نظریه ‌پردازان بی‌سازمانی اجتماعی بر این باورند که عواملی چون کاهش کارایی نهادهای اجتماعی نظیر خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به‌عنوان نیروهای غیررسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرتفزاینده به‌سویحوزه‌های شهری است جرائمی نظیر قتل، سرقت ، انحرافات جنسی و اعتیاد را افزایش می‌دهند. از نیمه دوم قرن نوزدهم تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی به‌وسیلهدورکیم (۱۹۷۸)، مرتن (۱۹۵۷)، پارسونز (۱۹۴۲) و پارک و برگس (۱۹۲۷) به مطالعات اصالت محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد. مطالعات این صاحب‌نظران همبستگی معناداری میان رفتار انحرافی عواملی چون سن، جنس، تراکم جمعیت و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب یافتند. به اعتقاد آنان عوامل اجتماعی افراد را کنترل می‌کنند و وقتی‌که این عوامل بی‌ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خوددارند. فقدان ثبات در ساختار اجتماعی رفتار انحرافی را به همراه خواهد داشت. این صاحب‌نظران انواع متفاوتی از نظریه‌های اجتماعی را ارائه داده‌اند که این نظریه‌ها بر توسعه نظریه‌های جامعه‌شناسی به‌طور عام و بر نظریه‌های جامعه‌شناسی انحرافات به‌طور خاص تأثیرداشته‌اند.

دورکیم: نظریه آنومی

به اعتقاد دورکیم جامعه آنومیک یا بی‌سازمانی جامعه‌ای است که مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌های متضاد با یکدیگر در خود داشته و فاقد خطوط راهنمای روشن و پایداری برای مردم به‌منظور یادگیری و درونی کردن هنجارهاست… به اعتقاد دور کیم جوامع انسانی از ماهیتی به‌طور نسبی ساده و غیر مرکب به جوامعی پیچیده تبدیل‌شده‌اند. همچنان که جوامع گسترش می‌یابندجمعیت‌ها نیز متراکم‌تر گردیده و با پیشرفتهای اقتصادی و فناوری روابط اجتماعی نیز تغییر می‌یابد. در این موقعیت جامعه از طریق نظام وابستگی دوجانبه افراد با یکدیگر به لحاظ نظام مالی، شغلی و غیره به بقای خود ادامه می‌دهد.

از نظر دورکیم در چنین حالت، تحت شرایطی تقسیم‌کاربه‌صورت غیرعادی توسعه می‌یابد و گفته می‌شود که جامعه در حالت غیرعادی قرار دارد. اولین آن‌ها از بحران‌های اقتصادی و کشمکش‌های صنعتی ناشی می‌شود، این بحران‌ها و کشمکش‌ها که همراه با تغییرات ثروت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است تزلزل در مبانی نظم کهن و آشفتگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. دیگری از تقسیمات نژادی و طبقه‌بندی‌های غیرطبیعی ناشی می‌شود که در آن افرادی که از طبقات پایین‌ترند در برابر قیود مستبدانه شورش می‌کنندو در سومین حالت غیرعادی تقسیم‌کار، فقدان هماهنگی در میان حرفه‌های مختلف موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم،۱۹۶۸). این تغییرات اجتماعی بدون وجود هنجارهای اخلاقی، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بی‌سازمانی اجتماعی می‌کند.

او بر این باور است که هنجارهای اخلاقی نیروهایی است که از بیرون رفتار انسان را تنظیم می‌کند که این نیروها خود جامعه است. هنگامی که هنجارهای اخلاقی به‌عنوان تنظیم‌ کننده‌های رفتار، درست عمل کنند، انسان در شرایط متعادلی زندگی می‌کند و کمتر مرتکب رفتار جنایی و بزهکارانه می‌شود، ولی اگر این کنترل برداشته شود، انسان دچار اختلال در رفتارش می‌شود.در دوره‌های بحران اقتصادی، بحران روی جامعه تأثیرمی‌گذارد و جامعه نمی‌تواند تنظیم‌گر مناسبی برای فعالیت‌های انسان باشد. در دوران رکود اقتصادی، جامعه دچار بی‌سازمانی شده و حکومت که انتظار می‌رود اقتصاد را تنظیم کند به ابزاری در خدمت اقتصاد تبدیل می‌شود. به اعتقاد دورکیم در یک اقتصاد آنومیک در دوره‌های بحران‌های اقتصادی رفتار خودخواهانه در جامعه توسعه می‌یابد، زیرا در چنین شرایط اقتصادی افراد از انجام رفتار متعادل و میانه‌رو و رعایت نظم اخلاقی آزادشده و در حالتی از رقابت شدید با یکدیگر قرار می‌گیرند (احمدی،۱۳۷۷). در این وضعیت، هنجارها و قواعد تنظیم‌کننده رفتار، کارایی خود را در مقابل تغییرات اجتماعی سریع ازدست‌داده و جامعه دچار بی‌سازمانی اجتماعی می‌شود به‌گونه‌ای که مرزهای رفتار مشروع و نامشروع، سنجیده و ناسنجیده از بین می‌رود و جرم و بزهکاری افزایش می‌یابد.

به نظر دور کیم هرجامعه‌ای بر اساس مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک و هنجارهای مسلط سازماندهی شده است. رفتارهایی که از چهارچوب این ارزش‌ها و هنجارها منحرف شوند به‌عنوان رفتار انحرافی و آسیبی شناخته می‌شوند.به نظر وی برای شناخت علل وقوع جرم و بزهکاری باید ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه را مطالعه کرد.چون جرم و بزهکاری پیامد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است بنابراین رابطه جرم و بزهکاری با ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه امری دائمی است.(ساچار ۱۹۷۸-به نقل از احمدی؛۱۳۸۴: ۴۶).