کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسئله پژوهش

امروزه سوخت های فسیلی بویژه نفت و گاز طبیعی اصلی ترین منبع تامین انرژی مورد نیاز کشورهای جهان در بخش های مختلف می باشند. برغم اقداماتی که کشورهای مختلف برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر انجام داده اند اما هنوز نقش نفت و گاز به عنوان دو منبع مهم تامین انرژی جهان بی بدیل بوده و بنابر گزارش های بین المللی حداقل تا چند دهه آینده نیز جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. ذخایر نفت خام و گاز طبیعی به طور یکسان در مناطق مختلف جهان یافت نمی شوند و این امر سبب تقسیم کشورهای جهان به دو گروه عمده شده اند. در یکسو کشورهایی قرار دارند که عموما به تولید و صادرات منابع انرژی می پردازند و در سوی دیگر عمده ترین مصرف کنندگان و واردکنندگان این محصولات قرار می گیرند. در این دسته بندی کشورهایی چون روسیه، عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت، ونزوئلا، الجزایر، قطر، نیجریه و نروژ در گروه اول و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند در گروه دوم قرار می گیرند. اتحادیه اروپا یک مصرف کننده و وارد کننده نفت وگاز است. اتحادیه اروپا هم اکنون یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی جهان محسوب می شود که مصرف ۱۶ درصد از کل انرژی جهان را به خود اختصاص داده است و از آنجایی که از لحاظ منابع انرژی در شرایط مناسبی قرار ندارد به یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف کنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان تبدیل شده است. این اتحادیه هم اکنون ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند که پیش بینی می شود این رقم به ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی برسد. همچنین اتحادیه اروپا بیش از ۸۰ درصد از نفت خام و ۵۷ درصد از گاز طبیعی مصرفی خود را از سایر کشورها تامین می کند. این شرایط سبب شده است که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تامین منابع انرژی مصرفی خود، چشم به کشورهای های تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز بدوزند و از سوی دیگر نیز بازار انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جذابیت بالایی برای صادرکنندگان منابع انرژی برخوردار شود. اتحادیه اروپا بیش از نیمی از نفت خام مصرفی خود را از سه کشور روسیه (۲۰ درصد)، نروژ (۲۰ درصد) و عربستان سعودی (۱۱ درصد) تامین می کند ( سعیدآبادی، ۱۳۹۰ ،ص ۶۸ ).همچنین این اتحادیه بیشترگاز مصرفی خود را از کشورهای روسیه (۳۹٫۳ درصد)، نروژ (۳۰٫۱ درصد )، الجزایر ( ۱۵٫۴ درصد) و نیجریه ( ۴٫۲ درصد ) وارد می کند(Europe energy position, 2010 annual report:26).در سال های اخیر به دلیل تحولاتی مانند افزایش روزافزون نیاز اتحادیه اروپا به نفت و گاز، کشف ذخایر جدید نفت و گاز در آسیای مرکزی و دریای خزر، کاهش ذخایر انرژی نروژ و دریای شمال و بروز مشکلات و اختلافات در روند صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا، اتحادیه اروپا به فکر تنوع بخشیدن به راه های تامین منابع نفت و گازمورد نیاز خود و کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز از روسیه افتاده است که این سیاست می تواند گسترش روابط با سایر کشورها مانند ایران، قطر، ترکمنستان، آذربایجان، عراق و قزاقستان را در زمینه مبادلات انرژی به همراه داشته باشد. این شرایط زمینه مناسبی را برای ایران که دارای ذخایر غنی نفت خام و گاز طبیعی می باشد و در همسایگی اروپا قرار گرفته است فراهم می آورد. علاوه بر این، به دلیل محصور بودن کشورهای آسیای مرکزی در خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد، ایران می تواند در ترانزیت انرژی این کشورها به اروپانقش فعالی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران یک کشور تولید کننده نفت خام و گاز طبیعی به شمار می رود که هرچند از لحاظ صادرات نفت خام جزء کشورهای مطرح در منطقه خاورمیانه به شمار می رود اما در زمینه صادرات گاز طبیعی جایگاه مناسبی ندارد.بر اساس گزارش سازمان انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۱ ، ایران با ۱۳۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بعد از کشورهای عربستان سعودی، ونزوئلا و کانادا در رتبه چهارم قرار داردinternational energy outlook 2011)). همچنین بر اساس گزارشی که شرکت بریتیش پترولیوم^[۱] در ژوئن ۲۰۱۲ منتشر کرده است ذخایر گاز طبیعی ایران در پایان سال ۲۰۱۱ با ۳۳٫۱ تریلیون متر مکعب، پس از کشور روسیه با ذخایر ۴۴٫۶ تریلیون متر مکعب، در رده دوم جهان قرار دارد (BP statistical review of world energy June 2012). این منابع چشمگیر ایران را در زمره غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ منابع نفت و گاز قرار داده است. در حال حاضر ایران به کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی نفت صادر می کند و با اینکه بخش اعظم گاز تولیدی ایران به مصرف بخش های مختلف داخلی می رسد اما درصدی از آن به ترکیه، ارمنستان و نخجوان صادر می شود که این مقدار در مقایسه با حجم عظیم ذخایر گازی ایران بسیار ناچیز است. نباید فراموش کرد که ایران برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود در روند رشد و توسعه اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی بسیار نیازمند است. در واقع نیاز اروپا به منابع جدید انرژی و وجود منابع سرشار نفت و گاز در ایران و قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت انرژی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضرورت توجه به بخش انرژی را برای ایران بیش از پیش آشکار ساخته است. اگر چه ممکن است رابطه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان یا به عبارت دیگر صادرکنندگان و واردکنندگان نفت و گاز در جهان در نگاه اولیه یک رابطه اقتصادی صرف به نظر رسد اما واقعیت امر چنین نیست و اکنون نفت وگاز به عنوان منابع انرژی به شدت سیاسی شده و سایر مناسبات کشورهای دو طرف مبادله عرضه و مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. واقعیت های موجود مناسبات بین کشورها حکایت از آن دارد که نفت وگاز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده شناخته می شوند. بنابراین روابط بین یک کشور تولیدکننده و صادرکننده از یک سو ومصرف کننده و واردکننده از سوی دیگر به شدت از این امر متاثر است.

۱-۲- هدف و ضرورت اجرای پژوهش

در دنیای امروز حامل های انرژی بویژه نفت خام و گاز طبیعی نقش بسیار مهمی در بخش های مختلف اقتصادی به عهده گرفته اند و مصارف عمده آنها در بخش های مختلف صنعت، حمل و نقل، خدمات و مصارف خانگی و کشاورزی بر کسی پوشیده نیست. در این میان منابع انرژی برای کشورهای صنعتی و پیشرفته از اهمیت مضاعفی برخوردار است، بطوریکه حامل های انرژی به موتور محرکه بخش تولیدات صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در آمریکای شمالی، اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. نکته قابل توجه قرار گرفتن بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی است، که به علت سوابق استعماری و ساختار ضعیف اقتصادی به کشورهایی تک محصولی و صادر کننده حامل های انرژی تبدیل شده اند. در واقع این کشورهای در حال توسعه در جهت رشد و توسعه اقتصادی چاره ای جز تولید و صدور منابع نفت و گاز خود ندارند. از طرف دیگر بیشتر کشورهای غربی و صنعتی از ذخایر بزرگ نفت و گاز بی بهره اند و در جهت تامین نیازهای خود در بخش های مختلف اقتصادی چاره ای جز واردات این محصولات ندارند. اتحادیه اروپا هم اکنون یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی جهان محسوب می شود که مصرف ۱۶ درصد از کل انرژی جهان را به خود اختصاص داده است و از آنجایی که از لحاظ منابع انرژی در شرایط مناسبی قرار ندارد به یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف کنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان تبدیل شده است. از طرف دیگر ایران با دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز و نزدیکی جغرافیایی به کشورهای اروپایی و همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اروپا از موقعیت ویژه ای در زمینه ترانزیت و صادرات منابع انرژی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردار است. با وجود اینکه در سال های اخیر ایران یکی از تامین کنندگان اصلی نفت خام اتحادیه اروپا بوده است اما در زمینه صادرات گاز طبیعی با وجود مذاکرات زیادی که تاکنون صورت گرفته، در عمل شاهد صدور گاز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نبوده ایم. وجود چنین ظرفیت های گسترده ای در بخش انرژی ایران و اتحادیه اروپا ضرورت گسترش روابط متقابل دو طرف را بیش از پیش آشکار ساخته است. اما در سال های اخیر با وجود تنگناها و مشکلات اتحادیه اروپا در تامین نفت و گاز مصرفی خود و همچنین نیاز ایران به کسب درآمدهای ارزی در جهت گام برداشتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، شاهد سردی روابط طرفین و اخیرا قطع صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا بوده ایم. در واقع هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ظرفیت های ایران و اتحادیه اروپا در بخش مبادلات نفت و گاز، و موانع و مشکلاتی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تامین نیازهای مصرفی خود با آنها مواجه شده اند. از دیگر اهداف پژوهش حاضر شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای ایران در زمینه صادرات و ترانزیت منابع انرژی به اتحادیه اروپا و همچنین چالش ها و موانعی است که ایران در این مسیر با آنها روبرو شده است.

۱-۳- سوال اصلی

نیاز اتحادیه اروپا به منابع نفت و گاز طبیعی چه تاثیری برآینده روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟

۱-۴- سوالات فرعی

ایران از چه جایگاهی در صنایع و بازار بین المللی نفت و گاز برخوردار است؟
سیاست های اتحادیه اروپا در زمینه مصرف انرژی و تامین نیازهای خود به منابع نفت و گاز به چه صورت است؟
مهمترین موانع و فرصت های پیش روی روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه نفت و گاز کدامند؟

۱-۵- فرضیه اصلی

به نظر می رسد منابع غنی نفت و گاز ایران و نزدیکی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی به بازارهای اروپایی به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف منجر خواهد شد.

۱-۶- متغیرهای مستقل و وابسته

در این پژوهش نیاز اتحادیه اروپا به منابع نفت و گاز ایران و موقعیت این کشور برای تامین نیازهای خود به انرژی به عنوان متغیر مستقل و تاثیر این نیاز بر آینده روابط طرفین به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱-۷- روش ها و فنون اجرایی پژوهش

در این پژوهش، از روشتوصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد. همچنین روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش روش کتابخانه ای است. در این چارچوب منابع اطلاعاتی همچون کتاب ها ، نشریات، گزارشها و وب سایت های اینترنتی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸- پیشینه پژوهش

موضوع نفت وگاز از جمله موضوعاتی است که مطالعات زیادی تاکنون در باره آن صورت گرفته است . با این وجود در همه کتاب ها و مقالاتی که در زمینه مباحث مربوط به نفت و گاز و بطور کلی انرژی به رشته تحریر در آمده است، نویسندگان معمولا به مباحث مربوط به ذخایر ایران و امکان گسترش روابط در زمینه صادرات انرژی ایران به سایر مناطق از جمله اروپا، هند، چین، ژاپن و سایر مناطق و نیز پتانسیل های ایران در زمینه صادرات و مباحث فنی پرداخته اند و به تاثیر این عوامل اقتصادی در زمینه گسترش روابط سیاسی و بهبود فضای حاکم بر روابط طرفین توجه چندانی نشده است. یکی از مهمترین مناطقی که می تواند بازار مناسبی برای صادرات انرژی ایران محسوب شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشند که البته از قاعده بالا مستثنی نمی باشند.یکی از مهمترین مسائلی که تحقیق حاضر را از سایر کارهای انجام شده در این زمینه متمایز می سازد تاثیر مناسبات اقتصادی طرفین در زمینه انرژی بر بهبود روابط سیاسی می باشد که در کمتر کتاب یا مقاله ای به این موضوع اشاره شده است و همین مسئله ابتکاری بودن این پژوهش را در زمینه مباحث انرژی نشان می دهد. اگر چه منابع مختلفی که در این خصوص نوشته شده است می تواند مورد استفاده این پژوهش قرار گیرد اما هیچکدام از آنها به نحوی نیست که انجام این پژوهش را غیر لازم جلوه دهد. از جمله منابعی که می تواند در انجام این پژوهش استفاده شوند و با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط هستند می توان به چند نمونه اشاره کرد.حسین مهدیان و جلال ترکاشوند نیز در کتاب“انرژی و امنیت ملی ایران” که سال ۱۳۸۹ توسط نشر انتخاب در تهران منتشر شده ضمن تعریف امنیت انرژی ، وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران و سایر مناطق جهان را توضیح داده و در ادامه به بررسی اهمیت ژئواکونومیک انرژی ایران و نیز جایگاه ایران در مباحث امنیت انرژی پرداخته است. در ادامه فصل سوم جایگاه ایران در امنیت انرژی سایر کشورها و مناطق از جمله: اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، آمریکا، حوزه خلیج فارس و… تبیین شده است. در فصل چهارم به ژئوپلیتیک انرژی و رویکردهای امنیت ملی ایران در این زمینه اشاره شده است. نویسنده کتاب در قسمت نتیجه گیری پایانی با اشاره به ذخایر غنی ایران در بخش نفت و گاز پویایی اقتصادی ایران در زمینه صادرات انرژی را مشروط به تحقق سه شرط ذیل کرده است.۱)اتخاذ رویکرد امنیت ملی رشد محور با نگاه تعاملی به نظام جهانی ۲)تدوین استراتژی جامع امنیت انرژی منسجم و اتخاذ دیپلماسی انرژی هم راستای با آن ۳) جذب سرمایه گذاری خارجی بلند مدت در جهت افزایش ظرفیت تولید. جواد کی پور و جهانبخش ایزدی در"دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تامین منافع ملی ایران در جهان“ که سال ۱۳۸۸ در شماره ۴ فصلنامه بین المللی روابط خارجی، منتشر کرده اند از دیپلماسی انرژی به عنوان برنامه ای منسجم و کارآمد که قادر به تشخیص بازارهای مهم انرژی جهان و تبیین سیاستگذاری های صحیح در زمینه انرژی می باشد یاد کرده اند و در ادامه به بازارهای آینده انرژی جهان و همچنین بازارهای ایران و تبیین دیپلماسی انرژی ایران پرداخته اند. نویسندگان در پایان برنامه ها و راهکارهایی برای حضور موثر ایران در بازارهای جهانی انرژی ارائه داده اند.مرتضی بهروزی فر و سامیه کوکبی در مقاله ای با عنوان “نقش استراتژیک ایران در امنیت عرضه انرژی به اروپا” که در شماره ۲۷۲- ۲۷۱ فصلنامه سیاسی- اقتصادی منتشر شده، در ابتدا به چشم انداز بازارهای جهانی گاز طبیعی و نرخ رشد بالای مصرف در مناطقی همچون چین، هند و خاورمیانه در آینده اشاره کرده و بر مواردی مانند توانایی ایران برای صادرات گاز طبیعی به اروپا، سرمایه گذاری های گسترده در صنعت گاز در عرصه بین المللی و همچنین پیامدهای منفی تحریم های ایران برای مصرف کنندگان اروپایی در آینده پرداخته اند. سپس به افزایش نیاز کشورهای اروپایی به واردات گاز طبیعی در دهه ۲۰۳۰ و همزمان کاهش ذخایر و صادرات گاز روسیه به عنوان اصلی ترین تامین کننده گاز مصرفی اتحادیه اروپا اشاره شده، که این مسئله خود می تواند به حضور فعال ایران در بازارهای کشورهای اروپایی در زمینه صادرات گاز طبیعی منجر شود. همچنین منصوره رام در مقاله ای با عنوان“بررسی موانع موجود در یافتن بازارهای مناسب برای صادرات گاز” که سال ۱۳۸۶ در شماره ۸ مجله “بررسی های اقتصاد انرژی،” منتشر کرده درابتدا به مزیت های گاز طبیعی نسبت به سایر سوخت های فسیلی پرداخته و به مواردی از جمله:پراکندگی منابع گاز طبیعی در جهان، استخراج کم هزینه، قیمت مناسب و آلایندگی کمتر محیط زیست نسبت به سایر سوخت های فسیلی اشاره کرده است. درادامه به منابع سرشار گازی ایران و بازارهای مناسبی مانند پاکستان، هند، چین و ترکیه توجه شده و مسائل سیاسی به عنوان مانع اصلی گسترش بازارهای گازی ایران معرفی شده است. پیروز مجتهدزاده و احمد رشیدی نیز در مقاله ای با عنوان “رقابت روسیه با ایران در حوزه انرژی مناطق آسیای مرکزی ،خزر و قفقاز” که سال ۱۳۹۰ در شماره ۲۵ مجله راهبرد یاس منتشر شده تاکید دارند که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی نفت و گاز می باشند اما محصور بودن این کشورها در خشکی و عدم دسترسی به آب های آزاد سبب دوری این کشورها از بازارهای مصرف انرژی بوده است. با فروپاشی شوروی امکان استفاده از مسیر ایران برای انتقال منابع این کشورها به بازارهای مصرف بسیار اقتصادی تر از مسیر شوروی سابق بوده است. همچنین موسی الرضا وحیدی در مقاله ای با عنوان “انرژی: عامل توسعه شکاف بین روسیه و اتحادیه اروپا” که در شماره ۵۶ فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به چاپ رسیده است، معتقد است که مساله انرژی اساس ماهیت روابط اتحادیه اروپا با روسیه را زیر سوال برده و زمینه شکاف عمیق بین طرفین را فراهم کرده است. به عقیده نویسنده مقاله تلاش روزافزون مسکو برای کنترل تاسیسات و بازارهای انرژی در اروپای مرکزی، می تواند پیامدهای درازمدت امنیتی برای اتحادیه اروپا در بر داشته باشد. در حقیقت روسیه از منابع انرژی برای کسب امتیاز سیاسی از همسایگان و رقبای خود استفاده می کند. این مساله ضرورت توجه به ذخایر نفت و گاز سایر کشورهای صادرکننده را برای اتحادیه اروپا بیش از پیش آشکار می سازد. در واقع هیچ یک از منابع مذکور نمی تواند به عنوان بدیلی برای پژوهش حاضر به شمار رود، اما از مباحث مطرح شده در آنها می توان در تکمیل و توضیح این پژوهش استفاده کرد.

۱-۹- سازماندهی پژوهش

در فصل اول که به کلیات پژوهش اختصاص یافته ابتدا به بیان مسئله پژوهش و نیز اهمیت موضوع در ابعاد مختلف پرداخته شده است و سپس هدف از انجام این پژوهش و نیز ضرورت اجرای آن بیان شده است. سپس سوال اصلی، سوالات فرعی و فرضیه اصلی که زیربنای پژوهش را تشکیل می دهند ذکر شده است. در ادامه متغیر های مستقل و وابسته و نیز تعریف واژه های اصلی ارائه شده است. در ادامه روش ها و فنون اجرایی که در تدوین پژوهش به کار گرفته شده و نیز سازماندهی پژوهش بر اساس فصول مختلف بیان شده است. قسمت پایانی فصل اول نیز به توضیح پیشینه پژوهش و نیز معرفی مختصر چند اثر در ارتباط با موضوع پژوهش اختصاص یافته است. در فصل دوم با عنوان مبانی نظری پژوهش به بررسی نظریات مختلف در حوزه مسائل امنیت انرژی مانند وابستگی متقابل، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی پرداخته ایم و در ادامه با توضیح پیش فرض های اساسی نظریه وابستگی متقابل و ذکر دیدگاه های برخی از دانشمندان این نظریه، روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی را در چارچوب نظریه وابستگی متقابل تبیین کرده ایم. در فصل سوم با عنوان نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز، ابتدا به بیان تاریخچه ای مختصر از اکتشاف و شکل گیری صنعت نفت و تاثیرات سیاسی و اقتصادی این محصول بر کشور و فراز و فرودهای تاریخی آن اشاره شده و سپس میزان ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایران بررسی شده است. در ادامه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنایع نفت و گاز ایران و مهمترین کشورهایی که در ایران اقدام به سرمایه گذاری کرده اند، اشاره شده و مهمترین موانع و چالش هایی که در مسیر سرمایه گذاری شرکت های خارجی وجود دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان فصل سوم به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و پتانسیل بالایی که در زمینه صادرات و ترانزیت نفت و گاز در ایران وجود دارد پرداخته شده و در انتها جمع بندی فصل سوم ارائه شده است. در فصل چهارم با عنوان اهمیت منابع نفت و گاز برای اتحادیه اروپا، سیاست گذاری های کلی اتحادیه اروپا در زمینه انرژی و بویژه نفت و گاز طبیعی بررسی شده و در ادامه به آمارهای تولید، واردات و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره شده است. سپس خط لوله هایی که نفت و گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین می کنند معرفی شده اند. در فصل پنجم با عنوان ظرفیت ها و موانع گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی، ابتدا به بررسی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات نفت خام و گاز طبیعی پرداخته ایم و در ادامه آمارهایی نیز در این زمینه ارائه شده است. در بخش بعدی شرایط و فرصت هایی که می توانند به گسترش مبادلات طرفین در زمینه نفت و گاز منجر شوند، بررسی شده اند و در ادامه مهمترین چالش ها و موانعی که در مسیر گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در بخش نفت و گاز وجود دارند، مورد واکاوی قرار گرفته اند. در انتهای پژوهش حاضر علاوه بر نتیجه گیری کلی راهکارهایی برای بهبود روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی ارائه شده است.

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

۲-۱-مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف مفهوم امنیت انرژی و شناسایی زوایای مختلف این مفهوم می پردازیم و در ادامه به تببین ارتباط امنیت انرژی با نظریه های مختلف مرتبط در این زمینه اشاره می شود. از جمله به تبیین مفهوم امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط بین المللی کشورها و بازیگران جهانی در دیدگاه های دانشمندان و صاحب نظران مختلف در چارچوب نظریات کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و وابستگی متقابل می پردازیم. در قسمت بعدی ضمن معرفی پیش فرض های اساسی نظریه وابستگی متقابل، هریک از این مفاهیم را به طور مختصر توضیح می دهیم که این پیش فرض ها عبارتند از : سلاح های هسته ای و بازدارندگی، اهمیت مسائل اقتصادی و رفاهی، حساسیت و آسیب پذیری، عدم مناسبت زور در روابط اقتصادی، عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی و تغییر معنای قدرت. تعریف نظریه وابستگی متقابل و ویژگی های آن از دیدگاه دانشمندانی همچون روزکرانس، جیمز روزنا، ریچارد کوپر، رابرت کوهین و جوزف نای محتوای قسمت بعدی از فصل حاضر را تشکیل می دهد و در انتها روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی در چارچوب نظریه وابستگی متقابل مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۲- مفهوم امنیت انرژی

امروزه مفهوم امنیت انرژی مفهومی بسیار مهم و در عین حال مبهم است. تلاقی چند روند از جمله افزایش تقاضای جهانی بر انرژی، ترس از کاهش عرضه آن، افزایش بی­ثباتی در بسیاری از مناطق برخوردار از منابع انرژی و نگرانی­های موجود در خصوص روند تغییرات آب و هوایی شرایطی را فراهم آورده است که منابع و ثبات عرضه انرژی به موضوعی مهم در شرایط کنونی تبدیل شده است. می­توان گفت امنیت انرژی زمانی وجود دارد که منابع انرژی بتواند تمام نیازهای جامعه سیاسی (تقاضای انرژی) را تامین کند . البته باید به این نکته اشاره کرد که این جامعه سیاسی تمام فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی و نظامی را دربرمی­گیرد. در واقع، این منابع باید بتواند انرژی مورد نیاز را به شیوه­ای قابل اطمینان و پایدار برای یک آینده قابل تصور و پیش بینی تامین کند و به محض اینکه این شرایط از بین برود، موضوع عدم امنیت انرژی مطرح می­ شود (raphael Stokes, 2010: 379). البته بسیاری از جوامع در شرایط عدم امنیت انرژی قرار دارند. به عنوان مثال، برخی از کشورهای جنوب حتی به رغم برخورداری از منابع فراوان انرژی، با کمبود عرضه انرژی رو به­رو هستند. این عدم امنیت، تاثیرات شگرفی بر کیفیت زندگی، سلامت، آموزش و خدمات حمل و نقل از خود بر جای می گذارد. در مقابل، برای بسیاری از کسانی که در کشورهای صنعتی زندگی می­ کنند، این موضوع کاملا متفاوت است. در این جوامع، وجود عرضه باثبات و پایدار انرژی در سطح دولت به معنای تضمین امنیت انرژی برای تمام شهروندان است. در حقیقت، رشد صنعتی شدن بسیاری از مناطق و وابستگی قدرت­های بزرگ به سوخت فسیلی موجب شده امنیت انرژی به معضل اقتصادی و سیاسی کلیدی در عصر حاضر تبدیل شود. تضمین عرضه انرژی بدون شک پایه و اساس فعالیت­های اقتصادی و پیش شرط هر گونه تامین امنیت اقتصادی است. حال مفهوم امنیت انرژی را در چارچوب مهمترین نظریات عرصه روابط بین الملل مورد بررسی قرار می دهیم.

۲-۳-نظریه­ های روابط بین­الملل و امنیت انرژی

طبق مبانی لیبرالیسم، گسترش غیر قابل مهار قواعد لیبرال دموکراسی پس از پایان جنگ سرد در کنار بازار آزاد سرمایه­داری شرایطی را به وجود آورده که مناطق بیشتری از نظم به ­وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم سود برده­اند. با توجه به شتاب فرایند جهانی شدن و افزایش روابط میان دولت­ها، احتمال رقابت میان دولت­ها کاهش یافته است و بسیاری از لیبرال­ها بر این باورند که جنگ میان قدرت­های بزرگ به پدیده­ای دور از تصور تبدیل شده است. لیبرال­ها بر این باورند که افزایش وابستگی قدرت­های بزرگ به ذخایر انرژی کشورهای جنوب موجب بروز منازعه نخواهد شد و بازارهای بین ­المللی انرژی موجب تنظیم و تسهیل روابط میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان و میان مصرف کنندگان عمده خواهد شد. منافع تمام قدرت­های بزرگ در هم تنیده است و امنیت انرژی آنها از امنیت انرژی سایر کشورها جدا نیست. تمام بازیگران عمده خواستار بیشینه ساختن ثبات جریان نفت به بازار و به حداقل رساندن قیمت­ها هستند. در واقع، بسیاری از قدرت­های غربی همچون دولت آمریکا امنیت اقتصادی و انرژی خود را با دولت­های عرضه کننده بین ­المللی و داخلی انرژی و شرکای تجاری خود یکسان می­بینند(National Energy Policy Group, 2001: 8) . لیبرال­ها بر این باورهستند که ماهیت به هم تنیده اقتصاد کنونی جهانی شرایطی را به ­وجود آورده که امنیت انرژی یک دولت به امنیت انرژی سایر دولت­ها وابسته است و دیگر آنکه تمام قدرت­های بزرگ منافعی مشترک در حفظ بازارهای جهانی انرژی دارند و تا زمانی­ که این نظم اقتصادی وجود دارد، احتمال بروز منازعه میان قدرت­های بزرگ بر سر ذخایر انرژی بسیار اندک است. برخلاف لیبرال­ها، واقع­گرایان در خصوص تداوم نظم لیبرالی کنونی با دیده تردید نگاه می­ کنند و معتقدند که برخی روندها ممکن است ما را به دوره رویارویی ژئوپلتیکی بازگرداند. واقع گرایان این گونه استدلال می­ کنند که جنگ منابع بر سر منابع انرژی می ­تواند موجب از بین رفتن همکاری­های بین ­المللی شود چرا که دولت­ها ممکن است به رقابت و یا حتی منازعه بر سر کنترل ذخایر انرژی روی بیاورند(Raphael, Stokes, 2010: 382). مایکل کلر وجود رقابت بر سر منابع انرژی را یکی از ویژگی های جهان معاصر و در واقع یک رقابت با حاصل جمع صفر می­داند و معتقد است اگر چنین رقابتی به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال بروز منازعه میان قدرت­های بزرگ وجود دارد (Klare,2008: 30). درواقع، واقع­گرایان معتقدند کمبود منابع انرژی می ­تواند موجب اخلال در نظام جهانی و ظهور یک نظم جدید بین المللی در حوزه انرژی و در نهایت به نظام نومرکانتلیسم و دولت محوری منجر شود. واقع­گرایان برای اثبات نظرات خود به اقدامات دولت­هایی همچون چین در نادیده گرفتن قواعد بازار انرژی اشاره می­ کنند. دولت چین در خصوص تسلط مطلق آمریکا بر نفت خلیج فارس نگران است چرا که به باور آنها در صورت بروز تنش میان پکن و واشنگتن، آمریکا می ­تواند جریان نفت را تحت کنترل خود در آورد. به همین خاطر نیز مقامات چین در صدد امضای قراردادهای مستقیم و دو جانبه با کشورهای صادر کننده و در خارج از بازار جهانی انرژی هستند(Downs, 2000:45) . واقع­گرایان به خصوص به رقابت راهبردی میان قدرت­ها در حوزه دریای خزر اشاره می­ کنند. از اواسط ۱۹۹۰ و با آشکار شدن حجم بالای ذخایر انرژی در این دریا، روسیه، چین و ایالات متحده در صدد تاثیرگذاری بر رژیم­های آسیای میانه و حوزه قفقاز هستند. هر یک از این قدرت­ها، کمک­های اقتصادی و نظامی فراوانی را در اختیار این دولت­ها قرار داده­اند و موضوع مسیر خط لوله گاز و نفت نیز به موضوعی کلیدی تبدیل شده است. در این میان، اولویت اصلی ایالات متحده، کاهش تسلط سنتی مسکو بر این مناطق بوده است. ساخت خط لوله به سمت غرب و به نوعی دور زدن خاک روسیه برای رسیدن به بازارهای جهانی از مهمترین اولویت های آمریکا بوده است. در مقابل، پکن و مسکو نیز با همکاری یکدیگر در صدد کاهش نفوذ آمریکا در این منطقه هستند. بدون شک، این رقابت چالشی جدید برای نظم لیبرال کنونی است و می ­تواند نشانه­ای از آغاز منازعه در رقابت فشرده میان دولت­ها باشد (Klare,2008: 115-120). حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸ به عنوان یکی از دولت­های کلیدی در ترانزیت نفت و واکنش ناتو^[۲] به آن می ­تواند سرآغاز دوره جدید در شکل­ گیری منازعه میان دولت­ها باشد. اما از منظر ماتریالیسم تاریخی، قرائت لیبرالیستی و واقع­گرایانه حقایق مهمی را نادیده می­گیرند. در واقع، نمی­ توان اهمیت انرژی و تاثیر آن بر سیاست بین­الملل را بدون در نظرگرفتن آن در چارچوب توسعه سرمایه­داری جهانی و بدون کشف نقش دولت­های کلیدی در دفاع و گسترش این نظام اقتصادی درک کرد. نفت نیز همچنان به عنوان رکن اصلی و مایه حیات نظم کنونی مطرح است. در واقع، این نظم بر توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت آن هم به نفع کشورهای سرمایه­دار غربی استوار شده است. در نتیجه، دولت­هایی که از نظم کنونی سود می­برند همواره دوست دارند جریان انرژی را طبق شرایط مورد نیاز خود تضمین کنند(Raphael,Stokes, 2010:383) .

۲-۳-۱-کارکردگرایی

کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی» در پیوند است. دیوید میترانی استدلال می کند که مساعی مشترک در یک حوزه فنی یا کارکردی احتمالا زمینه را برای مساعی مشترک در زمینه های دیگر فراهم خواهد کرد. وی معتقد است هنگامی که حکومت ها مزایای این روندها را در می یابند، به توسعه این روند لفظا و یا عملا کمک خواهند کرد. وی حتی مدعی شد که با آشکار شدن دستاوردهای ناشی از این همکاری، امکان به وجود آمدن اتحادیه سیاسی فراملی نیز هست. میترانی علت چنین تحولی را ناشی از تغییر قاعده بازی می داند. به نظر وی وضعیت جدید، قاعده بازی را از حاصل جمع جبری صفر به حاصل جمع جبری متغیر و یا مثبت تغییر داده است (سیف زاده،۱۳۸۴ :۳۸۷ ). به نظر دیوید میترانی سرمنشا تعارضات میان دولت ها وجود شکاف های سیاسی است و نمی توان بر این شکاف ها با توافق حقوقی فایق آمد. میترانی بر آن بود که نمی توان به رسیدن به صلح از طریق انعقاد موافقت نامه و پیمان صلح امیدوار بود و در عوض باید در عمل به آن تحقق بخشید. فرض او بر این است که اقتصاد و سیاست را می توان از هم جدا کرد. آنچه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط می شود در عرصه سیاست پایین یا ملایم قرار می گیرد و امکان همکاری در آن هست. دولت ها وارد همکاری می شوند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهادها انتقال می دهند. حاکمیت به تدریج و از طریق کارکردها از مرجع اقتدار قدیمی به مراجع جدید، یعنی نهادهای کارکردی بین المللی، منتقل می شود. یعنی دولت ها به تدریج در حوزه های موضوعی خاص و کارکردهای خاص، اقتدار یا حاکمیت خود را به نهادهای دیگر منتقل می کنند و از این راه به تدریج اقتدار جایگاه جدیدی می یابد. مدیریت این نهادهای کارکردی به عهده نخبگان فنی است. در این حوزه فنی اقتدار کارکردی در یک حوزه خاص و برای وظیفه ای مشخص است و در نتیجه، مسائل در آن مانند حوزه های سیاسی مستلزم چانه زنی های سیاسی نیست، بلکه کاملا فنی است. این از نظر میترانی به معنای تفویض حاکمیت نیست بلکه صرفا در حد نیاز از آن جمع می شود تا انجام مشترک وظیفه ای خاص امکان پذیر گردد. از این طریق نوعی وحدت اقتصادی حاصل می شود که می تواند به وحدت سیاسی منجر شود ( مشیرزاده،۱۳۸۵: ۶۱-۶۰ ). کارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکت‌آمیز فعالیت‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند و از ابعاد منازعه‌آمیز آن طفره می‌روند. آن‌ها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمان‌های کاربردی، همکاری میان ملت‌ها و دولت‌ها افزایش یابد. اما در عین حال، با انتقاداتی از این قبیل که جنبه هنجاری در آن بسیار قوی است، نمی تواند شرایط تحقق طرحواره مورد نظر خود را تعیین کند، و مشخص نیست که چگونه می تواند از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی برسد، مواجه است (mattli,1999:23).

۲-۳-۲- نوکارکردگرایی

مبانی نوکارکردگرایی در اوخر دهه ۱۹۵۰ و طی دهه ۱۹۶۰ توسط شخصیت‌های دانشگاهی هم‌چون «ارنست هاس» و «لیون لیندبرگ» شکل گرفت. نوکارکردگرایی تا حد زیادی حول مفهوم «تسری» که دو شکل اساسی به خود می‌گیرد، می‌چرخد. شکل اول، تسری کارکردی از ماهیت به‌هم‌پیوسته اقتصادهای مدرن ناشی می‌شود که همگرایی در یک بخش، فشارهایی برای همگرایی در بخش‌های مجاور و مرتبط ایجاد می‌کند. شکل دوم، تسری سیاسی تا حد زیادی از هم‌گرایی اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و با اهمیت روزافزون هم‌گرایی، فشارها و تقاضاهایی برای کنترل سیاسی و پاسخ‌گویی در سطح فوق ملی ایجاد می‌کند.
هاس و اشمیتر در مقاله ای مشترک به تکمیل مولفه های اصلی نظریه نوکارکردگرایی پرداخته اند. این دو دانشمند مدعی شدند که دستیابی به متغیر مستقل همگرایی منطقه ای معلول محقق شدن سه وضعیت احتمالی تسری، برونگرایی و سیاست گرایی است. ضمنا آنان وجود ۹ عامل پیشینی موجود و پسینی را جهت تداوم همگرایی لازم می دانند. در مورد تسری، هاس مدعی است که همکاری مشترک در یک حوزه می تواند زمینه ساز همکاری های دیگر افقی و عمودی بین واحدهای ملی شود ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۳۹۰ ). از آن جایی که نظریه کارکردگرایی میترانی با انتقادات زیادی مواجه بود هاس با کنار گذاشتن بعد هنجاری نظریه کارکردگرا و افزودن یک بعد فایده گرایانه به آن، که بر اهمیت منافع و سود حاصل از تعاملات، تصمیمات و … تاکید دارد، تلاش کرد جنبه علمی نظریه را در زمانی که رفتارگرایی رهیافت غالب را تشکیل می داد، حفظ کند (hass,1970:678 ). هدف نوکارکردگرایی تبیین این مسئله بود که چرا و چگونه دولت ها حاکمیت خود را رها می کنند و حاکمیت ها در هم ممزوج می شوند و فنون جدیدی برای حل و فصل تعارضات میان کشورها تدبیر می گردد. این فرایند در بستری غیر سیاسی، یعنی در زمینه ای اقتصادی، اجتماعی و فنی شکل می گیرد و از این نظر هاس مانند میترانی استدلال می کند. فرایند همگرایی در حوزه سیاست ملایم آغاز می شود و همکاری کارکردی را پیش می برد. اما هاس برخلاف میترانی اقتصاد و سیاست را کاملا جدا از هم در نظر نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی اذعان دارد ( مشیرزاده،۱۳۸۵: ۶۲-۶۱ ). نوکارکردگرایان نیز هم‌چون طرفداران رویکرد ارتباطات، به فراکنش‌های منطقه‌ای و سود و زیان‌های همراه با آن‌ها برای کنش‌گران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ‌گویی متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن در مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه می‌کنند. اما نوکارکردگرایان ترجیح می‌دهند به جای تأکید بر حجم و میزان مراودات یا جزر و مد افکار عمومی، سبک‌های چانه‌زنی و راهبردها را به عنوان داده‌های پایه‌ای خود مطالعه کنند. نوکارکردگرایان استدلال می‌کنند موضوعات مربوط به رفاه و راه‌کار خارجی و دفاعی برای کنش‌گران از همه برجسته‌تر هستند. همگرایی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سطوح بالاتری از تأثیرگذاری و ‏حساسیت وجود دارد می تواند به شکل گیری روند سیاسی و نیز نهادهای مشترک سیاست گذاری ‏منجر شود. همان گونه که در اروپا به تدریج و علی رغم وجود منازعات مختلف ، نهاد اتحادیه ‏اروپا شکل گرفت. پیدایش و قدرت یابی تدریجی ناتو ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و ‏سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نمونه های بارزی از شکل گیری همگرایی در عرصه ‏های نهادی و تصمیم گیری اند‏(Keohane, 1984:374-396) ‎‏.‏ در کل در انتقاد به رهیافت های کارکردگرایانه گفته می شود که در آنها به نقش دولت ها و رهبران و همچنین مسائل مربوط به قدرت به اندازه کافی توجه نشده است و فرض های آن دال بر اینکه اینان اختیارات خود را به نهادها یا فن سالاران، دیوان سالاران و کنشگران غیردولتی واگذار می کنند اغراق شده است. برخلاف آنچه کارکردگرایان و نو کارکردگرایان امید داشتند، این مسائل غیرسیاسی بودند که جنبه های سیاسی یافتند و نه برعکس (puchala, 1972:253 ).

۲-۳-۳- وابستگی متقابل

نظریه وابستگی متقابل را یکی از نظریه هایی می دانند که ریشه در طرز تفکر بین الملل گرایانه یا انترناسیونالیستی دارد که بر مبنای آن امور دنیا به طور عینی در جهت جهانی شدن است، و این جریان عینی در روندهای سیاسی به شکل همکاری میان دولت ها منعکس می شود و در عین حال جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است ( هالیدی، ۱۳۶۸ : ۱۰ ). در وابستگی متقابل کشورها به انرژی، امنیت انرژی به عنوان یک مسئولیت مشترک هم برای کشورهای تولیدکننده و هم مصرف کننده مطرح است و نگرانی های امنیتی انرژی در سراسر جهان در دستور کار سیاسی کشورها قرار گرفته است. انرژی روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است و در یک رابطه متقابل با سیاست بین المللی قرار گرفته است، زیرا سیاست های بین المللی تحت تاثیر تحول های بازار انرژی قرار گرفته است. تولیدکنندگان، صادرکنندگان، مصرف کنندگان و واردکنندگان انرژی در شبکه ای از وابستگی متقابل قرار دارند. همه آنها نسبت به هر حادثه ای که در هر نقطه و در هر زمان در زنجیره عرضه و تقاضا رخ دهد، آسیب پذیرند. بنابر این آینده انرژی یک کشور احتمالا به وسیله حوادثی شکل خواهد گرفت که خارج از کنترل و تاثیرگذاری هستند. در وابستگی متقابل کشورهای صادر کننده به دنبال امنیت تقاضای انرژی و همچنین نیازمند به سرمایه گذاری به منظور توسعه زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات منابع انرژی از طرف کشورهای واردکننده هستند. کشورهای واردکننده هم به دنبال افزایش امنیت انرژی در عرضه از طرف کشورهای صادرکننده هستند.

۲-۴- پیش فرض های اساسی نظریه وابستگی متقابل

نظریه ی وابستگی متقابل همانند نظریه ی همگرایی، در طیف «تئوریهای همکاری» قرار دارد. قصد اصلی نظریه پردازان وابستگی متقابل، از یکسو، تبیین کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بین الملل و از سویی دیگر، گسترش همکاری بین دولتها برای رسیدن به دنیایی باثبات و دارای امنیت می باشد. نظریه وابستگی متقابل بر این نکته اساسی مبتنی است که: در سیستم بین المللی معاصر، مسایل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسایل سیاسی و امنیتی شده و از این رو، زور و خشونت نمی تواند کارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولتها داشته باشد، بلکه برعکس، مذاکره، چانه زنی، ارتباطات متقابل و همکاری می تواند منافع اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند. چندین فرض پایه ای وجود دارد که وابستگی متقابل براساس آنها بنیان نهاده شده است که می توان مهمترین آنها را اینگونه شرح داد :
۲-۴-۱-سلاحهای هسته ای و بازدارندگی
بشر در ساخت سلاحهای تهاجمی و کاربرد ابزار خشونت، عالی ترین دستاورد خود یعنی تسلیحات اتمی را ابداع کرد؛ اما توسعه و گسترش این تسلیحات، موجب عدم به کارگیری و استفاده ی صلح آمیز از آنها توسط بشر شده است؛ زیرا استعمال سلاحهای مخرب اتمی، انهدام کامل طرفین و نابودی حتمی دو طرف منازعه را در پی دارد. بنابراین، از آنجا که جنگ، وسیله ی دستیابی به اهداف مورد نظر است، نه نابودی خود و حتی طرف مقابل، امکان استفاده از این نوع تسلیحات، حتی در سطح محدود آن، وجود ندارد. این امر، موجب بازدارندگی شده و به نوبه خود، زمینه های همکاری، گفت و شنود، بده و بستان و رسیدن به مقاصد از طریق مذاکره و چانه زنی را فراهم کرده است.
۲-۴-۲- اهمیت مسایل اقتصادی و رفاهی
ساختار سیستم بین المللی کنونی، برخلاف قرون گذشته، بر سیاست مبتنی بر قدرت استوار نبوده، بلکه وابستگی متقابل بویژه در مسایل اقتصادی و رفاهی، بنیاد نظام بین المللی معاصر را شکل می دهد. امروزه، مسایل اقتصادی بیش از آنکه به سیاست ملت- کشور و در داخل یک دولت ارتباط داشته باشد، به مجموعه رفتارها و روابط دولتهای دیگر وابسته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بین المللی و جهانی، بر نظام بین المللی سایه افکنده است و تداوم این ساخت، تنها از راه تداوم صلح، ثبات و امنیت ممکن است. در نتیجه، دولتها به جهت اهمیتی که به رفاه ملی خود می دهند، ناچارند از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند. این امر نیز به نوبه خود، یک نوع وابستگی متقابل بین دولتها به وجود می آورد که هر چه بیشتر در جستجوی راه حل های مشترک صلح آمیز به جای تأکید بر زور و راه حلهای خشونت آمیز برآیند.
۲-۴-۳- حساسیت و آسیب پذیری
رفتار کشورها، در سیستم بین المللی معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بدین معنا که رفتار هر کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت خاصی دارند و همواره رفتار یک کشور، با عکس العمل و واکنش کشور یا کشورهای دیگر رو به رو است. این حساسیت اشاره ضمنی به آسیب پذیری نیز دارد. آسیب پذیری یعنی صدمه دیدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه ها و سیاستهای یک دولت. با توجه به این دو مفهوم، دولتها به هنگام تدوین سیاستها و خط مشی های خود، باید واکنشهای کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولتها، خود باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده تر می گردد.
۲-۴-۴- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادی
روابط کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی و فرهنگی به قراری می باشد که از میان آنها، روابط اقتصادی در سطحی بسیار وسیع و گسترده قرار دارد و جایگاه مهمی نیز در روابط متقابل دولتها یافته است. ایجاد و استمرار این نوع روابط، تنها در گرو هماهنگی و همکاری بوده و نمی تواند بر مبنای زور تنظیم شود. چانه زنی، مذاکره، بده و بستان، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، مناسبت ترین راه کارهای مناسبات اقتصادی می باشند و از این رو، خشونت و کاربرد زور، هیچ تناسبی در روابط تجاری و بازرگانی نداشته و برعکس می تواند موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورد.

۲-۴-۵- عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی