۴- معافیت خالص مالیاتی برای مدت پنج سال برای صنایع با سطح تکنولوژی پیشرفته.^[۱۶۴]

وابستگی سنگاپور به تجارت خارجی، سبب شد تا به لحاظ بین المللی قابل باقی بماند. این امر در تصمیماتی که در زمینه ی افزایش دستمزدها توسط شورای ملی دستمزدها گرفته شد، متجلی است. ایجاد شورای ملی دستمزدها را می توان نشانی از تمایل دولت برای تعیین نیروهای بازار در تعیین افزایش دستمزدها دانست. علاوه بر این، در حالی که دولت به اهمیت و نقش سرمایه گذاری های خارجی در توسعه اقتصادی واقف بود، درصدد ارتقای منابع انسانی و حمایت از توسعه ساختارهای لازم برای یک محیط تجاری سالم بود. به ویژه بهبود مهارت نیروی کار ضروری تشخیص داده شد.
بنابراین در این توسعه، بنیان های لازم برای آموزش های صنعتی فراهم آمد. در حالی که دولت به سیاست قوی شدن موسسات آموزشی تداوم می بخشید، در صدد ایجاد مراکز مشترک برای امر آموزش صنایع از طریق مجمع توسعه اقتصادی برآمد. مرکز آموزشی مجمع که با کمک شرکت های چند ملیتی تاسیس گردید. چارچوب لازم را برای طرح آموزش صنعتی مشترک با موفقیت فراهم آورد.^[۱۶۵]
اگر چه برخی از تحلیلگران این سیاست را نخستین کوشش برای ارتقای صنایع که در اثر رکود جهانی عقیم مانده بود، می دانند. ولی مسئله بیشتر ورود کارگر خارجی به منظور کاهش فشار روی دستمزدها و همچنین حرکت به سوی صنایع با تکنولوژی سرمایه بر بود. بی شک، بدون وجود کارگران خارجی، بسیاری از صنایع کاربر مایل به خروج از سنگاپور در این دوره بودند، همچنین بدون وجود نیروی کار ماهر که توسط طرح مشترک کار آموزی صنعتی تربیت می شدند، شرکت های چند ملیتی قادر نبودند خدمات حمایتی با کیفیت بالا را برای صنایع سنگاپور ارائه کنند.
دوره‌ی چهارم برنامه ی توسعه، شرایط محیطی شبیه شرایط حاکم بر ابتدای دوره‌ی قبل بود. بازار کار کساد شده و جریان کارگران خارجی به کشور متوقف شده بود. در این شرایط دولت وظیفه خود را تاکید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی گذاشت. موفقیت در جذب سرمایه گذاری های خارجی سبب وابستگی شدید کشور به شرکت های خارجی، به ویژه در بخش صنایع گردید. در این وضعیت، هدف دولت، افزایش جریان سرمایه های خارجی به کشور و افزایش مهارت های نیروی کار بود. برخلاف شرایط حاکم بر نیمه ی دوم دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که رقابت کمکی برای جذب سرمایه های خارجی وجود داشت، انتظار دولت سنگاپور، افزایش رقابت با دیگر کشورها در جلب سرمایه های خارجی بود.^[۱۶۶]
با توجه به حجم سنگین سرمایه گذاری طی این دوره، رشد تولید صنایع راضی کننده نبود. در عوض، رشد سریع خدمات تجاری و مالی که بهره دهی آن ها بیشترین سرعت رشد را طی این دوره داشت، مهمترین عامل در تعیین سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی بود. در این شرایط نیاز به ایجاد شتاب در تنوع اقتصادی سنگاپور که از گذشته نیز به خوبی متنوع شده بود، بیشتر حس می شد. در این زمان با وقوع بحران های نفتی، خسارت های زیادی بر صنایع کشتی سازی وارد کرد. از سوی دیگر هزینه های سیاست دستمزدهای بالا طی دوره ی ۱۹۸۴-۱۹۷۹ میلادی به خوبی در عملکرد صنایع قابل مشاهده است.^[۱۶۷]
دوره‌ی پنجم که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد، دوران تثبیت اقتصاد سنگاپور است. در این دوره مجمع توسعه اقتصادی تلاش های زیادی را برای افزایش سرمایه گذاری، خاصه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته آغاز کرد. تاسیس صندوق مخاطره ای با سرمایه ای معادل صد میلیون دلار سنگاپور، برای کمک به سرمایه گذاری در شرکت های تکنولوژی جهت تشویق انتقال سرمایه بود. همچنین مجمع، مسئول افزایش سرمایه گذاری در صنعت خدمات شد. علاوه بر آن انگیزه هایی را برای بخش خدمات، از جمله معافیت مالیاتی فراهم کرد.
همانند دوره های قبلی این اقدامات دولت با موفقیت همراه بود و سبب بهبود سریع وضع اقتصادی گردید. رشد واقعی محصول ناخالص داخلی که در سال ۱۹۸۶ میلادی حدود ۶/۱ درصد بود، در سال های بعد به بالای ده درصد افزایش یافت.
تجربه‌ی پنج دوره توسعه در سنگاپور نشان می دهد که سیاست های مهم و کلیدی دولت عبارت بودند از:
۱- انتخاب صنعتی شدن به عنوان راهبرد اصلی توسعه و ایجاد اشتغال،
۲- تکیه بر بخش خصوصی، خاصه شرکت های چند ملیتی برای ایجاد و هدایت سرمایه گذاری ها، گرچه دولت خود در جایی که بخش خصوصی واکنش مناسب نشان نمی‌داد دست به اقدام می زد،
۳- سرمایه گذاری در نیروی انسانی،
۴- ایجاد رابطه مناسب صنعتی و ارتقا رابطه سه جانبه میان دولت، صنعت و کارگران،
۵- ایجاد جو با ثبات اقتصاد کلان، از طریق سیاست های پولی و مالی مناسب.
از جمله مهمترین سیاست های صنعتی، مداخلات راهبردی بود که از راه های زیر عمل می شد،
۱- مشوق‌های آزاد مالی، ابتدا با هدف شروع فرایند صنعتی شدن ، ولی بعدها با هدف تشویق انواع خاصی از سرمایه گذاری ها و فعالیت ها،
۲- هدف گذاری صنعتی از طریق مشوق های سرمایه گذاری، که طی زمان برای انعکاس تغییر از صنایع کاربر و با تکنولوژی پایین به صنایع سرمایه بر و با تکنولوژی بالا، اصلاح گردید.
در واقع سنگاپور در حال گذار به دوره ی جدیدی است، یعنی تشویق سرمایه گذاری در خارج.^[۱۶۸]
در میان بخش های مختلف اقتصادی سنگاپور، صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر سال مقدار زیادی در این بخش سرمایه گذاری می شود. با توجه به محدود بودن بازار داخلی و با در نظر گرفتن این نکته که بازار داخلی این کشور چهار میلیونی محدود است و دو سوم محصولات صنعتی آن به خارج صادر می شود، اقتصاد این کشور به شدت از نوسانات و یا رکود بازار جهانی آسیب می بیند.
به علت افزایش تولیدات و تورم کمتر نسبت به کشورهای صنعتی دیگر، تولیدات صنعتی سنگاپور در بازار های بین المللی با تولیدات سایر کشورها رقابت می کند. دولت سنگاپور با اذعان به این که رشد اقتصادی آینده این کشور با غلبه بر محدودیت منابع و بازار داخلی بستگی دارد، با شدت تمام شرکت هایش را به گسترش فعالیت در سطح منطقه و جهان سوق داده است.
در بخش انرژی سنگاپور نیازهای نفت و گاز خود را از خارج به ویژه مالزی تامین می‌کند. با این حال یکی از بزرگترین مراکز تصفیه ی نفت خام را دارا می باشد.
سنگاپور در دو صنعت پتروشیمی و برق رشد سریعی داشته است که این رشد در پتروشیمی محصول مستقیم زیر ساخت قوی در پالایش نفت می باشد. سنگاپور به دنبال سیاست سرمایه گذاری در پروژه های برق، دفاتری در چین و هند افتتاح کرده است. وسعت کم خاک سنگاپور باعث شده است که در بخش کشاورزی فعالیت چندانی وجود نداشته باشد و هر سال مقادیر زیادی از تولیدات کشاورزی برای مصارف داخل و صادرات مجدد وارد این کشور می شود. محصولات عمده ی کشاورزی سنگاپور، نارگیل و توتون است . دامپروری در این کشور رواج چندانی ندارد، با این حال صید ماهی و محصولات دریایی در سنگاپور اهمیت زیادی دارد.^[۱۶۹]
حال به جداولی از اقتصاد سنگاپور می پردازیم.
جدول (۶-۳) نرخ ارز سنگاپور به ازای هر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸میلادی^[۱۷۰]

جدول شماره (۷-۳) تولید ناخالص داخلی سنگاپور(بر اساس نرخ رشد واقعی) از سال۲۰۰۷ تا۲۰۱۰ میلادی^[۱۷۱]