• • انعطاف پذیری ادراک: توانایی دست کشیدن از یک قاعده و چارچوب ذهنی

 

• • ابتکار: توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید

 

• • ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی: توجه کردن و در نظر گرفتن چالش­های جدید مسائل پیچیده

 

• استقلال رأی و داوری: متفاوت بودن از همکاران در ارائه نظرات و اندیشه­ های نو

عده­ای دیگر ویژگی­های افراد خلاق را به صورت زیر دسته­بندی کرده ­اند:

 

خصوصیات ذهنی:

 

• • کنجکاوی

 

• • دادن ایده­های زیاد در­باره یک مسئله

 

• • ارائه ایده­های غیرعادی

 

• • توجه جدی به جزئیات

 

• • دقت و حساسیت نسبت به محیط به خصوص به نکاتی که در نظر دیگران عادی به شمار می­روند.

 

• • روحیه انتقادی

 

• • علاقه وافر به آزمایش کردن و تجربه

 

• نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی

خصوصیات عاطفی:

 

• • آرامش و آسودگی خیال

 

• • شوخ طبعی

 

• • علاقه به سادگی و بی تکلفی در نوع لباس و جنبه­ های گوناگون زندگی

 

• • دلگرمی و امید به آینده

 

• • توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران

 

• • اعتماد به نفس و احترام به خود

 

• شهامت

خصوصیات اجتماعی:

 

• • پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل

 

• • مسئولیت پذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیت­های گوناگون

 

• قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران.

(روزنامه همشهری، پنج شنبه ٢ تیر ١٣٨۴ ، سال سیزدهم، شماره ٣٧٣٠ ، صفحه ١)

 

(علی رضائیان،۱۳۸۳)، در کتاب «مبانی و مدیریت سازمان» ویژگی­های افراد خلاق را در قالب جدولی به شرح زیر ارائه ‌کرده‌است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ویژگی وضعیت افراد خلاق ۱ دانش افراد خلاق سال­های زیادی را برای کسب دانش و تسلط بر موضوع مورد علاقه­ خود صرف می‌کنند. ۲ تحصیلات تحصیلات خلاقیت را افزایش نمی­دهد؛ حتی برخی از تحصیلات که بر رعایت روندهای منطقی تأکید می‌کنند، مانع خلاقیت می‌شوند. ۳ هوش افراد خلاق ضرورتاً دارای ضریب هوشی بالایی نیستند. بهره­ مندی از ضریب هوشی در حدود صدوسی کافی است. ضریب هوشی بیش از آن ضرورتی ندارد. ۴ توانایی‌های ذهنی افراد خلاق از توانایی‌های ذهنی ذیل برخوردارند:

 

1. 1. نسبت به مسائل حساسیت دارند؛

 

1. 1. در برقراری ارتباط سیال میان چیزها انعطاف دارند؛

 

1. 1. به جای کلمه­ها به تصاویر ذهنی می اندیشند؛

 

1. باتلفیق اطلاعات گوناگون آن ها را به نحو مناسبی مورد استفاده قرار می‌دهند.

۵ شخصیت افراد خلاق نوعاً مخاطره پذیرند و دارای شخصیتی مصر، بسیار با انگیزه پذیرای فکرهای نو، قادر به تحمل ابهام و تحمل تنهایی، و مستقل اند. این افراد از اعتماد به نفس زیادی برخوردارند، اغلب شوخ طبعند و معمولاً همراهی با آنان دشوار است. ۶ دوران کودکی دوران کودکی افراد خلاق معمولا با رخدادهای متنوعی همراه بوده است. نظیر وجود مشقت در زندگی خانوادگی، و کم و زیاد شدن امکانات مالی. ۷ عادت‌های اجتماعی افراد خلاق برخلاف افراد گوشه­گیر درون­گرا نیستند، و تمایل به تبادل افکار با همکاران خود دارند.

(رضائیان،علی،ص۱۱۰)

 

فرد خلاق معمولاً هر چیز را از جنبه­ های گوناگون بررسی می­ کند؛ به حفظ وضعیت موجود قانع نیست، و با جدیت معتقد است که روش­های موجود قابل اصلاحند. به طور کلی افراد خلاق از ویژگی­های ذیل برخوردار هستند:

 

1. 1. مسائل و وضعیت­های گوناگون را با دقت و به گونه ­ای می­بینند که قبلا به آن­گونه به آن ها توجه نشده است؛ آن ها به جنبه­ های خاصی از مسائل توجه ‌می‌کنند و فکرهای بکری ارائه می­ دهند؛

 

1. 1. دیدگاه ­ها، و فکرها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط می­ دهند و آن ها را با توجه به نقاط ضعف و قوتشان بررسی و ارزیابی ‌می‌کنند؛

 

1. 1. تردید درمورد پیش­فرض­های قبلی را روا می­دانند، خود را به رسم و عادت محدود نمی­کنند و استقلال فکری دارند؛

 

1. 1. فی­البداهه می ­توانند از نیروهای حسی ، ذهنی و بینشی مدد بگیرند؛

 

1. فراگردهای فکری و عملی را به نحو «بسیار منعطف» به کار می­ گیرند(استینر،گری،۱۹۶۲،ص۲۲-۳۲،تری،۱۹۷۷،ص۲۲۷-۲۲۸).

۱۶- ۲- ۲- دیدگاه ­ها ‌در مورد افراد خلاق

 

به طور کلی ‌در مورد افراد خلاق دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه خلاقیت به عنوان نبوغ و دیگری دیدگاه خلاقیت به عنوان استعدادهای همگانی.

 

الف- خلاقیت به عنوان نبوغ: از دیدگاه نبوغ، خلاقیت به واسطه فرایندهای استثنایی تفکر(ضمیرناخودآگاه) ظهور می­ کند، فرایندهایی که تا اندازه­ای با تفکر عادی که ما در فعالیت­های روزانه خود به کار می­بریم، متفاوت­اند. به عبارت دیگر از این دیدگاه نمونه ­های استثنایی ‌در مورد خلاقیت وجود دارد که ظاهراًً ‌می‌توان آن ها را تنها به دخالت نیروهای مافوق طبیعی نسبت داد (وودمن و سویر،۱۹۹۳،ص۱۸)^[۱۰]. از این دیدگاه اولاً خلاقیت محدود به افراد استثنایی است که نابغه به دنیا آمده­اند. لذا خلاقیت قابل اکتساب نبوده و نمی­ توان برای آن بسترسازی نمود و برای داشتن افراد و محصولات خلاق بایستی به دنبال یافتن نوابغ بود .ثانیاًً تنها آثار و محصولات ویژه و برجسته، خلاق می­باشند؛ ثالثاً خلاقیت عمدتاًً به حوزه هنر محدود شده است.

 

ب- خلاقیت به عنوان استعدادی همگانی: دیسی و کانون بر این عقیده­اند که یک مجموعه مشخص و حائز اهمیتی از ویژگی­ها در طول زندگی باعث سطح بالایی از موفقیت خلاق می­شوند که عبارتند از:

 

خود کنترلی، تحمل کار سخت و استقامت و پشتکار(دیوید مالون۲۰۰۲صص۱۱۱-۱۲۳)^[۱۱]

 

۱۷-۲-۲- دیدگاه­ های مختلف درباره خلاقیت

 

با نگاهی به زندگی بشر در طول حیات خویش، متوجه رشد تفکر و اندیشه در انسان­ها می­شویم. بسیاری چنین می­پندارند که ابداع، خصوصیتی ذاتی است، در حالی که مدت‌ها ثابت شده است که این استعداد در نوع بشر عمومیت دارد و ‌می‌توان با به­ کارگیری اصول و تکنیک­های معین و با ایجاد طرز فکرهای جدید و با اجتناب از عادات یکنواخت همیشگی، خلاقیت را پرورش داد. دیدگاه­ های متفاوتی درباره خلاقیت وجود دارد که در ادامه این بخش بررسی می­ شود.

 

۱-۱۷-۲-۲- خلاقیت از دیدگاه روانشناسی

 

در فرهنگ روانشناسی «پیرون» خلاقیت چنین تعریف شده است:

 

خلاقیت عبارت است از: کنش اختراعی تخیل سازنده ‌می‌باشد که طبق نظریات «گتزل» و «جاکسون» چیزی سوای هوش معمولی است. برخی از محققان مانند ویلسون (۱۹۵۶) و کراچفیلد (۱۹۶۲) خلاقیت را نقطه مقابل «همنوایی» می­دانند و به نظر آن ها خلاقیت یعنی عقاید اصیل، نظریات متفاوت و نحوه متفاوت نگریستن به مسایل است.

 

۲- علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری در اختلافات خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که نهاد داوری که در قانون حمایت خانواده ذکر گردیده است به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش اقدام نموده و در این زمینه موفق بوده باشند .

 

مبنای اجرای داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات جزئی و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شده ی زوجین ترمیم گردد . در صورتی که هم اکنون در دادگاه های خانواده ، داوری با این هدف اجرا نمی گردد و تنها جنبه ی تشریفاتی دارد .

 

در واقع در قانون حمایت خانواده جدید ، ارجاع به داوری تنها در خصوص دعوای طلاق انجام می شود که ، طلاق توافقی نیز از آن مستثنی گردیده و قاضی ، تکلیفی به ارجاع به داوری در خصوص طلاق توافقی ندارد . ضمن اینکه در عمل مشاهده می شود که قرار ارجاع به داوری پس از تشکیل جلسات رسیدگی و قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق و بدون توجه به انجام صحیح داوری ، صورت می‌گیرد .

 

با توجه ‌به این که مبنای ارجاع به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و طلاق است ، اختصاص دادن داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری ، به استناد آن در قانون گنجانده شده است مغایر می‌باشد .

 

‌بنابرین‏ می توان گفت که نهاد داوری در عمل ، کاملاً ناکارآمد و غیر مؤثر بوده و نیازمند تغییراتی از لحاظ نظری و اجرایی می‌باشد .

 

۳- مشاوره و مددکاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در کاهش تنش ها و اختلافات خانوادگی دارد . متأسفانه در جوامع شهری که ارتباطات خانوادگی محدود تر است و مشغله های متعدد زندگی ، فرصتی را برای با هم بودن باقی نمی گذارد ، تنش و اختلافات زندگی قبل از اینکه با کدخدامنشی و یا مشاوره حل شود منجر به تشکیل پرونده طلاق می‌گردد .

 

‌بنابرین‏ در این مرحله نیاز به مداخلات تخصصی و مشاوره های خانوادگی و مددکاری می‌باشد تا با ریشه یابی مشکلات و داوری بی طرف ، بین زوجین ، صلح و سازش را در میان آن ها برقرار کند .

 

در حال حاضر مشاوره ، نهادی است که در قانون جدید حمایت خانواده ، مطرح و برای زوجین در مرحله طلاق ، اجباری گردیده و اگر به صورت تخصصی و همکاری مداوم مراکز مشاوره با دادگاه های خانواده اجرایی گردد ، بسیاری از پرونده های طلاق در مراحل اولیه منجر به سازش طرفین می شود و آمار طلاق کاهش می‌یابد .

 

می توان به صراحت گفت که گسترش مشاوره های خانوادگی و تخصصی و فرهنگ بهره گیری از مشاوره در مواقع بحرانی و بروز اختلاف در میان خانواده ها از راهکارهای قطعی کاهش طلاق است و استفاده ی زوجین از مشاوره و مددکاری اجتماعی در کاهش آمار طلاق بسیار مؤثر است .

 

مراکز مشاوره از نقاط قوت این قانون است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

 

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز و به کارگیری افرادی از رشته‌های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته‌های روانشناسی و روانپزشکی در آن ها مشغول به فعالیت می‌باشند .

 

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد. ولی به صورت کلی می توان گفت که تأسیس این مراکز بسیار مفید و کارساز می‌باشد و از نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده است .

 

۴- ترک انفاق که در قانون جدید حمایت خانواده جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است ، نه تنها به استحکام و پایداری خانواده کمک نمی کند بلکه به صراحت می توان گفت که هیچ مردی پس از تحمل مجازات حبس به علت ترک انفاق و یا حبس به علت عدم پرداخت مهریه به ادامه زندگی مشترک تمایل نداشته و راهی جز طلاق و جدایی ندارد .

 

در واقع این گونه مجازات های سنگین برای جرم ترک انفاق و هم چنین ضمانت اجرای پرداخت مهریه اگرچه اهرم فشاری برای وصول حقوق مالی زوجه می‌باشد ، ولی در اکثر موارد پس از وقوع آن ها رابطه ی زوجین به طلاق می‌ انجامد و طرفین نیز با پیش آمدن این حوادث ، دیگر امیدی به بازگشت به ادامه ی زندگی مشترک ندارند . در واقع تشکیل چنین پرونده ای تنها باعث افزایش اختلافات زوجین گردیده و قانون گذار در این خصوص راهکاری جز اعطای حق طلاق به زوجه ، پیش‌بینی ننموده است ، که اگر در این وضعیت ، زوجه در شرایط عدم تمکین نیز باشد دیگر راهی برای رهایی از مشکلات نخواهد داشت

 

پیشنهادات

 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر ، این راهکارها پیشنهاد می شود که برخی از آن ها از لحاظ اجتماعی و برخی دیگر از لحاظ حقوقی کارآمد و مؤثر می‌باشد :

 

۱- توسعه مراکز آموزشی مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج .

 

۲- برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت حل بحران و رفع اختلاف برای خانواده ها و جوانان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج .

 

۳- ایجاد ، توسعه و تقویت مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه های خانواده برای کمک به خانواده های دچار اختلاف .

 

۴- آموزش و استفاده از فرهنگ و مؤلفه های دینی و اسلامی و اخلاقی در تحکیم پایه های خانواده .

 

۵- آموزش والدین از لحاظ تلاش در جهت پرهیز فرزندان از ازدواج های نا سنجیده .

 

۶- پرهیز خانواده ها از تحمیل ازدواج به فرزندان خود .

 

۷- تقویت اخلاق ، معنویت ، و صمیمیت در خانواده به منظور جلوگیری از فروپاشی ارکان خانواده و تحکیم آن .

 

۸- توسعه ی نقش رسانه های گروهی جهت درونی کردن فرهنگ حفظ و تحکیم خانواده .

 

راهکارها و پیشنهاداتی که از لحاظ حقوقی در جهت کاهش طلاق می‌تواند مؤثر واقع گردد:

 

۱- قانون گذار باید به جای تعیین سقف برای مهریه، قانونی را تصویب کند تا مهریه دارای تضمین و پشتوانه مالی باشد. این تضمین و پشتوانه باید بررسی گردد. در واقع باید نوعی مقررات وضع شود که زوج در زمان انعقاد عقد نکاح در ازای مهریه ۱۴ سکه ای یا ۱۵۰۰ سکه ای وثیقه ای بگذارد، با این روش مردی که استطاعت پرداخت ۱۴ سکه را دارد به همان میزان پشتوانه ای را در نظر می‌گیرد و کسی که می‌تواند ۱۵۰۰ سکه پرداخت کند ، وثیقه ای در همان حد را به عنوان تضمین به زوجه می‌دهد. در واقع در این روش زنان از وضع زندگی همسر خود در همان آغاز آشنا شده و مهریه های نجومی کمتر خواهد شد.

 

۱- بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

از جمله وظایف شورای شهر در امورات غیر مالی همکاری با شهرداری در امر تصویب طرحهای جامع ،تفصیلی ،شهرها نقشه جامع و تفصیلی می‌باشد و قوانین شهرداری مرتبط در این راستا عبارتند از ۱- ماده ۲ قانون شهرداری ۲- تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری

 

«همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی»

 

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری:

 

«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است».

 

ب) تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری^[۶۵]

 

«تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود».

 

ج) ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران^[۶۶]

 

«بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجراخواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تاییدیه شورای عالی شهرسازی برسد».

 

۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

نظارت شورای شهر در این بخش از امورات غیر مالی به مسائل فرهنگی و بهداشتی اعم از سینما ها و مراکز فرهنگی ، سالن‌های تئاتر و غیره بوده که در این راستا بند های ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مرتبط با این وظیفه شورای شهر می‌باشد.

 

«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن». هر چند که قسمت اولیه بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها در امر نظارت به تماشاخانه ها و سینماها با وجود اداره فرهنگ و ارشاد منسوخ شده است. قسمت اخیر قانونی مذکور همچنان جزء وظایف شورای شهر محسوب می‌گردد که در این راستا مواد قانونی مرتبط با آن عبارتند از:

 

الف( بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

«اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم بر حفظ شهراز قبیل سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان عمومی و خصوصی پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».

 

ب) بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

جلوگیری از ایجاد و تأسيس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت با اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تأسيس کارخانه ها،کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاههاودکانهاو هم چنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آن ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد. به نظر می‌رسد با وجود قانون حفاظت محیط زیست و بهداشت جلوگیری از آلوده شدن هوا و اماکن کارخانه های وسائط نقلیه با ادارات محیط زیست و مرکز بهداشت می‌باشد و این وظیفه به طور ضمنی از دوش شهرداری برداشته شده است.

 

۳- بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

از جمله وظایف غیر مالی شورای شهر تصویب پیشنهاد های شهر داری در خصوص اراضی غیر محصور و بدون دیوار می‌باشد که پیشنهاد های قانونی شهرداری بند ۱۴ ماده ۵۵ وماده ۱۱۰ قانون شهرداری می‌باشد.

 

«تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر»

 

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

 

این بندازقانون شهرداری ‌در مورد تدابیر شهرداری‌ها در امر رفع خطر های خرابی دیوار های در حال ریزش مشرف به معابر عمومی و خطرات سیل و حریق بوده که شرح مفصل آن در شق الف بند ۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.

 

ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری

 

«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعترا ض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ق. ش ارجاع خواهد شد».

 

۴- بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

 

 

این وظیفه شورای شهر به مسائل شهری اعم از تصویب طرحهای تعریض و ایجاد پارکها و نیاز های شهری عمومی می‌باشد و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بندهای۱و ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری می‌باشد.

 

«نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه»

 

مواد قانونی مرتبط: الف)بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

« ایجاد خیابان ها ، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب و توسعه ی معابر در حدود قوانین موضوعه»

 

ب) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

 

شرح مفصل آن در ش ق الف بند۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.

 

۵-بند۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

تأسيس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نامگذاری معابر و کوچه ها از جمله وظایف شورای شهر بوده که این قضیه در بند ۲۴ ماده۷۱ قانون شوراها ذکر شده مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

• • 1. دعوی اختلاف بین محال علیه و محیل

اگر محال علیه دین حواله شده را به محتال پرداخت کند و سپس برای گرفتن آن چه را پرداخت کرده به محیل رجوع کند آنگاه، محیل ادعا می‌کند که محال علیه بدهکار بوده و با پرداخت دین به محتال، دین خود را ادا نموده است اما محال علیه ادعای محیل را انکار و چنانچه محیل شاهد به گفته خود نداشته باشد، حال باید قول کدام یک را قبول کرد؟ برای پاسخ ‌به این پرسش ابتدا باید ‌به این سوال پاسخ داد که آیا برای شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل لازم است یا خیر؟ در بین فقهاى امامیّه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى مانند شیخ طوسى و قاضى و ابن حمزه معتقدند که شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل است؛ و اگر محال علیه مدیون محیل نباشد و در عین حال محیل براى او حواله صادر کند این ضمان است نه حواله؛ یعنى در واقع محال علیه ضامن محیل شده و دین او را به محتال پرداخت ‌کرده‌است و این عمل حقوقى هر چند شبیه به حواله بوده و حتى به صورت حواله انجام گرفته است، لکن حقیقت و ماهیت آن ضمان است نه حواله. مرحوم محقق نیز در شرایع مى‌گوید: در حواله بر بری‌ء به ضمان اشبه است تا به حواله، لکن در برابر این عدّه، مشهور فقها را عقیده بر این است که در باب حواله فرقى نمى‌کند که محال علیه مدیون محیل باشد یا نباشد، لذا محیل مى‌تواند به کسى که ذمّه‌اش نسبت به او مشغول نیست نیز حواله صادر کند، و سیرۀ ‌مستمره نیز این امر را تأیید مى‌کند. ^[۱۱۹]

 

قانون مدنى در این مورد نیز به تبع از مشهور نظر داده و در مادّه ۷۲۷ مى‌گوید:«براى صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد، در این صورت محال علیه پس از قبولى در حکم ضامن است». همان گونه که از صریح ماده فهمیده مى‌شود محال علیه غیر مدیون را در حکم ضامن مى‌داند نه خود ضامن؛ یعنى از باب ضمان نیست بلکه از باب حواله است. البته حواله و ضمان در بعضى از احکام‌ شبیه یکدیگرند.

 

پس می توان نتیجه گرفته با توجه به قول مشهور فقها و با توجه به اصل برائت، قول محال علیه با قسم خوردن پذیرفته می شود و در نتیجه به محیل رجوع کرده وآنچه را که پرداخت کرده از محیل می‌گیرد.

 

اما از سوی دیگر ظاهر حال اقتضاء می‌کند که محال علیه ذمه اش مدیون به محیل باشد زیرا ظاهراً اگر ذمه اش مدیون نبود حواله به او نمی شد زیرا قالبا و معمولا حواله ها در مواردی است که محیل ذمه اش مدیون به محیل می‌باشد در اینجا اصل برائت با ظاهر حال با یکدیگر تعارض کرده که فقها در چنین مواردی غالبا اصل را مقدم بر ظاهر می دانند ‌بنابرین‏ اصل را مقدم داشته و چون قول محال علیه موافق اصل است منکر محسوب می شود و باید قسم بخورد.^[۱۲۰]

 

در بین حقوق ‌دانان ‌در مورد پاسخ به اختلاف مذکور برخی بیان می دارند که باید گفته محیل را مقدم شمرد زیرا، به طور معمول حواله بر عهده مدیون صادر می شود و ظاهر این است که مدیون حواله را قبول می‌کند. از مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز بر می‌آید دادن مال، هر چند به دستور دیگری باشد، ظهور در پرداخت دین دارد. از سوی دیگر جایی که راهی به واقع وجود دارد و اماره بر اشتغال ذمه قرار گیرد، نباید به اصل عملی استنادکرد.^[۱۲۱]

 

در رویه قضایی نیز احکام گوناگون به چشم می‌خورد به طور مثال در حکم شماره ۳۹/۹/۱۱-۲۷۸۶ شعبه دیوان عالی کشورصدور حواله را دلیل بر اشتغال ذمه دانسته است ولی در حکم دیگری به شماره ۳۰۱/۱/۲۲ شعبه ۳ دیوان کشور امده است که حواله به تنهایی حکایت از دین نمیکند.^[۱۲۲]

 

• • 1. دعوی عقد نکاح

یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می‌باشد. همان‌ طور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ، مهریه زوجه می‌باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می‌تواند در سند معمولی نکاح موقت به ثبت برسد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می شود و می‌تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد، مهریه خود را از زوج طلب نماید.

 

اختلافاتی که ممکن است در این مورد رخ دهد عبارتند:۱) مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند۲) اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد۳)گاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است که با توجه به شریط جواب و حکم این مسائل فرق می‌کند که ما در ادامه به برسی این موضوعات می پردازیم.

 

فقها ‌در مورد این اختلافات اینگونه پاسخ داده‌اند با توجه به کتاب شرایع «هرگاه مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند، ^[۱۲۳]و این اختلاف قبل از نزدیکی باشد ‌به این‌که مرد بگوید من تو را بدون مهریه عقد کرده ام و زن بگوید من مهریه داشتم، در این صورت قول مرد با قسم خوردن، مقدم می‌شود چون احتمال این است که عقد بدون مهریه باشد و اگر اختلاف و تنازع بعد از نزدیکی باشد، باز هم قول مرد مقدم است، چون ما شک می‌کنیم چیزی بر گردن مرد است یا خیر، اصل برائت است و همچنین قول مرد مقدم می‌شود اگر مرد ادعا کند که مهر مثلا یک دانه برنج مهریه بوده چون احتمال این‌که مرد راست بگوید هست و زیادتر از یک دانه برنج هم معلوم نیست و برائت جاری می‌شد و اگر اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد، در اینجا هم قول مرد مقدم می‌شود اما اگر مرد گفت که مهریه معین شده اما من مهریه را پرداخت کرده ام و مرد بینه هم نداشت، در این صورت قول زن با قسم مقدم می‌شود. ^[۱۲۴]»

 

در کتاب ایضاح پاسخ به سوالات مذکور در متن و شرح تقریبا مثل شرایع است . ^[۱۲۵]

 

از این بیان شرایع معلوم شد که اختلاف گاهی در اصل مهریه است و گاهی اختلاف در مقدار و وصف مهریه است وگاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است از عبارت شرایع چهار صورت استفاده می‌شود که در سه صورت فرمودند قول مرد مقدم می‌شود و آن‌ ها این است:

 

۱ – اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی باشد.

 

۲ – اختلاف در اصل مهریه و بعد از نزدیکی باشد.

 

۳ – اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد و در یک صورت قول زن مقدم می‌شود و آن جایی است که مرد ادعا کند که مهریه را پرداخته است و زن انکار کند.

 

جواهر دلیل تقدم قول مرد در سه صورت و تقدیم قول زن را در یک صورت را بیان ‌کرده‌است. دلیل تقدیم قول مرد در وجه اول (اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی) این است که اصل، برائت ذمه زوج از مهریه است و همچنین اصل عدم تعیین مهرالمسمی در متن عقد است.

 

دلیل این دو اصل این است که احتمال می‌دهیم عقد بدون مهریه باشد، پس اصل برائت جاری است چون شک در این داریم که آیا در این عقد مهریه تعیین شده یا نه.^[۱۲۶]

 

 

حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی در بند (۱) ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت ذیل بیان شده است که دولت های عضو باید حق هر فرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده اش از جمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است که حق بهداشت و دارو نیز در زمره این استانداردها قرار می‌گیرد.

 

کمتر کشوری به تنهایی قادر به تأمین کلیه نیازهای بهداشتی و خدمات پزشکی و دارو و درمان بیماران خود می‌باشد تنوع و تعدد نیازهای بهداشتی یک کشور به قدری گسترده است که تولید و تامین این نیاز بسیار پیچیده و سخت بوده علی‌رغم پیشرفت هایی در صنعت پزشکی و نانو پزشکی، اعمال جراحی و تولید داروهای ویژه در کشورمان هنوز برای درمان و یا تولید انواع مختلفی از داروها یا قسمت هایی از آن ها نیاز به واردات از کشورهای جهان به خصوص تولید کننده آن ها‌ است بعلاوه آثار به جای مانده از جنگ و دفاع مقدس و استفاده صدام از سلاحها و بمب های شیمیایی در آن و کثرت مجروحان و صدمه دیدگان در کشورمان نیاز به داروهای تخصصی و پیشرفته را دوچندان ‌کرده‌است. اعمال تحریم های همه جانبه شورای امنیت و چند جانبه اروپائیها و یک‌جانبه ‌آمریکایی‌ها تهیه این مواد ترکیبی و مواد اولیه تولیدات دارئی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از نخ بخیه جراحی گرفته تا یونیت و ایمپلنت های دندانی را با مشکل مواجه ساخته و مصرف کنندگان داروهای ضد سرطان یا ضد انعقادی را ماه ها در انتظار نگه داشته و در مواردی سلامتی و جان آن ها را به خطر می انازد و اعمال این تحریم ها با توضیحاتی که داده شد موجب تشکیل بازار سیاه دارو و تهیه آن از چندین واسطه و در نهایت رسیدن آن به دست مصرف کننده با چندین برابر قسمت واقعی آن شده است و در بیشتر موارد سود جویان و فرصت طلبان از موقعیت برجود آمده سوء استفاده کرده و مواد تقلبی به بازار عرضه می نمایند و یا داروهای تخصصی که تاریخ مصرف آن ها گذشته مجبوراً دوباره به چرخه مصرف برگردانده می‌شوند که نتیجه استفاده از آن ها نیاز به توضیح ندارد. برای مثال در قطعنامه ۱۹۲۹ به تحریم واردات هر نوع مواد پتروشیمی و تجهیزات مرتبط اشاره شده که با تحریم آن ضربه مهلکی به سایر صنایع مرتبط وارد می شود. ماده ای بنام پویدن^[۱۱۲] که موارد اولیه ساخت ماده ضد عفونی کننده استراتژیک و پرمصرف بتادین است و کاربرد بسیار گسترده و اساسی در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مدارک و تمام خانواده ها و جعبه های کمک های اولیه دارد و یا ماده ای بنام پلی پروفیلن که در تولید ظروف و درب دارو و کاربرد اصلی و اساسی دارد و بدون آن تولید و نگه داری و بسته بندی این دارو غیر ممکن است همگی محصولاتی برگرفته از صنعت پتروشیمی کشورمان بوده که با اعمال این تحریم ها مصرف کنندگان آن ها بشدت در مضیقه افتاده اند و در مواردی اصلاً یافت نمی شود برای نمونه انواع شیافت های تب بر (استامینوفن) کودکان برای مدتی حتی یک بسته هم پیدا نمی شد استفاده از پنی سلین های ساخت کشور چین جان ۴ نفر از هموطنان را در تهران گرفته است از طرفی دستیابی به داروهای بیهوشی هت اعمال جراحی های ضروری بسیار مشکل شده است که همگی در سایه اعمال تحریم ها خصوصاًً قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که پرچمدار ارتقاء سلامت و صلح و سازش در جهان می‌باشد در حالی که در ایران موجبات مشقت و رنج و عذاب مصرف کنندگان کودکان و نوزادان و جوانان و پیرمردان و پیر زنان و حتی مرگ و میر آن ها را فراهم نموده است.^[۱۱۳]

 

۳-۱-۱-۷- بند هفتم: حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای

 

کنگره آمریکا از سال ۱۳۹۱ به بهانه فعالیت های هسته ای، تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن اوباما را موظف کرد تا حداکثر ۹۰ روز در گزارشی، اسامی افرادی در ایران را که به گفته انان به «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم هستند.» به آن اضافه کند. کاخ سفید تحریم ها علیه ایران را بازتابی از تلاش های آمریکا در حمایت از تغییر صلح آمیز در ایران اعلام ‌کرده‌است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه این اقدام مدعی شد: شهروندان ایرانی تحت نظارت یا به دستور این افراد مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته اند کشته شده اند. این تحریم دارایی های مقامات ایرانی را در داخل آمریکا در بر می‌گیرد و شهروندان آمریکایی را از داشتن هر گونه معامله تجاری با آنان منع می‌کند.

 

در گذشته تحریم‌های یک‌جانبه به بهانه حمایت از تروریسم یا همکاری در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته است. مانند ‌تحریم‌هایی که امریکا علیه لیبی، عراق، یوگسلاوی و ایران وضع نموده است.

 

اما این برای اولین بار است که ایالات متحد آمریکا افرادی را به استناد نقض حقوق بشر تحریم می کنمد.

 

آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیر کل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دو پهلو و غیر واقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند.

 

بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تا کنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن ‌به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.

 

الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران

 

از سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۱) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت به طور کلی آژانس معتقد است که بر اساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوء ظن ‌به این کشور شده که به طور پنهانی در صدد دستیابی به سلاح هسته ای می‌باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیر کل آژانس از خرداد ۱۳۸۲ تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶ درباره ایران تصویب نمود.