در ژانویه ۱۹۹۲، شورای امنیت در قطعنامه شماره ۷۳۱ خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد.^[۱۴۵] دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی ‌می‌باشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه ۷۴۸ شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با ‌تحریم‌هایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود.^[۱۴۶] این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود.^[۱۴۷] در سوم مارس ۱۹۹۲ دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین ­المللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده ۱۹۷۱ مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مذبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای ۲ و۳ ماده ۵ ، ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۱۱ معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین ­الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آن­ها ‌می‌باشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.

دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامه­های شورای امنیت، لیبی نمی­تواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسی­ های لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامه­های شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامه­های شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس ۱۹۹۹ با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل ۱۹۹۹ در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد.^[۱۴۸] متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت ۱۲ سال از انفجار هواپیما، در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را می­گذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر می­رسید این امر به لغو تحریم‌های بین ­المللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریم‌های علیه لیبی پایان خواهد داد.

درخواست استرداد

کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مذبور را دارند جزو عرف بین ­المللی محسوب می­ شود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح می­ دهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی می­شوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری ‌می‌کنند؛ ثانیاًً بسیاری از حقوق ‌دانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.^[۱۴۹] بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستم­های قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.^[۱۵۰]

این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت می­داد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بین ­الملل و معاهدات بین ­المللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشته اند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بین ­المللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا

قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال می­ شود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاه­ های آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.^[۱۵۱] معاهده ۱۹۷۰ لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاه­ های آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش ۳۲ قسمت ۱۸ قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بین ­الملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آن­ها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا ۲۰ سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ‌ایالات متحده، صلاحیت دادگاه­ های آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز می­نمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره ۱۰۳ هم خواهد بود، گسترش داده است.

صلاحیت بر مبنای معاهده ۱۹۷۱ مونترال

برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده ۱۹۷۱ مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده، یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.

نهادهای تعزیر مجازات همچون نهاد تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی تبدیل مجازات و تخفیف مجازات همچون شمشیری دو لب است که قاضی کیفری باید در استفاده از آن نهایت دقت را به عمل آورد زیرا اگر از این نهادها استفاده صحیحی نشود جز ابزاری برای تولید جرم نخواهد بود. مجرمان همواره با امید بستن به استفاده از این نهادها تشویق به ارتکاب جرم خواهند شد. پس دادگاه نباید تنها به ظاهر مرتکب یا محکوم علیه توجه کند و به ناروا فرد نالایق و غیرمستحق را از ارفاق ها بهره مند سازد. این ارفاق ها تنها ‌در مورد مرتکبانی است که خطرناک نیستند و با اعمال این ارفاق ها راه اصلاح و اجتماعی شده را در پیش می گیرند که البته تشخیص اینکه چه مجرمانی استحقاق بهره گیری از این نهادها را دارند کاری دشوار است و شناخت شخصیت مرتکب و توجه به آن گریزناپذیر.^[۴۹]

‌بنابرین‏ به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مرتکب تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده کیفری از مسایل ضروری یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب می شود.

۴٫ ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)

موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت مرتکب ضروری دانسته و معتقد هستند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی و روانی او تصمیم های لازم اتخاذ شود.^[۵۰]

تحقیق ها از محیط خانواده و همسایه و محیط تحصیلی و اجتماعی مرتکب شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی ببرد. برای تعیین میزان مسئولیت مرتکب، بازپرس می‌تواند از روان شناسی و روان پزشکی و پزشک قانونی تقاضای اظهارنظر کند، خلاصه تحقیقات در پرونده قضایی منعکس می‌گردد. در اکثر ممالک مترقی، بازداشتگاه ها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذینفع از مرتکب آزمایش روانی به عمل می آورند.^[۵۱]

۵٫ لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب

بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت لزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می‌گیرد و لیکن در مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی- تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت در اصل پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.^[۵۲]

در صورتی که شناخت شخصیت در مرحله تحقیق و تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در این مرحله از دادرسی جایگاهی ندارد. در صورتی که بسیاری از مرتکبان که در فریب اشخاص تبحر خاصی دارند با ‌فریب‌کاری در این مرحله پرونده خود را منجر به صدور قرار منع تعقیب می نمایند و از چنگال قانون رهایی می‌یابند. در حالی که در این مرحله به غیر از دادیار و بازپرس از اشخاص مربوطه (جامعه شناس، روان شناس و…) باید استفاده نماییم. زیرا با کشف ارتباط میان ساختمان فکری مرتکب و رشد عاطفی و زیستی او و همچنین جرم ارتکابی امر تشخیص امکان پذیر می‌باشد و متعاقب آن است که کشف عوامل جرم زا و نحوه برخورد با آن ها محقق می‌گردد. و در آن زمان است که عدالت به نحو صحیح صورت می‌گیرد. در غیر این صورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن می باشیم به دلیل افزایش پرونده درمرحله تحقیق و تعقیب (دادسرا) تعداد بیشتری از افراد به دلیل عدم توجه به شخصیت آن ها، پس از قرار مجرمیت به حبس های طولانی مدت محکوم شده که پس از آزادی تعداد بیشتری از آن ها مجدد مرتکب جرم می‌گردند. به دلیل انتقام، فقر، بیکاری و چه بسا بسیار دیگر به ناحق در همین مرحله آزاد و پرونده آن ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و در این راستا است که روز به روز به مجرمان در جامعه اضافه می شود و تعداد کمی از آن ها اصلاح می‌گردند.

۶٫ لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات

پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی و ابزاری مفیدی است در دست دادرس، که با ارائه ویژگی های شخصیتی مرتکب می‌تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات های اصلی و تکمیلی و تتمیمی مؤثر واقع گردد. چرا که یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت مرتکب.

در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند متعال می فرمایند: «به حق بگو هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه تر است».

در زمان محاکمه کیفری تقصیر جزایی مرتکب در دادسرا احراز شده و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا به دادگاه ارجاع شده است و در این مرحله است که قاضی برای وی مجازات تعیین می‌کند. اما اینکه چه نوع مجازات در راستای اصلاح مجرم تعیین گردد مسئله ای بسیار مهم است. زمانی قاضی می‌تواند تصمیم صحیحی بر مبنای این اهداف بگیرد که بر ابعاد مختلف شخصیت مرتکب اشراف داشته باشد (وضعیت اخلاقی، روانی، جسمی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی). که در حال حاضر این خلأ در محاکم دادگستری ما بسیار به چشم می‌خورد زیرا یک قاضی به تنهایی نمی تواند به تمامی امور تسلط داشته و تخصص در تمام امور را دارا باشند. صرفنظر از کمبود وقت در رسیدگی.

معروف‌ترین این نظریه ها متعلق به کرچمر آلمانی و دیگری شلدون آمریکائی است که مبنای کار خود را ارتباط ویژگی‌های جسمی‌با خصوصیّات شخصیّتی قرار داده‌اند که ریشه در کارهای بقراط یا جالینوس حکمای قدیمی‌یونان دارد.. کرچمر با بهره گرفتن از فنون «انسان سنجی جسمانی» انسان‌ها را به سه تیپ ضربه تنان، لاغر تنان و سنخ پهلوانی تقسیم کرد. بر اساس نظریه کره حمر به هر یک از این سه سنخ جسمی‌یک نسخ روانی مربوط می‌شود مثلاً ضربه تنان از نظر روانی ادواری خوی یعنی از نظر خلق و خو بدون ثبات و متلون المزاج اند؛ لاغرتنان از نظر روانی اسکینروئید خوی اند یعنی شخصیّتی گسسته دارند و درونگرا هستند و بالاخره سنخ پهلوانی از نظر روانی صرع واره خوی هستند یعنی محتاط، محافظه کار و کند هستند. شلدون به تحقیقات تیپ شناسی خود علمی‌تر و عینی تری داد. او انسانی را به سه تیپ اکتومورف که از جنبه‌های سلسلۀ عصبی غلبه دارند. اکتومورف که از نظر جنبه‌های سلسلۀ عصبی غلبه دارنــد. مزومــورف که در آن ها غلبــه با استحکام عضلانی و استخوان‌ها است و اندوموروف که جنبه‌های احشائی و شکمی‌در آن ها غالب است تقسیم کرد. مهمترین انتقاد این نظریه های تیپ شناسی این بوده است که اگر یک تیپ جسمی‌به عللی چون بیماری، یا تغذیه تغییری از نظر جسمی‌پیدا کنند، تکلیف خصوصیات شخصیّتی آن ها چه می‌شود (شاملو، ۱۳۸۲).

تیپ‌های شخصیتی (نظریه شخصیتی گورجیوف)

شخصیت افراد مختلف طبق نظریه ی روانشناسی گورجیوف به ۹ دسته یا تیپ تقسیم می شود که ‌از آن‌ها به عنوان تیپ‌های شخصیتی یاد می شود . هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر از تیپ‌های دیگر نیست در واقع تیپ‌ها مثل ۹ اتاقی است که ما وقتی بدنیا می‌آییم بخاطر شرایط بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، بیوشیمیایی و محیطی که در آن بدنیا می‌آییم در یکی از ان‌ها قرار می‌گیریم البته این اتاق موقت است تا وقتی که به سن بیست سالگی برسیم و در سن بیست سالگی ما ساکن دائم یکی از این اتاق‌ها هستیم

طبق گفته‌ گورجیوف تیپ شخصیتی هیچکس عوض نمیشود بلکه در خود این اتاق دو ضلع وجود دارد دو ضلع سالم و ناسالم و البته بین این دو، ضلع میانه ای هم وجود داردگورجیوف اعتقاد دارد هر کدام از ما انسان‌ها یک تیپ شخصیتی دارد یا طبق مثال قبلی هر کدام از ما فقط در یک اتاق قرار می‌گیریم اما به اتاق‌های اینور و اونور اتاق خودمان هم شباهت داریم یعنی دو همسایه داریم . پرنده ای را در نظر بگیرید که تیپ ما بدن این پرنده است و یک بال این سمت و بال دیگر در ان سمت است مثلا بال‌ها ی تیپ شخصیتی ۱ تیپ شخصیتی ۹ و تیپ شخصیتی ۲ هستند که این بال می‌تواند در ما قوی تر یا ضعیف تر شود مثلا تیپ ۱ می‌تواند تیپ ۹ قوی تری داشته باشد نسبت به تیپ شخصیتی ۲٫

۲-۴-۵-۴- نظریه یونگ^[۱۴۵]

به نظر یونگ، شخصیت یک سیستم انرژی نیمه‌بسته است که انرژی آن تا اندازه‌ای تامین می‌شود. او این انرژی یا نیرویی که شخصیت بر اساس آن فعالیت می‌کند را “نیروی روانی” می‌نامد. انرژی روانی، تجلی انرژی زندگی است که در واقع، همان نیروی بیولوژیک است. انرژی روانی مانند انواع دیگر انرژی از متابولیسم بدن نشأت می‌گیرد. تعداد انرژی که برای هر یک از فعالیت‌های روانی مصرف می‌شود، پویایی روانی آن فعالیت محسوب می‌شود. از نظر یانگ، انرژی روانی پدیده یا ماده مشخصی نیست. بلکه نوعی ساختار فرضی است. انرژی روانی به شکل خاصی در توانایی‌های بالقوه یا بالفعل تجلی می‌یابد. از این‌گونه توانایی‌ها می‌توان از تمایلات، خواسته‌ها، توجه، گرایش‌های فکری و عاطفی نام برد.

یونگ اساس نظریه خود را بر پایه دو اصل استوار ساخت: یکی اصل جابجایی نیرو و دیگری، اصل هم‌ترازی نیرو. اصل جابجایی نیرو این است که نیروی مصرف شده برای ایجاد یک وضع یا حالت روانی، از بین نمی‌رود، بلکه در جاهای دیگری به کار گرفته می‌شود و بنابر اصل انتروپی یا هم‌ترازی، وقتی دو جسم مختلف با دو کمیت متفاوت انرژی در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند، انرژی از جسم قوی‌تر به جسم ضعیف‌تر انتقال می‌یابد. هدف از این اصل رسیدن به تعادل قواست.

۲-۴-۵-۵- نظریه صفات شخصیتی

نظریه ویژگی‌های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده‌های نظری در مطالعه شخصیت است. ‌بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال، در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می‌کنید. به احتمال زیاد، از تعدادی از ویژگی‌های او مانند اجتماعی بودن، مهربانی و خونسردی نام می‌برید. منظور از «ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می‌شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر خلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت‌های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی‌های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد (شولتز، ۱۹۹۰).

۲-۴-۵-۵-۱- نظریه گوردون آلپورت

در سال ۱۹۳۶، گوردون آلپورت، روان شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از ۴۰۰۰ واژه برای توصیف ویژگی‌های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی‌ها را در سه سطح رده بندی نمود: ویژگی‌های اصلی: ویژگی هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی‌ها شناخته می‌شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی‌ها را به ذهن شنونده متبادر می‌کند. برای درک بهتر این موضوع، عبارت هایی نظیر فرویدی، ماکیاولی، دون ژوان، مسیح گونه و … را در نظر آورید. به نظر آلپورت، ویژگی‌های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می‌شوند.

ویژگی‌های مرکزی: خصیصه‌های عمومی‌که پایه های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند به نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند، امّا خصیصه‌های عمده ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه هایی از ویژگی های مرکزی هستند .

ویژگی‌های ثانویه: ویژگی هایی که گاهی به نگرش‌ها یا اولویت‌ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت‌های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد (شولتز، ۱۹۹۰)

۲-۴-۵-۵-۲- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل