مطابق ماده ۲ قانون، مأمورین مسلح موضوع قانون باید واجد شرایط ذیل باشند:
۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲- داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
۳- تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود.
۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح.
در موارد زیر مأمورین (صرفاً انتظامی) حق استفاده از سلاح را دارند:
فرض اول: مأمورین انتظامی به نحو کلی در اوضاع و احوال ذیل الذکر (وفق ماده ۳ قانون)
۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

۲-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورندولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخص امکان نداشته باشد.
۳- در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
۶- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
۸- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی).
۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
۱۰- برای حفظ تاٌسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
البته حسب تبصره های ۱ و ۳ ماده سه قانون، تجویز استفاده از اسلحه در موارد فوق الذکر برای مأمورین انتظامی منوط است به اینکه: اولا چاره ای جز به کارگیری سلاح وجود نداشته باشد. ثانیاً در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. سایر نیروهای مسلح (بجز نیروی انتظامی) در صورتی که در خصوص بندهای فوق مأموریت داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
فرض دوم: به صورت موردی و در شرایط خاص:
۱- به منظور متوقف نمودن وسیله نقلیه مشروط به اینکه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه بوده یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.(مستند به بند الف ماده ۶ قانون)
۲- به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه منوط به اینکه از آن برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.(مستند به بند ب ماده ۶ قانون)
لازم به ذکر است استفاده از سلاح در خصوص بندهای ۱ و ۲ مشروط بر این است که:
اولاَ: در ایستگاههای ایست و بازرسی از قبل، وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند( مستند به تبصره ۱ ماده ۶ قانون)
ثانیاَ: با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.(مستند به تبصره ۲ ماده ۶ قانون)
فرض سوم: صرفاَ به دستور فرمانده عملیات:
هنگامی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأمورین صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند.(مستند به تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵) ماده ۳۱)
فرض چهارم: عدم لزوم رعایت ضوابط و مقررات در موارد استثنایی:
در صورتی که رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود (مستند به ماده ۳ آیین نامه تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون)
گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح
مأمورین مسلح که حسب قانون مجاز به استفاده از سلاح می باشند منوط به شرایط ذیل می باشد.
۱- چاره ای جز بکارگیری سلاح نباشد.
۲- مقررات مربوط از جمله اخطار قبلی و عدم حصول نتیجه رعایت شده باشد.
۳- قبل از استفاده از سلاح برای متوقف نمودن وسایل نقلیه:(مستند به ماده ۶ قانون)
اولاً: در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه شده باشد
۴- مأموران ذی ربط در صورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی، پس از رعایت مقررات مربوط، در صورتی مجاز به تیراندازی می باشد که موارد ذیل را به ترتیب اقدام نموده باشند، ( مستند به ماده ۲ آیین نامه تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون)
الف- با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری متواری اقدام کرده باشند.
ب- با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.
ج- با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک هوایی نماید.
د- در صورت عدم تاٌثیر اقدامات فوق، خود متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند.
گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور:
به عنوان قاعده کلی، چنانکه در ماده، ۱۶ مقرر شده است.«هر گاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به کارگیری سلاح نماید حسب مورد وفق قوانین تحت پیگرد قرار گرفته و به مجازات عمل ارتکابی محکوم می گردد.»
در خصوص مسئوولیت (اعم از مدنی و جزایی) ضرورت دارد که این مهم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و قوانین مربوط نیز مورد مداقه و امعان نظر واقع شوند. مبحث یکسان مسئولیت مدنی مأمور: در بدو امر مواد قانونی مربوط بشرح ذیل مطرح می گردد: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» مادتین ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی بیان می دارند: ماده ۳۲۸: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یابدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نص قیمت آن مال است. ماده ۳۳۱ :« هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نص قیمت آن برآید» ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ چنین اظهار می دارد:
ماده ۱- «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آذادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده ۲- «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارت مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود».
با عنایت به مفاد فوق در صورتی که مأمور خلاف مقررات و قوانین از جمله قانون موصوف اقدام به تیراندازی نماید و منجر به خسارت مالی گردد و مطابق ماده (۳) قانون مسئولیت مدنی مقصر تشخیص داده شود چنانکه ماده مزبور عنوان داشته است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجدید نماید». یکی از مواردی که در قانون به صراحت، مسئولیت مالی مأمور را ذکر کرده است ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است که اقدام مأمور به لحاظ اینکه تصور کند امر آمر قانونی است و اشتباه وی قابل قبول باشد و منجر به ارتکاب بزه گردد، مسئولیت کیفری را زایل می کند اما دیه یا ضمان مالی به قوت خود باقی است. به استناد ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ضرر و زیانهای مادی و منافع ممکن الحصول می باشد چنانکه مقرر داشته است:«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.» با توجه به ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی که خسارت مادی و معنوی را مطرح نموده است ( هر چندکه قانونگذار نحوه جبران خسارت معنوی را بیان نکرده است.) و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که خسارتهای مادی و منافع ممکن الحصول را ذکر کرده است لذا بایستی حسب حکم دادگاه جبران خسارت صورت گیرد.
مبحث پنجم: شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل
بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، فرماندهان وظیفه دارند تضمین کنند که مامورین تحت امر آنان در طول درگیری های مسلحانه، قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت کنند. کوتاهی در انجام این وظیفه، موجب مسئولیت کیفری آنان می شود. صرف خودداری از انجام وظیفه که به موجب آن فرمانده به تکالیف مورد انتظار از او و هر کسی که در موقعیت اوست عمل ننموده، معمولاً با تنبیه نظامی برخورد می شود. امّا هنگامی که فرمانده در پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط مامورین تحت امر خود یا در صورت ارتکاب مجازات مرتکبان این قواعد کوتاهی می کند، دادرسی کیفری میزان مجازات بر اساس شدّت و نوع جرم ارتکابی توسط مامورین زیر دست، تعیین و اعمال خواهد شد.^[۵۰] در واقع، فرماندهان نظامی و همه مقامات عالیه کشوری به خاطر موقعیت فرماندهی و تاثیر و نفوذ بر یگان ها و نیروهای تحت امر، این وظیفه را پذیرفته و بر عهده گرفته اند که از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط مامورین تحت امر خود پیشگیری کنند. مسئولیت کیفری فرمانده در اصل ناشی از کوتاهی یا ترک فعل است. فرمانده به عنوان مافوق، با طفره رفتن از وظیفه مداخله برای تضمین رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی، در قبال رفتار ماموران تحت امر خود پاسخگو و حتی در برخی شرائط خاص، بیشتر سزاوار مجازات شناخته می شود. البته، این بدان معنا نیست که ماموران تحت امر از هر گونه تقصیر و در نتیجه، سرزنش و کیفر معاف باشند بلکه آن ها هم موظفند حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت کنند و در صورت نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و ارتکاب جرائم، شخصا ًبه عنوان مباشرت در جرم پاسخگو و مسئول شناخته می شوند.
گفتار اول: مسئولیت فرماندهی
این که «آیا می توان فرماندهان نظامی را به خاطر نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر، از نظر کیفری مسئول شناخت؟»، سوال اساسی است که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۴۶ در پرونده ژنرال یاماشیتا به آن پاسخ داده است.^[۵۱] در این پرونده، ژنرال تومویوکی یاماشیتا، فرمانده وقت نیروهای ژاپن در فلیپین در سال های۱۹۴۴- ۱۹۴۵، متّهم بود که به وظیفه خود مبنی بر کنترل عملیات افراد تحت فرماندهی خود که قوانین جنگ را نقض کرده اند، عمل ننموده است. در این پرونده که حکم صادره توسط قاضی «استون» رئیس دیوان قرائت شد اکثریّت قضات دادگاه این اصل را تایید کردند که قوانین جنگ، فرمانده نظامی را موظف کرده در حدود اختیارات خود، تدابیر مقتضی برای کنترل نیروهای تحت فرماندهی خود اتخاذ کند تا از ارتکاب اعمال ناقض قوانین جنگ که ممکن است منجر به اشغال سرزمین های جنگی به وسیله گروهی از سربازان شود، پیشگیری کند و اگر در نتیجه کوتاهی در اتخاذ تدابیر مقتضی، قواعد یاد شده نقض شود در این صورت، فرمانده شخصاً از نظر کیفری مسئول شناخته می شود. به نظر دیوان، خوداری فرماندهان نظامی از انجام  وظیفه برای پیشگیری از نقض قوانین جنگ، فلسفه وجودی این قوانین را به چالش می کشد و زیر سوال می برد. دیوان بر این اعتقاد بود که به طور مسلّم، انجام عملیات های نظامی توسط نیروها و یگان ها که دستورات و تلاش فرماندهان نتوانسته از تعدیات آن ها جلوگیری کند، به ارتکاب جرائمی منجر شده که هدف از قوانین جنگ این بوده که از وقوع آن ها جلوگیری کند. اگر فرمانده نیروهای حمله کننده از اتخاذ تدابیر معقول برای حمایت از غیر نظامیان و زندانیان جنگی غفلت کند و از کیفر مصون بماند، هدف از قوانین مربوط به جنگ برای حمایت از غیر نظامیان و زندانیان جنگی در برابر وحشیگری ها، نقض و زیر سوال برده می شود. از این رو، قوانین مربوط به جنگ پیشاپیش فرض نموده که از نقض آن از طریق کنترل عملیات های جنگی توسط  فرماندهان که در قبال ماموران تحت امر خود مسئولیت دارند، جلوگیری شود.
بنابراین، چنین فرض می شود که فرماندهان وظیفه دارند نیروهای تحت امر خود را کنترل و تضمین کنند تا آن ها حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت کنند. کوتاهی در انجام این وظائف منجر به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و موجب طرح دعوا، در جریان دادرسی کیفری و اعمال مجازات متناسب برای جرائم ارتکابی خواهد شد. در قضیّه دیگری که پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده علیه «ویلهلم ون لیب» و همکاران وی (موسوم به پرونده فرماندهی عالی) طرح و اقامه کرد به صراحت اعلام شد که بر اساس اصول اساسی حاکم بر اختیارات و وظائف فرماندهی، فرماندهی که مشاهده می کند ماموران تحت امر وی، دستور مجرمانه مقامات عالیه را که او می داند مجرمانه است، اجرا می کنند و او بدون هر گونه اقدام و واکنشی به این رفتار مجرمانه، صرفاً نظاره گر ماجرا می شود، تعهّد اخلاقی حقوق بین الملل را نقض می کند. فرمانده نمی تواند از این  خود داری از اقدام، از مسئولیت بین المللی مبری و معاف شود.
در روند تحوّلی حقوق بشر دوستانه بین المللی، حدود ۳۰ سال طول کشید تا این اصول در یک کنوانسیون تدوین شود. رویّه قضایی ناشی از قضایای پس از جنگ جهانی دوّم از جمله قضایای یاد شده در بالا و نیز قضایای دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور (دادگاه توکیو) و دادگاه نظامی ایالات متحده در نورمبرگ تا اندازه ای در تدوین متن مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های   راجع به کوتاهی در انجام وظیفه موثر بود. بر اساس  ماده ۸۶ پروتکل چهارگانه ژنو اول: ۱- طرفین معظّمین متعاهد و طرفین درگیری، هر گونه نقض شدید کنوانسیون ها و این پروتکل را مجازات و برای جلوگیری از  نقض های دیگر که از خودداری از انجام وظیفه ناشی می شود، هر گونه تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.^[۵۲] ۲- این واقعیّت که نقض کنوانسیون ها یا این پروتکل توسط مامور تحت امر صورت گرفته، مقامات عالی را از مسئولیت کیفری یا انضباطی مبری نمی کند، حسب مورد، اگر مقامات عالی می دانستند یا با استفاده اطلاعات موجود باید درک می کردند که در آن شرائط، مامور تحت امر در حال یا در شرف ارتکاب جرم است و این مقامات، تدابیر ممکن و در حدود اختیارات را برای پیشگیری و [در صورت ارتکاب] مجازات مرتکبان آن اتخاذ نکرده باشند. اکنون، اصل مسئولیت فرماندهی در بسیاری از دستوالعمل های نظامی و در بسیاری از اسناد بین المللی به ویژه در اسناد موسّس دادگاه های مختلف کیفری بین المللی و رویّه قضایی آن ها تایید و به رسمیت شناخته شده است.^[۵۳] در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق تصریح شده که:« این واقعیت که هر یک از جرائم مندرج در این اساسنامه توسط مامور تحت امر ارتکاب یافته، مقام مافوق را از مسئولیت کیفری مبری نمی کند به شرط این که اثبات شود که مقام مافوق می دانسته یا دلایلی داشته که باید می دانسته که مامور تحت امر، این جرائم را مرتکب شده یا در شرف ارتکاب آن هاست و مافوق از اتخاذ تدابیر لازم و معقول برای پیشگیری از ارتکاب آن و در صورت ارتکاب مجازات مرتکبان آن خودداری کرده است.» دلیل اصلی طرح این نوع از مسئولیت به ویژه در عرصه کیفری بین المللی تایید این مساله است که در اغلب موارد، جرائم به این دلیل توسط کارمندان یا کارکنان دون پایه نظامی ارتکاب می یابد که مقامات مافوق آن ها از ارتکاب آن جلوگیری و یا مرتکبان آن را مجازات نمی کنند.  همان گونه که پیش از این گفته شد، به طور کلی، اتفاق نظر وجود دارد که مسئولیت فرماندهی برای این لازم است که بتوان افرادی غیر از مرتکبان مباشر جرائم را هم از نظر قضایی تعقیب نمود. اگر این نوع مسئولیت نباشد مقامات مافوق می توانند خود را از هر گونه تخلفی و خطائی مبرا بدانند؛ مثلاً استدلال کنند که نیروهای تحت امر در ارتکاب جرائم از دستورات آنان پیروی نکرده یا این که هیچ گاه در صحنه وقوع جرم نبوده اند. اکنون قانون صریح است: هرگاه اعمال نیروهای تحت فرماندهی، ناقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بوده یا ممکن است در آینده ناقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد، فرمانده وظیفه دارد مداخله و از ارتکاب آن اعمال جلوگیری و مرتکبان آن را مجازات کند.