امامیه موقوف بودن بروجوب نفقه برتمکین پس آیا نفقه به محض وقوع عقد واجب می شود و نشوز و مستحق آن است یا آنکه نفقه واجب می گردد به تمکین ؟
دو قول است :
قول اول به این که مطلق عقد کافی نمی باشد در وجوب نفقه به جهت سقوط نفقه ناشزه بالاجماع پس می گردد اقتضای عقد وجب نفقه را مشروط به تمکین و پس از تمکین نفقه واجب می شود .
قول دوم : عقد واجب است مهر را – عقد نفقه را واجب نمی گردد نیز روایت شده که پیامبر (ص) ازدواج نموده و بعد از چند ساله دخول فرمودند و انفاق ننمودند مگر بعد از دخول پس نفقه از زمان دخول تعیین می گردد نه از زمان عقد و نشوز مانع نفقه می باشد ^[۹۵].
پس مردی که عقد می کند با زنی این توانایی را در خود می بیند که نفقه اش را بپردازد و اما چون نفقه ز زمان دخول برذمه مرد ثابت است و عرف جامعه گواه برهمین مطلب است و چون در زمان عقد این امر (دخول ) صورت نمی پذیرد پس نفقه در این دوران برذمه مرد نمی باشد و پرداخت نفقه از شرایط صحت عقد نمی باشد .
«لیس التمکن من النفقه شرطا فی العقد نعم هوشرط فی وجوب الاجابه …
توانایی در پرداخت نفق زوجه شرط صحت عقد نیست ولی توانایی در پرداخت شرط وجوب
اجابه است ^[۹۶]»
بخش دوم
نفقه ی زوجه
فصل دوم: مصادیق نفقه زوج
اختلاف در مصادیق
بیشتر اختلافات در فقه در خصوص نفقه زوجه مربوط به مصادیق آن است. در جواهر الکلام بیان شده که مایحتاج از جمله غذا، البسه، مسکن، خانه و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضع زن در آن شهر متناسب باشد.^[۹۷]
بعضی دیگر از فقها مصادیق دیگری به آن افزوده‌اند همانند وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز^[۹۸] در تحریف الاحکام هم به طور کلی آمده است: آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است^[۹۹]. آنچه در بیان این مصادیق مشاهده شود دین است که شارع مقدس کمیت و کیفیت و موضوع نفقه را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان نقش زیادی در آن دارد به ویژه آن که در قرآن کریم هم چنین جهت‌گیری در آن قابل مشاهده است «عاشروهن بالمعروف»^[۱۰۰]، «فامساک بالمعروف او شریع باحسان»^[۱۰۱] ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»^[۱۰۲]. کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنی امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی آورده‌اند که «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را به معروف مقید کرده است. ^[۱۰۳] بعضی از مفسرین هم کلمه معروف را به معنای متناسب و شایسته تفسیر کرده‌اند. ^[۱۰۴]
روشن است که ابهام در مفهوم خود باعث ابهام در مصادیق و در نتیجه اختلاف شده است ولی آنچه مشترکان همه این اختلافات است نقش زمان و مکان و عرف در تعیین نفقه است. که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.
کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه
نفقه را از دو لحاظ می توان بررسی نمود . یکی از لحاظ کیفیت که همان معیار عرف است آنچه که متعلق به زوجه قرار میگیرد مثل (غذا – لباس و پوشاک ) و یکی از لحاظ کمیت که مراد چه حدی باید در نظر گرفت که مقدار و کمیتش اندازه خاصی ندارد بلکه ملاک را عرف زمان و مکان و شانیت زن قرار داده اند .
۱-۱-طعام :
آن چیزی که انسان با آن شکمش را سیر نماید و معیار کیفیت چیزی که امثال آن در شهرش یا مکانش متعارف باشد و سازگار به مزاج او ووضعیت اجتماعی او باشد در ضمن عادت زوجه ی خویش را در نظر بگیرد مثلا : اگر عادت به گوشت داشته باشد واجب است آن را برایش معیا نماید یا آن چیزی که عادت داشته که اگر نخورد صدمه می بیند واجب است تهیه نماید مثل چای ، قهوه و امثال آن ^[۱۰۵].

کیفیت پرداخت نفقه طعام به دو صورت انجام می گیرد :
۱-پول یا مواد خام غذایی را در اختیار زوجه قرار دهد تا هر چه بخواهد با آن درست کند در این صورت مرد حق ندارد که زن خویش را ملزم به این کند که حتما با او غذا بخورد و اگر زن بخواهد خرجش را بدستش دهد تا آن هر چه بخواهد بکند تکلیف مرد برآن است که هر گونه زن مایل است نفقه اش را بپردازد .
۲-یا عین مواد پخته شده را می دهد مثل خرما ، نان و …
پس اگر چنانچه مواد غذایی که دراختیار همسر خویش قرار می دهد مواد خام باشد باید هزینه ووسایل آماده شدن آن مثل : مواد سوختی ، نفت و گاز … را در اختیار همسرش قرار دهد
حتی زوجه می تواند مثل دیگر نان خورهای زوج ( مادر ، خواهر …) برسریک سفره بنشیند و یا این که جدا که (مراد خود و همسرش ) باشد که در این صورت نیز مرد حق ندارد همسرش را مجبور نماید .
نکته حائز اهمیت در پرداخت نفقه در زمینه طعام آن است که از لحاظ کمیت و کیفیت به عرف و شانیت زوجه ملاک قرار می دهیم^[۱۰۶] .
۲-۱-پوشاک :
در زمینه پوشاک دو نوع پوشش رادر نظر می گیریم یکی همان پوشش ظاهر از قبیل لباس و جامعه که فرد تن را با آن می پوشاند و دیگری فرش و رختخواب در واقع آن چیزهایی که خانه را با آن می پوشانند .
در زمینه جامه و تن پوش تنها حقی که زن به گردن مرد دارد آن است که او را بپوشانند حال یا لباسی که صاحب او مالک شوهر است یا آن را اجاره کرده است^[۱۰۷] .
از لحاظ کیفیت پوشش به پوشش زنان آن شهر یا محل نگاه میکنیم یعنی تکلیف مرد در لباس چه استیجاری یا استعاری آن را تامین می نماید و متناسب با فصل و موقعیت اجتماعی زن باشد برای مثال (عرف جامعه ) اقتضاء می نماید که زنان لباس های متعدد برای منزل و مهمانی و امثال آن داشته باشد شوهر باید آنرا برای زن مهیا نماید .
چنانچه زن ازخانواده و کسانی که اهل تجمل هستند باشد جامه ای جهت غیر خانه او لازم است و در زمستان نیز زیادتی جامه برای رفع سرما لازم است مثل پنبه دار یا پشم دار برای بیداری و لحاف برای زمان خواب .
چنانچه مرد در دادن پوشاک به همسر خویش کوتاهی نماید مدتی که آن چیزی را که زوجه به آن نیازمند بوده است نداده باشد باید قضای آن را به جا آورد^[۱۰۸] .
کیفیت استفاده زوجه : اگر مرد لباسی برای همسر خویش تهیه نماید و بعد کمتر از آن مدت که باید زوجه استفاده نماید به سرقت برود برمرد واجب است لباسی دیگر بخرد اما اگر سالم بماد یا نو باشد و زوجه تقاضای لباسی دیگر نماید یا کمتر از آن مدت کهنه و مندرس نماید تکلیف مرد آن است که نیازی نیست بدل از آن تهیه نماید .
مگر در یک صورت آن هم زمانی که بدون تقصیر زوجه باشد که در این صورت خرید لبا س نو برای پوشش زوجه لازم وواجب است و برذمه مرد ثابت است^[۱۰۹] .
نوع دیگر پوشش فرش ووسایل رختخواب می باشد در این زمینه زوجه حق دارد که برایش فرش تهیه شود که به وسیله آن زمین را بپوشاند و آنچه را که برای خواب مانند لحاف وتشک و بالش لازم دارد و حق استفاده و انتفاع از آن را دارد و در این زمینه نیز روجه باید تا جایی که مورداستفاده باشد استفاده نماید .
۳-۱-مسکن :
ازدیگر اجزای نفقه مسکن زوجه می باشد همان سرپناهی که در آن سکونت داشته باشند ومایه آرامش و امنیت خانواده باشد .
درباره کیفیت مسکن به امثال او در آن مکان نگاه می کنیم و خانه به گونه ای باید باشد که نیازمندیهای زوجه را برطرف نماید و متناسب با شانیت زوجه (مراد از کدام طبقه ) باشد مثلا : اگر از چادر نشینان باشد کوخ یا خیمه موئی جدا و متناسب به حال او را کفایتش می کند^[۱۱۰] (در ماده ۱۱۱۴ ق و م به مسکن زوجه پرداخته است )
زن باید در منزلی که شوهر تهیه و تعیین می کند سکونت نماید نگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد^[۱۱۱] .
چنانچه زوجه از زوج خویش در خواست خانه جدا نماید که جز او و همسرش کسی در آن سکنی نگزیند (مثل خانواده شوهر ) برمرد واجب است که آن را تهیه نماید البته در حد توانایی ووسع خویش حال چه خانه درست باشد یا اطاقی بیش نباشد یا اجاره ای یا عاریه کند برحسب وسع خویش موظف به تهیه منزل جدا برای همسرش می باشد^[۱۱۲] .
ماده ۱۱۱۵ ق . م به این امر اشاره نموده است
اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار نماید^[۱۱۳] .
تا زمانی که زن در باز گشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود .
در این ماده و ۱۱۱۵ ق . م از سه خوف بیان شده است :
۱-ضرر جانی : مانند آنکه زن از ضرب و جرح شوهر یا کسان او خائف باشد
۲-ضرر مالی : مانند آنکه زن خائف باشد زوج یا کسان او اموال او را بروبایند