چنانچه در فوق اشاره شده حقوق بین الملل در آغاز از حقوق اقلیت‏ها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض پشتیبانی نمود، اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید بخشی از نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز ساخته و به آن هویت می‏دهد، جستجو کرد. در سالهای اخیر، ‌به دلیل بالا گرفتن تنش‏های قومی، نژادی، و مذهبی سازمان ملل متحد توجه خاص به حقوق اقلیت‏ها نشان داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، می‏توان اعلامیه‏ی موسم به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل را که به روش وفاق عام تصویب شد. مهمترین گام در شناسایی حقوق اقلیت‏ها و حقوق هویت آنان دانست. این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بین المللی حمایت کننده ازاقلیت‏ها به شمارمی رود، در واقع تحت تاثیر و با الهام ازماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به توسعه‏ی نظام حمایت از اقلیت‏ها می‏پردازد اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند سایر اسناد سابق به شکل بارزی نمایان است. در مقدمه‏ی اعلامیه به احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض براساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملت‏ها از بزرگ و کوچک تاکیدمجدد شده است و براساس بند اول ماده ۴ اعلامیه دولت‏ها موظفند اقدام لازم را در جهت تامین کل و موثر تمامی حقوق بشر و آزادی‏های اساسی اشخاص متعلق به اقلیت ها، بدون تبعیض و در شرایط کاملا مساوی در برابر قانون اتخاذ نمایند.

با توجه به مراتب مذکور به نظر می‏رسد که حقوق بین المللی از اقلیت‏های دینی و مذهبی درهر مکان به صورت غیر مستقیم حمایت می‏کند ؛ یعنی بدون مشخص کردن گروه ها، با اعطای برخی از حقوق خاص به افراد گروه‏های اقلیت از آنها حمایت می‏کند. این حمایت در چارچوبی فردگرایانه صورت می‏گیرد که البته این رویکرد درهمه ابعاد حقوق بشر به چشم می‏خورد. براساس این، هیچ سند حقوقی بین المللی را نمی‏توان یافت که ازاقلیت‏های دینی مسلمان و یا غیر مسلمان نام برده و به طور مستقیم حمایت به عمل آورد، بلکه به صورت غیر مستقیم و درچارچوب عام اقلیت‏های دینی از آنان حمایت کرده است لذا با توجه به موضوع پایان نامه‏ی حاضر آنچه که می‏توان ازاین مقررات بنی المللی استفاده کرد آن است که این اسناد و موازین و مواثیق بین المللی را می‏توان در جهت تایید مسئولیت دولت و بیت المال در حقوق کیفری ایران برای توجیه قانونی پرداخت دیه‏ی غی مسلمانان و بیگانگان ساکن در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چه به صورت دایم یا موقت قرار داد. ضمن آنکه ایران به اکثر این اسناد و مواثیق بین المللی پیوسته است و ناچار است که در قوانین داخلی آنها را رعایت کند. صرفنظراز آنکه دین مبین اسلام و آموزه‏های فقهی از غیر مسلمانان در چارچوب قرار دادهای خاصی حمایت کرده و مسلمانان را از تعرض به جان و مال و ناموس آنها باز داشته است. این حمایت هم از شامل اقلیت‏های دینی شناخته شده در اسلام می‏گردد که درچارچوب قرار داد ذمه می‏باشد و هم ازدیگر غیر مسلمانان حمایت شده است که داخل در عقد امان یا زنهار و یازمام می‏گردد که ازاشخاص مذکور در فقه اسلامی به عنوان کافر مستامن تعبیر میگردد.
پس از آنکه با مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه و حقوق آشنا گردیدیم، شایسته است که به طرح دیدگاه هایی که بااستفاده ازاین مبانی و سایر ادله فقهی و حقوقی می‏توان استنتاج و ارائه کرد، بپردازیم. موضوع بحث پایانی این فصل طرح دیدگاه‏ها وم بیان اقوال و نظریه‏های موجود در این مقام و تجزیه و تحلیل ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال و ارزیابی آنها و ارائه دیدگاه برتر در این زمینه خواهد بود.
۲-۵٫ مبحث چهارم: طرح دیدگاه‏ها
درابتدای فصل بیان کردیم که در خصوص مسئولیت بیت المال در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یاتردد می‏ نمایند، از ادله و روایات و قواعد فقهی مرتبط، سه دیدگاه قابل استنتاج است: دیدگاه اول، آن است که تفاوتی بین کافرو مسلمان وجود ندارد و همانطوری که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد نسبت به غیر مسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفارو غیر مسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم، آن است. بیت المال مسلمین به واسطه‏ی قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. اینکه زمان آن رسیده است که به طرح هر یک ازدیدگاه‏ها و ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان پرداخته و ضمن ارزیابی ادله‏ی مذکور دیدگاه منتخب و نظریه‏ی مختار را را ارائه نماییم. بدیهی است در طرح دیدگاه‏های مذکور از قواعد فقهی بویژه از قواعد‏ی که در توجیه مبانی مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان به آنها استناد کرده و از حقوق کیفری عمومی و اختصاصی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی به خصوص مواد مرتبط با مسئولیت بیت المال استفاده خواهیم کرد.
۲-۵-۱٫ ادله‌ی فقهی موافقان مسئولیت بیت المال
همانطوری که بیان گردید دیدگاه اول براین نظر استوار است که هر گاه شخص غیر مسلمان و بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل یا جنایتی شود که اگر مسلمان آن را مرتکب می‏شدمسئولیت برعهده‏ی بیت المال بود، پرداخت دیه برعهده‏ی بیت المال باشد. و نیزاگر غیر مسلمان و یا بیگانه کشته و یا مجروح گردد و مورد از مواردی باشد که اگر مجنی علیه مسلمان می‏بود، دیه بر عهده‏ی بیت المال قرار می‏گرفت، در این جا هم دیه بر عهده‏ی بیت المال باشد. از این دیدگاه می‏توان به عنوان موافقان مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان یاد نمود.دلایلی که با تکیه برقواعد فقهی و اصول حقوق بین الملل خصوصی و حقوق کیفری عمومی و اختصاصی‏جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی برای تایید این دیدگاه می‏توان برشمرد به شرح زیر است :
موادی از قانون مجازات اسلامی که به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره دارند تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند. ماده ۲۵۵ این قانون بیان کرده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظّنی برای قاضی بر نسبت قتل اوبه شخص یا جماعتی نباشد حکم شرع باید دیه‏ی او را از بیت المال بدهد… که واژهی شخص مطلق است و مقید به مسلمان یا ایرانی نیست. تبصره‏ی ماده‏ی ۲۴۴ نیز واژه‏ی مدعی علیه را به صورت مطلق به کاربرده، مقرر می‏دارد: در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‏شود.
ماده‏ی ۳۱۲ هم واژه‏ای جانی را بدون قید مسلمان بودن آورده است: هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏ی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود. انشای ماده ۳۱۳ نیز به همین نحو است: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است‏؛ لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‏شود و اگرمال نداشته باشد، از بیستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‏شود و اگر بستگان نداشته یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می‏شود. ماده‏ی ۳۳۲ نیز که بیانگر یکی از موارد مسئولیت بیت المال است واژه‏ی مقتول را مطلق به کاربرده است. هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود. اطلاق این واژه‏ ها نسبت به مسلمان یا غیر مسلان بودن اقتضاء می‏کند که دین مرتکب تاثیری در قضیه نداشته باشد. همانطور که واژه‏های مذکور نسبت به ایرانی و بیگانه بودن نیزمطلق هستند. بنابراین اگر قاتل یامقتول غیر ایرانی و بیگانه هم باشد به حکم اصاله الاطلاق باید حکم به شمول این مواد نسبت به بیگانگان نمود. ایرادی که ممکن است نسبت به این دلیل مطرح شود آن است که گرچه مواد مذکور نسبت به قیود مسلمان یا غیر مسلمان بودن و بیگانه یا ایرانی بودن اطلاق دارند، اما قید لازم نیست که به صورت متصل و در متن همین مواد وجود داشته باشد‏؛ بلکه ممکن است در مواد قانونی دیگر یا در متون شرعی باشد و یا حتی دلیل عقلی نیز ممکن است دلیل لفظی را تخصیص بزند. از منابع شرعی و قانونی چنین به دست می‏آید که بیت المال ایران که ردیف بودجه‏ی خاصی دارد و از درآمد‏های عمومی کشور تشکیل می‏شود، صرفاً‌ برای حمایت از اتباع داخلی و ایرانی تاسیس شده است، اشخاص در صورتی می‏توانند از بیت المال استفاده کنندکه حداقل تابعیت ایرانی داشته باشند هر چند مسلمان نباشند ؛ زیرا حمایت بیت المال و حمایت اشخاص به صورت متقابل؛ یعنی همان گونه که بیت المال خسارت‏های افرادی را می‏پردازد، افراد نیز باید با دادن مالیات، بودجه‏های بیت المال را تامین کنند (مستفاد از قاعده‏ی غرم ). در مقابل پاسخ به این اشکال باید گفت اگر چه این اشکال ممکن است در بادی نظر وارد باشد، ولی بیگانگان نیز امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمی ایشان است و دولت وظیفه دارد همان گونه که از اتباع داخلی خود حمایت می‏کند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در ایران سکونت دارند حمایت کند. ^[۱۲۹]
ضمن آنکه ما درتشریح مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال دلایل فراوانی بر ارزش ذاتی خون مطلق انسان‏ها آوردیم و در آن جا اشاره کردیم که از دیدگاه فقه باید قائل به هدر نرفتن مطلق خون انسان گردید نه فقط مسلمانان، ‌بلکه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزمشمول قواعد مربوط به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه می‏شوند.

2. 2. اگر چه ماده‏ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه را نیز از زمره‏ی مجازات‏ها می‏داند، اما حقیقت آن است که دیه ماهیت مدنی و خسارت دارد و یا حداقل جنبه‏ی خسارت بودن آن برجنبه‏ی مجازات برتری دارد.^[۱۳۰]

و خسارت نیز مسئله‏ای وضعی است که شخص وارد کننده یا تحمل کننده‏ی خسارت تاثیری در کیفیت آن ندارد؛ برخلاف مجازات‏ها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اشخاص نیز قرار گیرد. بنابراین مسئولیتی که برعهده‏ی بیت المال می‏باشد مسئولیت پرداخت خسارت است به خصوص که این خسارت در مقابل جسم و جان اشخاص می‏باشد و جسم و جان اشخاص در درجه‏ای از اهمیت قرار دارد که اگر چه با پول قابل تعویض نیست، اما همین خسارتی که تحت عنوان دیه پرداخت می‏شود جزء مواردی که شخص بر اثر حوادث طبیعی صدمه می‏بیند باید پرداخت شود. گرچه در منابع شرعی دیدگاه هایی وجود دارد که می‏گوید به قتل یا جراحت کافران دیه تعلق نمی‏گیرد، اما در حقوق موضوعه کنونی این نظریات طرفداری ندارد. و حتی فقها نیز براساس احکام ثانویه، برای جسم و جان کفار ارزش قائلند^[۱۳۱] و روز به روز بردامنه‏ی طرفداران برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان افزوده می‏شود. ایرادی که نسبت به این دلیل ممکن است وارد شود آن است که بر فرض آن که دیه خسارت بوده و خسارت نیز حکم وضعی باشد جامعه در وارد کردن این خسارت نقشی نداشته است تابیت المال مسئول پرداخت آن باشد، ‌بلکه مسئولیت بیت المال یک مسئولیت استثنایی است که در موارد خاص برقرار می‏باشد این اشکال قابل دفع است‏؛ زیرا در مواردی که بیت المال براساس تصریح قانون مسئولیت دارد، جامعه تقصیر‏ی را مرتکب نشده است بلکه علت مسئولیت بیت المال آن است که شخص جانی معمولاً تقصیری ندارد تا دیه را بپردازد و از طرفی خون اشخاص محترم است و نباید هدر شود؛ بنابراین جمع میان این دو ماده اقتضاء می‏کند که دیه از بیت المال پرداخت گردد و تقصیر یا عدم تقصیر جامعه، ‌مدخیلتی ندارد بلکه محترم بودن خون اشخاص دخالت دارد. پس باید دید که آیا خون غیر مسلمان نیزهمچون خون مسلمان احترام دارد یا خیر؟ صرف نظر از موارد فوق به نظر می‏رسد که اشکال مذکور اساساً مردود باشد‏؛ زیرا ما در بحث توجیه مبانی مسئولیت بیت المال اشاره کردیم که قصور حکومت در ایجاد نظم، خود عاملی است در پرداخت دیه. و چون دولت درایجاد نظم و امنیت کوتاهی و سهل انگاری کرده است باید دیه و خسارت وارد شده به شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان و بیگانه را پرداخت نماید. ضمن آنکه قاعده‏ی ارزش ذاتی خون انسان در فقه طرفداران زیادی پیدا نموده است و امروزه این معنا که خون انسان بماهو انسان بدون هر گونه تعلقات نژادی، رنگ، مذهب و… دارای ارزش ذاتی است در بین فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان رواج زیادی دارد.

3. 3. علت مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه برخی از افراد آن است که ارث این افراد در موارد خاصی به بیت المال می‏رسد؛

بنابراین براساس قاعده فقهی‏؛ من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال در مقابل آنان مسئول خواهد بود: هر گاه شخصی از روی خطاب مرتکب قتل شود و نسب او معلوم نباشد… مسلمانان از جهت قرابت و نسبت عاقله‏ی او محسوب نمی‏شوند اما امام از بیت المال دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا ارث او به بیت المال منتقل می‏شود.^[۱۳۲] بنابراین هرکس که امام وارث اوست امام ضامن او نیز هست و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند.
مرحوم علامه حلی در این زمینه می‏فرماید: هریک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.^[۱۳۳] مرحوم محقق حلی نیز چنین گفته است: هر کافری که بمیرد و مالی را به جای گذارد. اگر وارثی نداشته باشد مال او برای امام است.^[۱۳۴] بنابراین با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد. اطلاق واژه‏ی کافران شامل کافر حربی و کافر ذمی می‏شود. بنابرانی همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، ‌در مقابل جسم و جان او نیز مسئولیت دارد. اما ایرادی که ممکن است در این جا مطرح شود آن است که وارث بیت المال نسبت به اموال کافران از آن جهت نیست که امام وارث کافران است،‌ بلکه از آن جهت است که اموال کفار حربی احترامی ندارد و دولت باید آنها را تملک نماید. این ایراد درمورد کافران مستامن و ذمی پذیرفته نیست؛ مضافاً اینکه بسیاری از فقها تصریح کرده اند که امام وارث کافرانی است که وارث ندارند و در حال حاضر نیز تفکیکی که در کتاب‏های فقهی میان کافر ذمی و کافرحربی شده است وجود ندارد و قرار دادی به نام ذمه‌ با کفار منعقد نمی‏شود، بلکه وضعیت غیر اتباع ایرانی تحت عنوان بیگانگان مورد بررسی قرار می‏گیرد و بیگانه اعم از کافر و مسلمان می‏باشد.
مرحوم محقق اصفهانی در این زمینه می‏گوید: اگر قاتل خطایی ضامن جریره نداشته باشد یا ضامن او فقیر باشداما ضامن است.^[۱۳۵] هرگاه قاتل یا جانی فامیل و مولی نداشته باشد، ضامن جریره عاقله‏ی اوست و اگر ضامن جریره هم نداشته باشد امام دیه را از بیت المال می‏پردازد.^[۱۳۶]
سکوت اما م(ع) و فقهاء در مقام بیان می‏باشد؛ یعنی امام (ع) در عین حال که مساله‏ی کفار را در نظر داشته باز هم حکم پرداخت دیه از بیت المال را به صورت مطلق بیان کرده است. پس این حکم کفار را نیز در بر می‏گیرد. نسبت به این دلیل نیز ممکن است گفته شود که تمسک به اصاله الاطلاق در صورتی امکان دارد که مقدمات حکمت فراهم باشد و یکی از مقدمات حکمت آن است که لفظ به صورت خاصی منصرف نشود و قرینه‏ای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد، ‌حال آنکه در این جا اطلاق پرداخت دیه بر دیه‏ی مسلمان انصراف دارد و قرینه‏های خارجی نیز این اطلاق را مقید می‏سازد. بنابراین استناد به چنین اطلاقی پسندیده نیست این ایراد هم قابل اعتنا نیست؛ زیرا اولا مساله به درجه‏ای از اهمیت است که شارع باید به جزئیات آن نیز اشاره کند و اگرقیدی وجود دارد بیان نماید. ثانیاً قرینه هایی که گفته می شود وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به اندازه‏ای قوی نیست که بتواند اطلاق روایات را مقید سازد و همانگونه که می‏دانیم علت تقیید اطلاق به وسیله‏ی مقید به خاطر آن است که دلالت مقیّد قوی تر از دلالت مطلق است‏؛ حال آنکه چنین قوّتی دراین جا دیده نمی‏شود.
ادله غیرفقهی موافقان مسئولیت بیت المال

5. 5. اصل برآن است که کلیه‏ی بیگانگان (اعم از کافر و مسلمان) و اتباع ایرانی غیر مسلمان از حقوقی بهرهمند باشند که اتباع ایرانی مسلمان ازآن بهره مند هستند. بنابراین موارد استثنایی نیاز به تصریح قانونی دارد. و پرداخت دیه از بیت المال جزء حقوق استثناء شده نیست. بنابراین کفار نیز هر گاه در قلمرو ایران مرکتب قتل خطایی دیگری شوند یا کشته شوند بیت المال در مقابل آنها مسئول خواهد بود. مکن است در کتب فقهی میان کافر حربی و کافر ذمی تفکیک شود و در مورد کفار حربی، اصل بر محرومیت آنها باشد، مگر در مواردی که از حقوق مسلمانان بهره مند هستند و برعکس در مورد کفارذمی اصل بر یکسان آنان با مسلمانان باشد‏؛ اما در منابع حقوقی چنین تفکیکی وجود ندارد و اساساً قراردادی به نام قرار داد ذمه متروک مانده و جای خود را به معاهده‏ها و عرف و نزاکت بین المللی داده است و بیگانگان معمولا از حقوق اتباع کشور بهره مند هستند: در زمینه‏ی حقوق عمومی، بیگانگان اصولاً از حقوق و آزادی‏های عمومی که در حقوق اساسی مطرح می‏شود برخوردار می‏شوند مانند حق حمایت از جان ومال، حق احترام مسکن، آزادی عقیده، آزادی وجدان و غیر آن.

در واقع این حقوق و آزادی‏ها برای شخص انسان وصرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه باشد شناخته شده است. حقوق بین الملل عمومی هم مقرر می‏دارد که هر کشور باید احترام شخص بیگانه را رعایت کند.^[۱۳۷]
۲-۵-۲٫ دیدگاه دوم: ادله‏ی مخالفان مسئولیت بیت المال
دیدگاه دوم در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان آن است که بیت المال در مورد جنایاتی که غیر مسلمانان مرتکب می‏شوند یا جنایاتی که نسبت به آنها صورت می‏گیرد مسئولیتی نداشته باشد. ادله‏ای که این دیدگاه بر آن تکیه کرده است به شرح زیر است:
روایاتی که پرداخت دیه از بیت المال را تجویز می‏کند، علت آن را حرمت خون مسلمان و جلوگیری از هدر شدن آن دانسته اند. مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: حضرت علی (ع) در مورد شخص مقتولی که قاتل وی معلوم نیست فرمود: اگر اولیای وی مطالبه دیه کنند؛ دیه او از بیت المال مسلمین داده می‏شود. و خون شخص مسلمان نباید هدر رود؛ زیرا ارث او برای امام است. پس دیه او نیز برعهده امام است ^[۱۳۸]. یا روایت دیگری که در آن، ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد شخصی سؤال می‏کند که دیگری را عمداً کشته و فرار می‏کند و دسترسی به او نیست، امام فرمود: اگر مالی دارد دیه او پرداخت می‏شود و گرنه، از اقرباء گرفته می‏شود و اگر فامیلی نداشت امام دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا خون مسلمان به هدر نمی‏رود^[۱۳۹]. به نظر می‏رسد که این دلیل قابل خدشه باشد؛ زیرا استناد به این دلیل در صورتی موجه است که اولاً مفهوم لقب اعتبار داشته باشد، حال آنکه مشهور اصولیون چنین مفهومی را معتبر ندانسته اند؛ ثانیاً ذکر واژه مسلمانان از باب غلبه نباشد و به نظر می‏رسد که واژه‏ی مزبور در اینجا به خاطر غلبه به کار رفته است‏؛ زیرا در کشور اسلامی غالب مردم مسلمان هستند و بیشتر مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‏شود دیه مسلمان است و به ندرت اتفاق می‏افتد که دیه غیر مسلمان از بیت المال داده شود. بنابراین بیان حرمت خون مسلمان به معنای آن نیست که خون غیر مسلمانان و بیگانگان حرمتی ندارد و به اصطلاح اصولیین: اثبات شئ نفی ماعدا نمی‏کند.
پرداخت دیه از بیت المال قاعده و اصل نیست، بلکه یک حکم استثنایی است. بنابراین فقط در موارد منصوص و قطعی می‏توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد و در موارد مشکوک باید به اصل عدم جواز تمسک کرد و در پرداخت دیه از بیت المال در مورد غیر مسلمان یا دیه جنایتی که غیر مسلمان به دیگری وارد کرده است شک و شبهه وجود دارد؛ بنابراین اصل عدم است و مطابق اصل باید چنین پرداختی جایز نباشد. به نظر می‏رسد این دلیل نیز قابل خدشه باشد؛ زیرا این دلیل زمانی موجّه می‏نماید که با ادله دیگر نتوان شک و شبهه را برطرف کرد. به نظر می‏رسد که امکان دفع شبهه وجود دارد و شاید بتوان برای دفع شبهه چنین استدلال کرد که اگرچه پرداخت دیه از بیت المال یک حکم استثنایی است، اما مصالح بالاتر از جمله، حرمت خون انسان‏ها و اصل کرامت ذاتی بشری و جلوگیری از هدر رفتن خون انسان‏ها ایجاب و اقتضاء می‏کند که بیت المال مسلمین نسبت به دیه بیگانگان و غیر مسلمانان مسئولیت داشته باشد.
بیت المال مسلمین که از محل پرداخت‏های مسلمانان تشکیل می‏شود مخصوص مصالح مسلمین است و پرداخت دیه نیز یکی از مصادیق مسلمین می‏باشد. بنابراین حمایت بیت المال فقط در موردی است که قاتل و مقتول مسلمان باشند. این دلیل نیز مخدوش است‏؛ زیرا اگر این استدلال صحیح باشد می‏توان موردی را هم که قاتل غیر مسلمان است. اما مقتول مسلمان باشد مشمول آن دانست. به علت آنکه اگرچه بیت المال در برابر جنایت غیر مسلمان مسئولیتی ندارد، اما در هر صورت خون مسلمان در اینجا ریخته شده است و خون مسلمان نیز نباید به هدر رود. همچنین دلیل مزبور در مورد کافر ذمّی مخدوش است؛ زیرا کافر ذمی نیز همچون مسلمان وجوهی را به بیت المال می‏دهد، مضافاً بر اینکه در حال حاضر نمی‏توان مسئولیت بیت المال را منوط به پرداخت مالیات یا جزیه کرد. بلکه بر اساس قواعد و عرف بین المللی همین که بیگانه‏ای از دولت دیگر اجازه ورود و اقامت در آن کشور را اخذ نمود، مسئولیت هایی برای آن دولت به وجود می‏آید. از جمله اینکه از جسم و جان بیگانه همچون اتباع خود حمایت کند.
علتی که در روایات و منابع شرعی برای پرداخت دیه از بیت المال بیان شده، آن است که بیت المال وارث ارث افراد است. بنابراین ضامن جنایت‏های ایشان نیز می‏باشد، حال آنکه ارث کفار و غیر مسلمان جزء احوال شخصیه محسوب می‏شود و احوال شخصیه هم تابع احکام شرعی و مقررات موضوعه ایران نیست. ماده‏ی ۷ قانون مدنی بر این مطلب تصریح دارد: اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. این ماده گرچه مربوط به بیگانگان است، اما اطلاق بیگانگان شامل غیر مسلمانان نیز می‏شود. و در عین حال قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ هم ایرانیان غیر مسلمان را نیز بیان کرده است: ماده واحده: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله از مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
الف) در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
ب) در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .
قواعد و عادات متداوله در مذاهب و ادیان دیگر آن نیست که ارث شخصی بدون وارث به بیت المال داده شود، بلکه در آیین زرتشتی با تعیین فرزند خوانده برای متوفای بلاوارث، اموال وی به فرزند خوانده داده می‏شود و در آیین کلیمی، اموال جهت استفاده عمومی در اختیار مرجع مذهبی کلیمیان قرار می‏گیرد، و در آیین مسیحی، خلیفه گری یا نماینده آن، ترکه متوفی را به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‏رساند^[۱۴۰]. بنابراین وقتی بیت المال، وارث اموال کفار نباشد نسبت به دیه آنان نیز مسئولیتی نخواهد داشت. این دلیل ممکن است از نظر احکام اولیه اسلامی قابل استناد باشد، اما از نظر احکام ثانویه از جمله اصل کرامت ذاتی انسان و استصلاح عقلی در احکام و قوانین موضوعه کنونی، قابل استناد نیست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد مسئولیت بیت المال منحصراً در پرداخت مالیات یا جزیه و نیز تملک ارث نیست بلکه به خاطر حمایت از جسم و جان افرادی است که به نحوی در حمایت دولت اسلامی به سر می‏برند و صدمه‏ای به جسم و جان ایشان وارد شده یا صدمه‏ای را وارد کرده اند، و قانوناً یا واقعاً مسئولیتی برای پرداخت خسارت این صدمه وجود ندارد. البته ممنوعیت شمول مقررات احوال شخصیه و ارث نسبت به غیر اتباع ایرانی بر اساس قوانین بین المللی و داخلی است. اما شرع مقدس اسلام چنین حکمی را بیان نمی‏کند، بلکه بیگانگان نیز تابع مقررات اسلامی هستند.
۲-۵-۳٫ دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی
دیدگاه سوم در باب مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان این است که اگر کافر ذمی شخصی را بکشد که اگر مسلمان می‏کشت پرداخت دیه بر عهده‏ی بیت المال بود یا اگر مسلمانی کشته می‏شد بیت المال دیه را پرداخت می‏کرد، مسئولیت بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود این دیدگاه در فقه اسلامی طرفداران زیادی دارد. روایاتی از طریق شیعه و سنی در تأیید این نظریه وارد شده است: ابن عباس از پیغمبر اکرم (ص) نقل می‏کند که آن حضرت به دو عامری که با پیغمبر پیمان بسته بودند و عمروبن امیه آنها را کشت با صد شتر دیه‏ی هر یک را پرداخت و نیز پیغمبر فرمود: (دیه‏ی هر عبدی هزار دینار است) و آنچه زُهری روایت می‏کند که ابوبکر و عمر دیه‏ی کافر ذمی را مانند دیه مسلمان قرار داده اند. همچنین استدلال کرده اند به آنچه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت که آنان جزیه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و اموال آنان نیز مانند اموال ما باشد.^[۱۴۱]
مرحوم محقق نجفی (ره) می‏فرماید: جنایت شخص ذمی حتی اگر به صورت خطایی باشد از اموال خودش داده می‏شود و عاقله مسئولیتی ندارد و اگر توان پرداخت دیه را نداشت امام عاقله‏ی اوست؛ زیرا مالیات به امام می‏دهد و این مسأله جزءِ مسائل اجتماعی است؛ زیرا امام صادق (ع) فرمود: در میان اهل ذمه نسبت به قتل یا جراحتی که مرتکب می‏شوند ضمانتی وجود ندارد، بلکه باید دیه را از اموال خودشان بدهند و اگر مالی نداشتند امام مسلمین مسئول است چون اهل ذمّه به او جزیه می‏دهند ^[۱۴۲].
مرحوم ابن ادریس هم نظیر این کلام را بیان می‏کند: اگر کافر ذمی به صورت خطایی، مسلمان را بکشد… نظریه‏ی صحیح آن است که امام در هر حال عاقله‏ی کافر ذمی است؛ اعم از اینکه مالی داشته باشد یا نداشته باشد ^[۱۴۳]. کافر ذمی کافری است که اهل کتاب باشد و با مسلمانان قرارداد ذمه منعقد نموده باشد. مرحوم شهید ثانی شرایط ذمه را چنین بیان می‏کند: پرداخت جزیه، التزام به احکام اسلامی، ترک ازدواج با زنان مسلمان، تعرض به کودکان، ترک تعرض به مسلمین از طریق فتنه در دین آنها و راهزنی و سرقت اموالشان، پناه ندادن به مشرکان و جاسوسان آنها، ترک تعرض به عورات مسلمین، اظهار نکردن منکرات دینی مانند خوردن گوشت خوک و شرب خمر و رباخواری و نکاح با محارم در سرزمین اسلامی، دو شرط اول باید در قرارداد ذمه صراحتاً ذکر شود و اگر کافر ذمی با آن مخالفت کند از سرزمین اسلامی اخراج خواهد شد.
و از عبارت لمعه و دروس بر می‏آید که بقیه‏ی شروط نیز همین حکم را دارند؛ اما بهتر است گفته شود چنانچه این شرایط در قرارداد ذکر شده باشد و مورد مخالفت قرار گیرد موجب اخراج خواهد بود^[۱۴۴]. این دیدگاه اگرچه در فقه اسلامی رواج دارد، اما در زمان کنونی متروک مانده است و برخی مقررات آن که با قواعد و عرف بین المللی سازگار است در قالب قوانین داخلی یا قراردادهای بین المللی درآمده است و امروزه اصل بر آن است که بیگانگان از حقوق مدنی کشورها نیز بهره مند باشند، در مواردی که به خاطر مصالح آن کشورها، ممنوعیت هایی ایجاد شده باشد قانون گذار ایران نیز اصل را بر یکسان بودن اتباع داخلی و خارجی در بهره مند بودن از حقوق عمومی و خصوصی دانسته است و ماده‏ی ۹۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‏دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
الف) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه‏ی خارجه آن را قبول نکرده است.
ج) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‏ی ایرانی ایجاد شده باشد. بنابراین در شرایط کنونی به جای کافر ذمی و کافر حربی باید از بیگانگانی سخن گفت که به صورت قانونی و مشروع یا نامشروع و غیرقانونی در قلمرو کشوری بیگانه سکونت دارند و احکام بیگانگان گروه نخست جز درم موارد خاص همان احکام اتباع کشور است؛ مگر در مورد نمایندگان سیاسی و اشخاصی که تحت حمایت بین المللی هستند که تابع مقررات خاص می‏باشند، مانند کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۳۷ که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، لایحه‏ی قانونی راجع به محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایران و خارجی مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۹، قرارداد وین درباره‏ی روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت مورخ ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۳ به تصویب مجلس ایران رسیده است، موافقت نامه‏ی مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۷/۳/۵۳ به تصویب ایران رسیده است… در هر حال با توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و عرف و نزاکت بین المللی و قواعد حاکم بر روابط بین الملل به نظر می‏رسد که امروزه تفکیک غیر مسلمانان و کفار به ذمی و حربی و مستأمن موضوعیت خود را از دست داده باشند و فقهای عظام باید با توجه به مبانی فقهی خویش و مقتضیات زمان و مکان نسبت به حقوق غیر مسلمانان و بیگانگان صریحاً و بدون هر گونه شائبه‏ای فتوا صادر نماید چنانچه در زمان اخیر بعضی از فقیهان اسلامی حکم بر تساوی دیه‏ی مسلمانان و غیر مسلمانان و همچنین پرداخت دیه‏ی آنان از بیت المال در موارد مقرر در فقه و حقوق اسلامی همچون مسلمانان داده‌اند.
۲-۵-۴- دیدگاه منتخب (نظریه‏ی مختار)