نهادهای تعزیر مجازات همچون نهاد تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی تبدیل مجازات و تخفیف مجازات همچون شمشیری دو لب است که قاضی کیفری باید در استفاده از آن نهایت دقت را به عمل آورد زیرا اگر از این نهادها استفاده صحیحی نشود جز ابزاری برای تولید جرم نخواهد بود. مجرمان همواره با امید بستن به استفاده از این نهادها تشویق به ارتکاب جرم خواهند شد. پس دادگاه نباید تنها به ظاهر مرتکب یا محکوم علیه توجه کند و به ناروا فرد نالایق و غیرمستحق را از ارفاق ها بهره مند سازد. این ارفاق ها تنها ‌در مورد مرتکبانی است که خطرناک نیستند و با اعمال این ارفاق ها راه اصلاح و اجتماعی شده را در پیش می گیرند که البته تشخیص اینکه چه مجرمانی استحقاق بهره گیری از این نهادها را دارند کاری دشوار است و شناخت شخصیت مرتکب و توجه به آن گریزناپذیر.^[۴۹]

‌بنابرین‏ به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مرتکب تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده کیفری از مسایل ضروری یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب می شود.

۴٫ ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)

موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت مرتکب ضروری دانسته و معتقد هستند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی و روانی او تصمیم های لازم اتخاذ شود.^[۵۰]

تحقیق ها از محیط خانواده و همسایه و محیط تحصیلی و اجتماعی مرتکب شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی ببرد. برای تعیین میزان مسئولیت مرتکب، بازپرس می‌تواند از روان شناسی و روان پزشکی و پزشک قانونی تقاضای اظهارنظر کند، خلاصه تحقیقات در پرونده قضایی منعکس می‌گردد. در اکثر ممالک مترقی، بازداشتگاه ها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذینفع از مرتکب آزمایش روانی به عمل می آورند.^[۵۱]

۵٫ لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب

بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت لزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می‌گیرد و لیکن در مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی- تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت در اصل پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.^[۵۲]

در صورتی که شناخت شخصیت در مرحله تحقیق و تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در این مرحله از دادرسی جایگاهی ندارد. در صورتی که بسیاری از مرتکبان که در فریب اشخاص تبحر خاصی دارند با ‌فریب‌کاری در این مرحله پرونده خود را منجر به صدور قرار منع تعقیب می نمایند و از چنگال قانون رهایی می‌یابند. در حالی که در این مرحله به غیر از دادیار و بازپرس از اشخاص مربوطه (جامعه شناس، روان شناس و…) باید استفاده نماییم. زیرا با کشف ارتباط میان ساختمان فکری مرتکب و رشد عاطفی و زیستی او و همچنین جرم ارتکابی امر تشخیص امکان پذیر می‌باشد و متعاقب آن است که کشف عوامل جرم زا و نحوه برخورد با آن ها محقق می‌گردد. و در آن زمان است که عدالت به نحو صحیح صورت می‌گیرد. در غیر این صورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن می باشیم به دلیل افزایش پرونده درمرحله تحقیق و تعقیب (دادسرا) تعداد بیشتری از افراد به دلیل عدم توجه به شخصیت آن ها، پس از قرار مجرمیت به حبس های طولانی مدت محکوم شده که پس از آزادی تعداد بیشتری از آن ها مجدد مرتکب جرم می‌گردند. به دلیل انتقام، فقر، بیکاری و چه بسا بسیار دیگر به ناحق در همین مرحله آزاد و پرونده آن ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و در این راستا است که روز به روز به مجرمان در جامعه اضافه می شود و تعداد کمی از آن ها اصلاح می‌گردند.

۶٫ لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات

پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی و ابزاری مفیدی است در دست دادرس، که با ارائه ویژگی های شخصیتی مرتکب می‌تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات های اصلی و تکمیلی و تتمیمی مؤثر واقع گردد. چرا که یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت مرتکب.

در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند متعال می فرمایند: «به حق بگو هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه تر است».

در زمان محاکمه کیفری تقصیر جزایی مرتکب در دادسرا احراز شده و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا به دادگاه ارجاع شده است و در این مرحله است که قاضی برای وی مجازات تعیین می‌کند. اما اینکه چه نوع مجازات در راستای اصلاح مجرم تعیین گردد مسئله ای بسیار مهم است. زمانی قاضی می‌تواند تصمیم صحیحی بر مبنای این اهداف بگیرد که بر ابعاد مختلف شخصیت مرتکب اشراف داشته باشد (وضعیت اخلاقی، روانی، جسمی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی). که در حال حاضر این خلأ در محاکم دادگستری ما بسیار به چشم می‌خورد زیرا یک قاضی به تنهایی نمی تواند به تمامی امور تسلط داشته و تخصص در تمام امور را دارا باشند. صرفنظر از کمبود وقت در رسیدگی.