عقلا عالم وقتی چیزی را می­شنوند و یا تصور ‌می‌کنند بلافاصله قضاوت نمی­کنند و نمی­گویند محال است یا ممکن. بلکه در اطراف آن شی مطالعه ‌می‌کنند و جهات استحاله و توالی فاسد را ملاحظه ‌می‌کنند و هنگامی که مطمئن شدند که هیچ کدام از جهات قبح و استحاله را ندارد به امکان آن شی حکم ‌می‌کنند و می­گویند مادامی که برهان قاطع برخلاف آن از سوی شارع نرسیده امر کردن بدان ممکن است و جناب شیخ­الرئیس ابن سینا هم به همین نکته نظر دارد آنجا که می­فرماید:(کل ما قرع سمعک و لم یقم علی امتناعه دلیل فذره فی بقعه الامکان) یعنی «هرچیز عجیب و غریبی گوشت را کوبید فوری نفی نکن بلکه آن را در بقعه و جایگاه امکان بگذار».حال ‌در مورد بحث ما هم که مسئله تعبد به امارات ظنیه باشد ما هرچه گشتیم تالی فاسدی برای تعبد نیافتیم و لذا حکم به امکان می‌کنیم.^[۴۷]

مرحوم آخوند خراسانی این اصل را قبول ندارند و در مجموع سه اشکال به آن وارد ‌می‌کنند:

1. 1. ما اصل وجود چنین سیره­ای را از عقلا عالم قبول نداریم که هر کجا شک در امکان داشتیم، عملاً آثار امکان را بر آن شیء مترتب کنیم و چنین سیره­ای برای ما محرز نیست.

1. 1. برفرض که چنین سیره­ای باشد؛ ولی حجیّت آن مسلم نیست؛ زیرا سیره عقلائیه باید مورد امضای شارع باشد و دلیل بر اعتبارش قائم شود و سیره مذبور دلیل ندارد؛ زیرا دلیل یا قطعی است و یا ظنی. دلیل قاطع که وجود ندارد؛ وگرنه ما نیز تسلیم می­شدیم. دلیل ظنی هم بر فرض وجودش فایده­ای ندارد؛ زیرا مصادره به مطلوب است و هنوز اصل حجیّت ظن ثابت نشده و اوّل کلام است و چگونه با آن حجیّت سیره عقلا را اثبات کنیم؟

1. اشکال سوم به مرحوم شیخ این است که اگر وقوع خارجی ثابت شد، دیگری نیازی به اثبات امکان نداریم و بحث از آن بیهوده است و بالاتر از آن را ثابت کرده­ایم و اگر وقوع ثابت نشد بحث از امکان و اثبات آن فایده­ای ندارد. پس سخن شیخ اعظم که از راه بناء عقلا بر اصاله الامکان پیش آمدند، ناتمام است.و قاعده­ای را که شیخ­الرئیس در کتاب اشارات ذکر کردند و به نام قاعده امکان معروف است ممکن است کسی خیال کند این قاعده مؤید کلام شیخ اعظم است و ابن سینا هم می­گویند که بنا را بر امکان بگذارد ولی چنین نیست ؛زیرا امکانی که در تعبد به اماره مطرح است، عبارت است از امکان در مقابل امتناع و وجوب که از اوصاف واقعی و نفس الامری ممکنات و محالات و واجب الوجود هستند و ممکن در واقع دارای وصف امکان ذاتی و وقوعی باشد؛ چون ما بدانیم یا نه، ولی امکانی که در کلام شیخ­الرئیس مطرح است به معنای احتمال در مقابل قطع و یقین است. یعنی اگر چیز عجیبی شنیدی بگو شاید چنین باشد، ولو یقین نداری و جایگاه احتمال در ذهن است. پس قاعده مذبور هم به نفع شیخ اعظم تمام نشد.

اگر بپرسند که چه مانعی دارد در ما نحن فیه هم (باب تعبد به امارات) امکان را به معنای احتمال بگیریم، نه مقابل امتناع و وجوب؟

در پاسخ می‌توان گفت: که امکان ‌به این معنا، بینه و برهان لازم ندارد، بلکه یک امر وجدانی است و هرکس باید به وجدانش مراجعه کند و ببیند چنین احتمالی می­دهد یا نه. درحالی که ایشان برای امکان تعبد نفیاً و اثباتاً استدلال و برهان می ­آورند و درصدد اثبات یک امر واقعی و نفس الامری هستند، پس امکان تعبد به معنای احتمال تعبد در مقابل یقین نیست، و به معنای امکان در مقابل امتناع است.

آخوند خراسانی پس از ردّ دلیل شیخ انصاری برای امکان تعبد، چنین استدلال ‌می‌کنند: همین که مشاهده می‌کنیم که در خارج محقق شده بهترین دلیل بر امکان آن است؛ زیرا اگر ممکن نبود، که ‌به این مرحله راه نمی­یافت. علمای اصول ثابت کرده‌اند که تعبد به بعضی از امارات ظنیه واقع شده و این کاشف از عدم ترتب محال بر چنین تعبدی است و نیازی به استناد به اصاله الامکان و غیره نداریم.^[۴۸]

آیت الله حکیم نیز اشکال­هایی را بر شیخ انصاری و محقق خراسانی مطرح می­ کند. اشکال بر شیخ انصاری: دلیل مشهور، که دلیل وجدان باشد، قابل دفاع است و به راحتی نمی­ توان از آن گذشت و گفتند که ما احاطه به تمام جهات حسن و قبح اشیا نداریم؛ بلکه احتمال لزوم محالی که عقل به آن نرسیده، از احتمالات سوفسطایی است که ‌می‌توان به عدم آن قطع پیدا کرد. در نتیجه با دلیل وجدان ‌می‌توان امکان وقوعی تعبد به ظن را پذیرفت.

اشکال بر آخوند خراسانی: بحث از امکان تعبد به ظن بدون ملاحظه وقوع یا عدم وقوع آن، لغو نیست؛ زیرا:

1. 1. نزاع در امکان، قبل از نزاع در وقوع مفروض است. پس نمی­ توان با دلیل وقوع بر امکان استدلال کرد و اگر دلیل وقوع کافی بود که چنین نزاعی برپا نمی­شد.

1. 1. نزاع در امکان، از قبیل نزاع در امر عقلی است. پس نمی­ توان با دلیل سمعی بر آن استدلال کرد.

1. درست است که اگر وقوع تعبد ثابت نشود، بحث از امکان فایده­ی عملی ندارد، وجود فایده­ی عملی شرط در صحت نزاع اصولی نیست. چه بسیار از مسائل اصولی خصوصاًً مسائل مطرح در کفایه الاصول، که تنها فایده علمی دارند.^[۴۹]

جمع ­بندی و نتیجه

با نگاهی به سیر بحث معلوم می­ شود که وقوع تعبد به ظن، بهترین دلیل بر امکان آن است و معنای محل نزاع در امکان، جز امکان وقوعی نمی­تواند باشد. و روند بحث اصولیون نشان می­دهد که همه در جست­وجوی راه حلی برای رفع و توجیه اشکال­های مربوط به آثار و لوازم وقوع تعبد به ظن بوده ­اند؛ اشکال­هایی که ریشه در شبهه­ی دیرین ابن قبه دارند.^[۵۰]

جواب از دو دلیل ابن قبه

مرحوم شیخ انصاری از دلیل اوّل ابن قبه چهار جواب می­ دهند:

1. 1. این دلیل یک قیاس است که تعبد به خبر را در فروع دین با تعبد به خبر در اصول دین مقایسه کرده­اید و قیاس در مذهب ما باطل است.

1. 1. برفرض که قیاس را بپذیریم این قیاس مع­الفارق است و قابل قبول نیست و فرقش این است که در باب اخبار از خداوند انگیزه­ های نفسانی فراوان و فراهم است؛ چون ادعای نبوت و ریاست عامه دارد ولی در اخبار از پیامبر(ص) در فروع دین این انگیزه­ های نفسانی نیست یا نادر است و لذا اگر در اصول دین تعبد روا نیست دلیل نمی­ شود که در فروع دین هم روا نباشد. ^[۵۱]

1. 1. شما گفتید «وتالی به اجماع باطل است» ما می­گوییم اولاً مسئله امکان و استحاله یک مسئله عقلی است و اجماع یک دلیل تعبدی شرعی است و با یک دلیل تعبدی نمی­ توان یک حکم عقلی را اثبات کرد و ثانیاًً اجماع مربوط به مقام وقوع است نه امکان یعنی اجماع می­گوید: خبر واحد در اصول حجت نیست نه اینکه بگوید ممکن نیست که حجت باشد.