‌به تازگی و تیر ماه ۱۳۹۳ برای اولین بار سیستم حمل یکسره در بندر شهید رجایی پدیدار شد. حمل یکسره کالاها و مواد اولیه تعدادی از واحدهای تولیدی در مدت زمان فقط ۵ دقیقه، فاز جدیدی از فعالیت‌های گمرک ایران در چارچوب تسهیلات گمرکی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی را پدیدار کرد. با افتتاح سامانه اظهار از راه دور در بزرگ‌ترین گمرک کشور (گمرک شهید رجایی بندر عباس) زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است و با حمل یکسره کانتینری در گمرک شهید رجایی، گمرک ایران وارد فاز جدیدی از ارائه تسهیلات گمرکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی شد. در حالی که حمل یکسره اقلام اساسی قبل از این از تسهیلات مورد موافقت گمرک ایران بوده است، برای اولین بار تشریفات گمرکی ترخیص یکسره ۸ دستگاه کانتینر با محتوای قطعات مربوط به واحدهای تولیدی به روش حمل یکسره انجام شد. این اقدام بیانگر علاقه هر چه بیشتر مسئولین و اداره بندر در جهت انجام حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد. همان طور که در مطالب قبلی به آن اشاره شد، عدم توسعه زیر ساخت‌های بندری و راه‌های جاده و ریلی در کشور از عوامل اصلی توسعه نیافتن سیستم حمل‌ونقل در کشور می‌باشد. به همین دلیل در بخش بعدی این تحقیق به مطالعه وضع موجود راه‌های جاده، راه‌های ریلی و دریایی در کشور پرداخته می‌شود.

حمل‌ونقل جاده‌ای

بخش حمل‌ونقل در بر گیرنده فعالیت‌هایی است که به شکل گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته است و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارد. واقعیت این است در کشور ایران، حمل‌ونقل کالا از طریق ایران ‌با اینکه از نظر میزان فرآورده‌های نفتی رقم بالایی را تشکیل می‌دهد، اما به دلایل انعطاف پذیری در انتخاب مسیر و مقدار کالا، تعداد دفعات بارگیری کمتر، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر و سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، در دسترس بودن وسیله نقلیه، زمان کمتر در رسیدن کالا به مقصد به‌ویژه برای حمل کالاهای فاسد شدنی و گران قیمت، گسترش شبکه راه‌های کشور، عدم گسترش شبکه سراسری راه آهن (به دلیل کوهستانی بودن عمده کشور)، حمل کالاهای ترافیکی و ده‌ها مزیت دیگر موجب شده است که در صد بسیار بالایی از حمل‌ونقل کالا بر عهده این بخش باشد.

حمل‌ونقل جاده‌ای با دارا بودن آمار سالیانه جابه‌جایی حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا، ۹۰۰ میلیون مسافر، ۱۰ میلیون تن ترانزیت کالا را بر عهده دارد. این نکته حائز اهمیت است که بخش دولتی هیچ دخالتی در امور تصدی گرایانه این عرصه نداشته و نقش آن محدود به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت‌های کلان می‌باشد. سازمان راه داری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان تشکیلات اصلی نهاد حمل‌ونقل عهده دار وظایف دولت در این بخش می‌باشد.

همان طور که در بخش‌های قبلی این تحقیق گفته شد به دلیل انعطاف پذیری بسیار زیاد و دسترسی این نوع شیوه حمل، بیشترین آمار حمل‌ونقل زمینی بر عهده این سیستم می‌باشد به طوری که در حدود ۹۶ درصد کالاها در کشور ایران به صورت حمل جاده‌ای انجام می‌شود. در نمودار (۲-۷) سهم جاده‌ای کشور نسبت به راه آهن نشان داده است.

نمودار ‏۲‑۷: سهم عبور کالا توسط راه آهن و جاده در سال ۱۳۹۲(منبع: سالنامه آماری حمل‌ونقل در سال ۱۳۹۲)

شبکه جاده‌ای کشور

باگذشت سالیان متمادی و پیشرفت فنّاوری ارتباطات هنوز هم جاده از جایگاه بالایی برخوردار است، به‌طوری که راه‌های هر کشور به‌منزله شریان‌ها و شاهرگ‌های حیاتی آن به‌حساب می‌آید. وجود راه باعث پویایی و تحرک هر منطقه می‌شود و این تحرک به‌نوبه خود باعث توسعه و بهبود اقتصادی می‌شود.

در سال ۱۳۹۲ طول جاده‌های کشور ۸۵۶۲۳ کیلومتر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا ‌کرده‌است. راه‌های موجود در کشور شامل آزاد راه‌ها ، بزرگ راه‌ها ، راه اصلی ، فرعی و درون شهری را می‌باشد.جدول (۲-۳) بیانگر انواع راه‌های تحت حوزه های استحفاظی وزارت در سطح کشور می‌باشد.

جدول ‏۲‑۳: طول راه‌های تحت حوزه استحفاظی در سطح کشور (منبع: سالنامه عملکرد جاده‌ای، سال ۱۳۹۲)

راه‌های موجود در کشور کیلومتر درصد به کل آزادراه ۲۲۰۳ ۳ درصد از کل بزرگراه ۱۴۱۵۵ ۱۷ درصد از کل راه اصلی ۲۱۶۲۸ ۲۵ درصد از کل راه فرعی ۴۶۴۸۵ ۵۴ درصد از کل راه درون شهری ۱۱۵۱ ۱ درصد از کل جمع ۸۵۶۲۳

در آمار منتشر شده توسط سازمان راهداری کشور در سال ۱۳۹۲ طول راه‌های شریانی کشور ۳۴۶۳۳ کیلومتر و طول راه‌های ترانزیتی کشور ۲۴۰۳۳ کیلومتر می‌باشد. در شکل (۲-۲) نقشه راه‌های جاده‌ای کشور ایران و پایانه‌های مرزی نیز مشخص شده است؛ که در ادامه به فعال‌ترین پایانه‌های مرزی پرداخته می‌شود.

شکل ‏۲‑۲: راه‌های جاده‌ای کشور و پایانه‌های مرزی (منبع: آمار سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای)

در برنامه توسعه حمل‌ونقل کشوری، ترانزیت محوری بر پایه جاده‌ای بنا نهاده شده است در نتیجه با توجه جاده‌های موجود، جاده‌های ایران از رشد نسبت قابل قبولی برخوردار بوده است به همین جهت است بیشتر حجم ترانزیت در جاده‌های کشور صورت می‌گیرد نه با راه آهن که دارای مزیت‌های بسیاری نسبت به جاده دارد که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای

تعداد ناوگان عمومی باری شناسایی شده در سطح کشور بالغ بر ۳۹۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ می‌باشد (۲۵۵ هزار دستگاه بارگیر ثابت و ۱۴۱ هزار دستگاه بارگیر غیرثابت) که در سطح کشور به حمل‌ونقل کالا از طریق جاده مشغول می‌باشند؛ اما با توجه به گزارش آمار عملکرد جاده ه ای کشور، در پایان سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۸۸۸۷۸ کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از مرزهای جاده‌ای ایران تردد کرده‌اند. (سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای, ۱۳۹۲)

متوسط عمر ناوگان باری عمومی جاده‌ای در سطح کشور در حدود ۱۷٫۴ سال تخمین زده شده است که بیشترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر ۶ تا ۱۰ سال می‌باشد.

ترافیک جاده‌ای

با توجه آمار ترانزیتی و عبور کالا از پایانه‌های مرزی، پرویز خان با ۳۰ درصد فعال‌ترین مرز کشور ‌در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود. جدول (۲-۴) میزان کالاهای ترانزیت ورودی را بر حسب مرزهای کشور نشان می‌دهد.

آموزش سنگ بنای پیشرفت

سازوکار دنیای امروز چنان است که گویا همه ارکان و اجزای آن سرعت گرفته اند و به سوی قله های ترقی می شتابند. دمادم مژده ای نو از تغییری شگرف می‌رسد. بشریت از راه سخت درک تمدن و یافته های تکنولوژی و به کارگیری انواع فناوری، گذشته است؛ اما فرصتی برای نفس تازه کردن هم ندارد. عصر، عصر سرعت، تغییر و تحول پیوسته است. در گیرودار این رقابت فشرده و سنگین گوی برنده از آن کسی است که دانش بیشتری اندوخته و می اندوزد. نقش دانش به روز و افزون در پیشرو بودن جوامع به حدی است که در زمینه هر فعالیتی، علمی خاص شکل گرفته و تکامل می‌یابد. میزان بهره وری در دنیای امروز دقیقا به میزان دانش و تخصص هر زیرمجموعه از آن بستگی دارد.

با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری هم چنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی ها و مهارت های نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، توجه به آموزش به مفهوم تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می شود، ضروری می کند.(کوروساوا^[۷]،۲۰۰۹)

۲-۱۶توسعه منابع انسانی

امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی سازمان ها مطرح است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. لذا تغییرات عمده در آموزش در سال‌های اخیر باعث شده است که بیشتر روی توسعه منابع انسانی تأکید شود و در عصر حاضر آموزش به ‌عنوان مسئولیت خود مدیریت نگریسته شود.(راعی^[۸]،۲۰۱۰)در حقیقت، آموزش و توسعه منابع انسانی در خلا اتفاق نمی افتد بلکه به ‌عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی سازمان بشمار می‌آید که فعالیت‌های دیگر را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

«بسیاری از علمای مدیریت و اقتصاد بر این باور هستند که در میان انواع سرمایه گذاری هایی که در جهت ارتقای بهره وری و در نهایت توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می شود، توانمند کردن نیروی انسانی به عنوان موثرترین عنصر دخیل در تحقق تلاش ها، مهم ترین و پرسودترین رکن توسعه به شمار می‌آید. آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به دلیل شرایط خاص زمانی، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمان ها و مؤسسات محسوب می شود. این مهم اصولا در قالب برنامه های آموزش مدون و کوتاه مدت یا دراز مدت به اجرا درمی آید.»(ردمان،۲۰۰۶)

آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا

شاید با خودتان فکر کنید که موضوع آموزش کارکنان در بسیاری از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف این روزها به وفور انجام می شود. کمتر می شود پا به سازمانی بگذاریم و سراغی از بخش آموزش بگیریم و پاسخ منفی باشد.پس چرا با وجود چنین واحد و اداره ای در اغلب سازمان ها و نهادها و اداره ها هنوز هم سطح علمی برخی از کارکنان در انواع محیط های علمی و دانشگاهی ، پزشکی، بهداشتی و درمانی، اطلاع رسانی و ارائه انواع خدمات همچنان پایین و بی بهره از دانش روز است؟»

در هر صورت باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که صرفا ارائه آموزش در قالب دوره ها و برنامه های آموزشی نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر بهسازی نیروی انسانی در سازمان باشد، مگر آن که با انجام یک ارزشیابی دقیق و جامع این موضوع به طور عینی لمس شود.

یک برنامه آموزشی نمی تواند با ارزش و مؤثر قلمداد شود، مگر این که یک ارزشیابی جامع و کامل از آن انجام شود. مدیران آموزشی نه تنها باید نسبت به یادگیری کارکنان پاسخگو باشند، بلکه باید نسبت ‌به این که این دانش ها و مهارت ها به عملکرد شغلی کارکنان نیز انتقال یافته، پاسخگو باشند.( رضایی، ۱۳۸۲)

همگام با توسعه جهانی

شاید هیچ کس فکر نمی کرد یکی از فواید جنگ جهانی دوم و مجموعه خرابی ها و خساراتی که به روند زندگی بشر وارد کرد، این باشد که موضوع آموزش کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری، برای سریع تر شدن روند بازسازی بعد از جنگ سرلوحه اهداف مدیران آن روز قرار بگیرد و سپس به عنوان یک موضوع مهم، بخشی از دغدغه های آن را تا به امروز تشکیل دهد. «پیس»، «اسمیت» و «میلز» که از نظریه پردازان علم مدیریت بوده اند که در کتاب های بهسازی منابع انسانی خود تاریخچه پیدایش و تکمیل امر بهسازی منابع انسانی را به چهار دوره با عنوان های زیر تقسیم کرده‌اند: به درجه استادی رسیدن کارگران، کارایی کارکنان یا کارگران، رضایتمندی کارکنان و رشد کارکنان. (دسلز،۲۰۰۵)

به طور کلی آموزش در داخل سازمان ها به منظور بهبود و کسب مهارت های شغلی جدید، آماده شدن برای حرکت در مسیرهای شغلی مناسب و رفع نیازهای حرفه ای به کار می رود. کشور ما در مسیری قرار گرفته است که باید در راستای برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نظام با سرعت بیشتری به اهداف گوناگون خود برسد. برای همراه کردن مجموعه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و هم افزارهای مجموعه نظام باید همواره با خود دوره کنیم که «آموزش» تنها مفهوم کارآموزی، کارورزی یا تمرین علمی در یک زمینه خاص را در برنمی گیرد، بلکه دامنه آن به قدری وسیع و گسترده است که از فراگیری یک حرفه یا فن ساده شروع شده و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب ‌در مقابل‌ همه مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتهی می شود.( میر سپاسی، ۱۳۷۷)

۲-۱۷ انواع فنون آموزش:

به طور کلی، روش های آموزش را با توجه به مدل مفهومی این تحقیق به سه گروه اصلی تقسیم می نماییم.

۲-۱۷-۱گروه اول: روش‌هایی که منظور از آن ها دادن اطلاعات است:

هدف اصلی در این روش‌ها، آموختن مفاهیم، واقعیات، مهارت‌ها و ‌دانستنی‌های مربوط به کار است، بدون اینکه از شاغل خواسته شود عملا نیز ‌کار بد آنچه را که آموخته است تمرین و تجربه کند. اینکه چگونه آنچه فرد می آموزد در شغل کاربرد پیدا می‌کند و در عمل پیاده می شود یا تبدیل به رفتاری جدید در او می‌گردد موضوعی نیست که در این روش‌ها به آن پرداخته شود. در اینجا به توضیح متداول‌ترین روش‌هایی که در این گروه قرار دارند می پردازیم.