۷۴۷

۷۶۵

۷۹۷

۱۳۴۱

۸٫واردات کالا برای مصارف مستقیم

۲۵۳

۲۶۸

۲۳۹

۲۶۵

۲۷۹

۲۸۴

۲۹۲

۴۲۵

۹٫سهم گردشگری در اشتغالزایی(هزار نفر)

۲۷۴۳۱۲

۲۶۴۱۹۰

۲۵۶۰۷۶

۲۵۳۰۰۰

۲۵۷۳۴۸

۲۶۱۳۹۴

۲۶۵۷۵۴

۳۳۷۸۱۹

منبع:WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, World, 2013
اثری که بحران مالی بر روی اقتصاد گردشگری دارد در دوره­ بین سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پر رنگ­تر است. عملکرد کلی به عنوان یک هدف T&T^[33] (گردشگری و سفر) با تخفیفی که از تقاضا (از ورود گردشگران بین المللی محاسبه می­ شود) بدست می ­آید و تغییرات در گردشگری بین المللی یک شاخص برای رفاه بخش­های کل اقتصاد برای کشورهای پذیرنده­ی گردشگر محسوب می­ شود. گردشگری بین الملل طی سال­های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حدود ۸% کاهش داشت است. به صورت منطقه ای این کاهش برای حجم گردشگر ورودی به آسیا ۶%، اروپا۱۰%، خاورمیانه۱۸% که بیشترین آسیب را طی سال ۲۰۰۹ داشت، آمریکا۵% می­باشد و تنها افریقا افزایش ۳% در گردشگر ورودی داشت (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، ۲۰۰۹). با شروع بحران مالی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل پیش ­بینی کرد که گردشگری جهانی در سال ۲۰۰۹ بین ۴-۶% کاهش یابد اما نرخ کاهش خصوصا در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ بیشتر از این میزان بود (سانگ و لین^[۳۴]،۲۰۱۰).
بیشترین کشورهای مقصد (کشورهای عمده­ی پذیرنده­ی گردشگر) در جریان بحران با آسیب مواجه شدند اما برخی این کاهش گردشگر را به درستی مدیریت کردند و بر خلاف انقباض در بازار مسافرت­های بین المللی، در این زمینه از رشد هم برخوردار بودند. مقاصد برنده (مثل: مالزی، تایوان و اندونزی) با توجه به فعالیت­های چین با کشورهای دور دست، افزایش در تقاضا را تجربه کردند. دیگر کشورها (مثل: ترکیه، بلغارستان و کشورهای شمال قاره­ی آفریقا) از طریق جذب مسافران کشورهای بحران زده­ی غربی اروپا که نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری داشتند، از بحران بهره بردند.
اقتصاد­های بازنده در جذب گردشگر داخلی و گردشگر بین المللی، برای نشان دادن مرکز بحران در نظر گرفته شده ­اند، همانطور که در نمودار (۲-۷) نشان داده شده است، اکثر آنها کشورهای مقصد اروپایی و آمریکای شمالی بودند که مسافران تعطیلات آخر هفته و گردشگران از فواصل دور را از دست داده بودند. مهمترین آن­ها (فرانسه و اسپانیا کشورهایی که بیشترین بازدید کننده را از سراسر دنیا داشتند) ورود گردشگران به کشورشان شدیدا کاهش یافته بود به طوری که درآمد به ازای هر گردشگرشان کمتر شده و شاهد فشار قیمت شدند. در نیمه ی دوم سال ۲۰۰۹ و نیمه اول سال ۲۰۱۰ این روند بهبود پیدا کرد، اما آنچه دیده می شود اثرات بلند مدت باقی مانده از بحران بر روی سطح قیمت­ها در این اقتصاد­ها است (مجمع جهانی اقتصاد^[۳۵]،۲۰۱۱).

نمودار شماره (۲-۷) : اثر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بر روی مقاصد بزرگ گردشگری
منبع: UNWTO , 2010.
نمودار (۲-۷) برندگان و بازندگان بحران مالی را در حوزه گردشگری بر مبنای دو معیار، درصد تغییر در درآمد حاصل از گردشگری و تغییر در تعداد گردشگر ورودی نشان می­دهد. چنانچه ملاحضه می­ شود محور افقی درصد تغییر در درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را از ۲۵- تا ۴۰ درصد و در محور عمودی نرخ تغییر در تعداد گردشگر ورودی را از ۲۵- تا ۲۰ درصد نشان داده شده است. به این ترتیب این نمودار چهار ربع متفاوت تشکیل شده است. نقطه مرکزی نمودار با مختصات (۰ , ۰) بیانگر اقتصادی است که تغییری در تعداد گردشگر ورودی و درآمد حاصل از گردشگری نداشته است.
کشور­های نظیر مالزی و ترکیه که در ربع اول قرار دارند، برندگان حوزه گردشگری در طول بحران هستند زیرا نه تنها تعداد گردشگر ورودی به این کشورها افزایش یافته است بلکه میزان درآمد­­­­­­­­­­­های حاصل از گردشگری بین المللی آن­ها نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال ترکیه نه فقط با رشد گردشگر ورودی در حدود ۱۵ درصد مواجه بوده است بلکه رشد درآمدی حاصل از گردشگری بین الملل این کشور بیش از دو برابر این نرخ و در حدود ۳۵ درصد است. یعنی ترکیه توانسته است نسبت به قبل از بحران درآمد بیشتر از محل گردشگری بین الملل کسب نماید.
ربع دوم نشان دهنده کشورهای است که رشد تعداد گردشگر ورودی داشته باشد اما درآمد حاصل از گردشگری بین الملل آن­ها افت داشته باشد. که البته هیج کشوری در این ربع قرار نمی­گیرد.
در ربع سوم، هم نرخ رشد گردشگر ورودی و هم میزان درآمد حاصل از آن منفی است. در این قسمت اقتصاد­های صنعتی و مقاصد بزرگ گردشگری نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، یونان و چین قرار گرفته­اند. در بین کشورهای این قسمت برخی آسیب بیشتری دیده­اند به عنوان مثال ایرلند که بشدت آسیب دیده است و با افت ۱۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی و کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمد حاصل از گردشگری مواجه شده است.
در ربع چهارم، اقتصادهایی وجود دارد که اگر چه تعداد گردشگر ورودی به آن­ها کاسته شده اما با رشد درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند. به عنوان مثال هند، استرالیا و هنگ کنگ علیرغم کاهش تقریبا ۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی با رشد در حدود ۲۰ درصد در درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند، یعنی خدمات گردشگری را با قیمت­های بیشتری ارائه کرده است.
کشورهایی که با تغییر الگوی تقاضا، خود را دیر انطباق دادند (ویتنام) و روی تداوم رشد بازار کشورهای غرب اروپا و آمریکای شمالی برنامه ریزی کرده بودند، در جریان بحران بازنده شدند. بعضی کشورها در طول بحران، با رشد ورود گردشگر مواجه بودند که این مساله حاصل از برخی پیشامدها بود. به عنوان مثال تایوان حجم زیادی از مسافران چینی را پس از جولای ۲۰۰۸ و از سرگیری پروازهای یک سره جذب کرد. بلغارستان هم بخشی از این رشد را مدیون بحران بود، زیرا گردشگرانی که بودجه­ی محدودی داشتند (خصوصا از غرب اروپا ) به عنوان یک جانشین ارزان اروپایی برای سفر به سواحل آفتابی بلغارستان را انتخاب می­کردند. پیش از ۷۵% مسافران ورودی به بلغارستان در سال ۲۰۰۹ گردشگران کشورهای همسایه بودند که به علت نرخ برابری پایین پول بلغارستان، سفرهای یک روزه به این کشور داشتند.
برندگان بحران سعی در افزایش جذب گردشگر و بالا بردن درآمد حاصل از آن داشتند تا یک چشم انداز بلند مدت مطلوب T&T از خود نشان دهند. ترکیه این بحران را تبدیل به یک فرصت جذب گردشگر کرد. آن­ها برای خدمات سواحل آفتابی خود قیمت­های مناسب­تری نسبت به رقبای خود از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان ارائه کردند. ضمن اینکه بازاریابی خود را بر روی قسمت­ های مختلفی مثل ورزش­های زمستانی، تجربه ­های فرهنگی، گردشگری سلامت و دریایی متمرکز کردند.
به عنوان یک نمونه دیگر از برندگان T&T در طول بحران، مالزی از محصولات متنوع میوه­های خود برای ترویج گردشگری در طول بحران استفاده کرد. آن­ها همچنین بازاریابی خود را علاوه بر کشورهای راه دور، بر کشورهای منطقه نیز متمرکز کردند و سعی نمودند از ماجرا جویی­های طبیعی هم استفاده کنند (مثل اکوتوریسم)، همچنین تمرکز بر روی تنوع فرهنگ­ها، تفریحات خانوادگی، خدمات لوکس کمی ارزان و MICE ^[۳۶] قرار دادند. مالزی همچنین فرمت­های نوآورانه برای گردشگران ارائه داد، از جمله اقامتگاه­هایی که خانواده­ها در آن ساکن می­شدند و بوسیله­ی قطار به گردش در کشور می­پرداختند. ضمن اینکه گردشگران را برای انتخاب مالزی به عنوان محل اسکان دوم دائمی تشویق می­کردند (طرح مالزی خانه ی دوم من).
کشورهای برنده­ی بحران به دو دسته ی کلی تقسیم می­شوند: دسته اول، کشورهایی که از نزدیکی به چین سود بردند، مثل مالزی، تایوان و اندونزی و کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن که پس از کاهش ورود گردشگر بازار هدف خود را از کشورهای اروپایی و آمریکا به بازار کشورهای دیگری مثل کانادا تغییر دادند. این کشورها سعی کردند گردشگر بین المللی خود را حفظ کنند.