- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال
درجه ۷
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال
- شلاق تا ده ضربه
با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛
۱.کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات

2. 2. کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود

2. 2. جرایم توهین ماده ۶۰۸ (درجه ۶)، امتناع از تحویل طفل در ماده ۶۳۲ (درجه ۶)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده ۶۳۳ (درجه ۶)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ (درجه ۶)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده ۶۶۸ (درجه ۶)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده ۶۶۹ (درجه ۶)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده ۶۸۲ (درجه ۶)، از بین بردن نخله خرما در ماده ۶۸۵ (درجه ۶)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده۶۹۰ (درجه ۷)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه ۶۹۲ در ماده (درجه ۷)، افترا شفاهی ماده ۶۹۷ (درجه ۷)، نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (درجه ۶)، هجو در ماده ۷۰۰ (درجه ۷)

2. 2. آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.

ب. صدور قرار تعلیق تعقیب
یکی از ابزارهای مفید و موثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.
در بند سوم ماده ۸۲ بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.
در ذیل به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.

1. 1. شرایط صدور

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.
۱-۱. رضایت بزهدیده
در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد^[۱۸۴].
۲-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی (مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی موثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف. محکومیت به حد
ب. محکومیت به قطع عضو
ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر
ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .
این ماده واحده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نسخ شد و در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در ماده ۲۵ قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ »
پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود^[۱۸۵].
۳-۱. اختیاری بودن رسیدگی
هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ کرده است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.
این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های کیفری^[۱۸۶] و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.^[۱۸۷]

2. 2. شرایط استمرار

در ماده ۸۲ بیان شده است که در صورت موافقت بزهکار (متهم) به تعلیق تعقیب، مقام قضایی تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق می‌کند در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
در این ماده مقنن به منظور استمرار قرار تعلیق تعقیب و پایبندی بزهکار به تعهدات خویش شرایطی را در قالب تبصره‌های ماده ۸۱ ذکر نموده است که بررسی این شرایط را به فصل بعد موکول خواهیم نمود.
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری
نهاد میانجیگری برای نخستین مرتبه به صورت مدون و مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد و شرایط و اهدافی برای آن درنظر گرفته شد، مسلماً با توجه به بدیع بودن این نهاد، همچون هر نهاد تازه تاسیس دیگری با چالش های بسیاری در عمل و اجرا مواجه خواهد بود.