در اواخر دهه ۹۰ جلسه فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل براساس قطعنامه شماره ۳۷۷ مورخ سه نوامبر ۱۹۵۰ تحت عنوان اتحاد برای صلح تشکیل شد. توجه مجمع به طور خاص تصمیم رژیم اسرائیل در مورد ساخت شهرکهای یهودی نشین در شرق بیتالمقدس، جبل ابو غنایم و سایر نواحی را غیر قانونی دانست. در این جلسه در تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۹۷، یک قطعنامه صادر شد. در این قطعنامه از دبیر کل خواسته شد تا موقعیت را در منطقه تحت نظر داشته باشد و یک گزارش در مورد اجرای این قطعنامه در طی دو ماه از تاریخ قطعنامه به مجمع عمومی گزارش کند. این گزارش به طور خاص باید در مورد ساخت و سازهای جدید اسرائیل در جبال ابو جنیم و سایر فعالیتهای غیر قانونی اسرائیل در شرق بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی باشد.^[۱۷۵] دبیر کل در گزارش ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۷ خود بیان داشت که براساس اطلاعاتی که در دسترس سازمان ملل متحد قرار گرفته تا ۲۰ ژوئن ۱۹۹۷ اسرائیل ساخت و ساز شهرکها را در جبل ابو و جنیم متوقف نکرده است.^[۱۷۶]

لازم به توضیح است که هنوز اسرائیل نه تنها شهرک سازی را متوقف نکرده است بلکه با وجود فشارهای بین المللی و حتی پس از رئیس جمهوری باراک اوباما در آمریکا شهرک سازی را گسترش هم داده است.
در قطعنامه ۱۰۹/۶۲ مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را درباره تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین توسط اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر ابراز کرد. از جمله موارد نقض حقوق بشر در این مناطق میتوان به استفاده از زور، تنبیه دسته جمعی، اشغال مجدد مناطق محاصره شده و بسته، ساختن دیوار اموال و زیر ساخت و کلیه اعمالی که با هدف تغییر موقعیت حقوقی طبیعت جغرافیایی، و ترکیب جمعیتی مناطق اشغالی از جمله بیت المقدس صورت پذیرفته است،^[۱۷۷]
“اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمین های اشغالی میداند.”^[۱۷۸]
بر این اساس می توان رفتار اسرائیل را هم براساس قواعد کلی حقوق بینالملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتاری نژاد پرستانه محسوب کرد که برمبنای حقوق کیفری بین المللی به عنوان مجموعهای از اقدامات جنایت بار قابل تعقیب و مجازات تلقی میشود.^[۱۷۹]
گفتار ششم: حق دریافت کمکهای بشر دوستانه
هدف از حق کمکهای بشر دوستانه کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح میباشد. حوادث طبیعی مانند زلزله و حوادث غیر طبیعی مانند جنگ، وظیفه تسهیل کمک رسانی به قربانیان در مناطق اشغالی به عهده قوای اشغالگر میباشد در حالی که رژیم اسرائیل با اعمال محاصره علیه نوار غزه گذرگاههای این منطقه را به روی فلسطینیان بسته است.^[۱۸۰] دولت مصر نیز با وجود درخواستهای مکرر مردم کشورهای عربی و اسلامی، از بازگشایی دائم گذرگاه رفح به عنوان تنها گذرگاه ارتباطی فلسطینیان با جهان خارج خودداری میکند.
آژانس کار و کمک به پناهندگان خاورمیانه در گزارش خود به کنفرانس اعضای عالیرتبه کنوانسیون چهارم ژنو مرکز کنفرانس بین المللی ژنو ۶ دسامبر ۲۰۰۱ شرایط بشر دوستانه در کرانه باختری و نوار غزه در این باره چنین گزارش داد:
“کامیونهای آرم دار آژانس هنگام ورود یا خروج غزه با پردهای با عنوان ممنوع روبرو شدند. مقامات اسرائیلی در کارنی ^[۱۸۱] هزینه ترانزیت را به کامیون ها تحمیل کردند و از کامیونها خواستند تا کلیه کالاها، به غیر از کالاهای داخل کانتینر را از کامیون ها تخلیه کنند و به روی کامیون دیگر در مبادی ورودی بارگیری کنند و در نتیجه چنین دستوری، انبار آژانس در بیت المقدس بیش از ۴۲ کامیون ده تنی مملو دارو و سایر کالاهای ضروری به منظور ارسال به غزه انباشته شدهاند. نماینده های بیشماری با مقامات اسرائیلی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل مذاکره کردند، ولی تاکنون این مذاکرات بی نتیجه بود.
از عبور آزاد خودروها و پرسنل آژانس تحت برنامه فوق العاده آژانس فعالیت میکنند، ممانعت شد این ممانعت موجب ایجاد مشکل در توزیع کمکهای بشر دوستانه آژانس شد اجازه بدهید تا من این امر را با یک مثال که در سپتامبر امسال به وقوع پیوست، روشن کنم. آژانس شروع به توزیع غذا در جنین در کرانه باختری کرد. در آن زمان برای یک ماه شهر تحت مقررات حکومت نظامی اداره میشد. عرضه کالا به شهر با مشکل جدی روبرو شد. در ساعت هفت و نیم صبح روز ۱۳ دسامبر یک کاروان شامل چهار کامیون از نابلس عازم جنین (یک مسافت ۲۰ کیلومتری) دند. کاروان در اولین ایست بازرسی از سه ایست بازرسی در مسیر راه متوقف شد علیرغم برقراری ارتباط دائم با ارتش اسرائیل کاروان نتوانست تا ساعت دو بعد از ظهر به جنین برسد. در زمانی که هیات میخواهد در عصر همان روز به نابلس بازگردد، کاروان مجددا در یم ایست بازرسی دیگر متوقف شد. تقاضاهای متعدد برای کسب اجازه از ارتش اسرائیل برای عبور کاروان رد شد و کمی قبل از نیمه شب پرسنل آژانس وارد یک روستا در نزدیکی روستای سیلت الداهر^[۱۸۲] وارد شد. آنها را مجبور کردند که شب را در آن روستا بگذرانند. روز بعد کاروان روستا را ترک کرد و ساعت شش و سی دقیقه صبح به نابلس رسید، یعنی در واقع حدود بیست و چهار ساعت بعد از آن که سفر را آغاز کردند.”^[۱۸۳]
مطابق مقررات مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نیروی اشغالگر موظف به احترام به حق حیات و آزادی و تامین نیازهای اساسی زندگی و دسترسی به غذا و دارو و کمکهای پزشکی و حفظ اموال آنها و احترام به مالکیت آنان میباشند. در طول محاصره طولانی مدت غزه اسرائیل با نقض تعهداتی که موضوع مواد ۵۳، ۵۵، ۵۹ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو میباشد، در واقع تمام مردم فلسطین را مورد مجازات دسته جمعی قرار داده است. اسرائیل مانع ارسال دارو، غذا و سوخت به کرانه غربی تا سال ۲۰۰۷ و نوار غزه تا هنگام نگارش این پژوهش شده است. تنبیه دسته جمعی فلسطینیها موجب خشم و نومیدی همگان در مناطق اشغالی فلسطین شده است. و نگرانی برای حقوق جمعیت غیر نظامی در مناطق اشغالی پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ اولین بار در قطعنامه شماره ۲۳۷ در سال ۱۹۶۷ توسط شورای امنیت بیان شد. در این قطعنامه از دولتهای درگیر خواسته شده است تا مقررههای کنوانسیون چهارم ژنو در مورد اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی را اجرا کنند.^[۱۸۴] بحرانهای تکراری و خشونتهای مربوطه فشار اقتصادی جدی را بر زندگی فلسطینیهای مناطق اشغالی تحمیل کرد. بر طبق گزارش هماهنگ کننده خاص برای روند صلح خاورمیانه در مورد وقایع اکتبر ۲۰۰۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱ تلفیق بسته شدن راه های ورودی محدودیتهای نقل و انتقال در داخل بسته شدن سرزمینهای بین المللی موجب مجموعهای از محدودیتهایی است که به فلسطینیها تحمیل شده است. دفتر مرکزی امار فلسطین گزارش داده است به طور متوسط تولید سرانه داخلی در سال ۲۰۰۰، ۷/۵۰ درصد به طور مستقیم کمتر شده است. طبق این گزارش درصد بیکاری در ایام حکومت نظامی ۳/۶۳ درصد میباشد. فشار اقتصادی ناشی از اشغال، وضعیت اسفباری را به مردم فلسطین تحمیل کرده است.^[۱۸۵]
شکایاتهای فراوانی در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی تسلیم مراجع صلاحیت دار شده است. برای مثال در گزارش دبیر کل به شورای امنیت در سال ۱۹۸۷ به موارد زیر اشاره شده است.^[۱۸۶]
۱- شیوه خشن مهار شورش، تعدی بی هدف بر ضد افراد
۲- ممنوعیت گسترده عبور و مرور
۳- بازداشتهای اداری و اعمال خشونت در مراکز بازداشت
۴- بازجویی با بهره گرفتن از روش های خشن توسط اداره خدمات امنیت عمومی
۵- مصادره اراضی فلسطینیها در مناطق اشغالی و شهرک سازی و اسکان اسرائیلیها در این اراضی
۶- تدارم راه های ویژه برای دستیابی شهرک نشین ها به ذخائر آب
۷- تبعید افراد و سایر روش های نقض حقوق فردی برای مثال ممنوعیت اجتماعات خانوادگی^[۱۸۷]
۸- جلوگیری از آموزش و پرورش، بستن مدارس و دانشگاه امتناع از داده گذرنامه به دانشجویان فلسطینی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور
۹- تخریب و یا مهر و موم کردن خانه افراد مظنون به نقض امنیت
۱۰- وجود نارسائی و نقض در نظام قضائی ایجاد مانع در دفاع به عنوان دلایل امنیتی و فقدان دادرسی عادلانه در دادگاه عالی اسرائیل برای فلسطینیها
۱۱- تبعیض اقتصادی در مورد سرزمینهای اشغالی، به منظور جلوگیری از توسعه کشاورزی و صنعتی نگه داشتن بازار این مناطق به صورت بسته و استفاده از کارگران فلسطینی به عنوان منبع کار ارزان برای اسرائیل
سازمان های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی از جمله بت سلم، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد موارد متعدد نقض کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را گزارش کردهاند.
عفو بین الملل معتقد است که میزان و شدت تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین به حدی است که ضروری میباشد که شورای حقوق بشر راه حلهایی برای کلیه افرادی که در این منطقه حقوقشان نقض میشود پیدا کند.^[۱۸۸]
تجدید نظر عقلانی شدن و گسترش حقوق بشر باید بدون پیش داوری و تعصب نسبت به مدت زمانی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این نهاد و ماموریت را ایجاد کرده است، صورت گیرد. قطعنامه ۲/۱۹۳۳ فوریه ۱۹۹۳ بر روی مسئله نقض حقوق بشر در مناطق غربی اشغال شده از جمله فلسطین میباشد که گزارشگر ویژه در ابتدا به این منظور ایجاد شده بود که تا زمان پایان اشغال اسرائیل در این مناطق به کمیسیون گزارش کند. مقررات قطعنامه (شماره ۱/۵) شورا تائید کرد که مدت زمان ماموریت گزارشگر ویژه تا پایان اشغال اسرائیل میباشد.
عفو بین الملل به شورا اصرار کرده است که برنامه ای در جهت بررسی عقلانی کردن و گسترش این هیات در جلسه ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ شورای حقوق بشر ترتیب بدهد.^[۱۸۹]
گفتارهفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهب
طبق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد و هیچ کس را نباید خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد.
حق کار در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب مادهی ۲۳ اعلامیه «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
مادهی ۶ میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار میداند با ساخت دیوار مستعدترین زمینهای کشاورزی در بخش اسرائیل قرار گرفته است، مطابق گزارش دبیر کل به مجمع عمومی در سال ۲۰۰۳ ^[۱۹۰] بر اثر ساخت دیوار حائل کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. مادهی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به عنوان یکی از حقوق بشر مطرح کرده مقرر کرده است:
«هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقاد به انتخاب خود و نیز آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به صورت علنی یا پنهانی و حق اجرای آداب و اعمال تعلیم مذهبی است.» هم چنین بر پایهی ماده ۵۸ کنوانسیون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانیون مذهبی اجازه خواهد دادکه کمک مذهبی به هم کیشان خود را تأمین نمایند». ساخت دیوار حائل مانع دسترسی بدون مانع فلسطینیها به اماکن مذهبی آنها شده است. براساس گزارش کیمته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در نوامبر ۲۰۰۸، تاثیر گذار در حقوق بشر، فلسطینیها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی،^[۱۹۱] دیوار، دانش آموزان و معلمها را از مدارس خود جدا میکند از ۳۳۰۰۰ دانشآموز و دانشجو و ۲۰۰۰ معلم در مدارس شرق بیتالمقدس، ۶۰۰۰ دانش آموز و بیش از ۶۵۰ معلم برای دسترسی مدارس خود با مشکل روبرو هستند. درصد افرادی که میان فلسطینیهای ساکن مناطق اشغالی، ترک تحصیل کردهاند در ۲۰۰۷ افزایش یافته و به ۴/۳۳ درصد میان مردان و ۴/۲۷ درصد برای زنان رسیده است.^[۱۹۲] مدارس سخت در حال تلاش برای یافتن معلمان واجد شرایط محلی هستند. بر خلاف آن مدارس در سایر مناطق، با مشکل حضور تعداد زیادی دانش آموز در یک کلاس روبرو هستند. زیرا دانش آموزانی که از مدرسه خود؛ در مناطق تحت محدودیتهای امنیتی، بیرون میآیند، مجبور هستند که به مدارس داخل حرم دیوار بروند.
همان منبع گزارش میدهد که اقدامات امنیتی که توسط ارتش اسرائیل انجام شده، موجب فشارهایی در دستیابی مراکز مذهبی شده است. باساخت دیوار تنها فسطینیهایی که مجوز دریافت کردهاند، میتوانند به مراکز عبادی بیت المقدس مانند مسجدالاقصی و مقبره مقدس بروند. حتی برای کسانی که کارت شناسایی بیت المقدس را دارند، دسترسی به مسجدالاقصی در روزهای جمعه قطعی و آسان نیست. به دلایل امنیتی بخصوص مردان جوان چندین بار قبل از ورود به مسجد کنترل میشوند.
با توجه به این که ساخت دیوار حائل که مصداق بارز نقض بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین میباشد و نظر به این که اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالملل دادگستری رویه قضایی از منابع حقوق بینالملل به شمار میرود. در مبحث آتی به بررسی رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری پرداخته میشود.
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه^[۱۹۳]
رژیم اسرائیل از سال ۱۹۷۷ میلادی سیاست تهاجمی در جهت استقرار جمعیت غیر نظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرد. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ساخت یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند. بین ساخت دیوار حائل و مسائل مربوط به استقرار جمعیت غیر نظامی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. پروفسور جان داگراد، گزارشگر مخصوص در مورد وضعیت حقوق بشر در قلمرو فلسطین اشغالی در بیانیه خود در شصتمین نشست کمیسیون بشر ۱۹ مارس ۲۰۰۴ ابزار داشت:^[۱۹۴]
“ساخت دیوار از نظر حقوقی در ابعاد وسیعی، املاک فلسطینیها را نابود کرد. درختان زیتون و مرکبات ریشه کن شدند و زمینهای کشاورزی تبدیل به زمین بایر شدند. مصادره زمینها برای ساختن دیوار بدون طی پروسه مراحل قانونی انجام شد. نظام کسب اجازه برای منطقه بسته یک مسئله بشر دوستانه است. اسرائیل مدعی است که دیوار را جهت ممانعت از ورود مبارزان انتحاری فلسطینی به داخل اسرائیل و برای حفظ امنیت شهروندان خود ساخته است. اگر واقعا هدف اسرائیل از ساخت دیوار نقطه نظرهای امنیتی است پس چرا اسرائیل نگران فلسطینیهای ساکن روستاهایی که در اسرائیل هستند نیستند. نتیجه گیری گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد دلیل اسرائیل، فقط غصب قسمتهای بیشتری از سرزمین فلسطین است که این عمل خود نقض حقوق بشر دوستانه میباشد. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا در کتاب فلسطین صلح نه آپارتاید، تصدیق میکند که هر آن چه اسرائیل میخواسته مصادره کند از وجود دیوار استفاده کرده است. اسرائیل کنترل کامل فلسطینهای آن طرف دیوار را دارد.^[۱۹۵] دیوار مانع خود مختاری فلسطینیها شده، که طبق مصوبات سازمان ملل متحد از حقوق طبیعی آنان است، و قوانین حقوق بینالملل بشر دوستانه را در مورد ممنوعیت ضمیمه کردن مناطق اشغالی به کشور دولت اشغالگر نقض کرده است. اسرائیل اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه را با ساخت دیوار نقض کرده است. با رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد غیر قانونی بودن ساخت دیوار، تداوم ساخت دیوار تنها مبین این مسئله است که اسرائیل برخلاف ادعاهای خود، در جهت مخالفت با روند صلح و مذاکره با فلسطینیها در مورد آینده مناطق اشغالی؛ گام بر میدارد شهرک سازی و انتقال شهروندان کشور اشغالگر در مناطق اشغالی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه میباشد. صلح در منطقه باید در چهارچوب مقررههای حقوق بینالملل صورت پذیرد و نقض این حقوق توسط اسرائیل به معنای عدم همکاری اسرائیل در این روند میباشد.”^[۱۹۶]
تصمیم اسرائیل در مورد ساخت دیوار حائل سبب شد تا مساله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه وتوی دولت آمریکا در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۷ سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیر نظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع، ارجاع شد. مجمع اضطراری ویژه قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی؛ تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود یکی از این تصمیمات مهم این بود که از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ خواست که کنفرانسی با شرکت دولتهای عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس رد پاسخ به این درخواست در دو نوبت اقدام به دعوت از دولتهای عضو این کنوانسیونها کرد. همایش دوم مهم است زیرا در خاتمه این همایش، در تاریخ ۵ دسامیر ۲۰۰۱، دولتهای عضو این کنوانسیونها بخصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت غیر نظامی اعلامیه ای را صادر کردند. در این اعلامیه متذکر شدند که رژیم اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است.
در حالی که در موارد متعددی رژیم اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت برنامههای اسرائیل در جهت ساخت دیوار حائل ادامه داشت تا بالاخره در ۳۱ ژوئن ۲۰۰۳ فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید و همین امر سبب گریده تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد ولی بار دیگر به دلیل وتوی ایالات متحده امریکا مساله با ناکامی مواجه شد.^[۱۹۷]
در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۳، در پی وتوی آمریکا در شورای امنیت در مورد مساله ساخت دیوار حائل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی در این قضیه کرد. دیوان به صراحت در این قضیه رای داد که ساخت دیوار حائل نقض حقوق بین الملل میباشد.
دیوان از اسرائیل خواست تا دیوار را منهدم کند. دیوان اسرائیل را ملزم کرد تا تمامی خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را براساس روش های جبران خسارت در حقوق عرفی پرداخت کند. دیوان در رای خود به بند ۶ ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو استناد کرد. طبق ماده ۴۹ دولت اشغالگر حق جابجایی جمعیت غیر نظامی خود به مناطق اشغال شده را نداشته و حق شهرک سازی هم ندارد.^[۱۹۸]دیوان در بند «D» قسمت اجرایی با استناد به ماده یک مکرر کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از دولتها و سازمان ملل متحد میخواهد که ترتیبات کنوانسیون را رعایت کرده و از شناسایی این دیوار خودداری کرده و با رژیم اسرائیل به هیچ وجه برای ساخت این دیوار همکاری نکنند.^[۱۹۹]
دیوان در قضیه مشورتی دیوار حایل (۲۰۰۴) اعلام کرد که قواعد و مقررات لاهه، که اسرائیل عضو آن نمیباشد به صورت قسمتی از عرف حقوقی در آمده است و به همین دلیل قابل اجراست و از طرفی این قواعد به وسیله همه اعضا و همچنین آئین دادرسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند.^[۲۰۰]
اسرائیل با وجودی که در سال ۱۹۵۱ به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است، اما نسبت به سرزمینهای اشغالی فلسطین آنها را قابل اعمال نمیداند. اسرائیل چنین استدلال میکند:
“کنوانسیون چهام ژنو تنها در جائی اعمال میشود که قدرت بیرون رانده شده از سرزمین مورد بحث حاکم مشروع آن سرزمین بوده باشد اما نه اردن و نه مصر طی سالهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ قدرت حاکم مشروع در کرانه باختری و نوار غزه نبودهاند. از قرار معلوم منطق اسرائیل در اتخاذ این موضع بیم از آن بوده است که پذیرش صریح قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو امکان دارد اینگونه تفسیر شود که اسرائیل رسما پذیرفته است که سرزمینهای اشغالی تحت حاکمیت دولتی بوده که قدرت اشغالگر جانشین آن شده است به عبارت دیگر اسرائیل این موضوع را به رسمیت شناخته است که مصر در نوار غزه و اردن در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی حاکمیت داشتهاند.”^[۲۰۱]
در این ارتباط دیوان دادگستری بین المللی اعلام داشت:
“مطابق پاراگراف اول ماده دوم کنوانسیون چهارم ژنو کنوانسیون وقتی قابل اعمال است که دو شرط محقق شده باشد: اول آن که مناقشه نظامی صورت گرفته باشد بدون توجه به این که حالت جنگ اعلام شده باشد و دیگر این که مناقشه بین دو کشور رخ داده باشد علی الخصوص کنوانسیون در مورد سرزمینهای که در جریان جنگ توسط یکی از کشورها اشغال میشود نیز قابلیت اعمال پیدا میکند.”^[۲۰۲]
با وجودی که اسرائیل به میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز و مجازاتهای غیر انسانی پیوسته است اما همچنان قابلیت اعمال حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را منتفی میداند.^[۲۰۳]
دیوان بین المللی دادگستری نظر اسرائیل را در مورد عدم قابلیت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین را رد کرد. دیوان بیان داشت که:
” اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر سرزمینهای اشغالی را بیش از ۳۷ سال تحت صلاحیت خود داشته است و در جهت اختیاراتی از این جهت که برای اسرائیل وجود دارد این رژیم متعهد به اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد. همچنین اسرائیل در راه اعطای این حقوق در مواردی که اختیار آن به مقامات فلسطینی واگذار شده است. متعهد به عدم ایجاد مانع میباشد.”^[۲۰۴]