بند دوم: سنت

حدیث نبوی (ص) نهی النبی عن الغرر به گفته فقها، یک حدیث به نحو مرسل است و بدون ذکر سند نقل شده است و آنان حدیث مرسل را فاقد ارزش می دانند اما چگونه می توان به آن استناد نمود؟ باید گفت مرسله بودن و به طور کلی ضعف سند با شهرت عملی قابل جبران است و مشهور فقهای عامه و خاصه ‌به این حدیث تمسک جسته اند و این حدیث در مجامع حدیثی شیعه به نحو مستند نقل شده است. یکی از احادیثی که به آن استناد می شود حدیثی است از حضرت علی (ع) که در آن از بیع غرری نهی شده است.^[۱۱] نهی مذبور نهی ارشادی است و به خطری و غرری و فاسد بودن معامله اشاره دارد. چون اینکه نواهی وارد بر باب معاملات ارشادی است و مستقیماً مطلوب مستدل را می رساند و یا اگر هم نهی مولوی تعبدی باشد ولی به دلیل خاصی که اجماع باشد مفید فساد بیع است.

حدیث دیگری در باب غرر آمده است : الغرر عمل مالا یؤمن مع من الضرر: یعنی غرر عبارت است از انجام کاری که از ضررش ایمن نیستیم.پس مستفاد از این حدیث آن است که غرر شخص را در خطری می افکند که ایمن از ایراد ضرر نخواهد بود و این همان مفهوم خطری است که به ان در گذشته اشاره شده است، بر همین مبانی برخی از فقها بر این عقیده اند که شهرت خبر بین عامه و خاصه مرسل بودن حدیث را جبران می‌کند.^[۱۲] هم چنین برخی دیگر در این باب معتقدند: یعنی مشهور بودن خبر در زبان و گفتار فقهاء ” از تتبع و فحص در سند روایت بی نیاز است.”^[۱۳]

در باب مفهوم نهی در روایت نیز باید گفت که لفظ نهی ظهور در حرمت دارد اما این حرمت به مقتضای حکم عقل است نه ظهور وضعی. اما نکته ای که باید توجه نمود این مطلب است آیا این نهی ظهور در فساد دارد یا خیر؟ معامله فاسد معامله ای است که لازمه و مبنای ایجاد آن مغایرت با لوازم و مبنای وجوبی قانونی می‌باشد و تغایر میان این ۲ امر، موجب نفی وجود اثر مطلوب در عقد خواهد شد. پس نهی موجب فساد نهی ای است که عدول از آن موجبات فقدان اثر مطلوب بر معاملات را فراهم می آورد اما نکته مهم که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که بین نهی و صحت معامله تلازم نیست ‌به این مفهوم که نهی شارع همواره دلالت بر فساد نمی کند زیرا ممکن است گاهی نهی در سبب باشد که این نهی موجب بطلان عقد نیست و یا ممکن است نهی در مسبب ( اثر معامله ) باشد که این نهی موجب بطلان معامله می‌باشد.و نهی از معاملات غرری از این دسته از نواهی شارع است وبر این اساس بیع غرری منهی است و نتیجه نهی از باب نهی موجب فسادمی باشد.

بند سوم: اجماع

یکی از منابع استنباطی شناخت احکام اسلام اجماع می‌باشد در تعریف اجماع آمده است:اجماع عبارت است از اینکه همه ی احل و عقد از امت محمد (ص) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.^[۱۴]

نکته ای را که باید به آن توجه نمود این مطلب است که اجماع یک دلیل لبی است که بر فرض پذیرش، تنها می‌تواند در محدوده ای که تحقق آن یقینی است دلیل باشد و چون فاقد ظهور لفظی می‌باشد قابل تسری به سایر موارد نسبت و باید بر قدر متیقن حمل شود.اما باید گفت که بعد از احادیث نبوی (ص) مهم ترین دلیل و مدرک بطلان و منع معامله غرری اجماع فقها می‌باشد، و بر همین مبنا برخی از فقها در باب اجماع در معاملات غرری معتقدند: یکی از مدارک فساد بیع غرری اجماع است. پس کسی که در آثار فقها تتبع نماید، همه ی آن ها بر فساد معامله غرری تصریح نموده اند، به حدی که برای فقیهان علم حاصل می شود که این علم از امام معصوم (ع) صادر شده است و این حکم میان اهل سنت و شیعه متفق علیه است.^[۱۵]

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر

نکته ای که باید به آن توجه نمود این مطلب است که آیا غرر تنها در عنوان بیع مصداق دارد یا اینکه در سایر معاملات نیز می توان به آن استناد نمود؟در باب این مطلب برخی از فقها بر این عقیده اند^[۱۶]: غرر به طور مسلم عقد بیع را در بر می‌گیرد و البته بر سایر عقود نیز قابلیت تسری را دارد جز در مواردی که با دلایل خاصی استثناء شده باشد.صاحب شرایع نیز بر این عقیده است:^[۱۷] که علاوه بر اینکه قاعده غرر در عقد بیع جاری می‌باشد، در سایر عقود معاوضه ای مانند مزارعه، اجاره، سلف و ….نیز مطرح است. از باب مثال ‌در مورد اجاره اشاره بر این مطلب دارد که : عقد اجاره چون یک عقد لازم می‌باشد، تعیین مدت در آن به جهت دفع غرر شرط است و هم چنین در اجاره ( عقار ) می‌گوید: برای دفع غرر لازم است که زمین با مشاهده یا اشاره به آن معین گردد و به اموری که جهالت را مرتفع می کند وصف گردد. زیرا اجاره در ذمه به دلیل در بر داشتن غرر، باطل است.

برخی دیگر از فقها نیز بر این عقیده اند:^[۱۸] که اجاره عقد معاوضه ای لازم و مبتنی بر مغابنه است پس برای مشروعیت لازم است غرر از ناحیه عوضین با تعیین منفعت و اجرت برطرف می‌گردد.‌بنابرین‏ انچه در این باب به آن اشاره شده است بیانگر این مطلب است که فقهااصولاً غرر را به لفظ اطلاق آن پذیرفته اند، و آن را مختص به بیع نمی دانند، و تسری آن را بر سایر عقود را بلا اشکال می دانند و برای رفع تنازع باید ‌به این نکته توجه نمود که حدیث نبوی (ص) با روایت نهی النبی عن الغرر، شامل کلیه معاملات ( مبتنی بر مغابنه ) می‌باشد و براین اطلاق قیدی نیامده است که آن را مقید به قید تفسیر نماییم زیرا ( التقیید فی المطلقات و تخصیص فی العمومات).

از طرفی دیگر در حدیث نبوی (ص) روایت نهی النبی عن بیع الغرر، لفظ بیع وارد مورد غالب عقود مغابنه ای می‌باشد و این لفظ از باب بیان مصداق بارز است نه به عنوان حصر موضوع. مع هذا استعمال این روایت در سایر عقود با این مقتضی خالی از اشکال می‌باشد. اما احتجاج ‌به این روایت در فقه امامیه در عقود غیر معاوضه ای مانند هبه، و عقودی که هدف از انعقاد آن احسان و مسامحه است نه مغابنه به لفظ مطلق بر اکل مال به باطل دلالت نخواهد داشت.

فقهای اسلامی ( امامیه ) در تبیین عنوان غرر با مبنا قرار دادن عنوان ( خطر) به عنوان مفهوم غایی از واژه (غرر) تعاریف هم سو با مبانی استدلالی، ارائه نموده اند که به آن می پردازیم.

در همین باب صاحب جواهر می‌گوید^[۱۹]: غرری که در حدیث نبوی ( نهی النبی عن الغرر ) از آن نهی شده است خصوص بیع غرری و خطری است که از جهل به صفات مبیع سرچشمه می‌گیرد و خطری بودن بیع به خاطر جهل مشتری به صفات کمی و کیفی می‌باشد. نه اینکه مطلق خطر، و مراد از بیع خطری بیعی است که چه از جهل بر صفات ناشی شود و چه از جهل به حصول و وصول مبیع به مشتری.

هم چنین شیخ صدوق در معانی الاخبار آورده است^[۲۰]: اینکه دین اسلام برخی از معاملاتی را که در جاهلیت رایج بوده ابطال ‌کرده‌است از قبیل بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات، علت حکم به بطلان و فساد آن این است که این ها معاملات غرری هستند و بیع غرری باطل است.