۲- علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری در اختلافات خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که نهاد داوری که در قانون حمایت خانواده ذکر گردیده است به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش اقدام نموده و در این زمینه موفق بوده باشند .

مبنای اجرای داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات جزئی و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شده ی زوجین ترمیم گردد . در صورتی که هم اکنون در دادگاه های خانواده ، داوری با این هدف اجرا نمی گردد و تنها جنبه ی تشریفاتی دارد .

در واقع در قانون حمایت خانواده جدید ، ارجاع به داوری تنها در خصوص دعوای طلاق انجام می شود که ، طلاق توافقی نیز از آن مستثنی گردیده و قاضی ، تکلیفی به ارجاع به داوری در خصوص طلاق توافقی ندارد . ضمن اینکه در عمل مشاهده می شود که قرار ارجاع به داوری پس از تشکیل جلسات رسیدگی و قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق و بدون توجه به انجام صحیح داوری ، صورت می‌گیرد .

با توجه ‌به این که مبنای ارجاع به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و طلاق است ، اختصاص دادن داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری ، به استناد آن در قانون گنجانده شده است مغایر می‌باشد .

‌بنابرین‏ می توان گفت که نهاد داوری در عمل ، کاملاً ناکارآمد و غیر مؤثر بوده و نیازمند تغییراتی از لحاظ نظری و اجرایی می‌باشد .

۳- مشاوره و مددکاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در کاهش تنش ها و اختلافات خانوادگی دارد . متأسفانه در جوامع شهری که ارتباطات خانوادگی محدود تر است و مشغله های متعدد زندگی ، فرصتی را برای با هم بودن باقی نمی گذارد ، تنش و اختلافات زندگی قبل از اینکه با کدخدامنشی و یا مشاوره حل شود منجر به تشکیل پرونده طلاق می‌گردد .

‌بنابرین‏ در این مرحله نیاز به مداخلات تخصصی و مشاوره های خانوادگی و مددکاری می‌باشد تا با ریشه یابی مشکلات و داوری بی طرف ، بین زوجین ، صلح و سازش را در میان آن ها برقرار کند .

در حال حاضر مشاوره ، نهادی است که در قانون جدید حمایت خانواده ، مطرح و برای زوجین در مرحله طلاق ، اجباری گردیده و اگر به صورت تخصصی و همکاری مداوم مراکز مشاوره با دادگاه های خانواده اجرایی گردد ، بسیاری از پرونده های طلاق در مراحل اولیه منجر به سازش طرفین می شود و آمار طلاق کاهش می‌یابد .

می توان به صراحت گفت که گسترش مشاوره های خانوادگی و تخصصی و فرهنگ بهره گیری از مشاوره در مواقع بحرانی و بروز اختلاف در میان خانواده ها از راهکارهای قطعی کاهش طلاق است و استفاده ی زوجین از مشاوره و مددکاری اجتماعی در کاهش آمار طلاق بسیار مؤثر است .

مراکز مشاوره از نقاط قوت این قانون است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز و به کارگیری افرادی از رشته‌های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته‌های روانشناسی و روانپزشکی در آن ها مشغول به فعالیت می‌باشند .

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد. ولی به صورت کلی می توان گفت که تأسیس این مراکز بسیار مفید و کارساز می‌باشد و از نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده است .

۴- ترک انفاق که در قانون جدید حمایت خانواده جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است ، نه تنها به استحکام و پایداری خانواده کمک نمی کند بلکه به صراحت می توان گفت که هیچ مردی پس از تحمل مجازات حبس به علت ترک انفاق و یا حبس به علت عدم پرداخت مهریه به ادامه زندگی مشترک تمایل نداشته و راهی جز طلاق و جدایی ندارد .

در واقع این گونه مجازات های سنگین برای جرم ترک انفاق و هم چنین ضمانت اجرای پرداخت مهریه اگرچه اهرم فشاری برای وصول حقوق مالی زوجه می‌باشد ، ولی در اکثر موارد پس از وقوع آن ها رابطه ی زوجین به طلاق می‌ انجامد و طرفین نیز با پیش آمدن این حوادث ، دیگر امیدی به بازگشت به ادامه ی زندگی مشترک ندارند . در واقع تشکیل چنین پرونده ای تنها باعث افزایش اختلافات زوجین گردیده و قانون گذار در این خصوص راهکاری جز اعطای حق طلاق به زوجه ، پیش‌بینی ننموده است ، که اگر در این وضعیت ، زوجه در شرایط عدم تمکین نیز باشد دیگر راهی برای رهایی از مشکلات نخواهد داشت

پیشنهادات

با توجه به نتایج تحقیق حاضر ، این راهکارها پیشنهاد می شود که برخی از آن ها از لحاظ اجتماعی و برخی دیگر از لحاظ حقوقی کارآمد و مؤثر می‌باشد :

۱- توسعه مراکز آموزشی مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج .

۲- برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت حل بحران و رفع اختلاف برای خانواده ها و جوانان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج .

۳- ایجاد ، توسعه و تقویت مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه های خانواده برای کمک به خانواده های دچار اختلاف .

۴- آموزش و استفاده از فرهنگ و مؤلفه های دینی و اسلامی و اخلاقی در تحکیم پایه های خانواده .

۵- آموزش والدین از لحاظ تلاش در جهت پرهیز فرزندان از ازدواج های نا سنجیده .

۶- پرهیز خانواده ها از تحمیل ازدواج به فرزندان خود .

۷- تقویت اخلاق ، معنویت ، و صمیمیت در خانواده به منظور جلوگیری از فروپاشی ارکان خانواده و تحکیم آن .

۸- توسعه ی نقش رسانه های گروهی جهت درونی کردن فرهنگ حفظ و تحکیم خانواده .

راهکارها و پیشنهاداتی که از لحاظ حقوقی در جهت کاهش طلاق می‌تواند مؤثر واقع گردد:

۱- قانون گذار باید به جای تعیین سقف برای مهریه، قانونی را تصویب کند تا مهریه دارای تضمین و پشتوانه مالی باشد. این تضمین و پشتوانه باید بررسی گردد. در واقع باید نوعی مقررات وضع شود که زوج در زمان انعقاد عقد نکاح در ازای مهریه ۱۴ سکه ای یا ۱۵۰۰ سکه ای وثیقه ای بگذارد، با این روش مردی که استطاعت پرداخت ۱۴ سکه را دارد به همان میزان پشتوانه ای را در نظر می‌گیرد و کسی که می‌تواند ۱۵۰۰ سکه پرداخت کند ، وثیقه ای در همان حد را به عنوان تضمین به زوجه می‌دهد. در واقع در این روش زنان از وضع زندگی همسر خود در همان آغاز آشنا شده و مهریه های نجومی کمتر خواهد شد.