۱-۵-۱ مبانی تئوریک قاعده امر مختومه

در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آن ها اشاره می­ شود:

۱-نظریه عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه ‌می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

۲-نظریه حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­ شود و ‌به این ترتیب حکم نادرست نیز، می ­تواند با بهره گرفتن از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

۳-اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­ شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه ‌می‌گیرد.

۴-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

۵-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.( کاتوزیان ۱۳۴۴ ص۱۷)

۱-۵-۲ مبنای قاعده در فقه

اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏ دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص ۲۶)

۱-۶ شرایط قاعده

استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً ‌در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می‌گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آن ها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین‌المللی مطرح می‌گردند که می توان آن ها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، ۱۳۸۰، ص ۲۱۰) که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل و در بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)

۱-۶-۱شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:

شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:

الف)رأی قضایی

ب) قطعی بودنِ رأی قضایی

ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.

۱-۶چارچوب نظری تحقیق

مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیزی بوده و عامل اصلی بقای هر سازمانی می‌باشد.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو برای شفافیت و پاسخ گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید به تعهداتشان پایبند بوده تا هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر ‌و منسجم تر خود نفع ببرد و هم جامعه و ذینفعان برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان داشته باشند.(مهردوست ،۱۳۸۸،۱۸)

بر اساس تحقیق نظریه پردازان مدیریت ، سهام داران ارزش های اخلاقی را به اقدامات سازمانی نسبت می‌دهند.در حقیقت شرکت ها ارزش های اخلاقی را در تبادل با سهام‌داران خود قلمداد
می‌کنند.در این رابطه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت اعتبار مثبتی را تولید می‌کند و در نتیجه سرمایه اخلاقی مثبت پدید می‌آید. (Godfery,2005,783).برای ایجاد این دیدگاه شرکت ها باید از اقدامات مسئولیت اجتماعی به عنوان روشی برای تولید سرمایه اخلاقی مثبت بین حوزه های داخلی و خارجی استفاده کنند که خود فرایند تولید سرمایه اخلاقی از طریق روش های اعتماد محور پدید می‌آید.وقتی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در جهت کمک به دیگران باشد ، سازمان ها ‌سهام‌دارانشان را متقاعد کرده که آن ها هم در ارزش های اخلاقی سهیم هستند.بر اساس گفته فوکویاما اعتماد وقتی پدید می‌آید که جامعه از یک مجموعه ارزش های اخلاقی سود ببرد و سهیم باشد به طوری که انتظارات مفیدی را از رفتار درست پدید آورد.پایه و اصل این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در رابطه با گروه سهامدار مصرف کننده است .

نگرش مصرف کنندگان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مثبت است. ثابت شده است که ۷۸% از مصرف کنندگان امریکایی محصولات مرتبط با یک علتی را خریداری می‌کنند که به آن توجه داشته و بسیاری از آن ها برای چنین محصولاتی حاضرند مبلغ اضافی پرداخت کنند.

,۴۰۲)۲Raynold,200) . اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند تصویر ذهنی و نتایج اقتصادی را بهبود ببخشد .

چارچوب نظری این مقاله متمرکز بر تاثیر ابتکارات و اقدامات مسئولیت اجتماعی مراکز خرید بر نحوه درک جذابیت مرکز به عنوان یک مقصد خرید از جانب مصرف کننده می‌باشد . تمرکز ویژه بر مراکز خرید شهری است .

۱-۷مدل تحلیلی تحقیق

H5

H3

محلی بودن فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت

عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی:

حمایت از جامعه محیطی و محلی

فعالیت های مسئولیت اجتماعی

H2

H4

H1

جذابیت مرکز خرید

کیفیت متصور از خرید:

دامنه و کیفیت کالا

کیفیت محیط خرید

فعالیت های اجرایی

( Oppewal , Alexander , Sullivan , 2006, 261)

۱-۸فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱: کیفیت متصوره از خرید ( از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید )، تأثیر فعالیت های اجرایی بر روی جذابیت مراکز خرید را تعدیل می‌کند.

فرضیه ۲: هرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی ) بیشتر باشد منجر می شود که ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به عنوان یک مرکز خرید مثبت تر باشد.

فرضیه ۳:حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی رابطه بین فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت مرکز خرید ‌را تعدیل می‌کند.

فرضیه ۴: فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود، باعث تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز می شود.

فرضیه ۵: تأثیر فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی جذابیت مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی تعدیل می شود.

۱-۹روش تحقیق

از آنجا که هدف از تحقیق بررسی تحلیلی تأثیرادراک مصرف کننده پیرامون مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید است ، تحقیق حاضر به دنبال رابطه علّی بین چند متغیر بوده است و رابطه علّت و معلولی را نشان داده است. از این رو، روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می‌باشد. چون تاثیر بین متغیرها با مدل معادلات ساختاری اندازه گیری می شود ،روش آماری تحلیل مسیر است و از نرم افزار لیزرل استفاده می شود.

1. ۱۰قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی: مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار می‌باشد.

قلمرو زمانی: نیمسال دوم تحصیلی۹۰-۹۱

قلمرو موضوعی :از نظر موضوعی کانون اصلی این تحقیق مسئولیت اجتماعی است.

۱-۱۱جامعه آماری

با توجه به تعریف ، جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (حافظینا، ۱۳۷۷، ۹۸) ‌بنابرین‏ جامعه آماری تحقیق حاضر مصرف کنندگانی که در طول یک سال گذشته از مرکز خرید هایپراستار،خرید کرده‌اند می‌باشد.

۱-۱۲نمونه آماری و روش نمونه گیری:

با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است.

تعداد نمونه آماری ۳۸۴ نمونه بر اساس جدول مورگان می‌باشد. جمع‌ آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه می‌باشد.

۱-۱۳ابزار اندازه گیری و شاخص های سنجش تحقیق:

– انتخاب مغازه های اختصاصی وخدمات محور

– انتخاب مغازه های ارزان

– ارزش پول در مغازه ها

– سری خدماتی مثل کتابخانه،اداره پست ،بانک ها ،سلمانی ها،آژانس مسافرتی،داروخانه و دفاتر کار

– نظم بخشیدن به خیابان و محل زندگی

– امکانات پارکینگ و دسترسی

– حمایت مرکز از جامعه محلی و محیطی

– سری کالاها و کیفیت آن ها

– کیفیت محیط مغازه ها

– اقدامات لازم برای حمایت از مدارس

– حمایت خرده فروشی برای شرایط کاری بهتر

– توجه به محیط طبیعی

– حمایت خرده فروشی از وقایع فرهنگی و ورزشی

– تلاش خرده فروش به منظور کمک به مردم نیازمند در کشورهای مختلف

۱-۱۴ روش تجزیه و تحلیل داده:

روش تجزیه و تحلیل داده مورد استفاده ،تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری وتحلیل مسیر می‌باشد.نرم افزارهای مورد استفاده لیزرل می‌باشد.

۱-۱۵محدودیت های تحقیق

با توجه به جدید بودن موضوع مسئولیت اجتماعی در ایران ، بیشتر شرکت ها اقدامات خاصی در این زمینه انجام نداده و گروه کمی مسئولیت اجتماعی اشان را اقداماتی در زمینه محیط زیست و کمک های خیریه تعریف کرده‌اند ،‌بنابرین‏ باید روی مفهوم مسئولیت اجتماعی در همه شرکت ها تأکید شود.

۱-۱۶مفاهیم عملیاتی و کلیدی تحقیق

مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌ها که آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه‌، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.

مصرف کننده : افراد و خانوارهایی که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی خریداری می‌کنند که از نظر سن،درآمد،تحصیلات ،سلیقه و … متفاوتند.

محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا رابطه بین اطلاعات مالی گنجانده شده در صورت های مالی و ارزش بازار را با بهره گرفتن از مدل های ارزشیابی گوناگون شرکت مورد آزمون قرار دهد . در این راستا محققان دریافتند که مفید بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران به طور با اهمیتی کاهش یافته است . رونن و همکاران در تحقیق خود نشان دادند که کاهش مربوط بودن اطلاعات مالی ارزش بازار ، در شرکت هایی که از نظر دارایی های نامشهود سطح بالاتری دارند ، شدید تر است . در واقع یک شرکت از این پیامد اجتماعی – اقتصادی که در فراهم آوردن اطلاعات مربوط و مناسب برای سهام‌داران و سرمایه گذاران بالقوه ناتوان باشد ، رنج می‌برد . پیامدهایی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه گردد . مطالعات انجام شده نشان داد که گزارشگری نادرست دارایی های نامشهود در صورت های مالی یک شرکت ، موجب ایجاد سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران درونی و بیرونی آن شرکت می‌گردد. نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات حاکی از آن است که اگرچه رویه های حسابداری ناکافی پیرامون شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه شده است؛ اما با این حال این مشکل را ‌می‌توان با بهره گرفتن از افشای اختیاری اطلاعات پیرامون دارایی­ های نامشهود تا حد زیادی کاهش داد . که این امر محدودیت ها و صدمات ناشی از استانداردهای کنونی حسابداری را کاهش می‌دهد .

۲-۲-۶- ارتباط ارزشی

با توجه به اینکه تصمیم گیری بازیگران عرصه ی بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار، در محیطی انجام می شود که عدم اطمینان بر آن حاکم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. از سوی دیگر، پیش فرض عمومی جامعه چنین است که حسابداری باید قادر به ارائه اطلاعاتی مربوط برای ارزش گذاری سهام باشد (برنان ؛۱۹۹۱ ،۶۱) . اهمیت چنین ادعایی موجب شده تا در طول چهار دهه گذشته ، صاحب‌نظران بسیاری به آزمون آن بپردازند و شاخه ی جدیدی از پژوهش های مبتنی بر بازار در حسابداری را تحت عنوان (مطالعات ارتباط ارزشی) معرفی نمایند .

وجه مشترک تعاریف ارائه شده از ارتباط ارزشی یا مربوط بودن از منظر ارزش گذاری در ادبیات حسابداری ، وجود رابطه معنادار آماری میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان است (بیور ؛۲۰۰۲،ص ۴۵۹) . از سویی دیگر ، با توجه به اینکه این آزمون برای اولین بار توسط محققانی چون مولر و مودیلیانی (۱۹۶۶) و هوریگان (۱۹۹۶) باز می‌گردد ، اصطلاح « ارتباط ارزشی» برای اولین بار توسط امیر و دیگران (۱۹۹۳) مورد استفاده قرار گرفته است .

به اعتقاد بارث و همکاران (۲۰۰۱) ، هدف اصلی پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی ، افزایش سطح آگاهی استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به ویژگی های کیفی «مربوط بودن» و « قابل اتکا بودن» اطلاعات حسابداری منعکس شده در ارزش بازار حقوق مالکان است . ویژگی های کیفی مذکور ، دو معیار اصلی هیئت تدوین استاندارد برای انجام بهترین انتخاب از میان گزینه های پیش روی و آزمون ارتباط ارزشی بیانگر نوعی رویکرد جهت عملیاتی کردن تعاریف ویژگی های کیفی پیش گفته به شمار می‌آید . علت طرز تلقی اخیر نیز آن است که اقلام حسابداری تنها در صورتی از منظر ارزش گذاری مربوط محسوب می­گردند که حاوی اطلاعات مربوطی جهت ارزش گذاری شرکت و دارای قابلیت اتکای کافی به منظورانعکاس در قیمت سهام آن باشد.(بارث و همکاران ؛ ۲۰۰۱،ص۸۰ ) . علاوه بر این ، از آنجا که شرط لازم برای تأثیرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی ، مربوط بودن و نه صرفاً جدید بودن آن است، می توان سطح ویژگی کیفی «مربوط بودن» اطلاعات حسابداری را از طریق تلخیص یا تجمیع اطلاعاتی که حتی ممکن است از منابع دیگری نیز تحصیل شده باشد، حفظ کرد .

از سوی دیگر ، در مطالعات حوزه ارتباط ارزشی از الگوهای ارزش گذاری مختلفی برای آزمون فرضیه ­ها و از اطلاعات گوناگونی ( معمولاً اطلاعات بازار ، شامل قیمت یا بازده) به عنوان معیار سنجش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری استفاده شده است .برای مثال ، در برخی از پژوهش های صورت گرفته (برای نمونه ، بارث و کلینچ ،۱۹۹۶؛ عبودی و لو ، ۱۹۹۸) بر ضرایب متغیرهای حسابداری الگوهای ارزش گذاری تأکید شده ، در حالی که در سایر تحقیقات انجام شده ، قدرت تبیین کلی متغیرهای حسابداری در فرایند ارزش گذاری و یا به عبارت بهتر ، رابطه میان متغیرهای حسابداری و اطلاعات بازار ( که توسط ضرایب تعیین مربوط اندازه گیری می شود) مورد توجه واقع شده است (برای نمونه کالینز و همکاران ،۱۹۹۷ ؛ فرانسیس و شیپر،۱۹۹۹).

به طور خلاصه ، مبانی نظری پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی شامل ترکیبی از نظریه ارزش گذاری و مباحث نظری حسابداری است ؛ به گونه ای که پژوهشگران به کمک آن قادر به پیش‌بینی چگونگی رابطه میان متغیرهای حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان می‌شوند .

مبحث سوم – منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران

پرداخت‌های مالیاتی که باید به طور واجب در جامعه اسلامی صورت بگیرد دو گونه است:

الف) مالیات‌های ثابت

ب) مالیات‌های متغیر یا حکومتی

الف) مالیات‌های ثابت: به مالیات‌هایی اطلاق می شود که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آن ها مستقیما از طرف شارع مشخص و معین گردیده است مانند خمس و زکات که نسبت و موارد آن مشخص شده و خراج و جزیه که تنها موارد آن از طرف شارع تعیین گردیده است.

ب )مالیات‌های متغیر یا حکومتی : آن دسته از مالیاتها را در بر می‌گیرد که حاکم اسلامی می‌تواند در شرایط خاص وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آن ها در شرع مقدس در نظرگرفته نشده است بلکه تابع هزینه های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.

انواع مالیات‌های ثابت عبارتند از:

۱- زکات: به آن دسته از مالیات‌های مخصوص گفته می شود که وسیله پاک کردن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز وسیله افزون شدن و رشد یافتن اموال است که بر دو قسم زکات فطره و زکات اموال تفکیک می‌گردد.

زکات فطره مالیات سرانه ای است که در شب عید فطر هر سال واجب می شود و زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال مانند گندم و جو ‌و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره تعلق
می‌گیرد.

۲- خمس: مالیاتی معادل یک پنجم می‌باشد که شرعیت آن در مواردی تعیین گردیده است. خمس در هفت چیز واجب می شود که عبارتند از غنائم جنگی ، معدن، گنج ،جواهر دریا، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، مال حلال مخلوط به حرام ، درآمد کسب.

۳- جزیه: مالیات ویژه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمین‌های اسلامی دریافت می شود و مقدار این مالیات بسته به نظر حاکم اسلامی سالانه مشخص می‌گردد.

۴- خراج: مالیات ویژه ای است که حاکم از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول می‌کند زیرا این اراضی ملک همه مسلمانان است و هر کس بخواهد از آن استفاده کند باید اجاره آن را به ولی مسلمین بپردازد. با توجه به وظایف دولت‌ها و بعهده گرفتن دفاع و امنیت کشور و لزوم بالا رفتن فرهنگ جامعه به وسیله آموزش و پرورش و نیز عمران و آبادی کشور و نیز ایفای سایر وظایف دولت‌ها در ایجاد رفاه عمومی در صورتی که مالیات ثابت تکافوی هزینه های دولت را نکند وضع مالیات متغیر ضرورت پیدا می‌کند.

از سوی دیگر می توان با بهره گرفتن از یکی از راه های ذیل مشروعیت گرفتن مالیات متغیر را از نظر فقهی ثابت کرد:

الف- استفاده ازحق ولایت امر ؛ ولی امر مسلمین طبق آیه شریفه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نسبت به جانهای مؤمنین اولی است و بدیهی است که او نسبت به اموال آن ها شایسته تراست و ‌بنابرین‏ وی حق دارد در صورت صلاحدید برای اداره جامعه مالیات وضع کند؛ این اختیارات از پیامبر(ص) به امامان معصوم رسیده است. اصولا برخی بزرگان بر این عقیده هستند که زکات در اسلام به ‌عنوان مالیات مطرح شده و تعیین موارد آن از اختیارات ولی امر مسلمین است ‌بنابرین‏ هر حاکم حقی می‌تواند مالیات وضع کند یا از پرداخت آن عفو نماید. با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام اختیارات ائمه به نائب عام ایشان یعنی مجتهد جامع الشرایط می‌رسد ‌بنابرین‏ فقها بر اموال مردم تا آنجا که مقتضای اداره حکومت اسلامی است ولایت دارند و حسب ضرورت یا مصلحت حق وضع مالیات، وضع نرخ ، جلوگیری از انحصار ، احتکار و سایر موارد را دارند.

ب- ارائه شواهد و اماراتی بر امکان اخذ مالیات ؛ همچون تقسیم غنائم جنگی، استفاده از آب، وضع زکات و وضع مالیات به وسیله امام جواد(ع)

ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا که به طور معمول به وسیله دولت دریافت و هزینه نمی شوند و یا پرداخت هایی هستند که ‌بر اساس الزام و قانون انجام نمی گیرند که این نوع شبه مالیاتی عبارتند از کفارات ، نفقات واجب انفاقات مستحبی شامل صدقه، اطعام، بخشش دین، وقف و هدیه.

در تقسیم بندی کلی که در قوانین مالیاتی ایران آمده است مالیات به دو نوع جداگانه تفکیک شده است که عبارتند از مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستفیم.

«مالیات‌های مستقیم به آن دسته از مالیات‌هایی اطلاق می شود که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و توسط دستگاه های مالیاتی و برحسب نرخ های تصاعدی وصول می شود که این نوع مالیات خود بر دو قسم است که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شود. پرداخت مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود و به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تامین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. پرداخت کنندگان مالیات مستقیم را از نظر رعایت عدالت اجتماعی نمی توان یکسان تلقی کرد زیرا فروشندگان کالا و خدمات پس از پرداخت مالیات سعی در انتقال مالیات به دیگران از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود می نمایند که این امر موجب انتقال مالیات پرداخت شده به غیر می‌گردد.

مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را می توان جزء مالیات‌های مستقیم طبقه بندی نمود که شخص مالیات دهنده در آن شناخته شده است و میزان مالیات برحسب تناسبی یا تصاعدی تعیین می شود.مالیات‌های غیرمستقیم به مالیاتی گفته می شود که به کلیه اشخاص مصرف کننده صرفنظر از میزان و چگونگی درآمد و دارایی آنان تعلق می‌گیرد؛ اگر مالیات‌های مستقیم سالانه حساب می شود مالیات‌های غیرمستقیم از استمرار برخوردار است و به ازاء مصرف با خرید کالا و خدمات توسط مصرف کننده پرداخت می شود. مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتها را می توان در طبقه مالیات‌های غیرمستقیم دسته بندی نمود. در این گونه مالیاتها شخص مالیات دهنده شناخته شده نیست و مالیات به طور یکسان از هر مصرف کننده بسته به مصرف وی و صرفنظر از وضع درآمد و ثروت گرفته
می شود.»^[۲۰]

بخش دوم:

ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن

بخش دوم- ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن