در دو صورت اول اشکالاتی در صحت بیع و شرط نیست. و تنها در صورتهای سوم و چهارم اشکلاتی از سوی برخی فقهاء مطرح و جواب داده شده است. ^۲
بحث سوم: رد به مالک ثمن یا وکیل یا ولی مشروط در بیع خیاری به سه صورت متصور است:

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به خصوص مشتری

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو عرضی

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو طولی.

تعیین یکی از این سه صورت نیز منوط به جعل جاعل است و شرط به هر یک از این دو صورت جعل شود صحیح و نافذ آن است واشکالی در آن نیست.
در مقام اثبات نیز لفظ دال بر شرط دو گونه متصور است:

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق صراحت یا ظهور دارد.

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق مبهم است.

در صورت اول حکم روشن است و در صورت دوم قدر متیقن رد ثمن یه مشتری است.

۳-۶٫ تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن

در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده است.

یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.
دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.
سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق است.
چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.
پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.
شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.
هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.
هشت. بایع بر مشتری شرط کند که مشتری با رد ثمن، مبیع را به او تملیک کند. در این صورت رد ثمن شرط وجوب معاوضه جدید می شود که بر عهده مشتری است.
نه. بایع شرط کند که با رد ثمن، مبیع ملک او شود. در این صورت چنین شرطی، شرط نتیجه می شود.
ظاهرا غیر از این نه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست؛ زیرا رد ثمن یا خود فسخ فعلی است یا شرط امر دیگری است. در صورت دوم یا شرط خیار است و یا شرط فسخ، یا شرط انفساخ است، یا شرط اقاله، یا شرط تملیک مجدد، یا شرط تملک مجدد. اگر شرط خیار باشد، یا به نحو تعلیق است یا توقیت و یا تقیید و شق دیگری متصور نیست.(شیخ انصاری،مکاسب،۵/۱۲۷).

۳-۷٫ احکام بیع خیاری

احکام بیع خیاری در هفت مسأله بیان می شود:

1. 1. حکم ثمنی که شرط رد آن می شود.

1. 1. مسقطات بیع خیاری

1. 1. حکم تلف مبیع یا تلف ثمن

1. 1. حکم تصرف منافی با خیار

1. 1. حکم اجاره مبیع

1. 1. حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او

1. 1. جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب،۴/۱۹۲-۱۹۳).

1. 1. ۱. حکم ثمنی که رد آن شرط می شود

ثمنی که رد آن شرط می شود یا شخصی است یا کلی در ذمه مشتری است و یا کلی در ذمه بایع است. در دو صورت اول یا بایع ثمن را قبض کرده است و یا قبض نکرده است.

1. 1. در صورتی که ثمن شخصی باشد و بایع آن را قبض کرده باشد، آیا بایع باید عین ثمن را رد کند یا می تواند بدل آن را بدهد؟اگر خیار مشروط باشد به برگرداندن عین ثمن، در صورت وجود عین ثمن، همان را برگرداند و در صورت تلف عین، خیار ساقط است. همچنین اگر خیار مشروط باشد به رد عین ثمن در صورت وجود آن، و رد بدل ثمن در صورت تلف آن، لازم است طبق شرط عمل شود. و اگر خیار مشروط به رد ثمن به صورت مطلق باشد و تصریح به رد عین یا بدل آن نشده باشد، در این صورت اگر عین موجود باشد شکی نیست که باید عین را برگرداند؛ اما اگر عین تلف شود این بحث مطرح است که آیا خیار ساقط است؛ یا خیار باقی است و باید بدل ثمن را برگرداند؟

مرحوم اصفهانی در این باره می فرماید: گرچه ظاهر ابتدایی رد ثمن، رد عین آن است ولی با توجه به این که اغراض عقلایی به اموال از حیث مالیتشان تعلق می گیرد نه از حیث شخصشان، لذا ظاهر رد ثمن رد عین ثمن در صورت وجود و رد بدل آن در صورت تلف است. بلکه این ظهور در حدی است که رد بدل رد عین ثمن شمرده می شود چنانکه در روایت اسحاق بن عمار آمده است(آنجا که می فرماید: إن أنا جئتک بثمنها- و إن جاء بثمنها) با این که در این روایت مفروض آن است که بایع به تصرف در عین ثمن محتاج است. افزون بر این در نزد مردم بناء این قسم از معامله بر تصرف در ثمن است. بنابراین در صورت اطلاق هیچ اشکالی در ثبوت خیار با رد مثل ثمن سزاوار نیست. ^۱
این مطلب در زمان ما که ثمن در معاملات پول نقد است بسیار واضح است. زیرا پول در زمان ما دارای ارزش ذاتی نیست و به صورت معمول عین و شخص پول متعلق غرض عقلا قرار نمی گیرد. افزون بر این در این معامله قرینه وجود دارد که مقصود رد عین ثمن نیست. زیرا کسی که به عین ثمن محتاج نیست انگیزه ای برای انجام چنین معامله ای ندارد.

2. 2. اگر ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و آن را قبض کرده باشد، آیا مقتضای فسخ عقد و رد ثمن، اشتغال ذمه بایع به کلی ثمن است یا فردی که گرفته است؟

شیخ انصاری می فرماید: اگر شرط همان فرد مقبوض یا رد مثلش را بکند، حکم مطابق با مقتضای شرط خواهد بود. اما اگر شرط از این جهت مطلق باشد متبادر در این قسم از بیع به حکم غلبه، رد اعم از عین یا بدل است یا به صورت مطلق و یا تنها در صورت فقدان عین.
برخی از اخبار پیشین نیز تصریح بر این مطلب دارند. البته قدر متیقن از این اخبار صورت فقدان عین است. (شیخ انصاری، مکاسب، ۵/۱۳۳).
مرحوم نایینی ابتدا قول شیخ انصاری را تقویت می کند ولی در ادامه می فرماید: مگر اینکه گفته شود: بعد از تعیین کلی در فرد اخذ شده آنچه که به شخصه اخذ شده ثمن است و در نتیجه معنای رد ثمن چیزی است که فعلا ثمن است و مصداق دیگر ثمن نیست. (خوانساری، منیه الطلاب، ۳/۸۳).
مرحوم اصفهانی فرموده نائینی را تقویت کرده و می فرمایند: غایت آنچه که در توجیه قول به جواز رد بدل می توان گفت آن است که فسخ اقتضاء می کند که معاوضه از دو طرفش منحل شود و فرد مقبوض طرف معاوضه نیست تا آنکه با فسخ به مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی است و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده است و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی است نه آنکه کلی ملک مشتری شود و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن است کلی ملک مشتری بر عهده بایع می شود کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.
ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری، ولی این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده است؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی است؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ است؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می شود و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای است که حقیقتا به وجود فردش موجود است نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین است. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع اصلا طرف معاوضه نبود، لذا این که فسخ و رجوع به عوض، اشتغال ذمه بایع برای مشتری را نسبت به کلی ثمن اقتضا کند وجهی ندارد، و انتقال کلی ثمن به بایع تنها رفع انتقال آن را به بایع به سبب فسخ اقتضا می کند؛ نه اشتغال ذمه او را به آن، بلکه مقتضای رجوع کلی ثمنی که بایع از مشتری تملک کرده بود آن است که کلی ثمن به مشتری برگردد به سبب فردی که کلی در ضمن آن تعین یافته است. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۴/۱۹۳-۱۹۴)