تعاملات واحدهای رفتاری علت مستقیم رویدادهای سیاسی به شمار می‌روند. بدین ترتیب از آنجا که واقع‌گرایان کلاسیک نقش ساختار را در تشکیل واحدها نادیده می‌گرفتند، نمی‌توانستند علت را ورای سطح دولت جستجو کنند؛ برای مثال مورگنتا از واقع‌گرایانی بود که سعی داشت. داده‌های بین‌المللی را از طریق بررسی کنش‌ها و تعاملات واحدها توضیح دهد که در این مورد ضمن توجه به اصول ماهیت انسانی، تعریف منافع ملی بر حسب قدرت و رفتار سیاست‌مداران، به فشارهای سیستمیک سیاست بین‌الملل عنایت نمی‌کرد. از آنجا که او به آثار مهم ساختار عنایت نداشت، داده‌های سیاسی را از بازیگرانی که موجد آن بودند ناشی می‌دانست. (۱۳)

۲-۶- نوواقعگرایی کنث والتز
مسئله اصلی که برای والتز اهمیت دارد و بنیان نظریه او محسوب می‌شود این است که چرا دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم تفاوت‌هایی که از نظر سیاسی-ایدئولوژیک و … دارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می‌گذارند؟ این شباهت را نمی‌توان براساس ویژگی واحدها توضیح داد و در مقابل باید به یک برداشت سیستمی از سیاست بین‌الملل متکی بود :
«هر نظام مرکب از یک ساختار و واحدهای متعامل است. ساختار مؤلفه‌ای نظام‌گستر (System-Wide) است که امکان می‌دهد راجع‌ به نظام به عنوان یک کلیت بیندیشیم … تعاریف ساختار باید خصوصیات واحدها، رفتار آنها و کنش‌های متقابل آنها را کنار بگذارند یا از آنها انتزاع کنند … اینها باید حذف شوند تا بتوانیم میان متغیرهای سطح واحدها و متغیر-های سطح نظام تفکیک قائل شویم». (۱۴)
۲-۷- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم
با توجه به پیامدهای بی‌نظمی در روابط‌بین‌الملل بحث همکاری بین‌المللی حائز اهمیت است. اصولاً همکاری در فضا و محیط تؤام با صلح رخ می‌دهد و از آنجا که عمده رئالیست‌ها اصل حاکم بر نظام بین‌المللی را جنگ می‌دانند، صلح و تبعاً همکاری یک استثنا تلقی می‌شود. هر چند در تضاد با تفکر مذکور شماری از واقع‌گرایان صلح را در نظام بین‌الملل ممکن دانسته و از این زاویه همکاری بین‌المللی را مطرح می‌نمایند. پس برای تبیین چگونگی همکاری بین‌المللی لازم است جایگاه صلح و جنگ در روابط بین‌الملل شناخته شود. به طور کلی سه رویکرد نسبت به صلح بین‌المللی وجود دارد:
۲-۷-۱- دیدگاه حداقلی نسبت به صلح: این دیدگاه به معنی نفی جنگ است که اکثر رئالیست‌ها چنین دیدی را نسبت به جنگ دارند. به عبارت دیگر صلح در این مفهوم پدیده‌ای در مقابل جنگ بوده که در تعریف آن به حالتی که بیانگر عدم منازعه و جنگ میباشد؛ اکتفا شده است.
۲-۷-۲- نگاه مثبت و حداکثری به صلح: براساس این نگرش، صلح همگرایی جامعه بین‌المللی و عدالت اجتماعی است. بنابراین نه تنها جنگ وجود ندارد و نباید باشد بلکه باید زمینه‌های همگرایی و عدالت نیز وجود داشته باشد تا صلح برقرار گردد. مبنای اختلافات این دو رویکرد این است که در دیدگاه حداقلی استدلال می‌شود. که جنگ معلول خشونت فیزیکی است. بنابراین صلح یعنی به کارگیری عدم خشونت فیزیکی اما در دیدگاه حداکثری مبنا عدم خشونت ساختاری قرار گرفته است. خشونت ساختاری معلول یک نوع رابطه اجتماعی است که یک طرف توانایی سلطه کامل را دارد، در صورتی که طرف دیگر فاقد هر گونه توانایی سلطه است. فلذا شرایط صلح چیزی فراتر از نبود جنگ و خشونت است.
۲-۷-۳- رویکرد سوم نتیجه تلفیق بین دو رویکرد یادشده است. این دیدگاه صلح را صرفاً نبود جنگ هم نمی‌داند و معتقد است صلح را باید گذار به جهانی که خشونت در آن نباشد و کشورها نتوانند از جنگ برای تأمین منافع خود استفاده کنند، تعریف کرد. به عبارتی نظمی را باید ایجاد کنیم که در آن به کارگیری خشونت نباشد. که خلع سلاح در این رویکرد قرار می‌گیرد.
نئورئالیسم در رویکرد خود به همکاری بین‌المللی چیزی فراتر از صلح را در نظر دارد. از منظر نئورئالیسم همکاری بین‌المللی امکان پذیر اما ادامه آن مشکل است. نئورئالیست‌ها معتقدند که مشکل همکاری بین‌المللی برخواسته از پیامدهای بی‌نظمی در روابط بین‌الملل است که از جمله این پیامدها بی‌اعتمادی بوده که فریبکاری را ترویج می‌کند. دیگر اینکه، در این وضعیت مانعی برای بکارگیری زور علیه دیگر کشورها وجود ندارد. نظام بین‌المللی در این شرایط همکاری را مشکل می‌کند. نئورئالیست‌ها معتقدند مشکلی مهمتر از این وجود دارد و آن نگرانی از چگونگی منافع حاصل است. سود و منفعت نسبی در مقابل سود مطلق مطرح است. زمانی دو کشور با هم همکاری می‌کنند که سود کسب کنند و ضرری عایدشان نشود (سود مطلق)، اما زمانی چیزی فراتر مطرح است و اینکه دو شریک می‌خواهند سود ببرند و نسبت به همدیگر کمتر سود نکنند، بنابراین، این منفعت نسبی می‌شود که مشکلی در همکاری‌های بین‌المللی است. (۱۵)
۲-۸- رابرت گیلپین
گیلپین را نماینده «واقعگرایی ساختاری سیستمیک هژمونیک» می‌دانند. او از منظر توجه به تحول نظام و نیز نقش سیاست در اقتصاد پاسخگوی مهمی به برخی از انتقاداتی است که واقع‌گرایی و نیز نوواقع‌گرایی والتزی با آن روبه‌رو بودند:
گیلپین سه نوع تغییر را در نظام بین‌الملل مد نظر قرار داده است. مورد اول تغییر نظام (System Change) است که به معنای دگرگونی عمده در ماهیت نظام بین‌الملل تحت تأثیر دگرگونی در سرشت کنشگران یا واحدهای تشکیل دهنده نظام میباشد. که در طول تاریخ، نظام بین‌الملل شاهد تغییراتی از این دست بوده است. دومین نوع تغییر «سیستمیک» یا دگرگونی در درون نظام (Systemic Change) است که به شکل تغییر در توزیع قدرت ظهور مییابد. سومین نوع تغییر در سرشت تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی درون نظام است.
مفروضه‌های گیلپین در مفهوم‌بندی او از تغییر سیاسی بین‌المللی عبارتند از :
۲-۸-۱- اگر هیچ دولتی معتقد نباشد که تلاش برای تغییر نظام به نفع آن است، نظام بین‌الملل با ثبات (یعنی در وضعیت تعادل) خواهد بود.
۲-۸-۲- اگر منافع مورد انتظار از تغییر نظام بیش از هزینه‌های آن باشد (یعنی منفعت خالص داشته باشد)، یک دولت می‌کوشد نظام بین‌الملل را تغییر دهد.
۲-۸-۳- یک دولت تا زمانی که هزینه نهایی تغییرات برابر یا بیشتر از سود نهایی آن باشد، خواهد کوشید نظام بین‌الملل را از طریق گسترش سرزمینی، سیاسی و اقتصادی تغییر دهد.
۲-۸-۴- هنگامی که تعادلی میان هزینه‌ها و مزایای تغییر و گسترش بیشتر حاصل شود، هزینه‌های اقتصادی حفظ وضع موجود سریع‌تر از ظرفیت اقتصادی برای حفظ وضع موجود افزایش می‌یابد.
۲-۸-۵- اگر عدم تعادل در درون نظام بین‌الملل ادامه یابد، نظام تغییر خواهد یافت و تعادل جدیدی که بازتاب بازتوزیع قدرت است برقرار خواهد شد. (۱۶)
گیلپین بر آن است که اقتصاد قلمرو رسیدن به ثروت و توزیع آن است و سیاست قلمرو قدرت است. ثروت هر چیزی است که بتواند باعث ایجاد درآمد در آینده شود و شامل سرمایه‌های مادی و سرمایه انسانی است. قدرت در اشکال متفاوت (نظامی، اقتصادی، روانشناختی آن) نهایتاً ابزاری برای نیل به اهداف دیگر است. توزیع قدرت از این نظر اهمیت دارد که «توانایی دولت‌ها برای آن نیل به آنچه را که منافع خود تلقی می‌کنند، عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد». قدرت برخلاف ثروت واجد یک بعد روانشناختی قوی نیز هست و بر این اساس، تصورات در مورد قدرت حائز اهمیت زیادی است. البته گیلپین تأکید می‌کند که تمایز میان اقتصاد و سیاست صرفاً تمایزی تحلیلی است و در عالم واقع ثروت و قدرت در نهایت به هم پیوسته‌اند. تفاوت اصلی از نظر او میان دستاوردهای نسبی و مطلق است. به نظر او تأکید اقتصاد (لیبرال) بر دستاوردهای مطلق است زیرا در اقتصاد بازی لزوماً حاصل جمع صفر نیست. در جهان بهینه پارتویی بهبود وضعیت یک فرد مستلزم افول وضعیت دیگر نیست. اما در سیاست، قدرت همیشه امری نسبی است. یعنی افزایش قدرت یک دولت مستلزم کاهش قدرت دیگری است. در نتیجه از این منظر، روابط بین‌الملل بازی با حاصل جمع صفر خواهد بود. به دلیل همین نسبی بودن قدرت است که دولت‌ها درگیر بازی بی‌پایانی برای بهبود یا حفظ مواضع قدرت خود هستند. درست است که دولت‌ها تنها کنشگران نظام بین‌الملل نیستند، اما مهمترین آنها هستند و تعامل میان منافع ملی آنهاست که نقش بازیگران را نیز تعیین می‌کند. با وجود اینکه گیلپین نیز مانند فراملی‌گرایان به شکل روابط فراملی میان کنشگران جدید توجه دارد و از این نظر نقش شرکت‌های چند ملیتی را نیز مهم می‌داند، اما بر آن است که اساساً آنچه این گونه روابط را امکان‌پذیر می‌کند و موجب گسترش آنها می‌شود وجود قدرت هژمون است. دوران‌های صلح بریتانیایی و صلح آمریکایی دوران‌های اوج‌گیری روابط فراملی بوده‌اند. کنشگران غیردولتی نمی‌توانند تأثیر تعیین کننده مستقیمی بر نظام بین‌الملل داشته باشند. آنها فقط می‌توانند بر حکومت‌ها فشار وارد آورند و از این طریق به شکلی غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. او بر آن است که «شواهدی دال بر اینکه آنها بتوانند در جایگزینی دولت- ملت به عنوان کنش‌گر اصلی در سیاست بین‌الملل بسیار موفق باشند؛ وجود ندارد». در عوض می‌توان گفت نقش دولت-ملت در زندگی اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است و کنشگرانی چون شرکت‌های چندملیتی فقط عامل محرکی‌ برای بسط قدرت دولت در حوزه‌های اقتصادی هستند.(۱۷)
۲-۹- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (۲۰۱۱-۱۹۹۱)
رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل معاصر را می‌توان به نوعی وارث رویکرد مرکانتیلیسم^[۱۳] در سده‌های گذشته دانست. مرکانتیلیست‌ها اقتصاد بین‌الملل را بیشتر از آنکه عرصه همکاری و منفعت متقابل بدانند عرصه منازعه بر سر منافع ملی متضاد قلمداد می‌کنند. بر مبنای مرکانتیلییسم، اهمیت رشد اقتصادی به دلیل تأثیر آن بر قدرت و توان جنگی دولت‌هاست. سیاست‌های مرکانتیلیستی در دو شکل عمده تحقق یافته است. نخست، شکل تدافعی یا ملایم که در آن دولت‌ها به دنبال منافع اقتصادی ملی خود هستند، چرا که بخش مهمی از امنیت ملی آنهاست؛ و دوم شکل خشن یا شرور که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند تا اقتصاد بین‌الملل را در جهت سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود جهت دهند. (۱۸)
مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم دریافتند که چگونه اسپانیایی‌ها از عرضه شمش‌های طلا و نقره آمریکایی‌ها بهره می‌برند. این عامل سبب شد تا آنها به دست آوردن شمش را مهمترین راه برای رسیدن به ثروت ملی بدانند. از سوی دیگر، هنگامی که هلندی‌ها بدون دسترسی مستقیم به شمش، به تبع امپراطوری بازرگانی فرامرزی گسترده، به تقویت قدرت خود پرداختند، مرکانتیلیست‌ها بر داد و ستد و دسترسی به مازاد بازرگانی به عنوان راه رسیدن به توسعه قدرت ملی تأکید می‌کردند. به همین منوال، زمانی که بریتانیایی‌ها از طریق صنعتی شدن، نقش اصلی را در عرصه سیاست بین‌الملل بر عهده گرفتند، مرکانتیلیست‌ها بر ضرورت صنعتی شدن کشورها به عنوان بهترین راه کسب قدرت ملی تأکید می‌کردند. مرکانتیلیسم خصوصاً در کشورهایی شایع بود که در فرایند توسعه صنعتی از بریتانیا عقب افتاده بودند و احساس می‌کردند که برای رقابت با بریتانیا باید صنعتی شوند. (۱۹)
امروزه، اگر چه بسیاری از متفکران اقتصاد سیاسی بین‌الملل برآنند که خط‌مشی مرکانتیلیستی سده‌های گذشته منسوخ گردیده؛ اما تحلیل رئالیست‌ها از اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بسیار مشابه رویکردهای مرکانتیلیستی پیشین است؛ به گونه‌ای که حتی اصطلاحات مرکانتیلیسم یا نئومرکانتیلیسم در تحلیل‌های آن‌ها فراوان است. که از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان رئالیست عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، همان‌طور که ذکر آن رفت می‌توان به رابرت گیلپین اشاره کرد.
تحلیل گیلپین در مورد شرکت‌های چند ملیتی به شکلی آشکار گویای نگاه رئالیستی وی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. گیلپین بر این نظر است که شرکت‌های چند ملیتی نه فقط نقش دولت-ملت‌ها در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل را کمرنگ نمی‌سازند، بلکه نقش دولت-ملت در حیات اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است. کنش‌گرانی چون شرکت‌های چند ملیتی، صرفاً عواملی برای بسط قدرت دولت در حوزه اقتصادی می‌باشند. تأثیر گیلپین نشان داد که چگونه تأکید رئالیسم بر قدرت، هم می‌تواند توجیهی سیاسی از ظهور اصول و رویه‌های لیبرالی در سیاست اقتصادی خارجی ایالات متحده و هم انتقادی محتاطانه از رهبری لیبرال باشد. الگوی پویای او در مورد «تغییر» تا حدی مشابه برخی نوشته‌های مارکسیستی در این مورد است که برای مثال، جنگ ویتنام را بازتابی از تناقضات اقتصادی می‌دانند که نخبگان قدرت طلب را برانگیخت تا تحت عنوان لیبرالیسم بین‌المللی، دست به طراحی استراتژی امپریالیستی ضدانقلابی بزنند. (۲۰)
در چارچوب جریان رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در دهه‌ های اخیر نظریه ثبات هژمونیک طرح گردیده که شخص رابرت گیلپین نیز در پردازش آن نقش مهمی ایفا کرده است. این نظریه که ابتدا از سوی چارلز کیندلبرگر^[۱۴] (البته بدون استفاده از اصطلاح ثبات هژمونیک) مطرح شد، بر آن است که شکل‌گیری نظام اقتصاد بین‌الملل باز، منوط به حضور قدرت هژمون در آن نظام است. به نظر کیندلبرگر، شکست بازار و رکود بزرگ، معلول فقدان یک وام دهنده نهایی بود. فقط، قدرت هژمون توانایی و علاقه برای فراهم کردن ثبات مالی را دارد. از این رو حضور چنین قدرت هژمونی برای تنظیم جریان اقتصادی باز ضروری است. (۲۱) بنابراین از منظر رئالیسم اقتصادی اگر سازمان اوپک را به مثابه سازمانی متشکل از دولت‌های متعدد بدانیم قطعاً منافع اعضاء اوپک در ساخت تصمیمات و سیاست‌های کلان این سازمان دخالت داشته و مواضع این سازمان به صورت کامل فرادولتی نخواهد بود. فلذا وجود ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت هژمون در عرصه بین‌المللی و نحوه رابطه آن با سازمان مذکور به ویژه قدرت فائقه‌اش یعنی عربستان سعودی احتمالاً منتهی به اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نیستند. که این مسئله در هنگام وقوع بحران‌های نظامی و به جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات بهنگام از سوی سازمان مذکور برای کاهش تبعات بحران‌ها به ویژه غلبه بر افزایش قیمت نفت نمود بیشتری دارد.
گیلپین در توضیح جهانی شدن به عنوان ویژگی بارز اقتصاد در آغاز قرن ۲۱ معتقد است؛ شدت و اهمیت جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی دچار اغراق‌گویی و کژفهمی شده است. این بدفهمی و اغراق، هم در مباحث روزمره مردم عادی و هم در آرای متخصصان مشهود است. در حقیقت، باید گفت عواقب جهانی شدن آنقدر گسترده، شدید و جامع نیست که ناظران مدعی آن هستند. بلکه جهان امروز، جهانی است که در کنار رشد وابستگی متقابل اقتصادی، همچنان سیاست‌های ملی و اقتصادهای داخلی، اصول تعیین کننده اقتصاد هستند. گیلپین، معتقد است که در کتاب پیشین خود با نام «اقتصاد سیاسی اقتصاد بین‌الملل^[۱۵]»، که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، فقدان نگاهی دقیق به ابعاد داخلی اقتصاد مشهود بوده است. در این کتاب، اقتصاد بین‌الملل به گونه‌ای تحلیل شده بود که در آن اگر توسعه در اقتصاد داخلی لحاظ شده بود، تنها به عنوان یک موضوع دارای اهمیت اندک مورد توجه بود. وی در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» می‌نگارد:
«بطور نسبی این غفلت به علت علاقه شخصی خودم برای پیشرفت یک اقتصاد سیاسی بین‌المللی، کامل و خود تنظیم بود. اما در کتاب حاضر تلاش شده است تا با تمرکز بر آنچه که من نام «نظام‌های ملی اقتصاد سیاسی»^[۱۶] بر آن می‌گذارم و اهمیت آنها برای امور اقتصادی داخلی و بین‌المللی بر این ضعف نامبارک غلبه شود. در اواخر دهه ۱۹۸۰، در پی آغاز اثرگذاری جدی پیمان‌های چندملیتی ^[۱۷]در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ^[۱۸]بر تمام وجوه و ابعاد اقتصاد جهان، در واقع یک انقلاب در اقتصاد رخ داد. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد در تجارت بین‌الملل، امور اقتصادی بین‌المللی را متحول کرد و متعاقباً در دهه ۱۹۸۰، گسترش ماوراء‌البحری تجارت‌های چند ملیتی باعث یکپارچگی و ادغام بیش از پیش اقتصادهای ملی شد. در دهه ۱۹۸۰، جماعت دانشگاهی توجه خاصی به تئوری وابستگی شبه مارکسیستی ^[۱۹]و شکاف عمیق موجود بین جهان توسعه یافته و کمتر توسعه یافته داشت و لذا بحث انجام شده در کتاب سال ۱۹۸۷ درباره توسعه اقتصادی، امروز در شرایط جدید کاملاً قدیمی و منسوخ شده است. چرا که امروز در مرکز بحث در مورد توسعه اقتصادی، نقش مطلوب دولت و بازار در فرایند توسعه قرار دارد».
به گفته گیلپین یکی از انگیزه‌های عمده نوشتن کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» تغییرات مهمی بوده که از سال ۱۹۸۷ رخ داده است. که مهمترین وقایع پایان جنگ سرد و پایان تهدید اتحاد جماهیر شوروی علیه آمریکا و متحدان اروپایی آن بوده است. که در واقع به معنی تغییر در ساختاری است که پیش از این، اقتصاد جهان در چارچوب آن عمل می‌کرد. در دوران جنگ سرد، وجود تهدید شوروی باعث می‌شد تا آمریکا و متحدان اروپایی برای حفظ امنیت روی درگیری بالقوه سرپوش بگذارند. اما با فروپاشی شوروی پیوستگی آمریکا با متحدانش به تدریج کمرنگ شد. در همین زمان، افزایش رغبت کشورهای جهان سوم و جمهوری‌های استقلال یافته شوروی باعث رشد بیش از پیش اقتصاد جهانی شد. نمونه بارز روند مشارکت فوق‌الذکر را می‌توان در تلاش فعال کشورهای کمتر توسعه یافته^[۲۰] برای به عهده گرفتن نقش در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد. چنین شرایطی که در آن بازیگرهای جدیدی وارد صحنه می‌شدند، مدیریت سیستم اقتصاد جهانی را ضروری‌تر از قبل کرد. (۲۲)
گیلپین اظهار می‌دارد تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هدف فعالیت اقتصادی در نهایت صرفاً به واسطه بازارها تعیین نمی‌شد بلکه هنجارها، ارزش‌ها و منافع نظام‌های سیاسی و اجتماعی نیز نقش مؤثر بر عهده دارند. در کل، هر چند اقتصاد مهم است اما عوامل سیاسی یا برابر و در برخی موارد مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند. لذا قابل پیش‌بینی است که اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر امنیت و منافع قدرت‌های اصلی یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، چین و روسیه خواهد بود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشورها تمام عرصه را به بازارها تحویل دهند. می‌توان ادعا کرد که نیروهای اصلی اقتصاد در قرن ۲۱، کارآمدی اقتصادی و جاه‌طلبی‌های ملی خواهد بود. (۲۳)
بنا به فرض کتاب یادشده معنی اقتصاد سیاسی جهانی، اندرکنشی بین بازارها و بازیگران قدرتمند مانند دولت، پیمان‌های چند ملیتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان اوپک و … است. (۲۴)
گیلپین می‌افزاید اقتصاد بر تخصیص کافی منابع محدود و دستیابی به دستاورد مسلم هر بازیگر از فعالیت اقتصادی تأکید می‌کند اما اقتصاد سیاسی بین‌المللی دولت-محور معتقد است که بازیگران سیاسی نه تنها در این میان به دست یافته‌های مطلق و مسلم بلکه به دست یافته‌های نسبی به دست آمده از معاملات و نیز حجم آنها در مقایسه با سایر بازیگران توجه دارند که البته در این میان دولت‌ها به این تفاوت‌های نسبی حساس‌ترند. بنابراین، دولت‌ها به طور خاص به توزیع دست‌یافته‌هایی که بر رفاه داخلی، ثروت ملی و قدرت نظامی اثر می‌گذارد، حساس هستند. (۲۵)
بطور خلاصه، علی‌رغم اغلب آثار منتشر شده در مورد اقتصاد جهانی، رویکرد گیلپین معطوف به سوق دادن توجه به اهمیت مسلط دولت در اقتصاد داخلی و بین‌المللی و نیز اینکه برای تحصیل درکی درست از اقتصاد بین‌الملل، نیازمند به تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی به طور توامان هستیم؛ می‌باشد. بنابراین از منظر این اندیشمند دولت‌ها حتی در قالب سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی و در عصر موسوم به جهانی شدن نیز همچنان بر منافع خود تأکید می‌ورزند. که در فصول آینده به مصادیقی از این موارد در سازمان اوپک که منتهی به اتخاذ تصمیماتی شده که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده‌؛ خواهیم پرداخت.
یادداشت‌ها:
۱- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۷۳.
۲- سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ص ۲۸.
۳- جان مرشایمر، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۹، صص ۱۶-۱۷.
۴- همان، صص ۱۹-۲۰.
۵- مشیرزاده، همان، ص ۷۴ .
۶- سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۳۵۶.
۷- مشیرزاده، پیشین، ص ۸۴ .
۸- ریچارد لیتل، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۶.
۹- جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس، ۱۳۸۴، صص ۱۶۴-۱۶۶.
۱۰- دهقانی فیروزآبادی، همان، ص۳۴.
۱۱- پیشین، ص۳۵.
۱۲- قوام، همان، ص ۳۶۱.
۱۳- پیشین، ص ۸۷.
۱۴- مشیرزاده، پیشین، ص ۱۱۳.
۱۵- سید جلال دهقانی فیروز آبادی، جزوه درس روابط بین‌الملل، سال تحصیلی ۸۹-۹۰، صص ۲۴، ۲۵.
۱۶- Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, P.8.
۱۷- مشیرزاده، پیشین، صص ۱۲۳-۱۲۴.
۱۸- رابرت جکسون و گئورگ سورنسون، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی‌زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۲۹.
۱۹-همان، ص ۲۳۰.
۲۰- پیتر کاتزنشتاین و رابرت کوهین و استفن کراسنر، «اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مطالعه سیاست جهانی»، ترجمه سیروس فیضی، اقتصاد سیاسی، ش ۹، بهار، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷.
۲۱- همان، ص ۱۳۲.
۲۲- رابرت گیلپین و جین گیلپین، اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی، ترجمه هادی خوش‌نویس، تهران: فخرکیا، ۱۳۸۷، ص ۶-۷.
۲۳- همان، ص ۱۰.
۲۴- پیشین، ص ۱۳.