شارع مقدس نیز با چنین رویکردی به وضع برخی قوانین جزایی پرداخته که آن را در مجازات جرائمی چون محاربه یا اجرای برخی حدود میتوان ملاحظه کرد که در برخی مواقع خصوصیت رسواکنندگی مجازات مورد نظر بوده است .
متاسفانه توجه به این رویکرد مجازات باعث می شود که مجرم برای همیشه از جامعه طرد شود و نه تنها مجازات به اصلی ترین اهداف خود که بازدارندگی است نرسد بلکه اعضای خانواده مجرم نیز مورد تحقیر مردم قرار گرفته و با مجرمین جدید در جامعه روبرو شویم و این خصوصیت مجازات امروزه با اصلی ترین هدف حقوق کیفری که اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن مجرمین است کاملا ناسازگای می باشد.

ج- خصیصه مشخص بودن
این خصیصه یکی از نتایج قرارداد اجتماعی است چرا که انسان ها به موجب قرارداد اجتماعی هدف شان تنها واگذاری بخشی از آزادی های خود به یک مقام عالی یعنی قانونگذار می باشد .
مشخص بودن مجازات ها از نظر پیشگیری عام و خاص ارتکاب جرم نیز کاملا موثر می باشد زیرا از یک طرف افراد جامعه با آگاهی کامل از جرم و میزان مجازات عملکرد خود را تنظیم کرده و از طرف دیگر چون با وقوف کامل از میزان کیفر مرتکب جرم شده اند واکنش جامعه را نوعی ظلم و اجحاف در حق خود نمی دانند در حالی که اگر جامعه آن ها را به غیر از میزان مشخص کیفر نماید در افراد نوعی حس استضعاف و مظلوم نمایی ایجاد شده که ممکن است آنها را به قصد انتقام، به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. (تاج زمان،۱۳۶۸ ، ۶۶)
البته این خصیصه با اصل فردی کردن مجازات ها که مورد قبول حقوقدانان امروز جهان است منافات دارد چرا که به موجب این اصل مجازات کردن دو نفر برای ارتکاب جرم واحد به یک میزان،خلاف عدالت است .
در نظام های جزایی انگلوساکسون قانون و قاضی تنها به تعیین حداکثر مجازات می پردازند و میزان قطعی مجازات در عمل و ضمن بررسی تحولاتی که در شخص مجرم در محیط زندان وزیر نظر متخصصین مختلف صورت گرفته ، تعیین می شود. ( گلدوزیان ، ۱۳۷۸، ۴۵)
حتی بعضی پیشنهاد کرده اند که قاضی دادگاه تنها به صدور حکم محکومیت اکتفا کند و سرنوشت محکوم را به اداره زندان بسپاردتا هرزمان زندانی اصلاح و آماده بازگشت به جامعه شد از زندان آزاد شود اما در نظام جزایی حقوق نوشته که کشورمان نیز جز آنها است هم مجازات مشخص است وهم میزان اختیارات قاضی در مقدار تخفیف که این بااصلاح مجرمین و فردی کردن مجازات ها سازگاری ندارد و امروزه هدف حقوق کیفری را تامین نمی کند اما دولت ها می کوشند با وسایلی چون آزاد مشروط و عفو از میزان این خصیصه مجازات بکاهند تا بتوانند اهداف حقوق کیفری را با هدف بازسازگاری و اصلاح مجرمین برآورده کند.
د- خصیصه قطعیت
هنگامی که دادرسی جزایی خاتمه یافت و حکم قضایی در خصوص مجرم صادر شد دیگر نباید راهی برای تجدید نظر و تغییر در مجازات وجود داشته باشد این خصیصه مجازات از اقدامات تامینی قابل تمیز است .
اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به اشخاصی که حالت خطرناک دارند اعمال می شود و از آنجایی که جنبه درمانی دارند قابل تغییر نیز می باشند ولی حکم محکومیت به مجازات پس از آن که به مرحله نهایی رسید و راهی برای تجدید نظر در ان وجود نداشت به صورت قطعی در می آید و قابل تبدیل و تعویض نیست .
برمبنای اصول (امنیت، قطعیت)هر چه درجه قطعی بودن مجازات بیشتر باشد ، امنیت موجود در جامعه نیز افزایش خواهد یافت و در همین راستا چنانچه بتوان درجه قطعی بودن مجازات را افزایش داد می توان به همان نسبت از میزان ان کاست؟ (قاسمی ،۱۳۷۴ ، ۱۱۲)
بکاریا نیز از کسانی بود که به این جنبه مجازات اهمیت زیادی می داد و معتقد بود که مجازات، به جای شدت باید از درجه حتمیت برخوردار باشد و شدت مجازات زمانی که راهی برای فرار مجرم از تحمل مجازات وجود داشته باشد نمی توانند پیشگیرانه باشند و احساس بی عدالتی را در مردم تقویت می نمایند.
رویکرد جدید حقوق کیفری نیز با این خصیصه مجازات ها در تضاد می باشد چون اگر هدف از مجازات بازپروری و اصلاح مجرمین باشد اگر زمانی شخصیت مجرم اقتضا نماید که مجازات علیه وی اجرا نشود یا در مجاورت وی تعلیق داده شود قطعی بودن حکم محکومیت مبنی بر اجرای مجازات جایگاهی نخواهد داشت.
۲- مبانی مجازت ها
بحثی که آقای دکتر ولیدی در جلد اول حقوق جزای عمومی در خصوص مبانی مجازات ها ارائه نموده اند که این مساله را در عنوانی جداگانه بررسی خواهیم نمود.
بحث در این باره که چرا مجرم باید مجازات شود؟
جامعه چه حقی برای مجازات اعضای خود دارد؟
آیا مجازات افراد توسط جامعه جرم محسوب نمی شود؟
دهها سوال دیگر ما را با این مساله روبرو می سازد که واقعا مبنای علمی مجازات ها چیست ؟
می توان در این باره به اهدافی که در گذشته بیشتر مورد توجه در اعمال مجازات ها قرارگرفته اشاره نمود و به صورت مختصر هر کدام را مورد شناسایی قرار می دهیم.
الف-مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
از قدیم الایام مجازات ها بیشتر با این هدف اعمال می شدند که بازدارنده هستند و این معنی را مورد نظر قرار میدادند که اعمال مجازات علیه مجرم به مجرم درس عبرت خواهد آموخت که در صورت تکرار جرم مجازات به شکل شدیدتر علیه او اعمال می شود و این نوید را به دیگران می دهد که در صورت ارتکاب جرم مانند مجرم مورد مجازات قرار می گیرند .
بنتام بر این عقیده بود که رنج و کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پیام را میدهد که اگر آن جرم را مرتکب شود همین رنج و مشقت در انتظار اوست پس بازدارندگی عمومی هدف اصلی مجازات است و برطبق نظریه بازدارندگی مجازات کیفر تنها برای اعمالی که در گذشته انجام یافته نیست بلکه برای آینده است زیرا اجرای آن هم موجب عبرت شخص مجازات دیده است و هم کسانی که شاهد اجرای مجازات هستند ( ولیدی ، ۱۳۷۸ ، ۱۸۲) در واقع هم باعث بازدارندگی خاص هم بازدارندگی عام می شود.
افزایش آمار جرایم در سطح جامعه و افزایش آمار تکرار جرم، پوچی هر دو مبنای مجازات یعنی بازدارندگی خاص و عام را آشکار نموده است چون اجرای مجازات هایی مثل اعدام در سطح جامعه موجب تحریک عقده های روانی پنهان در افرادی که ممّد ارتکاب جرم هستند شده موجب افزایش جرم می شود یا برای مجازات زندان چه بازدارندگی مورد انتظار است؟
جز این که به علت زندانی بودن سرپرست خانواده، فرزندان و خصوصا مادر به انواع انحرافات اجتماعی دچار شده و خود زندانی نیز در این آموزشگاه جرم آموزی یک مجرم حرفه ای خواهد شدآمارها تحقیقات مختلف این ادعای ما را در همه جا مورد تایید قرار داده اند.(دانش، ۱۳۶۸،۶۴)
اگر مجرم و خانواده وی در اعمال مجازات از طرف جامعه احساس بی عدالتی نمایند مسلما درصدد انتقام از جامعه برخواهند آمد و دست به اعمال خطرناک خواهند زد هر چند ارتکاب جرایم به چنین انگیزه هایی در جامعه کم نیست پس نتیجه می گیریم که امروزه اعمال مجازات ها بر مبنای بازدارندگی، طرفداران خود را از دست داده و نمی توان صرفا بر این مبنا مجرمین را مجازات کرد.
ب- نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
نظریه سودمندی و بازدارندگی مجازات مورد اعتقاد برخی ازدانشمندان قرار گرفت و ادعا کردند که مجرم برای اینکه مجازات وی بازدارنده باشد و موجب جلوگیری از جرم شود، مجازات نمی شود بلکه مبنای مجازات وی این است که به علت اینکه با عمل خلاف قانون خود نظم جامعه رابرهم زده و باعث اخلال درنظم اخلاقی شده است برای اعاده نظم به جامعه باید مجازات شود براساس این نظریه مجرم به خاطر جرمش استحقاق کیفر پیدا کرده ودر واقع مجازات اثر وضعیت فعل ارتکابیش میباشد و کفاره گناهش می باشد واجرای مجازات به خاطر بازدارندگیش نمی باشد بلکه جهت اجرای عدالت می باشد. ( اردبیل ،۱۳۸۱،۷۸)
کانت در این موردبه تمثیل جزیره متروکه متوسل می شوددر حالی که یک جامعه متهدم شده و افراد جامعه جزیره محل زندگی خود را ترک می کنند بازفرد خاطی باید به مکافات عمل خود برسد چون مبنای مجازات اجرای عدالت و برقراری نظم اخلاقی می باشد نه بازدارندگی
ج-نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
این نظریه بر این اعتقاد است که اعمال مجازات ها در جامعه بر مبنای اصلاح و تامین دفاع جامعه درمقابل خطراتی است که توسط مجرمین دائما جامعه راتهدید می کند (صانعی ،۱۳۷۶،۱۲۵) پیدایش مکتب تحققی و توجه بیش ازحد به مجرم و شخصیت وی باعث شد که دفاع جامعه بیش از حد مورد توجه قرارمی گیرد.
به طوری که حالت خطرناک مجرمین و دفاع جامعه در مقابل تهدید مجرمین مورد مطالعه جدی محافل جرم شناسی و حقوقی آن روز قرار گرفت و باعث ایجاد مکتب تحققی گشت و اما با گذشت زمان و پوچی برخی از ادعاهای این مکتب جنبش جدیدی به وجود آمد و مدعی شد که علت مجازات و مبنای آن باید اصلاح و تربیت مجرمین باشد و مارک آنسل از کسانی بود که طرفدار این طرز تفکر بود و با گسترش تفکرات خود انقلابی را در حقوق کیفری به وجود آورند و باعث تحول در مبنای مجازات ها گردیدند که امروزه این مبنا در اعمال مجازات ها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است و باعث ایجاد تغییراتی در نظام های کیفری و قانونی اکثر کشورهای جهان شده است .
پس نتیجه می گیریم که مجازاتی میتواند اهداف حقوق کیفری را برآورده کند که هم باعث بازدارندگی و هم باعث اصلاح و تربیت مجرمین شود واگر مجازاتی این خصوصیات را با خود به همراه داشته باشد مسلماً با اجرای آن عدالت کیفری نیز تامین خواهد شد امروزه اکثر مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی به دنبال دست یافتن به این هدف عالی هستند.
۳: اصول حاکم بر مجازات ها
برکلیه مجازات ها اصولی حاکم است که سابقه طولانی در تاریخ دارند و در طول تاریخ دچار تکامل شده اند و بر اثر تلاش بی وقفه ی اندیشمندان که با مجاهدت های خو توانستند آرا و نظریات خود را بر قانون گذاران تحمیل کنند و این اصول را به شکل اصولی ثابت درآوردند که امروزه بر قوانین مجازات ها حاکم است در اینجا به بررسی این اصول می پردازیم .
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها درقوانین اکثر نظام حقوق کیفری پذیرفته شده است به این شکل که قاضی نمی تواند بدون وجود نص قانونی اقدام به تعیین مجازات برای مرتکب جرم نماید یعنی ابتدا جامعه باید ناهنجاری را براساس قانون جرم بشناسد وبعد از آن به تعیین مجازات مناسب با آن جرم بپردازد و آن را به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و به شکل قانون درآورد و آن را به اطلاع شهروندان خود برساند این اصل که امروزه بر قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان حاکم است اصل قانونی بودن مجازات ها نامیده می شود.
بکاریا از کسانی بود که اعمال خودسرانه قضات و مجریان کیفرها را درزمان خود مورد انتقاد شدید قرارداد و برا ین اصل بسیار تاکید کرد شایدتاکید بر این اصل در آن زمان مانعی در راه خود سری قضات که برای خود حد و مرزی نمی شناختند بود .
اما ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجرای عدالت نبود چون بعدها این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت و تعدیل شد.
این اصل مورد توجه قانونگذاران کشور ما هم قرار گرفته است به موجب این اصل هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجودندارد چنانچه در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران آمده است :
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز این مساله را مورد تاکید قرارداده است واین اصل در مقررات اسلامی نیز از مفاهیم آیه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و نیز قاعده فقهی «قبح کتاب بلابیان» قابل فهم است .
اما در نظام حقوقی انگلوساکسون این اصل به شدت نظام های حقوقی کشورهای حقوق نوشته مورد توجه قرار نگرفته است چون در این نظام مجازات خیلی مشخص نیست و این قاضی است که بر اساس شم قضایی و توجه به موقعیت مجرم میزان مجازات را مشخص می کند . (علی ابادی، ۱۳۶۳، ۵۴)
به علت اصطکاکی که این اصل با اصل فردی کردن مجازات ها دارد و مانع اجرای عدالت کیفری در برخی مواقع می شود از قاطعیت و شدت آن در اکثر نظام های حقوقی کاسته شده است مسائلی چون اصلاح مجرم، نظام مجازات های غیر معین و در کشورمان نظام مجازات های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که در بحث های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
ب- تساوی مجازات ها
اصل تساوی مجازات ها به این معنی است که دو مجرمی که در شرایط مساوی و مشابه، جرم یکسانی را انجام داده اند؛ برای آنها باید مجازات مشابه و مساوی تعیین شود این اصل در واقع مکمل اصل قانونی بودند مجازات هااست .
سنجش شرایط ارتکاب جرم برای چند نفر که جرم مشابه را انجام داده اند اگر غیر ممکن نباشد کاری است فوق العاده مشکل که در توان قضات نیست .
متاسفانه اکثر قضات بدون توجه به شخصیت واقعی مرتکب جرم، به خود عمل مجرمانه و خصوصیات ظاهری اعمال مرتکبین جرم شده اند؟
چه عواملی بر اداره آزاد آنها تاثیر گذارده است ؟
چه مجازاتی بر آنها اثر گذار است؟