همچنین، اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. با توجه مبانی نظری مطرح شده به نظر می رسد که از یک طرف، پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی متفاوت باشد و از طرف دیگر، سرمایه گذاران به اجزای مختلف اقلام تعهدی، واکنش های متفاوتی داشته باشند.
۲-۲-۸) گفتار هفتم: پیشینه پژوهش
در این بخش پژوهش های انجام شده قبلی به تفکیک پژوهش های خارجی و پژوهش های داخلی ارائه شده است. با توجه به موضوع پژوهش ، پیشینه ارائه شده به بررسی پژوهش هایی که کیفیت گزارشگری مالی را از منظر اقلام تعهدی مورد نظر قرار داده اند؛ پرداخته و همچنین پژوهش هایی که تاثیرات این مفاهیم را بر جنبه های مختلف واحدهای تجاری بررسی کرده اند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۲-۸-۱) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
دچو و دیچو^[۷۲](۲۰۰۲) نقش اقلام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.

بال و روبین^[۷۳](۲۰۰۳) در پژوهشی باعنوان ویژگی های سود حسابداری، اشاره می کنند که در تعیین کیفیت اقلام تعهدی(کیفیت سود) تاثیر تصمیمات اتخاذ و اجرا شده به وسیله مدیران بیشتر از استانداردهای گزارشگری است. زیراکه کیفیت این اقلام تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های مدیریت قرار دارد و مدیریت با توجه به اهداف خود می تواند کیفیت آنها را بالا یا پایین نشان دهد و با این کار هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
دیچو و راس^[۷۴](۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
فرانسیس و دیگران^[۷۵](۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود؛ پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
چمبرز^[۷۶] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
جنکینز و همکاران^[۷۷](۲۰۰۶) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سالهای پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کرده اند. به منظور ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده شده است. نتایج نشان میدهد افزایش معنی دار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.
اگنوا (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
آلوک و همکاران^[۷۸](۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی کیفیت سود و ضریب پاسخ سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می باشند. همچنین شرکت های با افزایش در آمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب پاسخ سود بالاتری دارند.
هیرشلیفر و همکاران(۲۰۱۰) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یوولیسانا(۲۰۱۱) در پژوهش خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایین تر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتردارای بازده سهام موردانتظارکمتری هستند. آنها اظهار می دارند که این یافته ها با پژوهش هایی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هولداسن و ورشیا(۲۰۱۰) دریافتند که واکنش قیمت با میزان دقت افشای اطلاعات جدید افزایش می یابد. بر این مبنا، چنانچه اطلاعات مرتبط با سودهای گزارش شده قبلی(سودهای با کیفیت) اطلاعات دقیقی درباره جریان نقدی آتی شرکت افشا کرده باشد، واکنش بازار به تغییر سود نقدی شرکت هائی که کیفیت سود بالایی دارند، کمتر خواهد بود. بنابراین، رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به افزایش(کاهش) سود نقدی، منفی(مثبت) پیش بینی می شود.
آیتریدینز^[۷۹](۲۰۱۰) اثرپذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری مالی بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را بررسی کرد. همچنین در این مقاله ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده با ارزش شرکت نیز مطالعه شد. براساس نتایج، این پژوهش نشان می دهداجرای استانداردهای بین المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را بهبود بخشیده و آزادی عمل در مدیریت سود را کاهش داده است که این امر به دلیل شناسایی به موقع زیان است و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می شود. در این پژوهش پیشنهاد شده است که عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می شود و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می کند قضاوت های آگاهانه و غیرجانبدارانه انجام دهند.
چان و همکاران(۲۰۱۱) رابطه اقلام تعهدی را با بازده آتی سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت های با اقلام تعهدی زیاد در دوره های بعد ازگزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنهاکاهش می یابد.این یافته نشان می دهدکه سرمایه گذاران زمانی که به کیفیت پایین سود شرکت پی می برند، قیمت سهام آن را متناسب با این موضوع تعدیل می نمایند، اما این واکنش با تأخیر صورت می گیرد.
جاکسون(۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی تاثیر کیفیت بالای حسابداری بر به موقع بودن کشف قیمت سهام پرداخت. او در پژوهش خود از سه معیار ۱)احتمال ثبت نادرست موجودی کالا ۲)کیفیت اقلام تعهدی و ۳)هموارسازی سود به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری استفاده نمود. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری،سرعت کشف قیمت سهام افزایش می یابد.همچنین، کشف قیمت سهام برای شرکتهای بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت ها، به موقع تر رخ می دهد.بر خلاف مبانی نظری، نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های با حمایت ضعیف تر از سهامداران، کشف قیمت سهام، سریع تر و به موقع تر صورت گرفته است.
خی(۲۰۱۱) نشان داد که پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به وجود اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد که با بهره گرفتن از الگوی اصلاحی جونز(۱۹۹۱) قابل تعریف است. او نتیجه می گیرد که مدیران به واسطه اقلام تعهدی اختیاری، دیدگاه های فرصت طلبانه خود را در سود وارد می کنند و پیشنهاد داد که پایداری کم اقلام تعهدی با دیدگاه وجود خطا در برآورد این اقلام سازگاری دارد. به عبارت دیگر، پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به تحریفات موقت حسابداری نسبت داد و این تحریفات هم در خطای براورد اقلام تعهدی ریشه دارد. خطای براورد اقلام تعهدی هم می تواند از اشتباهات غیرعمدی در براورد منافع آینده و تعهدات و یا از دستکاری عمدی اقلام توسط مدیریت ناشی شود.
باروآ^[۸۰](۲۰۱۱) در مطالعه خود معیارهای اندازه گیری کیفیت سودرا، با بهره گرفتن از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیأت استاندارد حسابداری بررسی کرده است. در این پژوهش، دو بعد مربوط بودن و قابلیت اتکاء مالی سود به اجزاء آن تفکیک شده و هر یک از ابعاد کیفیت سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی اجزاء هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان می داد، شرکت هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود در مقایسه با شرکت هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود آنها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت- سود بالاتر دارند. در این پژوهش همچنین، تمایل و ترجیح نسبی سرمایه گذاران در مورد هر یک از ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود نیز ارزیابی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد، سرمایه گذاران به طور معمول مربوط بودن سود را بر قابلیت اتکاء آن ترجیح می دهند.
یانگ یو(۲۰۱۳) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واقع واکنش نشان می دهند یا کمتر از واقع؟ آنها مجدداً اقلام تعهدی خلاف قاعده را آزمون کردند. آنها بر روی این موضوع تمرکز کردند که اسلون(۱۹۹۶) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ یعنی از قلم افتادگی جریان نقدی، استفاده از یک وضعیت سالیانه و اعتماد به کل شرکتهای نمونه در آزمون عکس العمل سرمایه گذاران با اقلام تعهدی، اقلام تعهدی خلاف قاعده را استنتاج کرده است. یافته های آنها در ابتدا، بعد از کنترل جریان نقدی و استفاده از اطلاعات فصلی نشان دهنده این موضوع بود که اقلام تعهدی به صورت مثبتی با بازده های آتی مرتبط است و پیشنهاد میکند که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی، کمتر از واقع عکس العمل نشان می دهند. این رابطه مثبت، ضعیف تر ازرابطه مثبت بین جریان نقدی و بازده های آتی است که نشان دهنده ی عکس العمل کمتر ازواقع سرمایه گذاران به جریان نقدی دریک وسعت بیشتری است. دوم، زمانی که جریان نقدی از قلم می افتد، عکس العمل کمتراز واقع به جریان نقدی نسبت به اقلام تعهدی بیشتر می شود که با ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی ترکیب و یک ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی ایجاد میشود که به سمت اقلام تعهدی خلاف قاعده رهنمون می شود. این نتایج برای کلیه شرکتها و حتی شرکتهایی که اقلام تعهدی آنها با احتمال بیشتری، نقش مهمی در اندازه گیری عملکرد شرکت بازی می کنند، وجود دارد. نهایتاً و در همان مسیر نتایج بالا، با کنترل مناسب جریان نقدی، تحلیلگران مالی برخلاف آنچه درگذشته تصورمی کردند ؛ مبنی بر اینکه عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش ازواقع است، متوجه شدند که سرمایه گذاران عکس العمل کمتر از واقع به اقلام تعهدی نشان می دهند.
شی و همکاران (۲۰۱۳) به تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از ارتباط بین افشای اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. آنها بررسی کردند که آیا عدم افشای اطلاعات اقلام تعهدی درسودهای اعلام شده ممکن است به اقلام تعهدی خلاف قاعده منجرشود. دراین مطالعه، آنها رویکرد یکپارچه ای توسط تحلیل قیمت گذاری اقلام تعهدی غیرعادی در نزدیکی اعلان سود انجام دادند و شواهدی از اشتباه قیمت گذاری اقلام تعهدی برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی رادراعلان سود افشامی کنند، نیافتند. برای این شرکت ها بازار سرمایه قادراست بین جزء اختیاری وغیر اختیاری سود تفاوت قایل شود. در مقابل، همان طور که انتظارمی رفت ، بازار سرمایه برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را افشا نمی کنند، در تمایز قایل شدن بین اجزای سودهای اختیاری از غیر اختیاری شکست می خورد. دنیس چمبرز و جف پین(۲۰۱۳) به بررسی کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی خلاف قاعده پرداخته اند. آنها باتوجه به پژوهش های قبلی به دنبال یافتن ارتباطی بین حجم اقلام تعهدی خلاف قاعده و قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بودند. آنها ابتدا به توصیف ارتباط بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اعتماد اقلام تعهدی پرداختند و سپس به کمک توصیف فوق و نتایج حاصل از پژوهش های گذشته، ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی خلاف قاعده را تبیین نمودند. آنهادریافتندکه بازده غیرعادی مرتبط با اقلام تعهدی به صورت منفی باکیفیت حسابرسی درارتباط است. کیفیت پایین حسابرسی، بازده های غیرعادی مرتبط با اقلام تعهدی خلاف قاعده را به دنبال دارد. سپس بیان کردند که ارتباط منفی بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی خلاف قاعده توسط اصلاحات مرتبط با قانون سار بینز اکسلی ضعیف تر شده است.
ژین وی وهمکاران(۲۰۱۳) در پژوهش خود نشان دادندکه شرکتها در واکنش به تغییرات نرخ بهره، اقلام تعهدی را تعدیل می کنند. زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، اکثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهدی افزایش می یابد، ولی بازده های آتی کاهش می یابد، زیرا نرخ تنزیل پایین به معنی بازده مورد انتظار پایین در آینده است و زمانی که نرخ تنزیل افزایش می یابد، پروژه های کمتری سودآور می شود و اقلام تعهدی کاهش می یابد، درصورتی که بازده آتی باید افزایش یابد، زیرا نرخ تنزیل بالا به معنی بازده های مورد انتظار بالا در آینده است. در نتیجه، بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه منفی ایجاد می گردد.
یو و لیسانا(۲۰۱۳) در پژوهش خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایین تر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتردارای بازده سهام مورد انتظار کمتری هستند. آنها اظهارمی دارندکه این یافته ها با پژوهش هایی که نشان می دهدشرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر،ریسک بیشتری دارند، درتناقض است.
۲-۲-۸-۲) پژوهش های انجام شده در داخل کشور
ظریف فرد(۱۳۷۸) شناسایی عوامل موثر بر کیفیت سود شرکت های ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش با اشاره به اینکه در مورد قابلیت اندازه گیری کیفیت سود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی آن را به صورت کمی غیرقابل اندازه گیری میدانند یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ارزیابی کیفیت سود طراحی شده است. در این پژوهش ویژگی های مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر یک از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود ارائه شده و تأکید شده است که کیفیت سود خالص گزارش شده هر شرکت در هر زمان خاص تابعی از میزان و درجه ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسابداری و مالی اجزای تشکیل دهنده سود خالص دخیل در کیفیت سود است، که این نیز تابعی از برداشت هاودیدگاه های شخصی هرتحلیل گر و سایر استفاده کنندگان است.
ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۸۱-۷۰ از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است . بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و برمبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش) می یابد.
خواجوی و ناظمی(۱۳۸۴) ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد پژوهش قرار دادند. براساس یافته های پژوهش میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.
ایزدی نیا و نظرزاده(۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم با بازده سهام مورد پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه گیری می کنند که سرمایه گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثیر معیار کیفیت سود قرار می گیرد و ارتباط خطی قابل تایید است.
رحمانی و فلاح نژاد(۱۳۸۹) در پژوهشی رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی نمودند. آنها استدلال نمودند که هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تأثیرمی گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی ازمهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قوی تری وجود دارد.
رضازاده و همکاران(۱۳۹۰)پژوهشی با عنوان نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی انجام دادند. نتایج پژوهش هایی که با کار اسلوان (۱۹۹۶) آغاز شده است نشان می دهد پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. بعضی از اندیشمندان بر نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی تأکید دارند. بعضی دیگر آن را به شاخص های اقتصادی همچون رشد شرکت نسبت می دهند. این پژوهش نیز با تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحریفات حسابداری عاملی مهم در کاهش پایداری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج حاکی است که رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارآمد از دارایی ها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش می دهد.
دستگیر و رستگار(۱۳۹۰) در پژوهشی رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را بررسی نمودند.آنها برای ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی استفاده کردند. سپس برای آزمون فرضیات، ۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد نمودند تا رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی دراین پژوهش ، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه درگردش برروی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری ویک دوره آتی است ؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می یابد.
۲-۲-۹) خلاصه نتایج پژوهش