در سال­های 1368 تا 1371، سهم در­آمد نفت در بودجه به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 1372 و 1373 این سهم به 50 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در سال­های 1374 و 1375 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است و برخلاف روند تورم که از سال 1374 به بعد به سرعت کاهش پیدا کرده است، اما این سهم به کندی تقلیل پیدا کرده است و در نهایت در سال 1379 به حدود 42 درصد رسیده است. پس از آن در دوره زمانی 1379 تا 1386 که اقتصاد در ثبات نسبی قرار گرفته است، سهم درآمد نفت از حدود 50 درصد تا 63 درصد در حال افزایش بوده است. از سال 1384 تا سال 1390 در گذر زمان سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و از حدود 60 درصد به 25 درصد رسیده است. در سال 1391 هم سهم درآمد نفت مجددا به حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه دولت، موجب تغییر در شاخص قیمت مصرف ­کننده شده است و به طور کلی بر شکل­ گیری و تداوم رکودتورمی در ایران اثرگذار بوده است. به دلیل وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تغییر در سهم این درآمدها، اثرات تفاوتی بر تغییرات رشد اقتصادی و تورم در ایران بر جای گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سال­ها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سال­ها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را می­توان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیت­های مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفته­اند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کرده ­اند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سال­ها دیده می­ شود، آن است که در سال­هایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار می­رود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.
3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپرده­های دیداری بخش خصوصی نزد بانک­ها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده­های مدت­دار و پس­اندازهای مردم نزد بانک­ها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آن­جا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آن­ها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشان­دهنده توانایی بانک­ها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.

نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان­طور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشان­دهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آن­که بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخش­های تولیدی اقتصاد سرازیر می­شد، می­توانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخش­های تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمت­ها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­ های رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورم­های شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را می­توان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بی­کشش یا کم­کشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب به ­وجود آمدن خسارت­های جبران­ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا این­که در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به این­که رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را می­توان در شکل­ گیری آن تاثیرگذار دانست. در سا­ل­های 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشته اند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف این­که رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند.
در سال­های 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سال­ها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با این­که باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بی­سابقه­ترین رشدهای نقدینگی را در سال­هایی تجربه کرده است؛ که مهم­ترین و بحرانی­ترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیت­های تولیدی مولد بپردازند، رنج می­برد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکل­ گیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنباله­روی بخش قابل ملاحظه­ای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنباله­روی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاست­های مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش می­ گذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیده­تر شدن مشکلات اقتصادی و شکل­ گیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شده ­اند. از طرفی تورم­های فزاینده هم دولت­هایی را که با نگره­های سیاستی کوتاه­مدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاه­مدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاه­مدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیش ­بینی­های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتی­های آن افزایش می­یابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهره­ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت­ اعتبارات برای بخش خصوصی به ­وجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینه­ های تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینه­ های تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن­ها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم می ­تواند زمینه کاهش سرمایه ­گذاری و کاهش تولید را به ­وجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایه­گذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره می­گیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دوره­ های طولانی، امکان شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همان­طور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکل­ گیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آن­که چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانک­های دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهی­های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش بدهی دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی موجب کاهش پویایی­های بخش غیردولتی خواهد شد، انگیزه فعالیت­های اقتصادی توسط بخش غیردولتی را نیز کاهش خواهد داد.
سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ایران در طول زمان همواره در حال افزایش بوده است و از سال 1387 به بعد، به شدت افزایش پیدا کرده است. این اقدام دولت­ها موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی خواهد شد و بخش تولیدی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. وقتی دولت­ها از چنین رویکردی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند، تولیدکنندگان هنگام تامین مالی فعالیت­های خود با مشکل مواجه خواهند شد و ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه ­گذاری­ها در بخش­های تولیدی را افزایش داده و انگیزه آن­ها برای سرمایه ­گذاری­ کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش انضباط مالی دولت و پایبندی دولت به تعهدات مالی خود، در کاهش حجم بدهی­های بخش دولتی به سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
3-2-10) رشد نرخ ارز:
اصولا یک پاسخ ساده و بدون ابهام به این سوال که یک کشور کوچک بهتر است نظام ثابت یا قابل انعطاف ارز داشته باشد، وجود ندارد. در واقع انتخاب بهترین سیاست ارزی بستگی به اهداف اقتصادی سیاست­گذاران و مسئولان، منبع شوک­های مختلف وارده بر اقتصاد و ویژگی­های بنیانی و ساختاری اقتصاد مورد نظر دارد. بنابراین فرضیات مختلف درباره هریک از این عوامل، می ­تواند در میزان و درجه انعطاف­پذیری نرخ ارز موثر باشد و تئوری اقتصادی نمی­تواند یک دستورالعمل کلی و عام برای انتخاب نرخ ارز بهینه انتخاب نماید. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 20)
در اقتصاد ایران نرخ ارز در سال­های مختلف با هر یک از دو نوع نظام ارزی تعیین شده است و برای این­که اثرگذاری نوع نظام ارزی بر قیمت ارز در تحلیل وضعیت به وجود آمده اخلال ایجاد نکند، از نرخ ارز بازار آزاد که با توجه به نرخ مبادلات بازار تعیین می­ شود، استفاده شده است. در این­جا اثر تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی ارزیابی خواهد شد:
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی:
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قیمت مطلق نرخ ارز مبادله­ای در سال 1368 و 1369 افزایش پیدا کرده ­اند و اما تغییرات رشد نرخ ارز در این­ سال­ها منفی بوده است. در سال 1369 از شدت نرخ رشد قیمت نرخ ارز مبادله­ای در بازار آزاد کاسته شده است.
در سال 1370 رشد نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا متوقف شده است، اما با آغاز رکودتورمی، در این سال و ادامه پیدا کردن آن در سال 1371، نرخ ارز رشد 5 درصدی داشته است و به رقم 5.4 درصد رسیده است. در سال 1371 علی رغم آن­که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه داده است و به رقم رشد 20.5 درصد رسیده است، نرخ تورم و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند. در سال­های 1372 تا 1374 قیمت ارز هم رشد قابل ملاحظه­ای داشته است. در این سال­ها علاوه بر این­که قیمت مطلق نرخ ارز بازار آزاد از 1498 ریال به 4036 رسیده است، 23 درصد تغییر قیمت هم اتفاق افتاده است. در این دوره رقم رشد نرخ ارز از 20.5 درصد در سال 1372 به 53.2 درصد در سال 1374 صعود کرده است.
در این سال­های 1375 و 1376 همزمان با کاهش رشد نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. رشد نرخ ارز از رقم 10 درصد در سال 1375 به 7.5 درصد در سال 1376 تقلیل یافته است.
در سال 1377 نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده است و به نرخ رشد 35 درصد رسیده است. در سال 1378 قیمت نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 2166 ریالی داشته است، اما از شدت نرخ رشد آن نسبت به سال 1377 کاسته شده است؛ در نهایت کاهش رشد نرخ ارز هم نتوانسته مانع شکل­ گیری رکودتورمی در این سال شود.
در سال 1379 همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، رشد نرخ ارز هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 5.8- رسیده است. در سال­های 1379 تا 1383 با این­که نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نوسانات مثبت و منفی داشته اند، اما رشد نرخ ارز از یک روند باثبات برخوردار بوده است و با نرخ تقریبا ثابتی افزایش پیدا کرده است. در این سال­ها قیمت ارز در بازار آزاد از 8131 به 8747 رسیده است و از سال 1379 تا 1382 هر سال تقریبا 3.3 درصد به رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1383 از شدت نرخ رشد قیمت ارز کاسته شده و نرخ رشد قیمت ارز در سال 1383 با 1 درصد تغییر به رقم 5.1 درصد رسیده است.
در سال 1384 از رشد نرخ ارز کم شده و به رقم 3.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی در سال­های 1385 و 1386 ادامه پیدا کرده است. در سال 1385 اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، در این سال با این­که رقم مطلق نرخ ارز افزایش پیدا کرده است اما از نرخ رشد آن کاسته شده است. در سال 1386 رشد نرخ ارز به 1.4 درصد تقلیل پیدا کرده است و در سال 1387 مجددا به سرعت افزایش نرخ ارز افزوده شده و نرخ رشد آن به 3.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 که اقتصاد ایران درگیر رکودتورمی بوده، رشد نرخ ارز هم افزایش پیدا کرده است.
از سال 1388 تا 1391 هر سال به شدت رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1389 رشد نرخ ارز 6.23 درصد بوده است. این رقم در سال 1390 به 28 درصد و در سال 1391 به 92.2 درصد رسیده است. در سال 1391 که رشد اقتصادی به منفی­ترین مقدار خود رسیده است، نرخ ارز در بازار آزاد رشد بی­سابقه­ای داشته است و نرخ تورم هم به شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به ابعاد گسترده افزایش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و وابستگی شدید ایران به واردات مواد اولیه برای تولید، می­توان نقش رشد قیمت ارز را عاملی تاثیرگذار بر شکل­ گیری رکودتورمی در چنین ابعاد گسترده­ای، در سال­های 1390 و 1391 به شمار آورد.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که تاثیرات رشد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی از طریق اثرگذاری آن بر کاهش تولید با افزایش قیمت هزینه نهاده­های تولید و افزایش تورم تعیین می­ شود. آمارهای تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گویای این هستند که ارتباط تنگاتنگی بین رشد نرخ ارز با تغییرات تولید و رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران وجود دارد. نرخ ارز مبادله­ای در طول دوره 1368 تا 1391 دستخوش تغییرات زیادی شده است. سیاست­های ارزی که به منظور و با هدف حفظ قدرت رقابتی خارجی اجرا شده ­اند، از طریق ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم داخلی و تعدیل نرخ ارز بر اساس آن، زمینه بی­ثباتی در اقتصاد را فراهم کرده ­اند و حتی در شکل­ گیری تورم­های لجام گسیخته هم تاثیرگذار بوده ­اند. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 74) در واقع تغییر در نظام ارزی وقتی یک­باره انجام شده و به صورت شوک­هایی به بازار تحمیل شود، مبادله­ها را از روند عادی خود خارج خواهد کرد. این تغییرات که در مبادلات بازار آزاد که نهادهای نظارتی قادر به نظارت کامل بر روند مبادلات در آن نیستند، به وضوح آشکار خواهد شد. وقتی ساختار اقتصادی به دلیل عدم وجود ساختار تولیدی مناسب، نیازمند واردات برای تامین مواد اولیه و واسطه­ای یا کالای نهایی برای تامین تقاضای فزاینده مردم باشد، تغییرات نرخ ارز اثرات تورمی شدیدی بر جای خواهند گذاشت. از طرفی برخی از دولت­ها، بدون توجه به ظرفیت تولید و کشش صادرات، این اقدام را انگیزه­ای برای افزایش تولید و صادرات معرفی کرده ­اند، اما همین بی­توجهی می ­تواند مشکلات این بخش را شدیدتر کند و موجب بدتر شدن وضعیت تولید شود. از سویی دیگر با توجه به این­که بخش اعظمی از ارز در ایران از طریق صادرات نفت به دست می ­آید و کنترل منابع آن در دست دولت است، می­توان این تغییرات در قیمت ارز را به عنوان سیاستی دانست که دولت به عنوان منبع درآمدی خود از آن استفاده می­ کند. اما استفاده از چنین سیاست­هایی، در نهایت موجب تورم­های فزاینده­ای خواهد شد، که خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف ­کننده در اقتصاد، از پیامدهای آن متضرر خواهد شد.
قوانینی که برای تعیین نرخ ارز رسمی در کشور برقرار شده ­اند، موجب تحولات گسترده­ای در معاملات بازار آزاد شده ­اند. همچنین با توجه به این­که اقتصاد ایران برای تولید هم به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه­ های بخش تولید، بر این بخش هم بسیار اثرگذار خواهد بود.
3-2-11) رشد درآمد ملی:
درآمد ملی به کلیه درآمدهایی اطلاق می­ شود که در یک سال معین به آحاد جامعه در ازاء شرکت مستقیم عوامل تولید آن­ها در تولید پرداخت می­ شود. بنابراین درآمد ملی همان درآمد عوامل تولید است. (شاکری، 1389 : صفحه 56) درآمد ناخالص ملی در ایران از مجموع خالص مالیات­های غیرمستقیم با تولید ناخالص ملی، در حساب­های ملی به دست می ­آید. مقدار خالص درآمد ملی هم با کسر استهلاک از درآمد ناخالص ملی به دست می ­آید.
رشد که به تغییر کمی یک متغیر در طی زمان گفته می­ شود، برای درآمد ملی در بین سال­های 1368 تا 1391 محاسبه شده است. دلیل بررسی شاخص رشد درآمد ملی این است که ؛ رشد درآمد ملی در واقع همان رشد درآمد عوامل تولید است، بنابراین با بررسی تغییرات آن می­توان دید که در دوره­هایی که اقتصاد در رکودتورمی بوده، این شاخص اقتصادی دچار چه تحولاتی شده است.
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 درآمد ملی با رشد 13 درصدی روند صعودی خود را آغاز کرده است و در سال 1369 این رقم به 21.7 درصد، رسیده است. کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در این سال را می­توان در افزایش 8.5 درصدی رشد درآمد ملی، تاثیر گذار دانست.
در دوره 1370 تا 1373 که اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، روند رشد درآمد ملی در این سال­ها به تغییرات نرخ تورم، به شدت حساس بوده است. در سال 1372 که از نرخ تورم کاسته شده است، درآمد ملی نیز رشد قابل ملاحظه­ای را تجربه کرده است و با 34 درصد تغییر به رقم رشد 36 درصدی دست یافته است. این مقدار رشد درآمد ملی در کل دوره مورد بررسی نیز بی­سابقه است و مجددا تکرار نشده است.