طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت ... |
چنانچه در فوق اشاره شده حقوق بین الملل در آغاز از حقوق اقلیتها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض پشتیبانی نمود، اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید بخشی از نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز ساخته و به آن هویت میدهد، جستجو کرد. در سالهای اخیر، به دلیل بالا گرفتن تنشهای قومی، نژادی، و مذهبی سازمان ملل متحد توجه خاص به حقوق اقلیتها نشان داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، میتوان اعلامیهی موسم به حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل را که به روش وفاق عام تصویب شد. مهمترین گام در شناسایی حقوق اقلیتها و حقوق هویت آنان دانست. این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بین المللی حمایت کننده ازاقلیتها به شمارمی رود، در واقع تحت تاثیر و با الهام ازماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به توسعهی نظام حمایت از اقلیتها میپردازد اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند سایر اسناد سابق به شکل بارزی نمایان است. در مقدمهی اعلامیه به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض براساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملتها از بزرگ و کوچک تاکیدمجدد شده است و براساس بند اول ماده ۴ اعلامیه دولتها موظفند اقدام لازم را در جهت تامین کل و موثر تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی اشخاص متعلق به اقلیت ها، بدون تبعیض و در شرایط کاملا مساوی در برابر قانون اتخاذ نمایند.
با توجه به مراتب مذکور به نظر میرسد که حقوق بین المللی از اقلیتهای دینی و مذهبی درهر مکان به صورت غیر مستقیم حمایت میکند ؛ یعنی بدون مشخص کردن گروه ها، با اعطای برخی از حقوق خاص به افراد گروههای اقلیت از آنها حمایت میکند. این حمایت در چارچوبی فردگرایانه صورت میگیرد که البته این رویکرد درهمه ابعاد حقوق بشر به چشم میخورد. براساس این، هیچ سند حقوقی بین المللی را نمیتوان یافت که ازاقلیتهای دینی مسلمان و یا غیر مسلمان نام برده و به طور مستقیم حمایت به عمل آورد، بلکه به صورت غیر مستقیم و درچارچوب عام اقلیتهای دینی از آنان حمایت کرده است لذا با توجه به موضوع پایان نامهی حاضر آنچه که میتوان ازاین مقررات بنی المللی استفاده کرد آن است که این اسناد و موازین و مواثیق بین المللی را میتوان در جهت تایید مسئولیت دولت و بیت المال در حقوق کیفری ایران برای توجیه قانونی پرداخت دیهی غی مسلمانان و بیگانگان ساکن در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چه به صورت دایم یا موقت قرار داد. ضمن آنکه ایران به اکثر این اسناد و مواثیق بین المللی پیوسته است و ناچار است که در قوانین داخلی آنها را رعایت کند. صرفنظراز آنکه دین مبین اسلام و آموزههای فقهی از غیر مسلمانان در چارچوب قرار دادهای خاصی حمایت کرده و مسلمانان را از تعرض به جان و مال و ناموس آنها باز داشته است. این حمایت هم از شامل اقلیتهای دینی شناخته شده در اسلام میگردد که درچارچوب قرار داد ذمه میباشد و هم ازدیگر غیر مسلمانان حمایت شده است که داخل در عقد امان یا زنهار و یازمام میگردد که ازاشخاص مذکور در فقه اسلامی به عنوان کافر مستامن تعبیر میگردد.
پس از آنکه با مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه و حقوق آشنا گردیدیم، شایسته است که به طرح دیدگاه هایی که بااستفاده ازاین مبانی و سایر ادله فقهی و حقوقی میتوان استنتاج و ارائه کرد، بپردازیم. موضوع بحث پایانی این فصل طرح دیدگاهها وم بیان اقوال و نظریههای موجود در این مقام و تجزیه و تحلیل ادلهی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال و ارزیابی آنها و ارائه دیدگاه برتر در این زمینه خواهد بود.
۲-۵٫ مبحث چهارم: طرح دیدگاهها
درابتدای فصل بیان کردیم که در خصوص مسئولیت بیت المال در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یاتردد می نمایند، از ادله و روایات و قواعد فقهی مرتبط، سه دیدگاه قابل استنتاج است: دیدگاه اول، آن است که تفاوتی بین کافرو مسلمان وجود ندارد و همانطوری که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد نسبت به غیر مسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفارو غیر مسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم، آن است. بیت المال مسلمین به واسطهی قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. اینکه زمان آن رسیده است که به طرح هر یک ازدیدگاهها و ادلهی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال در قبال دیهی بیگانگان و غیر مسلمانان پرداخته و ضمن ارزیابی ادلهی مذکور دیدگاه منتخب و نظریهی مختار را را ارائه نماییم. بدیهی است در طرح دیدگاههای مذکور از قواعد فقهی بویژه از قواعدی که در توجیه مبانی مسئولیت بیت المال در قبال دیهی کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان به آنها استناد کرده و از حقوق کیفری عمومی و اختصاصی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی به خصوص مواد مرتبط با مسئولیت بیت المال استفاده خواهیم کرد.
۲-۵-۱٫ ادلهی فقهی موافقان مسئولیت بیت المال
همانطوری که بیان گردید دیدگاه اول براین نظر استوار است که هر گاه شخص غیر مسلمان و بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل یا جنایتی شود که اگر مسلمان آن را مرتکب میشدمسئولیت برعهدهی بیت المال بود، پرداخت دیه برعهدهی بیت المال باشد. و نیزاگر غیر مسلمان و یا بیگانه کشته و یا مجروح گردد و مورد از مواردی باشد که اگر مجنی علیه مسلمان میبود، دیه بر عهدهی بیت المال قرار میگرفت، در این جا هم دیه بر عهدهی بیت المال باشد. از این دیدگاه میتوان به عنوان موافقان مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیهی غیر مسلمانان و بیگانگان یاد نمود.دلایلی که با تکیه برقواعد فقهی و اصول حقوق بین الملل خصوصی و حقوق کیفری عمومی و اختصاصیجمهوری اسلامی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی برای تایید این دیدگاه میتوان برشمرد به شرح زیر است :
موادی از قانون مجازات اسلامی که به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره دارند تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند. ماده ۲۵۵ این قانون بیان کرده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظّنی برای قاضی بر نسبت قتل اوبه شخص یا جماعتی نباشد حکم شرع باید دیهی او را از بیت المال بدهد… که واژهی شخص مطلق است و مقید به مسلمان یا ایرانی نیست. تبصرهی مادهی ۲۴۴ نیز واژهی مدعی علیه را به صورت مطلق به کاربرده، مقرر میدارد: در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت میشود.
مادهی ۳۱۲ هم واژهای جانی را بدون قید مسلمان بودن آورده است: هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلهی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود. انشای ماده ۳۱۳ نیز به همین نحو است: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است؛ لکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگرمال نداشته باشد، از بیستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگان نداشته یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده میشود. مادهی ۳۳۲ نیز که بیانگر یکی از موارد مسئولیت بیت المال است واژهی مقتول را مطلق به کاربرده است. هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه بر عهدهی بیت المال خواهد بود. اطلاق این واژه ها نسبت به مسلمان یا غیر مسلان بودن اقتضاء میکند که دین مرتکب تاثیری در قضیه نداشته باشد. همانطور که واژههای مذکور نسبت به ایرانی و بیگانه بودن نیزمطلق هستند. بنابراین اگر قاتل یامقتول غیر ایرانی و بیگانه هم باشد به حکم اصاله الاطلاق باید حکم به شمول این مواد نسبت به بیگانگان نمود. ایرادی که ممکن است نسبت به این دلیل مطرح شود آن است که گرچه مواد مذکور نسبت به قیود مسلمان یا غیر مسلمان بودن و بیگانه یا ایرانی بودن اطلاق دارند، اما قید لازم نیست که به صورت متصل و در متن همین مواد وجود داشته باشد؛ بلکه ممکن است در مواد قانونی دیگر یا در متون شرعی باشد و یا حتی دلیل عقلی نیز ممکن است دلیل لفظی را تخصیص بزند. از منابع شرعی و قانونی چنین به دست میآید که بیت المال ایران که ردیف بودجهی خاصی دارد و از درآمدهای عمومی کشور تشکیل میشود، صرفاً برای حمایت از اتباع داخلی و ایرانی تاسیس شده است، اشخاص در صورتی میتوانند از بیت المال استفاده کنندکه حداقل تابعیت ایرانی داشته باشند هر چند مسلمان نباشند ؛ زیرا حمایت بیت المال و حمایت اشخاص به صورت متقابل؛ یعنی همان گونه که بیت المال خسارتهای افرادی را میپردازد، افراد نیز باید با دادن مالیات، بودجههای بیت المال را تامین کنند (مستفاد از قاعدهی غرم ). در مقابل پاسخ به این اشکال باید گفت اگر چه این اشکال ممکن است در بادی نظر وارد باشد، ولی بیگانگان نیز امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمی ایشان است و دولت وظیفه دارد همان گونه که از اتباع داخلی خود حمایت میکند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در ایران سکونت دارند حمایت کند. [۱۲۹]
ضمن آنکه ما درتشریح مبانی توجیه کنندهی مسئولیت بیت المال دلایل فراوانی بر ارزش ذاتی خون مطلق انسانها آوردیم و در آن جا اشاره کردیم که از دیدگاه فقه باید قائل به هدر نرفتن مطلق خون انسان گردید نه فقط مسلمانان، بلکه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزمشمول قواعد مربوط به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه میشوند.
-
- اگر چه مادهی ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه را نیز از زمرهی مجازاتها میداند، اما حقیقت آن است که دیه ماهیت مدنی و خسارت دارد و یا حداقل جنبهی خسارت بودن آن برجنبهی مجازات برتری دارد.[۱۳۰]
و خسارت نیز مسئلهای وضعی است که شخص وارد کننده یا تحمل کنندهی خسارت تاثیری در کیفیت آن ندارد؛ برخلاف مجازاتها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اشخاص نیز قرار گیرد. بنابراین مسئولیتی که برعهدهی بیت المال میباشد مسئولیت پرداخت خسارت است به خصوص که این خسارت در مقابل جسم و جان اشخاص میباشد و جسم و جان اشخاص در درجهای از اهمیت قرار دارد که اگر چه با پول قابل تعویض نیست، اما همین خسارتی که تحت عنوان دیه پرداخت میشود جزء مواردی که شخص بر اثر حوادث طبیعی صدمه میبیند باید پرداخت شود. گرچه در منابع شرعی دیدگاه هایی وجود دارد که میگوید به قتل یا جراحت کافران دیه تعلق نمیگیرد، اما در حقوق موضوعه کنونی این نظریات طرفداری ندارد. و حتی فقها نیز براساس احکام ثانویه، برای جسم و جان کفار ارزش قائلند[۱۳۱] و روز به روز بردامنهی طرفداران برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان افزوده میشود. ایرادی که نسبت به این دلیل ممکن است وارد شود آن است که بر فرض آن که دیه خسارت بوده و خسارت نیز حکم وضعی باشد جامعه در وارد کردن این خسارت نقشی نداشته است تابیت المال مسئول پرداخت آن باشد، بلکه مسئولیت بیت المال یک مسئولیت استثنایی است که در موارد خاص برقرار میباشد این اشکال قابل دفع است؛ زیرا در مواردی که بیت المال براساس تصریح قانون مسئولیت دارد، جامعه تقصیری را مرتکب نشده است بلکه علت مسئولیت بیت المال آن است که شخص جانی معمولاً تقصیری ندارد تا دیه را بپردازد و از طرفی خون اشخاص محترم است و نباید هدر شود؛ بنابراین جمع میان این دو ماده اقتضاء میکند که دیه از بیت المال پرداخت گردد و تقصیر یا عدم تقصیر جامعه، مدخیلتی ندارد بلکه محترم بودن خون اشخاص دخالت دارد. پس باید دید که آیا خون غیر مسلمان نیزهمچون خون مسلمان احترام دارد یا خیر؟ صرف نظر از موارد فوق به نظر میرسد که اشکال مذکور اساساً مردود باشد؛ زیرا ما در بحث توجیه مبانی مسئولیت بیت المال اشاره کردیم که قصور حکومت در ایجاد نظم، خود عاملی است در پرداخت دیه. و چون دولت درایجاد نظم و امنیت کوتاهی و سهل انگاری کرده است باید دیه و خسارت وارد شده به شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان و بیگانه را پرداخت نماید. ضمن آنکه قاعدهی ارزش ذاتی خون انسان در فقه طرفداران زیادی پیدا نموده است و امروزه این معنا که خون انسان بماهو انسان بدون هر گونه تعلقات نژادی، رنگ، مذهب و… دارای ارزش ذاتی است در بین فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان رواج زیادی دارد.
-
- علت مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه برخی از افراد آن است که ارث این افراد در موارد خاصی به بیت المال میرسد؛
بنابراین براساس قاعده فقهی؛ من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال در مقابل آنان مسئول خواهد بود: هر گاه شخصی از روی خطاب مرتکب قتل شود و نسب او معلوم نباشد… مسلمانان از جهت قرابت و نسبت عاقلهی او محسوب نمیشوند اما امام از بیت المال دیه را میپردازد؛ زیرا ارث او به بیت المال منتقل میشود.[۱۳۲] بنابراین هرکس که امام وارث اوست امام ضامن او نیز هست و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان میدانند.
مرحوم علامه حلی در این زمینه میفرماید: هریک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.[۱۳۳] مرحوم محقق حلی نیز چنین گفته است: هر کافری که بمیرد و مالی را به جای گذارد. اگر وارثی نداشته باشد مال او برای امام است.[۱۳۴] بنابراین با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران میباشد، پس در مقابل جنایتی که وارد میکنند یا جنایتی که به آنها وارد میشود مسئولیت دارد. اطلاق واژهی کافران شامل کافر حربی و کافر ذمی میشود. بنابرانی همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر میشود، در مقابل جسم و جان او نیز مسئولیت دارد. اما ایرادی که ممکن است در این جا مطرح شود آن است که وارث بیت المال نسبت به اموال کافران از آن جهت نیست که امام وارث کافران است، بلکه از آن جهت است که اموال کفار حربی احترامی ندارد و دولت باید آنها را تملک نماید. این ایراد درمورد کافران مستامن و ذمی پذیرفته نیست؛ مضافاً اینکه بسیاری از فقها تصریح کرده اند که امام وارث کافرانی است که وارث ندارند و در حال حاضر نیز تفکیکی که در کتابهای فقهی میان کافر ذمی و کافرحربی شده است وجود ندارد و قرار دادی به نام ذمه با کفار منعقد نمیشود، بلکه وضعیت غیر اتباع ایرانی تحت عنوان بیگانگان مورد بررسی قرار میگیرد و بیگانه اعم از کافر و مسلمان میباشد.
مرحوم محقق اصفهانی در این زمینه میگوید: اگر قاتل خطایی ضامن جریره نداشته باشد یا ضامن او فقیر باشداما ضامن است.[۱۳۵] هرگاه قاتل یا جانی فامیل و مولی نداشته باشد، ضامن جریره عاقلهی اوست و اگر ضامن جریره هم نداشته باشد امام دیه را از بیت المال میپردازد.[۱۳۶]
سکوت اما م(ع) و فقهاء در مقام بیان میباشد؛ یعنی امام (ع) در عین حال که مسالهی کفار را در نظر داشته باز هم حکم پرداخت دیه از بیت المال را به صورت مطلق بیان کرده است. پس این حکم کفار را نیز در بر میگیرد. نسبت به این دلیل نیز ممکن است گفته شود که تمسک به اصاله الاطلاق در صورتی امکان دارد که مقدمات حکمت فراهم باشد و یکی از مقدمات حکمت آن است که لفظ به صورت خاصی منصرف نشود و قرینهای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد، حال آنکه در این جا اطلاق پرداخت دیه بر دیهی مسلمان انصراف دارد و قرینههای خارجی نیز این اطلاق را مقید میسازد. بنابراین استناد به چنین اطلاقی پسندیده نیست این ایراد هم قابل اعتنا نیست؛ زیرا اولا مساله به درجهای از اهمیت است که شارع باید به جزئیات آن نیز اشاره کند و اگرقیدی وجود دارد بیان نماید. ثانیاً قرینه هایی که گفته می شود وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به اندازهای قوی نیست که بتواند اطلاق روایات را مقید سازد و همانگونه که میدانیم علت تقیید اطلاق به وسیلهی مقید به خاطر آن است که دلالت مقیّد قوی تر از دلالت مطلق است؛ حال آنکه چنین قوّتی دراین جا دیده نمیشود.
ادله غیرفقهی موافقان مسئولیت بیت المال
-
- اصل برآن است که کلیهی بیگانگان (اعم از کافر و مسلمان) و اتباع ایرانی غیر مسلمان از حقوقی بهرهمند باشند که اتباع ایرانی مسلمان ازآن بهره مند هستند. بنابراین موارد استثنایی نیاز به تصریح قانونی دارد. و پرداخت دیه از بیت المال جزء حقوق استثناء شده نیست. بنابراین کفار نیز هر گاه در قلمرو ایران مرکتب قتل خطایی دیگری شوند یا کشته شوند بیت المال در مقابل آنها مسئول خواهد بود. مکن است در کتب فقهی میان کافر حربی و کافر ذمی تفکیک شود و در مورد کفار حربی، اصل بر محرومیت آنها باشد، مگر در مواردی که از حقوق مسلمانان بهره مند هستند و برعکس در مورد کفارذمی اصل بر یکسان آنان با مسلمانان باشد؛ اما در منابع حقوقی چنین تفکیکی وجود ندارد و اساساً قراردادی به نام قرار داد ذمه متروک مانده و جای خود را به معاهدهها و عرف و نزاکت بین المللی داده است و بیگانگان معمولا از حقوق اتباع کشور بهره مند هستند: در زمینهی حقوق عمومی، بیگانگان اصولاً از حقوق و آزادیهای عمومی که در حقوق اساسی مطرح میشود برخوردار میشوند مانند حق حمایت از جان ومال، حق احترام مسکن، آزادی عقیده، آزادی وجدان و غیر آن.
در واقع این حقوق و آزادیها برای شخص انسان وصرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه باشد شناخته شده است. حقوق بین الملل عمومی هم مقرر میدارد که هر کشور باید احترام شخص بیگانه را رعایت کند.[۱۳۷]
۲-۵-۲٫ دیدگاه دوم: ادلهی مخالفان مسئولیت بیت المال
دیدگاه دوم در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیهی بیگانگان و غیر مسلمانان آن است که بیت المال در مورد جنایاتی که غیر مسلمانان مرتکب میشوند یا جنایاتی که نسبت به آنها صورت میگیرد مسئولیتی نداشته باشد. ادلهای که این دیدگاه بر آن تکیه کرده است به شرح زیر است:
روایاتی که پرداخت دیه از بیت المال را تجویز میکند، علت آن را حرمت خون مسلمان و جلوگیری از هدر شدن آن دانسته اند. مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: حضرت علی (ع) در مورد شخص مقتولی که قاتل وی معلوم نیست فرمود: اگر اولیای وی مطالبه دیه کنند؛ دیه او از بیت المال مسلمین داده میشود. و خون شخص مسلمان نباید هدر رود؛ زیرا ارث او برای امام است. پس دیه او نیز برعهده امام است [۱۳۸]. یا روایت دیگری که در آن، ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد شخصی سؤال میکند که دیگری را عمداً کشته و فرار میکند و دسترسی به او نیست، امام فرمود: اگر مالی دارد دیه او پرداخت میشود و گرنه، از اقرباء گرفته میشود و اگر فامیلی نداشت امام دیه را میپردازد؛ زیرا خون مسلمان به هدر نمیرود[۱۳۹]. به نظر میرسد که این دلیل قابل خدشه باشد؛ زیرا استناد به این دلیل در صورتی موجه است که اولاً مفهوم لقب اعتبار داشته باشد، حال آنکه مشهور اصولیون چنین مفهومی را معتبر ندانسته اند؛ ثانیاً ذکر واژه مسلمانان از باب غلبه نباشد و به نظر میرسد که واژهی مزبور در اینجا به خاطر غلبه به کار رفته است؛ زیرا در کشور اسلامی غالب مردم مسلمان هستند و بیشتر مواردی که دیه از بیت المال پرداخت میشود دیه مسلمان است و به ندرت اتفاق میافتد که دیه غیر مسلمان از بیت المال داده شود. بنابراین بیان حرمت خون مسلمان به معنای آن نیست که خون غیر مسلمانان و بیگانگان حرمتی ندارد و به اصطلاح اصولیین: اثبات شئ نفی ماعدا نمیکند.
پرداخت دیه از بیت المال قاعده و اصل نیست، بلکه یک حکم استثنایی است. بنابراین فقط در موارد منصوص و قطعی میتوان دیه را از بیت المال پرداخت کرد و در موارد مشکوک باید به اصل عدم جواز تمسک کرد و در پرداخت دیه از بیت المال در مورد غیر مسلمان یا دیه جنایتی که غیر مسلمان به دیگری وارد کرده است شک و شبهه وجود دارد؛ بنابراین اصل عدم است و مطابق اصل باید چنین پرداختی جایز نباشد. به نظر میرسد این دلیل نیز قابل خدشه باشد؛ زیرا این دلیل زمانی موجّه مینماید که با ادله دیگر نتوان شک و شبهه را برطرف کرد. به نظر میرسد که امکان دفع شبهه وجود دارد و شاید بتوان برای دفع شبهه چنین استدلال کرد که اگرچه پرداخت دیه از بیت المال یک حکم استثنایی است، اما مصالح بالاتر از جمله، حرمت خون انسانها و اصل کرامت ذاتی بشری و جلوگیری از هدر رفتن خون انسانها ایجاب و اقتضاء میکند که بیت المال مسلمین نسبت به دیه بیگانگان و غیر مسلمانان مسئولیت داشته باشد.
بیت المال مسلمین که از محل پرداختهای مسلمانان تشکیل میشود مخصوص مصالح مسلمین است و پرداخت دیه نیز یکی از مصادیق مسلمین میباشد. بنابراین حمایت بیت المال فقط در موردی است که قاتل و مقتول مسلمان باشند. این دلیل نیز مخدوش است؛ زیرا اگر این استدلال صحیح باشد میتوان موردی را هم که قاتل غیر مسلمان است. اما مقتول مسلمان باشد مشمول آن دانست. به علت آنکه اگرچه بیت المال در برابر جنایت غیر مسلمان مسئولیتی ندارد، اما در هر صورت خون مسلمان در اینجا ریخته شده است و خون مسلمان نیز نباید به هدر رود. همچنین دلیل مزبور در مورد کافر ذمّی مخدوش است؛ زیرا کافر ذمی نیز همچون مسلمان وجوهی را به بیت المال میدهد، مضافاً بر اینکه در حال حاضر نمیتوان مسئولیت بیت المال را منوط به پرداخت مالیات یا جزیه کرد. بلکه بر اساس قواعد و عرف بین المللی همین که بیگانهای از دولت دیگر اجازه ورود و اقامت در آن کشور را اخذ نمود، مسئولیت هایی برای آن دولت به وجود میآید. از جمله اینکه از جسم و جان بیگانه همچون اتباع خود حمایت کند.
علتی که در روایات و منابع شرعی برای پرداخت دیه از بیت المال بیان شده، آن است که بیت المال وارث ارث افراد است. بنابراین ضامن جنایتهای ایشان نیز میباشد، حال آنکه ارث کفار و غیر مسلمان جزء احوال شخصیه محسوب میشود و احوال شخصیه هم تابع احکام شرعی و مقررات موضوعه ایران نیست. مادهی ۷ قانون مدنی بر این مطلب تصریح دارد: اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. این ماده گرچه مربوط به بیگانگان است، اما اطلاق بیگانگان شامل غیر مسلمانان نیز میشود. و در عین حال قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ هم ایرانیان غیر مسلمان را نیز بیان کرده است: ماده واحده: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله از مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
الف) در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
ب) در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .
قواعد و عادات متداوله در مذاهب و ادیان دیگر آن نیست که ارث شخصی بدون وارث به بیت المال داده شود، بلکه در آیین زرتشتی با تعیین فرزند خوانده برای متوفای بلاوارث، اموال وی به فرزند خوانده داده میشود و در آیین کلیمی، اموال جهت استفاده عمومی در اختیار مرجع مذهبی کلیمیان قرار میگیرد، و در آیین مسیحی، خلیفه گری یا نماینده آن، ترکه متوفی را به مصرف امور خیریه و عام المنفعه میرساند[۱۴۰]. بنابراین وقتی بیت المال، وارث اموال کفار نباشد نسبت به دیه آنان نیز مسئولیتی نخواهد داشت. این دلیل ممکن است از نظر احکام اولیه اسلامی قابل استناد باشد، اما از نظر احکام ثانویه از جمله اصل کرامت ذاتی انسان و استصلاح عقلی در احکام و قوانین موضوعه کنونی، قابل استناد نیست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد مسئولیت بیت المال منحصراً در پرداخت مالیات یا جزیه و نیز تملک ارث نیست بلکه به خاطر حمایت از جسم و جان افرادی است که به نحوی در حمایت دولت اسلامی به سر میبرند و صدمهای به جسم و جان ایشان وارد شده یا صدمهای را وارد کرده اند، و قانوناً یا واقعاً مسئولیتی برای پرداخت خسارت این صدمه وجود ندارد. البته ممنوعیت شمول مقررات احوال شخصیه و ارث نسبت به غیر اتباع ایرانی بر اساس قوانین بین المللی و داخلی است. اما شرع مقدس اسلام چنین حکمی را بیان نمیکند، بلکه بیگانگان نیز تابع مقررات اسلامی هستند.
۲-۵-۳٫ دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی
دیدگاه سوم در باب مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی غیر مسلمانان و بیگانگان این است که اگر کافر ذمی شخصی را بکشد که اگر مسلمان میکشت پرداخت دیه بر عهدهی بیت المال بود یا اگر مسلمانی کشته میشد بیت المال دیه را پرداخت میکرد، مسئولیت بر عهدهی بیت المال خواهد بود این دیدگاه در فقه اسلامی طرفداران زیادی دارد. روایاتی از طریق شیعه و سنی در تأیید این نظریه وارد شده است: ابن عباس از پیغمبر اکرم (ص) نقل میکند که آن حضرت به دو عامری که با پیغمبر پیمان بسته بودند و عمروبن امیه آنها را کشت با صد شتر دیهی هر یک را پرداخت و نیز پیغمبر فرمود: (دیهی هر عبدی هزار دینار است) و آنچه زُهری روایت میکند که ابوبکر و عمر دیهی کافر ذمی را مانند دیه مسلمان قرار داده اند. همچنین استدلال کرده اند به آنچه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت که آنان جزیه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و اموال آنان نیز مانند اموال ما باشد.[۱۴۱]
مرحوم محقق نجفی (ره) میفرماید: جنایت شخص ذمی حتی اگر به صورت خطایی باشد از اموال خودش داده میشود و عاقله مسئولیتی ندارد و اگر توان پرداخت دیه را نداشت امام عاقلهی اوست؛ زیرا مالیات به امام میدهد و این مسأله جزءِ مسائل اجتماعی است؛ زیرا امام صادق (ع) فرمود: در میان اهل ذمه نسبت به قتل یا جراحتی که مرتکب میشوند ضمانتی وجود ندارد، بلکه باید دیه را از اموال خودشان بدهند و اگر مالی نداشتند امام مسلمین مسئول است چون اهل ذمّه به او جزیه میدهند [۱۴۲].
مرحوم ابن ادریس هم نظیر این کلام را بیان میکند: اگر کافر ذمی به صورت خطایی، مسلمان را بکشد… نظریهی صحیح آن است که امام در هر حال عاقلهی کافر ذمی است؛ اعم از اینکه مالی داشته باشد یا نداشته باشد [۱۴۳]. کافر ذمی کافری است که اهل کتاب باشد و با مسلمانان قرارداد ذمه منعقد نموده باشد. مرحوم شهید ثانی شرایط ذمه را چنین بیان میکند: پرداخت جزیه، التزام به احکام اسلامی، ترک ازدواج با زنان مسلمان، تعرض به کودکان، ترک تعرض به مسلمین از طریق فتنه در دین آنها و راهزنی و سرقت اموالشان، پناه ندادن به مشرکان و جاسوسان آنها، ترک تعرض به عورات مسلمین، اظهار نکردن منکرات دینی مانند خوردن گوشت خوک و شرب خمر و رباخواری و نکاح با محارم در سرزمین اسلامی، دو شرط اول باید در قرارداد ذمه صراحتاً ذکر شود و اگر کافر ذمی با آن مخالفت کند از سرزمین اسلامی اخراج خواهد شد.
و از عبارت لمعه و دروس بر میآید که بقیهی شروط نیز همین حکم را دارند؛ اما بهتر است گفته شود چنانچه این شرایط در قرارداد ذکر شده باشد و مورد مخالفت قرار گیرد موجب اخراج خواهد بود[۱۴۴]. این دیدگاه اگرچه در فقه اسلامی رواج دارد، اما در زمان کنونی متروک مانده است و برخی مقررات آن که با قواعد و عرف بین المللی سازگار است در قالب قوانین داخلی یا قراردادهای بین المللی درآمده است و امروزه اصل بر آن است که بیگانگان از حقوق مدنی کشورها نیز بهره مند باشند، در مواردی که به خاطر مصالح آن کشورها، ممنوعیت هایی ایجاد شده باشد قانون گذار ایران نیز اصل را بر یکسان بودن اتباع داخلی و خارجی در بهره مند بودن از حقوق عمومی و خصوصی دانسته است و مادهی ۹۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
الف) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعهی خارجه آن را قبول نکرده است.
ج) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهی ایرانی ایجاد شده باشد. بنابراین در شرایط کنونی به جای کافر ذمی و کافر حربی باید از بیگانگانی سخن گفت که به صورت قانونی و مشروع یا نامشروع و غیرقانونی در قلمرو کشوری بیگانه سکونت دارند و احکام بیگانگان گروه نخست جز درم موارد خاص همان احکام اتباع کشور است؛ مگر در مورد نمایندگان سیاسی و اشخاصی که تحت حمایت بین المللی هستند که تابع مقررات خاص میباشند، مانند کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۳۷ که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، لایحهی قانونی راجع به محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایران و خارجی مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۹، قرارداد وین دربارهی روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت مورخ ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۳ به تصویب مجلس ایران رسیده است، موافقت نامهی مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۷/۳/۵۳ به تصویب ایران رسیده است… در هر حال با توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و عرف و نزاکت بین المللی و قواعد حاکم بر روابط بین الملل به نظر میرسد که امروزه تفکیک غیر مسلمانان و کفار به ذمی و حربی و مستأمن موضوعیت خود را از دست داده باشند و فقهای عظام باید با توجه به مبانی فقهی خویش و مقتضیات زمان و مکان نسبت به حقوق غیر مسلمانان و بیگانگان صریحاً و بدون هر گونه شائبهای فتوا صادر نماید چنانچه در زمان اخیر بعضی از فقیهان اسلامی حکم بر تساوی دیهی مسلمانان و غیر مسلمانان و همچنین پرداخت دیهی آنان از بیت المال در موارد مقرر در فقه و حقوق اسلامی همچون مسلمانان دادهاند.
۲-۵-۴- دیدگاه منتخب (نظریهی مختار)
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1400-07-30] [ 07:58:00 ب.ظ ]
|