بنابراین عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در هنگام اشتغال و استخدام، یکی از حقوق اساسی در راه مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد. در این قسمت، به بررسی اصل برابری ورود به خدمت عمومی قانون استخدام کشوری می‌پردازیم و سپس ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۱- اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری
ورود به خدمت وزارتخانه‌ها و موسسه‌های کشوری در قانون استخدام کشوری و آیین نامه‌های اجرایی آن مشخص شده است. بنابر چارچوب های اولیه و قواعدی که قانونگزار ترسیم کرده است، مقام‌های صلاحیتدار اداری، یک جانبه شرایط ویژه‌ای را برای متقاضیان استخدام اعلام می‌کنند وداوطلب استخدام ناچار است همه این شرایط را بدون چون وچرا بپذیرد. به این ترتیب میان سازمان اداری و داوطلب استخدام، تبادل اراده به عنوان یکی از شروط صحت قرارداد وجود ندارد. بنابراین سازمان‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ملزم هستند شرایط کلی پذیرش مستخدم تازه به خدمت را رعایت کنند ولی در چارچوب این شرایط کلی، قدرت عمل تبعیضی اداره، به ویژه هنگام انتصاب بسیار است.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، ۱۳۷۹، صص ۱۷۵ و۱۷۴).
ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال۱۳۴۵، مشکلی برای ورود زنان به خدمات عمومی ایجاد نکرده است این ماده مقرر می دارد:
«برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف - داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب – تابعیت ایران
پ – آن‌جام خدمت زیرپرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون
ج – حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
چ- داشتن توانایی آن‌جام کاری که برای آن استخدام می‌شود…»
به نظر می‌رسد قاعده برابری افراد در ورود به خدمات عمومی، امروز درقوانین ایران اصل پذیرفته‌شده‌ای است.اما در واقعیت و عمل، و در واگذاری سمت‌های بالا به زنان به دیده تردید نگریسته می‌شود و زنان بیشتر در مشاغلی از قبیل دفتری، منشی‌گری و … مشغول به کار هستند و درصد بسیارکمی در پست‌های مدیریتی و سرپرستی فعالیت دارند(مفیدیان، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۰،صص ۱۴۷-۱۲۷) که دلیل این امر را می‌توان مبنا قرار ندادن شایسته سالاری در انتصابات دانست.
۴-۲-۲- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان
در اصل بیست وهشتم قانون اساسی مقرر شده است:«.. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
همچنین براساس بند دوم اصل چهل وسوم قانون مذکور، دولت موظف است تا شرایط و امکانات کار را برای همه (اعم از زن و مرد) تا رسیدن به اشتغال کامل فراهم کند و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، قرار دهد.
در جامعه ما زنان به سرمایه انسانی تبدیل شده‌اند و باید فرصت بازدهی و ثمردهی
برای این سرمایه انسانی فراهم گردد بنابراین فرصت‌های شغلی باید براساس شایستگی‌ها و توانایی‌ها به متقاضیان عرضه شود و هرکس براساس وجود تناسب بین توانایی‌های فرد و توانایی‌های مورد نیاز شغل به کار گرفته شود.
بررسی آماری و همچنین رقابت بسیار نزدیکی که از نظر کمی میان شرکت‌کنندگان زن و مرد در آزمون‌های استخدامی دوایر دولتی مشاهده می‌شود، مبین میل زنان به مشارکت در بازار کار است، ولی مشاهده می‌شود در آگهی‌های استخدام موسسات دولتی و نهادهای عمومی صراحتاً بر عدم استخدام زنان در برخی از حرفه‌ها تاکید می‌شود(مختاریان، “شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار” ، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان ،تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰،ص ۳۱۳) که منجر به نقض قانون اساسی شده است.
نکته‌ای که نمی‌توان از آن چشم پوشی نمود آن است که فرهنگ غالب در ایران، فرهنگ سنتی و مردسالار است و چنین فرهنگی نمی‌تواند به آسانی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را در اختیار زنان قرار دهد. هنگام گزینش و مصاحبه استخدامی معمولاً مردان مرجح هستند. برخی علت چنین ترجیحی را تکلیف قانونی مردان به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقیقت نان آور بودن آنها می دانند. چنین استدلالی ممکن است صحیح باشد اما فقط قسمتی از حقیقت است نه تمام آن. امروزه در اکثر خانواده‌های ایرانی، تنظیم اقتصاد خانواده بر دوش زن وشوهر، هر دو می‌باشد و از سویی دیگر در استخدام و دست ‌یابی به مشاغل، تنها تخصص وکارآیی باید در نظر گرفته شود نه عوامل اجتماعی.
بنابراین با توجه به این که اکثردانش آموختگان دانشگاههای ایران، زن هستند و طبق آماری که در سال ۱۳۸۰ اعلام شد،حدود ۶۳ درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند به جاست سهمیه‌ای برای استخدام زنان در هر وزارت خانه یا موسسه دولتی وغیردولتی در نظر گرفته شود تا به تبعیض عملی در این زمینه خاتمه داده شود.( عبادی، حقوق زن، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۶۹ و۶۸).
۴-۳- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.
در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.
ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۸۳ در ماده «۱۰۱» خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده «۱۰۶» به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.
برای تحقق آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.( طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص ۱۵۸).
۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
۴-۴-۱- محدودیت‌های عمومی
۱- عدم مخالفت با اسلام
اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاک نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی
محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان و راهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.( رئیسی ، کنوانسیون زنان ،قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۹۴).
۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی
- اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد
ماده ۷۵ قانون کار مقرر می‌دارد: « آن‌جام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…»
به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱) «کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد».
طبق ماده ۷۵ قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود۲۰ کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری و هم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.
فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. آن‌جام کارهای سخت وزیان آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هر چند که از لحاظ نیروی دماغی در سطح مساوی با مردان هستند چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به آن‌جام کاری نموده که جسماً برای وی نامناسب است و لذا ماده مذکور، با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک،سخت، زیان آور به زنان درواقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند.
ایرادی که بر ماده ۷۵ قانون کار گرفته می‌شود این است که آن‌جام کار شبانه را برای حمایت زنان با توجه به شرایط فرهنگی وخانوادگی حاکم درجامعه ایران ممنوع ندانسته است، در حالی که بیشتر توصیه نامه‌ها ومقاوله نامه های بین المللی هم با این ممنوعیت نظر موافق دارند.
- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن
به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» براین اساس برای این که زن بتواند در خارج از خانه کار کند باید دوشرط وجود داشته باشد:
اولاً – کار زن مخالف با مصالح خانوادگی نباشد.
ثانیاً – با حیثیت خود او یا حیثیت شوهر منافاتی نداشته باشد.
البته باید توجه داشت مصلحت خانواده امری جدا از حیثیت زن وشوهر است، حیثیت را از مقایسه شغل زن با شئون اجتماعی و خانوادگی او یا شوهرش می سنجند، اما درمقابل ممکن است شغلی به خودی خود با حیثیت وشئون هیچ کدام مخالف نباشد اما به سبب آن که مثلاً غیبت طولانی مادر از محیط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتیجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.( عراقی، آیا می دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، ۱۳۶۲،ص ۱۰۰). تشخیص منافی بودن یا نبودن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد با عرف است و طبق این ماده، اختیار شوهر در این زمینه مطلق می باشد وا گر زن با این نظر موافق نباشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه دلایل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت کرده و به کار خود ادامه دهد.
از دیدگاه فقهی، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان که باشد ( جز برای امور واجب شرعی مانند حج)،باید با موافقت شوهر آن‌جام گیرد. از این رو بدیهی است پرداختن زن به کار حتما باید با اجازه شوهر باشد.در این ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج آن‌جام نگرفته باشد از نظر شرعی شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون از منزل منع نماید. حتی اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غیر منافی نیز (‌اعم از داخل یا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حیثیت خانوادگی شوهر منافات داشته باشد می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد که در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب می‌شود.( محقق داماد، بررسی حقوق خانواده،تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶،ص ۳۱۶).
اغلب فقهایی که این گونه قوانین را ناشی از ولایت شوهر بر زن تلقی می‌کنند،مستندشان آیه «الرجال قوامون علی النساء» می‌باشد. در تفسیر این آیه آیت الله موسوی بجنوردی گفته‌اند: «در این آیه مقصود این نیست که طبیعت مرد به طبیعت زن قوام است، ذیل آیه مشخص می‌کندکه شوهرها قوام بر زن‌های خود هستند «بما فضل الله بعضهم علی بعض» اینجا «فضل» به معنای امتیاز است؛ یعنی امتیاز به زن داده شده،«قوام» را به معنای قوامیت نه قیمومت می‌گیرند؛ یعنی مدیریت اقتصادی مخارج در خانه با مرد است. چون اینجا نفقه با مرد است،طبیعی است که مدیریت اقتصادی هم با خود اوست دیگر بیش از این چیز دیگری از این آیه به دست نمی آید و این آیه اصلاً به اینکه زن می‌تواند به مسایل اجرایی یا حکومتی وارد بشود یا نه ارتباطی ندارد»( کار، رفع تبعیض از زنان، ص ۳۳۸).