تعاملات واحدهای رفتاری علت مستقیم رویدادهای سیاسی به شمار می‌روند. بدین ترتیب از آنجا که واقع‌گرایان کلاسیک نقش ساختار را در تشکیل واحدها نادیده می‌گرفتند، نمی‌توانستند علت را ورای سطح دولت جستجو کنند؛ برای مثال مورگنتا از واقع‌گرایانی بود که سعی داشت. داده‌های بین‌المللی را از طریق بررسی کنش‌ها و تعاملات واحدها توضیح دهد که در این مورد ضمن توجه به اصول ماهیت انسانی، تعریف منافع ملی بر حسب قدرت و رفتار سیاست‌مداران، به فشارهای سیستمیک سیاست بین‌الملل عنایت نمی‌کرد. از آنجا که او به آثار مهم ساختار عنایت نداشت، داده‌های سیاسی را از بازیگرانی که موجد آن بودند ناشی می‌دانست. (۱۳)

۲-۶- نوواقعگرایی کنث والتز
مسئله اصلی که برای والتز اهمیت دارد و بنیان نظریه او محسوب می‌شود این است که چرا دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم تفاوت‌هایی که از نظر سیاسی-ایدئولوژیک و … دارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می‌گذارند؟ این شباهت را نمی‌توان براساس ویژگی واحدها توضیح داد و در مقابل باید به یک برداشت سیستمی از سیاست بین‌الملل متکی بود :
«هر نظام مرکب از یک ساختار و واحدهای متعامل است. ساختار مؤلفه‌ای نظام‌گستر (System-Wide) است که امکان می‌دهد راجع‌ به نظام به عنوان یک کلیت بیندیشیم … تعاریف ساختار باید خصوصیات واحدها، رفتار آنها و کنش‌های متقابل آنها را کنار بگذارند یا از آنها انتزاع کنند … اینها باید حذف شوند تا بتوانیم میان متغیرهای سطح واحدها و متغیر-های سطح نظام تفکیک قائل شویم». (۱۴)
۲-۷- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم
با توجه به پیامدهای بی‌نظمی در روابط‌بین‌الملل بحث همکاری بین‌المللی حائز اهمیت است. اصولاً همکاری در فضا و محیط تؤام با صلح رخ می‌دهد و از آنجا که عمده رئالیست‌ها اصل حاکم بر نظام بین‌المللی را جنگ می‌دانند، صلح و تبعاً همکاری یک استثنا تلقی می‌شود. هر چند در تضاد با تفکر مذکور شماری از واقع‌گرایان صلح را در نظام بین‌الملل ممکن دانسته و از این زاویه همکاری بین‌المللی را مطرح می‌نمایند. پس برای تبیین چگونگی همکاری بین‌المللی لازم است جایگاه صلح و جنگ در روابط بین‌الملل شناخته شود. به طور کلی سه رویکرد نسبت به صلح بین‌المللی وجود دارد:
۲-۷-۱- دیدگاه حداقلی نسبت به صلح: این دیدگاه به معنی نفی جنگ است که اکثر رئالیست‌ها چنین دیدی را نسبت به جنگ دارند. به عبارت دیگر صلح در این مفهوم پدیده‌ای در مقابل جنگ بوده که در تعریف آن به حالتی که بیانگر عدم منازعه و جنگ میباشد؛ اکتفا شده است.
۲-۷-۲- نگاه مثبت و حداکثری به صلح: براساس این نگرش، صلح همگرایی جامعه بین‌المللی و عدالت اجتماعی است. بنابراین نه تنها جنگ وجود ندارد و نباید باشد بلکه باید زمینه‌های همگرایی و عدالت نیز وجود داشته باشد تا صلح برقرار گردد. مبنای اختلافات این دو رویکرد این است که در دیدگاه حداقلی استدلال می‌شود. که جنگ معلول خشونت فیزیکی است. بنابراین صلح یعنی به کارگیری عدم خشونت فیزیکی اما در دیدگاه حداکثری مبنا عدم خشونت ساختاری قرار گرفته است. خشونت ساختاری معلول یک نوع رابطه اجتماعی است که یک طرف توانایی سلطه کامل را دارد، در صورتی که طرف دیگر فاقد هر گونه توانایی سلطه است. فلذا شرایط صلح چیزی فراتر از نبود جنگ و خشونت است.
۲-۷-۳- رویکرد سوم نتیجه تلفیق بین دو رویکرد یادشده است. این دیدگاه صلح را صرفاً نبود جنگ هم نمی‌داند و معتقد است صلح را باید گذار به جهانی که خشونت در آن نباشد و کشورها نتوانند از جنگ برای تأمین منافع خود استفاده کنند، تعریف کرد. به عبارتی نظمی را باید ایجاد کنیم که در آن به کارگیری خشونت نباشد. که خلع سلاح در این رویکرد قرار می‌گیرد.
نئورئالیسم در رویکرد خود به همکاری بین‌المللی چیزی فراتر از صلح را در نظر دارد. از منظر نئورئالیسم همکاری بین‌المللی امکان پذیر اما ادامه آن مشکل است. نئورئالیست‌ها معتقدند که مشکل همکاری بین‌المللی برخواسته از پیامدهای بی‌نظمی در روابط بین‌الملل است که از جمله این پیامدها بی‌اعتمادی بوده که فریبکاری را ترویج می‌کند. دیگر اینکه، در این وضعیت مانعی برای بکارگیری زور علیه دیگر کشورها وجود ندارد. نظام بین‌المللی در این شرایط همکاری را مشکل می‌کند. نئورئالیست‌ها معتقدند مشکلی مهمتر از این وجود دارد و آن نگرانی از چگونگی منافع حاصل است. سود و منفعت نسبی در مقابل سود مطلق مطرح است. زمانی دو کشور با هم همکاری می‌کنند که سود کسب کنند و ضرری عایدشان نشود (سود مطلق)، اما زمانی چیزی فراتر مطرح است و اینکه دو شریک می‌خواهند سود ببرند و نسبت به همدیگر کمتر سود نکنند، بنابراین، این منفعت نسبی می‌شود که مشکلی در همکاری‌های بین‌المللی است. (۱۵)
۲-۸- رابرت گیلپین
گیلپین را نماینده «واقعگرایی ساختاری سیستمیک هژمونیک» می‌دانند. او از منظر توجه به تحول نظام و نیز نقش سیاست در اقتصاد پاسخگوی مهمی به برخی از انتقاداتی است که واقع‌گرایی و نیز نوواقع‌گرایی والتزی با آن روبه‌رو بودند:
گیلپین سه نوع تغییر را در نظام بین‌الملل مد نظر قرار داده است. مورد اول تغییر نظام (System Change) است که به معنای دگرگونی عمده در ماهیت نظام بین‌الملل تحت تأثیر دگرگونی در سرشت کنشگران یا واحدهای تشکیل دهنده نظام میباشد. که در طول تاریخ، نظام بین‌الملل شاهد تغییراتی از این دست بوده است. دومین نوع تغییر «سیستمیک» یا دگرگونی در درون نظام (Systemic Change) است که به شکل تغییر در توزیع قدرت ظهور مییابد. سومین نوع تغییر در سرشت تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی درون نظام است.
مفروضه‌های گیلپین در مفهوم‌بندی او از تغییر سیاسی بین‌المللی عبارتند از :
۲-۸-۱- اگر هیچ دولتی معتقد نباشد که تلاش برای تغییر نظام به نفع آن است، نظام بین‌الملل با ثبات (یعنی در وضعیت تعادل) خواهد بود.
۲-۸-۲- اگر منافع مورد انتظار از تغییر نظام بیش از هزینه‌های آن باشد (یعنی منفعت خالص داشته باشد)، یک دولت می‌کوشد نظام بین‌الملل را تغییر دهد.
۲-۸-۳- یک دولت تا زمانی که هزینه نهایی تغییرات برابر یا بیشتر از سود نهایی آن باشد، خواهد کوشید نظام بین‌الملل را از طریق گسترش سرزمینی، سیاسی و اقتصادی تغییر دهد.
۲-۸-۴- هنگامی که تعادلی میان هزینه‌ها و مزایای تغییر و گسترش بیشتر حاصل شود، هزینه‌های اقتصادی حفظ وضع موجود سریع‌تر از ظرفیت اقتصادی برای حفظ وضع موجود افزایش می‌یابد.
۲-۸-۵- اگر عدم تعادل در درون نظام بین‌الملل ادامه یابد، نظام تغییر خواهد یافت و تعادل جدیدی که بازتاب بازتوزیع قدرت است برقرار خواهد شد. (۱۶)
گیلپین بر آن است که اقتصاد قلمرو رسیدن به ثروت و توزیع آن است و سیاست قلمرو قدرت است. ثروت هر چیزی است که بتواند باعث ایجاد درآمد در آینده شود و شامل سرمایه‌های مادی و سرمایه انسانی است. قدرت در اشکال متفاوت (نظامی، اقتصادی، روانشناختی آن) نهایتاً ابزاری برای نیل به اهداف دیگر است. توزیع قدرت از این نظر اهمیت دارد که «توانایی دولت‌ها برای آن نیل به آنچه را که منافع خود تلقی می‌کنند، عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد». قدرت برخلاف ثروت واجد یک بعد روانشناختی قوی نیز هست و بر این اساس، تصورات در مورد قدرت حائز اهمیت زیادی است. البته گیلپین تأکید می‌کند که تمایز میان اقتصاد و سیاست صرفاً تمایزی تحلیلی است و در عالم واقع ثروت و قدرت در نهایت به هم پیوسته‌اند. تفاوت اصلی از نظر او میان دستاوردهای نسبی و مطلق است. به نظر او تأکید اقتصاد (لیبرال) بر دستاوردهای مطلق است زیرا در اقتصاد بازی لزوماً حاصل جمع صفر نیست. در جهان بهینه پارتویی بهبود وضعیت یک فرد مستلزم افول وضعیت دیگر نیست. اما در سیاست، قدرت همیشه امری نسبی است. یعنی افزایش قدرت یک دولت مستلزم کاهش قدرت دیگری است. در نتیجه از این منظر، روابط بین‌الملل بازی با حاصل جمع صفر خواهد بود. به دلیل همین نسبی بودن قدرت است که دولت‌ها درگیر بازی بی‌پایانی برای بهبود یا حفظ مواضع قدرت خود هستند. درست است که دولت‌ها تنها کنشگران نظام بین‌الملل نیستند، اما مهمترین آنها هستند و تعامل میان منافع ملی آنهاست که نقش بازیگران را نیز تعیین می‌کند. با وجود اینکه گیلپین نیز مانند فراملی‌گرایان به شکل روابط فراملی میان کنشگران جدید توجه دارد و از این نظر نقش شرکت‌های چند ملیتی را نیز مهم می‌داند، اما بر آن است که اساساً آنچه این گونه روابط را امکان‌پذیر می‌کند و موجب گسترش آنها می‌شود وجود قدرت هژمون است. دوران‌های صلح بریتانیایی و صلح آمریکایی دوران‌های اوج‌گیری روابط فراملی بوده‌اند. کنشگران غیردولتی نمی‌توانند تأثیر تعیین کننده مستقیمی بر نظام بین‌الملل داشته باشند. آنها فقط می‌توانند بر حکومت‌ها فشار وارد آورند و از این طریق به شکلی غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. او بر آن است که «شواهدی دال بر اینکه آنها بتوانند در جایگزینی دولت- ملت به عنوان کنش‌گر اصلی در سیاست بین‌الملل بسیار موفق باشند؛ وجود ندارد». در عوض می‌توان گفت نقش دولت-ملت در زندگی اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است و کنشگرانی چون شرکت‌های چندملیتی فقط عامل محرکی‌ برای بسط قدرت دولت در حوزه‌های اقتصادی هستند.(۱۷)
۲-۹- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (۲۰۱۱-۱۹۹۱)
رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل معاصر را می‌توان به نوعی وارث رویکرد مرکانتیلیسم^[۱۳] در سده‌های گذشته دانست. مرکانتیلیست‌ها اقتصاد بین‌الملل را بیشتر از آنکه عرصه همکاری و منفعت متقابل بدانند عرصه منازعه بر سر منافع ملی متضاد قلمداد می‌کنند. بر مبنای مرکانتیلییسم، اهمیت رشد اقتصادی به دلیل تأثیر آن بر قدرت و توان جنگی دولت‌هاست. سیاست‌های مرکانتیلیستی در دو شکل عمده تحقق یافته است. نخست، شکل تدافعی یا ملایم که در آن دولت‌ها به دنبال منافع اقتصادی ملی خود هستند، چرا که بخش مهمی از امنیت ملی آنهاست؛ و دوم شکل خشن یا شرور که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند تا اقتصاد بین‌الملل را در جهت سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود جهت دهند. (۱۸)
مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم دریافتند که چگونه اسپانیایی‌ها از عرضه شمش‌های طلا و نقره آمریکایی‌ها بهره می‌برند. این عامل سبب شد تا آنها به دست آوردن شمش را مهمترین راه برای رسیدن به ثروت ملی بدانند. از سوی دیگر، هنگامی که هلندی‌ها بدون دسترسی مستقیم به شمش، به تبع امپراطوری بازرگانی فرامرزی گسترده، به تقویت قدرت خود پرداختند، مرکانتیلیست‌ها بر داد و ستد و دسترسی به مازاد بازرگانی به عنوان راه رسیدن به توسعه قدرت ملی تأکید می‌کردند. به همین منوال، زمانی که بریتانیایی‌ها از طریق صنعتی شدن، نقش اصلی را در عرصه سیاست بین‌الملل بر عهده گرفتند، مرکانتیلیست‌ها بر ضرورت صنعتی شدن کشورها به عنوان بهترین راه کسب قدرت ملی تأکید می‌کردند. مرکانتیلیسم خصوصاً در کشورهایی شایع بود که در فرایند توسعه صنعتی از بریتانیا عقب افتاده بودند و احساس می‌کردند که برای رقابت با بریتانیا باید صنعتی شوند. (۱۹)
امروزه، اگر چه بسیاری از متفکران اقتصاد سیاسی بین‌الملل برآنند که خط‌مشی مرکانتیلیستی سده‌های گذشته منسوخ گردیده؛ اما تحلیل رئالیست‌ها از اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بسیار مشابه رویکردهای مرکانتیلیستی پیشین است؛ به گونه‌ای که حتی اصطلاحات مرکانتیلیسم یا نئومرکانتیلیسم در تحلیل‌های آن‌ها فراوان است. که از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان رئالیست عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، همان‌طور که ذکر آن رفت می‌توان به رابرت گیلپین اشاره کرد.
تحلیل گیلپین در مورد شرکت‌های چند ملیتی به شکلی آشکار گویای نگاه رئالیستی وی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. گیلپین بر این نظر است که شرکت‌های چند ملیتی نه فقط نقش دولت-ملت‌ها در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل را کمرنگ نمی‌سازند، بلکه نقش دولت-ملت در حیات اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است. کنش‌گرانی چون شرکت‌های چند ملیتی، صرفاً عواملی برای بسط قدرت دولت در حوزه اقتصادی می‌باشند. تأثیر گیلپین نشان داد که چگونه تأکید رئالیسم بر قدرت، هم می‌تواند توجیهی سیاسی از ظهور اصول و رویه‌های لیبرالی در سیاست اقتصادی خارجی ایالات متحده و هم انتقادی محتاطانه از رهبری لیبرال باشد. الگوی پویای او در مورد «تغییر» تا حدی مشابه برخی نوشته‌های مارکسیستی در این مورد است که برای مثال، جنگ ویتنام را بازتابی از تناقضات اقتصادی می‌دانند که نخبگان قدرت طلب را برانگیخت تا تحت عنوان لیبرالیسم بین‌المللی، دست به طراحی استراتژی امپریالیستی ضدانقلابی بزنند. (۲۰)
در چارچوب جریان رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در دهه‌ های اخیر نظریه ثبات هژمونیک طرح گردیده که شخص رابرت گیلپین نیز در پردازش آن نقش مهمی ایفا کرده است. این نظریه که ابتدا از سوی چارلز کیندلبرگر^[۱۴] (البته بدون استفاده از اصطلاح ثبات هژمونیک) مطرح شد، بر آن است که شکل‌گیری نظام اقتصاد بین‌الملل باز، منوط به حضور قدرت هژمون در آن نظام است. به نظر کیندلبرگر، شکست بازار و رکود بزرگ، معلول فقدان یک وام دهنده نهایی بود. فقط، قدرت هژمون توانایی و علاقه برای فراهم کردن ثبات مالی را دارد. از این رو حضور چنین قدرت هژمونی برای تنظیم جریان اقتصادی باز ضروری است. (۲۱) بنابراین از منظر رئالیسم اقتصادی اگر سازمان اوپک را به مثابه سازمانی متشکل از دولت‌های متعدد بدانیم قطعاً منافع اعضاء اوپک در ساخت تصمیمات و سیاست‌های کلان این سازمان دخالت داشته و مواضع این سازمان به صورت کامل فرادولتی نخواهد بود. فلذا وجود ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت هژمون در عرصه بین‌المللی و نحوه رابطه آن با سازمان مذکور به ویژه قدرت فائقه‌اش یعنی عربستان سعودی احتمالاً منتهی به اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نیستند. که این مسئله در هنگام وقوع بحران‌های نظامی و به جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات بهنگام از سوی سازمان مذکور برای کاهش تبعات بحران‌ها به ویژه غلبه بر افزایش قیمت نفت نمود بیشتری دارد.
گیلپین در توضیح جهانی شدن به عنوان ویژگی بارز اقتصاد در آغاز قرن ۲۱ معتقد است؛ شدت و اهمیت جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی دچار اغراق‌گویی و کژفهمی شده است. این بدفهمی و اغراق، هم در مباحث روزمره مردم عادی و هم در آرای متخصصان مشهود است. در حقیقت، باید گفت عواقب جهانی شدن آنقدر گسترده، شدید و جامع نیست که ناظران مدعی آن هستند. بلکه جهان امروز، جهانی است که در کنار رشد وابستگی متقابل اقتصادی، همچنان سیاست‌های ملی و اقتصادهای داخلی، اصول تعیین کننده اقتصاد هستند. گیلپین، معتقد است که در کتاب پیشین خود با نام «اقتصاد سیاسی اقتصاد بین‌الملل^[۱۵]»، که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، فقدان نگاهی دقیق به ابعاد داخلی اقتصاد مشهود بوده است. در این کتاب، اقتصاد بین‌الملل به گونه‌ای تحلیل شده بود که در آن اگر توسعه در اقتصاد داخلی لحاظ شده بود، تنها به عنوان یک موضوع دارای اهمیت اندک مورد توجه بود. وی در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» می‌نگارد:
«بطور نسبی این غفلت به علت علاقه شخصی خودم برای پیشرفت یک اقتصاد سیاسی بین‌المللی، کامل و خود تنظیم بود. اما در کتاب حاضر تلاش شده است تا با تمرکز بر آنچه که من نام «نظام‌های ملی اقتصاد سیاسی»^[۱۶] بر آن می‌گذارم و اهمیت آنها برای امور اقتصادی داخلی و بین‌المللی بر این ضعف نامبارک غلبه شود. در اواخر دهه ۱۹۸۰، در پی آغاز اثرگذاری جدی پیمان‌های چندملیتی ^[۱۷]در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ^[۱۸]بر تمام وجوه و ابعاد اقتصاد جهان، در واقع یک انقلاب در اقتصاد رخ داد. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد در تجارت بین‌الملل، امور اقتصادی بین‌المللی را متحول کرد و متعاقباً در دهه ۱۹۸۰، گسترش ماوراء‌البحری تجارت‌های چند ملیتی باعث یکپارچگی و ادغام بیش از پیش اقتصادهای ملی شد. در دهه ۱۹۸۰، جماعت دانشگاهی توجه خاصی به تئوری وابستگی شبه مارکسیستی ^[۱۹]و شکاف عمیق موجود بین جهان توسعه یافته و کمتر توسعه یافته داشت و لذا بحث انجام شده در کتاب سال ۱۹۸۷ درباره توسعه اقتصادی، امروز در شرایط جدید کاملاً قدیمی و منسوخ شده است. چرا که امروز در مرکز بحث در مورد توسعه اقتصادی، نقش مطلوب دولت و بازار در فرایند توسعه قرار دارد».
به گفته گیلپین یکی از انگیزه‌های عمده نوشتن کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» تغییرات مهمی بوده که از سال ۱۹۸۷ رخ داده است. که مهمترین وقایع پایان جنگ سرد و پایان تهدید اتحاد جماهیر شوروی علیه آمریکا و متحدان اروپایی آن بوده است. که در واقع به معنی تغییر در ساختاری است که پیش از این، اقتصاد جهان در چارچوب آن عمل می‌کرد. در دوران جنگ سرد، وجود تهدید شوروی باعث می‌شد تا آمریکا و متحدان اروپایی برای حفظ امنیت روی درگیری بالقوه سرپوش بگذارند. اما با فروپاشی شوروی پیوستگی آمریکا با متحدانش به تدریج کمرنگ شد. در همین زمان، افزایش رغبت کشورهای جهان سوم و جمهوری‌های استقلال یافته شوروی باعث رشد بیش از پیش اقتصاد جهانی شد. نمونه بارز روند مشارکت فوق‌الذکر را می‌توان در تلاش فعال کشورهای کمتر توسعه یافته^[۲۰] برای به عهده گرفتن نقش در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد. چنین شرایطی که در آن بازیگرهای جدیدی وارد صحنه می‌شدند، مدیریت سیستم اقتصاد جهانی را ضروری‌تر از قبل کرد. (۲۲)
گیلپین اظهار می‌دارد تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هدف فعالیت اقتصادی در نهایت صرفاً به واسطه بازارها تعیین نمی‌شد بلکه هنجارها، ارزش‌ها و منافع نظام‌های سیاسی و اجتماعی نیز نقش مؤثر بر عهده دارند. در کل، هر چند اقتصاد مهم است اما عوامل سیاسی یا برابر و در برخی موارد مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند. لذا قابل پیش‌بینی است که اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر امنیت و منافع قدرت‌های اصلی یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، چین و روسیه خواهد بود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشورها تمام عرصه را به بازارها تحویل دهند. می‌توان ادعا کرد که نیروهای اصلی اقتصاد در قرن ۲۱، کارآمدی اقتصادی و جاه‌طلبی‌های ملی خواهد بود. (۲۳)
بنا به فرض کتاب یادشده معنی اقتصاد سیاسی جهانی، اندرکنشی بین بازارها و بازیگران قدرتمند مانند دولت، پیمان‌های چند ملیتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان اوپک و … است. (۲۴)
گیلپین می‌افزاید اقتصاد بر تخصیص کافی منابع محدود و دستیابی به دستاورد مسلم هر بازیگر از فعالیت اقتصادی تأکید می‌کند اما اقتصاد سیاسی بین‌المللی دولت-محور معتقد است که بازیگران سیاسی نه تنها در این میان به دست یافته‌های مطلق و مسلم بلکه به دست یافته‌های نسبی به دست آمده از معاملات و نیز حجم آنها در مقایسه با سایر بازیگران توجه دارند که البته در این میان دولت‌ها به این تفاوت‌های نسبی حساس‌ترند. بنابراین، دولت‌ها به طور خاص به توزیع دست‌یافته‌هایی که بر رفاه داخلی، ثروت ملی و قدرت نظامی اثر می‌گذارد، حساس هستند. (۲۵)
بطور خلاصه، علی‌رغم اغلب آثار منتشر شده در مورد اقتصاد جهانی، رویکرد گیلپین معطوف به سوق دادن توجه به اهمیت مسلط دولت در اقتصاد داخلی و بین‌المللی و نیز اینکه برای تحصیل درکی درست از اقتصاد بین‌الملل، نیازمند به تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی به طور توامان هستیم؛ می‌باشد. بنابراین از منظر این اندیشمند دولت‌ها حتی در قالب سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی و در عصر موسوم به جهانی شدن نیز همچنان بر منافع خود تأکید می‌ورزند. که در فصول آینده به مصادیقی از این موارد در سازمان اوپک که منتهی به اتخاذ تصمیماتی شده که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده‌؛ خواهیم پرداخت.
یادداشت‌ها:
۱- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۷۳.
۲- سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ص ۲۸.
۳- جان مرشایمر، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۹، صص ۱۶-۱۷.
۴- همان، صص ۱۹-۲۰.
۵- مشیرزاده، همان، ص ۷۴ .
۶- سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۳۵۶.
۷- مشیرزاده، پیشین، ص ۸۴ .
۸- ریچارد لیتل، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۶.
۹- جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس، ۱۳۸۴، صص ۱۶۴-۱۶۶.
۱۰- دهقانی فیروزآبادی، همان، ص۳۴.
۱۱- پیشین، ص۳۵.
۱۲- قوام، همان، ص ۳۶۱.
۱۳- پیشین، ص ۸۷.
۱۴- مشیرزاده، پیشین، ص ۱۱۳.
۱۵- سید جلال دهقانی فیروز آبادی، جزوه درس روابط بین‌الملل، سال تحصیلی ۸۹-۹۰، صص ۲۴، ۲۵.
۱۶- Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, P.8.
۱۷- مشیرزاده، پیشین، صص ۱۲۳-۱۲۴.
۱۸- رابرت جکسون و گئورگ سورنسون، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی‌زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۲۹.
۱۹-همان، ص ۲۳۰.
۲۰- پیتر کاتزنشتاین و رابرت کوهین و استفن کراسنر، «اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مطالعه سیاست جهانی»، ترجمه سیروس فیضی، اقتصاد سیاسی، ش ۹، بهار، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷.
۲۱- همان، ص ۱۳۲.
۲۲- رابرت گیلپین و جین گیلپین، اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی، ترجمه هادی خوش‌نویس، تهران: فخرکیا، ۱۳۸۷، ص ۶-۷.
۲۳- همان، ص ۱۰.
۲۴- پیشین، ص ۱۳.

در فصل بعد تحلیل نتایج با بهره گرفتن از اطالاعات پرسش نامه های برگشتی صورت می گیرد.
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱مقدمه :
همانطوری که قبلا نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش: «بررسی علل عدم بکارگیری تکنولوژی RFID در مدیریت زنجیره تامین در شرکت تولید کننده مواد شوینده ایران » است. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود می باشد و با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه ۵۰نفر می باشند که به مباحث زنجیره تامین و فناوری RFIDتسلط داشتند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین انها پخش تا اطلاعات جمع اوری شده تحلیل گردد. ، بعد پالایش و حذف پرسشنامه های ناقص تعداد ۴۵ پاسخنامه جهت تجزیه و تحلیل بوسیله بسته نرم‌افزاری SPSS18 آماده شد، که در ادامه به نتایج بدست آمده پرداخته می‌شود. در بخش اول این فصل آمار توصیفی پاسخگویان (کارکنان) در قالب جداول و نمودارها ارائه می‌شود.
در بخش دوم نیز به آمار استنباطی پرداخته می شود. مهمترین آزمون‌ آماری برای تحلیل های آماری که در این پژوهش بکار رفته است، آزمون میانگین تی تک نمونه ای (One sample T-Test) جهت بررسی نقش عوامل موثر بر عدم بکارگیری تکنولوژی RFID در مدیریت زنجیره تامین می باشد.

۴-۲آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی، فراوانی، درصد و درصد تراکمی جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه کار و گروه سنی کارکنان نمونه آماری در قالب جداول و نمودارها آورده می‌شود.
۴-۲-۱جنسیت کارکنان:
نمودار و جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی جنسیت پاسخگویان نمونه ‌آماری این پژوهش را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان زن (۶۲٫۲) بیشتر از پاسخگویان مرد (۸/۳۷) است.
جدول ۱-۴ : فراوانی، درصد و درصد تراکمی جنیست کارکنان

نمودار ۴-۱: توزیع درصد جنسیت نمونه آماری
۴-۲-۲ سطح تحصیلات پاسخگویان:
نمودار و جدول شماره۴-۲ توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات کارکنان نمونه ‌آماری را نشان می‌دهد. بیشترین درصد سطح تحصیلات به ترتیب مربوط به سطح تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد است که به ترتیب ۲/۴۲ و ۰/۴۰درصد را به خود اختصاص داده اند و ۸/۱۷ درصد از سطح تحصیلات نمونه آماری مقطع دکتری را شامل می شود.
جدول۴-۲ : فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات کارکنان

دیگرشغل و حرفه، نقش اجتماعی و روابط بین فردی متاثر از سلامت می باشند(۴۶).
در حرفه پرستاری چهار تعریف به واسطه چهار الگو توسط اسمیت^[۲۴] پیشنهاد شده است:
۱-الگوی ادیو منیستیک^[۲۵](ایده آلی): در این حالت فرد به خود یابی و حد کمال رسیده و توانایی خود را از بالقوه به بالفعل در می آورد.
۲-الگوی سازگاری^[۲۶]: انسان به طور موثر قادر به کنش با محیط فیزیکی و اجتماعی خود است.
۳-الگوی ایفاء نقش^[۲۷]: بیانگر میزان توانایی فرد در ایفای نقش خود به طور موثر است.
۴-الگوی کلینیکی^[۲۸]: فقدان علائم و نشانه های بیماری و ناتوانی قابل تشخیص با علم پزشکی است.
از نظر اسمیت الگوی ایده آلی جامع ترین الگو و الگوی کلینیکی سطحی ترین الگو است (۴۲).
با توجه به تعاریف سلامتی متوجه می شویم که سلامتی دارای ابعاد متعددی است. بانکر و کووالکسی^[۲۹] پنج بعد جسمی^[۳۰]، روانی^[۳۱]، اجتماعی^[۳۲]، معنوی^[۳۳]و عقلانی^[۳۴] را به عنوان ابعاد سلامتی معرفی نموده اند (۴۵). در صورتی که آقا ملایی و ملک افضلی، علاوه بر ابعاد فوق، بعد شغلی^[۳۵] را نیز جزء ابعاد سلامتی می دانند (۴۷،۳۷).
معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به دیگر ابعاد سلامتی ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است(۳۸). نشانه های سلامت جسمی در فرد عبارت است از: سیمای خوب، پوست تمیز، اشتهای کافی، خواب راحت، وزن مناسب و …. (۳۷). بعد دیگر سلامتی بعد روانی است که شامل توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربه های زندگی به صورت قابل انعطاف و معنی دار است(۳۷). بعضی از نشانه های سلامت روانی عبارت است از: سازگاری فرد با خود و دیگران، قضاوت صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقاد پذیری و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات(۴۲،۳۸).
بعد اجتماعی سلامتی شامل: سطوح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضویی از جامعه بزرگتر است(۳۷). این بعد به نوشته حاتمی و همکاران از دو جنبه قابل بررسی است: یکی ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی و دیگری سلامتی کلی جامعه که با توجه به شاخص های بهداشتی قابل محاسبه، می توان سلامت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد(۳۸). اختلال در یک بعد از سلامت می تواند سایر ابعاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد( نمودار ۱).
اختلالات جسمی اختلالات روانی اختلالات اجتماعی
نمودار ۱: (۳۸)
بعد دیگر سلامتی، بعد معنوی است. یکی از زمینه های عمده بیماری ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن، احساس پوچی، بیهوده گی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد می باشد. ایمان، هدفدار بودن زندگی، پای بندی اخلاقی، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی باعث کاهش اضطراب و افسردگی و عوارض ناشی از آن در اشخاص می شود(۴۱). بعد معنوی سلامت به اعتقادات شخص در زمینه های مختلف که موجب حفظ تمامیت فرد به عنوان یک موجود زنده می شود، اشاره دارد(۴۶). توجه به بعد روحی سلامت و نقش آن در بیماری و سلامتی اشخاص امروزه بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد و شامل هدف داشتن در زندگی و ایجاد تعادل در امور است(۴۲).
جنبه شغلی یا کاری سلامت، بعد جدیدی است که امروزه در مسائل مربوط به سلامت وارد شده است. هنگامی که کار به عنوان یک هدف انتخاب شود، توانایی ها و محدودیت های آن در ارتقاء سلامت جسمی و روانی شخص نقش مهمی را بر عهده می گیرد (۳۸). توجه به این مسئله زمانی آشکار می شود که فرد بطور ناگهانی شغل خود را از دست بدهد و یا دچار تعارض و تقابل بین کار و زندگی شخصی گردد(۴۲).
پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی بشرمورد توجه بوده است. با صنعتی شدن جوامع و رشد تکنولوژی به نظر می رسد دیگر خانواده ها نمی توانند تنها به درآمد مرد تکیه داشته باشند و کارکردها و ساختار خانواده دچار تحول اساسی شده است. در اکثر جوامع زن نیز مانند مرد بیرون از خانه به کار و فعالیت های مختلف می پردازد و به زندگی اقتصادی خانواده کمک می کند(۴۸). امروزه افزایش تعداد خانواده هایی که زوجین هر دو شاغل هستند، به معنای آن است که مسئولیت ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان دیگر تنها به نقش های جنسیتی که به صورت سنتی تعریف شده اند وابسته نیست. از سوی دیگر شاغلین به طور فزاینده ایی با تقاضاهای نقشی متفاوت و حتی متناقض در محل کار و خانواده مواجهند. تنش مستمر و اختلال در سلامتی یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است(۴۹).
اگر چه از کارکنان انتظار می رود که میان انتظارات شغلی و خانوادگی خود تعادل برقرار کنند، اما مشارکت در هر دو زمینه باعث رخ دادن مسائل مختلفی خواهد شد(۵۰). پرستاران نیز به علت ساعات کاری بلند مدت، برنامه های کاری نامنظم، تداخل زمان کار با وظایف خانوادگی و مراقبت از فرزندان، تعطیلات آخر هفته محدود، تقاضا های کاری بی شمار، دریافت های ناکافی و رفتارهای مخرب برخی از بیماران و همراهانشان، مشکلات متعددی را تجربه می کنند. با وجود پیشینه این مشکلات، مسائلی همچون تعارض کار با خانواده و خانواده با کار و تاثیر این عوامل بر نتایج کاری در کشور ما مورد مطالعه اندکی قرار گرفته است(۵۱). مفهوم تعارض کار- خانواده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نیازهای نقش شغلی و نقش خانوادگی با هم در تضاد قرار بگیرند(۳۳،۳۲،۲۸).
اگر چه برای تحلیل نظری تعارض کار- خانواده می توان از نظریه های متعددی همچون نظریه هویت اجتماعی^[۳۶] یا نظریه نظام های اکولوژیک^[۳۷] استفاده برد، اما غالباً از تئوری فشار نقش^[۳۸] برای این هدف استفاده می شود. نظریه فشار نقش به وضوح توضیح می دهد که حوزه های مختلف زندگی اجتماعی نظیر کار و خانواده چگونه تقاضاهای نقشی متعددی از هر فرد را مطرح می کنند و این جریان در نهایت می تواند به ایجاد تعارض در زندگی انسان منجر شود(۵۱). این تئوری پایه ای برای مشخص کردن منابع استرس سازمانی می باشد(۵۲).در ارتباط با تئوری فشار نقش تعاریفی وجود دارد که توجه به آن ها ما را در درک بهتر و بیشتر این مفهوم یاری می رساند.

نقش^[۳۹] به رفتاری اطلاق می شود که دیگران از فردی که پایگاه یا موقعیت اجتماعی خاصی را کسب کرده انتظار دارند(۲۲). دلسردی از نقش به معنای آن است که فرد، نقش خاصی را برخلاف میل و احساسات شخصی ایفا کند. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد به دلیل ضرورت یا انتظارات دیگران نقش خاصی را ایفاء می کند اما آن نقش الویت خاصی در زندگی اش ندارد. ایفای نقش در این حالت غالباً همراه با فشارهای درونی است(۵۲).
فشار نقش^[۴۰] زمانی ایجاد می شود که فرد با یک یا چند نقش که مستلزم انجام رفتارهای متناقض یا متعارض هستند، سر و کار دارد. در جامعه صنعتی که عضویت در گروه های متعدد از ویژگی های آن است از بیشتر افراد انتظار می رود که به الزامات بیش از یک نقش پاسخ گویند و بسیار پیش می آید که برای انجام چنین نقش هایی که همزمان برعهده فرد می باشد، فرد دچار اختلال فکری و بی نظمی شده و حتی در مورد یک نقش نیز ممکن است فرد دچار تعارض شود(۲۴،۲۳).
تعارض نقش^[۴۱] زمانی رخ می دهد که شخص ایفای دو یا تعداد بیشتری از نقش ها را همزمان به عهده دارد و این نقش ها ایجاد انتظاراتی فاقد سازگاری با یکدیگر می کنند. با توجه به تعاریف ارائه شده زنان و مردان شاغل نیز ممکن است دچار فشار نقش، دلسردی نقش و یا تعارض نقش شوند(۵۳).
اضافه بار نقش^[۴۲] زمانی به وجود می آید که مجموع زمان و انرژی مورد نیاز برای انجام نقش های شغلی و خانوادگی، به قدری زیاد باشد که هر کدام از آن ها نتوانند به راحتی و به کفایت اجرا شوند. بدین ترتیب اضافه بار دلالت بر دو ویژگی دارد؛ ناکافی بودن زمان و انرژی در دسترس فرد برای اجرای نقش و دشواری و عدم کفایت در ایفای نقش(۲۱).
مطالعات روی تداخل کار- خانواده به طور اساسی تحت تاثیر تئوری تنش (فشار) نقش قرار می گیرد. از این دیدگاه نقش ها، نتیجه انتظارات و توقعات دیگران درباره رفتار مناسب در موقعیت خاص می باشد(۲۸).
این تئوری تعارض نقش را به عنوان یک تنش روانی تعریف می کند که به وسیله اختلاف بین نقش ها ایجاد می شود. طبق این تئوری تعارض وقتی اتفاق می افتد که افراد در بین نقش های چندگانه ناسازگار با هم گرفتار شوند. بر اساس این تئوری مدیریت نقش ها و مسئولیت های چندگانه تا وقتی که افراد برای زمان محدود، انرژی جسمی و منابع روان شناختی با هم رقابت می کنند، مشکل می باشد. به عبارت دیگر موقعی که فشارها در یک نقش با نقش دیگر ناسازگارند، تعارض نقش تجربه خواهد گردید(۵۲). طبق تعریف گرینهاوس و بیوتل^[۴۳] تعارض کار- خانواده شکلی از تعارض بین نقشی است که در آن فشار نقش ها از حوزه کار و خانواده به صورت دو جانبه از بعضی جهات ناسازگارند. برای مشارکت در نقش های کاری(خانواده) و به وسیله مشارکت در نقش خانواده، (کار) مشکلات زیادی ایجاد می کند. طبق این تعریف، فشار نقش ها ممکن است از انتظارات و توقعات منشاء بگیرند؛ که می تواند به وسیله محول کنندگان نقش های کار و خانواده و یا توسط خود شخص که گرفتار نقش کاری و خانوادگی می شود، بیان گردد(۵۴).
یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می شود فرضیه تقویت نقش^[۴۴]است. عقیده موجود مبتنی بر این که ارتباط مثبت بین کار و خانواده ممکن است نتیجه نقش های چند گانه باشد که با تئوری انباشتگی نقش^[۴۵] سایبر^[۴۶] ارتباط دارد. محققین پیشنهاد کردند که مشارکت در نقش های چندگانه فرصت ها و منابع بیشتری را برای کارکنان فراهم می کند که ممکن است رشد و عملکرد بهتر را در حوزه دیگر رشد و تقویت کند.
سایبر سه دهه پیش تئوری تقویت نقش(انباشتگی نقش)را پیشنهاد کرد که پایه ای برای توضیح چگونگی مفید بودن کار و خانواده برای یکدیگر می باشد. فرضیه اصلی این تئوری این است که مشارکت در نقش های چند گانه دسترسی به منابع مختلف را فراهم می کند. فرضیه تقویت نقش تاکید می کند که نقش های زیاد یک شغل، فرصت هایی برای دوباره پر شدن انرژی را فراهم کرده و اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد(۵۵)
در سال های اخیر مبحث تداخل کار با خانواده و خانواده با کار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته زندگی کاری و خانوادگی دو مقوله جدا از هم در نظر گرفته می شد و کارفرمایان به مسئولیتهای خانوادگی افراد توجه کمی نشان می دادند. در سال های اخیر ارتباط بین کار و زندگی خانوادگی در تحقیقات روانشناسی صنعتی و سازمانی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مطالعات در این خصوص رویکردهای مختلفی برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در رابطه با این دو حوزه و مکانیسم های مرتبط با آن به کار برده اند(۵۶ ). گرینهاوس و بیوتل، تعارض کار- خانواده را شکلی از تعارض بین نقشی که در آن فشارحاصل از نقش های کاری و خانوادگی از هر دو طرف ناهمساز می باشد، تعریف می کنند؛ بدین معنا که مشارکت در نقش کاری یا (خانوادگی) به دلیل مشارکت در نقش خانوادگی یا (کاری) دشوار است(۵۷).
نت مایر^[۴۷] و همکارانش تعارض کار- خانواده را این گونه تعریف کرده اند: تعارض کار- خانواده شکلی از تعارض درون نقش^[۴۸] است که در آن زمان کلی اختصاص داده شده به شغل و فشار وارد آمده از سوی آن در انجام مسئولیت های شغلی اختلال ایجاد می کند. بنابراین با دو نوع تعارض کار- خانواده روبرو هستیم. این دو نوع تعارض عبارت از تعارض کار- خانواده و تعارض خانواده- کار می باشد(۵۸).
تعارض نقش های شغلی و خانوادگی، نوع ویژه ای از تعارض بین نقشهاست که فرد را به طور همزمان با تقاضاهای متفاوت و ناسازگاری ناشی از مسئولیت های کاری و خانوادگی درگیر می سازد. بدین معنا که هر گاه افراد در انجام همزمان وظایف و مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود دچار مشکل شوند، تعارض بین نقش های خانوادگی و شغلی را تجربه خواهند نمود(۵۹). گرینهاوس و بیوتل در مدل خود سه نوع تعارض عمده شامل: تعارض از نظر زمان ، تعارض از نظر فشار و و تعارض از نظر رفتار را معرفی می کنند(۶۰). تعارض از نظر زمان، پیامد رقابت های چندگانه برای تصاحب زمان در اختیار فرد است. حال آن که نمی توان مدت زمان انجام انجام فعالیت در یک نقش را برای فعالیت های مربوط به نقش دیگر اختصاص داد. تعارض مبتنی بر زمان دو شکل عمده دارد:
۱-گاهی فشار های زمانی پیوسته با یک نقش، ممکن است پیروی از انتظارات ناشی از نقش دیگر را به لحاظ
فیزیکی نا ممکن سازد.
۲- شکل دوم تعارض مبتنی بر زمان، هنگامی رخ می دهد که شخص می خواهد به طور فیزیکی تقاضاهای یک نقش را بر آورده کند ولی اشتغال ذهنی با نقش دیگر پیدا می کند. منابع تعارض از نظر زمان در نقش شغلی شامل تعداد ساعات کار هدر رفته، میزان اضافه کاری، نوبت کاری، انعطاف پذیری برنامه زمان بندی کار، کنترل شخص بر برنامه کاری و تمایل شدید فرد شاغل نسبت به انجام کار در ساعات طولانی است. این عوامل از طریق گسترش تعهد زمانی فرد به ایفای نقش کاری خود بر تعارض کار- خانواده تاثیر مثبت می گذارند. منابع این نوع تعارض در نقش خانوادگی که احتمال بروز تعارض کار-خانواده را می افزاید شامل: ازدواج، نقش والدینی، مسئولیت تربیت فرزند، وجود فرزندان جوان و میزان ساعات کار هفتگی همسر است. زنانی که شوهران آن ها به مقدار زیادی درگیر مسائل شغلی خود هستند و زمان کمتری برای نقش خانوادگی اختصاص می دهند، بیشتر دچار تقاضاهای زمانی سنگین در خانواده می شوند. همین موضوع به صورت دیگر برای مردان صادق است(۲۲). شوهران زنان مدیر یا متخصص در مقایسه با شوهران زنان غیر متخصص و غیر مدیر، تعارض کار- خانواده شدید تری را تجربه می کنند. اشتغال زنان در مشاغل تخصصی یا مدیریتی که لازمه آن کار در ساعات طولانی و اشتغال ذهنی نسبت به وظایف شغلی است، فشارهای شدیدتری را به شوهر آن ها برای مشارکت زیادتر در فعالیت های خانوادگی وارد می کند و در نتیجه آن ها نسبت به مسئولیت های کاری دچار احساس تعارض می شوند(۶۱).
شکل دوم تعارض کار- خانواده در مدل گرینهاوس و بیوتل، فشار تولید شده نقش در نتیجه محرک های تنش زای شغلی و خانوادگی است. این محرک ها در قلمرو هر یک از نقش های شغلی و خانوادگی، فشارهای فیزیکی و روانی نظیر تنش، اضطراب، خستگی، افسردگی، بی حوصلگی و تندخویی را پدید می آورد که ایفای انتظارات ناشی از نقش دیگر را دشوار می سازد. بدین ترتیب زمانی تعارض مبتنی بر فشار به وجود می آید که فشار حاصله در یک نقش بر عملکرد شخص در نقش دیگر اثر گذارد، ناسازگاری نقش ها اغلب به جهت فشار یک نقش است که پیروی از تقاضاهای نقش دیگر را دشوار می سازد. منابع این تعارض در کار شامل ابهام نقش کاری^[۴۹]و تعارض نقش کاری است. در سطوح پایین، منابع این تعارض شامل: حمایت سرپرست، تنش در ارتباطات، میزان تغییرات محیطی کار، فقدان و یا ضعف ویژگی های مطلوب شغلی، مانند: تلاش برانگیزی، تنوع در وظایف، اهمیت وظیفه، استقلال وآزادی عمل در کار و تناسب کار باشخص است(۶۲ ). این عوامل موجب خستگی، فشار روانی و یا نگرانی شکست در کار شده و بر خانواده فرد تاثیر منفی می گذارند. به طوری که فرد شاغل را در جهت افسردگی در کار و احتمالاً کاهش برقراری تماس های شخصی در خانه سوق می دهد. همچنین تعهد زمانی زیاد نسبت به کار می تواند بطور غیر مستقیم بر این نوع از تعارض تاثیر گذارد. منابع تعارض از نظر فشار در نقش خانوادگی شامل فقدان و یا حمایت کم زوجین نسبت به یکدیگر است. بطور مثال؛ زنانی که شوهران آن ها تمایل و یا نگرش مطلوبی نسبت به اشتغال آنان ندارند، احتمالاً تعارض نسبتاً شدیدی را بین نقش های خانوادگی و شغلی خود تجربه می کنند. عـدم توافق زن و شوهر دربـاره نقـش های خانـوادگی و عدم تـشابه زوجین در باورهـای بنیادین
می تواند نظام متقابل حمایت را تضعیف کند و از این طریق تعارض کار- خانواده را تقویت نماید. تعهد زمانی گسترده نسبت به نقش های خانوادگی به جهت وجود فرزندان خردسال می تواند به طور غیر مستقیم موجب فشار شود(۶۳ ).
در تعارض از نظر رفتار، الگوهای ویژه ای از رفتار در نقش معینی با انتظارات مربوط به رفتار در نقش دیگر ناسازگار می شود؛ بدین ترتیب ممکن است در نقش شغلی رفتارهایی از فرد درخواست شود که با انتظارات رفتاری در حوزه نقش های خانوادگی، تعارض داشته باشد. زمانی که علی رغم تعدیل و تغییر رفتار خود نتواند از انتظارات رفتاری آن تبعیت کند، دچار تعارض مبتنی بر رفتار خواهد شد(۶۴). لذا افرادی که برای تعدیل و تنظیم الگو های رفتاری خود از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند، احتمال تعارض بین نقشی بیشتری را تجربه می کنند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که سبک های رفتاری مردان در کار مانند منطقی بودن و مقتدر بودن با رفتارهای مورد انتظار همسر و فرزندان نظیر عاطفی، حساس و صمیمی بودن ناسازگار شود. به همین دلیل بسیاری از مدیران مرد جوان احساس می کنند که بین نظام های رفتاری و ارزشی ناسازگار، محدودیت عاطفی در کار و انتظارات آزاد اعضای خانواده گرفتار شده اند(۶۵).
مطالعات نشان داده است که برخی از عوامل فردی و شغلی نیز می تواند بر تعارض زندگی کاری و خانوادگی افراد تاثیر گذار باشد(۲۵).
جنس نیز یکی از عوامل پیش بینی کننده تعارض کار- خانواده بوده و به طور مکرر در این رابطه مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به طور کلی گذراندن زمان زیاد در نقش های مربوط به کار و خانواده در زنان و مردان شاغل، منجر به تجربه تعارض کار- خانواده خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کار اهمیت بیشتری برای مردان و خانواده اهمیت بیشتری برای زنان دارد بنابراین فاکتورهای خانواده بیشترین تداخل با کار را برای زنان نسبت به مردان و فاکتورهای کاری بیشترین تداخل با خانواده را برای مردان نسبت به زنان دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده هنوز محققین موفق به یافتن تفاوت های دو جنس در تجربه تعارض کار- خانواده نشده اند(۲۴).
سن یکی دیگر از خصوصیات دموگرافیکی است که در تحقیقات کار- خانواده مطالعه شده است. کریزواکز و همکارانش (۲۰۰۲) در مطالعه ای ارتباط سن و تداخل کار- خانواده و میزان نفوذ آن و گزارشات روزانه استرس کاری و خانوادگی را در تعدادی از کارمندان مسن ایالات متحده بررسی کردند. نتایج نشان داد که سن تاثیرات بسیار نزدیکی با تداخل کار- خانواده دارد و پیشنهاد تحقیقات بیشتر روی تاثیر سن شده است(۶۶). میزان ساعات صرف شده در شغل نیز به طور مداوم به عنوان عامل مهم در تعارض کار- خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است(۲۲). گرینهاوس و بیوتل می نویسند: مقدار مدت زمانی که کارکنان به نقش کاری و خانوادگی اختصاص می دهند با تجربه تعارض کار- خانواده ارتباط دارد. هر چند که برخی از مطالعات از تاثیرات ساعات کاری طولانی حمایت کردند، اما به نظر می رسد تحقیقات روی ساعات کاری برای توضیح چگونگی تداخل حوزه های کار با خانواده و خانواده با کار کافی نیست(۶۸-۶۷).
در ارتباط با مفاهیم تعارض کار و خانواده مدل های متفاوتی ارائه گردیده است که آشنایی با آن ها کمک بیشتری به درک این مفاهیم می کند. انواع مدل های بررسی تعارضات کار- خانواده به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل: مدل های عمومی، مدل های مبتنی بر حمایت اجتماعی و مدل های مبتنی بر تقاضا و انتظارات کاری و خانوادگی می باشد که در هر دسته هم نظریاتی ارائه شده است (۲۴).
یکی از مدلهای روش عمومی مدل ناسازگاری فشار نقش های کار- خانواده گرینهاوس و بیوتل می باشد.
فرض اصلی در این مدل این است که وجود فشارهای هم زمان از سوی خانواده و نیز محل کار، وقوع تعارض را تشدید می کند و چون بروز تعارض کار- خانواده نتیجه حضور دو نقش متضاد از سوی قلمروهای کاری و خانوادگی است؛ لذا می بایست اثرات فشارهای کاری و خانوادگی بر تعارض کار- خانواده به طور مشترک بررسی شود(۵۷). در این مدل همچنین به برجستگی نقش تاکید شده است. این مدل بیان می کند که اگر برای فردی نقشی برجسته باشد، فرد برای آن وقت بیشتری گذاشته و تعهد بیشتری نسبت به آن دارد که منجر به تداخل در نقش های دیگر می شود. قضیه بعدی در این مدل بیان می کند که اگر فرد برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش مجازات شود تعارضات او تشدید می شود(۶۹).
مدل دیگر در روش عمومی، مدل خصایص نقش کاری تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار- خانواده وایدانوف است. به عقیده وایدانوف^[۵۰] عوامل مذکور از دو طریق موجب تداخل کار- خانواده می شوند: ۱- عوامل مرتبط با زمان: از آن جا که بیشترین وظایف کاری و خانوادگی در مکان های جداگانه انجام می شود، افراد عموماً در زمان یکسان به نقش های کاری و خانوادگی دسترسی ندارند بنابراین به طور هم زمان قادر به ایفای نقش دیگر نیستند(۶۱).
۲- سرایت روانی از نقش های کاری و یا خانوادگی: این عامل می تواند بر فراهم بودن شرایط روانی و میزان انرژی در دسترس برای ایفای نقش دیگر تاثیر گذارد. این سرایت می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. شرایط تنش آمیز در یک نقش و انتقال آن به نقش دیگر از انرژی لازم برای ایفای نقش دیگر می کاهد در حالی که رضایت از نقش می تواند به نقش دیگر منتقل شود(۶۳). در مدل وایدانوف جنسیت و کنترل افراد بر موقعیت های شغلی، خود نقش تعدیل کننده ای در تعارض کار- خانواده دارد. نقش های جنسیتی سنتی، برای مردان و زنان متفاوت است به طوری که مردان بیشتر نسبت به مسئولیت های کاری و زنان نسبت به نقش خانوادگی اهمیت قائلند و تعارض کار- خانواده برای مردان با خصایص نقش شغلی و برای زنان با تقاضاهای ساختاری خانواده، ارتباط قوی تری دارند(۷۰). بر پایه مدل وایدانوف، انتظار می رود که میزان و برنامه زمان بندی ساعات کار با تعارض کار- خانواده ارتباط داشته باشد. کار کردن در ساعات طولانی و اضافه کاری باعث می شود که فرد شاغل دسترسی فیزیکی کمتری به فعالیت های خانوادگی داشته باشد و کار در عصر یا شب و یا آخر هفته آن ها را از انجام کارهای خانوادگی در مواقع ویژه باز می دارند(۶۱،۲۲).
ویژگی های ساختاری خانواده که مانع از دسترسی فیزیکی به کار، اشتغال ذهنی نسبت به فعالیت های خانوادگی و اتلاف انرژی در روابط خانوادگی می شود به طور مثبتی با تعارض کار- خانواده مرتبط است به طوری که میزان زمان صرف شده در فعالیت های خانوادگی به ویژه اوقاتی که با فعالیت های مربوط به مراقبت از فرزندان مرتبط است، ساعات کار همسر و تعداد و سن فرزندان، احتمال دخالت با ساعات کار را افزایش می دهد و به اضافه بار نقش و تهی سازی انرژی فرد کمک می کند. از سوی دیگر زنانی که شوهران آن ها تا ساعات طولانی کار می کنند سهم بیشتری از فعالیت های خانه داری و مراقبت از کودک را بر عهده می گیرند و در نتیجه در هماهنگی برنامه زمانی کار و وظایف خانوادگی دچار مشکل می شوند. افزایش تعداد فرزندان و کم بودن سن آن ها، مسئولیت مراقبت از کودکان را سنگین تر می کند و احتمال عدم دسترسی فیزیکی به کار را افزایش داده موجب افزایش اشتغال ذهنی آن ها نسبت به وظایف خانوادگی می گردد(۲۴).
از مدل های دیگر در روش عـمومی مـدل پیشایند ها و پیامدهای تـعارض کار- خانواده فـران راسل کوپر می باشد. در این مـدل رابطه تـعارض کار- خانواده با تنـش های کاری و خانوادگی و سلامتـی فـرد در دو
حوزه کار و خانواده در یک مـدل چند متغـیری بررسی می شود که حداقل چهـار معیار عمـده را رعایت می کند. نخست این که، باید پیشایندهای مهم کاری و خانوادگی را نسبت به تعارض و سلامتی سنجید دوم
باید سنجه ها و معیارهای اختصاصی و عمومی سلامتی فرد را در هر دو نقش کاری و خانوادگی بررسی نمود. سوم باید ماهیت دو سویه تعارض به معنای تداخل کار با خانواده در برابر تداخل خانواده با کار در نظر گرفته شود. و چهارم باید به تفاوت های جنسیتی، قومی و نژادی در روند های تنش زای کاری و خانوادگی توجه شود(۲۲). شاید مهم ترین ویژگی مدل فران راسل و کوپر مفهوم سازی آن ها از ماهیت دو سویه تعارض کار- خانواده باشد. دلیل منطقی این رابطه بر این فرض استوار است که اگر مسئولیت ها و مسائل کاری یک فرد در انجام تعهدات خانوادگی او تداخل کند، احتمال دارد که عدم انجام این تعهدات خانوادگی بر عملکرد روزمره او تاثیر گذارد و متقابلاً عدم انجام تعهدات کاری در عملکرد روزانه خانوادگی او دخالت کند(۷۱).
از دیگر مدل های مورد بحث مدل های مبتنی بر حمایت اجتماعی می باشد که در این میان یکی از مهم ترین آن ها مدل حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده کارلسون و پرو است. در این مدل تاثیر حمایت اجتماعی دریافت شده از محیط کار یا خانواده بر تعارض کار- خانواده بررسی شده و حمایت اجتماعی به عنوان راهی برای کاهش تعارض مطرح شده است(۷۲). مطابق استدلال کارلسون و پرو ممکن است درجه حمایت اجتماعی که یک فرد در یک موقعیت معین دریافت می کند بر کل فرایند تنشی که وی تجربه می کند تاثیر گذارد بدین ترتیب چنان چه فرد در شغل خود با تعارض یا ابهام نقش مواجه شود و در مقابل حمایت اجتماعی منصفانه ای را از همتایان شغلی خود دریافت کند به احتمال زیاد فشار منتج از تعارض نقش را درک نخواهد کرد و چنان چه فرد مجبور باشد زمان زیادی را صرف کار خود کند، حمایت اجتماعی که از همسرش دریافت می کند، می تواند تاثیر منفی فشار کار را حذف کند. به همین دلیل کارلسون و پرو نتیجه می گیرند که حمایت اجتماعی می تواند آثار تنش را کاهش دهد(۲۲). طبق این مدل حمایت اجتماعی می تواند از منابع کاری و غیر کاری نشات بگیرد و عمدتاً به شکل حمایت عاطفی مثل همدردی و یا به شکل حمایت ابزاری، نظیر یاری آشکار با هدف مشکل گشایی تجلی کند. در میان منابع غیر کاری حمایت اعضای خانواده و دوستان جایگاه مهمی دارد(۷۲).
مدل های سـوم مطرح شده در مبـحث تعارض کار و خانـواده، مدل های مبـتنی بر تقاضاها و انتــظارات
نقش های کاری و خانوادگی هستند که یکی از انواع آن، مدل فشار انتظارات نقش های کاری و خانوادگی کوک و رسو^[۵۱] می باشد. در این مدل فرض شده است که تقاضا های ناشی از نقش های شغلی و خانوادگی می توانند به دو شیوه به فشار روانی (ناخشنودی از شغل و ناخوشنودی از زندگی) و فشار فیزیکی منجر شوند: اول این که انتظارات مجاور هر یک از نقش ها می تواند زمانی که آن ها متضمن فشار برای تسلط بر زمان آزاد شخص می باشند به تعارض بین نقشی کار- خانواده منجر شوند و در نتیجه با ایفای انتظارات پیوسته با نقش دیگر فرد تداخل پیدا کنند. دوم این که ایفای نقش های دوگانه می تواند به افزایش اضافه بار کلی نقش و اضافه بار نقش در هر یک از قلمروهای نقش های کاری و غیر کاری منجر شوند. انتظارات نقش های کاری و خانوادگی با افزایش تقاضا برای بسط فعالیت های کاری جدا از فعالیت معمول روزانه به افراد فشار می آورند که زمان بیشتری به هریک از نقش ها اختصاص دهند(۲۲). منابع اصلی فشار در کار شامل: اضافه کاری و برنامه زمان بندی کاری و شیفتی است که می تواند، با زندگی خانوادگی فرد تداخل کند. منابع عمده فشار زمانی در خانواده نیز، ازدواج و بچه داری است. افزایش فشارهای زمانی در کار علاوه بر تعارض بین نقشی، اضافه بار نقش کاری را نیز به دنبال دارد که طی آن فرد شاغل احساس می کند که کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. معمولاً به موازات گسترش اندازه خانواده (تاهل و بچه دارشدن و تعداد و سن آن ها) انتظارات ناشی از نقش های خانوادگی فرد بیشتر می شود و در نتیجه از میزان آزادی فرد برای کاهش تنش ناشی از افزایش تقاضاهای کاری کاسته می شود. در این شرایط اضافه بار نقش کاری و تعارض بین نقشی می تواند موجب بروز فشار و پیامدهای منفی در شغل و در خانه شود؛ بدین ترتیب که افزایش ساعت کار مردان سبب می شود که آن ها کار کمتری را در خانه انجام دهند یا از حضور خود در خانه بکاهند و در نتیجه همسر آن ها رضایت کمتری از عملکرد نقش خانوادگی شوهرش تجربه کند. در عین حال تعارض بین نقشی می تواند سلامت جسمی و روانی مردان و زنان شاغل را به خطر اندازد و در نهایت منجر به نارضایتی شغلی و خانوادگی شود(۲۴).
مدل دیگر در این دسته، مدل فشار نقش شغلی کاراسک^[۵۲] است که یک مدل دو بعدی از فشار کاری برای فهـم ساز و کار تنش های شـغلی به دست می دهد. این مـدل دو نیروی عمده کاری یعنی تقاضاهای تنش و
کنترل را در بر می گیرد. به اعتقاد کاراسک شغلی که ویژگی آن تقاضاهای زیاد است، تنها زمانی تعارض ایجاد خواهد کرد که حق انتخاب های فرد برای تطابق با آن تقاضا ها تحت فشار قرار بگیرد. به همین ترتیب میزان تعارض کار- خانواده ایی که افراد تجربه می کنند نتیجه مستقیم میزان تقاضاهای نقش های شغلی و خانوادگی و نیز میزان کنترلی است که افراد بر این تقاضا ها دارند. بنابراین هرگاه افراد بتوانند کنترل بیشتری بر تقاضاهای دو نقش مذکور داشته باشند، تعارض کار- خانواده کمتری را تجربه خواهند کرد بر طبق مدل کاراسک ویژگی مردان داشتن کنترلی بیش از زنان بر توانایی برآوردن انتظارات کار و خانواده است این عامل نیز باعث می شود که آن ها تعارض کمتری را تجربه کنند(۷۲).
دیدگاه عقلایی و دیدگاه جنسیتی نقش گاتک^[۵۳] از مدل های دیگر این روش می باشد که دو دیدگاه عقلایی و جنسیتی نقش را در تبیین مفهوم تعارض کار- خانواده مطرح می کند. قضیه اصلی دیدگاه عقلایی این است که بین ساعات صرف شده در کار و خانواده با میزان تعارض تجربه شده رابطه مستقیمی برقرار است. هر چه اشخاص ساعات زیادتری را در نقش شغلی و خانوادگی بگذرانند احتمال این که تعارض بین نقشی را تجربه کنند، زیاد تر خواهد شد و چون اغلب افرادی که در کار تمام وقت شاغل هستند، صرف نظر از جنس ساعاتی که به فعالیت های مربوط به خانواده اختصاص می دهند کمتر از مقدار زمانی است که در شغل صرف می کنند، بنابراین در بین زنان و مردان احتمال تجربه تداخل شغل با خانواده از تداخل خانواده در شغل بیشتر است(۷۳). البته زنان درمقایسه با مردان بر حسب تقسیم جنسیتی کار تمایل یا اجبار بیشتری برای گذراندن ساعات زیادتر در خانه و امور خانوادگی دارند ولی مردان تمایل دارند که ساعات زیادتری را در شغل صرف کنند. لذا این دیدگاه مطرح می کند که زنان تداخل خانواده با شغل را بیشتر از مردان و مردان تداخل شغل با خانواده را بیشتر از زنان تجربه می کنند(۷۴).
در برابر دیدگاه عقلانی، دیدگاه جنسیتی نقش مطرح می شود که بر اساس آن جنسیت هم، به طور مستقیم بر تعارض شغلی- خانوادگی تجربه شده افراد تاثیر می گذارد و هم رابطه بین ساعات صرف شده برای شغل و خانواده را با تعارض کار- خانواده تعدیل می کند. بنابراین تفاوت های اساسی در رابطه با تعارض کار- خانواده بین زنان و مردان وجود دارد. بدین ترتیب که دیدگاه سنتی و جنسیتی رایج در فرهنگ ایرانی، کار و شغل را وظیفه مردان و مسئولیت های خانه داری و مراقبت از کودکان را وظیفه زنان می داند و ریشه در باورهای زیستی، اجتماعی و فرهنگی دارد.(۶۳)

۱-۲-۳-۲- تخلخل ۹
۱-۲-۳-۳- قطبیت سطح ۱۰
۱-۲-۳-۴- مساحت سطح ۱۰
۱-۲-۳-۵- گزینش‌پذیری ۱۲
۱-۲-۴- تفاوت جذب فیزیکی و شیمیایی ۱۲
۱-۲-۵- انواع سیستم های جذب و بسترهای تماس جذب ۱۴
۱-۲-۵-۱- بستر ثابت ۱۴
۱-۲-۵-۲- دینامیک جذب سطحی در یک ستون جذب ۱۵
۱-۲-۶-کربن فعال ۱۵
۱-۲-۶-۱- کربونیزاسیون ۱۷
۱-۲-۶-۲- ساختار منافذ کربن ۱۸
۱-۲-۶-۳- ویژگیهای کربن فعال ۱۹
۱-۲-۶-۴- مساحت سطح کلی ۱۹
۱-۲-۶-۵- توزیع اندازه ذرات ۲۰
۱-۲-۶-۶- ظرفیت جذب ۲۰
۱-۲-۶-۷- مزایا و معایب حذف با کربن فعال ۲۰
۱-۳- آنالیز محاسبات ریاضی ۲۱
۱-۳-۱- مدل توماس ۲۲
۱-۳-۲- مدل آدامز – بوهارت ۲۲
۱-۳-۳- مدل یون نلسون ۲۳
۱-۳-۴- مدل BDST 23
۱-۴- طریقه ی مدل سازی ۲۴
۱-۴-۱- رگرسیون ۲۴
۱-۴-۲- سیستم استنتاج فازی-عصبی ۲۴
۱-۴-۳- مروری بر سیستم های عصبی – فازی ۲۶
۱-۴-۴- فواید منطق فازی ۲۶
۱-۴-۵- معایب منطق فازی ۲۷
۱-۴-۶- توانایی های سیستم های عصبی- فازی ۲۷
۱-۴-۷- مدلسازی عصبی- فازی ۲۸
۱-۴-۸- مجموعه های فازی ۲۸
۱-۴-۹- توابع عضویت ۳۰
۱-۴-۱۰- انواع توابع عضویت ۳۱
۱-۵- مدلسازی نتایج بدست آمده آزمایشگاهی با بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی - عصبی ۳۴
:  ۳۹
: 
۳-۱ دینامیک جذب آمونیاک بوسیله کربن فعال در ستون ۴ سانتی متر ۵۷
۳-۱-۱ کارایی ستون ۴ سانتی متر در جذب آمونیاک ۵۸
۳-۱-۲ مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون ۴ سانتی متر ۵۸

۳-۱-۳ مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک در ستون ۴ سانتی متر ۵۹
۳-۱-۴ مدل آدامز- بوهارت برای جذب آمونیاک در ستون ۴ سانتی متر ۶۰
۳-۱-۵ مدل BDST برای جذب آمونیاک در ستون ۴ سانتی متر ۶۰
۳-۲ دینامیک جذب آمونیاک به وسیله کربن فعال در ستون ۶ سانتیمتر ۶۰
۳-۲-۱ کارایی ستون ۶ سانتی متر در جذب آمونیاک ۶۱
۳-۲-۲ مدل توماس برای جذب آمونیاک در ستون ۶ سانتی متر ۶۱
۳-۲-۳ مدل یون نلسون برای جذب آمونیاک در ستون ۶ سانتی متر ۶۲

در این تحقیق برای کاهش اثرات موقتی اقلام غیر عادی بزرگ که اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می دهند بر اساس تحقیقات گذشته نظیر ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۵) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) شاخص محافظه کاری گیولی و هاین بوسیله بر آورد میانگین ۳ سال گذشته هر یک از داده ها محاسبه گردیده است.

۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی

۱-۳-۲- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، این عدم تقارن می ­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت­ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت(حساس یگانه و پژنگ، ۱۳۸۸).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می­ کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکت­ها، اطلاعیه­هایی می­باشد که از جانب شرکت­ها منتشر می­ شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه­ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش ­بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه­ گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان­هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد، مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت­ها^[۵۲] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می­باشد.
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه خصوصاً بورس­های اوراق بهادار مطرح می­گردد، بحث “کارایی بازار” می باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می نماید. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را “عدم تقارن اطلاعاتی” بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی بوجود می آید. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام نمایند. در اینجا است که یکی از زیر شاخه­ های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به” گزینش نادرست^[۵۳]” نمایان می شود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان، اطلاعات مربوطی در اختیار دارند که خریداران از آن بی­اطلاع می باشند و بالعکس، که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می ­آید. زمانی که معامله­گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت"دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام^[۵۴]” نشان داده می­ شود و بازارگردان­ها ^[۵۵] از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می گیرند. به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران حرفه­ای نرخ بازده بالاتری بدست آورند.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه­ای از وضعیت شرکت­ها در بازار منتشر می­ شود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه ­گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آن­ها بر رفتار استفاده کنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می­دهد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش­ها متفاوتی را از سوی سرمایه ­گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. مطالب فوق می ­تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم­گیریهای اقتصادی افراد باشد.

۲-۳-۲- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ در اقتصاد به مایکل اسپنس^[۵۶]، جورج اکرلوف ^[۵۷]و چوزف استیلیتز^[۵۸] به خاطر کارشان در زمینه اقتصاد اطلاعات تعلق گرفت. این سه دانشمند در دهه هفتاد میلادی نظریه ای را درباره بازار پایه گذاری کردند که به نظریه اطلاعات نامتقارن شهرت یافت. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی قبل از وقوع معامله می تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار ها شود. به عقیده اسپنس، واسطه های آگاه می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های نا آگاه، در آمد بازار خود را بیشتر کنند. استیلیتز خاطر نشان ساخت که واسطه کم اطلاع، گاهی می تواند با عمل “سرند کردن”^[۵۹]، برای مثال با ایجاد حق انتخاب در فهرستی از چند قرارداد برای یک معامله معین، اطلاعات واسطه ی مطلعتر را بدست آورد (مکرمی،۱۳۸۱).
اکرلوف در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای تحت عنوان “بازار نابسامان” اولین تحلیل رسمی از بازار هایی را که با مشکل اطلاعاتی گزینش نادرست روبرویند، معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. اکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان می دهد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا بصورتی انقباضی، بازار را به گزینش نادرست محصولات کم کیفیت سوق می دهد.
یکی از نکات مهم در پژوهش اکرلوف این است که واسطه های اقتصادی ممکن است انگیزه ای قوی برای پوشاندن آثار زیانبار مشکلات اطلاعاتی بر کارایی بازار، داشته باشند. اکرلوف معتقد است بسیاری از نهاد های بازار را می توان به عنوان نهاد های خود جوشی تلقی کرد که در تلاش برای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن پدید آمده اند. مثال مناسبی در باره این ایده که اطلاعات نامتقارن موجب گزینش زیان آفرین می شود، مقایسه ناظری بی اطلاع در قیاس با اشخاص خودی است که ممکن است اطلاعات بهتری درباره آینده سود آوری شرکت داشته باشند. در نتیجه، موسسه های که سودآوری آنها از حد متعارف پایین تر است بالاتر ارزیابی می شوند و نسبت به موسساتی که سود آوری بالاتر دارند اما کمتر ارزیابی شده اند، آسانتر می توانند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تامین مالی کنند. می توان نتیجه گرفت که موسساتی که سود آوری کمتری دارند ممکن است سریعتر رشد کنند و بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط نابسامانی است. زمانی که سهامداران نامطلع در نهایت به اشتباه خود واقف شوند، قیمت سهام افت می کند(مکرمی،۱۳۸۱).
هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مفید در اتخاذ تصمیمات اقتصادی به استفاده کنندگان است. اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری است. چنانچه اطلاعات مورد نیاز بصورت نامتقارن میان افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع سبب شود. بنابراین، پیش از اینکه خود اطلاعات برای تصمیم گیرنده مهم باشد؛ باید کیفیت توزیع اطلاعات بصورت دقیق ارزیابی شود. ناقرینگی اطلاعات به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری، به ویژه بیش نمایی درآمدها و کم نمایی هزینه ها و در نتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران را می دهد. مدیران انگیزه دارند که با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه خود سود را دستکاری و ثروت را به خودشان منتقل کنند. دستکاری سود می تواند به افزایش قیمت سهام و در نتیجه افزایش مزایای مدیر منجر شود و مدیر می تواند از اطلاعات محرمانه اش درباره ی دستکاری ها برای خرید و فروش سهام استفاده کند. این فعالیت ها، تلاش های مدیر را از بیشینه سازی ثروت تمامی طرفین شرکت منحرف می کند و برای آنها انگیزه ی یافتن راه حل مناسب را ایجاد می کند(لافوند و واتز ،۲۰۰۸).
استیلیتز و همکارانش بارها اثبات کرده اند که اگر مدل های اقتصادی ناقرینگی اطلاعات را نادیده بگیرند، ممکن است اشتباه برانگیز باشند(مکرمی،۱۳۸۱). پیام محققان این بوده است که به رغم وجود اطلاعات نامتقارن بسیاری از بازارها چهره ی کاملا متفاوت و حق به جانب از خود نشان می دهند. چیزی که در نتیجه گیری های مربوط به شکلهای مناسب مقررات بخش دولتی نیز به چشم می خورد. استیلیتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامین مختلف متعددی تحلیل کرده است که دامنه آن از بیکاری تا طراحی سیستم بهینه مالیات را در بر می گیرد. وی معتقد است که اطلاعات نامتقارن و انگیزه های اقتصادی تنها تجربه های دانشگاهی نیستند بلکه پدیده های کاملا واقعی با ارزش توضیحی بسیار گسترده در تحلیل نهادها و شرایط بازار در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند.

۳-۳-۲- معیار های ارزیابی عدم تقارن اطلاعاتی

در تحقیقات پیشین از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام و تغییرات بازده سهام به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران استفاده شده است.
دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
این معیار، معیار معمول عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران است. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه ، بیشتر باشد؛ دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وسیع تر است تا زیان مورد انتظار تحمیل شده توسط بازار گردان ها را که از معامله با خودی ها ناشی می شود پوشش دهند. به عقیده لیوز و ورچیا^[۶۰](۲۰۰۰) این معیار قابل اتکاترین معیار ارزیابی برای عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
گردش سهام
میانه ی گردش روزانه سهام طی سال است؛ یعنی حاصل تقسیم ارزش سهام معامله شده بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام. گردش سهام نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بوده، و با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد. این معیار به خاطر تاثیر عوامل نامربوط به اطلاعات، قابلیت اتکای کمتری دارد.
تغییرات بازده سهام
همان انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال می باشد. بر این اساس حرکت های هموار قیمت سهام نشان دهنده ی توافق میان شرکت و سهامداران است. از این رو سطوح پایین تغییرات به معنای عدم تقارن اطلاعاتی پایین است.
معیار های دیگر
در موارد دیگری، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت های ناشر و سرمایه گذاران و طبقه بندی شرکت ها از نظر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی، از چهار متغیر، فرصت های رشد، عمر شرکت، انداره شرکت و نظام حاکمیت شرکتی استفاده می کنند که در تحقیقات پیشین مورد تایید قرار گرفته است. نخست اینکه خان و واتز (۲۰۰۹) معتقدند؛ عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران به همراه فرصت های رشد شرکت ها افزایش می یابد، چونکه جریانات نقدی ناشی از این فرصت های رشد معمولا غیر قابل تایید بوده و موجب افزایش هزینه های نمایندگی می شوند(خان و واتز، ۲۰۰۹). دوم اینکه شرکت های جوانتر نسبت به شرکت های قدیمی تر گرایش به استفاده بیشتر از فرصت های رشد و استفاده از سیستم های حسابداری و گزارشگری ضعیف تر دارند که این امر موجب بالا رفتن دامنه عدم تقارن اطلاعاتی می شود(استل و کرلی^[۶۱]،۱۹۷۰). سوم اینکه شرکت های بزرگتر کاملتر بوده و اطلاعات محیطی بیشتری در ارتباط با شرکت دارند که موجب کاهش ابهام در ارتباط با وضعیت آتی شرکت و درنتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. و چهارم اینکه شرکت هایی با نظام حاکمیت شرکتی قوی تر موجب تخصیص بهینه منافع به تمام سهامداران و کاهش مسائل نماینگی می شوند که آن هم کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را بدنبال خواهد داشت(واتز،۲۰۰۳). بنابراین شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، عمر پایین، اندازه کوچک و نظام حاکمیت شرکتی ضعیف تر با سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری همراه خواهند بود.

۴-۲- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری، به ویژه بیش نمایی درآمدها و کم نمایی هزینه ها و در نتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران را می دهد. با وجود عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران و حسابرسان احتمال وجود هزینه ها و زیان های شناسایی نشده را در نظر می گیرند؛ ولی حسابداری محافظه کارانه به آنها اطمینان می دهد که درآمد ها بیش نمایی و هزینه ها کم نمایی نشده اند. به عقیده لافوند و واتز (۲۰۰۸) حسابداری محافظه کارانه با دو سازوکار عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران را کاهش می دهد:
حسابداری محافظه کارانه باید بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی غیر از قیمت سهام را درباره ی عملکرد جاری برای سرمایه گذاران نا آگاه فراهم سازد. با درنظر گرفتن انگیزه مدیریت برای بیش نمایی سود های تاییدپذیر، احتمالا سود های تاییدپذیر تنها اطلاعات قطعی درباره سود هاست. ازسوی دیگر، مدیران نسبت به گزارش زیانها بی میل هستند. شاید وجود استاندارد هایی مبنی بر تاییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان ها موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود. از این رو، نتیجه خالص حسابداری محافظه کارانه عبارت است از ایجاد اطلاعات بیشتر نسبت به آنچه که در فرایند حسابداری دارای استانداردهای تاییدپذیری با قدرت مشابه برای درآمدها و هزینه ها، یعنی بدون محافظه کاری ایجاد می شود.
اطلاعات قطعی معیاری را فراهم می کند که بوسیله آن ایجاد اطلاعات معتبر درباره سود های تاییدناپذیر با بهره گرفتن از منابع غیر قطعی ممکن می شود. به عقیده ی لمبرت (۱۹۹۶)، بال (۲۰۰۱) و واتز (۲۰۰۶) صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را به نظم در می آورد. انباشته شدن خالص دارایی های تاییدپذیر، شواهد معتبری را درباره نتایج سرمایه گذاری ها و فرصت های رشد پیشین فراهم می کند. چنین شواهدی به عنوان معیاری برای منابع اطلاعات با قطعیت کمتر، شامل گزارش های مدیریت و منابع مستقل از مدیریت به کار می رود. سرمایه گذاران می توانند پیش بینی های ناشی از منابع مختلف را با اعداد قطعی که سر انجام شناسایی می شود، مقایسه و قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی نمایند(لافوند و واتز، ۲۰۰۸).

۵-۲- عرضه عمومی اولیه

۱-۵-۲- مفهوم عرضه عمومی اولیه

اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای پررونق ۱۹۹۰ برمی گردد، عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید (جانگویست^[۶۲]،۲۰۰۵). این شرکت ها تازه تاسیس نبوده و حداقل دارای سه سال سابقه فعالیت می باشند؛ لذا در این اصطلاح، این کلمه به معنی عرضه سهام شرکت برای اولین بار به سهامداران بیرونی از طریق بورس، در زمانی می باشد که شرکت مزبور در پروسه ای از فعالیت خود دریافته است که پذیرش در بورس،کمک شایانی به جذب سرمایه چه از طریق سهامداران و چه از طریق استقراض، کاهش هزینه های تامین مالی و حتی کاهش مالیات می نماید. اولین عرضه سهام در نیویورک در سال ۱۷۹۰ برای عرضه سهام بانک ایالات متحده که در حقیقت بانک مرکزی دولت آمریکا بود با هدف جمع آوری ده میلیون دلار صورت گرفت.
تعداد سهامی که طی یک فرایند عرضه عمومی اولیه وارد بازار معامله می شود؛ به ساختار مالکیت پیش از اولین عرضه عمومی بستگی دارد. به گونه ای که اگر قبل از اولین عرضه عمومی، تمرکز مالکیت سهام وجود داشته باشد و سهامداران قبلی احساس نمایند که به واسطه اولین عرضه عمومی، قدرت کنترل خود در امور شرکت را از دست خواهند داد، سهام کمتری منتشر خواهد شد و به گونه ای نیز توزیع می گردد که سهامداران بزرگ به وجود نیایند(کین فام و می فام^[۶۳]،۲۰۰۶).
در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام سه گروه ذینفع ایفای نقش می کنند:
شرکت عرضه کننده سهم ( شرکت ناشر)
بانک سرمایه گذار (موسسات تعهد کننده عرضه اوراق بهادار یا شرکت های تامین سرمایه)
سرمایه گذاران بالقوه در بازار
اهداف و انتظارات این سه گروه در خصوص قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه با یکدیگر متفاوت است. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد، عمده ترین منبع تامین مالی آن به شمار می رود، لیکن شرکت های عرضه کننده سهم تمایل دارند قیمت عرضه سهام را تا حد امکان در سطح بالا تعیین کنند تا جریان های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند. برهمین قیاس سرمایه گذاران تمایل دارند سهام را تاحد امکان به قیمت پایین خریداری کنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین سود سرمایه گذاری را عاید خود سازند (بوجراج و لی^[۶۴]، ۲۰۰۲).

۲-۵-۲- فرایند کلی عرضه های عمومی اولیه

بطور کلی یک عرضه اولیه یک سری فعالیت های مرتبط به هم است، که منجر به فروش سهام به عموم و ایجاد یک بازار عمومی روی آن سهام می شود. بخش عمده فرایند عرضه، آماده سازی بیانیه ثبت و انجام فرایند راستی آزمایی با توجه به شرکت و کسب و کار آن می باشد. انجام این فعالیت ها مستلزم همکاری نهادها و گروه های مختلفی است از جمله مدیریت شرکت، پذیره نویس مدیر که در غالب تیم کاری پذیره نویسی به مدیریت این فرایند می پردازند(شولتایز^[۶۵]،۲۰۰۴).
بطور کلی می توان گفت عرضه اولیه سهام مشتمل بر فرایند های زیر است:
فرایند تشکیل گروه عرضه
فرایند عقد قرارداد پذیره نویسی
فرایند تشکیل سندیکا و گروه فروش
فرایند انجام راستی آزمایی
فرایند تهیه بیانیه ثبت و ارائه به سازمان
فرایند بازار یابی
فرایند ثبت سفارش و کشف قیمت
فرایند عرضه سهام و بازار گردانی(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۹۴).