در فرض تعاقب ایادی غاصبین، اگر مالک به غاصبی غیر از غاصبی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند طبق ماده ۳۱۸ ق.م. او نیز میتواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده است یا غاصبین لاحق رجوع کند تا به غاصب تلف کننده ختم شود. به نظر میرسد مبنای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک به غاصبی که مال در ید او تلف شده است، پرداخت دین غاصب اخیر از سوی آنهاست^[۱۳۴]. بدین تحلیل که در فرض تعاقب ایادی غاصبان، غاصبی که مال در ید او تلف شده است “مدیون” و غاصبان دیگر صرفاً “مسئول” جبران خسارت هستند^[۱۳۵]، چون مال در ید او تلف شده است و ارکان ضمان (فعل زیانبار و رابطه بسببیت) در او جمع است و طبیعتاً او باید خسارت مالک را جبران سازد، لیکن قانون جهت تضمین حقوق مالک و به حکم قاعده “علی الید” غاصبان دیگر را نیز مسئول قرار داده است. پس، آنچه غاصبان دیگر میپردازند در واقع دین غاصبی است که مال مغصوب در ید او تلف شده است. به همین دلیل است که غاصب مزبور حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. این برداشت با حکم مقرر درقسمت اخیر ماده ۳۱۸ ق.م. تائید میگردد: «…. و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.» یعنی ضمان بر عهده غاصبان دیگر استقرار ندارد و مسئول بودن غاصبان دیگر به معنی مدیون بودن آنها نیست و مدیون واقعی غاصب متلف می باشد.
گفتار سوم: پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر
در ادامه استقراء در مقررات قانونی به مواردی برخورد می کنیم که در حقوق به عنوان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» نامیده می شود؛ یکی از این موارد مسئولیت کارفرما در مورد خسارات ناشی از فعل کارگر و مورد دیگر مسئولیت متصدی حمل و نقل به حمل و نقل کننده واقعی است. در این موارد شخصی که بخاطر فعل زیانبار دیگری قانونا ملزم به جبران خسارت می شود پس از جبران خسارت زیاندیده حق مراجعه به مسئول واقعی حادثه را دارد، لکن سئوال اینست مبنای این حق مراجعه چیست. چرا قانونگذار به جبران کننده حق مراجعه به عامل زیان را می دهد؟
بموجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خساراتی است که از طرف کارکنان اداری یا کارکنان آنان در حین اجرای انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است و در قسمت اخیر این ماده مقرر شده کارفرما میتواند پس از جبران خسارت در صورتی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید. این حق رجوع مبتنی بر پرداخت دین کارگر عامل زیان از سوی کارفرماست؛ چون در فرضی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته میشود در واقع او “مدیون” واقعی زیاندیده میباشد، لکن قانونگذار جهت حمایت از زیاندیده و جلوگیری از مواجه شدن زیاندیده با کارگر ناتوان کارفرما را نیز “مسئول” جبران خسارات ناشی از عمل کارگران قرار داده است^[۱۳۶]، البته منطق این امر انتفاعی است که کارفرما از خدمت کارگر میبرد.
مبحث دوم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد حق الزحمه ارزیاب در ارزیابی مال توقیف شده به عهده محکوم علیه است و ماده ۸۲ همان قانون نیز حق الزحمه حافظ مال توقیف شده را به عهده محکوم علیه قرار داده است، اما اگر محکوم علیه از پرداخت آن امتناع کند محکوم له میتواند آن را پرداخته و دادگاه ضمن اجرای حکم ازمحکوم علیه وصول وبه محکوم له خواهد دادویا ازحاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء خواهد نمود. بدیهی است که، مواد فوق نیز مصداق حق رجوع تادیه کننده غیرماذون به مدیون است. ^[۱۳۷] تبصره ماده ۳۴ این قانون نیز مقرراتی در این خصوص دارد.
مبحث سوم : پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه
در بیمه ها، در صورتی که خسارت جبران شده از سوی شرکتهای بیمه ناشی از عمل زیانبار شخص دیگری باشد، میتوانند به عامل زیان رجوع کنند. ماده ۳۰ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ و ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به این امرتصریح نمودهاند. اعطای اینحق رجوع به شرکت بیمه به جهت پرداخت دین عامل زیان بوسیله بیمه گر است؛ چون مدیون واقعی، عامل زیان است که شرایط مسئولیت در او جمع شده و با عمل زیانبارخودموجب زیان بیمهگذاربابیمه شدهگشته است وبرابرقواعد ضمان قهری باید خسارت را جبران کند. لیکن، قانونگذارجهت جبران بهتروسریعترخسارت زیاندیدگان به آنهاحقداده است که به بیمه گر نیز رجوع کنند. پس آنچه بیمه گر می پردازد دین عامل زیان است و به همین سبب نیز میتواند به او رجوع کند.
مبحث چهارم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت
در ابواب مختلف قانون تجارت مقرارتی در خصوص پرداخت تعهد دیگری پیش بینی شده است به شرح ذیل به بررسی آنها می پردازیم
گفتار اول: مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن
در مقررات قانون تجارت موارد متعددی وجود دارد که در آنها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.

مطابق مواد ۲۴۹ و ۲۹۰ قانون تجارت، اگر وجه سند تجاری (برات، سفته و چک) بوسیله ظهر نویس پرداخت گردد، میتواند به صادرکننده سند یا به ظهرنویسان قبل از خود رجوع کند تا به صادرکننده منتهی گردد، لکن صادر کننده حق رجوع به دیگران را ندارد مگر اینکه وجه سند را به محال علیه رسانده باشد که در این صورت او مسئول نهایی(مدیون) است و صادر کننده حق رجوع به او را دارد ؛ لذا مبنای حق رجوع به صادرکننده سند نیز پرداخت دین صادرکننده بوسیله ظهرنویسان است؛ چون صادرکننده با صدور سند، دین موضوع آن را ایجاد است.
هر یک از ظهرنویسان فقط طلبی که به نفع آنها ایجاد شده است را به دیگران منتقل می کند و مطابق قواعد عمومی نباید در مقابل دارنده مسئول باشند^[۱۳۸]، لیکن قانونگذار جهت افزودن به اعتبار اسناد تجاری و ترویج این اسناد در بین مردم و روابط معاملاتی آنها ظهرنویسان را نیز در مقابل دارنده مسئول پرداخت شدن وجه سند شناخته است.
با توجه به مراتب فوق الذکر آنچه هر یک از ظهرنویسان میپردازند دین صادرکننده یا قبول کننده به دارنده است و به همین دلیل نیز آنها پس از پرداخت میتوانند به صادرکننده رجوع کنند. در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تادیه کننده ثالث نیز همین طور است؛ یعنی آنها نیز فقط دین موضوع سند را تضمین یا تادیه می کنند، لذا بموجب ماده ۲۷۱ ق.ت. آنها میتوانند به او رجوع و وجه پرداختی را مطالبه نمایند.
گفتار دوم: متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل
ماده ۳۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب کالا، مسئول تلف یا خسارت کالا است، حتی اگر او خودش مباشرت به حمل نکرده و شخص دیگر را مامور حمل کرده باشد و در قسمت اخیر ماده مزبور به متصدی حمل حق داده شده است پس از جبران خسارت به مامور(عامل زیان) رجوع نماید، این ماده مقرر می دارد : «…بدیهی است در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که مامور شده است محفوظ است.» به نظر میرسد مبنای این رجوع نیز پرداخت دین مامور عامل فعل زیانبار (مدیون واقعی)از سوی متصدی حمل(غیر) است؛ چون بر اساس مقررات مسئولیت مدنی شرایط مسئولیت در او جمع می باشد، اما قانونگذار جهت تضمین بیشتر حقوق زیاندیدهدیگری مسئول تلقی کرده لکن در واقع مدیون واقعی مامور عامل زیان است لذا حق رجوع به او را دارد.
مبحث پنجم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی
در مقررات ثبتی بویژه قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء مقررات دقیقی درباره پرداخت تعهد موضوع سند اجرایی توسط اشخاص ثالث و آثار و احکام آن پیش بینی شده است که تحت دو گفتار ذیل به طرح و بررسی آنها می پردازیم :
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون
در قسمت اخیر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره یک آن به موردی برخورد می کنیم که به پرداخت دین دیگری و حق مراجعه بعدی به او پرداخته است.
این ماده مقرر می دارد: «… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»
مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴ مکرر ق.ث.، در فرضی که شخصی بستانکاران متعدد دارد و مالی از بدهکار در وثیقه یکی از بستانکاران است، بستانکار دیگر، که طلبش بدون تضمین است، میتواند با پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه و حقوق دولت، مورد وثیقه را به نفع خود بازداشت و از محل فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مدیون به بستانکار دارای وثیقه پرداخته است وصول کند.
ملاحظه میشود بستانکار بدون وثیقه ابتدا دین بستانکار دارای وثیقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثیقه تمام طلب خود را (طلب اصلی و آنچه از طرف مدیون پرداخته است) وصول میکند و این همان رجوع بستانکار تادیه کننده به مدیون است. بدیهی است این رجوع مبتنی بر تادیه دین مدیون از سوی بستانکار است^[۱۳۹]، چون پرداخت کننده دینی نسبت به بستانکار دارای وثیقه نداشته است. پس، آنچه او میپردازد در واقع دین مدیون بوده است که او جهت حفظ حقوق خویش، یعنی وصول طلب خود از محل مال مورد وثیقه، اقدام به پرداخت آن نموده است.
تبصره یک ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت نیز مرتبط با این بحث است. بموجب تبصره مزبور، در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمیشود. یعنی، اینگونه نیست که هر ورثهای بتواند با پرداخت سهم خود از دین مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند. بلکه بموجب ماده ۷۸۳ ق.م.حق صاحب حق استرداد یک حق بسیط است وتمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب به این ترتیب، ممکن است برخی ازوراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه، ممکن است بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده بگذارد که شاید به نفع برخی وراث نباشد، از سوی دیگر این خطر بزرگ برای هر یک از وراث وجود دارد که پس از انقضاء مدت ۸ ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت اقدام به تملک کل وثیقه در قبال طلب ناچیز خود نماید.^[۱۴۰] قانونگذار جهت حمایت از حقوق چنین وراثی و جلوگیری از ضرر آنها به آنها اجازه داده است که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور هم جهت تضمین طلب وی نسبت به دیگر وراث در وثیقه او باقی بماند. با این عبارت: «انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد».
اینکه با پرداخت تمام دین مورث از سوی احد از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار میگیرد این همان رجوع تادیه کننده به سایر وراث است. چون، او فقط به میزان سهم الارث خود، مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را نیز پرداخت میکند در واقع سهم الارث سایر وراث از دین مورث را میپردازد و به همین دلیل هم میتواند به آنها رجوع کند.
ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی نظیر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت دارد. بدین مضمون که؛ اگر مالی از محکوم علیه در وثیقه یا توقیف بستانکار دیگر وی باشد، محکوم له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او میتواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است، از محل فروش وصول نماید. پس، در اینجا نیز مشاهده میگردد که محکوم له به تجویز قانون و بدون اذن مدیون دین او را به بستانکار دیگری میپردازد و از محل مورد وثیقه یا توقیف شده وصول میکند. وصول دین پرداخت شده از محل مال مدیون همان رجوع محکوم له به محکوم علیه نسبت به دینی است که او بدون اذن محکوم علیه پرداخته است^[۱۴۱].
گفتار دوم: ماده۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹
قانونگذار در ماده ماده۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ مقرر می دارد: « هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنانکه گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت :«درموردقسمت اخیرتبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خودرا پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کارمی‌تواندباتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکورورعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
بنابراین آئین نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی^[۱۴۲] نموده بودو این تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد می باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرایی به وراث میرسد شامل میشد وحکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طورمطلق این قائم مقامی وحق رجوع به سایروراث راپیشبینیکرده است.
نتیجه گیری
با مطالعه موارد فوق الذکر ملاحظه می شود آنها دو نقطه مشترک دارند:
اول: اینکه در همه آنها ابتدا شخصی به شخص دیگر وجهی میپردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته به دیگری رجوع میکند.
دوم: اینکه در همه این موارد دو دسته اشخاص “مدیون” و “مسئول” وجود دارد، به همین دلیل، اگر دائن به مدیون رجوع کند دین ساقط و همه برئ خواهند شد. ولی؛ اگر دائن به مسئول رجوع کند او پس از پرداخت میتواند به مدیون یا مسئولین دیگر رجوع کند تا منتهی به مدیون شود. در نتیجه، با توجه به دو نکته فوقالذکر، میتوان گفت که مبنای رجوع تادیه کننده به مدیون در موارد فوق الذکر پرداخت دین دیگری است.
فصل سوم
شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث
در مقررات مختلف ، اگرچه بصورت پراکنده شرایطی برای ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث پیش بینی شده است در این فصل سعی داریم با استقراء در این موارد شرایط عمومی ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث را تبیین نماییم.
مبحث اول: مباشرتی نبودن تعهد
همچنانکه درگفتار پنجم مبحث دوم فصل اول همین بخش گذشت ، برخی تعهدات مباشرتی هستند ، در حالیکه برای انجام و اجرای برخی دیگر از تعهدات مباشرت خود متعهد ضروری نیست درباره اینکه کدام یک ازتعهدات مباشرتی و قائم به شخص می باشد و کدامین آنها غیر مباشرتی هستند قبلاً بحث کردیم و ازتکرارمباحث در این فصل خودداری میکنم، تأکید مینمایم که درمواردیکه مباشرت متعهد بموجب قرارداد یا قانون و یا عرف ضروری است شخص ثالث نمی تواند بدون اجازه متعهد له آنرا انجام دهد .
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن به این مضمون پرداخته است :” هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ء) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. “
همچنانکه ملاحظه می شود تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. در مواردی که مباشرت محکوم علیه در انجام محکوم به مباشرتی است انجام آنرا از طریق ثالث مجاز نمی داند. در صورتی که محکوم له خود راضی به انجام آن از طریق ثالث باشد، مانعی در پیش نخواهد بود.
مبحث دوم: عدم لزوم موافقت متعهد
در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که هم از لحاظ نصوص قانونی (ماده ۲۶۷ ق.م.)و هم از دیدگاه تحلیل حقوقی پرداخت دین دیگری نیازی به موافقت او ندارد و یکی از مبانی این استنتاج عدم توجه ضرر به مدیون از بابت پرداخت دین از سوی ثالث می باشد.
بنظر می رسد گاه پیش می آید که پرداخت دین ثالث ممکن است موجب ضرر به مدیون گردد؛ برای مثال ثالث از بابت هزینه دادرسی یک دعوایی؛ مانند واخواهی از حکم غیابی دادخواست اعسار ثبت می کند، محکوم له حکم غیابی احساس می کند محکوم علیه غیابی صرفا جهت اطاله دادرسی اقدام به طرح این دعوی نموده است . برای جلوگیری از تحقق این منظور اقدام به پرداخت هزینه دادرسی که جزء تعهدات واخواه است، نموده و قبض پرداخت را به دفتر دادگاه تقدیم می کند و با توجه به رفع نقص دادخواست واخواهی از بابت تمبر، تقاضای تعیین وقت رسیدگی در دعوای ماهوی و صدور قرار رد رد دعوای اعسار را می نماید، آیا دادگاه می تواند از پذیرش این پرداخت امتناع نماید؟ در بادی امر پذیرش این اقدام فاقد اشکال بنظر می رسد؛ چون پرداخت دین دیگری جایز است، اما بنظر می رسد در اینجا اشکالی وجود دارد. در صورت اثبات اعسار واخواه او می توانست از مزیت مذکور در بند ۲ ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله بهره مند شود و با پرداخت هزینه دادرسی از سوی واخوانده و رد دعوای اعسار از این حق محروم می گردد ، در نتیجه از پرداخت دین از سوی ثالث متضرر می گردد.
با توجه به مراتب فوق اینکه پرداخت دین دیگری به ضرر او نیست یک فرض قانونی نیست بلکه اماره قانونی است که خلاف آن متصور می باشد.
مبحث سوم : عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )
در مباحث گذشته به این پرداختیم که برای ایفاء تعهد دیگری یا محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص دیگری است اجازه متعهد یا محکوم علیه ضروری نیست، حال سوال اینست که موافقت و رضای محکوم له و متعهد له در این خصوص ضروری است؟ ممکن است محکوم له یا متعهد له سند اجرایی ایفاء تعهد از سوی ثالث را مجاز ندانند و آنرا رد نمایند ، لکن با توجه به آنچه گفته شد در مواردی که عرفا و نوعا شخصیت متعهد در انجام تعهد موضوعیت نداشته و با انجام تعهد وحدت مطلوب ندارد، وفاء‌به عهد از سوی ثالث به طور صحیح محقق شود، از اینرو قبول طلبکار برای تحقق آن ضروری نمی باشد؛ همانطور که مدیون می تواند بدون رضایت طلبکار دین را پرداخت کند، شخص ثالث هم می تواند بدون رضایت طلبکار، به پرداخت طلب او اقدام کند. در این مواقع در صورت امتناع متعهد له طبق ماده۲۷۳ ق.م. عمل می شود: « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.» حتی در بعضی مواقع در قانون دیده می شود که استنکاف طلبکار از قبول این مسئولیت پرداخت دین را ساقط می کند در ماده۴۱۰ قانون تجارت بیان شده است که:« استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.»