در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولت‌های حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه ‌‌٣٣١۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ‌‌١۴ دسامبر ‌‌١٩٧۴ مبنا قرار گیرد. در خصوص اعمال صلاحیت دیوان، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌الملل کیفری ارجاع شود بدون توجه به اینکه کشور مربوطه، دولت عضو یا غیر عضو باشد.
علاوه بر تاکید به نقش شورای امنیت در احراز وجود یا وقوع رکن مادی تجاوز، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان به دادستان دیوان اجازه داد تا در غیاب احراز وضعیت از سوی شورای امنیت، تحقیق را به ابتکار و صلاحدید خود یا بر اساس ارجاع کشوری شروع نماید. البته برای انجام تحقیق طبق قطعنامه تصویبی کنفرانس بازنگری، دادستان می‌بایست اجازه قبلی بخش مقدماتی دیوان (نه شعبه مقدماتی) را کسب نماید. شایان ذکر است که طبق تصمیم کنفرانس بازنگری، دیوان در خصوص جرم تجاوز ارتکابی در قلمرو دولت‌های غیر عضو یا توسط اتباع دولت غیر عضو و همچنین در خصوص دولت‌های عضوی که اعلام داشته‌اند صلاحیت دیوان را در خصوص جرم تجاوز نمی‌پذیرند، صلاحیت نخواهد داشت.

گفتار دوم: صلاحیت مکانی^[۳۱۵]
.
به حکم ماده آ/۲/۱۲ اساسنامه رم، قلمرو اجرای مقررات دیوان و بالتبع حوزه ای که دادستان دیوان خواهد توانست به انجام تحقیق و تعقیب مرتکبان، با جمع شرایط دیگر و در چارچوب اعمال صلاحیت تکمیلی بپردازد، همانا قلمرو قضایی دولتی خواهد بود که به اساسنامه دیوان ملحق شده است و یا وفق مقررات ماده ۳/۱۲ صلاحیت موردی دیوان را با صدور اعلامیه پذیرفته باشد. قلمرو مذکور اعم از درون مرزی_ خاکی، هوایی، دریایی_ و برون مرزی بر روی عرشه کشتی یا هواپیمای ثبت شده در کشور عضو_ و در چارچوب مقررات بین المللی می باشد.
یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن، یافتن این حقیقت بوده است که آیا نظام صلاحیتی حاکم بر اساسنامه، برای تحقق آرمان های مد نظر در تاسیس دیوان کافی است؟ و آیا صلاحیت این دیوان، صلاحیتی جهانی است یا با توجه به محدودیت‌های مقرر در اساسنامه،^[۳۱۶] دیوان محدود به صلاحیت های مصرحه است؟
در جریان مذاکرات کنفرانس رم، بحث‌هایی در زمینه‌ ماهیت صلاحیت دیوان و در مورد ضرورت تدوین پیش شرطهای اعمال صلاحیت دیوان صورت گرفت.
در مورد ماهیت صلاحیت دیوان دیدگاه‌های مختلفی در پیش‌نویس اساسنامه مطرح شده بود. از یک سو برخی کشورها خواهان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بودند و در سوی دیگر کشورهایی قرار دشتند که رضایت دولتهای معینی را برای اعمال صلاحیت‌ دیوان لازم می‌دانستند.^[۳۱۷]
در کنفرانس رم، در خصوص این نظر که جنایات مشمول صلاحیت دیوان یعنی جنایات علیه بشر، نسل زدایی و جنایات جنگی مطابق حقوق بین‌الملل عرفی موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار دارند اجماع نظر وجود داشت؛ لذا محاکمه مرتکبان چنین جنایاتی مستلزم اعلام رضایت دولت سرزمینی یا دولت متبوع نیست.
با این وجود، برخی ملاحظات سیاسی و احترام به حاکمیت دولتها، نمایندگان را بر آن داشت که رژیم «رضایت» را به عنوان محدودیتی بر صلاحیت ذاتی دیوان اعمال نمایند. اگر دیوان را به عنوان یک دادگاه کیفری که وظیفه‌اش تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی است بدانیم باید برای این دادگاه دارای صلاحیت اجباری ایجاد گردد تا احتمال فرار مرتکبین از اجرای عدالت به حداقل برسد. با چنین دیدگاهی اگر صلاحیت دیوان، به جنایات معین شناخته شده بین‌المللی محدود و فرایند رسیدگی در دیوان نیز منصفانه و عادلانه باشد، قاعدتاً دولتها اعتراض به اعمال صلاحیت دیوان بر اتباعشان نخواهند داشت. اما واقعیت آن است که دیوان یک دادگاه کیفری صرف نیست بلکه نهادی متاثر از مسائل متعدد و پیچیده و جنگ قدرت در عرصه بین الملل است.
در زیر اهم نقطه نظرات موافقان و مخالفان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم:
۱)- طرفداری از اعطای صلاحیت جهانی به دیوان:
در نتیجه این باور که دیوان از اراده مشترک دولتها پدید می آید، برخی عقیده داشتند دیوان نیز باید بتواند خود به عنوان شخصیت حقوقی مستقل، تمامی اختیارات یک دولت از جمله اختیار اعمال صلاحیت جهانی را داشته باشد.^[۳۱۸]
مدافع اصلی این دیدگاه دولت آلمان بود. نماینده آلمان اظهار داشت که هر دولت می‌تواند صلاحیت کیفری ملی خود را در مورد جنایات مذکور اعمال نماید صرفنظر از اینکه آیا دولت سرزمینی یا هر دولت دیگر رضایت به اعمال چنین صلاحیتی داشته اشد یا خیر.
همچنین صلاحیت جهانی در نظر گرفته شده برای دیوان باید صلاحیت جهانی مطلق باشد تا دیوان صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت مجرم یا مجنی‌ علیه و حتی محل دستگیری، عضویت یا عدم عضویت دولت صالح، صلاحیت رسیدگی به تمام جنایات را داشته باشد.^[۳۱۹] پیشنهاد آلمان در جریان اولین مذاکرات مربوط به صلاحیت مورد استقبال بعضی از دولتها واقع شد اما اقبال عمومی نیافت.
در مقابل پیشنهاد صلاحیت جهانی آلمان و ۱۲ کشور همفکر او از جمله، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، هلند و یونان، پیشنهاد کردند که رضایت دولت غیر عضو، چنانچه محل وقوع جرم باشد و نیز رضایت دولت محل دستگیری برای اعمال صلاحیت دیوان لازم است. پیشنهاد دیگر این بود که رضایت یک یا چند دولت از دولتهای محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم، دولت متبوع متهم یا قربانی و دولت متقاضی استرداد لازم است. ^[۳۲۰]
نماینده کره شمالی نیز پیشنهاد کرد که دیوان باید در مواردی که یک یا چند دولت از دولتهای صلاحیتدار که عضو اساسنامه هستند و یا به صورت موردی صلاحیت دیوان را می پذیرند دارای صلاحیت باشد. در این پیشنهاد صلاحیت جهانی دولتهای عضو و واگذار کردن آن به دیوان پذیرفته شده بود که البته علی‌رغم پشتیبانی وسیع، این پیشنهاد در کنفراس رم به تصویب نرسید.

2. 2. مخالفت با اعطای صلاحیت جهانی به دیوان:

یکی از مباحث جنجالی که در اطراف بحث صلاحیت دیوان درگرفت و طرفداران اعطای صلاحیت جهانی به دیوان را در اقلیت قرار داد طرح این قضیه بود که «اگر کسی که در قلمرو یکی از دولتهای عضو یافت شود که در محل دیگری مرتکب جنایت بین المللی شده باشد، دیوان صالح به محاکمه او خواهد بود؛ ولو آنکه شخص تبعه دولت عضو هم نباشد»
دو ایراد به این شیوه وارد بود: یکی آنکه برخی دولتها این روش را بسیار بلند پروازانه می دانستند و وجود این شیوه در اساسنامه را مانع اقبال عمومی در تصویب اساسنامه می دانستند، زیرا در عمل، صلاحیت جهانی به ندرت توسط کشورها اعمال می‌گردد و بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند برای احتراز از تبعات سیاسی ناشی از اعمال صلاحیت جهانی، از این اقدام اجتناب کنند.
ایراد دوم آن بود که برخی کشورها مشروعیت دیوانی بین‌المللی که بتواند به اعمال صلاحیت جهانی بپردازد، تردید وارد داشتند.^[۳۲۱]
ایالات متحده، مخالف اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بود.^[۳۲۲] این دولت با اعطای صلاحیت به دیوان برای تعقیب اتباع امریکایی بدون رضایت دولت امریکا مخالف بود.^[۳۲۳]
نماینده دولت امریکا تهدید کرد که اگر در اساسنامه صلاحیت جهانی گنجانده شود، مجبور خواهد شد تا با چنین دیوانی فعالانه مخالفت کند^[۳۲۴] دولتهای چین و هند در این موضع با آمریکا همسو بودند. روسیه نیز در مواجهه با دیوان مردد به نظر می‌رسد و البته در صورت امکان اعمال صلاحیت دیوان بدون رضایت آن، احتمالاً در مورد جنایات ارتکابی در چچن موضع مشابهی با امریکا پیدا می‌کرد.^[۳۲۵] همچنین مکزیک، اندونزی، و ژاپن نیز با اعطای صلاحیت جهانی به دیوان مخالف بودند و در واقع دلیل مخالفت آنها این بود که به جای یک دیوان دارای صلاحیت جهانی، آنچه این دولتها می‌خواستند، یک دیوان با قابلیت صلاحیتی ضعیف و سمبلیک بود^[۳۲۶] که فراتر از رضایت دولتها قادر به انجام اقدامی در آینده نباشد.
آنچه که در نهایت در ماده ۱۲ اساسنامه پذیرفته شد، مطابق با هیچ یک از پیشنهادهای فوق نبود. چه بر اساس پیش شرطهای اعمال صلاحیت در این ماده، دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولتها زیر عضو اساسنامه باشد یا صلاحیت دیوان را مطابق بند ۳ پذیرفته باشد:
الف) دولتی که در قلمرو آن، رفتار ممنوعه روی داده یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولت محل ثبت آن.
ب) دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است.
نتیجه نشست رم در باب صلاحیت، بعداً مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفت تا آنجا که رد صلاحیت جهانی، به عنوان «ضعف دردناک» نظام صلاحیتی دیوان بیان شده است.^[۳۲۷] زیرا چنانچه در کشوری جنگ داخلی‌ آغاز شود و دولت صاحب صلاحیت سرزمینی و یا دولت متبوع مرتکب یا یکی از دولتهای شرکت کننده در مخاصمات، عضو اساسنامه نباشد و یا به طور خاص صلاحیت دیوان را نپذیرند و در عین حال شورای امنیت نیز موضوع را به دیوان ارجاع ننماید؛ مرتکبان جنایات بین‌المللی هیچ‌ بیمی از اقدام دیوان نخواهند داشت بنابر این عدم اعطای صلاحیت جهانی به دیوان ممکن است محل ایراد باشد نه فقط بر این اساس که نظام صلاحیتی اساسنامه منجر به بی‌کیفری برخی جنایتکاران خواهد شد، بلکه در واقع تدوین گران اساسنامه در تقویت دیوان به ابزار کارآمد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کوتاهی کرده‌اند.^[۳۲۸] به علاوه برخی دولتها از جمله آلمان ابراز کرده‌اند نظام مبتنی بر رضایت و اراده دولتها مندرج در ماده ۱۲ اساسنامه تهدیدی علیه مؤثر بودن دیوان به شمار می‌آید.^[۳۲۹]
هرچند که اگر دیوان واجد صلاحیت جهانی بود، ایده «عدالت بین‌المللی» فرصت تعالی می‌یافت و همچنین اهداف تشکیل دیوان، قابل دسترس ‌تر می‌شد؛ به علاوه اعطای صلاحیت جهانی به دیوان می‌توانست به بهبود دادرسی ملی در جهان کمک کند.
اگر پیشنهاد آلمان و کره در باب صلاحیت دیوان پذیرفته می شد، به منزله آن بود که همه دولتها مکلفند در مورد جنایات ارتکابی در قلمرو و یا توسط اتباع خود به نحو قابل قبولی اقدام به رسیدگی نمایند؛ اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، برای دولتها عضو این نتیجه را به همراه دارد اما با قبول صلاحیت جهانی دیوان، همه دولتها _و نه فقط دولتهای عضو_ نقش فعالتری در تعقیب جنایات مرتبط با خودشان ایفاء می‌نمودند.
برخی بر این باورند که تنها چیزی که می‌توانست دیوان را در رسیدن به اهداف خود کمک نماید این بود که بتواند به موجب صلاحیت جهانی عمل نماید.^[۳۳۰] به نظر می‌رسد این عقیده چندان قابل اعتنا نباشد زیرا توفیق دیوان متوقف و تعامل و همکاری واقعی دولت های متعدد و جمعی از شروط است که صلاحیت جهانی در تحقق آن به تنهایی کارساز نیست. اما این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که، اگر صلاحیت جهانی با محدودیت ها و نواقص در اساسنامه گنجانده می شد نیز خود منشا مصائب و اختلافات متعدد می گردید.^[۳۳۱]
بنابر این ماده ۱۲ اساسنامه رم، تصمیم صحیح و منطبق بر واقعیت های امروزی در عرصه بین المللی تلقی می شود.
با توجه به آنچه که گفته شد، دیوان نخواهد توانست صلاحیت خود را در خصوص جنایات بین المللی موضوع ماده ۵ اساسنامه در خارج از سرزمین دولت های عضو اعمال نماید مگر استثنائاً در دو مورد:
استثنای نخست: ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، مذکور در ماده ب/۱۳ اساسنامه رم.
استثنای دوم: ارتکاب جنایت توسط تبعه دولت عضو در خارج از قلمرو قضایی یکی از اعضا.
که متعاقباً در مبحث مربوط به مکانیزم های شروع دعوی، به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: صلاحیت زمانی^[۳۳۲]
محاکم بین المللی پیشین، صلاحیت قضایی خود را به لحاظ زمانی بر جنایاتی که قبل از تشکیل آن محاکم و واقع شده بودند و یا در زمان تشکیل آنها در حال وقوع بودند اعمال می نموند؛ موافقت نامه ۸ آگوست ۱۹۴۵ لندن که برای مجازات جنایت کاران جنگ دوم جهانی منعقد گردید، برای دادگاه نورمبرگ صلاحیت زمانی مقرر ننمود. هرچند از قرائن می توان استنباط نمود که این مرجع صرفاً برای پرداختن به جنایات ارتکابی در فاصله آغاز و انجام آن جنگ خانمانسوز تشکیل شده است. دادگاه توکیو نیز که به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ تشکیل شد واجد همین خصوصیت می باشد.
در اساسنامه دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا محدوده زمانی صلاحیت دادگاه تعیین گردیده است. این بازه زمانی در خصوص دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق به استناد ماده ۱ اساسنامه اش ناظر بر جنایاتی است که از ابتدای ۱۹۹۱ و بعد از آن در قلمرو یوگسلاوی سابق رخ داده است.^[۳۳۳] هر چند به موجب این ماده، مبدا صلاحیت دادگاه مورد تصریح است لکن پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است که این امر با ماهیت ویژه و موردی بودن دادگاه منافات داشت.
برای دادگاه بین المللی ویژه رواندا به لحاظ ماموریت زمانی، مبدا و منتهایی دقیق بیان شده است. به موجب ماده ۱ این اساسنامه، به تمامی جنایات ارتکابی در فاصله بین اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ در قلمرو رواندا و یا توسط اتباع آن کشور در این دادگاه ویژه رسیدگی می شود.^[۳۳۴] البته خود دولت رواندا معتقد بود که ابتدای صلاحیت این مرجع باید حداقل از اول اکتبر ۱۹۹۰ باشد و به همین دلیل به قطعنامه تشکیل دادگاه برای رواندا رای منفی داد.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری روشی متفاوت را پیش گرفته است. اساسنامه با پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در مفهوم پذیرفته شده حقوق کیفری با ویژگیهای حقوق بین المللی کیفری، به لوازم آن هم در جنبه های ماهوی و هم شکلی ملتزم است. یکی از لوازم ضروری اصل قانونی بودن، حاکمیت قانون در بازه زمانی پس از تصویب و عدم تسری آن به گذشته است.
با اتکا بر اصل عطف بما سبق نشدن مقررات ماهوی کیفری که اثر ضروری اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و مستندا به ماده ۱/۱۱ اساسنامه، ناظر بر مواد ۱/۲۲ و ۱/۲۴ شرط ضروری دیگر برای اعمال صلاحیت دیوان به جنایات موضوع اساسنامه، تحقق جنایت در بازه زمانی پس از اجرایی شدن اساسنامه است.^[۳۳۵] این تاریخ، برای شصت دولت اولی که به دیوان پیوسته اند، اول جولای ۲۰۰۲ ، و برای سایر دولتها، پس از الحاق آنان به اساسنامه می باشد.^[۳۳۶] البته دولتهایی که پس از اول جولای ۲۰۰۲ به دیوان می پیوندند نیز می توانند با رضایت خود صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی از اول جولای ۲۰۰۲ تا زمان الحاق دولت مزبور به دیوان، به موجب اعلامیه ای که به دبیرخانه دیوان تسلیم می نماید بپذیرند.^[۳۳۷]
ماده ۳/۱۲ متاثر از مقرره ای که در پیش نویس اساسنامه دیوان که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ تهیه نموده بود است. در آن پیش نویس اعلام رضایت دولت ها به اعمال صلاحیت به صورت موردی به دیوان تقدیم می گردید؛ روش مزبور در سند نهایی اساسنامه دیوان صرفاً در حدود ماده ۳/۱۲ در خصوص دولتهای غیر عضو درنظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه اینکه، در مواردی که دولت غیر عضو، صلاحیت دیوان را در خصوص یکی از جنایات بین المللی می پذیرد، صرفاً در آن حدود به دیوان تفویض اختیار نموده و دیوان نخواهد توانست نسبت به سایر جنایات احتمالی ارتکاب یافته در سرزمین اقدامی صورت دهد؛
چراکه در ماده ۳/۱۲ از لفظ مفرد جنایت _ و نه جنایات_ استفاده شده است که با عنایت به استثنایی بودن صلاحیت دیوان تسری صلاحیت آن بر سایر جنایاتی که مورد تفویض دولتی که خود در حدود مشخص تسلیم به صلاحیت شده است نمی گردد.
قاعده ۴۴ از قواعد دادرسی و ادله دیوان در ارتباط با اعلامیه ای که به موجب ماده ۳/۱۲ توسط دولت غیر عضو به منظور پذیرش صلاحیت دیوان تسلیم دبیرخانه دیوان می شود، چنین مقرر داشته است: