حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی در بند (۱) ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت ذیل بیان شده است که دولت های عضو باید حق هر فرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده اش از جمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است که حق بهداشت و دارو نیز در زمره این استانداردها قرار می‌گیرد.

کمتر کشوری به تنهایی قادر به تأمین کلیه نیازهای بهداشتی و خدمات پزشکی و دارو و درمان بیماران خود می‌باشد تنوع و تعدد نیازهای بهداشتی یک کشور به قدری گسترده است که تولید و تامین این نیاز بسیار پیچیده و سخت بوده علی‌رغم پیشرفت هایی در صنعت پزشکی و نانو پزشکی، اعمال جراحی و تولید داروهای ویژه در کشورمان هنوز برای درمان و یا تولید انواع مختلفی از داروها یا قسمت هایی از آن ها نیاز به واردات از کشورهای جهان به خصوص تولید کننده آن ها‌ است بعلاوه آثار به جای مانده از جنگ و دفاع مقدس و استفاده صدام از سلاحها و بمب های شیمیایی در آن و کثرت مجروحان و صدمه دیدگان در کشورمان نیاز به داروهای تخصصی و پیشرفته را دوچندان ‌کرده‌است. اعمال تحریم های همه جانبه شورای امنیت و چند جانبه اروپائیها و یک‌جانبه ‌آمریکایی‌ها تهیه این مواد ترکیبی و مواد اولیه تولیدات دارئی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از نخ بخیه جراحی گرفته تا یونیت و ایمپلنت های دندانی را با مشکل مواجه ساخته و مصرف کنندگان داروهای ضد سرطان یا ضد انعقادی را ماه ها در انتظار نگه داشته و در مواردی سلامتی و جان آن ها را به خطر می انازد و اعمال این تحریم ها با توضیحاتی که داده شد موجب تشکیل بازار سیاه دارو و تهیه آن از چندین واسطه و در نهایت رسیدن آن به دست مصرف کننده با چندین برابر قسمت واقعی آن شده است و در بیشتر موارد سود جویان و فرصت طلبان از موقعیت برجود آمده سوء استفاده کرده و مواد تقلبی به بازار عرضه می نمایند و یا داروهای تخصصی که تاریخ مصرف آن ها گذشته مجبوراً دوباره به چرخه مصرف برگردانده می‌شوند که نتیجه استفاده از آن ها نیاز به توضیح ندارد. برای مثال در قطعنامه ۱۹۲۹ به تحریم واردات هر نوع مواد پتروشیمی و تجهیزات مرتبط اشاره شده که با تحریم آن ضربه مهلکی به سایر صنایع مرتبط وارد می شود. ماده ای بنام پویدن^[۱۱۲] که موارد اولیه ساخت ماده ضد عفونی کننده استراتژیک و پرمصرف بتادین است و کاربرد بسیار گسترده و اساسی در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مدارک و تمام خانواده ها و جعبه های کمک های اولیه دارد و یا ماده ای بنام پلی پروفیلن که در تولید ظروف و درب دارو و کاربرد اصلی و اساسی دارد و بدون آن تولید و نگه داری و بسته بندی این دارو غیر ممکن است همگی محصولاتی برگرفته از صنعت پتروشیمی کشورمان بوده که با اعمال این تحریم ها مصرف کنندگان آن ها بشدت در مضیقه افتاده اند و در مواردی اصلاً یافت نمی شود برای نمونه انواع شیافت های تب بر (استامینوفن) کودکان برای مدتی حتی یک بسته هم پیدا نمی شد استفاده از پنی سلین های ساخت کشور چین جان ۴ نفر از هموطنان را در تهران گرفته است از طرفی دستیابی به داروهای بیهوشی هت اعمال جراحی های ضروری بسیار مشکل شده است که همگی در سایه اعمال تحریم ها خصوصاًً قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که پرچمدار ارتقاء سلامت و صلح و سازش در جهان می‌باشد در حالی که در ایران موجبات مشقت و رنج و عذاب مصرف کنندگان کودکان و نوزادان و جوانان و پیرمردان و پیر زنان و حتی مرگ و میر آن ها را فراهم نموده است.^[۱۱۳]

۳-۱-۱-۷- بند هفتم: حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای

کنگره آمریکا از سال ۱۳۹۱ به بهانه فعالیت های هسته ای، تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن اوباما را موظف کرد تا حداکثر ۹۰ روز در گزارشی، اسامی افرادی در ایران را که به گفته انان به «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم هستند.» به آن اضافه کند. کاخ سفید تحریم ها علیه ایران را بازتابی از تلاش های آمریکا در حمایت از تغییر صلح آمیز در ایران اعلام ‌کرده‌است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه این اقدام مدعی شد: شهروندان ایرانی تحت نظارت یا به دستور این افراد مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته اند کشته شده اند. این تحریم دارایی های مقامات ایرانی را در داخل آمریکا در بر می‌گیرد و شهروندان آمریکایی را از داشتن هر گونه معامله تجاری با آنان منع می‌کند.

در گذشته تحریم‌های یک‌جانبه به بهانه حمایت از تروریسم یا همکاری در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته است. مانند ‌تحریم‌هایی که امریکا علیه لیبی، عراق، یوگسلاوی و ایران وضع نموده است.

اما این برای اولین بار است که ایالات متحد آمریکا افرادی را به استناد نقض حقوق بشر تحریم می کنمد.

آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیر کل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دو پهلو و غیر واقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند.

بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تا کنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن ‌به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.

الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران

از سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۱) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت به طور کلی آژانس معتقد است که بر اساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوء ظن ‌به این کشور شده که به طور پنهانی در صدد دستیابی به سلاح هسته ای می‌باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیر کل آژانس از خرداد ۱۳۸۲ تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶ درباره ایران تصویب نمود.