رابطه صندوق با دارندگان واحدهای صندوق باید وکالت باشد.

محدودیت­های فقهی و قانونی اوراق بهادارسازی در حال حاضر استفاده از این نهاد را میسر می­نماید.
سازوکار این نهاد با این ساختار پیشنهادی قابلیت اجرا دارد.
عقد مورد نظر بین سرمایه ­گذاران و صندوق عقد وکالت است.
اصل سرمایه از نظر حقوقی می­توان تضمین نمود.
سود مورد انتظار را با وجود بازارگردان می­توان تضمین نمود.

مسایل فقهی

نظرات مصاحبه­شوندگان

نتایج حاصله

جایگاه در طبقه

دو نهاد نظارتی بازار سرمایه و بازار بیمه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران به منظور عملیاتی شدن این صندوق باید به طور کامل درگیر شوند.
می­توان با استناد به قوانین و مقررات موجود در زمینه ­های بازار سرمایه و بیمه این نهاد، در قالب صندوق، اجرایی نمود.
بر اساس قانون توسعه ابزارهای نوین مالی این نهاد از پرداخت مالیات معاف است.
نظارت و افشای اطلاعات صندوق و شرکت بیمه واگذارنده بر طبق قوانین و مقررات افشای اطلاعات سازمان بورس انجام می­پذیرد.
این اطلاع­رسانی باید بر طبق دستورالعمل افشای اطلاعات باشد.
الزامات بیمه و بازار سرمایه بر صندوق مترتب است.
قراردادهای بین ارکان باید با جزییات کامل بوده و کلیه ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف دقیق مورد و موضوع بیمه و قرار داد بین بیمه­گر واگذارنده و صندوق به شکلی شفاف باید تشریح گردد.
مباحث قانونی این سازوکار تا حد بسیار بالایی موجود بوده و نیاز به تدوین قانون و مقررات جدید کمتر دیده می­ شود.
تیمی که به عنوان مدیر صندوق است باید تخصص بازار سرمایه و بیمه را داشته باشد و به تنوع سرمایه ­گذاری سرمایه صندوق اشراف داشته باشد.
برای اجرایی شدن این نهاد در کشور سازمان بورس و بیمه مرکزی باید با یکدیگر همکاری نمایند.

قوانین و مقررات حاکم بر بیمه اتکایی بر آن نیز حاکم خواهد بود.
تقریبا تمامی قوانین و مقررات بازار سرمایه و بازار بیمه که مورد نیاز است تصویب شده و در دسترس است.

سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران به عنوان دو نهاد نظارتی باید به طور کامل درگیرموضوع شوند و تعامل سازنده داشته باشند.
قوانین و مقررات موجود تا حد بسیار زیادی پاسخ­گوی نیاز تشکیل این نهاد را برآورد می­ کند.
با این صندوق باید مانند شرکت بیمه اتکایی رفتار نمود.
قراردادهای بین ارکان و نیز بین بیمه­گر واگذارنده و صندوق باید شفاف و بدون هیچ ابهامی باشد.
تیم اداره کننده این نهاد باید دارای تخصص بیمه و بازار سرمایه باشد.

قانونی و حقوقی