در اغلب مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای بازار سرمایه غالباٌ رابطۀ علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آنها ویا رابطۀ بینشان مورد بررسی قرار گرفته است. لکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آنها بر بازده سهام به صورت یکطرفه دیده شده است، در حالی که در این تحقیق سعی شده تأثیر متغیرهای کلان برمتغیرهای اصلی بازار سهام که شامل قیمت و بازده سهام می باشد بررسی شود.
عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلّی می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری ، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده وتأثیر آنها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکتها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت ، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم، مدیریت شرکت ، سود وسیاست های تقسیم سود، سهام جایزه وتجزیۀ سهام، افزایش سرمایه ، ادغام وتملک، اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دستۀ کلی قابل بررسی است شامل: عوامل اجتماعی وفرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی.

بدون تردید عوامل اقتصادی تأثیر زیادی در حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته کلان وخرد تقسیم می شود ، تصمیمات مربوط به عوامل کلان تمامی بورس راتحت تأثیر قرار می دهد در حالی که عوامل خرد اقتصادی می تواند بر شرکتهای مختلف(حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. از جمله عوامل کلان اقتصادی می توان به حجم نقدینگی ، تورم ، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. در ادامه به تشریح مختصری از این عوامل پرداخته می شود(صادقی تهرانی و زاهدی شریف ۱۳۹۱؛ ۶۶).
۲-۶-۱- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:
قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی سهام آتی ، بعبارتی جهت تعیین قیمت سهام باید سودهای نقدی سهام آتی را با نرخ بازده مورد توقع تنزیل کرد. در نتیجه قیمت سهام رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد توقع و رابطه مستقیم با سودهای نقدی سهام دارد.نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی می باشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام
می شود از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام می گردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.تغییر نهایی قیمت سهام(با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تأثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتراز تأثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس. از طرفی تورم باعث می شود که خانواده ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی نمایند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع ودر نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد( شریعت پناهی و بیاتی۱۳۸۴؛۱۴۱).
۲-۶-۲-رابطه نرخ ارز و قیمت سهام
بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید (ppp) تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد ثابت باشد، همیشه بر قرار خواهد بود.بنابراین، تنها راه تغییر قیمت سبد بازار تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه، تغییر سطح قیمتها بیانگر تورم است. بنابراین، تغییرات نرخ تورم بر اساس نظریه برابری قدرت خرید موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. تغییرات نرخ ارز و قدرت خرید پولها در مقایسه با یکدیگر، اهمیت و شدت تأثیرگذاری نرخ ارز در اوضاع اقتصادی هر جامعه را روشن می سازد. از سوی دیگر، بازارهای پولی بین المللی نیز برای مقابله با این ریسک، سیاستهایی را به کار می بندند. همان طور که می دانیم، بر اساس فرضیه ppp تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر می گذارد.طبق این تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس مدل فاما(۱۹۸۴) چون تغییرات لگاریتم نرخ ارز با تفاوت تغییر در لگاریتم شاخص قیمت خارجی وداخلی برابر است، لذا اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد، باید نسبت شاخص خارجی به شاخص داخلی نیز دچار مشکل شود.
همچنین، از آنجا که ارز همانند پول نقد سپرده بانکی و سهام، در سبد دارایی سرمایه گذاران قرار
می گیرد، تأثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را می توان در چارچوب نظریه نگهداری دارایی در سبد سرمایه گذاری یا همان پورتفولیو بررسی کرد.تغییرات هر کدام از دارایی های موجود در سبد دارایی ها نظیر پول نقد، سهام، سپرده بانکی و نرخ ارز، تقاضا برای سهام را در این بازار تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن باعث تغییر قیمت سهام می شود(طاهری و صارم صفاری۱۳۹۰؛۶۸).
۲-۶-۳- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:
بر اساس نظریه­ پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می ­آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­ های جاری می­ شود. تحقیقات انجام شده در زمینه­ نظریه پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ تورم به شمار می ­آید. بنابراین، انتظار می­رود که این رابطه رابطه ای مثبت باشد(سجادی، فرازمند، صوفی ۱۳۸۹؛۱۴۰).
نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها نظیر مسکن ، سرمایه ، کالاها وخدمات دارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل وسبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یاد شده شود. در واقع بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول وحجم آن واکنش نشان می دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد ، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد(زاهدی تهرانی، صادقی شریف۱۳۹۱؛۶۸).
۲-۶-۴- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام
هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاخص قیمت سهام در بورس افزایش پیدا می کند مثلاٌ در امریکا نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک پایین می آید.
به زبان دیگر وقتی نرخ بهره افزایش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار منتشر شده کاهش پیدا می کند و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش می یابند.
به این ترتیب دارندگان اوراق بهادار با درآمد ثابت در دوره هایی که نرخ های بهره افزایش می یابد، با کاهش قیمت این اوراق مواجه می شوند، و از طرف دیگر، کسانی که خرید اوراق بهادار را به تأخیر
می اندازند، بعداٌ زمانی که نرخ بهره تنزل پیدا می کند مجبور خواهند بود برای خرید آن قیمت بیشتری بپردازند بنابراین رابطه عکس میان این دو وجود دارد(برایان کتل،۱۳۸۹؛۷۲).
۲-۷- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام
۲-۷-۱- تورم و بازده سهام
تورم موجب توزیع دوباره داراییها و درآمدها می شود. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرایند تورم بهرمند شده و افرادی که قیمت داراییهای آنها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد متضرر می شوند. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که قادر به افزایش درآمدهای اسمی به نرخی بیش از نرخ تورم باشند، منتفع و بالعکس افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتواند درآمد های اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می گردند.
با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می آید که آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که داراییهای دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول ترخواهند بود، زیرا هر سهام دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت میکند که با افزایش در ارزش دارایی های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت سهام خود را خواهد داشت. بنابراین، سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع و سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها رشد پایین تری نسبت به نرخ تورم دارد، از پدیده تورم متضرر خواهند شد.
تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه ­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم ­گیری برای یک سرمایه ­گذاری در نظر می­گیرند.
اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه ­گذاران به سادگی درصد افزوده­یی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می­توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد شده ­اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۸).
در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­ شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می ­آید. . علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­ شود. افزایش هزینه­ های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه ­گذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه­ های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­ شود.
بر اساس فرضیه­ فیشر (۱۹۳۰)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­ شود و مستقل از تورم مورد انتظار است.
یکی از مهم ترین نظریه­ های موجود در زمینه­ تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین (۱۹۷۵) معتقدند که “شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است". به طور خلاصه، می­توان نظریه­ پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­ شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.
ب) رابطه­ بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.
ج) رابطه­ علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول “برون زا” و ” کنترل پذیر” بوده و توسط مسئولین پولی تعیین می­ شود. به بیان دیگر، عرضه­ی پول به طور درون زا تابع فعالیت­ها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
نظریه­ های پولی خود به دو دسته­ی نظریه­ پولی شماره یک و نظریه­ پولی شماره دو تقسیم می­شوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده­ پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضه­ی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد می­ شود. افزایش در عرضه­ی پول در کوتاه­مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می­ شود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می­دهد. براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضه­ی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی­ توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیش بینی شده عرضه­ی پول تنها قیمت­ها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می­دهد.
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و … محرک و موثر بر تغییرات قیمت­های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه­ گذشته کوشش­هایی برای بررسی تاثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه­ پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده­های سهام به شکل گسترده­یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمت­های سهام منعکس کننده­ ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده­ی آن سهم (مدل ارزش فعلی) است . به همین دلیل، هم به جریان­های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده­های مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، می­توانند بر قیمت­های سهام اثرگذار باشند.(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۹).
۲-۷-۲- نرخ بهره و بازده سهام
برای درک طرز کار نظام مالی، شناخت رابطه معکوس بین قیمت و بازده، اهمیت فراوان دارد.وقتی نرخهای بهره افزایش می یابد، قیمت بازار اوراق بهادار متشر شده با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه کاهش می یابد و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش پیدا می کند.
در کشورما با پیگیری سیاست های انبساطی بانک مرکزی، بانکها در چند مرحله نرخ سود پرداختی به سرمایه گذاران را کاهش می دهند. به نحوی که نرخ سود سپرده های بانکی طی سالهای اخیر کاهش داده شده است. این رویه منجر به کاهش جذابیت بازار پول نزد سرمایه گذاران گردیده است. با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک(سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکتها خواهد شد، زیرا در اثر کاهش نرخ بهره ، نرخ تنزیل در جریان ارزش گذاری کاهش خواهد یافت. از آنجا که نرخ بهره از عوامل در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار می رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدل های ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره، توجیه کننده افزایش نسبتP/E میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است. بنابراین ، کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول را می توان یکی از عوامل مؤثردر افزایش میانگین P/E بورس دانست.
از منظری دیگر اگر افرادی بخواهند بین سرمایه گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم گیری کند. معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتاً سرمایه گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد. ضمن آن که ریسک بازار سهام(صرف ریسک) نیز همواره مد نظر قرار دارد.در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانکها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه گذاری در بازار پول سنگین می شود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت.
در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده ها در مسیر کاهش قرار گیرد، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون تجربه شود. در این شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول، ریسک پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش می یابد که این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر در بازارهای مالی واوراق بهادار خواهد بود ارتباطی تئوریک میان نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش جذابیت داراییهای مالی در بورس می شودو این امر منجر به بالا رفتن جذابیت بازار سرمایه می گردد.
در مورد ارتباط بین نرخ بهره و سایر متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری از مطالعات خارجی و تعداد کمی از مطالعات داخلی مورد آزمون قرارگرفته است.طی سالهای گذشته چندین مطالعه تأثیر نوسان نرخ بهره را بر بازده سهام بانکهای تجاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی آنالیز کرده اند.اغلب این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بازده سهام و تغییرات نرخ بهره ارتباط معکوس وجود دارد. در حالی که برخی دیگر ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکردند(سعیدی وپقه۱۳۹۰؛۳).
۲-۷-۳-نرخ ارز و بازده سهام
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها می باشد. نرخ ارز است که سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می دهد. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی وتحولات اقتصادی تأثیرات زیادی بر آن می گذارد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و با درحال توسعه موضوع بحث بوده و هست، مسئله ی نوسانات نرخ ارز وتأثیر آن بر عملکرد متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد کلان است.از جمله بخش های مهم اقتصادی تأثیرپذیر از نوسانات نرخ ارز، بازار سهام می باشد که این خود موجب انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه ی تحلیل این تأثیر شده است. تغییر در نرخ ارز می تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادر کننده کالا و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر(از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکتهای وارد کننده نهاده های واسطه ای و کاهش قیمت سهام آنها می شود.خریداران سهام علاوه بر سود سهام، به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می کنند. صنایعی که ایجاد و راه اندازی آنها مستلزم تهیه ماشین آلات از خارج از کشور است، در اثر تغییر نرخ ارز ، ارزش ذاتی آن تحت تأثیر قرار می گیرد.درصورتی که شرکتی ماشین آلات مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین تر از نرخ ارز وارد کرده باشد، با افزایش نرخ ارز ، ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتی زمانی تشدید می شود که تأسیس شرکت مشابه به دلیل بالا بودن نرخ ارز امکان پذیر نباشد و اگر محصولات شرکت به صورت انحصاری باشد، تقاضا برای آن افزایش یافته و سود شرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر، سهم هزینه ی استهلاک ماشین آلات در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت کاهش پیدا می کند.با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای سهم این شرکتها افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکتها خواهد شد. به علاوه، اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد، نتیجه معکوس برای این شرکتها بر جای خواهد گذاشت.
بر اساس تئوری های اقتصاد کلاسیک میان عملکرد بازار سهام و رفتار نرخ ارز ارتباط وجود دارد. برای مثال مدلهای جریان هدایت شده ی نرخ ارز، اظهار می کند که نوسانات پول رایج وضعیت تراز تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد ومتعاقب آن بر تولید واقعی یک کشور که به نوبه خود بر جریان نقدی فعلی و آینده شرکت و قیمت سهام اثر می گذارد. تأثیرگذار است. بر اساس مدل پولی تعیین نرخ ارز، تقاضا برای پول ممکن است باعث تغییر در نرخ ارز گردد. ارتباط بازار سرمایه می تواند توسط روابط این دو بازار با فعالیت های اقتصادی توضیح داده شود. فعالیت های اقتصادی بر قیمت و بازده سهام مؤثرند(شکی و توفیقی۱۳۹۱؛۴).
۲-۷-۴- حجم پول و بازده سهام
تغییر در حجم پول در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها ودارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.
کینزین ها وپولیون در این مسئله که مردم در موقع افزایش حجم پول چه نوع دارایی مالی را جانشین آن
می سازند اتفاق نظر ندارند. می توان دیدگاه کینزین ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان نمود که آنها معمولاً دارایی هایی را که دارای درآمد ثابتند (مانند اوراق قرضه وخزانه) جانشین خوبی برای پول می دانند ، به عبارتی در رویکرد کینزین ها بازدهی تمام دارایی ها از جمله سهام یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش تقاضای دارایی های مالی از جمله سهام ودر نتیجه افزایش قیمت آنها می شود.
در مقابل، پولیون استدلال می کند که افزایش حجم پول به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج وقیمت دارایی ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم پول، تعادل بین مانده پول واقعی ومانده پول مطلوب را بر هم زده ودر تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه ، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین دارایی های مالی بوجود خواهد آمد.از سوی دیگر، آنها فرض می کنند دارایی هایی که جانشین موجودی پول می شوند بسیار متنوع اند. این دارایی ها طیف وسیعی از دارایی های مالی با ریسک های مختلف(مانند اوراق قرضه خرانه، رهنی، سهام و…) وهمچنین دارایی های حقیقی (بناها وکالاهای بادوام و…) را در بر می گیرد. مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش پیدا می کند(موسایی،مهرگان،امیری۱۳۸۹؛۵۴).
۲-۸- آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟