کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند.
از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد.
همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه‌هایی بر می‌گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می‌کند: “کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند… و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشمداشتی داشته باشند.”^[۶۳۸] کنفرانس در توصیه نامه (۵) (۳) (الف)، پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان، ترتیباتی را که برای تأسیس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می‌بیند، اتخاذ نماید… با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد.^[۶۳۹]

در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.^[۶۴۰]
در سال ۱۹۷۰ یک توافق غیر رسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید. مطابق با آن هیچ کشوری نمی‌توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند.^[۶۴۱]
جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد.
مسلماً، درجایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطئی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی‌تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد.
روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته، این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می‌باشند.
پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن، شیوه‌های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می‌آید.
پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می‌آید.
فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه بر اساس شرط ملت کامله الوداد آن جام می شود. هر چند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیر متقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملاً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است، نیز بر می‌گردد.
مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است، میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آن ها مستعمرات فرانسه به حساب می‌آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است. این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.

1. 1. اولاً این ترتیبات، متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تأثیر این ترتیبات قرار می‌گیرند.

1. 1. این ترتیبات متقابلند برای مثال، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می‌شوند و در برگشت، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می‌شوند. هرچند استثنائاتی وجود دارد.

همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده، به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه‌های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله‌الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است.^[۶۴۲]
وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می‌تواند مانعی بر سر راه تأسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد.
وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالاً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می‌آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند.
کنوانسیون ۱۹۶۳ یا ئونده، ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی را برشمرده است.
در نتیجه، کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند.
علاوه بر این در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده‌ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.
فراوانی ترجیحات خاص، میان دو گروه از کشورها می‌تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوکهای اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مسأله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجاً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می‌یابند.
به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل، اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین‌المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع در حال توسعه فراهم آورد.^[۶۴۳]
در قلمرو ترجیحات در دومین جلسه آنکتاد در ۱۹۶۸ طرفین متفقاً به مصالحه‌ای دست یافتند که در قطعنامه (۲)۲۱ منعکس شد. در مقدمه قطعنامه، نظام عام ترجیحات مورد تأکید قرار گرفت و از طرف دیگر وجود یک مرحله تدریجی برای اجرای ترجیحات، ضروری تلقی شد.
کمیته خاصی نیز در خصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه ۲۱ مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تأسیس گردید و موفق شد به نتایجی در خصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد، نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره ۷۵(IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد.^[۶۴۴]
مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین‌المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ۲۶۲۶ (در اکتبر ۱۹۷۰) آن را مورد پذیرش قرار داد.. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلاً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آن جا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس، تلاشهایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (۲)۲۱ آن جام شد.

3. 3. نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)

بخش چهارم موافقتنامه عمومی که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود،^[۶۴۵] اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه‌های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند، این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده ۲۵ موافقتنامه عمومی بیان شده است:
متن ماده به این شرح است:
اعضا متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت:
هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایشِ توسعه اقتصادی آن ها می‌باشد. عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است.”
در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تأسیس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، دست یافته شد. و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود. همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه‌ای عام غیر متقابل و غیر تبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته، نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند، وجود داشت، اشاره گردید.
اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه‌ای تعهد الزامی تلقی نشده و آن ها ماهیتاً موقتی هستند نیز رد شد.
همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه‌ها بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد نبوده، لذا:
“الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقتنامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود، تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می‌آید رفتار ترجیحی تعرفه‌ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند، و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه، به این کشورها و سرزمینهایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود، تعلق و گسترش یابد.
چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه این که مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.
ب) بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین‌المللی باشد، عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد، مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.
ج) هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد، اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد.
همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقتنامه عمومی، در نتیجه ترتیبات ترجیحی، به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است، بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود.
هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی‌بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقتنامه عمومی یا گسترش بعدی ترتیب ترجیحی، به طور ناروا کاهش یافته و مشورتها هم رضایت بخش نبوده است، باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آن ها توصیه‌هایی را که مقتضی بدانند، تنظیم نمایند.”^[۶۴۶]
در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد.
ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه‌ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود، بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود، تا نهایتاً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.^[۶۴۷]

4. 4. عملکرد نظام عام ترجیحات

علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یکجانبه اعطا می‌شد، اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند.
برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال ۱۹۷۱ شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد.^[۶۴۸]
اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال ۱۹۶۵ نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت. چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.
هیچگونه شرایطی نیز برای اتمام دوره یا تجدید تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروی علاوه بر قبول ترجیحات تعرفه‌ای به طرح ریزی اقدامات دیگری در جهت افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمایی که در اعلامیه مشترک کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی تشریح شده بود، ادامه داد. (سخنان نماینده اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ویژه ترجیحات)^[۶۴۹]