در این تحقیق در بخش آمار توصیفی به خلاصه کردن داده ها و تهیّه جدول و رسم نمودار پرداخته شده است و از شاخص های مرکزی از قبیل میانگین از شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است. در حقیقت برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطّلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیّر براساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخّص شده، سپس با توصیف اطّلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای آماری مناسب، دیدگاه کلّی در مورد نمونه مورد مطالعه و چگونگی توزیع متغیّر وابسته و مستقل ایجاد می گردد. این توصیف در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک می نماید.

۳-۸-۲ آمار استنباطی
در این تحقیق در واقع با تعیین الگوها، آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آزمون مقایسه میانگین ها انجام گردید با توجّه به این که هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیّت ۹ معیار مدّنظر مدل تعالی با توجّه به وضع موجود و وضع مطلوب می باشد. آزمون t تک نمونه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول و رایج، استاندارد و یا حتّی یک عدد فرضی و مورد انتظار مقایسه کنیم. برای این کار ما صرفاً یک گروه را می سنجیم و میانگین دوم را در اختیار داریم که بعد از قرار دادن در محل مورد نظر در اس پی اس اس این مقایسه صورت می گیرد. مقدار آماره ی آزمون آن به صورت زیر محاسبه می شود :
t=(x ̅-μ_۰)/(s⁄√n)
این آماره ، همانند آماره ی آزمون z یک نمونه ای است با این تفاوت که در مخرج آن بجای انحراف معیار جامعه σ از انحراف معیار نمونه (s) استفاده شده است .
برای انجام این آزمون فرض ، ابتدا آماره ی t را با بهره گرفتن از فرمول فوق محاسبه می کنیم ، سپس با بهره گرفتن از مقدار t حاصل شده ، در مورد پذیرش یا رد فرض صفرتصمیم گیری می شود.
۳-۹ جمع بندی و خلاصه فصل
از آنجایی که هدف پژوهش حاضر تعیین و بررسی وضعیّت ۹ معیار مدّنظر مدل تعالی با توجّه به وضع موجود و وضع مطلوب در بین کارکنان بانک تجارت ۱۶ شهرستان استان گیلان می باشد، از این رو، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطّلاعات، توصیفی – مقایسه ای است. ابزار اصلی گرد آوری اطّلاعات پرسشنامه می باشد. بر این اساس برای سنجش متغیّرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی یک نمونه اولّیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با بهره گرفتن از داده های بدست آمده از پرسشنامه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتیجه آن برای تمامی متغیّر ها عدد قابل قبولی بوده است. در واقع این اعداد نشان دهنده این است که پرسشنامه از قابلیّت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. همانطور که در این فصل اشاره شد جامعه مورد نظر کلیّه کارکنان بانک تجارت استان گیلان می باشد که بتوانند به سؤالات مربوط به مدل تعالی سازمانی پاسخ دهند. همچنین حجم نمونه آماری نیز ۲۳۷ نفر بوده است.
۴-۱ مقدمه
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
همان گونه که مشاهده شد، در فصل های قبلی به معرّفی متغیّرهای تحقیق توانمند سازها و نتایج مدل تعالی سازمانی بر اساس منابع موجود و مدل تحقیق پرداخته شد. در این فصل نیز به چگونگی وضعیّت مولّفه های تاثیر گذار (عناصر مدّنظر در این تحقیق) بر متغیّر وابسته پرداخته می شود. همانگونه که به تفصیل در فصل سوّم نیز گفته شد دراین تحقیق از ابزار پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمانی که از اعتبارلازم نیز برخوردار می باشد جهت جمع آوری اطّلاعات استفاده شده است. این فصل به دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی تقسیم شده که در بخش اوّل ابتدا به بررسی وضعیّت مشخّصات عمومی پاسخ دهندگان پرداخته می شود سپس در بخش دوّم به اثبات فرضیه های تحقیق بر اساس اهداف آن
می پردازیم. لازم به ذکر است، داده های جمع آوری شده در قالب معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲ تجزیه و تحلیل اطّلاعات (آمار توصیفی)
۴-۲-۱ تحلیل سوالات عمومی
بر اساس مشاهدات به دست آمده از پرسشنامه ها در خصوص سوالات مشخّصات عمومی نتایج زیر به دست آمده است:
- شاخص جنس
با توجّه به نتایج بدست آمده از جامعه مورد مطالعه به ترتیب زنان با تعداد ۵۷ نفر معادل ۱/۲۴ درصد و مردان با تعداد ۱۸۰ نفر معادل ۹/۷۵ درصد از نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند.
جدول ۴-۱ فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس

نمودار ۴-۱ شاخص جنس

۳-۲- نوع و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از طریق روش «پیمایشی» انجام می‌پذیرد. این پژوهش از حیث هدف، یک تحقیق «توصیفی- تحلیلی» است به این معنا که یافته‌های پژوهش بدون هیچگونه تغییری توصیف شده و روابط بین متغیرها بررسی می‌شود و از حیث نتیجه در زمره یک پژوهش «کاربردی» محسوب می‌شود.
۳-۳- روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات (تکنیک و ابزار)
با توجه به موضوع پژوهش و به جهت دستیابی به اطلاعاتی جامع و کافی درخصوص آن، تکنیک‌ها و ابزارهای متعددی برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. برای تدوین فصل دوم و ادبیات نظری پژوهش از روش « کتابخانه‌ای » مراجعه به اسناد، مدارک، مقالات داخلی و خارجی و نیز «مصاحبه» های صورت گرفته با اساتید و صاحبان فن علی الخصوص کارشناسان فعال در حوزه خدمات ارتباطی پست استفاده شده است.

برای تهیه اطلاعات اصلی تحقیق و آزمون فرضیه‌ها نیز، از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از مصاحبه‌ و پرسشنامه‌ها به منظور کاربردی‌تر کردن نتایج بصورت تطبیقی با هم مقایسه شده‌اند.
مشخصات پرسشنامه و نحوه گردآوری اطلاعات بوسیله آن، به شرح زیر می‌باشد :
پرسشنامه شامل تعداد ۳۶ سؤال بوده و طوری طراحی شده که توانایی سنجش متغیرهای تحقیق را داشته باشد. پس از سوالات مربوط به مشخصات جامعه آماری، برای طراحی سوالات مربوط به عقاید و طرز تلقی^[۱۲۵] جامعه در خصوص فرضیات تحقیق، از مقیاس لیکرت^[۱۲۶] استفاده شده است برای طراحی سوالات مربوط به تمایل به استفاده از سرویس های نوین پستی از نظرات کارشناسان با تجربه و خبره در این زمینه بهره گیری شد تا نهایتاً پس از ویرایش نهایی تعداد ۱۰ سوال انتخاب شد که هر یک به عنوان یکی از مصادیق سرویس های نوین پستی محسوب می شوند. ضمن اینکه جهت سنجش کیفیت زندگی شهری از پرسش نامه استاندارد که پیش از این در یک تحقیق علمی در شهر میلان ایتالیا استفاده شده بود، بهره برداری شد.
پرسشنامه از طریق ملاقات حضوری در بین جامعه نمونه تقسیم و پس از تکمیل جمع‌ آوری شده است.
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش
در هر پژوهشی، لازم است ابزار سنجش از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد، تا محقق بتواند داده ها و تجریه و تحلیل دادها, فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. پایایی ابزار نیز که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری یاد می شود، عبارت است از اینکه اگر وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه، در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا و یا معتبر، ابزرای است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای ارزیابی روایی^[۱۲۷] (اعتبار) پرسشنامه تعداد ۳۰ نسخه از آن ها برای اساتید دانشگاهی و افراد دارای تحصیلات عالی شاغل در شرکت پست ارسال و پرسشنامه بر اساس ارزیابی تطابق نظرات آنها بازنگری شد، همچنین برای ارزیابی پایایی^[۱۲۸] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه، ضریب α کرونباخ محاسبه و پس از انجام تغییراتی در ساخت پرسشنامه، اعدد به دست آمده مطابق جدول زیر بدست آمد. به این ترتیب پرسشنامه به شکل نهایی و قابل اجرا درآمد.
جدول ۱-۳: ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری

۳-۵- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
بر اساس عنوان و قلمرو تحقیق جامعه آماری آن شهروندان تهرانی ساکن در منطقه ۱۳ پستی هستند هستند، اما برای دستیابی به اهداف پژوهش جامعه آماری تحقیق تمامی افرادی در نظر گرفته شد که حداقل یکبار برای استفاده از خدمات ارتباطی پست، به یکی از دفاتر پستی فعال در این منطقه اعم از دولتی و خصوصی مراجعه کرده اند. جامعه آماری بر اساس میانگین آمار تعداد مرسولات قبول شده در طول یک ماه کاری در منطقه پستی تخمین زده شد. از آنجا که دسترسی به کل آحاد جامعه عملاً غیر ممکن می‌باشد، لذا از بین کل جامعه آماری اقدام به نمونه‌گیری شد.
برای آنکه بتوان نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری را به کل جامعه تعمیم داد، لازم است از روش های علمی برای یافتن حداقل تعداد نمونه استفاده کرد. بر این اساس از فرمول کوکران برای تعیین تعداد نمونه لازم که بتوان نتایج آنرا با درصد اطمینان مشخص به کل جامعه تعمیم داد، استفاده شده است :

که در آن، n حجم نمونه، N حجم جامعه آماری، خطای مجاز نمونه‌ گیری که مقدار آن بین ۰۱/۰ تا ۱/۰ می‌تواند در نوسان باشد و در اینجا برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است، z مقدار متغیر نرمال استاندارد شده می‌باشد که برای سطح اطمینان ۹۵ درصد مقدار آن برابر ۹۶/۱، از جدول مربوطه بدست می‌آید و  که بعلت نامعلوم بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی ۲۵/۰=۵/۰×۵/۰ استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد نمونه مورد نیاز در سطح اطمینان ۹۵ درصد، تعداد ۳۸۴ نفر بدست آمد. اما متأسفانه همانگونه که پیش‌بینی می‌شد تعدادی از پاسخگویان پرسشنامه ها را عودت ندادند و تعدادی نیز پاسخ های منطقی به سؤالات مطرح شده، ارائه نکرده بودند که با توجه به سؤالات کنترلی تعبیه شده در پرسشنامه، شناسایی و کنار گذاشته شدند. به این ترتیب اطلاعات آماری بر اساس مجموع ۳۲۵ پرسشنامه تجزیه تحلیل می‌شود.
۳-۶- روش‌های نمونه‌گیری
با مدنظر داشتن شرایط حاکم بر پژوهش و برای تحقق اصل جامعیت آن، در انجام تحقیق حاضر و از آنجا که انتخاب نمونه در سطوح مختلفی صورت می گرفت از سه روش به شرح سطوح زیر اقدام به نمونه‌گیری شد :
بر اساس تقسیمات پستی، شهر تهران دارای ۸ منطقه پستی مجزا می باشد، با توجه به تفاوت های خاص فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و محیطی موجود در نوع زندگی مردمان مناطق مختلف، منظقه ۱۳پستی شهر به عنوان جامعه آماری برگزیده شد.
منظقه ۱۳ پستی دارای تعدادی دفتر پستی تابعه هستند که با توجه به حجم ترافیک مرسولات قبول شده در آن ها، تعداد مراجعان و سطح تجهیزات و امکانات به دفاتر درجه یک، دو و سه طبقه بندی می شوند. برای انتخاب دفاتری که پرسشنامه به مراجعان آنها ارائه شود از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نامتناسب، بر اساس درجه بندی فوق استفاده شده است.
و در نهایت از روش نمونه‌گیری تصادفی (اتفاقی) برای انتخاب مشتریان دفاتر منتخب مناطق پستی که در روزهای آغازین سال ۹۲ (فاصله روزهای۰۵/۱/۹۲تا ۲۰/۱/۹۲) به دفاتر پستی مراجعه کرده اند، استفاده شده است.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن ها با توجه به نوع پژوهش و ابزار مورد استفاده، از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون ها و جداول آماری و در بخش تحلیلی نیز برای درک و شناخت روابط میان فرضیه ها و همچنین ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته با توجه به اینکه متغیرهای مورد آزمون از نوع فاصله ای بوده و جامعه مورد آزمون نرمال نمی باشد از آزمون اسپیرمن استفاده شده است که با توجه به حجم اطلاعات محقق برای پردازش آن از نرم افزارهای SPSS بهره گرفته است.
مقدمه
در یک فرایند تحقیق علمی، بعد از جمع آوری داده ها نوبت به تجزیه و تحلیل آن ها می رسد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آن به اطلاعاتی که با آن ها بتوان اهداف تحقیق را برآورده ساخت باید مجموعه ای از قواعد را رعایت نمود و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است. برای این کار می بایست اطلاعات بدست آمده از ابزار پژوهش، مرتب و دسته بندی شده و سپس با اجرای آزمون آماری مناسب فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص معناداری رابطه ها، تفاوت ها و بطور کلی رد یا تأیید فرضیه ها نتیجه گیری شود. برای این منظور اطلاعات پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS داده آمایی و تجزیه تحلیل ها صورت گرفته است.

بند ۲-بازارهای سلف ۱۲۵
بازار سلف ،ازانواع بازارهای رومیز ی (OTC)که در آن برای تحویل در آینده ،ازطریق قراردادهای سلف ،با توافقات طرفین قرارداد ، شخصی سازی۱۲۶میشود .مثلا هرگونه توافقی برای زمان تحویل ویا مقدار کالا بین خریدار و فروشنده میتواند انجام شود.این بازار به شدت عرفی۱۲۷است و قواعد فرعی در آن رواج دارد و قواعد استانداردی که در قراردادهای آتی دیده میشود ،هرگز در اینجا مشاهده نمیشود و لذا نباید این بازار را با بازارهای آتی اشتباه گرفت ۱۲۸.

دراین بازار نیز به علت ماهیت فرعی حاکم برآن ،کمتر شاهد تراکنشهای الکترونیکی خواهیم بود.
گفتار۴-بین المللی بودن قراردادهای نفت وگاز
مشخصه بین الملی یک قرارداد را به روش های متنوعی میتوان تعریف نمود راه حلهایی که در قانونگذاریهای ملی و بین المللی اتخاذ شده است ،محدوده وسیعی ا زتعاریف و شمخصه ها را در برمیگیرد که میتواند شامل ارجاع به محل تجارت یا محل سکونت عادی طرفین درکشورهای مختلف ،ارتباط موثر با بیش از یک کشو ر ویا ارجاع به قوانین و مراجع بین المللی برای حل فصل اختلافات نام برد.
درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(۱۹۸۰)مشخصه بین المللی بودن چنین تعریف شده است :
“ماده ۱:این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت بایکدیگر واقع شده باشد…”
البته صرف اختلاف محل تجارت طرفین، منشاءببین المللی شدن قرارداد،ازنظر این کنوانسیون نخواهد بود بلکه اختلاف محل تجارت طرفین قرارداد ،زمانی منشا بین الملی شدت قرارداد میشود که برآمده ازمتن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین و یا اطلاعاتی باشد که طرفین درزما ن عقد قرارداد تبادل میکنند.
بطور مثال بیعی ک ه درخارج از کشور خریدار وبوسیل ه حق العمل کار یا نماینده محلی منعقت میشود ،بین المللی تلقی نمی شود مگر اینکه فروشنده بداندیامیبایست بداند که خریدار،یک شخصی است که محل تجارت وی د رکشوری دیگراست ۱۲۹
لیکن علیرغم تعریف فوق ، بنظر میرسد میبایست مفهوم قرارداد بین المللی به کاملترین وجه ممکن تفسیر شود ،آنچنانکه درنهایت ،فقط وضعیتهای مستثنا شودکه هیچ عامل بین المللی در آنها ذیمدخل نیست و کلیه عوامل مرتبط با قرارداد ،فقط مربوط به یک کشور باشد
باتوجه به تعریف فوق صفت بین الملی بودن قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت  وگاز اندکی بامعنی فوق تفاوت می یابد چرا که طبق روال تجاری بورسها،معاملات دراین بازارها با بکارگیری واسطه های معاملاتی بنام کارگزار انجام میشود این کارگزاران میتوانند افراد حقیقی ،افراد و شرکتها حقوقی و یانمایندگان الکترونیکی بازار بورس باشند .فروشندگان اوراق بهادر و یا اوراق معاملاتی کالای خود را به همراه مبلغ موردنظر خود ،به کارگزار واگذار میکند و کارگزار با بهره گرفتن از سمت کارگزاری خود ،قیمت و مشخصات اوراق بهادار یا کالای موردنظر را از آن خود مینمایند.این روش کم و بیش درکلیه بورسها ی اوراق بهادر ،بورسهای کالا و بورسهای نفت و انرژی در سراسر دنیا انجام میگردد.
لذا باتوجه به رویه فوق ،میتوان نتیجه گرفت که درمعاملات بورسهای نفتی ،معامله بین خریدار و فروشنده بطور مستقیم انجام نمیشود و لذا متفاوت بودن مکان استقرار یا تجارت این دو ،به تنهایی نمی تواند صفت بین المللی بودن را برای قرارداد فی مابین اعمال نماید.
باتوجه به اینکه کارگزاران بورسهای الکترونیکی نفت ، کلیه معاملات انجام شده را ازطریق رایانه مرکزی معاملات بورس،انجام میدهند ،لذا بجای مکان اقامت یا محل تجاری فروشنده ،محل استقرار سخت افزار رایانه مرکزی معاملات بورس مربوطه میبایست مورد توجه قرارگیرد زیرا در فضای مجازی که لا مکانی ازمشخصه های اصلی و بنیادین آن است ،مکانی که کلیه اطلاعات معاملاتی در آن ثبت و ذخیره شده و قابل بازیابی مجدد میباشد ،محل استقرار سخت افزار رایانه مرکزی بور س است و مطمئنا کلیه حقوق ملی این کشور برآن رایانه ونحوه عملکرد آن حاکم خواهد بود .
لذا برای بررسی صفت بین المللی بود ن قرارداد شایسته است بودن محل استقرار سخت افزار رایانه مرکزی بورس و محل اقامت یا محل تجارت خریدار موردتوجه و ملاک عمل قرارگیرد.
نتیجه گیری
بابررسی اجمالی قراردادهای موجود درمعاملات نقت (خریدو فروش نفت)،قراردادها به دو دسته بازاراولیه (بالادست )و بازارثانویه (پایین دست)تقسیم شدند .با مدافه در ماهیت قراردادها در بالادست،که بیشتر جنبه سرمایه گذاری دراز مدت و با حجم بسیار بالا و البته خطر پذیری متناسب باسود آوری طرح دارد،میتوان چنین گفت که امکان انعقاد قراردادهای نفت وگاز در مرحله اولیه که معمولا شامل مراحل اکتشاف ،بهره برداری و انتقال میباشد اگر منتفی نباشد ،حداقل در دور نمای نزدیک غیرمتحمل است .
لیکن در بازارهای ثانویه و علی الخصوص در بورسهای نفت و انرژی ، قرارداداهای الکترونیکی بسیار رایج هستند و در برخی شرایط ،گزینه ارجح برای معامله گران ، استفاده ا زفرآورده های الکترونیکی نفت و گاز است.
ازطرف دیگر بابررسی اجمالی رویه های تجارت در بورسهای نفت ،این نتیجه حاصل گردید که برای بررسی بودن برقرار بودن صفت بین المللی  برای این قراردادها بجای متفاوت بود ن مکان اقامت یا مکان تجارت خریدار و فروشنده ،بهتراست متفاوت بودن محل استقرار رایانه مرکزی بورس و مکان اقامت یا تجار ت خریدار مورد توجه قرار گیرد در اغلب موارد بدون محدودیت این صفت برقراراست ودر اکثریت این قراردادها محل تجارت سوداگر و سامانه رایانه ی متفاوت است چرا که اغلب خریدران و مصرف کنندگان عمده بین المملی نفت وگاز در کشورهایی بجز انگلیس ومحل استقرار سامانه Globexبورس نیویورک درکشور ایالات متحده واقع شده است )واقع شده اند .لذا این قراردادها،قراردادهای بین المللی محسوب خواهندشد و تابع قوانین حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود .
نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز
همانگونه که در فصول قبل ،بررسی گردید ،برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی ،ابتدا اصل آزادی اراده متعاملین را محترم شمرد و به متن قراردادالکترونیکی مراجعه نمود و بررسی نمود که درمتن و مواد قرارداد ،صریحا با تلویحا ،چه قانونی مورد استناد قرارگرفته ویا به عنوان مرجع حل اختلاف ،معرفی شده است .چنانچه قانون حاکم نتوانست از اینطریق قانون حاکم بر قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت و گاز را تعیین نمود.
۱-۲-۶تعیین قانون حاکم با مراجعه به متن قرارداد
این مورد ،همانگونه که اشاره شد برخواسته از احترام به اصل آزادی اراده متعاملین بوده و انتخاب متعاملین حتی بطور ضمنی محترم بوده و قابل اجراء تلقی خواهد شد.
گفتار۱-اشاره صریح به قانون حاکم بر قرارداد درمتن قرارداد
این مورد راشایدبتوان شفاف ترین حالت تعیین قانون حاکم بر قرارداد تلقی نمود چراکه متعاملین با اراده وتوافق مشترک خود،یک قانون وسیستم حقوقی رابرای قرارداد و تفسیر آن و درموارد خاص ،برای رفع اختلافات فی مابین ،تعیین میکنند .به این قانون قانون منظورطرفین۱۳۰ میگویند.
این آزادی انتخاب،البته دارای محدودیتهایی نیز میباشد این قانون انتخابی ،نباید با قواعد آمره ونظم کشورهای متعاملین و مکان اجرای قرارداد ،تعارض داشته باشد .همچنین قانون حاکم نباید به منظور فرار از قوانین کشورهای متعاملین وتسهیل درانجام اعمال محرمانه و تقلب نسبت به قانون انتخاب شده باشد.
درنمونه های قرارداد های الکترونیکی بررسی شده دربورس نفت ICE،هیچ قانونی حاکمی بطور صریح و مشخص ، درمتن قرارداد ذکر نشده بود و فقط بند ۲۰۲۰ قواعد داوری۱۳۱ ناظر براین بورس که درضمیمه ۴متن کامل آن آورده میشود ،در ۳ حالت زیر ،هیئت داوری بور س احراز صلاحیت نموده و به اختلافات مربوطه حل وفصل میکنند :
۱-هرگونه ادعایی که توسط یک مشتری علیه یک عضو ویا کارگزار مطرح میشود ،در صورت انتخاب مشتری ،میتواند طبق این قواعد داوری حل وفصل شود.
۲-هرگونه ادعای مجاز۱۳۲ یک عضور علیه عضو دیگر ،چه مربوط به قبل از عضویت یا در حین عضویت ،میتواند طبق این قواعد دواری حل و فصل شود.
۳-صرف نظر از ماهیت افرادی که دخیل درآن هستند ،هرگونه منازعه و اختاف مالی میتواند طبق این قواعد داوری حل و فصل شود ،اگر کلیه طرفین دخیل ،باآن موافق باشند.۱۳۳
ازمتن این ماده یک کشور خاص بایک سیستم حقوقی (مثل اصول تجارت بین المللی UNIDROIT)بلامانع بوده و درصورت مذکور درقرارداد ،برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
گفتار ۲ – استنباط ضمنی قانون حاکم بر قرارداد
در این حالت ، متعاملین در متن قرارداد، بطور صریح و آشکار، قانون حاکم بر قرارداد را ذکر نمی کنند. ایم مورد حتماً بخاطر این نیست که این مورد را فراموش نموده باشند، بلکه شاید بخاطر این باشد که متعاملین بر روی یک قانون خاص، بعنوان قانون حاکم بر قرارداد ، موافقت نداشته باشد.
با مطالعه قواعد داوری(ضمیمه۴) و قواعد تجارت الکترونیکی۱۳۴ برای بورس ICE ضمیمه ۵ذکر میگردد، مرجع پیش فرض ۱۳۵برای رسیدگی به دعوای در غیاب انتخاب صریح متعاملین، کمیته داوری ۱۳۶بورس خواهد بود. این کمیته، مطابق قواعد داوری بورس، مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود.
لیکن در حالتهای کلی، تشخیص قانون حاکمی که بطور ضمنی مورد توافق متعاملین بوده باشد، کار چندان ساده ای نیست. لیکن بررسی موارد زیر می تواند در استنباط اراده ضمنی متعاملین موثر واقع شود:
بند۱-تابعیت متعاملین متعلق به چه کشورهایی است
بدین معنی که فروشنده و خریدار، دارای چه تابعیتی هستند. اگر خریدار یا فروشنده شخص حقیقی باشد، کشوری که تابعیت فرد متعلق به آن است، کشور مورد نظر است. در حالتیکه خریدار یا فروشنده، یک شخص حقوقی مثل یک شرکت خصوصی یا یک شرکت چند ملیتی باشد، مرکز اصلی تجارت(دفتر مرکزی)آن شرکت، در هر کشوری که باشد،تابعیت آن کشور نیز مربوط به همان کشور خواهد بود. در حالتیکه خریدار یا فروشنده، یک نماینده الکترونیکی۱۳۷ باشد که بطور واسطه ای در حال معامله است، تابعیت کارفرمایی که نماینده الکترونیکی از طرف وی در حال معامله است، مشخص کننده کشور مورد نظر خواهد بود.
بند۲- نفت یا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است
در این قسمت بررسی می شود که موضوع قرارداد ، نفت خام یا طبیعی ، متعلق به چه کشوری است و محل استخراج اولیه آن در کجا بوده است. مثلا در قرارداد
ICE Dutch TTF Natural Gas Futuers خرید و فروش گاز طبیعی تولید شده در کشور آلمان، موضوع اصلی معامله و قرارداد است.
بند۳- نفت و گار معامله شده در کجا باید تحویل شود
در این قسمت بررسسی می شود، که محل تحویل موضوع معامله در کدام کشور است و نفت خام یا گاز طبیعی در کدام کشور باید تحویل شود. محل تحویل نفت خام یا گاز طبیعی معمولا محل مصرف نهایی این محصولات است که در هنگام عقد قرارداد ، توسط خریدار تعیین می گردد.
بند۴- متصدی حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعیتی دارد
متصدیان حمل مخصوصا در خصوص گاز طبیعی، از قبل تعیین شده اند و در قالب قراردادهای استاندارد و تعرفه های استاندارد، عملیات انتقال نفت یا گاز را از مکان فروشنده تا مکان خریدار بر عهده داشته و تحویل و تسلیم مبیع را بر عهده دارند. برای مثال در قرارداد
ICE Dutch TTF Natural Gas Futues گاز طبیعی مورد معالمه، از طریق خطوط لوله انتقال شرکت GTS138 که مرکزش در هند واقع است، منتقل و تحویل می شود.
بند ۵- نفت و گاز معامله شده، با چه ارزی معامله شدند
برای قراردادهای الکترونیکی فروش نفت و گاز، بنابر موقعیت استقرار سامانه معاملاتی مربوطه، معمولا یک ارز پیش فرض وجود دارد، هرچند که تغییر این ارز پیش فرض با توافق فروشنده و خریدار، کاملا امکان پذیر است. برای مثال در قرارداد فروش گازطبیعیICE Dutch TTF Natural Gas Futues بخاطر استقرار سامانه معاملاتی TTF در هند و در اتحادیه اروپا، ارز پیش فرض برای قرارداد یورو است ولی برای معاملات انجام شده در سامانه Globex در آمریکا، ارز پیش فرض ، دلار آمریکا(USD) می باشد.
بند۶- مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر در چه کشوری مستقر است

۳-۳- روشها
۳-۳-۱- تهیه نانوکاتالیست TiO₂/SiO₂
در ابتدا محلول آمونیاک را به صورت قطره قطره به تیتانیوم تتراکلرید اضافه میکنیم تا زمانی که ۷PH= شود حجم مصرفی۳۰۰ میلی لیتر شده است، رسوب سفید رنگی به دست می‌آید که این رسوب را صاف میکنیم و با آب دیونیزه شستشو میدهیم، سپس سوسپانسیونی به حجم۵۰۰ میلی لیترکه تشکیل شده از رسوب و آب به علاوه اسید نیتریک با نسبت مولی۵/۰ را در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد وتحت هم زدن شدید به مدت ۲۴ ساعت در درون دستگاه رفلاکس قرار میدهیم . بعد از گذراندن عملیات فوق یک سل نیمه شفاف حاصل میشود، که در مرحله بعد مقدار مناسبی از تترا اتیل اورتوسیلیکات را به سل حاصل اضافه میکنیم و آن را در دمای۷۰ درجه سانتی‌گراد تحت بهم زدن شدید قرار میدهیم و این کار را در مدت زمان یک ساعت انجام میدهیم، محلول در ابتدا کم کم به حالت ژله‌ای مایل به جامد در می‌آید، سپس ماده نیمه جامد را به درون آون منتقل کرده و در دمای۶۰ درجه سانتی‌گراد خشک میکنیم، در نهایت پودر به دست آمده که به صورت کریستالهای شیشه ای میباشد را در دماهای ۴۰۰ , ۵۰۰ , ۶۰۰ , ۸۰۰ , ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد درون کوره کلسینه میکنیم. اندازه ذرات و فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکاتالیستهای تولید شده با بهره گرفتن از FT-IR و XRD (طیف سنجی پراش اشعه ایکس) و SEM مورد بررسی قرار دادیم . با بهره گرفتن از معادله شرر نانوکامپوزیت ساخته شده در حدود ۵/۹ نانومتر تخمین زده شده است.
۳-۳-۲- تهیه و طراحی فتورآکتور
در این مرحله, مطابق با شکل (۳-۱) دستگاهی طراحی کرده ایم که در این فتورآکتور اساس کار سادگی و ایجاد بازدهی بالا خواهد بود.
این دستگاه با طول ۵۰ سانتی متر، عرض ۳۵ سانتی متر، ارتفاع ۳۵ سانتی متر و حاوی هیتر مگنت دار و دارای اتصال حاوی لامپ UV که می تواند دارای ولت های متفاوت بوده و این دستگاه توسط لامپ های تنگستن نیز قرار خواهد گرفت که می تواند ولتاژ های متفاوتی باشد و قابل آزمایش خواهد بود. دیواره های این ظرف از شیشه ای قرارگرفته است که بازتاب نور تابیده شده در ابعاد خواهد بود.
شکل(۳-۱) فتورآکتور مورد استفاده برای حذف علف کش بنتازون طی فرایند UV- TiO₂/SiO₂

۳-۳-۳- حذف سم با بهره گرفتن از فتورآکتور
در این مرحله سوسپانسیونی به حجم ۱۰۰ میلی لیترکه حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوکاتالیست TiO₂/SiO₂ و ۲۰ میلی‌گرم سم علف کش بنتازون است را تهیه میکنیم. نمونه تهیه شده به داخل فتورآکتور منتقل می‌شود و به مدت نیم‌ساعت به وسیله هم زن مغناطیسی بهم زده می‌شود تا به تعادل برسد . سپس لامپ UV روشن می‌گردد تا نمونه تحت تابش نور UV قرار گیرد . در زمان های مختلف از سوسپانسیون مورد آزمایش به وسیله فیلتر سرنگی نانویی نمونه برداری کرده و برای تعیین غلظت علف کش بنتازون باقیمانده جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۳۳۵ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. سپس لامپ فتورآکتور را به لامپ تنگستن تغییر می‌دهیم و سوسپانسیون دیگری به روش بالا تهیه می‌کنیم و همانند روش قبل نمونه دوم را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهیم . در این پروژه به منظور اندازه گیری غلظت علف کش بنتازون از طیف UV-Vis این ترکیب استفاده شده است.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- بحث و نتایج سنتز کاتالیزور TiO₂/SiO₂ در اندازه نانو
ناحیه پرتو x در طیف الکترومغناطیس در محدوده بین پرتو γ وپرتو فرابنفش قرار دارد. با بهره گرفتن از این ناحیه طیفی می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار , جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر بدست آورد. از این رو روش های پرتو x در شیمی, کاربرد زیادی دارند.
شکل (۴-۱) طیف XRD نانوکاتالیست سنتز شده را نشان می‌دهد که نشانگر تشکیل فاز آناتاز دی‌اکسید‌تیتانیوم بر روی سیلیس آمورف است.
پیکهای مشاهده شده در زاویه های پراش ^o21/25 , ^o05/38 , ^o05/48 مربوط به فاز آناتاز دی‌اکسید‌تیتانیوم و پیک پهن مشاهده در زاویه پراش ^o21 مربوط به سیلیس آمورف است. (مطابقت با پیوست ۱)
داده‌های XRD در جدول (۴-۱) آورده شده‌اند.
جدول(۴-۱) داده‌های XRD نمونه سنتز شده

اندازه بلورها با استفاده رابطه Scheerer معادله(۴-۱) حدود ۹.۵ نانومتر محاسبه شده است.
(۱-۴)
D : اندازه نانوذرات = nm 5/9
K : ثابت = ۹/۰
λ : طول موج اشعه ایکس = A^O54/1 = nm154/0
β : پهنای پیک با بیشترین شدت در نصف ارتفاع پیک
θ : زاویه پراش
محاسبات:
_i=0.001745 ^oβ
β_۱=۰.۰۱۳۷۴۰ ^rad
β_۲=۰.۰۱۶۴۸۸ ^rad
β_۳=۰.۰۱۶۷۵۶ ^rad
نکته: β برحسب واحد درجه میباشد که برای جایگزاری در معادله شرر باید آن را به واحد رادیان تبدیل کرد.که یک واحد رادیان برابر با ۵۷.۲۹ درجه میباشد.
D₁=10.336128
D₂=8.891858
D₃=9.056002

در دو صورت اول اشکالاتی در صحت بیع و شرط نیست. و تنها در صورتهای سوم و چهارم اشکلاتی از سوی برخی فقهاء مطرح و جواب داده شده است. ^۲
بحث سوم: رد به مالک ثمن یا وکیل یا ولی مشروط در بیع خیاری به سه صورت متصور است:

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به خصوص مشتری

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو عرضی

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو طولی.

تعیین یکی از این سه صورت نیز منوط به جعل جاعل است و شرط به هر یک از این دو صورت جعل شود صحیح و نافذ آن است واشکالی در آن نیست.
در مقام اثبات نیز لفظ دال بر شرط دو گونه متصور است:

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق صراحت یا ظهور دارد.

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق مبهم است.

در صورت اول حکم روشن است و در صورت دوم قدر متیقن رد ثمن یه مشتری است.

۳-۶٫ تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن

در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده است.

یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.
دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.
سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق است.
چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.
پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.
شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.
هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.
هشت. بایع بر مشتری شرط کند که مشتری با رد ثمن، مبیع را به او تملیک کند. در این صورت رد ثمن شرط وجوب معاوضه جدید می شود که بر عهده مشتری است.
نه. بایع شرط کند که با رد ثمن، مبیع ملک او شود. در این صورت چنین شرطی، شرط نتیجه می شود.
ظاهرا غیر از این نه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست؛ زیرا رد ثمن یا خود فسخ فعلی است یا شرط امر دیگری است. در صورت دوم یا شرط خیار است و یا شرط فسخ، یا شرط انفساخ است، یا شرط اقاله، یا شرط تملیک مجدد، یا شرط تملک مجدد. اگر شرط خیار باشد، یا به نحو تعلیق است یا توقیت و یا تقیید و شق دیگری متصور نیست.(شیخ انصاری،مکاسب،۵/۱۲۷).

۳-۷٫ احکام بیع خیاری

احکام بیع خیاری در هفت مسأله بیان می شود:

1. 1. حکم ثمنی که شرط رد آن می شود.

1. 1. مسقطات بیع خیاری

1. 1. حکم تلف مبیع یا تلف ثمن

1. 1. حکم تصرف منافی با خیار

1. 1. حکم اجاره مبیع

1. 1. حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او

1. 1. جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب،۴/۱۹۲-۱۹۳).

1. 1. ۱. حکم ثمنی که رد آن شرط می شود

ثمنی که رد آن شرط می شود یا شخصی است یا کلی در ذمه مشتری است و یا کلی در ذمه بایع است. در دو صورت اول یا بایع ثمن را قبض کرده است و یا قبض نکرده است.

1. 1. در صورتی که ثمن شخصی باشد و بایع آن را قبض کرده باشد، آیا بایع باید عین ثمن را رد کند یا می تواند بدل آن را بدهد؟اگر خیار مشروط باشد به برگرداندن عین ثمن، در صورت وجود عین ثمن، همان را برگرداند و در صورت تلف عین، خیار ساقط است. همچنین اگر خیار مشروط باشد به رد عین ثمن در صورت وجود آن، و رد بدل ثمن در صورت تلف آن، لازم است طبق شرط عمل شود. و اگر خیار مشروط به رد ثمن به صورت مطلق باشد و تصریح به رد عین یا بدل آن نشده باشد، در این صورت اگر عین موجود باشد شکی نیست که باید عین را برگرداند؛ اما اگر عین تلف شود این بحث مطرح است که آیا خیار ساقط است؛ یا خیار باقی است و باید بدل ثمن را برگرداند؟

مرحوم اصفهانی در این باره می فرماید: گرچه ظاهر ابتدایی رد ثمن، رد عین آن است ولی با توجه به این که اغراض عقلایی به اموال از حیث مالیتشان تعلق می گیرد نه از حیث شخصشان، لذا ظاهر رد ثمن رد عین ثمن در صورت وجود و رد بدل آن در صورت تلف است. بلکه این ظهور در حدی است که رد بدل رد عین ثمن شمرده می شود چنانکه در روایت اسحاق بن عمار آمده است(آنجا که می فرماید: إن أنا جئتک بثمنها- و إن جاء بثمنها) با این که در این روایت مفروض آن است که بایع به تصرف در عین ثمن محتاج است. افزون بر این در نزد مردم بناء این قسم از معامله بر تصرف در ثمن است. بنابراین در صورت اطلاق هیچ اشکالی در ثبوت خیار با رد مثل ثمن سزاوار نیست. ^۱
این مطلب در زمان ما که ثمن در معاملات پول نقد است بسیار واضح است. زیرا پول در زمان ما دارای ارزش ذاتی نیست و به صورت معمول عین و شخص پول متعلق غرض عقلا قرار نمی گیرد. افزون بر این در این معامله قرینه وجود دارد که مقصود رد عین ثمن نیست. زیرا کسی که به عین ثمن محتاج نیست انگیزه ای برای انجام چنین معامله ای ندارد.

2. 2. اگر ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و آن را قبض کرده باشد، آیا مقتضای فسخ عقد و رد ثمن، اشتغال ذمه بایع به کلی ثمن است یا فردی که گرفته است؟

شیخ انصاری می فرماید: اگر شرط همان فرد مقبوض یا رد مثلش را بکند، حکم مطابق با مقتضای شرط خواهد بود. اما اگر شرط از این جهت مطلق باشد متبادر در این قسم از بیع به حکم غلبه، رد اعم از عین یا بدل است یا به صورت مطلق و یا تنها در صورت فقدان عین.
برخی از اخبار پیشین نیز تصریح بر این مطلب دارند. البته قدر متیقن از این اخبار صورت فقدان عین است. (شیخ انصاری، مکاسب، ۵/۱۳۳).
مرحوم نایینی ابتدا قول شیخ انصاری را تقویت می کند ولی در ادامه می فرماید: مگر اینکه گفته شود: بعد از تعیین کلی در فرد اخذ شده آنچه که به شخصه اخذ شده ثمن است و در نتیجه معنای رد ثمن چیزی است که فعلا ثمن است و مصداق دیگر ثمن نیست. (خوانساری، منیه الطلاب، ۳/۸۳).
مرحوم اصفهانی فرموده نائینی را تقویت کرده و می فرمایند: غایت آنچه که در توجیه قول به جواز رد بدل می توان گفت آن است که فسخ اقتضاء می کند که معاوضه از دو طرفش منحل شود و فرد مقبوض طرف معاوضه نیست تا آنکه با فسخ به مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی است و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده است و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی است نه آنکه کلی ملک مشتری شود و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن است کلی ملک مشتری بر عهده بایع می شود کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.
ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری، ولی این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده است؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی است؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ است؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می شود و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای است که حقیقتا به وجود فردش موجود است نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین است. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع اصلا طرف معاوضه نبود، لذا این که فسخ و رجوع به عوض، اشتغال ذمه بایع برای مشتری را نسبت به کلی ثمن اقتضا کند وجهی ندارد، و انتقال کلی ثمن به بایع تنها رفع انتقال آن را به بایع به سبب فسخ اقتضا می کند؛ نه اشتغال ذمه او را به آن، بلکه مقتضای رجوع کلی ثمنی که بایع از مشتری تملک کرده بود آن است که کلی ثمن به مشتری برگردد به سبب فردی که کلی در ضمن آن تعین یافته است. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۴/۱۹۳-۱۹۴)