لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.
با توجه به مشکلات مستحدثه و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح پیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.
مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات شامل موارد ذیل است :
به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.
مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.
اراضی موضوع شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها نیز جزو مستثنیاتی است که تحت شرایطی، قانونگذار امکان ابطال آن و تعلق آن به دولت را پیش بینی نموده است.
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده
از آنچه در این مبحث گذشت می توان انتقادات وارد بر ماده واحده و چگونگی رسیدگی مرجع تعیین شده در آن را دریافت و به نظر میرسد نیازی به تکرار آن نباشد. در این جا به طور خلاصه اشاره می کنیم که مشکلات مرتبط با این موضوع که شرح و تفصیل آن در مباحث گذشته آمد را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول مشکلات ناشی از ایرادات قانون که خود ناشی از عواملی مانند چالش تاریخی شرع و عرف و یا تعارضات قانونگذاری در دهه اول انقلاب بین لوازم حتمی نظم اجتماعی جدید با مقررات اولیۀ شرع و ضعف قوۀ قانونگذاری کشور در انطباق موازین شرعی با نیازها و معضلات روز، بی دقتی و عدم آیندهنگری در تصویب قانون و بیتوجهی به اهداف بلند مدت و اصول صحیح قانوننویسی، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تجربیات موجود در تنظیم مواد قانون است. مسائلی از قبیل قابلیت و یا عدم قابلیت اعتراض و مرجع آن، مسأله اراضی واقع در محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، ابقای بی دلیل تبصرۀ ۴ ماده واحده، عدم تعریف دقیق از مالکین و اشخاص دارای حق اعتراض در این دسته قرار میگیرند. بر این اشکالات (در مقایسه با کمیسیون ماده ۵۶) میتوان مسکوت گذاشتن یا سلب اختیار موضوع تبصرۀ ۲ اصلاحی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری مبنی بر رسیدگی و اعلام نظر نسبت به تمامی پلاکی که قسمتی از آن مورد اعتراض قرارگرفته است را نیز افزود. چنانکه گفته شد این اختیار از جهت کاهش بار اعتراضات و کنترل یک بارۀ تشخیص انجام شده و درنهایت ثتبیت وضعیت منابع ملی و مستثنیات پلاک بسیار مفید بود. باتوجه به این که صلاحیتهای یک مرجع رسیدگی نیاز به تصریح قانون دارد و در ماده واحده چنین اختیاری پیشبینی نشد، عملا کمیسیون در مورد برخی پلاکها با اعتراض اشخاص در قطعات مختلف چندین بار مجبور به رسیدگی هستند.
دستۀ دوم اشکالات ناشی از سوء اجرا و نیز برداشتهای سلیقهای، و کم توجهی به مبانی و اصول اولیه در تفسیر قوانین توسط مجریان است که شامل مسائلی مانند اختلاف بر سر ابقاء یا عدم ابقای کمیسیون های ماده ۵۶، حق اعتراض سازمان جنگلها و مراتع به تشخیص های قبلی، تعیین اعضاء غیرقانونی پس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و … است. این مشکلات منجر به اختلاف و تشتت آراء بین کمیسیونها، دادگاهها، شعب دیوان عدالت اداری و صدور آراء وحدت رویۀ متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. همچنین آیین نامه اجرایی آن نیز بیش از چهار بار دستخوش تغییرات اساسی شد و تا کنون بیش از ۱۱ رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال موادی از آیین نامه اجرایی و نیز دستورالعملهای مرتبط صادر گردیده است. این حجم آراء وحدت رویه و دخالت مراجع عالی قضایی کشور قطعاً نشان دهنده اختلاف نظر شدید مراجع قانونی در برداشت از ماده واحدهای چند سطری و ابهام، اجمال و یا ناکار آمدی قوانین مربوط است. این اختلافها -گر چه در عالم حقوق طبیعی به نظر میرسد- اما نهایتاً تأمین اهداف اصلی قانونگذار (ایجاد نظم – گسترش عدالت) را زیر سؤال برده و موجبات سرگردانی و بلاتکلیفی مردم، عدم ثبات و مهمتر از همه بی اعتمادی نسبت به قانون و تزلزل مالکیت را فراهم می سازد که موارد بسیاری از این سرگردانی و بلاتکلیفی در عمل مشاهده شده است. مثلا در مقطع دو سالهای که اغلب دادگاهها با برداشتی ناصحیح از رأی ناصحیح شمارۀ ۲۳۶-۷/۷/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده ۹ آییننامۀ اجرایی ماده واحده)، آراء کمیسیونها را قطعی و غیرقابلاعتراض تلقی میکردند، در مواردی زمین ملی شدهای که اعتراض اشخاص نسبت به آن در کمیسیون مردود اعلام شده بود، با اتکاء به قطعی بودن رأی کمیسیون ماده واحده، جهت کشت گونه های مثمر و غیرمثمر درختان به اشخاص واگذار و قرارداد اجاره منعقد گردید. پس از اجرای طرح و سرمایه گذاری کلان مجری طرح (مستأجر زمین ملی) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۵-۱۸/۱/۸۳ دیوان عالی کشور صادر و مجددا آراء کمیسیون قابل اعتراض شناخته شد. ذینفع بلافاصله به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض و این بار اعتراض وی در دادگاه عمومی وارد تشخیص و زمین به عنوان مستثنیات قانونی اعلام و بهتبع آن اداره منابع طبیعی مکلف به اعادۀ زمین به شخص اخیر گردید. با این وصف، وضعیت کسی که با اجازه و با اتکاء به تصمیم مراجع قانونی اقدام به سرمایهگذاری نموده روشن است.
علاوه بر آن مشکلات اجرایی ازجمله دشواری تشکیل کمیسیونها و حضور همزمان چند عضو که نوعاً دارای مشاغل اجرایی و اداری و گرفتاری‌های ناشی از آن هستند و تعویض زود به زود مقامات اجرایی عضو کمیسیون به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها که باعث از دست رفتن تجربیات حاصله اعضاء و ناآشنایی اعضاء جدید با چگونگی عملکرد کمیسیون و در نتیجه صدور آراء غیرمنطبق با قانون میشود و نیز تقابل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی بر محور دیدگاه سازمانی اعضا (و نه نظر فنی و کارشناسی) چنانکه به عنوان مثال در اکثر پرونده‌ها نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی بر مستثنیات بودن عرصه و رئیس اداره منابع طبیعی و کارشناس منابع طبیعی بر ملّی بودن عرصه اظهار نظر می‌نمایند به صورتی که «…این موضوع یک روال همه گیر در پرونده‌ها شده است و لذا قضات کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه و اعتماد چندانی نمی‌نمایند». ازجمله مشکلات عملی اجرای ماده واحده است.
به لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز جایگاه کمیسیون موضوع ماده واحده دارای ابهام است. زیرا از یک طرف نمیتوان کمیسیون ماده واحده را مرجعی اداری به حساب آورد. زیرا رأی آن توسط یک نفر قاضی دادگستری انشاء و در نتیجه «واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری … نمی باشد» و در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست؛ از سوی دیگر، این کمیسیون به لحاظ آنکه خارج از سازمان دادگستری و زیر نظر «قوۀ مجریه» تشکیل میشود، مرجعی قضایی هم نیست.
مرجع اعتراض به این رأی نیز دادگاه عمومی تعیین شدهاست و توسط یک نفر قاضی که به لحاظ جایگاه قضایی همطراز قاضی کمیسیون است رسیدگی میشود و این امر (که رأی یک قاضی نزد قاضی همطراز دیگری مورد اعتراض و رسیدگی قراربگیرد) خود امر غریبی است. زیرا علیالقاعده مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی، باید از حیث سلسله مراتب قضایی واجد شأن و جایگاه قضایی بالاتری نسبت به مرجع صادرکننده رأی معترض عنه باشد.
اما مشکل اصلی و مهم ماده واحده مصوب، همان عدم تعیین هیچ گونه مهلت مقطوع قانونی برای اعتراض به تشخیصهای گذشته و جدید و همچنین اعتراض به آراء کمیسیون و در نتیجه تزلزل همیشگی مالکیت دولت بر اراضی ملی است. موضوع عدم تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص چون مشترک بین همۀ مصوبات پس از انقلاب اسلامی است در آخر این فصل بررسی خواهد شد؛ اما آنچه مربوط به هیأت ماده واحده است و عجیب به نظر میرسد عدم تعیین مهلت برای اعتراض به آراء کمیسیون است. زیرا گرچه پذیرش تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص به دلایلی که خواهد آمد توسط شورای نگهبان در وضعیت فعلی نیز دشوار به نظر میرسد، اما با اخذ وحدت ملاک از مهلتهای تعیین شده برای تجدیدنظرخواهی در قوانین آیین دادرسی و نیز ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مهلت اعتراض نامحدود به آراء محاکم را بهطور کلی از نظام قضایی ایران برچیده است، لازم بود قانونگذار برای اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده مهلتی تعیین می نمود تا لااقل تشخیص نسبت به اراضی که اعتراض نسبت به آن رسیدگی شده قطعیت واقعی یافته و برای همیشه متزلزل نماند. اما جالب آنکه در اصلاحیه مورخ ۵/۶/۸۷ مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع لحاظ نگردید و صرفا به قابلیت اعتراض به آراء کمیسیون در دادگاه عمومی و تجدیدنظر به صورت مطلق اشاره شد.

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)
نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانونگذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.
قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.
به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می باشند)
به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی موثر خواهند بود.
بند اول: زمینه های تصویب قانون
کمیسیونهای ماده واحده در طول ۲۳ سال با همۀ فراز و نشیبها به ترتیبی که گفته شد به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات عمل نمودند. کم دقتی در تنظیم و تصویب ماده واحده و اجرای آن، اختلاف نظر مجریان و برداشتهای متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد نمود و پیچوخم‌هایی در اجرای ماده واحده بوجود آورد که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد. اما مهمترین معضل مربوط به اجرای مقررات تشخیص و «اعتراض» همانا بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر منابع ملی و تغییرات پی در پی اسناد و نقشه‌های تهیه شده ناشی از قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص‌های انجام شده و همچنین عدم تعیین مهلت قانونی برای اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده است.
لذا مسئولان سازمان جنگلها و مراتع همواره در پی آن بوده‌اند که با آماده سازی سازوکار قانونی، مسألۀ «قطعیت» تشخیص‌های انجام شده را به نحوی حل نموده و ضمن مسدود نمودن راه اعتراض به تشخیص‌های گذشته و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، اعتراض به تشخیص‌های جدید را نیز مقید به مهلت قانونی مشخصی نمایند.
مطرح شدن طرح قانونی «افزایش بهره وری در بخش کشاورزی» در مجلس فرصتی را برای این منظور فراهم آورد پیشنویس اولیۀ این طرح شامل ۱۶ ماده و همچنانکه از عنوان آن پیداست عمدتاً مربوط به بخش کشاورزی بود. صرفا در ماده ۸ آن مقرراتی در مورد اراضی ملّی واقع در حریم شهرها و شهرک‌ها وجود داشت. سازمان جنگلها و مراتع به منظور استفاده از ظرفیت قانونی طرح یادشده برای رفع تنگناها و نارساییهای حقوقی بخش منابع طبیعی، مکاتباتی را با کمیسیون رسیدگی به این طرح شروع و مهمترین معضل موجود در بخش تشخیص و ممیزی اراضی را با ارائه پیشنهاداتی مطرح و سعی در گنجاندن آن در متن طرح داشت تا به این وسیله حداقل خواست دیرینه مسئولان مبنی بر قطعیت تشخیص‌های گذشته محقق شده و یکبار برای همیشه پرونده اعتراضات بسته و مالکیت دولت و اشخاص تثبیت گردد. عنوان طرح نیز به «… افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تغییر یافت.
امّا باز هم بیتوجهی و بیدقتی قانوننویسان، تنگناهای موجود ناشی از نگاه شورای نگهبان و فشارهای بیرونی و مهمتر از همه عجله و شتاب در تدوین قانونی که اساساً و از ابتدا ربطی به موضوع نداشت باعث شد نه تنها مشکلی از مکشلات موجود حل نگردد، بلکه این بار نیز متن قانونی غیر دقیق و مشکل آفرین دیگری به تصویب برسد.
ماده ۹ این قانون وزارت جهاد کشاورزی را مکلف نمود با اجراء مقررات مربوط به تشخیص، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم، سند مالکیت عرصه های ملی را اخذ نماید. (شرح این ماده در فصل اول گذشت) تبصرۀ این ماده در مورد رسیدگی به اعتراضات اشعار می دارد:
«اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردرای از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد، و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید».
چنانکه ملاحظه می‌شود، مطابق این تبصره، کمیسیون های ماده واحده مجاز بودند تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص‌های انجام شده را بپذیرند. قانون مذکور در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی در تاریخ ۱۱/۶/۸۹ لازمالاجرا گردید. بنابراین دبیرخانه کمیسیونهای ماده واحده تا آخر وقت اداری روز ۱۲/۶/۹۰ اقدام به پذیرش و ثبت اعتراضات نمودند. این کمیسیونها تا زمان رسیدگی و صدور رأی نسبت به تمامی اعتراضات ثبت شده تا تاریخ فوق مفتوح و پس از آن منحل خواهد شد. قانون مهلتی برای رسیدگی کمیسیون پیش بینی ننموده و این مدت به تعداد اعتراضات ثبت شده و سرعت رسیدگی بستگی خواهد داشت.
با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده و محول نمودن رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی می توان گفت بدین ترتیب قانونگذار با حذف کمیسیون مذکور، روند اعتراض به ملی تشخیص داده شدن اراضی را با دگرگونی بی سابقه ای مواجه نموده و مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی به اعتراض از یک مرجع اداری یا شبه قضایی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده است. در دوره حیات کمیسیون ماده واحده نیز به دلیل اینکه حق رأی در انحصار قاضی عضو کمیسیون بود، حتی وی می توانست بر خلاف نظریه کارشناسی کلیه اعضا انشا رای نماید و این اختیار قاضی عضو کمیسیون بر خلاف اهداف قانوگذاز در تعیین ترکیب تخصصی و کارشناسی برای آن بود البته با این تغییر و تاسیس جدید قانونی، عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی شده است و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست. البته در کنار این ایراد نمی توان کوتاه شدن مراحل رسیدگی به اعتراضات به میزان یک مرحله را به عنوان یک مزیت نادیده گرفت.
بنددوم: شاخص های اصلی رسیدگی
شاخص های اصلی رسیدگی در تاسیس جدید حقوقی تشخیص اراضی ملی را می توان تحت موارد ذیل احصاء نمود:
مرجع رسیدگی کننده از یک ترکیب جمعی به مرجعی با صلاحیت انحصاری یک قاضی برای صدور رای تغییر یافته است.
دادگاه رسیدگی کننده هیچ گونه الزامی به استفاده از نظر کارشناسان و سازمان های تخصصی ندارد.
دادگاه در قانون مربوطه ملزم به استفاده از فناوری های جدید نظیر تصاویر ماهواره ای، آزمایشات دقیق خاک شناسی و امثالهم نشده است.
با حذف کمیسیون ماده واحده که رأی آن قابل اعتراض در دادگاه بود، تعداد مراحل رسیدگی به اعتراضات کاهش یافت.
دادگاه نسبت به کمیسیون های سابق، نسبت به طرفین از بی طرفی بیشتری برخوردار است.
سیر تحول رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی مشتمل بر موارد متعددی بوده که می توان آخرین تحول را به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن
در سیر تحولات قانونی مراجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ترکیبی جمعی داشت که همگی در تصمیم گیری حق رأی داشتند ولی در کمیسیون ماده واحده، صدور رأی نهایی فقط با قاضی عضو بود و با انحلال این کمیسیون، از سال ۱۳۹۰ دادگاه رأسا و با تصمیم انفرادی یک نفر قاضی مبادرت به صدور رأی می نماید.
اضافه بر آن کمیسیون ماده ۵۶ اعضایی با سطح سیاسی و اداری بالاتر و اعضایی دولتی حاکمیتی داشت ولی این ترکیب غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود ولی کمیسیون ماده واحده ترکیبی با حضور نمایندگان بیشتری از سازمان های تخصصی داشت. وجود دو نفر نمایندگان اهالی روستاها یا عشایر به عنوان طیف طرف دعوی از نقاط قوت کمیسیون ماده واحده نسبت به کمیسیون ماده ۵۶ بود. البته در دادگاه جدید التاسیس موضوع قانون افزایش بهره وری، این فقط قاضی است که بدون حتی الزام به اخذ نظر مشورتی رأی صادر می نماید(میرزایی، ۱۳۹۲، ۷۰-۵۱).
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی
از این حیث، کمیسیون ماده ۵۶ کمترین مراحل رسیدگی را داشت چون رای کمیسیون حداقل تا قبل از تاسیس دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ قطعی و نهایی بود. رای کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری بود و این بدان معنی بود که در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، مجددا رسیدگی و رأی صادر می شد. با انحلال کمیسیون ماده واحده، از سال ۱۳۹۰ مراحل رسیدگی از چهار مرحله به دو یا سه مرحله کاهش یافته است.
علاوه بر مورد فوق کمیسیون ماده ۵۶ فقط یک نفر نماینده سازمان تخصصی را در ترکیب خود داشت ولی در کمیسیون ماده واحده تعداد نمایندگان این سازمان ها بیشتر شد. احتمال عدم بی طرفی آن ها به لحاظ وابستگی سازمانی با حضور دو نفر نمایندگان محل تعدیل شده بود. با تاسیس دادگاه ویژه از سال ۱۳۹۰، حضور ثابت کارشناسان یا نمایندگان سازمان های تخصصی در فرایند رسیدگی منتفی شده است. البته قاضی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید.
تفسیر قوۀ قضائیه و تشکیل شعب ویژه در مراکز استانها
پس از گذشت مهلت قانونی ثبت اعتراض در دبیرخانه‌ها، نوبت به تشکیل شعبۀ ویژه موضوع این ماده رسید. به طور معمول و متبادر از کلمه «مرکز» در قوانین و مقررات، مرکز کشور و پایتخت یعنی شهر تهران (مرکز اداری و سیاسی کشور) است. لذا بنا به دستور و ابلاغ رئیس قوۀ قضائیه، شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در دادسرای ناحیۀ ۳ تهران جهت رسیدگی به اعتراضات موضوع تبصرۀ ۱ ماده ۹ مرقوم تشکیل و به عنوان شعبه ویژۀ رسیدگی به اعتراضات نسبت به ملی شدن اراضی شروع به کار نمود. موضوع از طریق دفتر رییس قوهِ قضائیه و به سازمان جنگلها و مراتع و از آن طریق جهت اطلاع رسانی به مردم به ادارات منابع طبیعی سراسر کشور اعلام شد.
با تشکیل این شعبه به یکباره سیل اعتراضات از سراسر کشور روانۀ آن شد. در عرض کمتر از چند ماه چند هزار دادخواست در دفتر شعبه به ثبت رسید. طبیعی است یک شعبۀ دادگاه عمومی به هیچ عنوان قادر به رسیدگی به انبوه دعاوی ثبت شده نبود و درنتیجه بی تدبیری قانونگذار معضل جدیدی ایجاد نمود.
لذا رئیس قوه قضائیه این بار با تفسیری بدیع و آشکارا خلاف نص از کلمۀ «مرکز» مندرج در تبصرۀ ۱ ماده ۹، آن را به «مرکز استان» تعبیر و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۷۶- ۲۱/۱۰/۹۰ از رؤسای کل دادگستری استانها خواست «با لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عند اللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام نمایند.»
این تفسیر آشکارا اجتهاد در مقابل نص است. زیرا علاوه بر آنکه در سوابق پیشنهادات سازمان جنگلها و مراتع و اهداف این سازمان تمرکز رسیدگی‌ها در شعبه خاصی در پایتخت کشور مدنظر بود، می‌توان گفت چنانچه منظور قانونگذار مرکز استان میبود، با توجه به تعدد استانهای کشور و به تبع آن تعدد مراکز آنها می‌بایست از لفظ «مراکز استان‌ها»، استفاده نماید:( شعب ویژه‌ای که در مراکز استانها از سوی رئیس قوه قضائیه..) بنابراین، استفاده از واژۀ «مرکز» که به صورت «منفرد» و «معرفه» به کار رفته، حاکی از آن است که منظور قانونگذار معنی نزدیک و عرفی آن یعنی «مرکز کشور» بوده است. تبادر عرفی از این واژه نیز این برداشت را تأیید می‌کند. بنابراین تفسیر رییس قوۀ قضاییه هرچند با مصالح عملی مرتبط با موضوع انطباق دارد اما خلاف نص قانون است.
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی
با توجه به متن تبصرۀ یک ماده ۹ و زمینه‌های تصویب آن و نیز رویه فعلی این شعب در کمتر از یکسال گذشته می‌توان بر آن بود:
۱- شعبه به اعتراضات واصله در خصوص تمامی تشخیص‌های انجام شده در مورد اراضی که از نظر مقررات تقسیمات کشوری در محدودۀ جغرافیایی استان محل تشکیل آن قرارگرفته و قبلاً در یکی از مراجع سابق (کمیسیون‌های ماده ۲۰، ماده ۵۶ و ماده واحده، دیوان عدالت اداری) مورد رسیدگی ماهیتی قرار نگرفته باشد رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه افرادی در یکی از مراجع یاد شده اعتراض نموده و بنا به دلایل شکلی (مانند نقص در مدارک) پرونده با صدور رأی مختومه و یا بدون صدور رأی در مرجع مذکور بایگانی شده باشد، می‌توانند اعتراض خود را در شعب ویژه مطرح نمایند. زیرا عبارت «به اعتراض آنان… رسیدگی نشده باشد» ظهور در رسیدگی ماهیتی دارد. منظور از رسیدگی «ماهیتی» اظهار نظر در خصوص اینکه عرصه مورد نظر به صورت صحیح و قانونی ملی شده و منطبق با تعریف اراضی ملّی بوده است یا خیر و یا تشخیص سابق مأموران منابع طبیعی صحیح بوده است یا خیر ؟ می‌باشد.
۲- علیرغم ظاهر عبارت تبصره «…ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود…. در شعب رسیدگی ویژه…. دریافت نموده باشد» به نظر ما، منظور قانونگذار همان اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن بوده و خواستۀ معترض در دادخواست تقدیمی، «اعتراض به تشخیص مأموران منابع طبیعی نسبت به …. متر مربع از اراضی پلاک … و اعلام آن به عنوان مستثنیات قانونی» خواهد بود. زیرا مسلّم است که مالکیت عرصۀ مورد اعتراض با اجرای مقررات ملّی شدن از آن دولت بوده و احراز مالکیت معترض صرفاً با اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات و ابطال برگ تشخیص ممکن است. بنابراین درج عباراتی مانند «اثبات مالکیت خواهان…» و یا «احراز مالکیت…» و… در ستون خواسته صحیح نبوده و دعوی مطرح شده بنا به مفهوم مخالف ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع نخواهد بود. سوابق موضوع و رویۀ عملی اکثر شعب ویژه در مدت کوتاه تشکیل آن این برداشت را تأیید میکند.
۳- شعبۀ ویژه به لحاظ تشکیلات قضایی، مرجع قضایی اختصاصی نبوده و صلاحیت آن نسبت به سایر شعب دادگاه عمومی ذاتی نیست. زیرا به تصریح قانون، شعبه‌ای از دادگاه عمومی است که توسط رئیس دادگستری استان به این منظور اختصاص یافته است. در صورت ارجاع پروندۀ اعتراض به ملی شدن، به شعبۀ دیگر دادگاه عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان، قاضی شعبۀ اخیر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبۀ ویژه نزد رئیس حوزه قضایی اعاده می نماید. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت شعبۀ دادگاهی نسبت به شعبۀ دیگر همان دادگاه، در حوزۀ قضایی واحد منتفی است.
۴- بدیهی است رسیدگی در شعبۀ ویژه با تقدیم دادخواست و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. دادگاه مجاز به استفاده از تمامی ادّلۀ قانونی بوده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و یا تفسیر عکسهای هوایی) معاینه محل و تحقیق محلّی از جمله این دلایل خواهد بود. قاضی شعبۀ ویژه به عنوان مقامی قضایی در استفاده از ادله‌ای مانند شهادت شهود، یا تحقیق محلّی، معاینه محل و…. برای احراز تصرفات مالکانۀ معترضین و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار ادّله مذکور از صلاحیت قانونی برخوردار بوده و از این جهت اعمال راه حل پیشنهادی در این تحقیق جهت احراز سمت معترضین و چگونگی پذیرش اسناد عادی در دادگاه با مشکل کمتری نسبت به کمیسیون‌های ماده واحده روبرو خواهد بود. با این تأکید که همچنان صدور رأی از شعبۀ ویژه مبنی بر نقض تشخیص و مستثنی شناخته عرصه از شمول منابع ملی، الزاماً به معنی مالکیت معترض نبوده و صدورسند مالکیت به نام وی مستلزم مالک شناختن معترض و طی مراحل قانونی بر اساس قوانین ثبتی خواهد بود.
۵- آراء صادر از کمیسیون‌های ماده واحده همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر شعبۀ ویژه صرفاً به عنوان مرجع بدوی به اعتراضات نسبت به «تشخیص» رسیدگی خواهد کرد. یعنی عبارت ذیل ماده واحده (اصلاحیه مورخ ۵/۳/۸۷) مبنی بر قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با تصویب تبصرۀ یک یاد شده نسخ نشده است. روشن است که دادخواست اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان مرکز استان ممکن است برای رسیدگی به شعبه مذکور به عنوان شعبه‌ای از دادگاه عمومی (نه شعبۀ ویژه) ارجاع شود.
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها