۱-۵-۱ مبانی تئوریک قاعده امر مختومه

در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آن ها اشاره می­ شود:

۱-نظریه عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه ‌می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

۲-نظریه حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­ شود و ‌به این ترتیب حکم نادرست نیز، می ­تواند با بهره گرفتن از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

۳-اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­ شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه ‌می‌گیرد.

۴-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

۵-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.( کاتوزیان ۱۳۴۴ ص۱۷)

۱-۵-۲ مبنای قاعده در فقه

اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏ دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص ۲۶)

۱-۶ شرایط قاعده

استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً ‌در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می‌گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آن ها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین‌المللی مطرح می‌گردند که می توان آن ها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، ۱۳۸۰، ص ۲۱۰) که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل و در بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)

۱-۶-۱شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:

شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:

الف)رأی قضایی

ب) قطعی بودنِ رأی قضایی

ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.