۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲
۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳
ز
۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳
۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: ۶۴
۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲
۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳
۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶
۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷
۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷
۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹
۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹
۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰
۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳
۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳
۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴
۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴
۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵
۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷
۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹
۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲
۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴
۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵
۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶
نتیجه گیری: ۹۹
منابع و مآخذ: ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۶
ح
چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.
توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
کلمات کلیدی:تعارض قوانین_برات_سفته_کنوانسیون ژنو
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.
تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.
در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.
امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.
این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.
با توجّه به تاریخچه‌ قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.
در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.
از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.