مبنای اخلاق گرایی قانونی که در ان قانون گذار به علت مذموم بودن اصل عمل با معیار های برتر افراد جامعه اعمال افراد جامعه را جرم انگاری می کند ویا در اصل قیم مآبی قانونی یا پدر سالاری قانونی قانون گذار به مانند یک پدر انجام یا ترک فعلی را که به ضرر افراد جامعه ببیند از جهت ولایتی که برای خود می پندارد جرم انگاری می کند. آیا توجه صرف به فایده اجتماعی یعنی توجه به این مبنا که چیزی غیر اخلاقی نیست مگر اینکه از لذت جمعی کم کند می تواند تمام نیاز های جامعه را ارضا نماید.

همانطور که گفتیم در دوران پیش از انقلاب روابط جنسی خارج از ازدواج به خودی خود جرم نبوده است این مطلب را می توان با توجه به مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ قانون مجازات عمومی دریافت چرا که در ماده ی ۲۰۸ این قانون عنصر عنف یا تهدید و اکراه برای جرم دانستن عمل شرط شده است یعنی روابط جنسی اگر خارج از عنف یا تهدید و اکراه باشد جرم نمی باشد.
درست است که رابطه جنسی خارج از ازدواج وخارج از عنف وتهدید بر اساس مبنای اصل ضرر واصل فایده اجتماعی توجیه پذیر است ولی ایا این روابط آزاد نمی تواند منجربه روابط متشنج شود؟ و در پس این مسأله نهاد خانواده ها تضعیف گردد و بسیاری از خشونت ها ما بین زن وشوهر و یا روابطی شبیه آن که دو طرف خارج از علقه زوجیت با هم ارتباط دارند، رخ می دهد. مثلا در کانادا آماری گرفته شده که تعداد قابل توجهی از قتلهای ارتکابی یا خشونت های ارتکابی بین انسانها، میان زن و شوهر بوده یا میان زن ومردی بوده که در حکم زن و شوهر بوده و با هم زندکی می کرده اند. با هم علقه دوستی و عاطفی داشته اند هر چند که ازدواج رسمی هم نکرده بودند. مطالعاتی که در کانادا انجام شده نشان می دهد که هر چقدر علقه زوجیت یا همبستگی یا زندگی مشترک زن و شوهر (و نگوییم زوجیت) نامطمئن تر باشد یعنی زن و شوهر ( دختر و پسر ) آزادانه با هم زندگی بکنند یا به تعبیر ما ازدواج موقت با هم کرده باشند ( آنها ازدواج موقت ندارند ولی ما این طور تعبیر بکنیم) و به صورت موقت با هم زندگی بکنند، بروز خشونت به اصطلاح سریع تر صورت می گیرد و میزان خشونت شدیدتر خواهد بود و مفهوم مخالف این مطلب این است که چنانچه دخترو پسر ( زن و مرد) در علقه زوجیت کلاسیک و متعارف باشند خشونت دیرتر محقق می شود و عکس آن این که چنانچه زن و شوهر خارج از علقه زوجیت با هم زندگی بکنند یعنی روابط آزاد یا روابط موقت ( یا ازدواج موقت) با هم داشته باشند، خشونت زودتر اتفاق می افتد و به صورت شدیدتر جلوه می کند. از اینجا نتیجه گرفتند که زوجهایی که درچارچوب ازدواج رسمی با هم زندگی نمی کنند شکننده ترهستند و آسیب پذیرترند و از امنیت زناشویی کمتری برخوردار هستند و بیشتر در معرض زد و خورد و خشونت قرار دارند. پس رابطه ازدواج سنتی بین زن و مرد ، اصطلاحاً ضربه گیر است و طرفین را به گذشت و به تحمل دعوت می کند. درایران آستانه تحمل بیشتر از خارج است، چون در کشور ما، که یک کشور سنتی است،والدین، خویشان و دوستان از حامیان و پشتیبانان زوجین هستند و چنانچه اختلافی بین آنها پیش بیاید، مداخله می کنند . ولی در کشورهای غربی چون فردیت وجود دارد همان نهاد خانواده است که خودش را حفظ می کند والا جامعه ، به لحاظ این که هر کس برای خودش است، مداخله ای ندارد.
بنابراین در زوجهایی که خارج از علقه زوجیت زندگی می کنند، اولاً رابطه موقت است؛ دوم این که طرفیت به ویژه زن، احساس امنیت نمیکند و سوم این که مرد وزن نسبت به یکدیگر تعهد عاطفی و خصوصاًقانونی ندارند. لذا فقدان عنصرتعهد در زمان نسبت به یکدیگر، آن زوج را در معرض آسیب پذیری و شکنندگی بیشتری قرار میدهد و روابط آنها را انفجار آمیزتر میکند. لازم به ذکر است خشونت زناشویی، فقط به معنای ازدواج رسمی نیست. ازدواج موقت هم یک رابطه زناشویی است و ممکن است یکسال یا ده سال باشد یا دو ساعت دوام داشته باشد. درخارج، دختر و پسر خارج ازازدواج هم می توانند با هم زندگی کنند و حتی بچه داشته باشند. قانون تاسیسی شبیه ازدواج موقت ما درست کرده است. اما این که برای طرفین امنیت ایجاد نمیکند و طرفین روابطشان بیشتر در معرض بحرانی شدن وارتکاب جرم نسبت به یکدیگر است یک بحثی است که با مطالعات میدانی احراز شده است. درکانادا، طبق تحقیقی که انجام داده اند، در قتلهای زناشویی که طرفین قانوناً با هم ازدواج نکرده بودند، کسانی که ازضرب و جرح نجات یافته اند، اظهار داشته اند که چون ما نسبت به آینده مان مطمئن نبودیم، مثلاً می دیدم که طرف مقابل، شبها دیر به خانه میآید یا دو روز خانه نمیآمد یا درفلان مجلس به دیگری نگاه میکند، آن را علامتی براینکه ممکن است مرد، زن را ترک بکند تلقی میکردیم. بنابراین هر حرکتی مشکوک بوده است.لذا نهاد ازدواج مانعی است درمقابل خشونتها ومقداری طرفین را به ادامه مسیر دعوت میکند و آستانه تحمل آنها را زیادمینماید.^[۱۰۶]
وبه نظر نگارنده بغیر از ایجاد این روابط متشنج،این روابط آزاد میتواند منجر به پدید آمدن فرزندانی گردد که معلوم نباشد متعلق به چه کسی است. و این امر می تواند جرایم دیگری نظر سقط جنین و فرزند کشی را به همراه آورد. وفرزندانی که از این روابط جنسی آزاد به دنیا میآیند فرزندانی هستند بی سر پرست وبچه هایی که خارج از نهاد خانواده بوجود امده اند . فرزندانی که مسؤلیت حفظ ونگهداری ان ها را کسی بر عهده نمیگیرد همین فرزندان بیسرپرست درنتیجه این روابط جنسی آزاد (که بر اساس مبنای فایده اجتماعی توجیه شده است ) میتوانند در آینده به علت نداشتن مکان وخانواده مناسب به بزه کاران ومجرمان آینده تبدیل شوند. با توجه به این مطالب میتوان گفت که این روابط جنسی خارج از ازدواج در یک نگاه دقیق می تواند از لذت جمعی کم کند، همان لذت جمعی که در اصل فایده اجتماعی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری بحث شد.
مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی
گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی
در مباحث قبلی گفته شد که قانون گذار پیش از انقلاب بر اساس اصل ضرر به عنوان یکی از اصول جرم انگاری و اصل فایده اجتماعی به جرم انگاری پرداخته است با این وجود باید توجه داشت که قانون گذار پیش از انقلاب به اصول دیگر به علت بافت فرهنگی جامعه و مذهب مردم خویش توجه داشته و آن اصول مذهبی و اخلاقی است این مطلب را می توان با توجه به برخی مواد فصل پنجم قانون مجازات عمومی پی برد. همانطور که میدانیم ریشهی جرم انگاری لواط و زنای با محارم و همچنین زنای محصنه که زنای مرد یا زن متاهل ( دارای همسر) با دیگری است، در فقه و مقررات شرعیه می باشد و قانون گذار پیش از انقلاب با توجه به فقه و توجه به اصول مذهبی حاکم بر جامعه لواط و زنای با محارم را جرم انگاری کرده است. البته این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ی ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (دوره هشتم) نسخ شد. ولی وجود این ماده و همچنین مواد دیگری که درمباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت نشان دهندهی توجه قانونگذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی ومذهبی دوران خود است.
وجود علقه محرمیت بین افراد باعث می شودعلاوه بر باطل بودن نکاح ،روابط جنسی بین آنان نیز دارای شناعت وقابلیت سرزنش بیشتری باشد وبرهمین اساس درحقوق کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی ،علیرغم اینکه هر گونه رابطه جنسی بین افراد غیر متاهل بارضایت طرفین آزاد وبلا اشکال بود، وجود علقه محرمیت موجب ممنوعیت رابطه و قابل مجازات بودن آن می گردید.
در ق.م .ع مصوب ۱۳۰۴ حکم صریح وبی قید و شرطی د رخصوص زنای با محارم ذکر نگردیده بود ولی در ماده ۲۰۷ این قانون جرم زنا بامحارم در صورت اثبات با مقررات شرعیه مستوجب مجازات اعدام دانسته شده ودرغیر اینصورت تکلیف آن به مواد بعدی این قانون احاله داده شده بود که البته در مواد بعدی هر چند در صورتی که این عمل با عنف انجام گرفته ،یا سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال بوده یاحین این عمل ازاله بکارت شده باشد ،حسب مورد تحت عنوان هتک ناموس به عنف یاهتک ناموس اطفال یا جرم ازاله بکارت قابل تعقیب کیفری و مجازات بوده احیاناً علقه محرمیت موجب تشدید مجازات می شد.^[۱۰۷]
. ماده ۲۰۷ این قانون چنین تدوین شده بود.
مرتکب لواط و زنای محسنه و زنا با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام میگردد والا درمحاکم عمومی محاکمه ومطابق موادذیل مجازتخواهد شد.
ملاحظه می شود که این ماده جرم زنای به عنف و برخی دیگر از جرایم جنسی مبنی بر روابط نامشروع را در صورت ثبوت طبق مقررات شرعیه مستحق اعدام دانسته بود. البته تصویب این ماده تنها برای مسدود نمودن باب اعتراض علما به مقررات اصل در ماده جزا از جهت مخالفت با مقررات شرعی و در نتیجه مخالفت با اصل دوم متمم قانون اساسی صورت گرفته بود.^[۱۰۸] با توجه به عدم برقراری محاکم شرعیه برای اثبات این جرایم طبق مقررات شرعیه مقررات این ماده مهمل بود. ^[۱۰۹]
در سال ۱۳۱۲ وپس از اصطلاحات به عمل آمده،در فصل پنجم قانون جزا بند «ج» ماده ۲۰۷ اصلاحی به جرم زنا با محارم اختصاص یافت که چنین اشعار می داشت « در غیر موارد مذکور در دو بند فوق ،هرکس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به ده تا پانزده سال حبس بااعمال شاقه محکوم خواهد شد وهمین مجازات مقررات برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.»
ملاحظه می شود که هتک ناموس محارم هر گاه به عنف یا تهدید صورت نگرفته و مجنی علیه نیز ۱۸ سال یا بیشتر داشت از شمول بندهای الف وب ماده ۲۰۷ خارج و طرفین آن طبق بند ج این ماده مستحق حبس از ۱۰ الی ۱۵ سال بودند.
نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از ماده ۲۰۷ این است که بر خلاف موازین شرعی که قید نسبیت محرمیت را شرط تحقق جرم زنا بامحارم می داند در اینجا واژه محارم به طور مطلق ذکر گردیده و بنابراین شامل تمامی محارم ازجمله سببی و نسبی می گردید.^[۱۱۰]
گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بکارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی
در این باره ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی اعلام می دارد: « هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد.
و اگر ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات حبس تادیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تادیه پنجاه الی دو هزار تومان در وجه مجنی علیها محکوم می شود. »
البته همانطور که گفته شد این قانون پس از اصلاحات سال ۱۳۱۲ تغییر یافت و به جرم ازاله بکارت در ماده ۲۰۸ مکرر اشاره شده است که به تفصیل به آن می پردازیم:
حالت اول -ازاله بکارت از دختری که بیش از هیجده سال دارد : بر طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی «هرکس ازاله بکارت‏ دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچیک از دو ماده قبل نباشد… »
عنصر مادی جرم به شرح زیر است:
الف) مرد مجرم- با توصیفی که ماده ۲۰۸ مکرر نموده است مرد مزبور بایستی‏ سمت محرمیت با مجنی علیها را نداشته باشد زیرا در این صورت جرم مشمول بند ج‏ از ماده ۲۰۷ خواهد شد که ما آنرا تحت عنوان زنای با محارم تحت رسیدگی قرار خواهیم داد.
ب) مجنی علیها- سن مشارالیها بایستی از هیجده سال ببالا باشد. بعلاوه‏ در حین وقوع جرم بایستی باکره و در قید حیات باشد.
ج) عمل مادی- عبارتست از ازاله بکارت دختر. لازم نیست که حتما عمل‏ ازاله بر اثر نزدیکی واقع شده باشد زیرا قانون تصریحی دراین‏باره نداردو همینقدر که‏ محقق شد که مجرم،مرتکب ازاله بکارت شده است جرم تحقق یافته و نامبرده قابل‏ مجازات است.
عنصر معنوی جرم شامل قصد مرتکب به ازاله بکارت‏ و رضایت مجنی علیها برآنست.
الف) قصد مرتکب- قصد مرتکب بایستی مبنی بر ازاله بکارت باشد ولی‏ عملی که منجر به ازاله میشود مورد نظر مقنن قرار نگرفته است.
ب) پس از اثبات وجود قصد مرتکب رضایت مجنیعلیها نیز شرط تحقق بزه است‏ زیرا در صورتیکه از مجنی علیها ازاله بکارت شده باشد جرم مشمول بند الف از ماده ۲۰۷ خواهد بود.
مجازاتمرتکب حبس تأدیبی ازیکسال تا دوسال تعیین شدهاستکه ازدرجه‏ جنحه محسوب میگردد.
اینکه میزان مجازات نسبت بسایر جرائم هم نوع آن کم میباشد بیشتر از این‏ نظر است که مقنن فکر کرده است رضایت مجنی علیها در سن بالغ بر هیجده سال تمام از روی‏ کمال میل و رغبت بوده است و چنین زنی میتوانسته به اجرای عمل رضایت ندهد. از طرفی‏ برای دختری که از روی ازاله بکارت شده است بخلاف مورد دیگر که قانون برای طرف‏ ارتکاب نیز قائل به مجازات شده بود نیازی به تعیین مجازات ندیده است زیرا چنین دختری‏ به بزرگترین مجازاتها که همان ازاله بکارت است دچار گردیده و بعلاوه در صورتیکه برای‏ وی نیز مجازاتی در نظر میگرفت ممکن بود مشارالیها که قانونا بالغ بوده و تحت سرپرستی‏ با ولایت کسی نیست از انجام شکایت بعلت اینکه مبادا خود وی نیز تحت تعقیب قرار گیرد منصرف بشود که این موضوع مورد تأیید جامعه نمی توانست قرار بگیرد. و نیز چنین دختری میتواند پس از شکایت از مرتکب وسیله دادگاه وی را مجبور سازد که‏ با مشارالیها ازدواج نماید و این بزرگترین شانسی است که قانون برای وی امکان رسیدن‏ آنرا فراهم ساخته است.^[۱۱۱]
جرم انگاری ازاله بکارت و تدوین این ماده می تواند به جرات نشان دهنده ی توجه قانون گذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی و مذهبی باشد . چرا که همانطور که در مباحث قبلی گفتیم قانون گذار در زمان قبل از انقلاب با توجه به اصل ضرر و اصل فایده اجتماعی روابط جنسی خارج از ازدواج که در آن عنصر عنف و اکراه وجود نداشته باشد و با رضایت طرفین صورت گیرد را جرم ندانسته ولی در ماده ی ۲۰۸ با دقت وسختگیری ازاله کننده بکارت که عنفاً صورت پذیرفته را به حداکثر مجازات محکوم می نماید و حتی در ماده ۲۰۸ مکرر اشاره شده اگر ازاله بکارت شامل هیچ یک از دو ماده قبل نباشد یعنی به عنف و اکراه صورت نپذیردو… مرتکب به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد. همانطور که مشاهده می شود قانون گذار با تدوین این ماده و لحاظ شرایط مختلف در ازاله ی بکارت اعم از به عنف و یا حتی بدون اکراه و با رضایت و ازاله ی بکارت از طریق غیر مواقعه با توجه به اصول مذهبی و اخلاقی و فرهنگ حاکم در جامعه وهمان نظریه دورکیم که اشاره به اخلاق جمعی کرده است به جرم انگاری این پدیده پرداخته است .
گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب
دوران پیش از انقلاب به علت توجه کمتر به مبانی اخلاقی و مذهبی و شیوع فساد و فحشا در جامعه همیشه مورد انتقاد مذهبیون آن دوران و متفکران بعد از انقلاب بوده است . با این حال توجه قانون گذار به این پدیده یعنی فساد و فحشا و توجه به اصول اخلاقی و مذهبی (هرچند کمتر از دوران پس از انقلاب) با تدوین ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات عمومی قابل تحسین است . در قانون مجازات عمومی سابق ماده ۲۱۱ اختصاص به جرم ترویج فحشا یافته بود که مقرر می داشت: ( اشخاص ذیل به …. محکوم می شوند:
کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور واناث به فساد اخلاق و یا شهوترانی تشویق کند ویا فساد اخلاق ویا شهوترانی آن ها را تسهیل نماید
کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد
قواد ویا کسی که فاحشه خانه دایر یا اداره کند ویازنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند
کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال رل برای شهوترانی غیر ببرد ویا او را وادار به رفتن کند ویا اورا برای این مقصود اجیر کند.اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم…. باشد به دو تا چهار سال حبس جنایی درجه ۲ محکوم خواهد شد.همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد.ویا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشا اخلاقی نداشته باشد.حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع وارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
تدوین این ماده و توجه به فساد و فحشا در جامعه و جرم انگاری آن در دوران پیش از انقلاب که میتواند برگرفته از جرم قوادی از فقه باشد و شبیه مادهی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی در دوران پس از انقلاب است می تواند یکی دیگر از مصادیق تاییدکننده ی توجه قانونگذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی و مذهبی دوران خود باشد .
مبحث سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری:
درست است که قانون گذار پیش از انقلاب در جرائم منافی عفت روابط جنسی خارج از ازدواج را بر خلاف دوران پس از انقلاب جرم انگاری نکرده است که آن هم برگرفته از توجه وی به اصول پذیرفته شده در مبانی جرم انگاری آن دوران است ولی توجه ویژه ای به حمایت از بزه دیده دیدگان غیربالغ ( زیر ۱۸ سال) حتی بیشتر و دقیق تر از قانون گذار پس از انقلاب داشته است . چرا که قانون گذار پس از انقلاب بی توجهی خود را با عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد افراد زیر ۱۸ سال و غیر آن نشان داده است ولی قانون گذار پیش از انقلاب به این امر توجه داشته و حمایت خود را از افراد غیر بالغ نشان داده است .
گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر ۱۸ سال)
از ابعاد قابل تحسین و مثبت قوانین کیفری ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وضع مقررات خاص برای حالاتی از جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع بود که مجنی علیها به سن بلوغ و رشد نرسیده بود.همان گونه که در حقوق مدنی در باب اسباب حجر در خصوص علت وضع حجر بر صفار وافراد غیر رشید چنین استدلال می شود که این افراد به لحاظ عدم رشد قوای دماغی توانایی تشخیص مصالح ومفاسد امور خود وتصمیم گیری صحیح خصوصاً در امور مالی را ندارند ودر حقوق کیفری نیز در باب عوامل رافعه مسئولیت کیفری افراد غیر رشید فاقد قدرت درک صحیح از زشتی و جنبه مجرمانه محظورات فرض میشود ازدیدگاه مجنی علیهشناسی نیز حتی در شرایطی که برقراری ارتباط جنسی خارج از علقه نکاح برای افراد آزاد وبلامانع باشد ممکن است چنین استدلال شود که لازم است افراد صغیر مجاز به برقراری ارتباط جنسی نباشند خواه مشروع و از طریق علقه نکاح باشد^[۱۱۲] خواه نامشروع وخارج از علقه نکاح وبدین ترتیب همانگونه که برای نکاح قابلیت صحی واهلیت لازم است،برای برقراری ارتباط جنسی از علقه نکاح نیز رسیدن به سن رشد و بلوغ لازم بوده چنین رابطه ای حتی اگر با رضایت ظاهری دختر صغیره برقرار شده باشد دارای عنوان کیفری و قابل مجازات باشد.البته دراینجا این بحث نیز مطرح می شود که در صورت تحقق چنین رابطه ای هر دو طرف آن مجرم و قابل مجازات هستند یااینکه فقط مجنی علیه با توجه به صغرسن فاقد مسئولیت کیفری و غیر قابل مجازات است؟که دراین خصوص در قوانین کیفری دوران مورد بحث رویه های مختلفی اتخاذ گردیده بود.^[۱۱۳]
به هر حال در قوانین کیفری ایران قبل از پیروزی انقلاب علیرغم اینکه رابطه جنسی خارج از علقه نکاح بین افراد مجرد غیر محرم با رضایت طرفین فاقد عنوان کیفری بوده صغیر بودن طرف مونث رابطه به آن جنبه کیفری میبخشید والبته مقنن کیفری در این خصوص دوران عدم رشد را به دو قسمت تقسیم کرده و چنانچه مجنی علیها در بین طفولیت وعدم رشد کامل بود رضایت ولی را کلا بی اثر وعمل طرف مقابل را در حکم هتک ناموس به عنف می دانست ولی چنانچه مجنی علیها در سن طفولیت نسبی بود مجازات طرف مقابل رانسبت به هتک ناموس اندکی تعدیل نموده بود.
به هرحال درماده ۲۰۹ق.م.ع.مصوب ۱۳۰۴ دراین خصوص چنین آمده بود: (هرکس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس(مواقعه) دختری راکه به سن۱۵ سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است. از ۲ تا ۸ سال واگر مجنی علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید واکراه مرتکب شده است داده می شود.)
ملاحظه می شود که در سال ۱۳۰۴ ممنوعیت ارتباط جنسی به دختران زیر ۱۵ ساله محدود شده وبدین ترتیب برقراری ارتباط جنسی با دختران بالای ۱۵ سال فاقد منع قانونی وعنوان کیفری بوده است.در خصوص دختران کمتر از ۱۵ سال نیز قانون گذار قائل به تفکیک شده و مواقعه با دختران زیر ۹ ساله را برحسب فلسفهای که قبلا گفتیم درحکم هتک ناموس و مستوجب ۴ تا ۱۲ سال حبس دانسته ولی مواقعه با دختران ۹ تا ۱۵ ساله را مستوجب مجازات خفیفتر یعنی ۲ تا ۸ سال حبس شمرده بود. نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که قانون گذارعمل دختر صغیر کمتر از ۱۵ سال راحتی در صورت تمکین دارای عنوان کیفری و قابل مجازات ندانسته بود.شاید بعضی این مسئله را مورد انتقاد قرار دهندچرا که دختران در چنین سنی قدرت وقابلیت نسبی برای تشخیص مطالح ومفاسد خود را داشته و از نظر فقهی بالغ محسوب شده و طبق ماده ۳۵ ق .م.ع.مصوب ۱۳۰۴ نیز دارای مسئولیت کیفری نسبی بوده اند ومقررات ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق نیز که اطفال زیر ۱۸ سال را اصولا غیر رشید وصغیر شمرده بود در سال ۱۳۱۳ یعنی ۹ سال پس از تصویب ماده ۲۰۹ ق.م.ع تصویب شده بود.ولی به نظر نگارنده منظور قانون گذار از تصویب این ماده حمایت از این گونه افراد می باشد.
درسال ۱۳۱۲ ضمن اصلاحات فصل پنجم ق.م.ع بند «ب» ماده ۲۰۷ جدید بدین شرح جایگزین ماده ۲۰۹ سابق گردید.
«هرکس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته باشد ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۷ سال محکوم خواهد شد.در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمت های ۱ و ۳ و۴ و۵ و۶ بند الف مرتکب به حداکثرمجازات مزبور محکوم می شود.طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز مجازات حبس در دارالتادیب از ۱ الی ۵ سال محکوم خواهد شد.» در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس موبد بااعمال شاقه خواهد بود. هر گاه مجنی علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشند مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده است.^[۱۱۴]
الف) هتک ناموس و روابط جنسی نامشروع‏: سن زن بین پانزده و هجده سال تمام
زنای بدون عنف و تهدید وقتی که زن بین پانزده سال تمام و هیجده سال تمام دارد مشمول بند ب از ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی است.
بند ب از ماده ۲۰۷ میگوید: (هرکس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از پانزده سال داشته ولی بسن هیجده سال تمام نرسیده است بحبس با اعمال‏ شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد)
عناصر تشکیل دهنده جرم به شرح ذیل می باشد.
عناصر مادی
بنابر تعریفی که بند ب ماده ۲۰۷ نموده است عنصر مادی جرم عبارتست از رابطه جنسی فیمابین مرد و زنی که بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام داشته باشد با رضایت زن‏ بنابراین: