• بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اسناد مالی مدت‌دار آنان را خرید دین (تنزیل) کند. البته باید توجه داشت که بیع دین فقط از طرف مشهور فقیهان شیعه و برخی از فقیهان شافعی مورد تأیید است.

• • بانک اسلامی برای انجام قراردادهای بیع می‌تواند از سرمایه خود بانک یا از سپره‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند.

• اولویت نخست کاربرد فروش نسیه اقساطی و دفعی درکالاهای مصرفی و واسطه‌ای است، این قرارداد برای کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای اولویت دوم را دارد، برای این نوع کالاها اولویت نخست قرارداد اجاره به شرط تملیک است که شرح آن می‌آید.

• اولویت نخست کاربرد عقد سلف و بیع دین برای سرمایه در گردش و نیازهای مقطعی و کوتاه‌مدت است و برای نیازهای میان‌مدت و بلندمدت، بانک را وارد ریسک بالایی می‌کند که به صلاح بانک نیست.

۲-۳-۲-۳ اجاره به شرط تملیک.

قرارداد دیگری که به‌صورت گسترده در بانک‌های اسلامی استفاده می‌شود اجاره به شرط تملیک است.
تعریف. اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن است. در اصطلاح نیز عقدی است که به سبب آن مستأجر در برابر مال معیّنی برای مدت معیّن، مالک منفعت عین مستأجره یا عمل أجیر می‌شود و اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنانکه مستأجر به مفاد قرارداد عمل کند، موجر در پایان قرارداد اجاره، عین مستأجره را به ملکیت مستأجر در‌آورد (موسویان, ۱۳۸۸).
ارکان عقد اجاره و شرایط آن.
أ. ایجاب و قبول: اجاره مانند تمام عقدهای دیگر از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد و احکام عمومی قراردادها است.
ب. طرفین عقد (متعاقدان): در اجاره اشیا کسی که اجاره‌دهنده است، موجر و کسی که اجاره‌کننده است، مستأجر نامیده می‌شود. در اجاره اشخاص، فردی که عملی انجام می‌دهد اجیر و کسی که اجاره می‌کند مستأجر نامیده می‌شود.
ج. عوضین: عوضین عبارت است از منفعت عین مستأجره (در اجاره اشخاص این منفعت، عمل اجیر است) که از طرف موجر به مستأجر تملیک می‌شود و اجرت (اجاره‌بها) که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود. درباره شرایط عین مستأجره و عوض و منفعتی که واگذار می‌شود نکته‌های ذیل به تفکیک بیان می‌شود.
شرایط عین مستأجره و منافع آن

• عین مستأجره باید از چیزهایی باشد که با بهره گرفتن از منافع آن، اصلش از بین نرود. بنابراین اجاره نان و امثال آن برای خوردن صحیح نیست.

• عین مستأجره باید معیّن باشد؛ بنابراین اگر مردد بین چند چیز باشد اجاره آن درست نیست.

• عین مستأجره باید معلوم باشد و معلوم‌بودن آن به مشاهده یا به ذکر اوصاف است.

• عین مستأجره قابل تسلیم به مستأجر باشد.

• عین مستأجره باید ملک مؤجر باشد (موسویان, ۱۳۸۸).

شرایط عوض (اجاره‌بها)

• هر مال مشروعى اعم از عین خارجى‌، منفعت‌، حق قابل انتقال‌، عمل و کلى فى‌الذمه مى‌تواند عوض اجاره باشد.

• اجاره‌بها باید معلوم و معیّن باشد، مال مبهم و مردد نمى‌تواند اجاره‌بها واقع شود.

احکام اساسى عقد اجاره

• مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به‌صورت متعارف رفتار کرده و تعدّى یا افراط نکند؛

• عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده است استفاده کند؛

• مستأجر امین بوده و درباره عیب‌هایی که در طول مدت اجاره به عین مستأجره وارد مى‌شود، مسؤولیتى ندارد مگر اینکه با تفریط یا تعدى وی خسارتى به عین مستأجره وارد آید که در این صورت ضامن است.

• عین مستأجره مى‌تواند مستقل یا مشاع باشد و در صورت مشاع‌بودن تسلیم عین مستأجره به اذن شریک یا شریکان دیگر منوط است.

• مقدار منفعتى که به ملکیت مستأجر در مى‌آید باید معلوم باشد تعیین مقدار منفعت متناسب با طبیعت عین مستأجره صورت مى‌گیرد (موسویان, ۱۳۸۸).

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در مالیه اسلامی.
قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده‌های متعددی به شرح ذیل در بانکداری اسلامی می‌تواند داشته باشد:

• بانک اسلامی می‌تواند کالاهای اساسی و بادوام مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه مانند: زمین، ساختمان، ویلا، باغ و وسیله نقلیه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛

• بانک اسلامی می‌تواند کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: زمین، ساختمان، مطب، محل کار، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛

• بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از دارایی‌های بنگاه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به خود بنگاه وا گذارد؛

• اولویت نخست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی استفاده از قرارداد سلف و بیع دین است اما اگر به عللی سلف امکان‌پذیر نبود و نسبت به بیع دین نیز مذهب فقهی بانک اسلامی اجازه نداد، نوبت به گزینه دوم یعنی اجاره به‌شرط تملیک می‌رسد؛

• همان‌طور که پیش از این گذشت، گرچه کالاهای سرمایه‌ای و اساسی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را می‌توان براساس بیع نسیه اقساطی نیز تأمین مالی کرد اما تأمین مالی از راه قرارداد اجاره به شرط تملیک، اولویت نخست است چون در قرارداد پیش‌گفته انتقال ملکیت در پایان قرارداد انجام می‌گیرد و از جهت ریسک نکول بهتر است؛ ثانیاً نسبت به توانایی‌های مشتری انعطاف بهتری دارد و متناسب با شرایط مالی مشتری قابل تجدید است، به این معنا که بانک و مشتری می‌توانند در هر زمان، قرارداد سابق را قطع کنند و برای مدت باقیمانده متناسب با وضعیت مالی مشتری، قرارداد اجاره به شرط تملیک جدید منعقد کنند. روشن است که اجاره جدید با توجه به اجاره‌بهاهای پرداخت‌شده و زمان باقیمانده تنظیم می‌شود (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۲-۴- جعاله.

یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده در سیستم مالیه اسلامی، قرارداد جعاله است.
تعریف. جعاله در لغت به معنای اجرت، حق العمل و مزد است. در اصطلاح نیز جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین (قانون مدنی، ماده ۵۶۱).
فرق جعاله با اجاره. گرچه صورت مسئله در جعاله شبیه اجاره است اما تفاوت‌هایی نیز با آن دارد: