یکی از نکات مهم در بحث عدالت کیفری بویژه در بحث تناسب جرم و مجازات، توجه به اهدافی است که قانون­گذار از وضع مجازات در نظر دارد.^[۲۸۷] در بحث عدالت کیفری مالیاتی مهمترین هدف قانون­گذار نه انتقام و سرزنش از مؤدی که پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب اعمال متقلبانه­ای است که به منظور فرار مالیاتی روی می­دهد. در این صورت عدالت کیفری اقتضاء دارد تا مجازات­های مالیاتی غیر ثابتی تعیین شود تا حسب موضوع و با توجه به شرایط مؤدی مالیاتی بزه­کار اعمال شود. این موضوع از آن­جا ناشی می­ شود که میزان تمکین و اطاعت­پذیری هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و بر این اساس لازم است تا میزان جرایمی که آنان را به تمکین مالیاتی وا می­دارد نیز متفاوت باشد. بنابراین در مقام تعیین سیاست کیفری مالیاتی باید برای هر نوع مجازات، سطوح متعددی را تعیین نمود تا در مقام قضایی با ملاحظه بزه، تعدد آن، شرایط وقوع بزه و شخصیت مؤدی بزه­کار، مناسب­ترین سطح مجازات که هدف قانون­گذار را محقق می­ کند را اعمال نماید.

تناسب جرم با مجازات از یک بعد دیگر قابل بررسی است و آن اینکه مجازات­های باید بر اساس شرایط و ویژگی­های بزه­کار اعمال شود. این موضوع در نظام مالیات­ستانی از آن­رو قابل اهمیت است که فاکتورهای بسیاری در انجام رفتار متقلبانه و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مؤثر است. در واقع اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی­های جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فرد بزه­کار که به اعتبار ماهیت فعل ارتکابی یا ترک آن فعل از طرف مقنن پیش ­بینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.^[۲۸۸]
بنا بر مراتب فوق و بر اساس اصل تناسب بزه و مجازات، در مرحله تقنینی مالیات­ها و نیز مرحله قضایی، می­بایست دقت لازم صورت گیرد تا تمامی مجازات­های مالی و غیر مالی که برای مؤدیان منظور شده است متناسب با بزه و تخلفی باشد که مرتکب شده ­اند. ما در بخش بعد بررسی خواهیم کرد کدام یک از جرایم مالی و غیر مالی با اصل تناسب سازگاری ندارند.

۳: اصل شخصی بودن مجازات

بنا بر اصل شخصی بودن مجازات­ها، هر مجازاتی باید به گونه ­ای باشد که به بستگان، اطرافیان و سایر کسانی که با متخلف یا بزه­کار در ارتباط هستند و نیز نقشی در ارتکاب بزه یا جرم نداشتند، گزند و آسیبی وارد نشود.^[۲۸۹] این اصل در نظام حقوقی مالیاتی به این نکته اشاره دارد که مالیات دهندگان شخصاً مسئول تعهدات مالیاتی خود اعم از حقوقی و کیفری هستند.^[۲۹۰]
باید در نظر داشت که اصل شخصی بودن مجازات­ها با اصل فردی کردن مجازات­ها دو مفهوم متفاوت از یکدیگرند. اصل فردی کردن مجازات­ها بدین مفهوم است که هر مجازاتی باید متناسب با وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده ­اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می­ کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج بزه­کار است پس باید متناسب با وضع بزه­کار باشد.^[۲۹۱]
در حقوق کیفری، لازمه اعمال مجازات به بزه­کاران وجود مسئولیت کیفری است. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد، به هیچ وجه نمی­ توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود.^[۲۹۲] از جمله مفاهیم کلیدی در بحث مسئولیت کیفری، مفهوم تقصیر است که بر اساس آن صرفاً اشخاصی در بروز مسئله دارای مسئولیت می­باشند که عمل ایجاد شده ناشی از تقصیر یا قصور آن­ها بوده باشد. مفهوم مخالف این اصل چنین است که در صورتی که شخصی رابطه­ای با عمل مزبور ندارد و اساساً انتساب بزه به او صحیح نمی ­باشد و حادثه ناشی از عمل او نبوده است و حمل مفهوم تقصیر و قصور به او بی­وجه باشد، حمل مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی بر وی ناعادلانه خواهد بود.
علاوه بر آنچه گفته شد، حتی هر کس با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب بزه عمل بزه­کارانه­ای را صورت دهد، لزوماً بزه­کار شناخته نمی­ شود. بلکه علاوه بر قصد بزه­کارانه، بزه­کار باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل بزه­کارانه را به او منتسب داد.
از جمله رهیافت­های این اصل در نظام مالیاتی آن است که در صورت بزه­کار قلمداد شدن اشخاص، جرایم و کیفرهای تعیین شده می­بایست صرفاً بر همان اشخاص اعمال شود و مجازات­ها بر سایر اشخاصی تأثیرگذار نباشد.
همانطور که از عنوان برخی از مالیات­ها که تحت عنوان مالیات­های تکلیفی شناخته می­شوند بر می ­آید، مالیات می­بایست از جانب پرداخت کننده وجه یا منعقد کننده قراردارد پرداخت شود. این مسئله از چند جهت قابل بررسی و نقد است. اول آنکه به نظر می­رسد، استفاده از این نوع مالیات به علت سهل الوصول بودن و نیز هزینه پایین وصول آن بوده است که در نتیجه آن مجریان قرارداد یا پرداخت­کنندگان حقوق موظف می­شوند همانند مأمورین مالیاتی، نسبت به دریافت و ایصال آن اقدام نمایند. چنانچه مبنای بحث را قانون موضوعه بدانیم آنچه اقتضای عدالت است رعایت بی­چون و چرای مفاد قانونی خواهد بود، لیکن به نظر می­رسد اعمال مجازات بر اشخاصی که کمترین بهره­ای از دریافت و پرداخت مالیات اشخاص ثالث نمی­برند، آن هم در فرضی که انتساب تقصیر و قصور به آن­ها به سختی قابل درک است، خارج از اصول و موازین عدالت کیفری می­باشد و این موضوع می ­تواند به نقض اصل شخصی بودن کیفر منجر شود.

ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی

عمده اختلافات مالیاتی در بسیاری از کشورها، از طریق دادگاه­ های تخصصی اداری و مراجع شبه قضایی پیگیری می­ شود. در کشور ما نیز اولین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بنا به پیش ­بینی قانون مالیات­های مستقیم، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.^[۲۹۳] این مراجع خارج از قوه قضائیه و در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند که وظیفه اصلی آن­ها رسیدگی به تخلفات مالیاتی مؤدیان به منظور احقاق حقوق مالیاتی آن­ها می­باشد. پیش ­بینی این مراجع از آن­جا ناشی می­ شود که علاوه بر وجود سرعت در این­گونه مراجع، جرایم مالیاتی از نوع جرایم تخصصی و فنی محسوب می­شوند و لهذا اقتضاء دارد رسیدگی به آن­ها توسط قضات متخصص و آگاه به علوم مالیاتی صورت گیرد.
نظر به ضرورت وجود دادگاه­ها و مراجعی که از حیث ساختار و تشکیلات بخشی از قوای اجرایی به شمار می­روند و نیز وظیفه مهم دستگاه­های قضایی و شبه قضایی در اقامه عدل و قسط، ضرورت دارد تا با پیش ­بینی اصول کلی حقوقی، نوع، شیوه و چگونگی رسیدگی در این مراجع به طور دقیق مشخص گردد که از آن با عنوان اصول عدالت رویه­ای تعبیر می­ شود.
مقصود از اصول عدالت ­رویه­ای، قواعدی است که به منظور تحقق یک دادرسی عادلانه مورد استفاده گرفته و اساساً محاکمه­ای است که از طریق مکانیزم­ های مناسب قضائی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم انجام می­گیرد.^[۲۹۴] بنابراین در مبحث عدالت رویه­ای گفتگو بر سر مکانیزم­ ها، اصول و آئین­هایی است که جامعه آن را درست دانسته و قضاوت نیز در صورتی مشروع خواهد بود که بر طبق آن موازین انجام گرفته باشد.
در این بخش به دنبال جواب این پرسش هستیم که چه اصولی لازم است در دادرسی عادلانه بر رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؟ بدین منظور لازم است ابتدا این اصول را از حیث تئوری و آکادمیک مورد تحقیق قرار داد و پس از آن به نقد قانون موجود که بحث بخش بعدی ما می­باشد پرداخت.

۱: اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، لازم است انجام کلیه امور سیاسی، اداری، قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان قضایی یا غیر آن بر طبق قانون باشد.^[۲۹۵] دادرسی­های مالیاتی نیز به عنوان بخشی از نظام مالیاتی که منتهی به صدور آراء و احکام قضایی می­ شود، از حیث ماهوی و شکلی باید مبتنی بر اصل حاکمیت قانون باشد.
به طور اختصار می­توان نقش قانون در دادرسی عادلانه را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داد که ایجاد نهادهای قضایی و شبه قضایی بر طبق قانون و عملکرد قانونی آن­ها بر اساس قانون از آن جمله­اند. بر این اساس رعایت حداکثری اصل حاکمیت قانون مستلزم تحقق آن در دو بعد مذکور است.
بنابر مبانی اصل حاکمیت قانون کلیه اقدامات و احکام صادره از سوی قضات مراجع اختصاصی مالیاتی، لازم است صرفاً در چارچوب قانون صورت پذیرد. به تعبیری باید تمامی اختیارات آن­ها به اصطلاح “در قانون” تصریح و مورد احصا قرار گرفته باشد. بنابراین اختیار قضات باید بر اساس اصول قانونی که از قانون فرادستی آغاز می­ شود و تا قوانین عادی و در نهایت آیین­ نامه­ ها و بخشنامه­ها امتداد می­یابد انجام گیرد.
رعایت اصل حاکمیت قانون در تمامی امور مربوط به دادرسی مالیاتی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه به شمار می­رود. از آن­جا که دادرسی­های مالیاتی از حیث تشکیلات و ساختار اجرایی عمدتاً توسط قوای مجریه به انجام می­رسد، ضرورت رعایت اصل حاکمیت قانون را بیش از پیش نمایان می­سازد. خودسری قضات و غیرقابل پیش ­بینی بودن نتیجه دادرسی را می­توان به عنوان مهمترین عواملی دانست که می ­تواند نظام قضایی و شبه قضایی یک کشور را با چالش­های اساسی روبرو کند.

۲: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی

در بحث عدالت مالیاتی شکلی، حق دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی را باید یکی از جلوه­های دموکراسی آیینی نام برد.^[۲۹۶] اصل دسترسی سریع، آسان و برابر، از جمله جهات اصل دسترسی به مراجع مالیاتی عنوان شده است. علاوه بر این شناسایی حق اعتراض و شکایت برای مؤدی نیز می ­تواند یکی از ملزومات این اصل به شمار رود.^[۲۹۷]
در حقوق بین ­المللی نیز بر لزوم تسریع در رسیدگی­ها تأکید شده است، از آن جمله می­توان به بند (۳) ماده (۹) میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر لزوم حضور در نزد دادرس و انجام دادرسی در اسرع وقت تأکید دارد. متعاقباً بند (ج) از بند (۳) ماده (۱۴) مقرر کرده است: ” … بدون تأخیر غیر موجه درباره او (متهم) قضاوت شود.”
اصل دسترسی سریع به مراجع مالیاتی یک مفهوم بیشتر نداشته و آن این­که امر رسیدگی به موضوع دعوی، به سرعت و بدون هیچ­گونه تأخیری آغاز شود. باید توجه داشت که اصل دسترسی سریع با اصل سرعت یا اصل رسیدگی در مهلت معقول متفاوت است. اصل دسترسی سریع و اصل رسیدگی در مهلت معقول را می­توان ذیل عنوان اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی مورد توجه قرار داد بنابراین چنانچه مقصود ما اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی می­بود می­توانستیم علاوه بر اصل دسترسی سریع، به اتمام بدون تأخیر هر یک از مراحل رسیدگی نیز اشاره نماییم.^[۲۹۸]
اصل دسترسی برابر به عنوان یکی دیگر از رهیافت­های اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، به دنبال ایجاد وضعیت و فرصت­های برابر و متوازن در جریان دادرسی است. اصل دسترسی مساوی اشخاص و مؤدیان مالیاتی به مراجع و دادگاه­ های صالح اعم از دادگاه­ های اختصاصی و دادگاه­ های عمومی، از اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ناشی می­ شود.^[۲۹۹]
در این خصوص ماده (۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می­دارد: “هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل … رسیدگی شود.”
از منظر حقوق داخلی شناسایی تساوی افراد در مقابل قانون و حق ملت در برخورداری از حمایت قانونی در کلیه جنبه­ها در اصل سی و چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر می­دارد: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این­گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­ توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”
بنا به مراتب فوق و اصول ذکر شده، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از داخلی یا خارجی که درآمد یا دارایی آن­ها مشمول مالیات قرار گرفته و در جریان مالیات­ستانی حقی از آنان ضایع شود یا حداقل چنین احساسی را دارند، حق مراجعه به مراجع صالح مالیاتی را بصورت یکسان خواهند داشت. بنابراین لازم است کلیه تضمینات لازم برای رعایت این اصل مورد پذیرش نظام حقوقی مالیاتی قرار گیرد. فراهم نمودن امکان حضور مؤدیان در دادگاه­ های تجدیدنظر از مواردی است که لازم است بدان توجه ویژه صورت گیرد تا کلیه اشخاص بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به مراجعه به آن اقدام نمایند.

۳: اصل علنی بودن رسیدگی­های مالیاتی

اصل علنی بودن رسیدگی­ها، را می­توان جلوه­­ای از اصل شفافیت به عنوان یکی از شاخصه­های دادرسی دموکراتیک دانست.^[۳۰۰] به بیان دیگر علنی بودن دادرسی که روح عدالت دانسته شده،^[۳۰۱] راهبردی بنیادین در شفافیت جریان دادرسی است. این اصل، به عنوان یکی از اصول اصلی و مهم دادرسی عادلانه شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به مراجع مالیاتی است. مبنای اصل علنی بودن دادرسی را می­توان ضرب المثل انگلیسی دانست که بیان می­ کند: “عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه اجرای آن باید دیده شود.”^[۳۰۲]
«آشکار یا علنی بودن دادرسی نیز در دو معنی بکار برده می­ شود. نخست اینکه ممنوعیتی در حضور و اطلاع اصحاب دعوا از مفاد پرونده وجود نداشته باشد. دوم اینکه نتیجه دادرسی به نحو مقتضی انتشار یافته و در معرض نقد و بررسی قرار گیرد.»^[۳۰۳] در واقع علنی بودن دادرسی به معنای حضور طرفین دعوا، مردم و رسانه ­ها در دادگاه می­باشد.
علنی بودن رسیدگی از جمله مواردی است که در اغلب اسناد بین ­المللی و نوشته­ های مربوط به دادرسی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. مانند ماده (۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۳۰۴]، بند (۱) ماده (۱۴) میثاق حقوق مدنی و سیاسی،^[۳۰۵] بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند (۵) ماده (۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
اغلب کشورها حق محاکمه علنی را در قوانین اساسی خود و بیشتر نیز در بخش مقررات مربوط به قوه قضائیه و نه در موارد مربوط به حقوق بشر آورده­اند.^[۳۰۶] در قانون اساسی ایران در فصل یازدهم تحت عنوان قوه قضائیه و در اصل (۱۶۸)،^[۳۰۷] از این اصل سخن رفته است. همچنین ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده، هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
لزوم رعایت اصل مزبور در رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی از آن­رو ضرورت می­یابد که این مراجع بخشی از ساختار قوای اجرایی هستند و از این رهگذر خطر تعدی به حقوق مؤدیان مالیاتی به سبب ذی­نفع بودن این مراجع امری محتمل و غیر قابل انکار است.
با توجه به مختصات نظام حقوقی مالیاتی، اصل علنی بودن ابعاد دیگری نیز پیدا می­ کند. بر همین اساس و به منظور رعایت حداکثری اصل مزبور در مراجع مالیاتی، لازم است علاوه بر حق ورود به مراجع و حضور مدعیان در آن، مواردی همچون شناسایی یک محل دائمی و یا حداقل مشخص به عنوان محل مراجع و نیز در دسترس بودن دادگاه الزامی و ضروری است.^[۳۰۸] بنابراین لازمه علنی بودن مراجع مالیاتی این است که یک محل دائمی و مشخص برای رسیدگی دعوا در نهاد مربوط ایجاد شده باشد و نیز به اطلاع طرفین دعوی رسیده باشد. بر این اساس رسیدگی در مکان­های متفرقه و سیار نباید به عنوان یک امر فراگیر صورت گیرد.

۴: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی

چنانچه سابق بر این ذکر شد، بی­طرفی یا جانب­نداری، یکی از شاخص­ های موجود در تعریف عدالت است^[۳۰۹] و مهمترین خواستگاه آن در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی می­باشد که به لزوم بی­طرفی نهاد و مقام رسیدگی­کننده تأکید دارد. از آن­جا که وجود استقلال، لازمه تحقق بی­طرفی محسوب می­ شود می­توان این دو اصل را از اصول مسلم دادرسی عادلانه به حساب آورد.
چنانچه واضح است بنا بر اصل تفکیک قوا، وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بر عهده مراجعی قرار گرفته است که از ساختار و تشکیلات اجرایی منفک هستند. از آنجا که این مراجع دارای صلاحیتی عام در امور قضایی می­باشند، ایجاد دادگاه­ های دیگری درون سایر نهادها (اعم از قوه مقننه و مجریه) امر نادرستی است که امکان تضییع حقوق اشخاص را فراهم می ­آورد.
امروزه در بسیاری از دادرسی­های مالیاتی، استفاده از دادگاه­ها و مراجع اختصاصی اداری که زیر مجموعه قوای مجریه هستند، امر متداولی به شمار می­رود. ایجاد این مراجع به جهت تخصصی بودن امور و نیاز به افزایش سرعت در رسیدگی به بخشی از پرونده ­ها، ضرورت پیدا کرده است به نحوی که امروزه کسی ضرورت وجود این مراجع را انکار نمی­کند. از یک طرف تخصصی و فنی بودن نظام مالیات­ستانی و از طرف دیگر تعدد و گستردگی دعاوی مالیاتی، مستلزم وجود مراجعی است که با دارا بودن تخصص به حل سریع موضوع پرداخته و از این رهگذر دغدغه دیگر قانون که همانا رفع ناعدالتی ناشی از تأخیر در رسیدگی­های مالیاتی است را برطرف نماید.
اگر چه وجود دادگاه­ های مزبور خلاف قاعده است و توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می­رود،^[۳۱۰] لیکن با عطف توجه به ضرورت­های مذکور، لازم است تضمینات مختلفی را جهت رعایت حقوق مؤدیان در رسیدگی­های مالیاتی قرار داد تا در مقام رسیدگی از مسیر عدالت دور نشوند. به عبارتی این ضرورت­ها نافی وجود شرایط و ضوابط ویژه جهت رسیدگی در آن مراجع نمی ­باشد. بر این اساس دادگاه­ های تخصصی مالیاتی نمی­تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهند. همچنین برپایی این دادگاه­ها که زیر مجموعه ­ای از قوه مجریه است صرفاً در مواردی که ایجاد چنین دادگاه­هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را تشخیص دهد انجام خواهد شد.
بنابراین وجود این مراجع، اگر چه بدلیل ارتباط ساختاری و تشکیلاتی با یکی از طرفین دعوی، ناقض اصل بی­طرفی و استقلال نهاد و مقامات شبه قضایی است، لیکن لزوم رعایت عدالت از حیث حل سریع اختلافات مالی به جهت شرایط ویژه آن و عدم اطاله دادرسی، توجیهی برای شناسایی این مراجع شناخته شده است. حال با این وجود لازم است تا تضمینات متعددی را جهت رعایت اصل بی­طرفی و استقلال قاضی و نهاد رسیدگی­کننده مورد شناسایی قرار داد.
بی­طرفی نهاد قضایی را می­توان یکی از مسائل مهم عدالت رویه­ای دانست که در اسناد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. مانند بند (۱) ماده (۱۴) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند (۱) ماده (۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
مفهوم بی­طرفی یا جانب­نداری اشاره به این موضوع دارد که دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مدنظر قرار دادن سایر مسائل دوری گزیند. به عبارت دیگر طبق این اصل نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیش­داوری و اعمال تبعیض بپرهیزد.^[۳۱۱] در واقع مفهوم بی طرفی به معنای جانبنداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و حکم است.
حفظ بی­طرفی مستلزم رعایت برخی نکات است که لازم است مورد نظر قوانین آیین دادرسی مالیاتی قرار گیرد و آن اینکه قاضی پرونده خود نفع شخصی در پرونده مطروحه نداشته باشد. با توجه به ساختار مراجع مالیاتی، اصولا در رسیدگی­های مالیاتی، ارتباط خویشاوندی قضات با دستگاه­های مالیاتی مفهومی ندارد بلکه آنچه در خصوص ارتباط این اشخاص با دستگاه مربوط مورد نظر است، ارتباط سازمانی و استخدامی است.
مسلم است که چنانچه مراجع مالیاتی توسط سازمان مربوط تشکیل گردد، قضات این مراجع یا بطور مستقیم به دستگاه مالیاتی مرتبط خواهند بود و یا از طرق دیگر به دنبال منافع دستگاه مزبور خواهند رفت. بر این اساس لازم است تا تضمینات مناسبی جهت عدم تأثیرگذاری دستگاه مزبور بر قضات انتخابی وضع و اعمال شود. یکی از این تضمینات حقوق و مزایای چنین قضات توسط این اشخاص تأمین نگردد. تضمین بعدی عدم عزل این قضات تا زمان مشخص می­باشد. این تضمین به قضات اطمینان می­دهد که بواسطه آرای صادر مورد تعدی دستگاه مربوطه قرار نخواهند گرفت. به منظور حفظ بی­طرفی مقامات قضایی و شبه قضایی، باید مسأله تضمین بی­طرفی و استقلال آنان مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است که نخست مرحله آن مربوط به تعیین و نصب اعضای مزبور و پس از آن در مقام انجام وظیفه.^[۳۱۲]