• • 1. دعوی اختلاف بین محال علیه و محیل

اگر محال علیه دین حواله شده را به محتال پرداخت کند و سپس برای گرفتن آن چه را پرداخت کرده به محیل رجوع کند آنگاه، محیل ادعا می‌کند که محال علیه بدهکار بوده و با پرداخت دین به محتال، دین خود را ادا نموده است اما محال علیه ادعای محیل را انکار و چنانچه محیل شاهد به گفته خود نداشته باشد، حال باید قول کدام یک را قبول کرد؟ برای پاسخ ‌به این پرسش ابتدا باید ‌به این سوال پاسخ داد که آیا برای شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل لازم است یا خیر؟ در بین فقهاى امامیّه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى مانند شیخ طوسى و قاضى و ابن حمزه معتقدند که شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل است؛ و اگر محال علیه مدیون محیل نباشد و در عین حال محیل براى او حواله صادر کند این ضمان است نه حواله؛ یعنى در واقع محال علیه ضامن محیل شده و دین او را به محتال پرداخت ‌کرده‌است و این عمل حقوقى هر چند شبیه به حواله بوده و حتى به صورت حواله انجام گرفته است، لکن حقیقت و ماهیت آن ضمان است نه حواله. مرحوم محقق نیز در شرایع مى‌گوید: در حواله بر بری‌ء به ضمان اشبه است تا به حواله، لکن در برابر این عدّه، مشهور فقها را عقیده بر این است که در باب حواله فرقى نمى‌کند که محال علیه مدیون محیل باشد یا نباشد، لذا محیل مى‌تواند به کسى که ذمّه‌اش نسبت به او مشغول نیست نیز حواله صادر کند، و سیرۀ ‌مستمره نیز این امر را تأیید مى‌کند. ^[۱۱۹]

قانون مدنى در این مورد نیز به تبع از مشهور نظر داده و در مادّه ۷۲۷ مى‌گوید:«براى صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد، در این صورت محال علیه پس از قبولى در حکم ضامن است». همان گونه که از صریح ماده فهمیده مى‌شود محال علیه غیر مدیون را در حکم ضامن مى‌داند نه خود ضامن؛ یعنى از باب ضمان نیست بلکه از باب حواله است. البته حواله و ضمان در بعضى از احکام‌ شبیه یکدیگرند.

پس می توان نتیجه گرفته با توجه به قول مشهور فقها و با توجه به اصل برائت، قول محال علیه با قسم خوردن پذیرفته می شود و در نتیجه به محیل رجوع کرده وآنچه را که پرداخت کرده از محیل می‌گیرد.

اما از سوی دیگر ظاهر حال اقتضاء می‌کند که محال علیه ذمه اش مدیون به محیل باشد زیرا ظاهراً اگر ذمه اش مدیون نبود حواله به او نمی شد زیرا قالبا و معمولا حواله ها در مواردی است که محیل ذمه اش مدیون به محیل می‌باشد در اینجا اصل برائت با ظاهر حال با یکدیگر تعارض کرده که فقها در چنین مواردی غالبا اصل را مقدم بر ظاهر می دانند ‌بنابرین‏ اصل را مقدم داشته و چون قول محال علیه موافق اصل است منکر محسوب می شود و باید قسم بخورد.^[۱۲۰]

در بین حقوق ‌دانان ‌در مورد پاسخ به اختلاف مذکور برخی بیان می دارند که باید گفته محیل را مقدم شمرد زیرا، به طور معمول حواله بر عهده مدیون صادر می شود و ظاهر این است که مدیون حواله را قبول می‌کند. از مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز بر می‌آید دادن مال، هر چند به دستور دیگری باشد، ظهور در پرداخت دین دارد. از سوی دیگر جایی که راهی به واقع وجود دارد و اماره بر اشتغال ذمه قرار گیرد، نباید به اصل عملی استنادکرد.^[۱۲۱]

در رویه قضایی نیز احکام گوناگون به چشم می‌خورد به طور مثال در حکم شماره ۳۹/۹/۱۱-۲۷۸۶ شعبه دیوان عالی کشورصدور حواله را دلیل بر اشتغال ذمه دانسته است ولی در حکم دیگری به شماره ۳۰۱/۱/۲۲ شعبه ۳ دیوان کشور امده است که حواله به تنهایی حکایت از دین نمیکند.^[۱۲۲]

• • 1. دعوی عقد نکاح

یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می‌باشد. همان‌ طور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ، مهریه زوجه می‌باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می‌تواند در سند معمولی نکاح موقت به ثبت برسد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می شود و می‌تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد، مهریه خود را از زوج طلب نماید.

اختلافاتی که ممکن است در این مورد رخ دهد عبارتند:۱) مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند۲) اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد۳)گاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است که با توجه به شریط جواب و حکم این مسائل فرق می‌کند که ما در ادامه به برسی این موضوعات می پردازیم.

فقها ‌در مورد این اختلافات اینگونه پاسخ داده‌اند با توجه به کتاب شرایع «هرگاه مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند، ^[۱۲۳]و این اختلاف قبل از نزدیکی باشد ‌به این‌که مرد بگوید من تو را بدون مهریه عقد کرده ام و زن بگوید من مهریه داشتم، در این صورت قول مرد با قسم خوردن، مقدم می‌شود چون احتمال این است که عقد بدون مهریه باشد و اگر اختلاف و تنازع بعد از نزدیکی باشد، باز هم قول مرد مقدم است، چون ما شک می‌کنیم چیزی بر گردن مرد است یا خیر، اصل برائت است و همچنین قول مرد مقدم می‌شود اگر مرد ادعا کند که مهر مثلا یک دانه برنج مهریه بوده چون احتمال این‌که مرد راست بگوید هست و زیادتر از یک دانه برنج هم معلوم نیست و برائت جاری می‌شد و اگر اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد، در اینجا هم قول مرد مقدم می‌شود اما اگر مرد گفت که مهریه معین شده اما من مهریه را پرداخت کرده ام و مرد بینه هم نداشت، در این صورت قول زن با قسم مقدم می‌شود. ^[۱۲۴]»

در کتاب ایضاح پاسخ به سوالات مذکور در متن و شرح تقریبا مثل شرایع است . ^[۱۲۵]

از این بیان شرایع معلوم شد که اختلاف گاهی در اصل مهریه است و گاهی اختلاف در مقدار و وصف مهریه است وگاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است از عبارت شرایع چهار صورت استفاده می‌شود که در سه صورت فرمودند قول مرد مقدم می‌شود و آن‌ ها این است:

۱ – اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی باشد.

۲ – اختلاف در اصل مهریه و بعد از نزدیکی باشد.

۳ – اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد و در یک صورت قول زن مقدم می‌شود و آن جایی است که مرد ادعا کند که مهریه را پرداخته است و زن انکار کند.

جواهر دلیل تقدم قول مرد در سه صورت و تقدیم قول زن را در یک صورت را بیان ‌کرده‌است. دلیل تقدیم قول مرد در وجه اول (اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی) این است که اصل، برائت ذمه زوج از مهریه است و همچنین اصل عدم تعیین مهرالمسمی در متن عقد است.

دلیل این دو اصل این است که احتمال می‌دهیم عقد بدون مهریه باشد، پس اصل برائت جاری است چون شک در این داریم که آیا در این عقد مهریه تعیین شده یا نه.^[۱۲۶]