در نظام حقوقی بین المللی، نوع و شکل حکومت و به عبارت دیگر، رژیم سیاسی کشورها به هیچ وجه مورد نظر نیست و از این رو انتخاب آن به وسیله کشورها آزادانه صورت می گیرد، (رژیم مشروطه، جمهوری و غیره ). طبق « اصل وحدت و دوام کشور »^[۷۲] تغییر آنها تأثیری در وجود و ثبات کشور ندارد. تنها اثری که ممکن است حاصل شود، رفتار سیاسی کشورهای دیگر است و این امر به «سیاست بین الملل » مربوط می شود نه به حقوق بین الملل.
برای اینکه بدانیم قدرت سیاسی یا قدرت حکومت دارای چه خصوصیات واقعی است، باید اولاً عقیده « قدرت تسلط » را کنار گذاشته، نظریه « قدرت تصمیم گیری » را جایگزین آن سازیم.

همچنین شایسته است خصوصیات دیگری را برای قدرت سیاسی اصیل است، زیرا مشتق از هیچ قدرت دیگری نیست. در صورتی که قدرت گروه های دیگر ناشی از منشاء دیگری است( مثلاً قدرت تصمیم گیری شهر و شهرستان که ناشی از قدرت مرکزی حکومت است).
۱-۲-۴ – حاکمیت و استقلال:
عناصر سه گانه (جمعیت، سرزمین و حکومت) تا زمانی در تشکیل دولت ها موثرند که عنصر چهارم یعنی « حاکمیت » نیز رعایت شود. در واقع، برجسته ترین ویژگی یک دولت « حاکمیت » یا « استقلال » آن است. پیش نویس « اعلامیه حقوق و تکالیف دولت ها » که در سال ۱۹۴۹ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد، استقلال را به عنوان اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه خود به دور از سلطه دیگر دولت‌ها، تعریف کرده است، مشروط بر آن که حقوق مشروع آن ها را تضعیف یا نقض نکند.^[۷۳]
برای پی بردن به مفهوم واقعی قدرت سیاسی باید اصول حاکمیت و استقلال را که اساس و ریشه قدرت سیاسی است، تجزیه وتحلیل نمود.درحقوق عمومی،حاکمیت به معنی « قدرت برتر »، « قدرت مافوق » و « قدرت مطلق و انحصاری » است.
اصل حاکمیت برای نخستین با در قرن ۱۶ توسط « ژان بدان »^[۷۴] فرانسوی ابراز شد و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر نیز از او پیروی نمودند طبق نظر آنان، در نظام بین المللی حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است. حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته وبند اول ماده ۲ منشور ملل متحد دراین مورد مقرر داشته :
« سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد ».^[۷۵]
بنابراین سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا پایه گذاری شده است، و این برابری در واقع برابری حقوقی است و منظور برابری سیاسی، اقتصادی و غیره نیست.
تصمیمات قضایی و داوری بین المللی نیز چنین اصلی را به منزله خصیصه بنیادین کشور دانسته اند.
حاکمیت فقط در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)، آن هم نه به صورت مطلق و غیرمشروط، بلکه تابع حقوق بین الملل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید، یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحیه مقررات حقوق بین الملل است. در روابط بین المللی نیز کشور از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار است که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان صلاحیت می گویند.
دکتر بیگ زاده، می نویسد: در حقوق بین الملل برای اینکه یک دولت بتواند موجودیت یابد باید دو شرط را دارا باشد :
۱ – حاکمیت
در این حاکمیت باید گفت که سرزمین و جمعیت موجود در آن باید فقط در تحت یک حاکمیت انحصاری باشند، درجامعه بین المللی سلسله مراتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل وجود ندارد، لذا هر دولت بر سرزمین خود حاکم بوده، می تواند بدون آنکه به دیگران اجازه دهد این حاکمیت را اعمال نماید.
۲ – حاکمیت موثر
دولت باید قادر باشد که «عملاً» و « واقعا ً » نظم عمومی و امنیت را در سرزمین خود تأمین کرده، آن را اداره نماید و همچنین باید به طور واقعی و موثر اعمال دولتی را از جمله اجرای تعهدات بین المللی را انجام دهد باید گفت که موثر بودن معیار بسیار مهمی است که امکان می دهد ارزش حقوقی تصمیمات مختلف را که از طرف دول اتخاذ می شوند در روابط بین الملل ارزیابی نموده بنابراین وجود دولت یک واقعیت عینی است و این عینیت زمانی قابل ملاحظه است که یک جمعیت در یک سرزمین مشخص مستقر شده و تحت حاکمیت انحصاری و موثر یک حکومت قرار داشته باشد. سوالی که مطرح است مسئله مشروعیت دولت می باشد آنچه اهمیت دارد آن است که کنترل مشروعیت نظام های سیاسی داخلی در حقوق بین الملل ممکن نیست و این وابستگی به حقوق اساسی هر کشور دارد، زیرا معلوم نیست که این کنترل در حقوق بین الملل به چه کسی تعلق دارد و بر مبنای چه معیارهایی انجام می شود، لذا از نظر حقوقی این کنترل ممکن نیست ولی از نظر داخلی ماهیت حکومت دارای اهمیت بسیاری است از آنجا که قدرت و حاکمیت در سرنوشت یک کشور و یک مردم اثر مستقیم دارد لذا دولتی که از نظر داخلی دارای مشروعیت باشد قادر است که حفظ مصالح و حاکمیت خود در روابط بین الملل باشد در عصر حاضر دولتها سعی دارند که خود را دمکراتیک و قانونی جلوه داده، اعلام نمایند مجری مصوبات مجلس یا مجالس قانونگذاری هستند که این مجلس یا مجالس منتخبین مردم می باشند آنچه امروز بیشتر در روابط بین دول به چشم می خورد تأیید وضعیت هایی است که از نظر زمانی توانسته تداوم داشته باشد. اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع ، مثالها در این مورد زیاد است و آن دولتهایی است که با کاربرد زور به وجود آمده اند که نه تنها قواعد ابتدایی و زیر بنایی حقوق بشر و آزادی های فردی را رعایت نمی کنند بلکه اصول قانون اساسی خود را نیز زیر پا می گذارند، معهذا دول دیگر کوچکترین کنترلی در ماهیت این دولتها نمی کنند و ناتوان از آشکار نمودن عدم مشروعیت این قدرتها هستند. به علاوه اگر چنین تلاشی بخواهد انجام شود مسئله دخالت آشکار در امور داخلی کشور مطرح می گردد که این امر بر خلاف اصول حقوق بین الملل است. در این مورد می توان از قدرتهای سیاسی که بر اثر کودتا بوجود آمده اند نام برد مانند کودتای سرهنگان در یونان به سال ۱۹۶۷، کودتای نظامی به رهبری پینوشه در شیلی ۱۹۷۳ و کودتا در افغانستان به سال ۱۹۷۸.^[۷۶]
۱-۳– انواع کشورها:
انواع کشور متفاوت از انواع حکومت است، معمولاً کشورها را به بسیط، ساده و مرکب تقسیم می‌کنند. کشورهای مرکب خود نیز دارای گونه‌های متفاوت هستند: اتحادیه شخصی، اتحادیه واقعی ، کنفدراسیون کشورها ( اتفاق دول ) و فدرال.
۱-۳-۱ – کشوربسیط یا ساده:
کشوری را بسیط یا ساده می گویند که از حیث قانون اساسی، سازمان اقتدارات عالیه و قوانین عادی در آن یکپارچگی وجود داشته باشد. در چنین کشورهایی، قدرت سیاسی به صورت متمرکز و توسط ارگان‌های مرکزی حکومت که از نظر سلسله مراتب نسبت به ارگان های محلی بالاتر قرار دارند، اعمال می شود و تمام بخش های جغرافیایی و سیاسی مختلف یک کشور تابع نهاد های مرکزی حکومت می باشند. این متابعت به هیچ وجه به این معنی نیست که ارگان های محلی حق اتخاذ هیچ گونه تصمیمی نداشته و در مقابل حکومت مرکزی مسلوب الاختیار باشند، بلکه آنها نیز می توانند در بخش هایی از امور داخلی خود تصمیم گیری نمایند. قوانین موضوعه مخصوصاً قانون اساسی هرکشور، ارگان های محلی را تعیین و حدود صلاحیت و ارتباط آنها را با یکدیگر و با حکومت مرکزی مشخص می کند.
در ایران که یک کشور بسیط است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم و دیگر اصول شامل اصل ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶ و قانون شوراها به موضوع پرداخته است. همچنین کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، سوئد، نروژ، پرتغال، ترکیه و یونان نیز بسیط می باشند.
۱-۳-۲– کشورهای مرکب:
کشورهای مرکب برخلاف کشورهای بسیط، هر یک از اعضای تشکیل دهنده آن حسب مورد دارای قوانین و تشکیلات خاص مربوط به خود باشند. این اعضاء به عنوان واحدهای سیاسی کم یا بیش مستقل و حاکمی محسوب می شوند که به دلایل مختلفی به گردهمایی ارادی تن داده و پیرامون یک حکومت مرکزی اجتماع، و از بخشی از اقتدارات خود به نفع آن صرفنظر کرده اند. اعضای کشورهای مرکب غالباً خود به صورت کشور مستقل در عرصه بین المللی ظاهر می شوند.
۱-۳-۲-۱– اتحادیه شخصی:
اتحادیه شخصی وحدت دو کشور مستقل در صحنه بین المللی است که در رأس آن یک پادشاه بر آن دو، سلطنت می کند، بدون آنکه هیچ وجه مشترک دیگری میان آن دو کشور وجود داشته باشد. به عبارت دیگر هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده است و شخص حقوقی بین المللی محسوب می شود.
مهم‌ترین سابقه تاریخی اتحادیه شخصی را می توان اتحادیه انگلستان و هانور (۱۸۷۳-۱۷۱۴) و اتحادیه هلند و لوکزامبورگ (۱۹۸۰-۱۸۱۵) دانست.
امروزه شاید بتوان رابطه انگلستان و برخی کشورهای کامنولث از جمله کانادا واسترالیا را درزمره ی دومینیون‌های سابق انگلستان هستند، نوعی اتحادیه شخص نامید. زیرا پادشاه انگلستان براساس سنت دیرینه تاریخی و به صورت نمادین و تشریفاتی ریاست عالیه این کشورها را نیز بر عهده دارد، بدون آنکه این امر کوچکترین لطمه ای به استقلال و حاکمیت آنها وارد ساخته باشد.
۱-۳-۲-۲– اتحادیه واقعی
اتحادیه واقعی، اتحادیه میان دو یا چند کشور و تشکیل یک کشور جدید است. این اتحادیه به طور دائم تحت حکومت رئیس واحدی قرار دارد و ارگان های مشترکی امور اتحادیه را انجام می دهند و عمده‌ترین این ارگان ها عبارتند از : اداره امور خارجی و بین المللی و اداره امور دفاع ملی.
در اتحادیه واقعی، کشورهای عضو از حیث کلیه امور داخلی، از جمله قوانین اساسی، قوانین عادی قوای عالیه حکومتی کاملاَ مستقل می باشند و مبنای تشکیل اتحادیه واقعی معمولاَ یک معاهده بین المللی است که با توافق کشورهای عضو اتحادیه منعقد شده و خروج آن نیز به تراضی طرفین بستگی دارد.
بدیهی است پس از انحلال اتحادیه، هر یک از کشورهای عضو، استقلال کامل خود را باز یافته و بار دیگر در زمره‌ی اعضای جامعه بین المللی تلقی می شوند.
مهمترین اتحادیه واقعی عبارتند از : اتحادیه سوئد و نروژ، اتحادیه اتریش و مجارستان، اتحادیه مصر و سوریه، اتحادیه زنگبار و تانگا و تشکیل کشور تانزانیا.
۱-۳-۲-۳– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول):
کنفدراسیون، اتحادیه سازمان یافته و کاملی است از چند کشور مستقل که به منظور حفظ منافع مشترک، ایجاد همبستگی و اشتراک مساعی میان خود در برخی از زمینه های نظامی، اقتصادی، مالی، روابط خارجی و حل و فصل اختلافات و غیره شکل می گیرد.
مهمترین خصوصیات کنفدراسیون عبارتند از :
اعضای کنفدراسیون دارای حقوق برابر می باشند.
هر یک ازاعضا دارای قانون اساسی خاص می باشد.
کنفدراسیون، کشوری فوق کشورهای عضو نیست.
سازمان مرکزی از نمایندگان اعضاء و به تساوی تشکیل می شود.
قدیمی ترین کنفدراسیون کشورها، کنفدراسیون سوئیس در سال ۱۸۱۵ بود که در سال ۱۸۴۸ به فدرال تبدیل شد. همچنین کنفدراسیون ایالات متحده امریکا که در سال ۱۷۸۷ به فدرال تبدیل شد. اتحادیه اروپایی ذغال و فولاد، اتحادیه انرژی اتمی، شورای وزیران اروپا و کمیسیونهای مجالس پارلمانی از تکنیک‌های سازماندهی کنفدراسیون کشورها بهره برده است.
۱-۳-۲-۴ – کشور فدرال:
فدرالیسم در وسیع ترین مفهوم خود عبارت است از اتحاد جوامع انسانی مختلف که در نهایت دو گرایش متغیر را با هم هماهنگ می سازد. این دو گرایش عبارتند از : گرایش به خود مختاری جوامع تشکیل‌دهنده، گرایش به وجود سلسله مراتب در جامعه کل که جوامع کوچکتر را تشکیل داده است.
۱-۳-۲-۴– ۱– خصوصیات کشور فدرال:
کشور فدرال، جامعه سیاسی است مرکب از چندین کشور عضو که از لحاظ بین المللی یک کشور محسوب می شوند.
اهم خصوصیات کشور فدرال عبارتند از :
تشکیل یک کشور از چندین کشور، در یک فرایند ائتلافی.
کشور فدرال براساس قانون اساسی فدرال تأسیس می‌شود.
قانون اساسی فدرال را نمایندگان کشورهای عضو تدوین می کنند.
روابط میان کشورهای عضو با یکدیگر و با کشور فدرال مبتنی بر قانون اساسی فدرال می باشد.
از دید حقوق بین الملل، هر یک از کشورهای عضو، کشور محسوب نمی شود.
در قانون اساسی فدرال، اجازه خروج از نظام فدرال و تغییر نظام سیاسی به کشورهای عضو داده نمی‌شود.