کمیسیون گزارش های خود را به طور مستقیم به وزرای نفت دو کشور تقدیم می کند. بر اساس ماده ۲۰ این موافقت نامه، وزرای نفت دو دولت در زمینه اعطای امتیاز یا اصلاح قراردادهای امتیاز بهره برداری منابع طبیعی مشترک تبادل نظر می کنند. و چنانچه یکی از دولتها با پیشنهادات دولت دیگر موافق نباشد، قبل از انعقاد قرارداد یا اصلاح آن، مراتب را به دولت دیگر کتباً اعلام می کند.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت نامه طبق ماده ۲۲ در وهله اول از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات از جمله رجوع به اتحادیه عرب و در وهله بعد مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. موافقت نامه طائف ،متعاقب اجازه دو دولت به دارندگان امتیاز نفت جهت توسعه مشترک میادین واقع در منطقه حائل تنظیم شده است .بدین ترتیب که دولتها در قسمت تحت حاکمیت خود در منطقه مذکور ، قراردادهایی را با کمپانی های نفتی منعقد کردند و دراین قراردادها به این شرکتها اجازه دادند که با سایر شرکتهای صاحب امتیاز در قسمت اختصاصی طرف مقابل ،به صورت مشترک مبادرت به بهره برداری کنند. به عنوان مثال ،عربستان در۲۰ فوریه ۱۹۴۹ موافقت نامه اعطای امتیاز با شرکت پاسفیک غربی امضا کرد ودر آن به این شرکت اجازه داد که شرکت مذکور در محدوده تقسیم نشده منطقه حائل با شرکتهای دیگر قرارداد عملیات مشترک منعقد نماید[۹۵۷]. از آنجا که کویت نیز در سال ۱۹۴۹ امتیاز نفت منطقه مربوط به خود را به شرکت آمریکایی امین اویل اعطا کرده بود،در سال ۱۹۵۶ دوشرکت پاسفیک غربی و امین اویل قرارداد حفاری مشترک ودرسال ۱۹۶۰ موافقت نامه عملیات مشترک منعقد نمودند[۹۵۸]. پس از مطالعات و بررسی کمیسیون فنی مشترک و بر مبنای پیشنهادات این کمیسیون در علامت گذاری منطقه حائل، دو دولت در سال ۱۹۶۹ یک موافقت نامه تکمیلی امضاء کردند که جزء لاینفک موافقت نامه طائف می باشد و طبق ماده ۱ آن خط مرزی منطقه حائل بین دو طرف بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه تحدید شد. [۹۵۹] در سال ۲۰۰۰ موافقت نامه تحدید حدود دریایی در مناطق مجاور منطقه تقسیم شده بین عربستان و کویت، منعقد شد.[۹۶۰] در مقدمه این سند به موافقت نامه ۱۹۶۵ و موافقت نامه ۱۹۶۹ اشاره و بر روابط برادرانه و دوستانه دو کشور تأکید شده است. خط مقسم مرز دریایی دو کشور در مناطق مجاور مرز خشکی بین دو کشور بر مبنای مختصات طول و عرض جغرافیایی در مواد ۱تا۴ تعریف شده است. در ماده ۵ این سند به ضمیمه این موافقت نامه اشاره شده و این ضمیمه جزء لاینفک معاهده تلقی گردیده است. ضمیمه مذکور مقرر می دارد «دو دولت توافق می کنند که منابع طبیعی واقع در دریا، در مجاورت منطقه تقسیم شده بایستی تحت حاکمیت مشترک باشد…..» .
بنابراین ملاحظه می شود که تا قبل از دوران تقسیم منطقه حائل ،کل این منطقه در خشکی تحت رژیم حاکمیت مشترک قرار داشته وپس از تقسیم نیز منابع طبیعی واقع در بستر وزیر بستر دریا در مجاورت این منطقه فراتر از شش مایل دریایی کماکان مشترک باقی مانده است.این رژیم حتی با وجود معاهده تحدید حدود دریایی سال ۲۰۰۰ بدون تغییر باقی مانده است.تاکنون میادین مشترک متعددی تحت رژیم این معاهده استخراج شده اند.یکی از این میادین در منطقه حائل میدان وفرا[۹۶۱] بود که در غرب این منطقه قرار داشت و در سال ۱۹۵۳ بوسیله شرکت نفتی American Independent کشف شد. شرکت مذکور از طرف کویت و شرکت نفتی Pacific Western از طرف عربستان امتیاز بهره برداری را بدست آورده و به صورت مشترک عملیات تولید را آغاز نمودند. در سال ۱۹۶۷ بیش از ۵۸۴ میلیون بشکه نفت از این میدان توسط این شرکتها تولید شد. میدان وفرا اولین میدان خشکی استخراج شده در منطقه حائل بین دو کشور بود که به بهره برداری رسید دو شرکت بهره بردار مبادرت به تشکیل یک کمیته مشترک عملیات کردند که به نمایندگی از آنها عملیات بهره برداری را هدایت و کنترل می کرد[۹۶۲].میدانهای نفتی به اسامی خفجی[۹۶۳] و حوت[۹۶۴] در این منطه به صورت مشترک توسط دو کشور بهره برداری می شود و مجموعاً روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت از آنها تولید می گردد توسعه میدان خفجی توسط دو شرکت Kuwait Gulf Oil Co و شرکت ژاپنی Arabian Oil Co در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری صورت می گیرد آنها مبادرت به تأسیس یک شرکت واحد به نامAl- Khafji Joint Operation (Kjo) کرده اند[۹۶۵]. بنا بر اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۸ کل ذخیره نفت خام اثبات شده دو کشور در منطقه حائل ۵ میلیارد بشکه می باشد[۹۶۶]. کل تولید نفت روزانه از میادین خشکی و دریایی این منطقه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. میدانهای مشترک وفرا، هما[۹۶۷] و ام القدیر جنوبی[۹۶۸] که در خشکی قرار دارند توسط شرکت نفتی Chevron Texaco در قالب یک قرارداد امتیاز بهره برداری می شوند[۹۶۹] و شرکت Chevron ) Texaco( که امتیاز بهره برداری در خشکی در این منطقه را از طرف دولت عربستان بدست آورده بود، با دولت کویت به نسبت سهم کویت در این منطقه شریک شد و سهم عربستان را به صورت مالیات و حق الامتیاز پرداخت می کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۵ میزان تولید خود را به ۴۲۰ هزار بشکه نفت در روز رساند. علاوه بر این سه میدان خشکی دیگر یعنی وفرا، فواریس جنوبی[۹۷۰] و ام قدیر جنوبی[۹۷۱] را نیز مورد بهره برداری قرار داده و مجموعاً روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می کند. شرکت مذکور، امتیاز بهره برداری را در این منطقه تا سال ۲۰۳۹ از سوی عربستان بدست آورده است[۹۷۲].
گفتار دوم : موافقت نامه بحرین - عربستان سعودی[۹۷۳]
این موافقت نامه در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ بین دو دولت منعقد و در مقدمه آن به اعلامیه های دو کشور در سال ۱۹۴۹ در مورد اکتشاف منابع بستر دریا اشاره شده ناظر به تحدید حدود مرز دریایی بین دو کشور بوده و در ماده ۱ آن ۱۶ نقطه جغرافیایی تعریف و حدود آنها معین گردیده است. ماده ۲ این موافقت نامه یک منطقه خاص را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج نفت در محدوده حاکمیت عربستان سعودی قرار می گیرد این ماده مقرر می دارد « اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشی انجام می پذیرد که پادشاهی عربستان تعیین کند. مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از منافع حاصله از اکتشاف و استخراج نفت را به دولت بحرین بپردازد. این موضوع خللی به حاکمیت عربستان و حق اداره این منطقه توسط دولت عربستان وارد نمی کند.»
در واقع ماده ۱ این موافقت نامه، مرز دریایی بین دو کشور را بر اساس خط میانه تقسیم کرده، اما از آنجا که اعمال خط میانه، باعث می شود که میدان نفتی ابوصفا[۹۷۴] توسط خط مذکور به دو نیم تقسیم شود و این امر با اصل وحدت مخزن منافات دارد، طبق ماده ۲ یک منطقه خاص که شامل میدان مذکور نیز می شود تحت صلاحیت عربستان قرار گرفته و تنها نیمی از منافع حاصله به بحرین تعلق می گیرد.[۹۷۵]البته در عمل، عربستان به منظور کمک به اقتصاد بحرین مقدار بیشتری از سهم بحرین در میدان ابوصفا، به این کشور اعطا می کند. تا سال ۲۰۰۴ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه از تولید میدان از طریق خط لوله زیردریایی به بحرین ارسال می شد و عربستان درصدد است این میزان را به سیصد هزار بشکه در روز افزایش دهد که به این ترتیب میزان برداشت عربستان از میدان مذکور از ۵۰% کمتر خواهد شد. در سال ۲۰۰۷ بیش از ۶۷ میلیون بشکه نفت از این میدان توسط عربستان سعودی برداشت شد[۹۷۶].
گفتار سوم : موافقت نامه قطر – ابوظبی [۹۷۷]
این موافقت نامه در ۲۹ مارس ۱۹۶۹ بین قطر و ابوظبی منعقد شد. در ماده ۴ آن مرز دریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص و بر مبنای طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است. ماده ۶ سند مذکور که ناظر به حوزه نفتی البندق[۹۷۸] می باشد مقرر می دارد:
«میدان البندق بایستی به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم شود. دو طرف به صورت دوره ای در خصوص تمام مسائل مربوط به این میدان و اکتشاف آ ن، به منظور اعمال حق حاکمیت خود بر مبنای انصاف و عدالت مشورت خواهند کرد.»
بر اساس ماده ۷ موافقت نامه فوق اکتشاف و بهره برداری میدان البندق به وسیله شرکت مناطق دریایی ابوظبی[۹۷۹] و مطابق مقررات ابوظبی و شرایط این موافقت نامه صورت می گیرد و منافع حاصله از آن بر اساس این موافقت نامه بین دو طرف تقسیم می شود. دلیل درج این ماده این است که نقطه B خط تحدید حدود با چاه شماره ۱ میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است[۹۸۰].
میدان البندق در سال ۱۹۶۵ کشف شد و پس از آنکه فرامرزی بودن آن مشخص شد، در موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۶۹ بهره برداری مشترک طرفین از آن مقرر شد. شرکتهای بریتیش پیترولیوم، توتال و شرکت ژاپنی United Petroleum Development که امتیاز بهره برداری از سوی ابوظبی را به دست آوردند کمپانی نفتی بندق[۹۸۱] را تشکیل دادند. از سال ۱۹۷۵ تولید میدان به میزان روزانه ۳۰۰ هزار بشکه آغاز شد اما به جهت کاهش فشار مخزن، در اواخر دهه ۷۰ میلادی تولید روزانه به ۱۰ هزار بشکه کاهش یافت و سال ۱۹۷۹ تولید نفت از این میدان متوقف گردید .در سال ۱۹۸۳ با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری تولید از سر گرفته شد و به تدریج به روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار بشکه افزایش یافت و این میزان در سال ۱۹۹۷ به ۴۲۵ هزار بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۰۳ تولید روزانه این میدان ۴۸۵ هزار بشکه در روز بود و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۲ این میزان به ۹۶۲ هزار بشکه در روز برسد[۹۸۲].
گفتار چهارم : موافقت نامه تحدید حدود ایران – عربستان سعودی
این موافقت نامه در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷ شمسی) بین دو کشور ایران و عربستان سعودی منعقد شده و طولانی ترین خط تحدید حدود دریایی در فلات قاره که دارای ۱۲۰ مایل طول و ۹۳ تا ۱۳۵ مایل عرض است را در بر می گیرد. اسناد تصویب این موافقت نامه در ۲۹ ژانویه ۱۹۶۹ مبادله شد. قانون تصویب موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان در یازدهم آبان ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا و یک روز بعد به تصویب مجلس شورای ملی رسید[۹۸۳]. این موافقت نامه مشتمل بر مقدمه و ۵ ماده دو نامه ضمیمه و یک نقشه است. بر اساس ماده یک موافقت نامه حاکمیت ایران بر جزیره فارسی و حاکمیت عربستان بر جزیره العربی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید که هر یک از دو جزیره دارای دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل از پایین تر حد جزر باشند. همچنین، حق حاکمیت دو طرف بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در مناطق مربوط به خودشان شناسائی گردیده است. خط مرزی جدا کننده فلات قاره دو کشور در ماده ۳ بر اساس مختصات جغرافیایی ترسیم گردیده است.
ماده ۴ موافقت نامه مذکور می گوید: «هر یک از طرفین موافقت می نماید که در داخل منطقه ای به عرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوط به او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد. منطقه مذکور مرزی اندازه گیری خواهد شد.»
ضمیمه شماره یک موافقت نامه مذکور اسناد مبادله شده بین وزیر نفت عربستان سعودی و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی ایران است که به عنوان جزئی از موافقت نامه به تصویب دو دولت رسیده و در واقع به منزله توافق دو دولت می باشد، مقرر می دارد:
«عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده ۴ موافقت نامه در نامه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردید است (از این پس نامه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین، شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه، انجام شود، خواهد بود.»
«اصطلاح «عملیات حفاری نفتی» به طوری که در ماده ۴ موافقت نامه به کار است ناظر بر حفاری برای نفت وگاز خواهد بود.»
«دولتین متبوعه اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه های حفر شده در مجاورت بلا فصل ناحیه ممنوعه چاه های عمودی باشد. معهذا هر گاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه های معقول اجتناب پذیر نباشد، چنین انحرافی تخطی از موافقت نامه نخواهد شد. مشروط بر آن، که از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و به علاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقت نامه حاضر را نداشته باشد. چنانچه دولتین متبوعه توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه از لحاظ فنی برای مخزن فریدون و مرجان مفید و مناسب است، دولتین مذکور نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه ها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معین در این بند توافق خواهند نمود. مشروط بر آنکه، چاه هایی که حفر خواهند شد، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.دولتین متبوع، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز خود، کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاه های واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی درباره اندازه گیری انحراف چاه ها تحصیل می گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. این مبادله اطلاعات به صورت متقابل و به طور مداوم انجام می گیرد.»
«هر یک ار دو دولت اطمینان حاصل خواهند کرد که شرکت های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند کرد که احیاناً به علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روش های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون و مرجان زیان بخش تلقی گردد.»
در خلال مذاکرات تحدید حدود، بخش شمالی منطقه موضوع مذاکره یکی از پیچیده ترین مباحث بود. زیرا جزیره ایرانی خارک و حوزه نفتی مرجان در این بخش قرار داشت. ایران معتقد بود خط منصف بایستی به نحوی ترسیم شود که تأثیری در جزیره خارک نداشته باشد و جزیره خارک جزء سرزمین اصلی ایران قلمداد شود. در حالی که عربستان سعودی معتقد به ترسیم خط منصف بین دو سرزمین اصلی و بدون توجه به موقعیت جزیره خارک بود. تفاوت این دو روش حدود ۶ مایل دریایی بود که حاوی مخازن عمده نفت بود. دو دولت توافق کردند که منطقه اختلافی در این منطقه بر اساس خط منصفی ترسیم شود که جزیره خارک متعلق به ایران باشد. اما از آنجا که در قسمتی که با این روش به عربستان تعلق می گرفت، کمپانی های دارای امتیاز بهره برداری از سوی ایران، مبادرت به اکتشاف نفت کرده بودند، این ترتیب نیز رسماً مورد توافق و امضای دو طرف قرار نگرفت. سرانجام در هنگام انعقاد موافقت نامه نهایی خط تحدید حدود به نحوی ترسیم شده که میادین کشف شده نفت در بخش شمالی بر مبنای یک خط منصف به دو نیم تقسیم شده و منطقه دریایی موسوم به فریدون به ایران و منطقه دریایی مرجان به دولت عربستان تعلق گرفت و این نحوه تحدید حدود بر مبنای مفهوم تقسیم مساوی نفت درجا صورت پذیرفت. اگرچه، جزیره خارک به طور کامل در ترسیم خط میانه مذکور محاسبه نشد.[۹۸۴]
موافقت نامه ایران وعربستان سعودی فاقد تعهد ایجابی همکاری وعملیاتی است.هیچ گونه ساز وکار ناظر بر توسعه مشترک میادین نفت وگاز در مناطق مرزی دریایی مورد توافق قرار نگرفته است. تنها نکته معطوف به روح همکاری در این سند تعیین منطقه ممنوعه ولزوم اجتناب طرفین از حفاری انحرافی ودر مواردی تبادل اطلاعات است.
گفتار پنجم : موافقت نامه ایران – شارجه
سیر تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و تحولات مربوط به اشغال توسط انگلستان و باز پس گیری آنها ارتباطی با موضوع این رساله ندارد. اجمال سخن آنکه در سال ۱۹۷۱ پس از مذاکرات طولانی میان انگلستان و ایران، از آنجا که جزایر تنب در قسمت شمالی خط میانه خلیج فارس قرار داشتند، دولت بریتانیا به صورت شفاهی به ایران اعلام کرد که می تواند این جزایر را پس بگیرد.[۹۸۵] اما در مورد ابوموسی در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و حاکم شارجه موافقت نامه ای امضاء شد. در این موافقت نامه هیچ یک از طرفین ادعای طرف مقابل را در مورد حاکمیت این جزیره به رسمیت نشناخته است. در عین حال کنترل و تصرف جزیره توسط دو طرف و نیز شناسایی آبهای سرزمینی ۱۲ مایلی ( مطابق قانون آبهای سرزمینی ایران) پذیرفته شده است. ماده ۵ موافقت نامه مقر می دارد:
«استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرار داد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخته شود و نیمی دیگر به شارجه تعلق می گیرد.»[۹۸۶]
توجه به مواد ۱و۵ این موافقت نامه حاکی از آن است که ترتیب مقرر در آن مبنی بر تقسیم مساوی درآمد منابع نفت و گاز، یک ترتیب موقت است. نقطه قوت ماده ۵ آن است که هیچگونه تعهدی برای ایران در پرداخت هزینه ها و مشارکت در امر استخراج پیش بینی نشده است. اما نقطه ضعف آن این است که اولاً به رغم ادعاهای تاریخی ایران در مورد جزیره ابوموسی و این که ایران همواره مدعی بوده که این جزیره بخش لاینفک خاک ایران می باشد، از نیمی از منابع نفت و گاز تحت آبهای مجاور جزیره ابوموسی چشم پوشی شده است. البته این چشم پوشی می تواند نوعی مصالحه برای کسب امتیاز بزرگتر یعنی کنترل کامل نظامی و امنیتی بر هر سه جزیره تلقی شود. ثانیاً چگونگی محاسبه هزینه ها و درآمد منابع طبیعی مسکوت مانده و در واقع ابتکار عمل در دست طرف مقابل است و بر مبنای این ماده ایران هیچ نظارت و کنترلی بر عملیات استخراج و تولید نفت و چگونگی محاسبه عواید حاصله ندارد. از همه مهم تر اینکه ماده ۵ موافقت نامه فقط ناظر بر منابع طبیعی تحت امتیاز شرکت بیوتس است و اشاره ای به اکتشافات آینده نداشته و فاقد حکمی در زمینه چگونگی مواجهه با موضوع بعد از انقضای قرارداد شرکت مذکور است. در هر صورت موافقت نامه ایران و شارجه از زمره موافقت نامه هایی ا ست که بهره برداری از میدان مشترک را به یکی از طرفین واگذار می کند.
گفتار ششم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران- عمان
تحدید حدود دریایی در تنگه ها بر اساس دو قاعده تالوگ[۹۸۷] و خط میانه صورت می گیرد. تالوگ یا ژرفاب در رودخانه های قابل دریانوردی و کانال ها قاعده ای شایع است. در حالیکه خط منصف برای تحدید حدود فلات قاعده اعمال می شود. از آنجا که دو کشور ایران و عمان بر دو طرف تنگه هرمز حاکمیت دارند و دارای سواحل مقابل می باشند، قاعده عرفی تقسیم فلات قاره بر اساس خط منصف نیز قابل اعمال است.[۹۸۸] مذاکرات دو دولت ایران و عمان در مورد تحدید حدود مناطق دریایی خود در سال ۱۹۷۱ آغاز و منجر به انعقاد موافقت نامه ای در ۲۵ جولای ۱۹۷۴ شد. اسناد تصویب این معاهده در ۲۸ می ۱۹۷۵ مبادله گردید. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و عمان در ۲۶ آبان ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی و در شانزدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید[۹۸۹]. طبق ماده یک این موافقت نامه خط مرزی فلات قاره بین دو کشور بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعیین شده است. اگرچه بین ایران وعمان موافقت نامه مستقلی در مورد میادین مشترک نفت وگاز منعقد نگردیده ، در عین حال ماده ۲ این موافقت نامه که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد، مقرر می دارد:
«هرگاه ساختمان زمین شنا سی نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شنا سی واحد یا میدان معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد، بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار دارد در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در ماده ۱ هیچ چاهی که بخش بهره ده آن از خط مرزی مذکور کمتر از ۱۲۵ متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق طرفین متعاهدین.
ب- در صورت بروز پیش آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقت نامه حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یک کاسه کردن[۹۹۰] آن توافق حاصل نمایند.»
در موافقت نامه ایران عمان اگر چه به طور مشخص تصریح نشده اما از اصل خط منصف برای تحدید حدود فلات قاره استفاده و در عین حال عوامل خاص چون وجود جزایر نیز مد نظر قرار گرفته است. ترسیم این خط در ماده یک این موافقت نامه به نحوی صورت گرفته که جزایر قشم و هنگام جزء سرزمین اصلی ایران تلقی شده و برای جزیره لارک نیز ۱۲ مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است.[۹۹۱]
گفتار هفتم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – بحرین
در ۱۷ ژوئن سال ۱۹۷۱ موافقت نامه تحدید حدود دریایی ایران و بحرین امضاء و اسناد تصویب مبادله و از تاریخ ۱۴ می ۱۹۷۲ لازم الاجرا گردید. در آن زمان هیچ یک از دو دولت عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو نبودند. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین در بیستم دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب مجلس سنا و در سوم اسفند همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید[۹۹۲].
در ماده ۱ موافقت نامه مذکور خط مرزی تعریف کننده فلات قاره بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.در ماده ۲ این موافقت نامه،به طور کامل و دقیق حکم مذکور در ماده ۲ موافقت نامه تحدید حدود ایران و عمان تکرار شده و طرفین متعهد به خودداری از انجام عملیات حفاری انحرافی در فاصله ۱۲۵ متر از دو طرف خط مرزی و تلاش در جهت حصول توافق در زمینه بهره برداری هماهنگ یا یکی سازی میادین مشترک شده اند.
گفتار هشتم :موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران - قطر
این موافقت نامه در سال ۱۹۶۹ ( ۱۳۴۷ شمسی) به تصویب مقامات دو کشور رسید و اسناد آن در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۸) مبادله شد. قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید[۹۹۳]. ماده یک از سند خط مرزی فلات قاره بین دو کشور را مشخص می کند و در ماده ۲ این موافقت نامه ،تعهداتی دقیقا منطبق با تعهدات مندرج در ماده ۲ موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران وبحرین و ایران و عمان ،در رابطه با مخازن مشترک نفت وگاز درج شده است.
در موافقت نامه مذکور با وجود آنکه هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد آن عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو نبوده اند، از واژه فلات قاره استفاده شده است و اگر چه به صراحت از خط منصف استفاده نشده، اما ملاحظه نحوه تعیین نقاط شش گانه ترسیم خط مرزی حاکی از آن است که طرفین از اصل تقسیم بر اساس خط متساوی الفاصله استفاده کرده اند و مبنای احتساب این خط سواحل سرزمین اصلی دو طرف می باشد و حتی جزایری چون کیش،لاوان و هندورابی به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته نشده اند و این امر حاکی از آن است که در زمان انعقاد این معاهده ملاحظات اقتصادی و سیاسی و نه حقوقی مدنظر آنها بوده است[۹۹۴].
در برخی از مناطق دریایی مجاور، سواحل ایران، با کشورهای همسایه تحدید حدود صورت نگرفته است. این مسأله می تواند در نحوه بهره برداری از میادین نفت و گاز تأثیر عمیقی داشته باشد.
مبحث سوم : مناطق اختلافی دریای ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
در برخی از مناطق دریایی خلیج فارس به دلایلی چون اختلاف در حاکمیت بر جزایر ،مختصات جغرافیایی و دلایل سیاسی تاکنون تحدید حدود صورت نگرفته ودر بعضی از این نقاط چشم انداز روشنی جهت توافق طرفین اختلاف وجود ندارد. بعضی از این نقاط در مجاورت آبهای ایران قرار دارد.
گفتار اول: منطقه دریایی مجاور ایران و عراق
در شمال خلیج فارس مثلثی وجود دارد که بین ایران، عراق و کویت مشترک بوده و فاقد تحدید حدود دریایی است. وضعیت عراق در این منطقه را مانند وضعیت آلمان در دریای شمال ارزیابی کرده اند.[۹۹۵] در این منطقه، عراق دارای دسترسی محدودی به خلیج فارس می باشد و سواحل آن مجاور سواحل ایران و کویت است، در حالی که، سواحل کویت و ایران مقابل هم قرار دارد. در نتیجه به لحاظ شکل ساحل عراق، تقسیم آب بر مبنای خط متساوی الفاصله موجب می شود این کشور سهم واقعی خود از دریا را دریافت نکند.[۹۹۶] اختلاف اصلی ایران و عراق در زمینه فلات قاره خلیج فارس، ناشی از اختلاف دیدگاه آنها در مورد محل عبور شط العرب به خلیج فارس است. درواقع توافق در مورد این نقطه، در واقع به منزله توافق در مورد منطقه و محدوده فلات قاره بین آنهاست.[۹۹۷] در دهه ۱۹۵۰ شرکت ملی نفت ایران، قرارداد بهره برداری از میادین نفتی در منطقه ای به مساحت ۵۶۰۰ کیلو متر مربع را با شرکت آجیپ ایتالیا در شمال خلیج فارس منعقد کرد که با مخالفت کویت، عربستان سعودی و عراق مواجه شد. عراق در سال های ۱۹۵۷و۱۹۵۸ دو اعلامیه صادرو بر حاکمیت خود بر منابع طبیعی بستر دریا در مجاورت دریای سرزمینی خود و عدم شناسائی ادعا های دول همجوار در این زمینه تأکید کرد.در سال ۱۹۶۳ شرکت ملی نفت ایران مجدداً دو منطقه را در شمال خلیج فارس آماده برای حفاری اعلام کرد که مورد اعتراض عراق قرار گرفت . این کشور اعلام کرد از آنجا که بسیاری از مناطق اعلام شده به عنوان آماده برای حفاری جزء آبهای سرزمینی عراق می باشد، دولت عراق هر گونه امتیاز بهره برداری از منافع نفتی این منطقه را مردود می داند و تمام طرفهای ذی نفع قبل از اعطای مجوز اکتشاف باید به مالکیت این ذخایر توجه کنند.[۹۹۸] با وجود این اعتراضات، در ابتدا دولت عراق به دعوت دولتهای ایران، عربستان وکویت برای مذاکره در این زمینه پاسخ نداد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نمایندگان تمام دولتها در ژنو نشست مشترک برگزار کردند و توافق کردند اختلافات مرزی خود را حل کنند.
مذاکرات دو جانبه ایران و عراق در سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷ منجر به آن شد که دو دولت موافقت اولیه خود را در مورد توسعه مشترک میادین نفت و گاز واقع در محدوده مورد اختلاف اعلام کردند و حتی در مورد تشکیل کمیته مشترک برای علامت گذاری فلات قاره توافق کردند ولی پیشرفت بیشتری حاصل نشد[۹۹۹]. با وجود این توافق، در ۱۳ ژانویه ۱۹۶۸ وزارت امور خارجه عراق در بیانه ای بر حق حاکمیت انحصاری و کامل عراق بر کل منطقه مورد اختلاف تأکید کرد و تمام اقدامات و توافق های صورت گرفته را مشروط به شناسائی حاکمیت کامل عراق دانست[۱۰۰۰]. در سال ۱۹۷۵ معاهده مرزی و حسن همجواری بین عراق و ایران به امضاء رسید و تکلیف تقسیم شط العرب بر مبنای تالوگ را روشن کرد ولی تحدید حدود فلات قاره به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ناکام ماند. با وجود معاهده مذکور، تکلیف نقطه ورود شط العرب به دریا معین شده و در نتیجه ابهامات موجود در خصوص محدوده فلات قاره بین دو کشور تا حدودی بر طرف شده است. رویه ایران در معاهدات خود با عربستان، قطر، بحرین و عمان تبعیت از قاعده خط منصف با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بوده و اتفاقاً در بیانیه و رویه دولت عراق نیز این قاعده پذیرفته شده است. اگر چه عراق همواره به دلایلی چون امنیت و منافع حیاتی، مقایسه میزان جمعیت خود با سایر کشور ها از جمله کویت، با تبعیت از قاعده تداوم طبیعی سرزمین در تحدید حدود فلات قاره، خواهان سهم زیادی از فلات قاره خلیج فارس می باشد، اما با دقت نظر در رویه دیوان بین المللی و دادگستری از جمله آراء صادره در قضیه فلات قاره دریای شمال و فلات قاره تونس و لیبی و شکل ساحل عراق، می توان گفت قاعده قابل اعمال در مورد این کشور قاعده خط منصف اصلاح شده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد. [۱۰۰۱] در نتیجه مادام که مذاکرات تحدید حدود منجر به نتیجه ای نرسیده است، دو دولت می توانند در قالب ادامه مذاکرات ژنو یا بر مبنای جدیدی در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز در این منطقه اقدام نمایند.
گفتار دوم : منطقه دریایی مجاور ایران و کویت
سواحل ایران و کویت در خلیج فارس در مقابل هم قرار دارد. در سال ۱۹۵۸-۱۹۵۷ اعطای مجوز بهره برداری از میادین نفت خلیج فارس از سوی ایران و کویت در یک منطقه مورد ادعای کویت و ایران، موجب طرح مسئله تحدید حدود دریایی شد. شرکت پان آمریکن از سوی ایران و شرکت Arabian Oil Company از سوی کویت مجوز بهره برداری در این منطقه را دریافت نمودند[۱۰۰۲]. ایران مدعی بود مجوز صادره از سوی کویت با مجوز صادره از سوی ایران از حیث منطقه موضوع بهره برداری دارای تعارض می باشد.متعاقب آن در سال ۱۹۶۳ شرکت ملی نفت ایران دو منطقه را آماده حفاری اعلام نمود و دولت کویت رسماً به موضوع اعتراض و این مناطق را جزء مناطق موضوع حاکمیت خود دانست. در نشست ژنو در سال ۱۹۶۳ بیانیه مشترکی صادر شد و نمایندگان دو کشور بر عزم خود جهت تشکیل کمیسیون مشترک جهت حل مسأله تحدید حدود فلات قاره آنها تأکید کردند. در خلال مذاکراتی که از سال ۱۹۶۹ شروع شد دو دولت توافق کردند که از جزایر کوچک و کم اهمیت در بحث تحدید حدود چشم پوشی کنند. اما مانع اصلی جزیره خارک از سوی ایران و جزیره فلیکه از طرف کویت و چگونگی محاسبه آنها در موضوع تحدید حدود و همچنین وجود میدان نفتی سروش در میانه خلیج فارس و در محدوده میان دو کشور است.[۱۰۰۳] ایران معتقد است که جزیره خارک که در نزدیکی ساحل قرار دارد، باید مبنای اندازه گیری در تحدید حدود قرار گیرد که در نتیجه آن میدان نفتی سروش تحت حاکمیت ایران قرار می گیرد. از سوی دیگر کویت معتقد است که جزیره فلیکه باید جزء سواحل کویت قرار گرفته و برای آن دریای سرزمینی و فلات قاره محاسبه شود که این امر، مورد مخالفت ایران می باشد. در سال ۱۹۷۰ دو کشور توافق کردند که دو جزیره مذکور جزء سرزمین اصلی قلمداد شوند و در نتیجه به عنوان خط مبدأ در تحدید حدود قلمداد شوند. اما مانع دیگر یعنی فقدان تحدید حدود در میان کویت و سایر همسایگان آن، موجب شد توافقی صورت نگیرد. بنابراین می توان گفت که در صورت توافق کویت با سایر همسایگان خود، تحدید حدود دریایی میان ایران و کویت می تواند بر اساس منصف اندازه گیری شده از سواحل دو کشور که در جزایر خارک و فلکیه مورد اصلاحاتی قرار می گیرد صورت پذیرد و در صورت عبور خط مرزی از میدان سروش می توان با ترتیبات همکاری وحدت مخزن را حفظ نمود.
گفتار سوم : منطقه دریایی مجاور ایران و امارات متحده عربی
تحدید حدود مرز دریایی امارات متحده عربی و ایران به دلیل ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تبدیل به امری پیچیده شده است. اگر چه در سال ۱۹۷۴ موافقت نامه تحدید حدودی بین ایران و امیر نشین دوبی منعقد شده است، اما این موافقت نامه لازم الاجرا نشده و تاکنون موافقت نامه ای که به طور منجز به تحدید حدود دریایی دو کشور پرداخته باشد و تکلیف حاکمیت بر جزایر را نیز به طور قطعی روشن ساخته باشد، منعقد نگردیده است. بحث در مورد ادله حاکمیت بر جزایر مذکور موضوع این رساله نمی باشد. اما اجمالاً می توان گفت که امارات مدعی است بر مبنای ترسیم خط تحدید حدود فلات قاره طبق اصل خط متساوی الفاصله جزیره ابوموسی در محدوده فلات قاره امارات قرار می گیرد.[۱۰۰۴] در حالی که ایران بر اساس حقایق حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ادعای حاکمیت کرده و معتقد است این جزایر در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط دولت انگلستان اشغال شده و این اقدام انگلستان همواره مورد اعتراض دولت ایران بوده است.[۱۰۰۵] البته رویه قضایی بین المللی از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره بحرین و قطر در سال ۲۰۰۱ حاکی از آن است که صرف وجود جزایر در محدوده فلات قاره یکی از دولتها موجب اثبات حق حاکمیت آن دولت نمی شود[۱۰۰۶]. به هر تقدیر، نگاهی به رویه امارات متحده عربی در سالهای اخیر و حمایت سایر کشورهای منطقه از موضوع آن کشور، حاکی از آن است که چشم انداز روشنی جهت تحدید حدود دریایی بین ایران و امارات متحده عربی وجود ندارد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از میادین مشترک ایران در منطقه دریایی بین ایران و امارات متحده عربی قرار دارد.همچنین میادین مشترک دیگری بین ایران و سایر همسایگان آن در خلیج فارس وجود دارد که علیرغم تحدید حدود دریایی ،کماکان به طور یک جانبه بهره برداری می شوند.
مبحث چهارم: میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
اهمیت میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس به اندازه ای است که در قوانین برنامه و قوانین بودجه، دولت مکلف به اولویت در توسعه این میادین شده است. در مورد تعداد میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس در بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف به دلیل آن است که به دلایل فنی و زمین شناسی مشترک بودن برخی از میادین محل تردید بوده و اظهار نظر قطعی در این زمینه منوط به تکمیل مطالعات اکتشافی در آینده است. در عین حال مشترک بودن تعدادی از میادین به طور قطعی و مسلم اثبات گردیده است. ایران در مناطق خشکی مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز همانند میادین نفت شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران (مشترک با عراق) و میدان گازی گنبدلی (مشترک با ترکمنستان) می باشد و در خلیج فارس نیز میادین فروزان، آرش، اسفندیار، نصرت، مبارک، هنگام، سلیمان، فرزاد B و A، پارس جنوبی و فرزام مشترک می باشند. میادینی چون بلال، رشادت، اسفند و صالح جنوبی نیز به مناطق مرزی دریایی نزدیک هستند اما تا کنون مشترک بودن آنها به اثبات نرسیده است[۱۰۰۷].
در این مبحث به میادین مشترک ایران در خلیج فارس می پردازیم.
گفتار اول: میدان نفتی آرش
میدان نفتی آرش میان ایران و کویت و عربستان مشترک است. پیشینه مطالعات اکتشافی در میدان نفتی آرش به سال ۱۳۵۲ می رسد. زمانی که شرکت ایران پان آمریکن یا آی پک که شرکت مشارکتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آموکو بود، فعالیت هایی را انجام داد. در آن زمان ذخیره نفت میدان آرش ۷۴۵ میلیون بشکه نفت اعلام شد. حفاریهای اکتشافی از سال ۱۳۵۱با حفر دو حلقه چاه انجام گردید. در سال ۲۰۰۱ عملیات لرزه نگاری توسط ایران انجام[۱۰۰۸] و ذخایر گاز این میدان ۲۰ تریلیون فوت مکعب اعلام گردید[۱۰۰۹]. بخشی از میدان آرش در منطقه حائل بین عربستان وکویت قرار دارد و به میدان دورا شهرت دارد. دولتهای کویت و عربستان نیز ادعای مالکیت این میدان را دارند. دولت کویت بر مبنای مطالعات کمپانی نفتی شل ادعای مالکیت بیش از ۵۰ درصد کل مخزن را دارد درحالیکه ایران این ادعا را مردود دانسته و مطابق خط ترسیمی کمپانی آی پک و با توجه قدمت مطالعات انجام شده که مورد اعتراض کویت نبوده معتقد به سهم مساوی و کشور است[۱۰۱۰]. در ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۵ از میدان آرش به عنوان میدان اکتشافی یاد شده که در سال ۱۳۷۹ کشف شده و ذخیره نفت درجای آن ۱۶۸ میلیون بشکه قید شده است[۱۰۱۱]. در سال ۱۳۸۸ ایران پیشنهاد توسعه مشترک این میدان را به کویت داده و به گفته مقامات، مذاکرات در این زمینه در حال انجام است، ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است[۱۰۱۲]. این در حالی است که دولت کویت قانونی را به مجلس نمایندگان این کشور در مورد بهره برداری مشترک کویت و عربستان پیشنهاد کرده[۱۰۱۳] و دو کشور عربستان و کویت نیز در مورد بهره برداری مشترک این میدان در قالب مشارکت در سرمایه گذاری به توافق رسید ه اند[۱۰۱۴]. . توافق دو کشور عربستان بر اساس موافقت نامه طائف و موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۲۰۰۰ است که حقوق و تکالیف طرفین را در منطقه حائل ومناطق دریایی مجاور آن تعیین می کند. کویت هدف خود را تولید ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان دورا را اعلام کرده و مقامات این کشور کل ذخایر گاز این میدان را بین ۳۵ تا ۶۰ تریلیون فوت مکعب اعلام کرده و حتی کویت اعلام کرد که حاضر به خریداری سهم عربستان از این میدان می باشد[۱۰۱۵].
اقدامات عربستان و کویت منجر به انعقاد یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری بین شرکتهای Aramco Gulf Operation و Kuwait Gulf Oil Co جهت انجام عملیات اکتشاف در محدوده مورد توافق دو کشور شده است[۱۰۱۶]. تولید این میدان تاکنون آغاز نشده است . در ژوئن سال ۲۰۰۶ ،وزیر انرژی کویت اعلام نمود که با توجه به نیاز این کشور به گاز، قصد دارد ظرف سه سال آینده در آن قسمت از میدان که در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد ،تولید را شروع کند و منتظر توافق با ایران نمی ماند.[۱۰۱۷]
|
[جمعه 1400-07-30] [ 08:40:00 ب.ظ ]
|
