۲-۲ ساختار مالکیت

ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی، تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.

تسی و گمز) ۱۹۹۷) خاطر نشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد. زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.

شیفر و ویشنی )۱۹۸۶) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند، به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.

۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت

از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و پژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران، ۲۰۰۴، ۲). در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع و میزان تمرکز مالکیت) و چگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.

(آیدین و همکاران، ۲۰۰۷، ۱۰۴) نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد. روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است. از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثر گذاری بر فعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده و لذا گسترده است (مینتزبرگ، ۱۹۸۳، ۱۰۸). با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از:

پراکنده - منفصل

پراکنده - متصل

متمرکز - منفصل

متمرکز - متصل

اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر بر استراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی بر سازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.

۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت

پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ، ۱۹۷۶، ۱۵۸).

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجه اند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.

در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکتها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵، ۵۳۸).

جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (به عنوان مثال شرکتهای سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکتها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:

حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمدوند، ۱۳۸۵، ۲۴).

براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند، شرکتهای سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۲). بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ و همکاران، ۲۰۰۷، ۵۹). بدین ترتیب شرکتها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.

قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکتهای سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکتها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکتهای سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۳).

برل و مینز (۱۹۳۲) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط ۶ درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکیل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور ۴ درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکتهای سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکتها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکتها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۷).

[۱] - Tosi & Gomez.

[۲] - Shleifer & Vishvny.

[۳] - Trailer, et al.

[۴] - Aydin, et al.

[۵] - Mintzberg.

[۶] - Jensen & meckling.

[۷] - Outsider system.

[۸] - Insider system.

[۹] - Block Holders.

[۱۰] - Ganserech, et al.

[۱۱] - Berel & Minz.