در ژانویه ۱۹۹۲، شورای امنیت در قطعنامه شماره ۷۳۱ خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد.^[۱۴۵] دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی ‌می‌باشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه ۷۴۸ شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با ‌تحریم‌هایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود.^[۱۴۶] این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود.^[۱۴۷] در سوم مارس ۱۹۹۲ دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین ­المللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده ۱۹۷۱ مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مذبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای ۲ و۳ ماده ۵ ، ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۱۱ معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین ­الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آن­ها ‌می‌باشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.

دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامه­های شورای امنیت، لیبی نمی­تواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسی­ های لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامه­های شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامه­های شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس ۱۹۹۹ با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل ۱۹۹۹ در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد.^[۱۴۸] متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت ۱۲ سال از انفجار هواپیما، در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را می­گذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر می­رسید این امر به لغو تحریم‌های بین ­المللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریم‌های علیه لیبی پایان خواهد داد.

درخواست استرداد

کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مذبور را دارند جزو عرف بین ­المللی محسوب می­ شود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح می­ دهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی می­شوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری ‌می‌کنند؛ ثانیاًً بسیاری از حقوق ‌دانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.^[۱۴۹] بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستم­های قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.^[۱۵۰]

این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت می­داد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بین ­الملل و معاهدات بین ­المللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشته اند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بین ­المللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا

قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال می­ شود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاه­ های آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.^[۱۵۱] معاهده ۱۹۷۰ لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاه­ های آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش ۳۲ قسمت ۱۸ قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بین ­الملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آن­ها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا ۲۰ سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ‌ایالات متحده، صلاحیت دادگاه­ های آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز می­نمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره ۱۰۳ هم خواهد بود، گسترش داده است.

صلاحیت بر مبنای معاهده ۱۹۷۱ مونترال

برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده ۱۹۷۱ مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده، یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.