برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

1. 1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.

1. 1. وام­های تجاری : در دهه 1970 این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه 1980، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهم­ترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوک­های نفتی، وام­های سالانه بانک­های تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه 1970، ده برابر شد. پس از آن­که بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانک­های تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.

1. 1. 1. تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایه ­گذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچ­گونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشته­اند. در سال­های اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصون­­سازی استقراض­کننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.

   

1. 1. وام­های رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمان­های دولتی شامل بانک­های چند جانبه توسعه­ای مانند بانک­ جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن­ها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وام­ها اغلب امتیازی هستند و با نرخ­های کمتر از نرخ بهره بازار اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 9-11)

اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، 1380 : صفحه 11)
2-9-4) مراحل شکل­ گیری بحران بدهی:
بحران بدهی­ها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:

1. 1. موج اول بحران یدهی خارجی:

زمینه بحران بدهی­ها در دهه 1970 میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی­ شدن سیستم پولی بین ­المللی، افزایش نقدینگی بانک­ها ناشی از سپرده­های کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وام­های بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمت­های نفت در سال­های 1973 و 1974، اولین مرحله بحران بدهی­ها آغاز شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهی­ها، پس از شوک نفتی 1974 آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخ­های بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک­ به مقدار قابل ملاحظه­ای تحلیل رفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4)

1. 1. موج دوم بحران بدهی خارجی:

مرحله دوم بحران بدهی­ها در سال 1979 آغاز شد. در این زمان اپک قیمت­های نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش­ دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وام­ها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیله­ای برای رشد اقتصادی به گذشته­ های بسیار دور بازمی­گردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پس­انداز بود. (افشاری، 1380 : صفحه 21) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایه ­گذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پس­اندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایه ­گذاری خواهد شد. مازاد سرمایه ­گذاری به ­وجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، 1380 : صفحه 22) به دلیل آن­که برای واردات کالاهای سرمایه­ای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از وام­های بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ­ بهره پایین­تر از بانک­های تجاری قرض بگیرند. (افشاری، 1380 : صفحه 7) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه ­شوند، برای بازپرداخت وام­ها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بین ­المللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وام­های خارجی می ­تواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بین ­المللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینی­ترکمانی، 1390 : صفحه 107) در نتیجه آن­ها برای بازپرداخت بدهی­های خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخش­های مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وام­ها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعه ­یافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، 1380 : صفحه 21)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمی­ شود، اما یکی از اصلی­ترین دلایل کشورها برای اجرای سیاست­های تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وام­های سازمان­های بین ­المللی است. همچنین وجود بدهی هم نشان­دهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاست­های تعدیل است.
2-9-6) اهداف برنامه تعدیل:
اهداف اساسی و عمده­ای که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی عنوان کرده ­اند، در واقع همان اهدافی است که هر نظام اقتصادی بدنبال دستیابی به آن است. این اهداف شامل موارد زیر است:

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

1. 1. دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

1. 1. تامین رشد اقتصادی (میرزاابراهیمی،1384 : صفحه 69)

تیلور^[69](1991) راه­کارهای ارائه شده صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ناکارآمد معرفی کرده است. او این­چنین استدلال کرده که سازمان­های مذکور، برای دستیابی به این اهداف از فرض وجود اشتغال کامل در اقتصاد استفاده کرده ­اند و در این اقتصادها، برای تامین سرمایه ­گذاری­ از پس­اندازهای موجود استفاده می­ شود و سایر عوامل نیز ثابت در نظر گرفته می­شوند. بر اساس رویکرد نئوکلاسیکی، پس­اندازهای مورد نیاز از طریق بازنگری و بررسی مجدد محدودیت­ها و موانعی که به لحاظ زمانی در بودجه وجود دارند، اما این رویکرد، برای کشورهایی که در شرایط اقتصادی ایده­آلی قرار ندارند، نتایج مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. (مومنی، 1386 : صفحه 45) کشور­های مختلف در جهان به­ دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، نتایج یکسانی از اجرای سیاست­های تعدیل به دست نخواهند آورد و فقط در شرایطی که سیاست­های تعدیل در طولانی­مدت، بر نارسایی­های داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارند و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد کشور وارد می­شوند فائق آید و شرایط مطلوب برای سرمایه ­گذاری را ایجاد کند، خواهد توانست زمینه افزایش رفاه در جامعه را فراهم نماید.
در چنین شرایطی انگیزه سرمایه ­گذاران برای سرمایه ­گذاری­های مولد افزایش خواهد یافت و افزایش تولید زمینه منسجم­تری برای رشد پایا و بادوام را فراهم خواهد کرد. اما هنگامی که کشور با بی­ثباتی اقتصادی، کمبود سرمایه ­گذاری و کمبود منابع ارزی مواجه باشد، رسیدن به اهداف مذکور، به سادگی امکان­ پذیر نخواهد بود.
2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل:
سیاست­های تعدیل برای دستیابی به اهداف گوناگونی شکل گرفته­اند. اما این اهداف لزوما در کوتاه­مدت با هم سازگاری
و همخوانی ندارند. علاوه بر این، اجرای سیاست­های تعدیل آثار جانبی متعددی به همراه دارد که اثربخشی برنامه ­های تعدیل را کاهش خواهد داد. (وودوارد، 1375 : صفحه 73)
استیگلیتز (2008) بیان کرده است که از نظر اقتصاددانان کنترل تورم به­خودی­خود هدف نیست، بلکه وسیله­ای است برای رسیدن به هدف. (استیگلیتز، 1387 : صفحه50) چون تورم شدید، در اکثر موارد منجر به کاهش رشد خواهد شد و رشد پایین نیز موجب افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین چنین تورمی به­شدت مخرب خواهد بود. استیگلیتز در کتاب جهانی­سازی و مسائل آن به انتقاد از سیاست­های صندوق بین ­المللی پول پرداخته و بیان کرده ­است که؛ این صندوق در تعیین وسیله و هدف مرتکب خطا شده است.
تعارض بین سیاست­ها به­ ویژه سیاست آزادسازی تجارت با سیاست­­های مالی و تعدیل خارجی کاملا مشهود است، اما در این برنامه­ ها توجهی به آن نشده است. نمونه دیگر از تعارض­های موجود در این برنامه­ ها در اصلاح و آزادسازی تجارت با بهبود در ترازپرداخت­ها دیده می­ شود. آزادسازی تجارت با هدف دسترسی ساده­تر و ارزان­تر به واردات انجام می­ شود؛ در حالی که این بخش از برنامه تعدیل با اقداماتی که برای بهبود ترازپرداخت­ها انجام می­ شود، در تعارض است. (وودوارد، 1375 : صفحه 89) بنابراین این سیاست­ها و شیوه ­های اجرای آن در قالب برنامه ­های تعدیل، مشکلات فراوانی را برای کشورهای اجرا کننده ایجاد خواهد کرد. این مشکلات را می­توان در چهار گروه زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. تعارض­های درونی فرایند تعدیل کلان اقتصادی

1. 1. تعارض­های بین تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی

1. مشکلات ناشی از روند شتابان تعدیل کلان اقتصادی