بانکداری الکترونیکی کلیه خدمات بانکی ر ا بصورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن ارائه می دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می سازد . بانکداری الکترونیکی خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حساب ها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورتحساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمان بندی شده در اختیار مشتری قرار می دهد . بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانکها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین تری ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار بازار نامحدود از لحاظ مکانی ، تمرکز بر کانال های توزیع جدید، خود بپردازند(سعیدی^[۸]؛۲۰۰۳). تجارت الکترونیکی عبارت است ازخرید و فروش کالاها و خدمات بین موسسات ، افراد ؛دولتها و نیز بخش های دولتی و خصوصی به گونه ای که این عملیات (خرید و فروش)از طریق شبکه های کامپیوتری هدایت گردد.(اکرمی مقدم به نقل از خلیلی برکویی؛۱۳۹۱).در تعریفی ساده؛ تجارت الکترونیک عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله است .بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود که عبارت است از:ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ای عمومی و قابل دسترسی(اینترنت) که از امنیت بالایی برخوردار باشد(گان و گلیمز^[۹]؛۲۰۰۶)
تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی بکار می‌رود .به طور مختصر تجارت الکترونیک عبارت است از هر نوع تجارتی که از طریق رابط الکترونیکی  مانند تلویزیون، فکس و یا اینترنت انجام می شود به عبارت دیگر تجارت الکترونیک مجموعه ارتباطات، مدیریت اطلاعات و قابلیت های امنیتی است که به سازمانها اجازه می دهد که اطلاعات مربوط به فروش و  خدمات و کالاها را با هم رد و بدل کنند. تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است.به عبارت دیگر تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. تجارت نقشی بسزا و چشم گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته‌است به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی دارای نقشی اساسی در اجرای آن می باشد (پرندوش؛۱۳۸۸) .۲-۴ تقسیم بندی دوره های بانکداری الکترونیکی

تحولات شگرف در نظام بانک داری را به چهار دوره می توان تقسیم کرد . هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی ، این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در محیط رقابتی به حداقل رسانده و در گستره بالاتری به ارائه خدمت پرداخته و سرعت، کیفیت، دقت و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.
۱-۲-۴)دوره اول - اتوماسیون پشت باجه
فن آوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت و این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گر دش روزانه حساب ها در پایان هر روز ، به رایانه های مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد . این دوره ، نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده و کاربرد اصلی آن محدود به ثبت دفاتر و تبدیل اسناد کاغذ ی به فایل های رایانه ای بود .
۲-۲-۴) دوره دوم - اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از اواخر دهه ۱۹۷۰ و زمانی آغاز شد که کارمند شعبه بصورت پیوسته به حساب های جاری دسترس ی داشته و امکان انتقال پیوسته اطلاعات از طریق بکارگیری خطوط مخابراتی و رایانه های بزرگ مرکزی میسر و ممکن گردید . در این دوره بانک ها از شبکه های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکت های دولتی بود استفاده می کردند.
۳-۲-۴)دوره سوم - متصل کردن مشتریان به حسابها
دراین دوره که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد .امکان دسترسی مشتریان به حساب های شان فراهم گردید . یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به (ATM) دستگاه خودپرداز حسابش دسترسی پید ا می کرد و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیک انجام می داد. مهمترین ویژگ ی دوره سوم که آنرا از دوره های قبل متمایز می نمود توسعه سامانه های ارتباطی مشتریان با حساب های شان بود.
۴-۲-۴)دوره چهارم - یکپارچه سازی سامانه ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی :
آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز شد که انجام تمام عملیات بانکی بطور الکترونیکی دنبال شد. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند بطو ر دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند ؛ چرا که اساس سامانه های جدید بانکی ، مشتری مداری بوده است نه حساب مداری. در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود آمد و پول کاملاً حالت الکترونیکی وپ غیرقابل لمس پیدا می نماید و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی آنچه حائز اهمیت است ویژگی فعال و آینده نگر می باشد(احمد^[۱۰] و همکاران؛۲۰۰۷).
۲-۵تاریخچه بانکداری الکترونیکی در جهان
در سال ١٩٩۴ بانک ها شروع به کاوش در اینترنت کردند تا به عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان از بانکداری اینترنتی استفاده کنند . این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کم تری را از بانک های شعبه دار ارائه می دهد.هم چنین به دسترسی به بازارهای جهانی و آسایش مشتریان توجه بیشتری نشان می دهد. تا ژانویه ١٩٩۵ ، فقط ٢۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت، با این وجود به فاصله یک سال ٨٠٠ بانک اضافه شدند . به طوری که کارشناسان بانک های صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال امریکا تا سال ٢٠٠٠ حدود ١۵٠٠ شبکه بر روی اینترنت تأسیس خواهند کرد . در ابتدا وب سایت های بانکی بر روی اینترنت، همان مواردی را داشتند که بروشورهای تبلیغاتی شان یاد کرده بودند و مشتریان می توانستند با پست الکترونیک با بانک خود ارتباط برقرار کنند و اطلاعات حساب و رقم های جدید را کنترل کنند . بانک ها سایت های خود را برای انتقال منابع، صورت حساب ها، رهن ها، وام های خودکار،محصولات بیمه، امنیت تجارت و غیره گسترش دادند . این مسأله به بانک ها اجازه داد تا که اولین بانک اینترنتی واقعی SFNB ، طور غیر مستقیم با مؤسسات غیر بانکی رقابت کنند .برای بانک ها اینترنت راهی به سوی فرصت های جدید بود تا بتوانند میدان دید و مشتری مداری شان را توسعه دهند . براساس آخرین تحقیقات به عمل آمده استفاده از اینترنت ظرف سه سال آینده ۵٠٠ درصد افزایش می یابد که از جمله دلایل این افزایش فوق العاده می توان به پایین بودن قیمت رایانه های شخصی، آسودگی بیشتر و ایمنی لحظه ای اشاره کرد . امروزه بانک های بسیاری در سطح جهان ارائه خدمات الکترونیکی را به عنوان ابزاری برای توسعه بازار، بهبود خدمت به مشتری،کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری به کار می گیرند . (حسن زاده و پورفرد؛۱۳۸۲)
از طرفی بانکداری سنتی از طریق شعبه هم چنان به عنوان یک روش ا صلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است . با وجود این که میلیون ها دلار در ایجاد سیستم های بانکداری الکترونیک در بسیاری کشورها خرج شده، گزارشات حاکی از آن است که استفاده کنندگان بالقوه از این سیستم ها به رغم در دسترس بودن از آن استفاده نمی کنند و این موجب نگرانی بانک ها شده است. این نتایج نیاز به شناسایی عواملی را که بر پذیرش خدمات الکترونیک بانکی و از جمله بانکداری از طریق اینترنت تأثیر می گذارند آشکار می کند. به دلیل این که کسب و کارها از جمله بانکها، سرمایه گذاری های کلانی را برای توسعه سیستم های اطلاعاتی و به کارگیری فناوری اطلاعات برای ارایئه خدمات بهتر انجام می دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این تکنولوژی می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از مهم ترین عوامل در زمینه تحقیقات فناوری اطلاعات است (وانگ^[۱۱] و همکاران؛۲۰۰۳)
۲-۶ بانکداری الکترونیکی در ایران
در کشور ما انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانک ها محسوب شده و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای فن آوری و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند . در بانکداری نوین تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و مشتریان حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانک ها را بشناسند .از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند. بنابراین شایسته است که در باز ار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها از یک سو و از سویی بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار فرصت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف ، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند . بانکداری امروز، شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه فن آوری های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه فراروی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است .با درنظرداشتن پیشرفت های سریع فنآوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری آن در نظام بانکداری، جمهوری اسلامی ایران نیز از دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاشهای ز یادی را در جهت استفاده از سامانه های رایانه ای دربانکها انجام داد . با وجود موانع و مشکلاتی که در راه گسترش بانکداری الکترونیکی وجوه در ایران وجود داشت، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد دستگاه های خودپرداز در ایران از سوی مردم به عنوان نماد بانکداری الکترونیک شناخته می شوند، چرا که شروع بانکداری الکترونیک در کشور تا قبل از نصب و راه اندازی دستگا ههای خودپرداز همراه بود .سال ۱۳۶۹ اقدام جدی جهت استفاده از کارت های بانکی در کشور صور ت نگرفت تا آنکه در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت توانست اولین کارت بانکی را صادر نماید که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد . پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر کرد (آماده و جعفرپور؛۱۳۸۸) .
۲-۷انواع بانکداری الکترونیک
بطور کلی بانکداری الکترونیک را به انواع ذیل تقسیم نمود(سنتر بانک؛۲۰۰۲).
۱-۲-۷ بانکداری خانگی
مشتریان بانکها از طریق رایانه های شخصی و با بهره گرفتن از مودم و همچنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانکها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام تقریباً کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه های شخصی موجود در منازل و با بهره گرفتن از خطوط مخابراتی.
۲-۲-۷ بانکداری از راه دور
شتاب در رشد بانکداری از راه دور، از سالهای ۱۹۸۰ به بعد با بهره گرفتن از تلفنهای همراه در دنیا آغاز شد . این رشد در حقیقت با گسترش شبکه های بیسیم و تلفنهای همراه ، و قابلیت وصل شدن تلفنهای همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانکها از هر نقطه ای امکان دسترسی به حسابهای خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدیدی بنام بانکداری از راه دور را به وجود آورند .
۳-۲-۷بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی را می توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وبسایت ایجاد شده توسط بانکدر اینترنت دانست(فرست^[۱۲]؛۲۰۰۹)
۴-۲-۷ تلفنبانک
در حال حاضر بانکها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفنبانک بر روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی و شبکه های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند، کاربران با در اختیار داشتن تلفنهای مجهز به سیستم تن – از طریق ایجاد ارتباط با تلفنبانک- امکان دریافت صورتحساب و آگاهی از موجودی حساب خود رادارند.
۵-۲-۷بانکداری از طریق تلویزیون کابلی
در شیوه ی بانکداری از طریق تلویزیون کابلی، با بهره گرفتن از یک سیستم کنترل از راه دور و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک، مشتریان می توانند بسیاری از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادی انجام می شود پیگیری و به انجام برسانند (حسن زاده؛۱۳۹۲) .
۶-۲-۷دستگاه خودپرداز
یکی دیگر از روش های نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاری از امور بانکی، از طریق خودپرداز امکان پذیر است. با توجه به اینکه شخص با در دست داشتن کارت خود و با وارد کردن شماره رمز، باید در محل دستگاه حضور داشته باشد، موراد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از روش های دیگر در بانکداری الکترونیکی، دستگاه فروش نقطه ای می باشد که به طور وسیع در فروشگاه ها و مراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد . در این شیوه، مشتری با بهره گرفتن از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود، می تواند برای خرید کلیه ی کالاها و خدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده کند(ناظمی وهمکاران؛۱۳۸۴) .
۲-۸ سطوح بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی را می توان بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد .
۱-۲-۸ بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)
منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده، آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر آن بخش از بانکداری است که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند .این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی ابزارهایی نظیر ماشینهای خود پرداز (ATM)و مشتمل بر بانکداری تلفنی ؛پایانه های فروش(POS) ، بانکداری خانگی / دفتری و بانکداری اینترنتی است.
۲-۲-۸ بانکداری الکترونیکی بین بانکی
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکها در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه سوئیفت(SWIFT) است. بانکهای عضو در این شبکه بانک به راحتی می توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند .سوئیفت به طور معمول برای نقل و انتقال بین المللی پول بین بانکها مورد استفاده قرار می گیرد .علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بن بانکهای خود از سیستمهای داخلی نیز استفاده می کنند، به طور مثال در کشور آمریکا از CHAPS) ؛انگلستان از (CHIPS)و مالزی از (RENTAS) استفاده می شود .در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام می شود، اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی ( شتاب ) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی ( مهتاب ) صورت می گیرد (گودرزی وزبیدی ،۱۳۸۷) .
۲-۹امنیت در بانکداری الکترونیکی
امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره جدیدی از تمدن بشر را به وجود آورده است. در این راستا حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به بازارهای بین المللی ، جز الزامات هر کشوری می باشد که درحال حاضر باپیشرفت فناوری اطلاعات تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت این تحولات پیش رفته است.بنابراین همراه با ارتقاء وتوسعه تکنولوژی های نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت ؛ سبب شد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که ازدستاوردهای فناوری اطلاعات ؛شبکه واینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجایی که ارتباط بین این شبکه ها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی طراحی شده اند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته ، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح می گردد که عامل موثری جهت پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.کاربردهای بانکداری الکترونیک همچون تجارت الکترونیک جهت استفاده راحت تر تراکنشهای بانکی راه های مناسبتری را پیشنهاد می کند (آتو وچونگ^[۱۳] ؛۲۰۱۴).
بانکداری اینترنتی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی یافته است زیرا روش های سریعتر با هزینه کمتر و دسترس پذیری بیشترجهت اجرای فعالیت در وب را برای افراد فراهم آورده است(کلیسنس و دیگران^[۱۴]؛۲۰۱۳).امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی های با ارزش می باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان و خریداران درگیر هستند(سو و هان^[۱۵] ؛۲۰۱۳).پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است .بر طبق نظریه پدن^[۱۶](۲۰۰۴) کاربران این گونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را می پذیرند و به آن اعتماد می کنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از این رو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آنها بازی می کند. سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده می شوند شامل محرمانگی^[۱۷] ،تمامیت ^[۱۸] ، عدم انکار^[۱۹] ، تصدیق وسندیت ^[۲۰] ، کنترل دسترسی ^[۲۱] و قابلیت ^[۲۲]استفاده می باشند .هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز ، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی ، تمامیت ، صحت و امثاال آن استفاده می شود(کش و دیگران^[۲۳]؛۲۰۰۲) .
برای افزایش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندین مکانیسم از جمله رمز عبور ، سیاستهای امنیتی و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و دیگران؛۲۰۱۳) .تهدیدها در یک سیستمهای الکترونیکی می تواند به وسیله تکثیر دستگاه ها؛ تغییر یا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالی، سرقت وسایل سخت افزاری و یا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذیرد . از جمله حملاتی که می تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ویروس ها ، کرم ها ، اسب تراوا های رایانه ای ، دربهای مخفی، ثبات کننده کلیدها، حفره های امنیتی، استراق سمع، حملات Phishing ، Pharming ، Skimming و poofing می گردد. لذا بایستی مکانیسمی جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکی که در آن داده های حساس مالی نیز رد و بدل می شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به این امر مهم، از روشهایی مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری ، به کار بردن امضاهای الکترونیکی ، گواهی های دیجیتال ، دیوارهای آتش و پروتکلهای امنیتی استفاده می شود .امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداری الکترونیکی می باشد. در این خصوص زمانی کهکاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نو بانکداری استفاده کنند ، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . این اطمینان در صورتی بوجود می آید که شخصای باور کند که بانک وی برای او شرایط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام یک تراکنش موفق را فراهم آورده است (همتی؛۱۳۹۲) .
۲-۱۰اجزای سازنده بانکداری الکترونیک
به عنوان یک اصل پذیرفته شده، پیش از آنکه بتوان عوامل موثر بر موفقیت یک سیستم و ستاده های مربوط به آن (از منظر درونی و بیرونی) را به درستی تشخیص داد، می بایست شناخت کاملی از خود آن سیستم و اجزاء سازنده آن به دست آید . از آنجا که سیستم بانکداری و ستاده آن(خدمات الکترونیک) نیز مستثنی از این قاعده نیست، قبل از آنکه عوامل موثر بر میزان پذیرش خدمات آن از جانب مشتریان بررسی شود، لازم است این مبحث از منظر اجزاء سازنده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این اجزاء عبارتند از:

 

• • مشتریان (نیازها، سلایق، انتظارات، ارزش ها، خصوصیات بوم شناختی، آمادگی الکترونیکی، آشنایی با فضای الکترونیک و…

 

• • بانک ها (نوع مالکیت ، استراتژی، فناوری محوری، مشتری محور

 

• بافت محیطی (شامل عوامل اقتصادی،دولتی/سیاسی، اجتماعی/فرهنگی، رقابت و فناوری)

 

• Ibid, p. 94 ↑

 

• Hissène Habré ↑

 

• Ibid, pp. 96-7 ↑

 

• Ibid, p. 97 ↑

 

• Kelsall, Tim, “Truth, Lies, Ritual: Preliminary Reflections on the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone“, Human Rights Quarterly, Vol.27, No.2, May 2005, pp. 380-381 ↑

 

• Mobekk, op.cit, p. 268 ↑

 

• Ibid ↑

 

• کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ به موجب قانون ارتقای وحدت و سازش ملی ایجاد گردید. در پی آن هفده کمیسیونر در یک انتخابات عمومی برای اداره کمیسیون انتخاب شدند. به موجب این قانون کمیسیون از صلاحیت اعطای عفو، احضار افراد، تحقیق و تفحص برخوردار بود. کارکنان کمیسیون بالغ بر سیصد نفر بودند و بودجه سالانه آن برای دو و نیم سال اوّل حدود هجده میلیون دلار بود. کمیسیون کار خود را در سه کمیته مجزا: کمیته تخلّف های حقوق بشری ـ که مسئول برای جمع آوری استشهادیه های قربانیان و شهود در رابطه با تخلّف های ارتکابی بود ـ، کمیته عفو ـ که مسئول رسیدگی و تصمیم گیری در رابطه با درخواست های عفو بود ـ، کمیته جبران خسارت ـ که مسئول ارائه پیشنهاد برای جبران خسارت از قربانیان بود ـ تشکیل شده بود. کمیسیون، استشهادیه ی بیست و سه هزار قربانی و شهود را دریافت نمود و دو هزار نفر از این تعداد در جلسات استماع عمومی حضور یافتند. اوّلین گزارش کمیسیون در اکتبر ۱۹۹۸ و گزارش نهایی اش در مارس ۲۰۰۳ بعد از نتیجه گیری در رابطه با درخواست های عفو منتشر گردید.
  
  Quinn & Freeman, op.cit, p. 1121 ↑

 

• Ibid, p. 1127 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 99-100 ↑

 

• Ibid, p. 101 ↑

 

• Ibid, p. 102 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, p. 1127 ↑

 

• U.N. Transitional Administration in East Timor (UNTAET) ↑

 

• Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) ↑

 

• برای اطلاع از نحوه تشکیل کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی و ساختار و عملکرد آن رجوع شود به سایت کمیسیون:
  http://www.cavr-timorleste.org/en/index.htm (Last Visited at 13 January 2014) ↑

 

• Waldorf, Lars, “Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice“, Temple Law Review, Vol.79, No.1, Spring 2006, p. 24 ↑

 

• Community Reconciliation Process (CRP) ↑

 

• Biti Boot ↑

 

• Waldorf, op.cit, pp. 24-25 ↑

 

• در رابطه با موفقیت برنامه سازش کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی لازم به ذکر است که به نقل از سایت کمیسیون ۱۵۴۱ درخواست برای برگزاری برنامه سازش به کمیسیون واصل شد که از بین آن ها ۱۳۷۱ برنامه با موفقیت به اتمام رسید. به این ترتیب حدود ۹۰ درصد از پرونده های ارجاعی با موفقیت کار خود را به اتمام رساندند. این آمار در مقایسه با آمار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم ارتکابی طی دوره درگیری ها حاکی ار موفقیت بیشتر برنامه سازش کمیسیون است.
  http://www.cavr-timorleste.org/en/reconciliation.htm (Last Visited at 13 January 2014) ↑

 

• Special Panel for Serious Crimes (SPSC) ↑

 

• UNTAET, Reg. No 2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences, § ۱.۳, UNTAET/REG/2000/15 (June 6, 2000). In Waldorf, op.cit, p. 24 ↑

 

• برای اطلاع بیشتر از عملکرد دادگاه رجوع شود به:
  Cohen, David, “Seeking Justice on the Cheap: Is the East Timor Tribunal Really a Model For the Future?“, East West Center, No.61, August 2002. Available at: www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api061.pdf. (Last Visited at 14 January 2014)‎ ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 105 ↑

 

• Ibid, p. 102 ↑

 

• Ibid, p. 103 ↑

 

• Ibid, p. 104 ↑

 

• Ibid ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, p. 1128 ↑

 

• Ciorciari & Ramji-Nogales, op.cit, p. 14 ↑

 

• لازم به ذکر است که گرچه در کامبوج کمیسیون حقیقت یاب تشکیل نشد، اما از سال ۲۰۰۸ در این کشور برنامه ملی جهت آموزش تاریخ دوران حاکمیت خمرهای سرخ در سطح مدارس و دانشگاه ها، دسترسی به اسناد دوران پیشین و جلسات علنی جهت گفت و گو از دوران گذشته تعبیه شده است.
  Ibid, p. 2 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 207-208 ↑

 

• Ibid,pp.197-204 ↑

 

• برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
  Igreja, Victor, Dias-Lambrance, Beatrice, Richters, Annemiek, “Gamba Sprits, Gender Relations, and Healing in Post–Civil War Gorongosa,Mozambique“, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.14, No.2, 2008, p. 358 ↑

 

• Hayner, Priscilla," International Guidelines for the Creation and Operation of Truth Commissions: A Preliminary Proposal“, Law and Contemporary Problems, Vol.59, No.4, 1996, pp. 176-177 ↑

 

• Gorgone, Kerry.O’Shea, “Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence“, op.cit, p. 213 ↑

 

• Mobekk, op.cit, p. 273 ↑

 

• برای توضیح بیشتر رجوع شود به قسمت عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جبران خسارت از قربانیان ↑

 

• Kelsall, op.cit, pp. 378-380 ↑

 

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 208 ↑

 

• Landsman, op.cit, p. 87 ↑

 

• طبق مذهب بودیسم این اعتقاد وجود دارد که بهترین راه سازش انتقام گیری نیست. به همین دلیل در کامبوج حمایت چندانی از سوی جامعه برای تعقیب و مجازات جرایم ارتکابی توسط خمرهای سرخ وجود نداشت. از نظر مردم کامبوج صلح و سازش مهم تر از اجرای عدالت کیفری است.
  Stephen P. Marks, Forgetting “The Policies and Practices of the Past”: Impunity in Cambodia 18 FLETCHER F. WORLD AFF. 17 (Summer/Fall 1994), In Landsman, Ibid ↑

 

• Landsman, Ibid; kelsall, op.cit, p. 390 ↑

 

• Goldstone, Richard.J, “Past Human Rights Violations: Truth Commissions and Amnesties or Prosecutions“, Northern Ireland Legal Quarterly, Vol.51, No.2, 2000, p. 173 ↑

 

• Ibid, pp. 17-18; Hayner," International Guidelines for the Creation and Operation of Truth Commissions: A Preliminary Proposal“, op.cit, pp. 175-176 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, p. 1130 ↑

 

• Ibid, p. 1124 ↑

 

• Coyne, op.cit, p. 16 ↑

 

• Quinn & Freeman, op.cit, pp. 1139-40 ↑

 

Rauch et al.,2009

اثر مستقیم مثبتی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی وجود داد.

 

Patel, D Souza.2009

گرایش کارآفرینانه اثری مستقیم بر عملکرد صادرات دارد.

 

Mahmood and Htanafi,2013

گرایش کارآفرینانه و عملکرد ارتباطی مثبت باهم دارند.

 

Jalali,2012

گرایش کارآفرینانه رابطه‌ای مستقیم با عملکرد صادرات دارد.

 

 

گرایش کارآفرینانه به‌عنوان یک قابلیت باید عمق وسعت عملکرد یا موفقیت صادراتی را منعکس کند. ورود به بازارهای متعدد نشان‌دهنده این است که شرکت توانایی به دست آوردن مزایای فرصت‌های صادراتی را دارد. به‌عبارت‌دیگر، عمق وسعت عملکرد صادرات حدودی را که یک شرکت توانایی استفاده از اهرم گرایش کارآفرینانه را دارد بهتر نشان می‌دهد (پاتل و سوزا^[۱۳۴]، ۲۰۰۹).
مطالعات کمی در خصوص رابطه میان گرایش کارآفرینی و صادرات به کاوش پرداخته‌اند. کوین و همکاران (۲۰۰۶) و مصطفی و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که شرکت‌ها با گرایش کارآفرینی بالا به شبکه اینترنت بیشتر متعهد هستند و عملکرد صادراتی بهتری نسبت به شرکت‌هایی با گرایش کارآفرینی پایین دارند. هم‌چنین تحقیقات قبلی مانند( اوکپارا^[۱۳۵]، ۲۰۰۹؛ ازیرم و نوکا^[۱۳۶]،۲۰۰۹؛ ازریم و همکاران،۲۰۱۰؛ بوسو و همکاران،۲۰۱۲؛ گادوین و آباهو^[۱۳۷]،۲۰۱۳) نشان داده‌اند که یک رابطه مثبت بین کارآفرینی و عملکرد صادرات وجود دارد. یافته‌های این تحقیقات تأیید کرده است که درواقع یک رابطه مثبت بین گرایش کارآفرینی و عملکرد صادرات وجود دارد. ازاین‌رو در کشورهایی مثل ایران جهت دستیابی به مزیت رقابتی بالاتر و غلبه بر مشکلات اجتماعی کلی مثل بیکاری، برنامه کارآفرینی ضروری به نظر می­رسد (کبیری و موکشاپاتی،۲۰۱۳).
در شکل ۲-۱۱ مدل مفهومی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادرات در مطالعه کبیری و موکشاپاتی آورده شده است. هدف از این مطالعه مقایسه گرایش کارآفرینانه در مؤسسات فعال در صادرات و غیرفعال در صادرات با اندازه کوچک و متوسط و بررسی نقش گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادرات است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که بعد پیشگامی در میان تمام ابعاد گرایش کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین مؤسسات فعال در صادرات و غیرفعال در صادرات با اندازه کوچک و متوسط دارد. هم­چنین یافته‌ها نشان داد که تمام ابعاد گرایش کارآفرینانه اثر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد. ضریب رگرسیون مشخص کرد که ابعاد ریسک‌پذیری و پیشگامی به ترتیب پیش‌بینی کننده عملکرد صادرات بودند.
اکثر عملیات صادرات با توجه به گرایش کارآفرینی به‌عنوان یک عنصر اصلی در سازمان تعیین می‌شوند زیرا گرایش کارآفرینی بیان‌کننده تصمیم شرکت برای جستجوی فرصت‌ها در بازارهای خارجی است.

شکل۲-۱۱ مدل تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادرات ( کبیری و موکشاپاتی، ۲۰۱۳(
با توجه به مطالب ذکر­شده فرضیه زیر ارائه می­گردد:
فرضیه ۱: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

• 1. 1. گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآوری

   

   

 

 

 

در تحقیق فرناندز و آلگره (۲۰۱۵) تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری مورد تأیید قرار گرفت. در مدل مفهومی رفتار نوآورانه شخصی اسکات و براس^[۱۳۸](۱۹۹۴) نه‌تنها نگرش افراد بلکه هم­چنین جو نوآوری سازمان بر بیشتر رفتارهای نوآورانه افراد تأثیر می‌گذارد. فرهنگ سازمان نوآورانه عملکرد نوآوری کارکنانش را تسهیل می‌کند. گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی فلسفه کسب‌وکار سازمان در ترویج و جستجوی نوآوری را ارائه می‌دهند و به افزایش عملکرد نوآوری در سازمان منجر می‌شوند. گرایش کارآفرینانه به‌عنوان عقیده و رفتار سازمانی با تأکید بر اکتساب فعالانه فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد نوآوری عمل می‌کند. این است که سازمان با تمایل بالا به دنبال گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر رفتارهای نوآورانه اعضای تیم اثرگذار است (هوانگ و وانگ^[۱۳۹]،۲۰۱۱).
گرایش کارآفرینانه نشان‌دهنده سیاست­ها و روش‌هایی است که مبنایی برای تصمیمات و اقدامات کارآفرینانه می‌باشد. این مفهوم ازنظر کوین و اسلوین (۱۹۸۹) دارای سه بعد نوآور بودن، پیشگام بودن و ریسک‌پذیری است که معمولاً این سه بعد همبستگی بالایی باهم دارند. بر اساس تعریف پیشگام بودن، به‌عنوان تمایل به شروع اقداماتی که رقبا به آن پاسخ می‌دهند، واضح است که شرکت‌های پیشگام در فرآیندهای نوآوری درگیر هستند. شرکت‌های فعال در رابطه با عملکرد نوآوری در شرکت دو انتخاب دارند؛ یا به بهره‌برداری از دانش ایجادشده توسط دانشمندان و کارکنان بخش تحقیق و توسعه می‌پردازند و درنتیجه نوآوری را ایجاد می‌کنند و یا ممکن است با بهره گرفتن از دانش توسعه‌یافته توسط شرکت‌های دیگر، نوآوری را در سازمان خود اتخاذ کنند (پرزلونو^[۱۴۰] و همکاران،۲۰۱۱).
گرایش کارآفرینانه تمایل سازمان برای پیگیری فرصت­های جدید بازار و نوسازی فعالیت­های عملیاتی موجود است. همواره فرصت­های فراوانی در محیط کسب‌وکار سازمان قرار دارد و آن­هایی در این بازار پررقابت موفق­ترند که به‌موقع این فرصت­ها را شناسایی و از آن بهره ­برداری کنند. گرایش کارآفرینانه، مجموعه فعالیت­هایی است که بهره ­برداری از مزایای رقابتی را در یک سازمان ممکن ساخته و رهیافتی برای نهادینه­سازی نوآوری در سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین، وجود گرایش کارآفرینانه در سازمان به نوآوری منجر می‌شود (اویات و مک دوگال^[۱۴۱]،۲۰۰۵).
روابط بین این دو متغیر در مدل فرناندز و آلگره (۲۰۱۵) در شکل ۲-۱۸ آمده است.
با توجه به مطالب ذکر­شده در بالا فرضیه زیر ارائه می­گردد:

۳-۱۰-۲-۵- آزمون F لیمر
به منظور گزینش یکی از روش های داده های تابلویی و یا داده های تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده می گردد. به عبارت دیگر آماره اف لیمرتعیین می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شرکت ها وجود دارد یا خیر. در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلویی و در غیر این صورت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود. زیرا فقط داده ها روی هم انباشت شده و تفاوت بین آن ها لحاظ نشده است.

:H₀داده های تلفیقی
H₁:داده های تابلویی
۳-۱۰-۲-۶- آزمون هاسمن
اگرپس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می شود روابط را می توان در قالب کدام یک از روش های آثار ثابت و یا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض ازمبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده می شود.
H₀:روش آثار تصادفی
H₁:روش آثار ثابت
۳-۱۰-۲-۷- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می گردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه ۴≥^[۱۳۴] Durbin-Watson≥ ۰می باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر ۴ شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود ۲ باشد، خود همبستگی وجود ندارد (بدری، ۱۳۸۹). در پژوهش حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء^[۱۳۵] ARیا با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته^[۱۳۶] GLS)) برطرف می شود.
H₀: عدم وجود خود همبستگی
H₁: وجود خود همبستگی
۳-۱۰-۲-۸- ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی با حرف R نشان داده می شود و مقدار آن بین ۱- و ۱+ نوسان دارد. همبستگی مثبت مبین حرکت هم جهت متغیر تابع و متغیر مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغیر را در جهات معکوس مشخص می نماید.
۳-۱۰-۲-۹- ضریب تعیین
ضریب تعیین، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می سازد. به ویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد. البته افزایش ضریب تعیین در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود، این امر به طور منطقی به کاهش ضریب تعیین منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در یک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.
۳-۱۱- نرم افزار آماری
در این تحقیق جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری ۸Eviews استفاده شده است.
۳-۱۲- خلاصه این فصل
در این فصل ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه گردید. سپس با تعریف فرضیه، فرضیه ­های پژوهش بیان گردید که منجر به تعریف متغیرهای پژوهش گردید، که شامل متغیرهای مستقل و وابسته بودند. بعد از آن جامعه آماری و روش گردآوری داده ­ها بیان گردید. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق ­بهادار تهران می­باشد. دوره زمانی تحقیق نیز سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ را در بر می گیرد. دراین تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی و یادداشت­های همراه شرکت­ها و اطلاعات بازار کتابخانه سازمان بورس و آرشیو سایت­های بورس، نظیر سایت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و سایت سازمان بورس اوراق­­ بهادار تهران استفاده گردیده است. در فصل بعدی فرایند تجزیه و تحلیل آماری ارائه و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
داده ها
۴-۱- مقدمه
داده ­ها به عنوان آگاهی­ های خام و پردازش نشده ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ­های احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شده ­اند، لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه ­ها، با این سؤال رو به رو می­ شود که، از چه طریقی این داده ­ها را طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه ­ها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق هستند تعیین تکلیف نماید. از طرفی تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایه­ های اساسی هر تحقیق می­باشد که به وسیله آن، کلیه فعالیت­های تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­ شود. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می­گیرد. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری داده ­ها، متغیرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان می­ شود. سپس فرضیه­ های تحقیق مورد آزمون قرار می­گیرد و با بهره گرفتن از آماره­ های کای دو، آماره t و … تفسیر خواهند شد.
۴-۲- آمار توصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گردآوری می‌شود، ابتدا سازماندهی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی­داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روش­های آمار توصیفی به همین منظور به کار برده می‌شوند. غالباً مفید ترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد. در یک جمع بندی با استفاده مناسب از روش های آمار توصیفی می‌توان دقیقاً ویژگی های یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگی­های اطلاعات پژوهش‌ها به کار برده می‌شوند.
در ابتدا آماره­ های توصیفی داده ­های تحت مطالعه محاسبه می­گردد. جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای مدل را نشان می دهد که شامل اطلاعات مربوط به میانگین، بیشینه و کمینه و انحراف معیار می باشد.

 

نوع متغیر	متغیر	نماد	تعداد مشاهدات	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار
وابسته	به موقع بودن سود	TOE	۶۰۶	۰٫۰۰۳	۰٫۷۹۸	۰٫۲۷۹	۰٫۲۳۰

۲-هرکس دستگیرمیشود بایددرموقع دستگیرشدن ازعلل آن مطلع شوندودراسرع وقت اخطاریه ای دال برهرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.
۳-هرکس به اتهام جرمی دستگیر و بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضایی باشدحاضرنمودوبایددرمدت معقولی دادرسی یاازادشود.
درماده ۱۴ میثاق نیزبه نوعی اشاره به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها شده است .لیکن درآن قسمت بامفهوم عام اصل سروکارداریم که ناظربرقانونی بودن قواعدوتشریفات رسیدگی وهمچنین صلاحیت دادگاها است.
اماشاه بیت میثاق درموردمسئله موردنظرمابند اول ودوم ماده ۱۵میباشد.بنداول صراحتابیانگراصل قانوی بودن جرائم ومجازات هااست که این اصل و آثارمهم آن،یعنی قلمروقوانینی کیفری درزمان راموردشناسایی قرارداده است ونسبت به عطف قوانین کیفری اخف به گذشته انعطاف بیشتری دارد.
لیکن بند۲ مطلب دیگری رابیان میداردکه درظاهربابنداول واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها تعارض داردظاهرا بنددوم ناظربرجرائم بین المللی بامنشاءعرفی است.^[۷۷]
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق بایک مقدمه و۳۱ماده طی قطعنامه شماره ۲۲۰۰ A دردسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی میرسدودر۳ژانویه ۱۹۷۶ طبق ماده ۲۷ لازم الاجراشد.
این میثاق یکی دیگرازدومیثاقی است که درراستای کاربردی کردن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشرتدوین شده است دربندیک ازماده پنج میثاق ملاحظه میشود که صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارند. دراین بندازماده ۵ آمده است : (هیچ یک ازمقررات این میثاق رانمیتوان به نحوی تفسیرنمودکه متضمن ایجادحقی برای کشوری یاگروهی یافردی گردد که به استنادآن به منظورتضیع هریک ازحقوق وآزادی های شناخته شده دراین میثاق ویامحدود نمودن ان بیش ازانچه دراین میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویااقدامی به عمل آورد.) مفهوم این بند بطورضمنی وباتوجه به اعلامیه حقوق بشروباتوجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثارآن اعلامیه است این میباشد که تخطی ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها عملی برخلاف حقوق بشربه شمارمیرود واین کارهرگز مبنا ومحمل قانونی ندارد.^[۷۸]

همچنین براساس ماده ۱۵ میثاق: (۱- هیچکس به علت فعل یاترک فعلی که درموقع ارتکاب آن برطبق قانون ملی یاحقوق بین المللی جرم نبوده،محکوم نمیشود ونیزمجازاتی شدیدترازآنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده ،تعیین نخواهدشد.هرگاه پس ازارتکاب جرم ،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب ازان بهره مندخواهدشد.
هیچ یک ازمقررات این ماده بادادرسی ومحکوم کردن هرشخصی که به علت فعل یاترک فعلی که در زمان ارتکاب برطبق اصولکلی حقوق شناخته شده درجامعه بین المللی مجرم بوده ،منافات نخواهد داشت.^[۷۹]
گفتاردوم: دراسنادمنطقه ای
الف :کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت  قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت  ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی است که حقوق وآزادیهای متعددی را پوشش داده وبر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه ازتدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه  اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک  قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸۹ مطرح شده بود.
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارائه نمایند تا در خصوص  آنها رسیدگی صورت پذیرد.
نهادهای استراسبورگ  که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون  اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره۱۱ درسال ۱۹۹۸ صورت گرفته، دادگاه اروپایی  حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون  اروپایی حقوق بشر رسیدگی می کند.
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج درکنوانسیون اروپایی حقوق بشربه وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل وتوسعه یافته است. پروتکلهای شماره۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۳ درزمره  پروتکلهایی‌اند که در جهت تکمیل  حقوق ماهوی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون  مذکور به رسمیت شناخته شده‌آند، بدین شرح است: حق حیات (ماده ۲)، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده ۳)، حق آزادی از بردگی  و بندگی و کار اجباری (ماده ۴)، حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۵)، حق محاکمه  عادلانه (منصفانه) (ماده ۶)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده ۷)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده ۸)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده ۹)، حق آزادی بیان (ماده ۱۰)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده ۱۱)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده ۱۲) و حق درمان (ماده ۱۳).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از ۵۰ سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیارمتحول شده وبطورشگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون  مذکور نمی‌تواند  پاسخگوی مسائل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علی رغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه  مفهومی به آن ملحق شده‌اند و همچنین علی رغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد  به عنوان «اسناد پویا و زنده»
در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون  انتقاد نموده و آن را دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
درماده هفت ازاین اعلامیه امدهاست: ۱- هیچکس به هیچ جرم کیفری به لحاظ ارتکاب فعل یاترک فعلی که طبق قوانین ملی بابین المللی درزمان ارتکاب ، جرم کیفری محسوب نمیشده محکوم نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم کیفری قابل اعمال بوده ،تحمیل نخواهدشد.
۲- این ماده به مجازات ومحاکمه هرشخصی برای هرفعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب طبق اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متحدجرم بوده،لطمه واردنخواهد آورد.
ازاین رودراین کنوانسیون اصل قانونی بودن به عنوان یکی ازاصول اولیه هرنظام کیفری موردشناسایی قرارگرفته وآن راازجمله حقوق کیفری میداند.
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان اشاره نمود که چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است،که در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ درکنفرانسی دیپلماتیک بینکشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و درمعرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط ۱۱ کشور بوده که در ماده ۷۴ کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللیحقوق مدنی وسیاسی(۱۹۶۹) وکنوانسیون اروپاییحقوق بشر(۱۹۵۰) دارد، اما بااینحال تفاوت‌های متعددی رامی‌توان میان ایناسناد چه از لحاظ شکلیوچه ماهویبرشمرد. بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.
هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکا لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) (tent of conception) حمایت به عمل می‌آورد.
تدوین این معاهده الزام آور منطقه‌ای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریکایی حقوق به شار آورد. به طور کلی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قالب یک مقدمه و ۸۲ ماده  تنظیم شده که مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.
بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذکر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این کنوانسیون می‌باشد.
دو پروتکل الحاقی، یکی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ تصویب شده‌اند.
باتوجه به اینکه اینکنوانسیون درقالب یک مقدمه وسه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای کنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارائه شود. درمقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر وتأیید اعلامیه جهانیحقوق بشر اشاره شده وتأکیدگردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد
قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای ۳۲ ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده ۲ نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص، حق حیات، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ،حق جبران خسارت، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت) ، حق آزادی وجدان و مذهب، حق آزادی فکروبیان، حق پاسخ، حق اجتماع و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل مجامع، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن، حق داشتن نام، حقوق کودک، حق تابعیت، حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و اقامت، حق مشارکت در دولت، حق حمایت مساوی، حق حمایت قضایی و….البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها  در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و… مندرج درمنشورسازمان کشورهایآمریکایی تأکید شده است.
فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده ۲۷ به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند ۲ ماده ۲۷ هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند ۱ خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده ۲۹ نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.
در فصل پنجم که تنها شامل ماده ۳۲ می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.
قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (۴ فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد ۳۴ تا ۵۱ شرح داده شده است.
در فصل هشتم نیز دیگر نهاد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات نمدرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد ۵۲ تا ۶۹ گنجانده شده است. در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد ۷۰ تا ۷۳ می‌باشد.
قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود که از ماده ۷۴ شروع شده و به ماده ۸۲ ختم می‌شود. این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است و مطابق رویه معمول در سایر اسناد در این قسمت هم مقرراتی عام و نهایی درباره کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان شده است. ماده ۷۵ کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) اعلام نمایند، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب ۲۳ مه ۱۹۶۹ مطابقت داشته باشد.
در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده ۷۸ صریحاً بیان می کند که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.
به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.
درماده هفت ان در خصوص تعیین حق آزادی وامنیت خصوصی افراد و در ماده هشت راجع به دادرسی عادلانه احکامی مقرر شده است، ازجمله دربند دو ماده هشت در مورد فرض برائت چنین امده است:(هرشخص متهم به جرم کیفری حق دارد تازمانی که جرم او براساس قانون اثبات نشده است ،بی گناه فرض شود . درطول دادرسی هرشخصی حق دارد باتساوی کامل ازحداقل تضمینات برخوردارباشد).
درماده ۹ قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گذشته رابه این شرح پیشبینی کرده است: (هیچکس به دلیل فعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب براساس قانون قابل اجرا، جرم نبوده محکوم نخواهدشد.مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدتراز آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تحمیل نخواهد شد. هرگاه پس ازارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیف تری را برای ان جرم مقررکند شخص مجرم ازان منتفع خواهدشد.^[۸۰]
ج)اعلامیه آفریقایی حقوق بشرومردم:
این منشوردرهیجدهمین اجلاس سران کشورها ودولت های آفریقایی درسازمان وحدت افریقا درتاریخ بسیت وهفت ژوئن ۱۹۸۱ میلادی درنایربی پایتخت کنیا امضاء شد .
به موجب بند الف ماده ۴ منشورومذکور: ( هرکس حق محاکمه شدن براساس قانون وفقط براساس قانون رادارد ).
درماده ۵منشورآمده است : ( الف هیچکس باحکم دادگاه محکوم به ارتکاب جرم نمیشود ودرمعرض مجازات قرارنمیگردد .مگر پس از اثبات تقصیر او در یک دادگاه مستقل ….ج)
مجازات براساس قانون ، به تناسب شدت جرم وملاحظه شرایطی که درآن ارتکاب یافته است ، تعیین خواهدشد .
هیچعملی محسوب نخواهدشد، مگراینکهباعبارتیروشن درقانون بعنوان جرم تصریح شدهباشد.^[۸۱]