شامل بررسی مجموعه عواملی چون مسائل قراردادی فی مابین، کیفیت کار J.V ، ارتباط طرفین در راستای انتقال اطلاعات، میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین و شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده اختیارات طرفین، میزان حضور نمایندگان دو شرکت در جریان تبادل اطلاعات انجام گرفته و بررسی نقاط قوت و ضعف J.V در فرایند همکاری می باشد.
عوامل تأخیر مرتبط با پیمانکاران فرعی در بخش مهندسی
شامل بررسی مجموعه عواملی چون نحوه گزینش پیمانکاران فرعی مهندسی از جانب بخشهای مختلف مهندسی و تناسب تعهدات پیمانکاران فرعی با تهدات شرکت در مقابل کارفرما و میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران توسط بخشهای مهندسی و میزان تعهد پیمانکاران فرعی نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان می باشد.
۱-Joint venture
۲-۴ بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه
هدف شرکتهایی که در صنعت ساخت، فعالیت دارند به طور کلی ایجاد و ساخت پروژه هایی برای منفعت اجتماعی و به طور خاص کسب سود متناسب با زمان و سرمایه تجهیز شده در این پروژه هاست. برای دستیابی به این هدف، شرکتها باید بتوانند تمامی هزینه های اجریی پروژه را پوشش دهند.

۲-۴-۱ انواع هزینه
هزینه های اجرایی پروژه به دودسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۴۰)
۲-۴-۱-۱ هزینه های مستقیم: هزینه هایی هستند که پیمانکار برای ساخت فیزیکی قسمتهای ماندگار و دایمی پروژه به مصرف می رساند. این هزینه ها عبارتند از: مواد و مصالح، نیروی انسانی، تجهیزات مصرفی یا نصب شده در کار و اجرت پیمانکار جزء .
۲-۴-۱-۲ هزینه های غیر مستقیم: آنهایی هستند که جزء هزینه های کارهای واقعی ساخت نیستند، لیکن به منظور پشتیبانی و تدارک کار، ضروری اند. هزینه های غیر مستقیم که معمولا” از آن به عنوان ” هزینه های بالاسری ” یاد می شود، صر فنظر از کوچک و بزرگ بودن شرکت در همه پروژه ها به پیمانکار تحمیل می گردد که به دو دسته بالاسری کار و بالاسری عمومی تقسیم می شوند. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۴۰)
۲-۴-۲ ادعاهای هزینه ای متداول
یکی از قسمتهای مهم هر ادعا، ادعای پرداخت هزینه می بشد که اغلب بحث برانگیز است و از این رو ضروری است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ادعاهای متداول هزینه ای شامل موارد زیر می باشند که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۴۲)
۲-۴-۲-۱ ادعا هزینه بالاسری عمومی
در گذشته، هنگام بروز تأخیر از سوی کارفرما، دشواری محاسبات، کمی سازی و قاعده مند کردن زمان و هزینه، پیمانکاران را از دریافت خسارت هزینه های بالاسری عمومی محروم می کرد. به هزینه های بالاسری پیمانکار در دورانی که کارفرما، کارها را با تأخیر یا وقفه مواجه نموده است، هزینه بالاسری جذب نشده گفته می شود. در چنین مواقعی هزینه های بالاسری عمومی پیمانکار افزایش نمی یابد بلکه در عوض هزینه های بالاسری به شکل غیر متناسبی بین سایر پروژه های جاری پیمانکار تخصیص پیدا می کند. در یک پروژه معین، اساسا” تعیین دقیق هزینه های بالاسری عمومی برای یک دوره تأخیر غیر ممکن است. یکی از روش های محاسبه این هزینه فرمول چیلی است که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۴۴)
پیمانکاران هزینه های بالاسری عمومی را معمولا ” بین پروژه های جاری خود تخصیص داده و از محل درآمد حاصل از یک پروژه، هزینه های بالاسری مربوط به خود را پوشش می دهند. در قراردادهای ساختمانی، بالاسری عمومی معمولا"به صورت درصدی از هزینه های مستقیم به قیمت قرارداد یا مناقصه افزوده می شود. هزینه ها ی بالاسری عمومی هر پروژه به تعداد پروژه های جاری شرکت پیمانکاری در بازه زمانی مدت اجرای آن بستگی دارد .
هزینه بالاسری جذب نشده شامل هزینه هایی می شود که در طول یک تأخیر اجباری از سوی کارفرما قابل پوشش نیست چراکه پیمانکار در هنگام تأخیر نمی تواند فعالیت دیگری داشته باشد و یا قادر به انتقال منابع بیشتری به سایر کارهای خود نیست. از این رو سایر پروژه های پیمانکار متحمل هزینه های بالاسری بیشتری نسبت به سهم خود می شوند. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۴۴)
۲-۴-۲-۲ ادعا هزینه بالاسری کار
پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را با فرض تکمیل کارها در دوره معینی از زمان ارائه می کنند و اگر این دوره زمانی طولانی تر شود، هزینه بالاسری پیمانکار افزایش خواهد یافت. معمولا” پیمانکاران در زمان وقوع تأخیر ها از انتقال منابع خویش به پروژه های دیگر ناتوان هستند و هزینه های مرتبط با تأخیر و توقف کار مستهلک نمی گردد و از این رو مستحق جبران هزینه های اضافی می باشند. با پذیرفتن این موضوع که تأخیرهای کارفرما در افزایش هزینه های بالاسری کار پیمانکار تأثیرگذاراست و پیمانکار مستحق دریافت خسارت می باشد.
در هنگام تأخیر کارفرما، اندازه گیری افزایش هزینه های بالاسری کار به راحتی درک نمی شود. چراکه افزایش هزینه های بالاسری کار در تمام جنبه های پروژه به طور یکسان رخ نمی دهد و اثرات آن ممکن است خارج از مدت تأخیر رخ دهد. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۵۴)
۲-۴-۲-۳ دعاوی سود از بین رفته
اصول و مبانی دعاوی سود از دست رفته که به خاطر تأخیر کارفرما رخ می دهد، مشابه با قواعد بکار رفته در دعاوی بالاسری است.
لازم به ذکر است که در برخی از قراردادها، مفاد قرارداد صرفا” پوشش خسارت و مخارج اضافی ناشی از تأخیر کارفرما را متعهد می گردد که در این صورت دعاوی سود از بین رفته قابل اثبات نیست. در قراردادهایی که حقوق پیمانکار در مطالبه سود از دست رفته، غیر مجاز شناخته نشده است، پیمانکار ممکن است بتواند دعوی سود از دست رفته را به کرسی بنشاند.(عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۵۷)
۲-۴-۲-۴ دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارایی تلف شده
در دعاوی صنعت ساخت وقفه در یک یا چند فعالیت یک پروژه که منشأ آن تأخیر کارفرما باشد زمانی بکار می رود که یک یا چند موضوع زیر را شامل شود: (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۵۹)
۱٫تأخیرهای مکرر در فعالیتی مشخص (صرف نظر از اینکه چنین تأخیری نتواند موعد تکمیل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد)، بطوری که نیروی انسانی پیمانکار برای مدت زمان طولانی تر مجبور به حضور در کارگاه شود بدن اینکه کار اضافه تری را انجام دهند.
۲٫تغییر در توالی اجرای کار به خاطر تأخیر کارفرما در فعالیتهایی مشخص که استفاده مؤثر از نیروی انسانی را به طور مکرر دچار توقف و اشفتگی سازد ، به طوری که در طول چنین وقفه ای هیچ گونه ساخت و تولیدی صورت نگیرد و در شروع به کار مجدد آن فعالیت تولید کمتری ایجاد شود.
۳٫توقف و آشفتگی در فعالیتهای جانبی که به خاطر تأخیر در یک فعالیت و یا تغییر در توالی کارها پیش می آید و تولید کمتری را در فعالیتهای جانبی به بار می آورد.
۴٫بروز زمان بیکاری یا زمان غیر مولد در اثر زمانبندی مجدد و انجام فعالیتهای خارج از چهارچوب زمانی در نظر گرفته شده که از این جهت بر پیشرفت پروژه اثر سوء داشته باشد.
۵٫تراکم منابع انسانی در بخشهایی از کار بر اثر زمان بندی مجدد فعالیتهای که به موجب آن کارایی و پیشرفت پروژه تحت تأثیر قرار می گیرد.
۶٫کارایی عمومی پایین پروژه به دلیل اجرای تدریجی و مرحله به مرحله کار.
در بسیاری از موارد، نقض قرارداد یا تغییرات اساسی ممکن است برروی مسیر غیر بحرانی قرار داشته باشد و موجب تأخیر در موعد تکمیل پروژه نگردد. با وجود این، اغلب در برنامه زمانبندی پیمانکار به طور جدی اخلال ایجاد میکند و موجب بروز ادعا از سوی پیمانکار می گردد. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۶۰)
۲-۴-۲-۵ دعاوی هزینه های ناشی از تسریع
تسریع در یک بیان دقیق به عنوان اقدامی هوشمندانه یاد می شود در حالی که مفهوم ریشه ای آن افزایش سرعت کار است که نتیجه آن در قراردادهای ساخت خاتمه زودتر پروژه است.
در ادامه به توضیح موارد ادعایی تسریع پرداخته می شود: (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۶۴)
۲-۴-۲-۵-۱ تسریع توافقی یا تسریع
عموما” وقتی مهندس مشاور تحت شرایط قرارداد و بر اساس اختیارات قانونی، دستور تسریع را صادر میکند یا اینکه کارفرما و پیمانکار در خصوص آن به توافق می رسند، دشواری در دریافت هزینه های اضافی ندارد.
همواره موافقت پیمانکار با تسریع و هزینه های آن الزامی است. در صورتی که ماده ای قانونی در مورد تسریع در قرارداد نباشد لازم است که موافقتنامه ای جداگانه تنظیم شود.
دلیل تسریع هرچه باشد، پیمانکار قدرت چانه زنی زیادی در هنگام تنظیم موافقتنامه دارد حتی اگر پیمانکار تا حدودی مسبب تأخیر بوده باشد و یا بیشتر مشمول جبران خسارت تأخیر شده باشد. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۶۵)
۲-۴-۲-۵-۲ تسریع یک جانبه
این شرایط وقتی اتفاق می افتد که پیمانکار بدون توافق با کارفرما یا بدون دریافت دستوری از سوی دستگاه نظارت، اقدام به تسریع ورزد. دراین شرایط منطقا” پیمانکار از تودید زمان پروژه به خاطر تأخیر کارفرما اطمینان دارد و تحت هیچگونه فشاری قرار ندارد. احتمالا” در حالتی که فعالیتهای ساخت رو به پایان می رود دلیل چنین تسریعی می تواند ایجاد شرایط کاری جدید برای نیروی انسانی آزاد شده پیمانکار از پروژه دیگری باشد. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۶۶)
۲-۴-۲-۵-۳ تسریع سازنده
این نوع تسریع، موضوعی است که پیمانکار در دادگاه اقامه می نماید و براین اساس استوار است که پیمانکار مستحق تمدید زمان بوده است ولی به خاطر قصور مشاور در تمدید آن، پیمانکار برای تکمیل پروژه در موعد مقرر مجبور به استفاده از منابع بیشتر از حد مورد انتظار، شده است و تلاش می کند که هزینه های اضافی خود را بدین ترتیب دریافت کند.
زمانی که مهندس مشاور با قصور خود زمان پروژه را کمتر از حد مورد انتظار تمدید می نماید و یا اصلا” تمدیدی نمی کند، تنها راه پیش روی پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد ارجاع به داوری و حکمیت است.
در صورتی که در نتیجه اعمال فشار کارفرما، مهندس مشاور در تمدید زمان قرارداد کوتاهی کند، پیمانکار ادعای جبران هزینه های خود را اقامه می نماید. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۶۷)
۲-۴-۲-۶ دعاوی تغییرات
به منظور تغییر مشخصات پروژه، اصولا” قرارداد می بایست، مورد مذاکره و توافق مجدد قرار گیرد و جلب توافق پیمانکار برای ایجاد تغییرات مورد نظر کارفرما الزامی است. فقدان مواد قانونی لازم برای تغییر، به طور مؤثری به پیمانکار اجازه می دهد که هر بار درخواست تغییر، کارفرما بر روی مبلغ جدیدی چانه زنی نماید. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۷۲)
پروژه های ساخت آنقدر پیچیدگی دارند که معمولا” تا پیش از تکمیل دستخوش تغییرات زیادی می شوند. چراکه معمولا ” برخی کارفرمایان، انتخاب و تعیین تجهیزات خاص و مشخصات آن را تا آخرین لحظه به تعویق می اندازند. و دیگر موضوع اینکه به ندرت طراحی پروژه با تمامی جزئیات آن در زمان مناقصه فراهم و ارائه میکردد چنین وضعیتی موفقیت پروژه را به خطر انداخته و موجبات ادعا را فراهم می سازد.
انجام کارهای اضافه بر مفاد قرارداد، پیمانکار را مستحق دریافت پرداخت اضافی می داند. در عمل، اغلب تغییرات بر پیشرفت پروژه و روش اجرای آن تأثیر می گذارد و در صورت امکان، هر یک از تغییرات باید با در نظر گرفتن تمامی عوامل مستقیم دخیل در تأخیر و وقفه، ارزشیابی گردد و هزینه های آن برآورد گردد. (عربشاهی، ۱۳۸۹،ص۱۷۲)
۲-۴-۲-۷ ادعای پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما