• • • تحقیق اجتماعی از همه گواهان پس از آنکه هر یک گواهی دادند ، از تکالیف دادگاه نیست . بلکه ، دادگاه می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی نیز تحقیق کند برای نمونه ، اگر رویارویی آنان را برای کشف حقیقت لازم بداند ، می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی تحقیق کند .

  

• • حضور گواهی که گواهی وی استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند ، این است که اظهارات و گفته‌های افرادی که گواهی می‌دهند استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند . این است که اظهارات و گفته‌های افرادی که گواهی می‌دهند ، به سایر گواهان تلقین نشود . افزون بر آن گفته‌های انفرادی آنان در صورتی که جداگانه گواهی داده باشند و با یکدیگر منطق باشند ، بهتر دادرس را قانع خواهد کرد تا اینکه با یکدیگر گواهی دهند .

ماده ۲۳۶. قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننماید .
تبصره : در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .

• • ر.ک اصل ۳۸ ق اساسی و مرداد ۴۱۸ و ۴۱۹ ق.ا.ک.م ۱۳۱۸ . ۶۵۰ ق.م.ا.

• • ادای گواهی خلاف واقع هم ممکن است مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری داشته باشد در صورتی که متضرر از این گواهی به طرح دعوای مدنی اقدام کند ، به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این حق را خواهد داشت بدیهی است که در اینجا ، باید ارکان مسئولیت (ارتکاب فعل زیانبار که در اینجا ادای گواهی غیر واقع است ، ورود خسارت ، وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت ) جمع باشد در صورتی که متضرر تعقیب کیفری را درخواست کند ، باید شرایط مسئولیت کیفری یعنی ارکان سه گانه رکن مادی( ادای سوگند غیر واقع ) و رکن روانی ( سوء نیت عام ) و رکن قانون ( ماده ۶۵۰ ق.م.ا) جمع باشد .

• • این پرسش مطرح است که ایا افراد می‌توانند به منزله گواهی اسرار مردم را فاش کنند یا خیر و در این مورد ، حفظ اسرار مردم مهم تر است یا تکلیف به ادای گواهی؟ به نظر می‌رسد که تکلیف به ادای گواهی و بیان حقیقت برای احقاق حق از یک طرف با حفظ اسرار ملازمه دارد به عبارت دیگر بین این دو تکلیف تعارض و تزاحم حاکم است . ترجیح هر یک به دیگر موجب نادیده گرفتن آن دیگر خواهد بود در تعارض بین ادای شهادت با حفظ اسرار ترجیح با ادای شهادت است .

ماده ۲۳۷ دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید در این صورت پس از ادعای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد با توجه به اینکه جرح گواه مطابق ماده ۲۳۲ ق.آ. د.ک و ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک از حقوق طرفهای دعوا است و باید پیش از ادای گواهی حضور داشته باشند . آنان فقط در لحظه ادای گواهی از جلسه بیرون می‌روند .

• • قید « می‌تواند » بیانگر اختیار دادرس در عمل به این ماده است ، وی می‌تواند از حضور ذی نفع گواهی که محدود کننده آزادی عمل گواه نیست . خودداری نکند . به نظر می‌رسد چنین برداشتی دلالت بر تخییر دارد ولی در حقوق عمومی از باب احترام استخدام شده‌اند و منصرف به تکلیف با وجود سایر جهات و شرایط است . قید « دادگاه می‌تواند » یعنی دادگاه قانونا اجازه دارد و در صورت وجود جهات و شرایط بدینگونه اخذ گواهی کند نه اینکه می‌تواند از حضور ذینفع جلوگیری کند تا جلوگیری نکند در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت و عدم اختیار است . لذا هر اقدامی نیازمند مجوز است مانند حقوق خصوصی نیست که بر مبنای حقوق استوار شده است بلکه مبنای حقوق عمومی بر تکلیف است .

• • در صورتی که دادرس مطابق بند نخست این ماده گواهی را بدون حضور طرفهای دعوا استماع کند عمل به بند دواین ماده یعنی اعلام فوری اظهار گواه به طرفهای دعوا برای وی ضروری است .

ماده ۲۳. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند لکن پس از ادای گواهی می‌تواند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند .
ماده ۲۳۹ . دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد .
این ماده در مقام بیان ممنوعیت (تعتعه ) گواهان است گفته شده است که « تعتعه در لغت عبارت از آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده و وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد »
ماده ۲۴۰. اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

• • درج اظهارات گواه در صورت مجلس به همان شکلی که بیان می‌شود از تکلیف‌های دادگاه است زیرا ، قانونگذار در بیان این موضوع از واژه «باید » که جنبه امری و دستوری دارد ، استفاده کرده است در این مورد باید گفت که هر چند در برخی از دادگاه‌ها این اظهارات را منشی دادگاه در صورت مجلس می‌نویسد ، نوشته‌های منشی دادگاه این تکلیف را از میان نمی‌برد ، مطابق این ماده اگر گواه نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ولی ، به این مطلب اشاره ای نشده است که اگر گواه نتواند انگشت بزند ، چه باید کرد برای نمونه در موردی که دستهای گواه بیشتر به علت حادثه ای قطع شده باشد و امکان امضا و اثر انگشت برای او نباشد چه باید کرد ؟ به نظر می‌رسد که در این مورد نیز مانند عدم امکان امضا، باید مراتب در صورت مجلس قید شده و به تایید دادگاه برسد .

• • ماده ۲۴۱.تشخیص و ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است

• • دادرس باید وجود عدالت را در گواه احراز کند و با بهره گرفتن از واژه‌هایی که گواه بیان می‌کند و نیز حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد که اظهارات وی تا چه اندازه حقیقت دارد بنابراین شمار گواهان همیشه نمی‌تواند ملاک باشد ممکن است دادرس گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چند نفر مقابل او را بی ارزش تشخیص دهد و دادرس اختیار دارد که برای ارزیابی گواهی ، هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می‌دارند ، از گواه بپرسد .

• • دادرس باید به بینه رای بدهد ولی تامین دلیل یافتن حق به وی اجازه داده نشده است یعنی هنگامی که مدعی دو گواه ارائه کرد و دادرس گواهی را استماع نمود ، دیگر تاخیر در رای جایز نیست .

• • برخی از حقوق دانان در تفسیر ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م پیشین که با همان عبارت در ماده ۲۴۱ قانون کیفری تکرار شده است اظهار داشته‌اند که چنانچه از گفتار گواهان اگر چه شمار آنان اندک باشد دعوای مدنی در نظر دادگاه اثبات شد دادگاه مطابق آن رای صادر می‌کند و هر گاه گفتار آنان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را اثبات کند ، دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می‌کند ، هر چند شمار گواهان بسیار باشد .

• • با توجه به ماده ۲۳۰ ق.آ. د.م که شمار گواهان لازم را برای اثبات دعواهای مختلف تعیین کرده است دادرس نمی‌تواند به کمتر از آن شماره گواه حکم صادر کند ولی در صورتی که شماره لازم یا بیشتر از گواهان ادای گواهی کردند پذیرش گواهی آنان به نظر دادرس بستگی دارد ممکن است از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که گواهی دلیل نیست ، بلکه اماره قضایی است . زیرا ، اگر دلیل دارای شرایط قانونی باشد باید به آن اهمیت داد ولی ظاهرا منظور از تشخیص ارزش و تاثیر گواهی ، بررسی شرایط گواهی است .

ماده ۲۴۲. دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته از تشکیل داده به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

• • اگر خوانده از ابتدای امر اظهار داشته باشد که گواهی بدون اینکه از طرف دادگاه احضار شوند ، برای ادای گواهی حاضر نخواهند شد دادگاه نمی‌تواند به عذر اینکه تقاضای احضار گواهان در موقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدار حکم بر محکومیت او نماید » (رای شماره ۱۹۱۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۲۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور )

ماده ۲۴۳.گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد

• • ر،ک ماده ۴۰۹ ق. آ. د. م ۱۳۱۸ و ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک

• • احضار گواه فقط برای دو بار تجویز شده است افزون بر آن و همچنین جلب گواه مجوزی ندارد بر خلاف ماده ۴۰۹ ق.آ.د.م که تجویز جلب شده بود در قانون آیین دادرسی کیفری ، جلب گواهان در شرایطی پذیرفته شده است (ر.ک مواد ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک )

ماده ۲۴۴: در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مورادی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند ( ماده ۲۵۰ ق.آ. د. م )

• • ر.ک ماده ۴۱۰ ق.آ.د.م ۱۳۱۸

ماده ۲۴۵ : در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .
ماده ۲۴۶ : در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده ۲۴۷ . هر گاه گواهی برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می کند .

• • ر.ک مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۰ ق. م

ماده ۱۳۰۹ : در مقابل سند یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته شده است آنچه که در خصوص آن می توان عنوان نمود این است به جنبه شرعی شهادت تاکید نموده است و به شهادت جنبه فقهی داده است
ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است .
ماده ۱۷۵-شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .
ماده ۱۷۶-در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .
ماده ۱۷۷-شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد :