:میانگین مقادیر متغیرy
۳-۹-۲- رگرسیون چندگانه
در رگرسیون خطی یک متغیره، معادله y= α + β x معرف خط رگرسیون جامعه بود، که ما آن را به وسیله y^{^}= a + bx برآورد می کردیم. در رگرسیون خطی دومتغیره نیز معادله β_۲ x₂ +_۱y= α + β_۱ x معرف صفحه رگرسیون جامعه است (در فضای سه بعدی به جای خط صفحه داریم ) که می خواهیم آن را به وسیله b₂ x₂ +_۱y^{^}= a + b₁ x برآورد کنیم . در اینجا x₁ و x₂ دو متغیرمستقل ، y^{^} و a و b₁ و b₂ به ترتیب برآورد کنندهای α ، β_۱ و β_۲ هستند (آذر، ۱۳۸۵،ص ۲۱۹).
با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه می توان میزان تاثیرات متغیرهای مستقل (مولفه های سرمایه فکری) را در متغیرهای وابسته (شاخص مالی) سنجید .در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه،ANOVA و جدول ضرایب جزئی استفاده می شود. قبل از استفاده کردن رگرسیون چندگانه، از ماتریس همبستگی برای تشخیص شدت میان همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است.در مدل رگرسیون چندگانه آزمون “دوربین واتسون” به اندازه گیری میزان خود همبستگی باقی مانده ی مدل (µ۰) می پردازد این مقدار در فاصله بین ۰ تا ۴ است هرچه اعداد بدست آمده به ۲ نزدیک تر باشد نشان می دهد که خود همبستگی کمتراست در نتیجه جواب مدل رگرسیون به واقعیت نزدیک تر است.

۳-۹-۳- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)^[۱۵۰]
یکی از فرض‌های رگرسیون نرمال بودن داده‌ها است. برای آزمون نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. این آزمون، روش ناپارامتری برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیهای آماری منتخب (نرمال) است. در آزمون KS فرض صفری که آزمون خواهد شد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی (یا پارامتری معینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد (همان منبع،ص۱).
۳-۹-۴- آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن)^[۱۵۱]
یکی دیگر از فرضهای رگرسیون عدم خود همبستگی باقی مانده ها است. بعبارت دیگر مدلی مناسب است که باقی مانده های حاصل از آن به هم وابسته نبوده و یا به عبارتی تصادفی باشد. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. برای این آزمون از آماره دوربین واتسن استفاده شده است.
۳-۹-۵- چند هم خطی^[۱۵۲]
کاربرد و تفسیر یک مدل رگرسیون چندگانه به صورت آشکاری به برآورد ضرایب رگرسیون بستگی دارد. تعدادی از استنباط‌هایی که اغلب به این ضرایب بستگی دارند عبارتند از:
تشخیص اثرات نسبی متغیرهای مستقل
پیش بینی
انتخاب زیرمجموعه مناسبی ازمدل
اگر رابطه خطی بین متغیرهای رگرسیونی (مستقل) وجودنداشته باشد گوییم متعامد هستند. در این حالت استنباطهای فوق به سادگی انجام می شود. متاسفانه دربیشتر کارهای رگرسیونی متغیرهای مستقل، متعامد نیستند و این مشکل جدی به نظر می‌رسد. در چنین موقعیت‌هایی متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی کامل هستند و استنباط‌های فوق می توانند گمراه کننده یا توأم باخطا باشد. وقتی وابستگی خطی نزدیک بین متغیرهای مستقل وجود داشته باشد، گوییم مسئله چندهم خطی اتفاق افتاده است لاری، یکی از معیارهایی که می توان با بهره گرفتن از آن این مسئله رابررسی نمود معیار^[۱۵۳] است که به صورت زیر تعریف می شود .

R²_j دراین تعریف ضریب تعیین حاصل ازرگرسیون زدن X_j روی باقیمانده متغیرهای رگرسیونی است. این روش منسوب به مارکوارت^[۱۵۴] (۱۹۷۰) است. VIF برای هر جمله در مدل اثر ترکیبی وابستگی ها بین متغیرهای مستقل روی واریانس آن جمله را اندازه می گیرد.
یک یا چند VIF بزرگ نشان دهنده چند هم خطی است. تجربه نشان داده است که اگر VIF از۵ یا ۱۰ بیشتر باشد، نشان دهنده برآورد ضعیف ضریب رگرسیونی مربوطه است، که علت آن چندهم خطی است.
۳-۱۰- شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
پالیک^[۱۵۵] در سال ۱۹۹۸و۲۰۰۰ ارزش افزوده سرمایه فکری^[۱۵۶] را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکتها ارائه کرد. در مدل ارائه شده توسط پالیک سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی تعریف شده است در این کار تحقیقی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده که از دلایل استفاده از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری است که از طریق صورت های مالی و یاداشت های همراه آن جهت این کار استفاده می شود و همانطور که می دانیم صورتهای مالی آنچه را که در واقعیت وجود دارد نشان می دهد و ساخته و پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آنچه که در شرکت وجود دارد از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.
این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده^[۱۵۷] شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN وOUT است. منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس های ارائه شده به بازار می باشد و منظوراز IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. پس می توان سرمایه فکری را به صورت زیر ارائه نمود:
ارزش افزوده سرمایه فکری
رابطه (۳-۱)
 

بنابراین ارزش افزوده VA را می توان از طریق معادله زیر محاسبه نمود:
رابطه (۳-۲)
 

بر خی از حقوقدانان معتقدند که عامل نمی­تواند فروشنده مستقل باشد زیرا وضع فروشنده در بند یک ماده ۲ مشخص گردیده است و عامل با فروشنده که به نام و حساب خود خرید و فروش می­ کند متفاوت است. همچنین عامل نمی­تواند حق العملکار باشد زیرا مقنن حساب حق العملکار را در بند ۳ ماده ۲ از عامل جدا کرده است. ایشان معتقد است عامل کسی است که به نام و حساب دیگری عمل می­نماید. در قانون فرانسه نیز لفظ agenceبدین معناست که قانونگذار ما آن را عاملی ترجمه کرده است. (اسکینی، ۱۳۸۶، الف، ۸۹)
بر اساس ماده  L134-1 قانون تجارت فرانسه^[۹]: « عامل وکیلی است که تحت عنوان حرفه ای مستقل، بدون اجاره خدمات، به نحو دائم به انجام مذاکره و احتمالا انعقاد قراردادهای خرید، فروش، اجاره و انجام خدمات ، به نام و به حساب تولید کننده، صنعتگر و تاجر یا سایر نماینده های تجاری متعهد است.»
همچنین بند ۱ قسمت الف ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس بیان می­دارد که: «عامل کسی است که به طور دائم، تعهد به مذاکره برای عقد قرارداد، برای یک یا چند آمر و یا عقد قرارداد به نام و حساب آنان می­ کند بدون اینکه به وسیله قرارداد کار، وابسته به آنان شود.»

بر اساس تعاریف ارائه شده در قانون تجارت فرانسه و قانون تعهدات سوئیس، عامل وکیل است بدین معنا که وی به نام و حساب دیگری عمل می­نماید.
بر اساس تعریف ارائه شده از نمایندگی تجاری در ماده ۵۵ ل.ت. و تعاریف ارائه شده از عاملیت تجاری در حقوق داخلی و حقوق فرانسه پر واضح است که نمایندگی تجاری ل.ت. همان عاملیت تجاری در معنای اخص نمایندگی است. در واقع نویسندگان لایحه درصدد رفع نقصان عدم وجود مقررات عاملیت تجاری در حقوق ایران بوده ­اند.
فصل دوم
آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری

طرفین قرارداد نمایندگی پس از انعقاد این قرارداد، نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت. جهت شناخت این حقوق و تکالیف ابتدا تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن (مبحث نخست) و سپس تعهدات آمر و ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی خواهیم نمود (مبحث دوم).
مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن
جهت شناخت تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن ابتدا به بررسی تعهدات (گفتار نخست) و سپس ضمانت اجراهای تخلف از این تعهدات خواهیم پرداخت (گفتار دوم).
گفتار نخست: تعهدات
نماینده دارای دو دسته تعهدات است. جهت بررسی تعهدات نماینده شایسته است ابتدا تعهدات قانونی (بند نخست) و سپس تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار گیرد (بند دوم).
بند نخست: تعهدات قانونی
در راستای شناخت تعهدات قانونی نماینده، تعهد وی به امانتداری (الف)، اطاعت از اوامر آمر (ب)، ارائه اطلاعات لازم (ج) و اجرای موضوع نمایندگی را بررسی می­نماییم (د).
الف: امانتداری نماینده
امانتداری از مهم ترین عناصر لازم برای برقراری و تداوم یک رابطه تجاری است، در راستای تحقق این هدف نماینده موظف است منافع آمر را رعایت نموده، با وی به رقابت نپرداخته، وظیفه خود را به دیگری واگذار نکرده و حساب اموال و مانده وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در واقع عموما افراد به اذن مالک یا حکم دادگاه و یا قانون بر اموال دیگران سلطه می­یابند، در تمامی این حالات فرد امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد به مالک اموال مزبور بازگرداند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۷)
در مواد قانونی نیز امین بودن نماینده مدنظر قرار گرفته است. همچنانکه بر اساس ماده ۶۶۶ ق.م وکیل امین محسوب گردیده و ید وی امانی است. همچنین بر اساس ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۱۰] نیز رابطه بین عامل و آمر باید مبتنی بر صداقت و حسن نیت باشد. در ادامه به مواردی از تعهدات نماینده، که در راستای وصف امین بودن وی می­باشد، اشاره خواهیم نمود.

1. 1. حفظ اسرار تجارتی آمر و رعایت منافع و مصلحت وی

نماینده نباید اسرار آمر را فاش نماید، او باید رموز و راه ­هایی که آمر به وی می­آموزد را نیز حفظ کند. بر اساس بند یک قسمت د ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس^[۱۱]: «نماینده حق ندارد حتی پس از پایان قرارداد، اسرار امور آمر را که در اختیار وی گذاشته شده یا به سبب قرارداد باید از آن آگاه می­گردید را مورد استفاده قرار داده و یا فاش نماید». زیرا ماهیت تجارت رقابت است و چنانچه نماینده اسرار آمر سابق خود را فاش نماید موجب ضرر و زیان وی خواهد گردید. در واقع نماینده نباید این اطلاعات را در جهت خلاف مصلحت و منفعت آمر استفاده نماید. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۹۷) ماده ۵۹ ل.ت. ۱۳۹۳ نیز مبادله اطلاعات مربوط به اسرار حرفه­ای را توسط نماینده یا آمر ممنوع دانسته است.
بر اساس ماده ۶۶۷ ق.م: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…» در واقع نماینده ملزم است در تمامی اعمالی که به اعتبار اصیل انجام می­دهد رعایت مصلحت وی را بنماید. در قانون مدنی ایران مواد بسیاری در رابطه با رعایت مصلحت آمر مقرر گردیده است^[۱۲]. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۹۹)
اقتضای امانت داری رعایت منافع امانت گذار است. نماینده باید در راستای عمل به این وظیفه با آمر به رقابت نپرداخته و یا عاملیت رقبای آمر را نپذیرد. از آنجایی که نماینده به نام و حساب آمر عمل می­نماید، موظف است اعتبار وی را حفظ نموده و از سمت خویش سوء استفاده ننماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۲) به موجب بند یک قسمت ج ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس: «نماینده مراقب منافع آمر، با دقت­های قابل انتظار یک تاجر دقیق خواهد بود».

1. 1. ارائه حساب­های مالی و حفاظت از اموال آمر

به موجب ماده ۶۶۸ ق.م: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند».
در واقع نماینده موظف است حساب­های مالی دوره­ای که اداره امور آمر را برعهده داشته­است، همچنین اموالی که در نزد وی باقی مانده به آمر بازگرداند. ماده ۶۶۸ ق.م نیز این تکلیف را برای وکیل مقرر داشته­است. به موجب این ماده: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند». همچنین ماده ۴۰۰ قانون تعهدات سوئیس^[۱۳] نیز وکیل را موظف کرده­است که: «در هر زمانی که موکل تقاضا نماید حساب تصدی خود را به وی بدهد و آنچه به اعتبار کارهای وکالتی دریافت داشته­است را به وی بپردازد. این تکلیف شامل پرداخت سود مبالغی که وکیل در پرداخت آن تاخیر داشته نیز می­ شود». البته این تکلیف شامل اجرت و پاداشی که نماینده از اشخاص ثالث دریافت داشته­است نخواهد شد. زیرا این وجوه مرتبط با رابطه نمایندگی نمی ­باشد. مگر آنکه نماینده این وجوه را که در راستای وظایف نمایندگی دریافت داشته­است به تقلب در قالب پاداش قرار دهد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰) دادن حساب دوره نمایندگی به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود و باعث رفع شک و تردید در خصوص اجرت و هزینه های نماینده نیز خواهد شد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۵)
با آنکه نگهداری حساب­ها از وظایف نماینده است اما ماده ۶۸ ل.ت. ۱۳۹۳ در رویکردی متفاوت آمر را مسئول نگهداری حساب­ها قلمداد نموده و وی را مکلف کرده است که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت به نماینده فهرست اجرت­های پرداخت نشده را به نماینده تسلیم کند.
نماینده مکلف به حفاظت از اموالی است که به موجب نمایندگی متصرف شده­است. نماینده باید اموال آمر را بر اساس تعلیمات یا حسب عرف نگهداری نماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۳)
بر اساس ماده ۶۳۱ ق.م نماینده امین مالک بوده و ید امانی دارد. لذا پس از اتمام نمایندگی وی مکلف است اموال و وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در غیر این صورت ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد.
اما سوالی که در خصوص اموال آمر مطرح می­ شود این است که چنانچه نماینده در خلال قرارداد ورشکسته شود، تکلیف اموال آمر چیست؟
مواد ۵۲۹ و۵۳۱ ق.ت به این سوال پاسخ داده اند. به موجب ماده ۵۲۹ ق.ت: «مال التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است».
بر اساس این ماده مال التجاره­ای که نزد تاجر گذاشته شده است، در صورتی که توسط نماینده یا شخصی که از جانب تاجر وکیل در فروش بوده، فروخته شود مشمول حکم ماده ۵۳۱ خواهد بود. به موجب ماده ۵۳۱: «هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره­ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است». بر اساس این ماده در صورتی که نماینده مال التجاره­ای که فروشنده به وی داده است را معامله نموده، بدون آنکه خریدار وجهی به وی بپردازد، در صورت وجود مال التجاره، فروشنده می ­تواند آن را استرداد کند حتی در صورتی که نزد شخص ثالث باشد. اگر قسمتی از مال التجاره موجود باشد همان را می ­تواند استرداد کند و بابت بقیه طلب خویش وارد غرما گردد. نکته حائز اهمیت آن است که جهت تحقق استرداد، باید مال عیناً موجود باشد و ثابت شود که مال متعلق به دیگری است. (اسکینی، ۱۳۸۶، ب، صص ۱۹۵ و ۲۰۰)

1. 1. عدم واگذاری وظیفه به دیگری

به موجب ماده ۶۷۲ ق.م: «وکیل در امری نمی­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد». از آنجایی که آمر حسب ویژگی­ها و توانایی­های نماینده با وی اقدام به انعقاد قرارداد می­نماید، نماینده نباید نمایندگی اعطاء شده به خود را به دیگری منتقل کند.
با این حال نماینده در مواردی می ­تواند کلا یا جزئا اختیارات خویش را به دیگری واگذار نماید: ۱- چنانچه آمر در زمان انعقاد قرارداد از قصد نماینده مبنی بر تفویض اختیار به دیگری اطلاع داشته باشد و نماینده را از این عمل منع نکند. ۲- در صورتی که نمایندگی اعطایی عرفا نیاز به همکاری دیگران داشته باشد. ۳- از اوضاع و احوال و قرائن مشخص گردد که نمایندگی اعطایی قائم به شخص نماینده نمی ­باشد. ۴- بر اثر عوامل غیر قابل پیش بینی واگذاری نمایندگی به دیگری ضرورت داشته باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۷۲-۷۱؛ امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۱-۲۳۰)
ب: اطاعت از اوامر آمر
تبعیت از دستورات و تعالیم آمر از آثار دیگر عمل به نام و حساب دیگری است. از آنجایی که اعمال نماینده متوجه آمر می­باشد، وی ملزم به رعایت دستورات و تعالیم آمر است. این مقرره در مواد ۶۶۳ ق.م ایران و ۱۹۸۹ ق.م فرانسه^[۱۴] بیان گردیده است. به موجب این مواد وکیل ملزم به عمل در حدود وکالت می­باشد.
ممکن است تصور شود عمل بر اساس دستورات اصیل اختیارات نماینده را تحدید کند اما در واقع نماینده­ای که در حدود اختیارات اعطایی عمل می­نماید، در همان حال دستورات و تعالیم آمر را نیز اجرا می­ کند بدون آنکه اختیارات وی کاهش یابد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)
نماینده فقط زمانی می ­تواند از دستورات آمر سرپیچی کند که مشورت با او امکان پذیر نباشد و تخلف از دستور جهت دفع ضرر لازم باشد. علاوه بر این در صورتی که دستورات آمر با حقوق و منافع قانونی نماینده مخالف باشد یا نماینده متخصص، دستور آمر را خلاف منافع وی تشخیص دهد یا آنکه دستورات آمر غیر قانونی و نامشروع باشد، نماینده می ­تواند از اجرای دستورات آمر امتناع ورزد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص۷۶-۷۵)
اما در صورتی که مشورت با آمر امکان پذیر نباشد یا آنکه نماینده دسترسی به وی نیز نداشته باشد و مصلحت آمر ایجاب کند، می ­تواند به دستورات آمر عمل ننماید. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۱) همچنین نماینده ملزم به رعایت دستورات غیر قانونی و نامشروع آمر و دستوراتی که خلاف منافع وی باشد، نیست. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص۷۶-۷۵)
ج: ارائه اطلاعات لازم
آمر و نماینده باید از امور مرتبط با نمایندگی مطلع باشند. لذا طرفین ملزم به ارائه این اطلاعات به یکدیگر هستند. مقنن در ماده ۳۵۹ ق.ت این تکلیف را متذکر شده­است. به موجب این ماده: «حق العملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» ماده ۵۹ ل.ت. ۱۳۹۳ نیز نماینده و آمر را مکلف به تبادل اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی، دانسته است.
در مورد نماینده از آنجایی که وی با مشتریان در تعامل است باید اوضاع و احوال اقتصادی و همچنین نیاز­های مشتریان را به اطلاع آمر برساند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص۷۶)

چون شبانت کرد حق، گرگی مکن

خانه‌ی خلقی کنی زیر و بر

تابر اندازی سرافساری بزر

خون بریزی خلق را درصد مقام

تا خوری یک لقمه وانگه حرام

خوشه چین کوی درویشان تویی

در گدا طبعی بتر زیشان تویی»

آمدن سنجر نزد شیخ زاهد و طلب وعظ؛ نشانه‌ی نادانی اوست، سخنان شیخ تند و آمیخته به هجو است. او را محکوم می کند و از شگرد « تحقیر کردن؛ جهت تخریب شخصیت فرعونی سنجر استفاده می کند؛ تا او را به اطاعت و به حقیقت گوش سپردن؛ وادار کند. بیت آخر از نوع تعریض، طعنه و کنایه است. تمامی عوامل ذکر شده در ایجاد طنز نقش عمده داشته اند.
حکایت هفتم از مقاله‌ی هفتم۷/۷/ ص ۲۱۲ [ در نکوهش پادشاهان]
پیر صاحبدلی در کوچه یک درهم سیاه یافت، تصمیم گرفت آن را به گداترین شخص شهر بدهد، هرچه به دور و برخود نگاه کرد؛ گداتر از پادشاه کسی را ندید. از قضا روز بار پیرمرد به قصر رفت و سکه را مقابل شاه نهاد و گفت: این از آن شماست. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای فرومایه ! من کجا به این پول سیاه محتاجم ؟ پیر گفت : جناب شاه بیهوده سخن گفتن را طولانی نکن زیرا من در کل جهان کسی را محتاج‌تر از تو نیافتم زیرا هیچ بازار و مسجدی را ندیدم که در آن برای تو از مردم پول نستانند. تو تا زمانی که پادشاهی می کنی سفره‌ی گدایی ات همه جا پهن است. آخر به خود بیا. چون دلت از جنس سنگ نیست؛ از این شهرت ننگین، خجل نیستی؟

پیر مرد در نقش عاقلی است که بی پروا حقیقت تلخی را دریافته و قصد گوشزد کردن آن ر ا به پادشاه، دارد. پس در “طنز موقعیت” پول سیاهی را به دربار می برد و قصد او تحقیر کردن شاه است و اینکه در سخنانش او را گدا می خواند از روش ( کوچک کردن) یا تحقیر بهره می‌گیرد و به طعنه و تعریض،” مالیات ستاندن” را گدایی می خواند. پادشاه از شخصیت محترم نفوذ ناپذیر، به فردی زیر دست، محکوم و حقیر مبدل می‌شود.
حکایت هشتم از مقاله هفتم ۷/۸ ص ۲۱۳ [ در نکوهش پادشاهان]
در این داستان گفتگویی میان خواجه‌ی اکّاف و سلطان سنجر روی می‌دهد که درآن اکاف به تحقیر، او را واجب الزکات می داند. زیرا پادشاه هر چه از مال و املاک دارد بیت المال است و مردم او را به پادشاهی بر گزیده اند. تمامی عناصر مذکور در حکایت ۷/۷ در این قصه نیز مصداق دارد.
حکایت نهم از مقاله هفتم ۷/۹ ص ۲۱۳ [ در نکوهش پادشاه]
روزی سلطان محمود غزنوی از استاد خردمند دربارش «سدید عنبر ی» پرسید که تفسیر آیه ی « تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» چیست؟
استاد به او پاسخ داد: ای بزرگوار این آیه در شأن من و شماست. قسمت «تعزّ» در مورد من و قسمت«تذّل» در مورد توست. زیرا من در این دنیا به کوزه آبی و گلیمی و لقمه‌ی نانی راضی شده ام ولی تو با این همه ملک و ثروت و لشکر و حشم بیشتر حرص داری و در ذّلت خواستن، به سر می بری؛ حال آنکه من به دلیل قناعت در خواستی ندارم و در عزّت به سر می برم . صد حیف که تو بخت و اقبال نیکویت را در حقیقت ترک گفته‌ای و این حقارت را عزّت نام نهاده ای، تو مردمان جهان را به خاطر آسودگی خاطرت به خاک و خون می کشی.
در این حکایت باز شاهد سخنان خردمندانه و عبرت آموز شخصیت عاقل داستان سدیدعنبری و پرسش و اظهار نادانی پادشاه هستیم که در اینجا از اوج عزت به حضیض ذلّت فرو می‌افتد و مورد طعنه، تحقیر و شماتت قرار می گیرد. عناصر طنز آفرین نظیر: تضاد، طعنه و تعریض، کوچک کردن و تحقیر به چشم می‌خورد.
حکایت دهم از مقاله هفتم ۷/ ۱۰ ص ۲۱۳

رفت یک روزی مگر بهلول مست

در برها رون و بر تختش نشست

خیل او چندان زدندش چوب و سنگ

کزتن او خون روان شد بی درنگ

چون بخورد آن چوب بگشاد او زفان

گفت‌ هارون را که «ای شاه جهان

یک زمان کاین جایگه بنشسته ام

از قفا خوردن ببین چون خسته ام

دیامانتوپولوس و و همکارانش، (۱۹۸۹)، به بررسی تفاوت بازاریابی شرکتهای استفاده کننده از روش های رسمی تحقیقات بازاریابی را با شرکتهایی که از این روشها برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده نمی‌کنند مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که استفاده کنندگان از روش های رسمی، تعداد بازارهای زیادی نسبت به شرکتهایی دارند که از این طریق برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده نمی‌کنند. اما نتیجه تعجب آور این بود که پنجاه درصد شرکتهایی که ازروشهای رسمی تحقیقات استفاده نمی‌کنند فروش و سود آوری مشابهی با شرکتهایی دارند که ازاین روشها برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

۲-۹-۲ مطالعات داخلی
حق ویردی زاده (۱۳۹۳)، به بررسی نقش آمیزه های بازاریابی درارتقای سطح صادرات عسل شهرستان خوی به کشورهای همجوار پرداخته است. نتیجه آزمونِ فرضیه‌های این پژوهش حاکی از آن است که آمیزه‌های بازاریابی‌(سیاست‌های مربوط به محصول، سیاست‌های قیمتی، فعالیت‌های ترفیعی و فعالیت‌های توزیعی)‌ در ارتقای سطح صادرات ‌عسل شهرستان‌ خوی به کشورهای همجوار‌(ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان) ‌نقش موثری ایفا می‌کنند و ‌در میان p4 آمیزه ‌بازاریابی، سیاست‌های مربوط به محصول بیشترین تاثیر را در ارتقای سطح ‌صادرات عسل شهرستان‌خوی به کشورهای همجوار دارد.
دیانت (۱۳۹۲)، به بررسی استراتژی شرکتهای موفق در زمینه صادرات و بازاریابی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود پی برده اند و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید میباشد و شناخت و به کارگیری استراتژیهای بازاریابی شرکتهای موفق کمک قابل توجهی به رفع موانع موجود در مدیریت بازار و بازاریابی خواهد کرد.
جعفری ثالث (۱۳۹۱)، در این پژوهش به بررسی تاثیر امیخته بازاریابی بر آگاهی از برند در حوزه بازاریابی مبل پرداخته شده است و این پژوهش روی مصرف کنندگان مبل در شهر تبریز انجام شده. شواهد نشان از وجود تاثیر معنی دار عناصر چهارگانه ویژگی های محصول، تناسب قیمت، توزیع، ترفیع بر متغیر آگاهی از برند است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که هر یک از چهار متغیر فوق الذکر بر آگاهی از برند تاثیر مثبتی دارد ولی شدت این تاثیرها متفاوت است با توجه به نتایج مشخص می شود که هر چه قدر شرکت ها بر بهبود عناصر امیخته بازاریابی خود اهمیت بیشتری دهند، شاهد رشد و توسعه و بهبود بیشتری در برند خود خواهند بود.
شفیعیان (۱۳۹۰)، به بررسی میزان تأثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق پرداخته است. بر اساس آزمون دانکن، کلیه ی شاخص های تحقیق اولویت بندی گردیده، مشخص شد که کیفیت محصول مهم ترین شاخص در این تحقیق می باشد. در انتها، بر اساس اطلاعات و نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت بهبود صادرات این محصول به شرکت تحت بررسی و سایر صنایع و سازمان های وابسته ارائه گردیده است.
اعرابی (۱۳۸۸)، ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی : باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی (مورد : صنعت خدمات فنی و مهندسی)، نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر هماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی بر عملکرد صادراتی بیشتر است مدل کمی تحقیق نیز که حاصل تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام می باشد نشان می دهد که سهم متغیر هماهنگی درونی در پیش بینی عملکرد صادراتی شرکتها، ۲۲۵/۰ بوده ولی سهم متغیر هماهنگی بیرونی ۱۶۲/۰ بوده که خود تایید کننده تاثیر بیشتر متغیر هماهنگی درونی بر عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد.
حسینی(۱۳۷۹)، به بررسی نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما در استان خوزستان پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از این بود که، جدا از سیاست‌گذاریهای ناموفق دولت که عدم ثبات در قوانین تجاری و مالی، بروکراسی اداری، عدم اعطای تسهیلات و امتیازات لازم به صادرکنندگان را بهمراه داشته، صادرکنندگان نیز به علت عدم آشنائی با فنون مختلف بازاریابی و عدم شناخت لازم از مصرف‌کنندگان، بازار، رقبا و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر فرایند صادرات خرما، نتوانسته‌اند خرمای صادراتی را در مکان مناسب زمان مناسب و به شکل مورد نظر مشتری ارائه دهند.
مردانه (۱۳۷۷)، به بررسی استراتژی‌های مناسب بازاریابی جهت صادرات سیمان و کلینکر ایران پرداخته است و بیان می دارد که طور کلی نتیجه حاصل از پژوهش حاضر پرداختن به صادرات در صنعت سیمان را مورد تاکید قرار می‌دهد. بر اساس مدارک موجود، کشورهای آسیایی اقدام به افزایش تولید در سطح گسترده‌ای نموده‌اند و اگر چنانچه قوانین و مقررات صادراتی و سایر مشکلات صنعت سیمان حل نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، قادر به صادرات و رقابت در بازارهای خارجی نخواهیم بود.

مردم شبه جزیره ی عربستان، هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر داد و ستدها، پولهای کشورهای همسایه ی خود مانند دینارهای رومی و درهمهای ایرانی را به کار می گرفتند. هنگام ظهور اسلام پیامبر(ص) آن سکه ها را بدون هیچ گونه تغییری به کار می بردند و زکات را نیز بر پایه همانها وضع کردند.
مسلمانان درهم و دینار را وزن می کردند و بدون نگاهی به نوشته و عدد روی آنها به داد و ستد می پرداختند در نزد آنها مقدار طلا و نقره در دینار و درهم اهمیت داشت. پس از وفات پیامبر اکرم(ص) و در زمان خلافت ابوبکر و عمر، آنها نیز در سکه ها تغییر بوجود نیاوردند، ولی پس از آن درهمهایی، مانند دراهم کسروی، ضرب شد که بر بعضی از آنان کلمات دینی نوشته شده بود، در زمان خلافت عثمان درهمهایی ضرب شدند که بر آنها کلمه الله اکبر نقش بود، در زمان خلافت حضرت علی(ع) در سال چهلم هجری بر آن شدند که سکه ها را از شکل کسروی و هرقلی به صورت سکه های اسلامی در آورند. علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه، حضرت علی(ع) را نخستین کسی می داند که امر به ضرب سکه ی اسلامی کرد(امین، ۱۳۶۷، ۵۳۹).
اما از آنجا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید این سکه ها چندان گسترانیده نشده بنا به نوشته های مورخان نخستین کسی که سکه ی اسلامی را ضرب کرد و گسترانید و به کارگیری سکه های کسروی را باطل اعلام کرد در سال ۷۴ هجری، عبدالملک بن مروان بود( قدیری اصل ، ۱۳۶۶، ۲۶).
گفتار دوم: مفهوم پول
الف: مفهوم لغوی پول
در محاوره ی عادی مردم، واژه ی پول با معانی متعددی مثل سکه و اسکناس، درآمد و ثروت به کار می رود، هنگامی که از فردی سوال می شود که آیا پول به همراه داری تصور این است که آیا سکه و اسکناس به همراه داری. یا هنگامی که گفته می شود، فلانی پولدار است منظور این است که آن شخص ثروتمند است، در اینجا مقصود از واژه پول همان ثروت است.
کلمه ی پول، ریشه ی یونانی دارد که از واژه ی پکوس به معنای گله گرفته شده است( رمون بار، ۱۳۶۷، ۳۱۸). از کریستین سن نقل شده است که پول از زمان اشکانیان به ایران راه یافت و در ابتدا هر سکه برابر یک ششم درهم بوده است( دیانت، ۱۳۶۷، ۶۱).
اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزشهای چندگانه و نوع های چند گونه، مانند فلزی، کاغذی و غیره (پول) نام گذارده شده است.
در صدر اسلام در سرزمین های اسلامی چهار نوع پول، دینار، درهم، ورق و فلوس رایج بوده است که دینار، سکه طلا و درهم، سکه ی نقره بود. ورق از جنس درهم و پول خورد آن محسوب می شد، فلوس نیز، پول خورد بود که دارای ارزش ناچیزی بوده است، ولی امروزه در زبان عامیانه عربی به همه ی انواع پول « فلوس» گفته می شود( ابراهیمی، ۱۳۷۶، ۱۴).
شاید از آنجا که کلمه ی پول و پکوس ریشه ی لفظی آن با (مال) در زمان عربی و شرعی برابر می کند. زیرا در زبان دینی، واژه ی مال، بیشتر در مورد گله ی شتر و گوسفند و مانند آن به کار می رود، در مورد پول فلزی نیز به کار می رفته است( ابن منظور، بی تا، ۱۱/ ۶۳۶).
در آیه شریفه ی « خذمن اموالهم صدقه» ای پیامبر از اموال آنها زکات بگیر. کلمه ی اموال به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما و کشمش و مانند آنها گفته می شود ( سوره توبه آیه ۱۰۳).
پول در لغت عبارت است از، زر و سیم یا هر فلز دیگر مسکوک رایج و بطور وسیع تر بانک نت و اسکناس را گویند( انوری، ۱۳۸۱، ۲/۱۴۵۲).
پول کاغذی (اسکناس)، نیز در فرهنگ لغت به عنوان قطعه کاغذ چاپی بهادار که بر روی آن ارزش مبادله ای، نام ناشر و کشور منتشر کننده ی آن چاپ شده است و به عنوان پول کاغذی آن کشور شناخته می شود تعریف شده است. ( صدری افشار و حکمی، ۱۳۸۲، ۱/ ۷۹). البته برخی از مولفین اسکناس را پول کاغذیی که به عنوان قائم مقام پول فلزی، چاچ و به رواج گذاشته می شود، تعریف کرده اند( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۴/ ۳۷۶).
ب: مفهوم اقتصادی پول
در ادبیات اقتصادی چهار نوع تعریف از پول وجود دارد:
۱-تعریف قانونی پول ۲- تعریف پول با اتکا به مصادیق آن ۳- تعریف پول با اتکا به وظایف آن ۴- تعریف پول با معیار مقبولیت عام آن برای وسیله ی مبادله شدن.

اقتصاد دانان به ویژگی های پول از جنبه ی اقتصادی و کارکردی که در نظام اقتصادی دارد، نگریسته اند. بعضی پول را به وظایف آن تعریف کرده اند.
جان هیکس بیان می کند« پول چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد»( یوسفی، ۱۳۷۷، ۱۴۸). جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:« پول چیزی است که دارای سه وظیفه، مبادله،معیار سنجش و ذخیره ی ارزش می باشد»( همان). ژان مارشال می نویسد:« پول وسیله ی مبادله و ذخیره ی ارزشهای اقتصادی است» ( همان).
یکی از نویسندگان پول را چنین تعریف می کند.« پول عبارت از چیزی که به عنوان وسیله ی مبادله و مقیاس ارزش و وسیله ی ذخیره و پس انداز و معاملات اعتباری، مورد قبول همه ی مردم باشد. به بیان دیگر، پول وسیله ی مبادله بوده و در مقابل کالاها و خدمات و پرداخت بدهیها، مورد قبول همه ی مردم باشد»( مشبکی ، ۱۳۷۲، ۱۵).
در کتاب« پول در اقتصاد اسلامی» ، پس از نقد و بررسی تعریف های پول، چنین آمده است:
پول را به صورتهای زیر می توان تعریف کرد:
پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.
پول عین مالیت مال و مجرد از هرگونه جنبه های خصوصی و شخصی اموال است.
۳- پول چیزی است که بیان گر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.
۴- پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است.(داوودی، نظری و میرجلیلی، ۱۳۸۷،۱۲).
یکی از نویسندگان می نویسد:« پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام است.» سپس در توضیح آن می افزاید:« وقتی که پول کالایی، فلزی و اسکناس در جریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله ای عام نمی داند، بلکه آن اشیا را با ضمیمه ی ارزش مبادله ای عام، به عنوان پول می پذیرد. ولی در پول تحریری، فقط خود آن ارزش مبادله ای عام، بدون هیچگونه ضمیمه ای پول است»( یوسفی، ۱۳۷۷،۱۵۱).
به نظر می رسد وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:« پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه ی داد و ستد و وسیله ی پرداخت است»( میر جلیلی، ۱۳۷۵، ۷۹۶).
فصل دوم: کلیات عقد رهن
از آنجایی که بحث ما در خصوص رهن اموال اعتباری است لذا باید ابتدا با مفهوم ، اوصاف ، شرایط و آثار رهن که در قانون مدنی بیان شده و نویسندگان به تفصیل در مورد آن بحث نمودند، آشنا شویم. زیرا شناخت آنها در واقع مقدمه این است که اولاً: آیا اموال اعتباری دارای اوصاف مورد نظر قانونگذار که در خصوص مال مرهونه بیان نموده هستند یا خیر؟ و ثانیاً : شرایطی را که قانونگذار در مورد رهن مقرر نموده در رهن اموال اعتباری نیز وجود دارد یا خیر؟ لذا در این فصل ابتدا ضمن بیان پیشینه، مفهوم و اوصاف رهن به شرایط عمومی و اختصاصی عقد رهن و سپس به آثار و احکام آن میپردازیم.
مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم و اوصاف عقد رهن
در این مبحث ابتدا مختصری در خصوص پیشینه رهن بیان نموده وسپس مفهوم رهن را از دیدگاه حقوقدانان و فقها ذکر می نماییم. و سپس به اوصاف عقد رهن میپردازیم .
گفتار اول: پیشینه
پیدایش رهن در حقوق روم طی چند مرحله صورت گرفته است، یعنی ابتدا رهن وجود نداشت لذا بستانکار حق داشت کلیه ی اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. تردیدی وجود ندارد که مفهوم رهن و وثیقه که امروزه مورد قبول جوامع بشری قرار گرفته، سالها پس از پیدایش مفهوم دین و تعهد ایجاد شده است ،زیرا رابطه داین و مدیون در نظام های حقوقی گذشته مبتنی بر حق شخصی بوده است، یعنی طلبکار بر جسم مدیون مسلط می شد و نه بر مال او، به همین دلیل وی می توانست مدیون را به بردگی کشیده و یا حتی او را اعدام نماید.( السنهوری، بی تا، ۱۰۷). این امر بعدها تعدیل شد و تنها بستانکار می توانست بدهکار را حبس نماید ( راوندی، ۱۳۷۳، ۴۵).
پس از طی این دوران و پیدایش ذمه، رابطه بین متعهد ومتعهدله بر اساس یک مبنای مادی که جدای از شخصیت طرفین و ناظر بر محل تعهد بود ، تعریف شد. انسان دریافت که حق بستانکار بر جسم مدیون قرار نمیگیرد، بلکه ذمه ی او که محل حق است اشتغال می یابد.
بنابراین باید گفت که وثیقه های شخصی مانند ضمان، از نظر تاریخی بر وثیقه های عینی چون، رهن، مقدم هستند به نحوی که پس از پیدایش وثیقه های شخصی، وثیقه های عینی مانند رهن تحت تأثیر حقوق یونان به وجود آمدند.( السنهوری، بی تا، ۱۰۸).
در کتب فقهی نیز عقد رهن باب مستقلی را به خود اختصاص داده و از جمله عقودی است که قبل از اسلام نیز بوده و در واقع احکام آن امضایی محسوب می گردد.
گفتار دوم: مفهوم رهن
الف: مفهوم لغوی رهن
رهن در لغت در معانی متفاوتی به کار رفته است، یکی از نویسندگان در این مورد می نویسد:« رهن در لغت به معنای ثبات و دوام است. با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می کند» ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۲).
نویسنده ی دیگری نیز در این باره مقرر می دارد: «رهن به معنای دوام و ثبات است و معنای مصدری آن، قرار دادن شیء مرهون نزد دیگری از باب تأمین است»( معلوف، ۱۳۶۳، ۶۷). چنانکه می گویند:« نعمه راهنه» یعنی نعمتی که ثابت و همیشگی است( فیومی، بی تا، ۴۵۲).
رهن به معنای حبس نیز بکار رفته شده است، چنانکه در آیه ی شریفه« کل نفس بما کسبت رهینه»( سوره مدثر آیه ۳۸) رهن به معنای حبس به کار رفته است. یعنی هر کس در قبال آنچه که از خیر و شر کسب می کند محبوس است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۴و۶/ ۷). «ضرب المثل معروف« الامور مرهونه باوقاتها» در همین معنی بکار رفته است، یعنی هر کاری در زندان زمان خود قرار دارد»( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۲).
نویسنده ی دیگری می نویسد:« جمع رهن، رهان است( مثل سهم و سهام)، در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس هم آمده است»( الطریحی، ۱۴۰۸، ۲۳۴). هم چنین گفته شده است، «رهن چیزی است که به جای آن چه از انسان اخذ شده، نزد او قرار داده می شود»( ابن منظور، بی تا، ۱۳/ ۱۸۸).
در لغت نامه ی دهخدا، رهن به معنای گرو کردن چیزی نزد« کسی »، گرو نهادن و نیز به معنای برابر آمده است( دهخدا، ۱۳۴۲، ۲۳۴). رهن به معنای قوت وقوی نیز بکار رفته است، چنانکه می گویند:« هذه حجه راهنه» یعنی این یک حجت و دلیل قوی است( توتل الیسوعی، ۱۹۷۳، ۲۸۴).
رهن در معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون، چنانکه در ماده ی ۷۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: « تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، رهن به معنای مال مرهون به کار رفته است.
بنابراین کلمه ی رهن هم به معنای مصدری به کار رفته است یعنی ثبات و دوام بخشیدن، که با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و دوام پیدا می کند و هم به معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون می باشد.
ب: مفهوم اصطلاحی رهن
معنای اصطلاحی رهن تا حدودی با معنای لغوی آن هماهنگ است. منتهی با توجه به اینکه رهن از حیث لغت دارای معانی متعددی است، هر یک از فقها مفهوم اصطلاحی آن را با برخی از معانی ذکر شده مناسب دیده است. در اینجا ما ابتدا دیدگاه فقهای شیعه و سپس فقهای سایر مذاهب را بیان کرده و پس از آن به دیدگاه حقوقدانان در این خصوص می پردازیم.
۱- دیدگاه فقهای شیعه
در رابطه با مفهوم اصطلاحی رهن، فقها، تعریفهای مختلفی را مطرح کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:
« جعل المال عند صاحب الدین وثیقه له علی ماله »( ابن براج، ۱۴۰۶، ۲/ ۴۴). یعنی، رهن عبارت از قرار دادن مال نزد طلبکار، بعنوان وثیقه ای برای او بر مالش می باشد.
« الرهن فی الشریعه فانه اسم لجعل المال وثیقه فی دین اذا تعذر استیفاوه ممن علیه، استوفی فی الثمن الرهن»( شیخ طوسی، ۱۳۸۳، ۲/ ۱۹۶- ابن ادریس، ۱۴۱۱، ۲و۳/۴۱۶). یعنی رهن اسمی است که برای قرار دادن مالی به عنوان وثیقه و دین بکار می رود تا هرگاه استیفاء دین از مدیون متعذر گردد، از ثمن رهن استیفا شود».
با دقت در تعاریف فوق معلوم می شود که در همه ی آنها از رهن یا به عنوان وثیقه ی دین [طلب] یا به عنوان وثیقه گرفتن برای دین [طلب] یاد شده است. با مطالعه ی قانون مدنی معلوم می شود که قانونگذار در تعریف رهن از برخی فقهای امامیه تبعیت کرده و مانند آنها کلمه ی « وثیقه » را در تعریف آن به کار برده است، چنانکه در ماده ی ۷۷۱ بیان می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد».