ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون:
اصل قانون‏گرایی یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‏گیرد؛از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‏شود. اگر قانون‏گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه،قوّه مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‏گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد (مثل مادّه ۲۷۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‏گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‏شمارد.در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی فراقانونی است و برای قانون‏گذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‏کند. بنابراین، ممکن است قانون‏گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشودصحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‏توان به تفاوت آنها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم. همچنین بررسی علمی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را که فارغ از شرایط خارجی و اجرایی است، باید از اصل مصلحت‏گرایی که موقّت و معطوف به شرایط خارجی و اجرایی است، جدا کنیم. اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به سبب شرایط موجود (مثل ضرورت،عدم اعتماد به قضات و…) که قهراً موقّت است، از علمی بودن آن، متفاوت و آثار متفاوتی را به دنبال دارد.

شایان ذکر است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به خودی خود،به تفکیک قوا و اینکه قانون‏گذار کیست، ارتباطی ندارد، لکن مهم، این است که تکالیف و جرایم، پیشتر اعلام و سپس مؤاخذه صورت بگیرد؛ بنابراین، این اصل به عصر حکومتهای پارلمانی و تفکیک قوا منحصر نیست، بلکه در هر نظامی رعایت آن امکان‏پذیر است، البته تفکیک قوا در شرایط عدم اعتماد، تا حدودی اصل قانونی بودن را تضمین می‏کند.
شدّت و وحشیانه بودن مجازاتها نیز به اصل قانونی جرایم و مجازاتها و تفکیک قوا ارتباطی ندارد؛ زیرا پارلمان نیز می‏تواند در عین رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مجازاتهای وحشیانه و غیر منطقی‏ای را وضع کند.^[۴۰]
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری
به طور کلی سه اصل مختلف در مورد جرم انگاری وجود دارد که تمامی ممنوعیت های قانونی به یکی از آنها بازگشت می نماید .
الف) اصل ضرر
به عبارت بهتر اصل عدم ضرر است^[۴۱] . بر این اساس تنها رفتارهایی باید از طرف جامعه ممنوع و با مجازات مواجه شود که ضرر مادی و خارجی به افراد دیگر می رساند . این مبنای جرم انگاری ریشه در اندیشه های فیلسوف مشهور قرن هیجدهم « جان استوارت میل» دارد، وی برای اولین بار به تنقیح مبانی این رویکرد همت نهاد و با این مبنا به نقادی ساختار حقوقی و دایره امور ممنوع پرداخت . در این دیدگاه دولت تنها زمانی می تواند آزادی های شهروندان را تحدید نماید که رفتارهای اشخاص به سایرین آسیب رساند . همین مبنا بعدها در اوایل دهه ۱۹۵۰ مورد پذیرش کمیته « ولفندن» قرار گرفت و بر اساس این نظریه به مجلس انگلستان پیشنهاد شد که از روسپیگری جرم زدایی شود و تنها رفتار علنی افراد روسپی مورد جرم انگاری قرار گیرد.
ب)اصل پدرسالاری قانونی
پدر سالاری از حیث لغوی از واژه ی لاتین(pater) به معنای پدر و عمل کردن همانند او و یا با دیگران به مثابه ی فرزند برخورد کردن می آید. در فلسفه ی جدید و حقوق شناسی^[۴۲] ، پدر سالاری عبارت است ازعمل کردن به خیر وصلاح دیگران بدون رضایت ایشان آنگونه که پدربرای فرزندانخویش میکند .
به فضای رفتار قیم ما با نه پدر نسبت به فرزندان خویش است که هر گاه انجام یا ترک فعلی را به ضرر آنان ببیند ، از جهت ولایتی که برای خود می پندارد آنان را از انجام یا ترک آن باز می دارد یا امر می کند که این فرایند می تواند اجبار آمیز نیز باشد . در فضای مصطلح سیاسی، پدر سالاری عبارت است از جلوگیری حکومت از آسیب رساندن افراد به خود.
ج) اخلاق گرایی قانونی
اخلاق گرایی قانونی^[۴۳] رویکردی است که زیان رساندن شخص به دیگران یا ضرر زدن فرد به خود را تنها ملاک انحصاری جرم انگاری نمی داند . در این دیدگاه علاوه بر دو صورت قبلی رفتار افراد را جرم می داند چرا که اصل عمل ، مذموم و مغایر با معیارهای برتر افراد جامعه و منافع ایشان می باشد.
در تبیین این معیارهای برتر دیدگاه های مختلفی وجود دارد مثلاً گزاره های اخلاقی و آموزه های دینی از مهمترین این ازرش ها می باشد. اطلاق عبارت گزاره های اخلاقی نباید موهم این امر شود که تمامی نظریه های اخلاقی مدافع اندیشه اخلاق گرایی قانونی هستند بلکه نظریه های اخلاقی مختلف پاسخ های متفاوتی به این موضوع میدهند.نظریه فضیلت گرایی که ریشه در اندیشه ارسطو دارد مثال روشنی است از دیدگاهی که معتقد به اخلاق گرایی قانونی است. دین و اخلاق انسان را ملزم به مقابله با بی بند و باری در حد امکان مینماید . انگیزه ها و اهداف متفاوت دینی و اخلاقی برای منع برخی از رفتارهای جنسی که مربوط به بحث ماست- مطرح می شود، چنین منعی پیش شرط تحقق فضایلی چون عفاف در جامعه تلقی می شود برای دفاع از نهادهایی چون خانواده ضروری است یا آزادی جنسی و افراط در آن در تقابل با کمال انسانی دانسته می شود. به طورکلی بر اساس دیدگاه اخلاق گرایی قانونی، عمل ضد اخلاقی، رفتاری مستوجب مجازات است، زیرا در تقابل با ارزشهای بنیادین و برتری هستند که برای حیات انسانی ضروری شده اند، بی تردید مبانی ارزشی مختلف که ریشه در جهان بینی هر اندیشه ای دارد ارزش های مختلفی را به عنوان ارزش های برتر مد نظر قرار میدهد و به دفاع از آن میپردازد. دولت در دیدگاه اخلاق گرایی قانونی ، تنها در مقام دفاع از منافع فرد یا افراد نیست، بلکه علاوه بر این منافع، برخی ارزشها از چنان اهمیتی برخوردار هستند که دولت با ابزار جرم انگاری به دفاع از آنها بر میخیزد. ^[۴۴]
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی
حمایت کیفری از اخلاق یکی دیگر از مهم ترین مباحث در فلسفهی حقوق است که به اندازه که با اهمیت است دشوار و پیچیده نیز هست . پیشینه ی این بحث و اوج گیری آن در فلسفه ی حقوق و دلایل و موافقان و مخالفان اخلاق گرایی قانونی و تاثیری که در جرم انگاری می تواند داشته باشد در این مبحث بررسی خواهد شد .
در اینجا شایسته است که برای تبیین موضوع بحث ، پرسش هایی که هارت با آن ها کتاب کوچک و ارزشمند « قانون ، اخلاق و آزادی » خود را آغاز کرد، بازگو شود . پرسش نخست : آیا توسعه ی حقوقی تحت تاثیر اخلاق بوده است ؟
او پاسخ به این پرسش را بی تردید مثبت می داند هم چنان پاسخ پرسش برعکس – یعنی آیا توسعه ی اخلاق تحت تاثیر حقوق بوده؟ را نیز مثبت می داند . دومین پرسش - این است که آیا همپوشی حقوق و اخلاق در اغلب موارد – مانند ممنوعیت رفتارهای خشونت آمیز و خلاف عفت یک امر متحمل است ؟
سومین پرسش به فلسفه و شکل های مختلف نقد اخلاقی حقوق مربوط می شود : آیا درهای حقوق بر انتقادهای اخلاقی گشوده است ؟ آیا قاعده ای که حقوقی و معتبر است ، می تواند انتقادهای اخلاقی را مانع شود و یا با توجه به اصول و قواعد اخلاقی رد شود ؟ به دیدگاه آقای کلسن^[۴۵] این تناقض محتمل است .^[۴۶] نکته ی مهمی که باید در این مبحث از آغاز به آن توجه شود . این است که میان اخلاق در فضای morality و ethics تفاوت وجود دارد .دومی راکه برخی «مبحث اخلاق» ترجمه کرده اند. از ماهیت ، ویژگیها و منشأ احکام اخلاقی می پرسد بی آنکه از حکمی هنجاری یا ارزشی دفاع کند و اولی از احکام و اصول اخلاقی.
کسان دیگری ethics را نظام هایی از ارزش ها و عادات هم تلقی کرده اند که در زندگی گروه های خاصی از انسان ها تحقق یافته است. هم چنان که آن را حوزه ای از فلسفه برای پرداختن به ماهیت و منشأ احکام و اصول اخلاقی شناخته اند در فضای دیگر، نوعی تحقیق تجربی، توصیفی، تاریخی یا علمی ست که شبیه انسان شناسی ، روان شناسی و جامعه شناسی است .
در این جا ، هدف توصیف یا تبیین پدیده ی اخلاقی یا دست یابی به نظریه ای ست درباره ی طبیعت بشری که در بر دارنده ی مسائل اخلاقی باشد .
از این پرسش پرسش دیگری رخ مینماید مبنی بر این که آیا حقوق خوب به معنایچیزی متفاوت از حقوق عادلانه است؟ آیا عدالت آن گونه که بنتام گفت: تنها نامی برای توزیعمصلحت یا آسایش و رفاه است؟
پرسش چهارم که موضوع کتاب هارت و محل بحث ماست به الزام قانونی اخلاق به شکل های زیر مربوط می شود : آیاغیر اخلاقی بودن رفتار (بر اساس ملاکهای اخلاقی ) برای توجیه دخالت کیفری کافی است ؟ آیا از نظر اخلاقی مجازیم که به زور کیفر اخلاق را اجرا کنیم؟ آیا باید اینگونه امور غیر اخلاقی جرم تلقی شوند ؟
بسیاری از لیبرال ها مانند میل به این پرسش پاسخ منفی داده و تنها توجیه کنندهی دخالت دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگران دانسته اند و خیر و صلاح آدمی را موجبی کافی برای دخالت به حساب نیاورده اند . فرد هارت نیز ضمن پذیرش برخی از انتقادهای وارد بر میل می گوید که با نظر او از منظر مخالفت با الزام قانونی اخلاق موافق است.
بنابراین در برابر دیدگاه نخست که به یک اصل اساسی برای توجیه الزام کیفری در دولت های لیبرال بدل شده دیدگاه دیگری قرار دارد که هر چند در جهان غرب کم طرفدار شده و نقش مهمی در قانون گذاری کیفری ایفا نمیکند مبانی نظری و استدلال های بیش و کم مستحکمی دارد. فیلسوفان و اندیشمندان اخلاق گرای طرفدار این نظریه که مخالفان بسیار دارد – آن را دلیل معقولی برای توجیه جرم انگاری رفتارهای ذاتاً غیر اخلاقی می دانند ؛ خواه آن رفتار به ضرر نسبت به دیگری یا خود فاعل منجر بشود یا نه .
شاید بتوان گفت که منشأ اصلی مناقشه های اجتماعی و فلسفی در این مورد به موضوع پر سابقه و کِشدار دامنهی حقوق و اخلاق و نسبت میان این دو بطور خاص به آن چیزی بر می گردد که در سنت فلسفی حقوقی آنگو – آمریکایی به «الزام حقوقی (قانونی ) اخلاق » شناخته شده است .
مبنای این مبحث به چند دلیل به حوزه ی بحث اخلاق و حقوق از سویی و حکومت و اخلاق از سوی دیگر بر می گردد که همه به هم مر تبط اند .
نخست، حکومتهای امروزی قدرت، قواعد و نهادهای خود را به طورعمده براساس و در چارچوب قانون بنا نهاده و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزش را از رهگذر قانون پی می گیرند. دوم، قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد .
زیرا در غیر این صورت، مرز میان حقوق و غیر حقوق از میان می رود ، بدین معنا که اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم، الزام حقوقی یک ارزش یا باور اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست. به این ترتیب هنگامیکه از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم. در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم در رابطه حقوق و اخلاق هم می توان گفت: دو جریان وجود دارد. یک جریان با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق، دو حوزه ی متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند .
کسانی چون کانت و اسپینوزا^[۴۷]. بنابر نظر کانت حقوق آزادی بیر.نی را و اخلاق آزادی درونی را خطاب قرارمیدهد، حقوق از روابط مردم درجامعه سخن میگوید و اخلاق ازکشمکش میانعقل وخواهش.
حال میخواهیم ببینیم معیار جرم چیست: در این مورد باید بویژه به آثار رُسی و بخصوص به بخش دوم از کتاب وی^[۴۸] تحت عنوان « جرم » مراجعه کرد. رُسی با پبشنهادهای پی در پی و بازدارنده ، موفق به ارائه ی معیاری دقیق و محدود از جرم گردید .
نخستین پیشنهاد : بزه ضرورتاً عبارت است از نقض یک تکلیف اخلاقی. این جنبه ی بزه از آموزه های عدالت مطلق گرفته شده است .
دومین پیشنهاد: در عین حال بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست. در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد؛ نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود. فقط تکالیف نسبت به همنوعان می تواند در قلمرو جرائم قرار گیرد، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند. بنابراین « بزه نقض یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد است » .
سومین پیشنهاد : بزه عملی است که تنها با اجبار اجتناب پذیر است ؛ و اگر به وقوع پیوسته باشد اجرای جبر و زور طلب می کند . در واقع ، ضرورتهای (اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیست و تنها بعضی رفتار و کردارها باید مجرمانه تلقی شود . با توجه به این قاعده ی سوم ، رُسی بعضی از اعمال را که در عین حال مخالف اخلاق و برای همنوعان ما دست و پا گیر است از قلمرو کیفری خارج می سازد .
و بالاخره چهرمین پیشنهاد : بزه تقصیری است که مستلزم رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است . از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی ( شناخت ) ، ناقص یا اشتباه آمیز است . بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن نپردازیم .^[۴۹]
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری:
در این باره مبانی اخلاقی را می بایست از منظر ادیان در طول تاریخ بررسی نمود. که می توان نام آن را مکاتب کیفری مذاهب نهاد .
ظهور ادیان الهی چون یهودیت و مسیحیت و اسلام، تحولی شگرف در روابط کیفری افراد گذارده است . ارتباط اخلاق با حقوق و هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه و ارزشهای موجود در جامعه تاثیر مذهب را در نگرشهای کیفری دو چندان کرده است .
به عنوان مثال نکوهیده بودن دروغ و تهمت در فطرت بشری و مذاهب الهی و ارتباط آن را با جرائمی چون قذف و افترا نمی توان نادیده گرفت . از بین رفتن مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران را باید مرهون مکاتب کیفری مذاهب دانست . توجه به عقل و اراده و اختیار و مسایلی چون دفاع مشروع و عدم مسئولیت کیفری اطفال و مجانین از توجهات خاصه اصول اولیه مکاتب کیفری مذاهب الهی است . در این راستا قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل » را نباید فراموش کرد . در واقع اصول کیفری که مذاهب بیان نموده اند ، را باید عین حکم بنای عقلا دانست^[۵۰] .
قدیمی ترین کتاب آسمانی موجود تورات است و مذهب یهود در واقع یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی است که تاثیر بسیاری در اغلب مذاهب داشته است.
مکتب کیفری یهود، قواعدو مقررات راجع به اموال را بیشتر مورد توجه قرار می دهد قواعد مخصوص به تجاوز به نفس و جسم انسان کمتر مورد توجه واقع گردیده است.
اصول قصاص در مکتب کیفری یهود از اصول انکار ناپذیر است و در کتاب تورات حدود بسیاری از اعمال ناروا به صراحت ذکر گردیده است.
در تورات، جرم بیش از هرچیز گناه و نافرمانی از امر الهی و شکستن میثاق و عهد خود با خداوند است و تعدی و تجاوز به حریم انسان، تعرض به آستان الهی بشمار می رود. زیرا انسان آفریده پاک و بی آلایشی است که نشانی از آفریدگار خود دارد. کیفر و مجازات در واقع کفاره گناهان و پالاینده روح بیماری است که به پلیدی ها آلوده شده است . مجازات پاک کننده گناهان است . در واقع مجازات به نفع مجرم است . شدت و سختی مجازاتها از بارزترین ویژگی های مکتب کیفری یهود است.
مکتب دیگر مکتب کیفری مسیحیت است . ترغیب انسانها به اخلاق گرایی و گذشت و توجه خاص به پاداش های اخروی و ملکوتی و اغماض و بخشش رکن رکین مکتب کیفری مسیحیت است.
در تعریف جرم در مکتب مسیحیت باید جرم را عمل مذموم و نکوهیده تلقی کرد که از طرف خداوند تبارک و تعالی منع گردیده و نواهی خداوند به آن تعلق گرفته است. عمل ضد اخلاقی عمل ضد قانون است و مطابق آن عمل ضد قانون همان عمل ضد اخلاقی است . رابطه منطقی بین اخلاق و جرم را باید رابطه تساوی در مکتب مسیحیت دانست و در همین راستا مسئولیت اخلاقی از ارکان مسمله مذهب مسیحیت است . در واقع میزان و نوع مجازات رابطه کاملاً مستقیمی را با اخلاقیات داراست .
با این تفاسیر می توان گفت که تناسب میزان مجازات و اخلاق با عمل جانی در نظر گرفته می شود. بدین معنی که ممکن است سارقی که اموال ثروتمندان را به سرقت برده و به فقرا بدهد مرتکب جرمی نشود و یا مجازات بسیار اندکی در انتظار او باشد . ^[۵۱]
یعنی انگیزه شرافتمندانه و اخلاق تنها در میزان مسئولیت کیفری و مجازات تاثیر داشته و آنرا خفیف و یا شدید میکند. مثلاً بند سوم ازماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی انگیزه شرافتمندانه را ازجهات تخفیف مجازات میداند و یا درقسمت حدود اخلاق حکم میکندکسیکه دارای سن بیشتری است وبه عمل زنای محصنه دست میزند مجازات شدیدتری تحمل کند^[۵۲]. رحم و عطوفت مذهب مسیحیت سبب شد تا سیستم تعدیل مجازاتها به نحو قابل توجهی اعمال شود بدین منظور روحانیون مسیحی به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتادند. روحانیون مسیحی اولین کسانی بودند که برای بهبود وضع زندانها و تربیت زندانیان اقدام کردند^[۵۳] .
مکتب بعدی مکتب کیفری اسلام است . ظهور دین اسلام در شبه جزیره عربستان و در بین عرب بادیه نشین سر منشاء تحولات عظیمی در تمام زمینه های زندگی بشری است. یکی از تاثیرات تاثیر در حقوق کیفری است . شارن ریموند فرانسوی صاحب کتاب حقوق اسلام درخصوص حقوق جزایی اسلام معترف است که: حقوق جزای اسلامی دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و آنرا برقرار کرده است.
از دیدگاه اسلام جرم یا گناه به معنی عام کلمه عبارت است از: نا فرمانی از اوامر و نواهی صادره از مقام ربوبی. زیرا در شریعت اسلام مقام قانونگذاری از آن خداوند است وتعیین مصالح ومفاسد وقواعد اموردنیوی مومنان با اوست.در کنفزانسی که در عربستان از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ مهر ماه ۱۳۵۰ برگزار گردید جرم به این صورت تعریف گردید : “مخالفت با اوامر نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد وجامعه بیانجامد . مذهبیون اسلامی در تعریف جرم از عقاید دینی الهام گرفته وآن را تضییع وتجاوز به حق الله وحق الناس می دانند. ارزشهای مورد احترام اسلام اعم از جان ومال وعقل وشرف ودین افراد است که تجاوز به هر کدام دارای ضمانت اجرای کیفری مخصوص به خود است. دکتر ابوالقاسم گرجی در گزارشی از کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی جرم را اینگونه تعریف می کند: “جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا از ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد وهر جرمی را کیفری است ،که شارع بدان تصریح کرده ویا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.”
مفهوم گناه در بسیاری ازموارد انطباق کامل با جرم دارد. این امر در حدود وضوح بیشتری دارد. دروغ بستن به خداوند کفر به شمار می رود.آیه ۱۰ و۱۱ سوره آل عمران بیانگر این موضوع است.قران کریم برای گناه نامهای مختلفی چون زنب و اثم ومعصیت و خطیه به کار برده است .
عدم عدالت در دادن شهادت و بهتان زدن ،موضوعات آیات ۱۰۵ و ۱۰۶ سوره مائده وآیه ۱۲۰ سوره نساء ،از جمله گناهانی است که دارای مجازات دنیوی واخروی است.این نکته قابل اشاره است، که در اکثر موارد گناه دارای عقوبت دنیوی واخروی است ولی در برخی موارد هم گناه تنها دارای جنبه اخروی است وجنبه ی دنیوی نداشته وعنوان جرم ندارد.مثلا ترک واجبات مثل نماز گناه است ولی ضمانت اجرای دنیوی تحت عنوان مجازات ندارد.هر چند دارای آثار و تبعات وصفی است که از شمول مجازات خارج است.از مجموعه آیات و روایات اسلامی چنین استنباط می گردد که آزادی برای افراد دارای احترام است همانطور که در مباحث قبلی نیز ذکر گردید جرم در مکتب مذهبی عدول از اوامر و نواهی شارع مقدس است.^[۵۴]
گفتار سوم : اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری: