۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲
۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳
ز
۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳
۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: ۶۴
۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲
۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳
۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶
۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷
۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷
۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹
۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹
۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰
۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳
۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳
۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴
۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴
۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵
۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷
۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹
۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲
۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴
۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵
۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶
نتیجه گیری: ۹۹
منابع و مآخذ: ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۶
ح
چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.
توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
کلمات کلیدی:تعارض قوانین_برات_سفته_کنوانسیون ژنو
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.
تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.
در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.
امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.
این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.
با توجّه به تاریخچه‌ قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.
در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.
از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

* (**) معنی‌دار در سطح کمتر از ۰۱/۰ ( ۰۵/۰)
مأخذ: یافته­های تحقیق
نتایج تخمین این مدل نشان‌دهنده معنی‌دار بودن کلی رگرسیون در بین خانوارهای شهری و روستایی می‌باشد چرا که آماره LR بیش از مقادیر بحرانی جدول می‌باشد. در جامعه خانوارهای شهری و روستایی، تمامی ضرایب متغیرهای توضیحی در سطح کمتر از پنج درصد معنی‌دار می­باشند. نتایج حاکی از تأثیر معنی­دار متغیرهای سن سرپرست خانوار، مجذور سن سرپرست خانوار، باسوادی سرپرست خانوار، میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار، بعد خانوار، همسردار بودن سرپرست خانوار ، شاغل بودن سرپرست خانوار، خط تلفن همراه، اینترنت، رایانه و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار بر احتمال وقوع فقر خانوار در خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. میزان برای خانوارهای شهری معادل ۲۵۸/۰ و برای خانوارهای روستایی ۲۹۶/۰ برآورد شده است. ضرایب گزارش شده در جدول شماره (۴-۳) مقادیر  بوده و تنها نشان­دهنده جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر کاهش احتمال وقوع فقر می­باشد. بررسی ضرایب خروجی در این جدول نشان می­دهد که دارا بودن اینترنت و تلفن همراه و رایانه بنا به دلایلی که در بخش مبانی نظری ذکر گردید بعنوان شاخص­ های فناوری اطلاعات موجب کاهش احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی می­ شود افزایش بعد خانوار و باسوادی سرپرست خانوار به همراه بالا رفتن سطح تحصیلات سرپرست خانوار، موجب کاهش احتمال وقوع فقر می­شوند. افزایش سن سرپرست خانوار در مراحل ابتدایی موجب کاهش و در مراحل بعدی موجب افزایش احتمال وقوع فقر می­ شود همچنین همسردار بودن و شاغل بودن نیز احتمال وقوع فقر را کاهش داده­اند.

۴-۴- اثرات نهایی مدل پروبیت
برای تعیین اثرات نهایی هرکدام از متغیرهای توضیحی بر احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری از تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی نرمال استاندارد  استفاده شده و اثر نهایی تغییر در متغیر توضیحی از طریق محاسبه  بدست می‌آید که مقادیر آن در جدول شماره (۴-۴) قابل مشاهده می‌باشد.
بررسی نتایج اثرات نهایی در بین خانوارهای شهری نشان می‌دهد شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی نظیر رایانه، تلفن همراه غیرشغلی و اینترنت باعث بهبود در بهره­وری و کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود. بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر به ترتیب ۳/۱۹، ۶/۱۱ و ۸۱/۹ درصد کاهش یافته است. این فناوری از طریق پایین آوردن هزینه­ های مبادله و جستجو باعث کاهش قیمت­ها شده و با کاهش هزینه­ های ورود به بازار امکان دستیابی به بازارهای مختلف را تسهیل می­ کند، لذا هم هزینه­ های جستجو و هم موانع ورود به بازار کمتر شده و در نتیجه رقابت بازاری بیشتر گشته و بهره­وری نیز با بهبود رقابت افزایش می­یابد. از طرف دیگر استفاده از فناوری، هزینه­ های نگهداری موجودی را به دلیل تماس مستقیم عرضه­کنندگان با مشتریان از بین برده و این خود باعث بهبود در بهره­وری و کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود.
سن سرپرست خانوار نیز در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد و با افزایش جزئی در این نسبت، احتمال وقوع فقر خانوار ۱۶/۱۱ درصد کاهش می­یابد. ولی در سنین بالاتر احتمال وقوع فقر به صورت ناچیزی (۰۱۰۷/۰ درصد) افزایش می­یابد. مثبت بودن ضریب سن سرپرست خانوار و منفی بودن مجذور این متغیر نشانگر آنست که شکل آن از فرم درجه­ دوم تبعیت می­ کند و با افزایش سن سرپرست خانوار، ابتدا درآمد خانوار افزایش یافته و احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد ولی با گذشت زمان و پس از رسیدن به مرحله­ ای، درآمد خانوارها کاهش یافته و احتمال وقوع فقر افزایش می­یابد که این امر تأییدکننده­ی فرضیه­ دوران زندگی مودیگلیانی می­باشد. بر اساس این فرضیه افراد در سنین میانسالی از بازدهی و کارایی بالاتری برخوردارند ولی با وارد شدن افراد به سن پیری و شروع دوران بازنشستگی به تدریج از کارایی و درآمد آنها کاسته می­ شود.
سرمایه انسانی انباره­ای از دانش است که به صورت غیر فیزیکی در نیروی کار نهفته شده است. این سرمایه، مجموعه ­ای از مهارتها و توانایی­های فردی را شامل می­ شود که فرد در بازار کار آنها را به همراه دارد و از طریق کارایی و بهره‌وری به ظرفیت بالقوه درآمدزایی خانوار می‌افزاید و موجب کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود. شاخص­ های سرمایه انسانی شامل مدرک تحصیلی و باسوادی سرپرست خانوار می­باشد با افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۶۹/۵ درصد کاهش می­یابد و با باسواد شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوار ۲۸/۲ درصد کاهش می­یابد.
با افزایش جزئی در بعد خانوار، احتمال وقوع فقر ۱۴/۴ درصد کاهش می‌یابد با توجه به وجود رابطه­ معکوس بین بعد خانوار و احتمال وقوع فقر در این مطالعه، می­توان انتظار داشت بر اساس مطالب ذکر شده در بخش مبانی نظری، اثرات درآمدی فرزندان از اثر هزینه­ های آن­ها بالاتر بوده و با افزایش بعد خانوار، احتمال وقوع فقر خانوار کاهش پیدا کرده است.
در صورت شاغل شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۸۴/۳ درصد کاهش می­یابد. افزایش نسبت افراد دارای درآمد در خانوار، احتمال وقوع فقر را ۰۱/۸ درصد کاهش می­دهد و در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری کشور ۵۲/۶ درصد کاهش می­یابد.
بررسی اثرات نهایی در بین خانوارهای روستایی حاکی از آنست که با ورود شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات به مناطق روستایی، روش­های سنتی، کاربر و ناکارآمد کشاورزی و دام­پروری، جای خود را به شیوه ­های مدرن و مؤثر می­دهد که این موضوع خود باعث افزایش منابع درآمدی روستاییان و کاهش احتمال وقوع فقر شده، نتایج مدل نشان می­دهد که با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر به ترتیب ۸/۲۰، ۴۹/۱۱ و ۲۱/۶ درصد کاهش می­یابد.
سن سرپرست خانوار هم در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد با افزایش جزئی در این نسبت، احتمال وقوع فقر خانوار ۳۴/۱۶ درصد کاهش می‌یابد. ولی در سنین بالاتر احتمال وقوع فقر به صورت ناچیزی ( ۰۱۳۷/۰ درصد) افزایش می­یابد که این امر تأییدکننده­ی فرضیه­ مودیگلیانی می­باشد.
افزایش بعد خانوار نیز می ­تواند بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر باشد و رابطه­­­ی معکوس بین این دو متغیر مشاهده می­ شود نتایج برآورد نشانگر آنست که با افزایش جزئی در بعد خانوار نیز، احتمال وقوع فقر خانوار ۵۳/۶ درصد کاهش می‌یابد.
شاغل بودن سرپرست خانوار در بین خانوارهای روستایی بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای روستایی مؤثر می­باشد. و چنانچه سرپرست خانوار شاغل باشد احتمال وقوع فقر ۳۴/۱۱ درصد کاهش می­یابد. همسردار بودن سرپرست خانوار نیز در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد و در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۷۶/۸ درصد کاهش می­یابد.
تحصیلات سرپرست خانوار و باسوادی سرپرست خانوار به عنوان شاخص­ های سرمایه انسانی خانوار مطرح بوده و از طریق کارایی و بهره‌وری به ظرفیت بالقوه درآمدزایی خانوار می‌افزایند بطوریکه که با افزایش و ارتقاء یافتن مدرک تحصیلی احتمال وقوع فقر ۵۵/۴ درصد کاهش می­یابد و در صورت باسواد شدن سرپرست خانوار هم احتمال وقوع فقر ۱۲/۲ درصد کاهش می­یابد. و همچنین با افزایش نسبت افراد دارای درآمد در خانوار احتمال وقوع فقر ۷۵/۳ درصد کاهش می­یابد. (جدول شماره ۴-۴).
جدول (۴-۴) نتایج برآورد اثر نهایی مدل پروبیت^[۶۹] در میانگین متغیرهای مستقل () خانوارهای شهری و روستایی

ردیف

متغیر

شهری

روستایی

۱

سن سرپرست خانوار

*۱۱۱۶/۰-

*۱۶۳۴/۰-

۲

مجذور سن سرپرست خانوار

*۰۱۰۷/۰

*۰۱۳۷/۰

۳

با سواد بودن سرپرست خانوار

**۰۲۲۸/۰-

**۰۲۱۲/۰-

۴

میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار

(۳-۲۸)

راندمان اگزرژتیک در صورتیکه به گونه ای مناسب تعریف شده باشد، تنها متغیری است که بدون هیچ گونه ابهامی خصوصیات عملکردی یک جز را از دیدگاه ترمودینامیکی مشخص می­سازد. جدول (۳-۱) نحوه تعریف سوخت و محصول را برای بعضی از اجزای منتخب در سیستم­های حرارتی و در حالت کارکرد پایدار نشان می­دهد.

نرخ تخریب اگزرژی در جز k ام یک سیستم بوسیله رابطه­ زیر تعیین می­گردد:

(۳-۲۹)

که در این رابطه، اتلاف اگزرژی در جز k ام سیستم را نشان می­دهد که معمولاً وقتی مرز آن جز از سیستم در دمای باشد برابر صفرخواهد بود. برای کل سیستم، شامل نرخ جریان اگزرژی تمام جریان­هایی می­باشد که سیستم را ترک می­ کنند.
علاوه بر و ارزیابی ترمواکونومیکی یک جز از سیستم برمبنای نسبت تخریب اگزرژی y_D,k نیز صورت می گیرد که درواقع تخریب اگزرژی در جز k ام را با اگزرژی سوخت تأمین شده برای کل سیستم، مقایسه می­نماید:

(۳-۳۰)

این نسبت همچنین بیان می­ کند که بواسطه تخریب اگزرژی در جز k ام، راندمان اگزرژتیک کل سیستم چند درصد کاهش می­یابد:

(۳-۳۱)

یک معیار مطلق برای ناکارآمدی­های جزk ام می­باشد در حالی که و معیارهایی نسبی برای همان ناکارآمدی­ها هستند. با این تفاوت که در تخریب اگزرژی در داخل یک جز به سوخت همان جز مرتبط می­گردد در حالی که در تخریب اگزرژی در یک جز، به سوخت کل سیستم مرتبط می­ شود.
جدول ۳-۱: نرخ اگزرژی جریان­های سوخت و محصول برای محاسبه­ی راندمان اگزرژتیک تجهیزات فرآیندی در شرایط عملکرد پایدار

۳-۳ تحلیل اقتصادی
برای ارزیابی و بهینه سازی اقتصادی سیستم­های انرژی به مقایسه مقادیر سالانه هزینه­ های مرتبط با سرمایه گذاری ، هزینه­ های سوخت و هزینه­ های عملکرد و نگهداری نیاز می­باشد. این اجزای هزینه ممکن است که در طول عمر اقتصادی یک نیروگاه (یا هر سیستم انرژی دیگر) بطور قابل توجهی تغییر کنند. بنابراین در ارزیابی و بهینه­سازی این سیستم­ها باید از مقادیر سالیانه همسطح شده برای همه اجزای هزینه استفاده نمود.
بخش­هایی که در ادامه می­آیند بیانگر روش نیازمندی­های درآمدی کل موسوم به TRR می­باشند که برمبنای روشی است که توسط EPRI در سال ۱۹۹۳ توسعه داده شده است. این روش تمامی هزینه­هایی را که مرتبط با یک پروژه می­باشد محاسبه می­نماید و یک حداقل بازگشت سرمایه مورد نیاز را نیز شامل می­ شود. براساس هزینه سرمایه گذاری کلی تخمینی و فرضیاتی برای پارامترهای ورودی اقتصادی، مالی، عملکردی و تجارتی، نیاز درآمدی کلی بصورت سالیانه محاسبه می­ شود. در انتها مقادیر غیریکنواخت هزینه­ های سالیانه مربوط به سرمایه گذاری، عملکرد (به غیر از هزینه سوخت)، تعمیر و نگهداری و هزینه­ های سوخت سیستم که محاسبه شده اند، همسطح می­گردند. درواقع با انجام این عمل این مقادیر به یک سری از پرداخت­های ثابت هم ارز (سالواره ها) تبدیل می­شوند.
تحلیل اقتصادی می ­تواند برمبنای قیمت دلار جاری و با در نظر گرفتن تاثیر تورم صورت گیرد و یا برمبنای قیمت دلار ثابت ٢ و بدون در نظر گرفتن تورم انجام شود. بطور کلی مطالعاتی که مربوط به بازه­های زمانی نزدیک می­شوند (مثلاً ۵ تا ۱۰ سال آینده) برمبنای دلار جاری بهتر جواب می­ دهند و در مقابل مطالعاتی که برای بازه­های زمانی طولانی تر (مثلاً ۲۰ تا ۴۰ سال آینده) انجام می­گیرند بهتر است با بهره گرفتن از دلار ثابت صورت گیرند.
۳-۳-۱ تخمین هزینه­ سرمایه گذاری
بهترین تخمین قیمت برای تجهیزات خریداری شده از طریق پیشنهادهای فروشندگان بدست می ­آید. منبع مناسب بعدی برای تخمین قیمت، مقادیر قیمت­هایی است که از پیشنهادهای خرید مربوط به پروژه های قبلی بدست می ­آید یا ارقامی که از تخمین زنندگان حرفه ای و با تجربه بدست می ­آید و یا محاسباتی است که برمبنای پایگاه اطلاعاتی جامع قیمت که اغلب بوسیله شرکت­های مهندسی و یا دپارتمان­های مهندسی شرکت ها نگهداری می­ شود، انجام می­گیرد. همچنین بعضی از بسته­های نرم افزاری تجاری وجود دارند که می­توانند تخمین قیمت را انجام دهند. در صورتی که پیشنهادی از فروشندگان وجود نداشته باشد و یا فرایند تخمین هزینه مستلزم صرف زمان و هزینه­ بسیار زیاد و غیرمعمول باشد هزینه­ خرید تجهیزات را می­توان با بهره گرفتن از چارت­های تخمین قیمت که معمولاً در مراجع وجود دارد، بدست آورد.
این چارت­ها بواسطه­ی رابطه بین تعداد بسیار زیادی از اطلاعات هزینه و اطلاعات طراحی بدست آمده اند. در یک چارت تخمین قیمت متعارف، هنگامی که تمامی اطلاعات قیمت در دسترس برحسب سایز تجهیزات در یک نمودار تمام لگاریتمی رسم می­شوند، رابطه بین این اطلاعات بصورت یک خط مستقیم برای یک بازه ظرفیت داده شده درمی­آید. شیب این خط α یک پارامتر بسیار مهم تخمین قیمت (توان مقیاس) را معرفی می­ کند که بوسیله رابطه­ زیر نشان داده می­ شود.

(۳-۳۲)

که در رابطه­ فوق C_p,Yهزینه­ خرید تجهیزی می­باشد که مورد سوال است و سایز یا ظرفیت آن هم X_Y می­باشد و C_p,W هم هزینه خرید همان تجهیز در همان سال است ولی ظرفیت یا سایز آن X_W می­باشد.
در عمل توان مقیاس α در یک بازه وسیع از سایز تجهیزات ثابت باقی نمی ماند. برای تجهیزات خیلی کوچک، سایز تقریباً هیچ تأثیری بر روی قیمت ندارد و توان مقیاس نزدیک به صفر خواهد بود. برای تجهیزاتی که دارای سایز و یا ظرفیت بزرگ می­باشند، سختی­های مرتبط با ساخت و نقل و انتقالات آن­ها باعث می­ شود که قیمت آن­ها بطور قابل توجهی افزایش یابد و توان مقیاس به یک نزدیک می­ شود. مثال­هایی از توان مقیاس برای تجهیزات مختلف بوسیله­ی Bejan ،Tsatsaronis وMoran ارائه شده است.
در غیاب سایر اطلاعات مرتبط با قیمت، توان مقیاس برابر ۶/۰ در نظر گرفته می­ شود (قاعده شش دهم). تخمین هزینه­ های سرمایه ­گذاری پیش از طراحی معمولاً با بهره گرفتن از اطلاعات قیمت قدیمی انجام می­گیرد. این اطلاعات مرجع C_ref با بهره گرفتن از یک اندیس هزینه مناسب بروز رسانی می­شوند، تا قیمت های روز C_new را نشان دهند:

جدول ۵-۱۷ توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف ناهنجاری پوششی را نشان می دهد.
این طیف شامل ۶ گویه است.نمرات هر گویه بین ۱ تا ۵ رده بندی شده است.نمره ۱ نشان دهنده ناهنجاری پوششی در حد خیلی کم (کمترین تأثیر ناهنجاری پوششی) و نمره ۵ نشان دهنده ناهنجاری پوششی در حد خیلی زیاد (بیشترین تاثیر ناهنجاری پوششی) را در هر گویه نشان می دهد.
جمع نمرات ۶ گویه، نشان دهنده نمره کل میزان ناهنجاری پوششی برای هر پاسخگو می باشد که به طور بالقوه می تواند بین نمره ۶ (حداقل نمره) و نمره ۳۰ (حداکثر نمره) قرار گیرد.

در صورتی که یک فرد برای همه گویه ها عبارت متوسط را علامت بزند، میانگین کل نمره او از این طیف ۱۸ بدست خواهد آمد که برابر با میانگین نظری این طیف می باشد.
در جدول ۵-۱۷چگونگی انتخاب گزینه ها توسط پاسخگویان برای گویه های مختلف این طیف نشان داده شده است.
همانطور که از جدول پیداست در ارتباط با گویه چهارم تمایل به بیرون گذاشتن بخشی از موی سر میانگین بدست آمده ۸۷/۲ از ۵ است که نشان دهنده بیشترین گرایش نسبت به این گویه در مقایسه با دیگر گویه ها می باشد.
همچنین در خصوص گویه اول تمایل به پوشیدن شلوار کوتاه میانگین بدست آمده ۸۸/۱ از ۵ می باشد که نشان دهنده کمترین گرایش نسبت به آن در مقایسه با سایر گویه ها در تاثیر ناهنجاری پوششی بوده است.
همچنین میانگین تجربی کل بدست آمده برای این طیف برابر با ۴۲/۱۵ می باشد.
با توجه به اینکه هر چه این میانگین تجربی کل در این طیف بیشتر از عدد ۱۵ باشد، بیانگر بالاتر بودن تاثیر ناهنجاری پوششی و هرچه پایین تر باشد بیانگر فقدان تأثیر ناهنجاری پوششی در میان پاسخگویان خواهد بود، بنابراین میانگین تجربی بدست آمده حاکی از آن است که تأثیر ناهنجاری پوششی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق در حد متوسط رو به پایین قرار داشته است.
جدول۵-۱۷:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف ناهنجاری پوششی

در عصر حاضر اضافه وزن و چاقی یکی از جدی ترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در حال شیوع در جوامع امروز است . طیف گسترده ای از بیماری ها با پدیده چاقی همبستگی مستقیم و یا واسطه داشته و این موضوع نه تنها سبب صدمه دیدن به افراد مختلف می گردد ، بلکه بار اقتصادی کمرشکنی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید و درصدی از مرگ و میر سالانه را به خود اختصاص می دهد (۱۹) . نتایج تحقیقات جدید پزشکی و فیزیولوژیکی نشان داده است که چاقی می تواند نتیجه یک عامل و مجموعه ای از چندین عامل باشد . چاقی با عدم تعادل هورمونی ، آسیب روحی ، اختلال تعادل هموستازی ، عوامل فرهنگی ، بی تحرکی و رژیم غذایی نامناسب مربوط دانسته شده است . در واقع بی تحرکی ممکن است عامل مؤثرتری در توسعه چاقی نسبت به پرخوری باشد . بنابراین ورزش باید به عنوان یک جزء ضروری در برنامه کاهش یا کنترل وزن شناخته شود . پیامدهای بهداشتی بالقوه مرتبط با اضافه وزن شامل مقاومت انسولین ، بالا رفتن سطوح تری گلیسرید ، کلسترول تام LDL ، کاهش سطح کلسترول HDL ، آسیب دیدن و رگه های چرب در سرخرگ کرونری و آئورت ناهنجاری مرتبط با قاعدگی و … می باشند . چاقی در نوجوانی پیشگیری قوی تر نسبت به چاقی در بزرگسالی برای مرگ ومیر ناشی از ناراحتی قلبی عروقی می باشد (۴۴) .

۲-۲-۱۱-۳٫ ارزیابی ترکیب بدن
تقریباٌ در کلیه منابع و کتاب های موجود به نحوی بر ضرورت تعیین درصد چربی بدن جهت تشخیص چاقی و اضافه وزن اشاره شده است . با این حال بسیاری از روش های ارزیابی ترکیب بدن نیازمند دسترسی به تخصص و ابزارهایی است که تنها در مجموعه های دانشگاهی و آزمایشگاهی یافت می شود . بافت عضلانی ، بافت عصبی ، استخوان ها ، رباط ها ، وتر ها ، پوست ، مواد معدنی و چربی ترکیب بدن را تشکیل می دهند .
دانشمندان علوم ورزشی به علت محدودیت و دشواری اندازه گیری هر کدام از این بخش ها ، اجزای فوق را در بخش های ترکیبی عمده ای مطالعه می کنند (۱۰۱) .
۲-۲-۱۱-۴٫ روش های اندازه گیری ترکیب بدن
روش های آزمایشگاهی
روش های آزمایشگاهی از دقت نسبتاٌ بالایی برخورد دارند، اما اجرای آنها به ابزار و وسایل پیچیده نیاز دارد. داشتن تخصص کافی برای کار با چنین دستگاه هایی ، همچنین صرف هزینه زیاد از جمله محدودیت های این روش هاست . مهم ترین این روش ها عبارتند از :
وزن کشی زیر آب^[۴۶] uww ، بیوایمپدنس^[۴۷] ( مقاوت بیوالکتریکی ) ، اولتراسوند^[۴۸] ( روش مافوق صوت ) ، تصویر برداری رزونانس طبیعی^[۴۹] MRI ، روش پتاسیم ۴۰ ، اندازه گیری جذب اشعه X ^[۵۰]، حجم سنجی از طریق جابه جایی هوا^[۵۱] ، پرتونگاری^[۵۲] ، اندازه گیری جذب فوتون^[۵۳] .
روش های میدانی اندازه گیری ترکیب بدن
امکان استفاده از تکنیک های معیاری که بیان کردیم ، برای گروه هایی که تعداد آزمودنی های آن ها زیاد است، میسر نیست . در ضمن ، آن ها را نمی توان در شرایط غیر آزمایشگاهی و بیرون از آزمایشگاه به کارگرفت . از مشخصه بارز روش میدانی سادگی و ارزانی آنها می باشد که توسط متخصصین ، بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . متداول ترین این روش ها به شرح زیر می باشند :
۲-۲-۱۱٫ شاخص توده بدنی
شاخص توده بدن (BMI) عبارت است از تقسیم وزن بدن به مجذور قد (kg/m² ) است و به نظر می رسد که به طور مستقیم با چربی بدن بستگی دارد . چون اندازه گیری آن آسان است ، در مطالعات همه گیر شناسی ، یعنی مطالعاتی که اغلب در آن ها شمار زیادی از آزمودنی ها شرکت می کنند ، از BMI به عنوان شاخص محتوای چربی بدن بیشتر استفاده شده است . ضعف اصلی BMI به عنوان شاخصی از چاقی در این است که یک احتمال را نادیده می گیرد ؛ این احتمال را که بافت عضلانی نسبت به بافت چربی ممکن است در اضافه وزن بدن به قد بیشتر سهیم باشد . یعنی از آزمودنی های برخوردار از BMI بزرگتر ، توده عضلانی – اسکلتی بیشتری نسبت به چاقی فزاینده با توجه به قد بدن دارند . این موضوع در سال های کودکی تعجب بر انگیز است زیرا جوانان چاق بلند قدتر می رسند (۲۹). این روش در دو مورد ممکن است باعث اشتباه شود :

1. 1. نسبت حجم عضلات به چربی فرد از حد معمول بیشتر باشد . در چنین مواردی عدد بدست آمده ، فرد را دارای اضافه وزن یا چاق نشان می دهد . در حالی که این فرد ممکن است با BMI 28 دارای میزان کمی چربی باشد و بیشتر وزن او را عضلات و استخوان ها تشکیل دهند (۷۹ ، ۸۸ ، ۱۰۲ ) .

1. 1. نسبت چربی به حجم عضلات از حد طبیعی بالاتر باشد . چنین فردی در حالی که واقعاٌ چاق یا دارای اضافه وزن ، ممکن است در گروه وزن طبیعی یا حتی کم وزن قرار گیرد ؛ این مسئله ممکن است برای افراد بی تحرکی که عضلات آتروفیک دارند صدق کند (۳۲) .

لمن نتیجه گرفت است که استفاده فراوان از BMI به تنهایی به عنوان شاخصی از چاقی ، ارزیابی ضعیفی از کودکان و جوانان ارائه می کند و تنها زمانی باید استفاده از آن را تشویق کرد که سایر روش ها برای شرایط خاص در دسترس نباشد و یا امکان اجرای آن ها میسر نباشد (۲۹) .
با تمام اوصاف BMI اطلاعات سودمندی درباره ی خطرات بیماری های مختلف به دست می دهد . هم چنین در بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد . برای مثال، BMI با وقوع مشکلات قلبی عروقی ( فشار خون بالا و سکته ) ، سرطان ، دیابت نوع دو ، سنگ های کیسه صفرا ، استئوآرتریت و بیماری کلیوی ، همبستگی دارد (۶۸) . به هر حال BMI می تواند برای ارزیابی سلامتی باشد . اگر مقدار آن ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم بر مترمربع باشد ، مراحل اولیه خطر بیماری های قلبی عروقی است و وقتی که از ۲۷ بیشتر باشد خطر بطور معنی داری افزایش می یابد .
جدول۲-۱٫ طبقه بندی چاقی و اضافه وزن بر اساس BMI (48)