- بررسی عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه.
۱-۴-۳ اهداف ویژه:
۱- شناخت سازه­های تأثیرگذار عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی.
۲- اندازه ­گیری سازه­های تأثیرگذار عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی.
۳- رتبه ­بندی سازه­های تأثیرگذار عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی.
۴- طراحی مدل بهینه سازه­های تأثیرگذار عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی.
۱-۵ فرضیات پژوهش:
۱- تعاملات اجتماعی بر عادت رسانه­ای مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲- کنترل رفتاری ادراک شده بر عادت رسانه­ای مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۳- هنجارهای ذهنی بر عادت رسانه­ای مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴- عادت رسانه­ای مشتریان بر لذت ادراک شده مشتریان در استفاده از رسانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵- عادت رسانه­ای بر سودمندی ادراک شده مشتریان در استفاده از رسانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶- عادت رسانه­ای بر وابستگی روانی مشتریان به تبلیغات رسانه­ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷- وابستگی روانی مشتریان به تبلیغات رسانه­ای بر اثربخشی تبلیغات رسانه­ای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش:
لذت ادراک شده
عوامل مؤثر بر عادت رسانه­ای مخاطبان
وابستگی روانی به تبلیغات رسانه ای
عادت رسانه ای مشتریان
سودمندی ادراک شده
نمودار ۱-۱ چارچوب مفهومی پژوهش(منبع مدل اکتشافی: وانگ و دیگران^[۴]، ۲۰۱۴: سانگ و دیگران^[۵]، ۲۰۱۴: رامیا^[۶]، ۲۰۱۴)
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی می­باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
دوره­ زمانی این پژوهش سال ۱۳۸۴ می­باشد.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش
از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه انجام می­گیرد.
۱-۸ تعریف متغیرها:
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی:
الف: اثر بخشی در تبلیغات
به منظور سنجش اثربخشی تبلیغات نیز همانند سایر فعالیتها می‌بایست در برنامه‌ریزی تبلیغات و در گام اول آن اهدافی برای تبلیغات تعریف شود. برای برنامه‌ریزی تبلیغات الگوهای متفاوتی وجود دارد که از معروفترین آنها می توان به الگوی ۵ام اشاره نمود. در این الگو در گام اول هدف تعیین می‌شود، سپس بودجه لازم برای تبلیغات تخصیص یافته و در گام های بعدی نسبت به تصمیم گیری راجع به پیام و رسانه اقدام می‌شود و نهایتاً به منظور تعیین اثر بخشی برنامه تبلیغات نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه می‌شوند. اکثر فعالیتهای تبلیغاتی هدفی را دنبال می‌کنند اما آنچه که یک طرح تبلیغاتی خوب را از یک طرح تبلیغاتی ضعیف متمایز می‌سازد، کیفیت هدف تعیین شده در آنها می‌باشد. تعریف درست و دقیق هدف به تبلیغ دهنده کمک می کند که شاخصهای مناسبی برای انتخاب رسانه و پیام در اختیار داشته باشد و در نتیجه انتخاب صحیح‌تری نیز خواهد داشت(محمدیان و آقاچیان، ۱۳۸۹).

ب: عادت رسانه ای:
عادت رسانه ای یک برنامه و جریان عادی رفتار است که به طور منظم در استفاده از یک رسانه تکرار می شود و به صورتی نا آگاه بروز می کند(محمدیان، ۱۳۸۷).
پ: کنترل رفتاری ادراک شده:
کنترل رفتاری درک شده شامل درجه احساس فرد در مورد این امر است که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی می باشد و به وسیله دو عامل اعتقادات کنترلی و توانمندی درک شده توصیف می شود) می باشند. کنترل رفتاری درک شده و قصد به طور مستقیم رفتار را پیش بینی می کنند. نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده های مستقل قصد هستند(الیوت و دیگران، ۲۰۱۲).
ت: هنجارهای ذهنی:
به عنوان دومین عامل پیش بینی کننده قصد رفتاری می باشد که این تأثیر فشار اجتماعی است که به وسیله فرد درک می شود که رفتار معینی را انجام دهد یا ندهد. این عامل به وسیله میزان انگیزه فرد برای پیروی کردن از آن انتظارات وزن داده می شود(الیوت و دیگران، ۲۰۱۲).
ج: سودمندی ادراک­ شده:
به درجه­ای اطلاق می­ شود که فرد تصور می­ کند استفاده از یک رسانه خاص به انجام بهتر کار مورد نظر کمک می­ کند(آقازاده و بخشی، ۱۳۹۱).
چ: لذت ادراک­ شده:
به درجه­ای اطلاق می­ شود که فرد تصور می­ کند استفاده از یک رسانه خاص منجر به شادابی و هیجان انگیز بودن و سرگرم کننده بودن آن فرد می شود(حیدر زاده و دیگران، ۱۳۹۲).
خ: وابستگی روانی به رسانه:
به درجه ای اطلاق می­ شود که یک رسانه با هر قابلیتی که دارد تعدادی از مخاطب را با خود همراه می کند که این همراهی گاهی به یک رفتار همیشگی تبدیل می­ شود تا جاییکه مخاطب برای رفع نیازهایش خود را ملزم به دنبال کردن آن رسانه می داند(سانگ و دیگران، ۲۰۱۴).
ح: تعاملات اجتماعی:
هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد اصطلاحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته می‌شود. دراین صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در زمینه ایجاد و شکل گیری تعامل اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم می‌باشد به طوری که شخص در رابطه با دیگران باید حضور آنها را مد نظر قرار دهد. مثلا اگر دو کودک در کنار یکدیگر به فعالیتی کاملا مستقل بپردازند در این وضعیت بین این دو شخص هیچگونه رابطه اجتماعی برقرار نگردیده ‌است. از طرف دیگر لازم به ذکر است که در هنگام پاسخ به کنش اجتماعی لازم است که مخاطب معنای کنش فرد را به نحو مطلوب فهمیده باشد. به عبارت دیگر فرد با رفتار خود نشان می‌دهد که انتظارات فرد اول را متوجه شده ‌است. برآیند کنش متقابل اجتماعی منجربه شکل گیری مفهوم دیگری به نام گروه اجتماعی می‌شود(وانگ و دیگران، ۲۰۱۴).
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه
۲-۱ مقدمه:
نقطه شروع یک فرایند تبلیغاتی، تخصیص منابع مالی برای اجرای عملیات تبلیغاتی نیست. به منظور حصول نتیجه از هزینه‌های تبلیغاتی باید چند قدم عقبتر رفت و از آنجا به طرح‌ریزی فرایند تبلیغاتی اقدام کرد. تنها سازمان­هایی که درک درستی از اهداف و خواسته‌های خود دارند و برنامه تبلیغاتی خود را دقیق و حساب شده و با توجه به کانال رسانه ای درست و پر مخاطب، طراحی می‌کنند می‌توانند از رقبای خود پیشی بگیرند، در غیر این صورت، پیام تبلیغاتی آنها نیز در هیاهوی جنگل تبلیغاتی گم خواهد شد(حمیدی زاده و دیگران، ۱۳۹۲). امروزه تنها پیامهای تبلیغاتی که هدفمند طراحی و اجرا شده باشند، می‌توانند بر مخاطبان خود تاثیر گذارند. فرایند هدفگذاری تبلیغات با تشریح دلایل اصلی تبلیغ دهنده از انجام تبلیغ شروع شده و با تعریف تأثیرات مورد انتظار از تبلیغ خاتمه می­یابد. هدف­گذاری تبلیغ باعث کاهش زمان تهیه تبلیغ و کاهش هزینه به دلیل جلوگیری از آزمون و خطاهای بسیار می‌شود. ضمن اینکه تعیین هـدف در تبلـیغات، امـکان سنجش اثربخشی را نیز برای تبلیغ دهنده فراهم می‌آورد و این خود برای تبلیغ دهنده این امکان را فراهم می‌سازد که در اقدامات بعدی خود از نتایج تبلیغات پیشین استفاده کند(عباسی و محمدیان، ۱۳۹۰).
۲-۲ بیان مسأله:
در بسیاری از اهداف ارتباطی و از جمله تبلیغات، کارشناسان تبلیغات بر این باورند که نوع مجرای انتخابی برای هر موضوعی مزیت­ها و محدودیت­های خاص خود را دارد. کانال ارتباطی در جهان واقعی امروز براساس سه متغیر اصلی «فرستنده پیام، گیرنده پیام و محتوای پیام» شکل می­گیرد(محمدیان، ۱۳۸۸). فرستتنده­ها معمولاً یک سری هنجارها، رفتارها، گرایش­ها و ایستارها را می­فرستند. گیرنده­ها به طور کلی دارای زمینه ­های ذهنی خودشان می باشند و در مواردی احتمال دارد نسبت به پیامی که ارسال شده، عکس العمل نشان ندهند یا این که بعضی را جذب و بعضی را دفع نمایند و یا در یک وضعیت بینابین قرار گیرند. از این رو اولاً به منظور افزایش تفاهم و انس بین مدیریت پیام و گیرنده، باید نوعی ارتباط منطقی و گرایش عقلانی در نحوه بیان پیام (مثلاً غیر مستقیم بودن) وجود داشته باشد(رامیا^[۷]، ۲۰۱۴). بدون تردید تبلیغات بر فرهنگ و به ویژه فرهنگ عمومی، تأثیری مستقیم و بسزا می­ گذارد. تمام کارشناسان ارتباطات اجتماعی بر این باور هستند که تبلیغات به نوعی دستکاری هدفمند افکار عمومی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. این هدف گستره­ای از مقاصد سیاسی تا خرید یک کالای مصرفی را در بر می­گیرد. منطقاً رسانه ­ها در شکل دادن به ادراک عمومی، پیرامون مسأله خاص نقشی بسزا و درخور دارند و این برگ برنده­ای است که صاحبان بسیاری از رسانه ­ها، چه رسانه­های سنتی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات و چه ابر رسانه­های مدرن هزاره سوم یعنی شبکه جهانی اینترنت با درک موقعیت و جایگاه آن به مقاصد خود نائل آمده اند(اربابی، ۱۳۹۰). در این میان تبلیغات بخش خاصی را در این جهت گیری به خود اختصاص می­دهد. به نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از موارد بسیار مهم در روند یک فرایند ارتباطی، کانال ارتباطی است که از طریق آن با مخاطب ارتباط برقرار می­ شود. اگر نخواهیم به شدت نظر مارشال مک لوهان را مورد توجه قرار دهیم که «وسیله ارتباطی همانند پیام است» لااقل می­توانیم به آثار ارتباطی نوع کانال ارتباطی با مخاطب اذعان کنیم. مسأله و دغدغه­ی اصلی این پژوهش شناخت عادت رسانه­ای مشتریان و نقش آن در ارتقای اثربخش تبلیغات بانکی می­باشد.
۲-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
بسیاری از تبلیغات کشور را می­‌توان نام برد که عملا به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ‌ کننده از تبلیغ خود سود نمی­‌برد بلکه، شرکت‌­های رقیب از این موضوع سود می­برند و شرکت تبلیغ ‌کننده هیچ ‌گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است. اندازه­‌گیری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات همانند یک بازخورد عمل می‌­کند که به ما گوشزد می‌کند تبلیغات ما دارای چه ضعف­‌ها و چه قوت­‌هایی است و ما با بهره گرفتن از این روش بازخورد، به نارسایی­‌های تبلیغ خود پی می‌­بریم(حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۳). یک راه برای ارزیابی اثر تبلیغ بر فروش این است که فروش گذشته را با هزینه­ های تبلیغ گذشته مقایسه کرد. راه دیگر این است که موارد خاص را مورد آزمایش قرار داد. برای مثال یک پیتزافروشی، برای آزمودن اثر هزینه­‌های متفاوت تبلیغاتی می‌­تواند مقداری هزینه را در بازارهای مختلف صرف تبلیغات کند و تفاوت حاصل از فروش آن‌­ها را با هم مقایسه کند. این پیتزافروشی می ­تواند در یک بازار هزینه متعادلی صرف تبلیغ کند، در بازار دیگری نصف آن هزینه کند و در بازار سوم هزینه تبلیغات خود را به دو برابر برساند(آقازاده و بخشی، ۱۳۹۱). اگر این سه بازار مشابه باشند و سایر تلاش­هایی که در این بازارها صورت می­گیرد همانند باشد، آن ‌گاه می­توان تفاوت فروش را در این سه بازار از نظر تفاوت هزینه تبلیغاتی مقایسه کرد. اگر متغیرهای دیگری مانند تفاوت در نوع آگهی‌­ها یا رسانه‌های مورد استفاده وجود داشته باشد، این کار مشکل‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. به عبارت دیگر مشخص کردن این‌که تبلیغی که ما بودجه زیادی برای آن صرف کرده‌ایم تا چه حد ما را به هدف‌هایی که تعیین کرده‌ایم رسانده است. آیا برنامه تبلیغاتی توانسته است هدف‌های ارتباطی و هدف‌های فروش ما را تحقق بخشد. آیا به نتایجی که می­خواستیم رسیده‌ایم. آیا اساسا تبلیغات ما در جهت هدف حرکت کرده است(عباسی و محمدیان، ۱۳۹۰). برنامه تبلیغاتی باید مرتبا آثار ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد و ببیند آیا اساسا تبلیغ توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند. ‌متأسفانه موضوع ارزیابی اثربخشی تبلیغات، در کشورها کم ‌تر مورد توجه قرار گرفته و معدود شرکت­هایی را می­توان دید که تبلیغات خود را از نظر اثربخشی ارزیابی کنند. شاید اگر تبلیغات کشور ما از نظر اثربخشی ارزیابی می‌ شد، کم‌تر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیر هنری و غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کم‌تر انجام می­گرفت و احتمالا اعتماد شرکت­های تولیدی به انجام تبلیغات بیش‌تر می‌شد(حیدرزاده و دیگران، ۱۳۹۲).
یکی از مهم­ترین گام­ها در هر برنامه تبلیغاتی، ارزیابی آثار تبلیغات است که متأسفانه در ایران کم‌تر به آن توجه می‌­شود. اندازه‌ گیری آثار گوناگون تبلیغات اگر چه دشوار است، اما نتایج آن برای برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت­های تبلیغاتی سازمان­ها بسیار مفید خواهد بود. با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با هدف­های سازمان­ها می‌توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام‌ها و نوع رسانه‌ها و کانال‌های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و موثرتر از گذشته صورت گیرد. آثار هر تبلیغ بسیار متنوع و متفاوت است و به همین دلیل جداسازی هر یک از آن­ها و حتی آثار تبلیغ در یک دوره زمانی، نیازمند روش‌ها و تکنیک‌های علمی و مناسب است. تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش دانش و رفتار مخاطبان می‌شود و آگاه‌سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیم روابط و ترویج مبادلات، از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغ در هر یک از این موارد برای سازمان‌هایی که تبلیغ خلاق را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می‌دانند یک ضرورت است.
۲-۴ پیشینه پژوهش:

یکی از نکات مهم در بحث عدالت کیفری بویژه در بحث تناسب جرم و مجازات، توجه به اهدافی است که قانون­گذار از وضع مجازات در نظر دارد.^[۲۸۷] در بحث عدالت کیفری مالیاتی مهمترین هدف قانون­گذار نه انتقام و سرزنش از مؤدی که پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب اعمال متقلبانه­ای است که به منظور فرار مالیاتی روی می­دهد. در این صورت عدالت کیفری اقتضاء دارد تا مجازات­های مالیاتی غیر ثابتی تعیین شود تا حسب موضوع و با توجه به شرایط مؤدی مالیاتی بزه­کار اعمال شود. این موضوع از آن­جا ناشی می­ شود که میزان تمکین و اطاعت­پذیری هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و بر این اساس لازم است تا میزان جرایمی که آنان را به تمکین مالیاتی وا می­دارد نیز متفاوت باشد. بنابراین در مقام تعیین سیاست کیفری مالیاتی باید برای هر نوع مجازات، سطوح متعددی را تعیین نمود تا در مقام قضایی با ملاحظه بزه، تعدد آن، شرایط وقوع بزه و شخصیت مؤدی بزه­کار، مناسب­ترین سطح مجازات که هدف قانون­گذار را محقق می­ کند را اعمال نماید.

تناسب جرم با مجازات از یک بعد دیگر قابل بررسی است و آن اینکه مجازات­های باید بر اساس شرایط و ویژگی­های بزه­کار اعمال شود. این موضوع در نظام مالیات­ستانی از آن­رو قابل اهمیت است که فاکتورهای بسیاری در انجام رفتار متقلبانه و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مؤثر است. در واقع اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی­های جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فرد بزه­کار که به اعتبار ماهیت فعل ارتکابی یا ترک آن فعل از طرف مقنن پیش ­بینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.^[۲۸۸]
بنا بر مراتب فوق و بر اساس اصل تناسب بزه و مجازات، در مرحله تقنینی مالیات­ها و نیز مرحله قضایی، می­بایست دقت لازم صورت گیرد تا تمامی مجازات­های مالی و غیر مالی که برای مؤدیان منظور شده است متناسب با بزه و تخلفی باشد که مرتکب شده ­اند. ما در بخش بعد بررسی خواهیم کرد کدام یک از جرایم مالی و غیر مالی با اصل تناسب سازگاری ندارند.

۳: اصل شخصی بودن مجازات

بنا بر اصل شخصی بودن مجازات­ها، هر مجازاتی باید به گونه ­ای باشد که به بستگان، اطرافیان و سایر کسانی که با متخلف یا بزه­کار در ارتباط هستند و نیز نقشی در ارتکاب بزه یا جرم نداشتند، گزند و آسیبی وارد نشود.^[۲۸۹] این اصل در نظام حقوقی مالیاتی به این نکته اشاره دارد که مالیات دهندگان شخصاً مسئول تعهدات مالیاتی خود اعم از حقوقی و کیفری هستند.^[۲۹۰]
باید در نظر داشت که اصل شخصی بودن مجازات­ها با اصل فردی کردن مجازات­ها دو مفهوم متفاوت از یکدیگرند. اصل فردی کردن مجازات­ها بدین مفهوم است که هر مجازاتی باید متناسب با وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده ­اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می­ کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج بزه­کار است پس باید متناسب با وضع بزه­کار باشد.^[۲۹۱]
در حقوق کیفری، لازمه اعمال مجازات به بزه­کاران وجود مسئولیت کیفری است. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد، به هیچ وجه نمی­ توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود.^[۲۹۲] از جمله مفاهیم کلیدی در بحث مسئولیت کیفری، مفهوم تقصیر است که بر اساس آن صرفاً اشخاصی در بروز مسئله دارای مسئولیت می­باشند که عمل ایجاد شده ناشی از تقصیر یا قصور آن­ها بوده باشد. مفهوم مخالف این اصل چنین است که در صورتی که شخصی رابطه­ای با عمل مزبور ندارد و اساساً انتساب بزه به او صحیح نمی ­باشد و حادثه ناشی از عمل او نبوده است و حمل مفهوم تقصیر و قصور به او بی­وجه باشد، حمل مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی بر وی ناعادلانه خواهد بود.
علاوه بر آنچه گفته شد، حتی هر کس با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب بزه عمل بزه­کارانه­ای را صورت دهد، لزوماً بزه­کار شناخته نمی­ شود. بلکه علاوه بر قصد بزه­کارانه، بزه­کار باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل بزه­کارانه را به او منتسب داد.
از جمله رهیافت­های این اصل در نظام مالیاتی آن است که در صورت بزه­کار قلمداد شدن اشخاص، جرایم و کیفرهای تعیین شده می­بایست صرفاً بر همان اشخاص اعمال شود و مجازات­ها بر سایر اشخاصی تأثیرگذار نباشد.
همانطور که از عنوان برخی از مالیات­ها که تحت عنوان مالیات­های تکلیفی شناخته می­شوند بر می ­آید، مالیات می­بایست از جانب پرداخت کننده وجه یا منعقد کننده قراردارد پرداخت شود. این مسئله از چند جهت قابل بررسی و نقد است. اول آنکه به نظر می­رسد، استفاده از این نوع مالیات به علت سهل الوصول بودن و نیز هزینه پایین وصول آن بوده است که در نتیجه آن مجریان قرارداد یا پرداخت­کنندگان حقوق موظف می­شوند همانند مأمورین مالیاتی، نسبت به دریافت و ایصال آن اقدام نمایند. چنانچه مبنای بحث را قانون موضوعه بدانیم آنچه اقتضای عدالت است رعایت بی­چون و چرای مفاد قانونی خواهد بود، لیکن به نظر می­رسد اعمال مجازات بر اشخاصی که کمترین بهره­ای از دریافت و پرداخت مالیات اشخاص ثالث نمی­برند، آن هم در فرضی که انتساب تقصیر و قصور به آن­ها به سختی قابل درک است، خارج از اصول و موازین عدالت کیفری می­باشد و این موضوع می ­تواند به نقض اصل شخصی بودن کیفر منجر شود.

ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی

عمده اختلافات مالیاتی در بسیاری از کشورها، از طریق دادگاه­ های تخصصی اداری و مراجع شبه قضایی پیگیری می­ شود. در کشور ما نیز اولین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بنا به پیش ­بینی قانون مالیات­های مستقیم، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.^[۲۹۳] این مراجع خارج از قوه قضائیه و در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند که وظیفه اصلی آن­ها رسیدگی به تخلفات مالیاتی مؤدیان به منظور احقاق حقوق مالیاتی آن­ها می­باشد. پیش ­بینی این مراجع از آن­جا ناشی می­ شود که علاوه بر وجود سرعت در این­گونه مراجع، جرایم مالیاتی از نوع جرایم تخصصی و فنی محسوب می­شوند و لهذا اقتضاء دارد رسیدگی به آن­ها توسط قضات متخصص و آگاه به علوم مالیاتی صورت گیرد.
نظر به ضرورت وجود دادگاه­ها و مراجعی که از حیث ساختار و تشکیلات بخشی از قوای اجرایی به شمار می­روند و نیز وظیفه مهم دستگاه­های قضایی و شبه قضایی در اقامه عدل و قسط، ضرورت دارد تا با پیش ­بینی اصول کلی حقوقی، نوع، شیوه و چگونگی رسیدگی در این مراجع به طور دقیق مشخص گردد که از آن با عنوان اصول عدالت رویه­ای تعبیر می­ شود.
مقصود از اصول عدالت ­رویه­ای، قواعدی است که به منظور تحقق یک دادرسی عادلانه مورد استفاده گرفته و اساساً محاکمه­ای است که از طریق مکانیزم­ های مناسب قضائی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم انجام می­گیرد.^[۲۹۴] بنابراین در مبحث عدالت رویه­ای گفتگو بر سر مکانیزم­ ها، اصول و آئین­هایی است که جامعه آن را درست دانسته و قضاوت نیز در صورتی مشروع خواهد بود که بر طبق آن موازین انجام گرفته باشد.
در این بخش به دنبال جواب این پرسش هستیم که چه اصولی لازم است در دادرسی عادلانه بر رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؟ بدین منظور لازم است ابتدا این اصول را از حیث تئوری و آکادمیک مورد تحقیق قرار داد و پس از آن به نقد قانون موجود که بحث بخش بعدی ما می­باشد پرداخت.

۱: اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، لازم است انجام کلیه امور سیاسی، اداری، قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان قضایی یا غیر آن بر طبق قانون باشد.^[۲۹۵] دادرسی­های مالیاتی نیز به عنوان بخشی از نظام مالیاتی که منتهی به صدور آراء و احکام قضایی می­ شود، از حیث ماهوی و شکلی باید مبتنی بر اصل حاکمیت قانون باشد.
به طور اختصار می­توان نقش قانون در دادرسی عادلانه را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داد که ایجاد نهادهای قضایی و شبه قضایی بر طبق قانون و عملکرد قانونی آن­ها بر اساس قانون از آن جمله­اند. بر این اساس رعایت حداکثری اصل حاکمیت قانون مستلزم تحقق آن در دو بعد مذکور است.
بنابر مبانی اصل حاکمیت قانون کلیه اقدامات و احکام صادره از سوی قضات مراجع اختصاصی مالیاتی، لازم است صرفاً در چارچوب قانون صورت پذیرد. به تعبیری باید تمامی اختیارات آن­ها به اصطلاح “در قانون” تصریح و مورد احصا قرار گرفته باشد. بنابراین اختیار قضات باید بر اساس اصول قانونی که از قانون فرادستی آغاز می­ شود و تا قوانین عادی و در نهایت آیین­ نامه­ ها و بخشنامه­ها امتداد می­یابد انجام گیرد.
رعایت اصل حاکمیت قانون در تمامی امور مربوط به دادرسی مالیاتی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه به شمار می­رود. از آن­جا که دادرسی­های مالیاتی از حیث تشکیلات و ساختار اجرایی عمدتاً توسط قوای مجریه به انجام می­رسد، ضرورت رعایت اصل حاکمیت قانون را بیش از پیش نمایان می­سازد. خودسری قضات و غیرقابل پیش ­بینی بودن نتیجه دادرسی را می­توان به عنوان مهمترین عواملی دانست که می ­تواند نظام قضایی و شبه قضایی یک کشور را با چالش­های اساسی روبرو کند.

۲: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی

در بحث عدالت مالیاتی شکلی، حق دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی را باید یکی از جلوه­های دموکراسی آیینی نام برد.^[۲۹۶] اصل دسترسی سریع، آسان و برابر، از جمله جهات اصل دسترسی به مراجع مالیاتی عنوان شده است. علاوه بر این شناسایی حق اعتراض و شکایت برای مؤدی نیز می ­تواند یکی از ملزومات این اصل به شمار رود.^[۲۹۷]
در حقوق بین ­المللی نیز بر لزوم تسریع در رسیدگی­ها تأکید شده است، از آن جمله می­توان به بند (۳) ماده (۹) میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر لزوم حضور در نزد دادرس و انجام دادرسی در اسرع وقت تأکید دارد. متعاقباً بند (ج) از بند (۳) ماده (۱۴) مقرر کرده است: ” … بدون تأخیر غیر موجه درباره او (متهم) قضاوت شود.”
اصل دسترسی سریع به مراجع مالیاتی یک مفهوم بیشتر نداشته و آن این­که امر رسیدگی به موضوع دعوی، به سرعت و بدون هیچ­گونه تأخیری آغاز شود. باید توجه داشت که اصل دسترسی سریع با اصل سرعت یا اصل رسیدگی در مهلت معقول متفاوت است. اصل دسترسی سریع و اصل رسیدگی در مهلت معقول را می­توان ذیل عنوان اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی مورد توجه قرار داد بنابراین چنانچه مقصود ما اصل سرعت در رسیدگی­های مالیاتی می­بود می­توانستیم علاوه بر اصل دسترسی سریع، به اتمام بدون تأخیر هر یک از مراحل رسیدگی نیز اشاره نماییم.^[۲۹۸]
اصل دسترسی برابر به عنوان یکی دیگر از رهیافت­های اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، به دنبال ایجاد وضعیت و فرصت­های برابر و متوازن در جریان دادرسی است. اصل دسترسی مساوی اشخاص و مؤدیان مالیاتی به مراجع و دادگاه­ های صالح اعم از دادگاه­ های اختصاصی و دادگاه­ های عمومی، از اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ناشی می­ شود.^[۲۹۹]
در این خصوص ماده (۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می­دارد: “هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل … رسیدگی شود.”
از منظر حقوق داخلی شناسایی تساوی افراد در مقابل قانون و حق ملت در برخورداری از حمایت قانونی در کلیه جنبه­ها در اصل سی و چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر می­دارد: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این­گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­ توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”
بنا به مراتب فوق و اصول ذکر شده، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از داخلی یا خارجی که درآمد یا دارایی آن­ها مشمول مالیات قرار گرفته و در جریان مالیات­ستانی حقی از آنان ضایع شود یا حداقل چنین احساسی را دارند، حق مراجعه به مراجع صالح مالیاتی را بصورت یکسان خواهند داشت. بنابراین لازم است کلیه تضمینات لازم برای رعایت این اصل مورد پذیرش نظام حقوقی مالیاتی قرار گیرد. فراهم نمودن امکان حضور مؤدیان در دادگاه­ های تجدیدنظر از مواردی است که لازم است بدان توجه ویژه صورت گیرد تا کلیه اشخاص بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به مراجعه به آن اقدام نمایند.

۳: اصل علنی بودن رسیدگی­های مالیاتی

اصل علنی بودن رسیدگی­ها، را می­توان جلوه­­ای از اصل شفافیت به عنوان یکی از شاخصه­های دادرسی دموکراتیک دانست.^[۳۰۰] به بیان دیگر علنی بودن دادرسی که روح عدالت دانسته شده،^[۳۰۱] راهبردی بنیادین در شفافیت جریان دادرسی است. این اصل، به عنوان یکی از اصول اصلی و مهم دادرسی عادلانه شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به مراجع مالیاتی است. مبنای اصل علنی بودن دادرسی را می­توان ضرب المثل انگلیسی دانست که بیان می­ کند: “عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه اجرای آن باید دیده شود.”^[۳۰۲]
«آشکار یا علنی بودن دادرسی نیز در دو معنی بکار برده می­ شود. نخست اینکه ممنوعیتی در حضور و اطلاع اصحاب دعوا از مفاد پرونده وجود نداشته باشد. دوم اینکه نتیجه دادرسی به نحو مقتضی انتشار یافته و در معرض نقد و بررسی قرار گیرد.»^[۳۰۳] در واقع علنی بودن دادرسی به معنای حضور طرفین دعوا، مردم و رسانه ­ها در دادگاه می­باشد.
علنی بودن رسیدگی از جمله مواردی است که در اغلب اسناد بین ­المللی و نوشته­ های مربوط به دادرسی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. مانند ماده (۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۳۰۴]، بند (۱) ماده (۱۴) میثاق حقوق مدنی و سیاسی،^[۳۰۵] بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند (۵) ماده (۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
اغلب کشورها حق محاکمه علنی را در قوانین اساسی خود و بیشتر نیز در بخش مقررات مربوط به قوه قضائیه و نه در موارد مربوط به حقوق بشر آورده­اند.^[۳۰۶] در قانون اساسی ایران در فصل یازدهم تحت عنوان قوه قضائیه و در اصل (۱۶۸)،^[۳۰۷] از این اصل سخن رفته است. همچنین ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده، هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
لزوم رعایت اصل مزبور در رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی از آن­رو ضرورت می­یابد که این مراجع بخشی از ساختار قوای اجرایی هستند و از این رهگذر خطر تعدی به حقوق مؤدیان مالیاتی به سبب ذی­نفع بودن این مراجع امری محتمل و غیر قابل انکار است.
با توجه به مختصات نظام حقوقی مالیاتی، اصل علنی بودن ابعاد دیگری نیز پیدا می­ کند. بر همین اساس و به منظور رعایت حداکثری اصل مزبور در مراجع مالیاتی، لازم است علاوه بر حق ورود به مراجع و حضور مدعیان در آن، مواردی همچون شناسایی یک محل دائمی و یا حداقل مشخص به عنوان محل مراجع و نیز در دسترس بودن دادگاه الزامی و ضروری است.^[۳۰۸] بنابراین لازمه علنی بودن مراجع مالیاتی این است که یک محل دائمی و مشخص برای رسیدگی دعوا در نهاد مربوط ایجاد شده باشد و نیز به اطلاع طرفین دعوی رسیده باشد. بر این اساس رسیدگی در مکان­های متفرقه و سیار نباید به عنوان یک امر فراگیر صورت گیرد.

۴: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی

چنانچه سابق بر این ذکر شد، بی­طرفی یا جانب­نداری، یکی از شاخص­ های موجود در تعریف عدالت است^[۳۰۹] و مهمترین خواستگاه آن در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی می­باشد که به لزوم بی­طرفی نهاد و مقام رسیدگی­کننده تأکید دارد. از آن­جا که وجود استقلال، لازمه تحقق بی­طرفی محسوب می­ شود می­توان این دو اصل را از اصول مسلم دادرسی عادلانه به حساب آورد.
چنانچه واضح است بنا بر اصل تفکیک قوا، وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بر عهده مراجعی قرار گرفته است که از ساختار و تشکیلات اجرایی منفک هستند. از آنجا که این مراجع دارای صلاحیتی عام در امور قضایی می­باشند، ایجاد دادگاه­ های دیگری درون سایر نهادها (اعم از قوه مقننه و مجریه) امر نادرستی است که امکان تضییع حقوق اشخاص را فراهم می ­آورد.
امروزه در بسیاری از دادرسی­های مالیاتی، استفاده از دادگاه­ها و مراجع اختصاصی اداری که زیر مجموعه قوای مجریه هستند، امر متداولی به شمار می­رود. ایجاد این مراجع به جهت تخصصی بودن امور و نیاز به افزایش سرعت در رسیدگی به بخشی از پرونده ­ها، ضرورت پیدا کرده است به نحوی که امروزه کسی ضرورت وجود این مراجع را انکار نمی­کند. از یک طرف تخصصی و فنی بودن نظام مالیات­ستانی و از طرف دیگر تعدد و گستردگی دعاوی مالیاتی، مستلزم وجود مراجعی است که با دارا بودن تخصص به حل سریع موضوع پرداخته و از این رهگذر دغدغه دیگر قانون که همانا رفع ناعدالتی ناشی از تأخیر در رسیدگی­های مالیاتی است را برطرف نماید.
اگر چه وجود دادگاه­ های مزبور خلاف قاعده است و توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می­رود،^[۳۱۰] لیکن با عطف توجه به ضرورت­های مذکور، لازم است تضمینات مختلفی را جهت رعایت حقوق مؤدیان در رسیدگی­های مالیاتی قرار داد تا در مقام رسیدگی از مسیر عدالت دور نشوند. به عبارتی این ضرورت­ها نافی وجود شرایط و ضوابط ویژه جهت رسیدگی در آن مراجع نمی ­باشد. بر این اساس دادگاه­ های تخصصی مالیاتی نمی­تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهند. همچنین برپایی این دادگاه­ها که زیر مجموعه ­ای از قوه مجریه است صرفاً در مواردی که ایجاد چنین دادگاه­هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را تشخیص دهد انجام خواهد شد.
بنابراین وجود این مراجع، اگر چه بدلیل ارتباط ساختاری و تشکیلاتی با یکی از طرفین دعوی، ناقض اصل بی­طرفی و استقلال نهاد و مقامات شبه قضایی است، لیکن لزوم رعایت عدالت از حیث حل سریع اختلافات مالی به جهت شرایط ویژه آن و عدم اطاله دادرسی، توجیهی برای شناسایی این مراجع شناخته شده است. حال با این وجود لازم است تا تضمینات متعددی را جهت رعایت اصل بی­طرفی و استقلال قاضی و نهاد رسیدگی­کننده مورد شناسایی قرار داد.
بی­طرفی نهاد قضایی را می­توان یکی از مسائل مهم عدالت رویه­ای دانست که در اسناد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. مانند بند (۱) ماده (۱۴) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند (۱) ماده (۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
مفهوم بی­طرفی یا جانب­نداری اشاره به این موضوع دارد که دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مدنظر قرار دادن سایر مسائل دوری گزیند. به عبارت دیگر طبق این اصل نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیش­داوری و اعمال تبعیض بپرهیزد.^[۳۱۱] در واقع مفهوم بی طرفی به معنای جانبنداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و حکم است.
حفظ بی­طرفی مستلزم رعایت برخی نکات است که لازم است مورد نظر قوانین آیین دادرسی مالیاتی قرار گیرد و آن اینکه قاضی پرونده خود نفع شخصی در پرونده مطروحه نداشته باشد. با توجه به ساختار مراجع مالیاتی، اصولا در رسیدگی­های مالیاتی، ارتباط خویشاوندی قضات با دستگاه­های مالیاتی مفهومی ندارد بلکه آنچه در خصوص ارتباط این اشخاص با دستگاه مربوط مورد نظر است، ارتباط سازمانی و استخدامی است.
مسلم است که چنانچه مراجع مالیاتی توسط سازمان مربوط تشکیل گردد، قضات این مراجع یا بطور مستقیم به دستگاه مالیاتی مرتبط خواهند بود و یا از طرق دیگر به دنبال منافع دستگاه مزبور خواهند رفت. بر این اساس لازم است تا تضمینات مناسبی جهت عدم تأثیرگذاری دستگاه مزبور بر قضات انتخابی وضع و اعمال شود. یکی از این تضمینات حقوق و مزایای چنین قضات توسط این اشخاص تأمین نگردد. تضمین بعدی عدم عزل این قضات تا زمان مشخص می­باشد. این تضمین به قضات اطمینان می­دهد که بواسطه آرای صادر مورد تعدی دستگاه مربوطه قرار نخواهند گرفت. به منظور حفظ بی­طرفی مقامات قضایی و شبه قضایی، باید مسأله تضمین بی­طرفی و استقلال آنان مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است که نخست مرحله آن مربوط به تعیین و نصب اعضای مزبور و پس از آن در مقام انجام وظیفه.^[۳۱۲]

: اقلام تعهدی اختیاری
n : تعداد سال‌های دوره‌ی برآورد
l : عبارت است از سال اندیس که دارای بازه‌ی(t-n , t-n+1 , … , t-1 )
۲-۲-۹-۴- مدل صنعت^[۸۶]
مدل صنعت که توسط دکو و اسلون^[۸۷] در سال (۱۹۹۱)، ارائه شده است ،بر این فرض استوار است که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. این مدل فرض می‌کند که انحراف در تعیین بخش اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکت‌هایی که در یک صنعت هستند، معمولی می‌باشد. این مدل اقلام تعهدی غیر اختیاری را به صورت زیر محاسبه می‌کند:

که در آن :
: اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t.
Median: متوسط ارزش کل اقلام تعهدی در سالt.
: پارامترهای خاص هر شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از OLS مشاهدات برآورد می‌شوند.
۲-۲-۹-۵- مدل جونز
جونز^[۸۸] در سال (۱۹۹۱)، با ارائه مدل زیر سعی کرد تا اثرات تغییر شرایط اقتصادی شرکت‌ها به اقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند.

که در آن:
: جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
: تغییر در دارایی‌های جاری شرکت i در سال t
: تغییر در وجوه نقد شرکتi در سال t
: تغییر در بدهی‌های جاری شرکت i در سال t
: تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلند مدت شرکت i در سال t
: هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت و نامشهود شرکت i در سال t
: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t
: جمع کل دارایی‌های شرکت i در سال۱- t
: تغییر در درآمد شرکت i بین سال‌های t و۱- t
: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
پارامترهای برآورد شده مختص شرکت است که با بهره گرفتن از مدل زیر از طریق روش تخمین حداقل مربعات بدست می‌آید:

که در آن:
: جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
: جمع کل دارایی‌های شرکت i در سال۱- t
: تغییر در درآمد شرکت i بین سال‌های t و۱- t
: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
: خطای مدل در سال t برای شرکت i

۲-۲-۹-۶- مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵)
دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جونز” نام گرفت، با مدلهای جونز، هیلی، دی‌‌‌‌‌‌‌‌آنجلو و نیز مدل صنعت، مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده‌‌‌‌‌‌ی جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحد‌‌‌های تجاری برخوردار است. به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر این است که اقلام درآمد نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره برآورد) مورد اعمال و دستکاری مدیریت قرار نمی‌‌‌‌گیرند. آنها با نقض این فرض تغییرات فروش (درآمد) را در دوره ی برآورد نشأت گرفته از مدیریت سود می‌دانند. بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریاقتنی به این منظور در مدل اولیه جونز مدل تعدیل شده‌ی جونز را به شرح زیر ارائه می‌دهند:
NDAiو t = α۱(۱/Aiو t-1) + α۲ [(∆REV – ΔREC)/Aiو t-1 ] + α۳(PPEit/Aiو t-1)
∆REC : تغییرات در حسابهای دریافتنی.
بقیه قسمت‌ها مانند مدل Jones می‌باشد.
در تحقیق حاضر بنا به تحقیق دچو و همکاران از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۱) برای محاسبه اقلام تعهدی استفاده می‌شود.
۲-۳- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن
با توجه به نزدیکی مباحث رفتاری و اقتصادی در جهت بررسی و مطالعه مالیه رفتاری در ابتدای امر به ارائه مطالب هرچند کوتاه در ارتباط با اقتصاد رفتاری پرداخته می شود و در ادامه بحث مالیه رفتاری که می تواند یکی از موضوعات اقتصاد باشد پیگیری می گردد .
اقتصاد رفتاری^[۸۹] رشته‌ای است که با روش علمی در فضای “روان‌شناسی” شناختی، فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان ‎شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد در طی سال‌های اخیر محققانی هم چون دانیل کانمن^[۹۰] ، آمارس تورسکی^[۹۱]، دیک تالر^[۹۲] و اخیراً نیز کالین کامرر ^[۹۳]و جرج لاونستین^[۹۴] ، برخی از اصول و اندیشه‌های علم اقتصاد را به عنوان اصولی غیر واقع گرایانه از نظر روانشناختی، مورد انتقاد قرار داده‌اند.اقتصاددانانی نظیر کنت ارو^[۹۵] ، پیتر دیاموند^[۹۶]، دان مک فادن^[۹۷] تنها تحقیقات اندکی را در این زمینه انجام داده‌اند ولی گستردگی اقتصاد را ترویج ننموده‌اند این نابسامانی به وجود آمده در مورد واقع گرایی روانشناختی هم اکنون منجر به بروز به نتایجی گردیده است.عمدتاً تلاش‌هایی تحت عنوان"علم اقتصاد رفتاری” صورت گرفته تا از نظر روانشناختی ماهیت و نتایج بسیار واقعی تر از طبیعت انسان در علم اقتصاد بدست آید که این ماهیت‌ها به طرز نامحدودی در دهه اخیر، گسترش و فزونی یافته است.تاجایی که امروز علم اقتصاد رفتاری جایگاه خود را در اقتصاد متعارف باز کرده است.
اقتصاد رفتاری به دنبال افزایش قدرت توضیح دهندگی علم اقتصاد از طریق واقعی تر کردن بنیان‌های روانشناسی است.هسته اصلی اقتصاد رفتاری اعتقاد به افزایش واقع گرایی زیربناهای روانشناختی علم اقتصاد است که سبب بهبود نظریه‌های اقتصادی در انجام وظایف خود نظیر توصیف بهتر تئوری‌ها، پیش‌بینی بهتر حوادث و پیشنهاد سیاست‌های اقتصادی بهتر می‌شود.البته این دیدگاه در جایگاه نفی اساس اقتصاد نئوکلاسیک برپایه حداکثر کردن مطلوبیت، تعادل و کارایی قرار ندارد.چراکه دیدگاه نئو کلاسیک مفید است و چارچوب تئوریک مناسبی برای تحلیل‌های اقتصاددانان فراهم می‌آورد که در خیلی از زمینه‌ها نیز پیش بینی‌های صحیحی انجام می‌دهد اما در برخی موارد ناکارآمد است و می‌بایستی تعدیل شود که این مجرای بروز علم اقتصاد رفتاری است. اکثر مقالات در زمینه اقتصاد رفتاری تعدادی از فروض بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک را با توجه به واقع گرایی روانشناختی تعدیل می‌کند.البته اقتصاد رفتاری را نباید به عنوان نظریات رادیکال در نظر گرفت.چراکه فقط به دنبال آزاد کردن فروض ساده کننده اساس اقتصاد نئوکلاسیک است.برای مثال اقتصاددانان نئوکلاسیک به طور مشخص ابراز می‌کنند که انسان‌ها در مورد انصاف و عدالت نگران نیستند.که با حذف این فرض می‌توان به نظریات واقعی تر در علم اقتصاد رسید.
با بهره گرفتن از روانشناسی و علم اقتصاد، بر این فرض تاکید می‌کند که مبانی شناخت آدمیان، آنان را از تصمیم‌های عقلایی دور می‌کند حتی اگر آنان بیشترین تلاش خود را برای پیدا کردن گزینه‌های عقلایی به کار بندند به عبارت دیگر فروض سفت و سخت عقلانیت که در مدل سازی اقتصادی استفاده می شود را با‌ فروضی که سازگار با درک روانشناختی هستند، و در حالی که ادعا و تاکید بر ساختار ریاضی و توضیح رخدادهای طبیعی دارند، جایگزین می کند. البته برای چندین دهه، دانشمندان علوم اجتماعی مدل‌های اقتصادی را بدلیل فرض عقلانیت و خردپذیری زیاد مورد انتقاد قرار داده‌اند و اقتصاددانان نیز از این مدل‌ها به عنوان یک تقریب مفید و خوب همواره دفاع کرده اند.
مالیه رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روان شناسی وعلوم اجتماعی است که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. در حقیقت مالیه رفتاری مطالعه چگونگی تفسیر وعمل بر مبنای اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه توسط افراد است به عبارت دیگر به دنبال تأثیر فرایندهای روان شناختی در فرایند تصمیم گیری است. قصد مالیه رفتاری تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده های جامع بازار بر اساس مکانیسم های روانی رفتار های سرمایه گذاری است (شیائو و همکاران ،۲۰۰۶).
عوامل مربوط به یک مدل اقتصاد روان شناختی چیست؟ ونرایج یک توضیح بسیار خوبی در این زمینه می دهد. اصولی که از مردم ارائه شده این است که پدیده های اقتصادی یکسان ممکن است ،درک متفاوت وغیر معقولی داشته باشد . شناخت مردم ذهنی و قضاوتی است .به عنوان یک نتیجه ،واکنش و پاسخ هر یک از آنها ممکن است از دیگری متفاوت باشد اما در هر زمان ممکن است بر واکنش ودرک دیگری اثر بگذارد . با درنظر گرفتن این فرض که سرمایه گذاران عقلایی وتحت تئوری مالی مدرن عمل می کنند انحراف قیمت بازارسهام در بیشتر مواقع برابرارزش ذاتی آن خواهد بود که منعکس کننده تمام عوامل اساسی از سهام مانند وضعیت مالی ،سودآوری ،عملکرد ،عوامل زیست محیطی ،چرخه اقتصادی ،محیط قانونی، رقابت ،چشم انداز رشد ،عوامل صنعتی و…. در تئوری مالی مدرن ،اثر عوامل روانی در نظر گرفته نمی شود و بسیاری ازمردم می توانند به برآوردی عادلانه ای ازارزش ذاتی وارزش عادلانه سهام برسند .عوامل انسانی در بازار های سرمایه گذاری مانند همه ی بازارهایی که بوسیله انسان ایجاد شده بسیار مهم هستند اهمیت مالیه رفتاری در توضیح سود بازار سهام، در سال ١٩٨٠ مورد توجه قرار گرفت .مخصوصاَ بعد ازایجاد تئوری چشم انداز توسط پروفسور کانمان و پروفسور تیورسکی که توانستند به عنوان دانشمندان برجسته در این زمینه تحولی را ایجاد کنند برای اولین بار مالیه رفتاری رابه رسمیت شناختند . پژوهش های مالیه رفتاری تنها مربوط به تئوری و نظریه نیستند .بسیاری از انواع بازار ها می توانند بوسیله تحقیقات اختصاصی که در این زمینه صورت گرفته توضیح داده شوند .ناتوانی تشکیل یک نظریه منسجم از مالیه رفتاری می تواند به دلیل پیچیدگی رفتار انسان باشد.
۲-۳-۱- مرحله ی گذر از مالی استاندارد
چندی پیش که زمان زیادی نیز از آن نمی گذرد، در حوزه مالی به افراد توجه نمی شد، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات در طی سالهای بسیاری می بایست از مجرای چهار مرحله ی تصمیم گیری و یا برنامه ریزی می گذشت. در طی این فرایند ابتدا به طرح و شناسائی مسئله پرداخته می شد. سپس راه حل های مختلف پیدا می شد. در مرحله بعد چندین آلترناتیو^[۹۸] مختلف مورد بررسی و توسعه قرار می گرفت ودر مرحله آخر بهتربن راه حل انتخاب می گردید. به همین علت آن را فرایند حل مسئله^[۹۹]نامیده اند. اعتقاد بر آن بود که انسان عاقل در اتخاذ تصمیمات پیش روی خویش ازهمه ی این مراحل گذر می نماید تا بهترین تصمیم را اخذ نماید. چنین اعتقادی دیدگاه تازه ای را به وجود آورد که همانا” تصمیم گیری عقلانی ^[۱۰۰] ” نام دارد در حوزه مالی و اقتصادی به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص راه صحیح رسیدن به حداکثر نمودن حقوق صاحبان سهم یا گاهی سود را گذر ازمعبر تصمیم گیری عقلانی می دانستند. یافته های یوجین فاما در مورد بازارهای کارآ راه را بر این تفکر هموارتر ساخت و نیروی اشاعه به این دیدگاه را درگستره ی جهان فزونی بخشید. پس از مطرح شدن فرضیه ی بازار کارا در دهه ی ۱۹۶۰ تحقیقات بسیاری روی این مفروضات و قابلیت توضیح آن در روندهای بازار سرمایه ، صورت گرفته است . تئوری آربیتراژ^[۱۰۱] میلر و مودیگلیانی، ^[۱۰۲] تئوری پرتفوی مارکویتز^[۱۰۳]تئوری قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای^[۱۰۴]که توسط شارپ و لینتر ^[۱۰۵] مطرح گردید و تئوری قیمت گذاری اوراق اختیار معامله از بلیک، مرتون و اسکولز^[۱۰۶]اساس،پایه و شالوده ای به وجود آوردند که مباحث مالی استاندارد، به عنوان یک دانش، بر پایه این تئوریها، شکل گرفتند(بیدگلی وکرد لویی،۱۳۸۸).
فرض اساسی تمام این تئوریها ، کارائی بازار است و چنین فرض می کنند که بازارها، قابل تجزیه و تحلیل و بررسی هستند ، بر این پیش فرض استوار است که فعالان بازار به صورت عقلایی، عمل می کنند. این عقلانیت از این راه ظهور پیدا می کند: افراد در بازار براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار تصمیم گیری می کنند و پیش بینی هایی را در رابطه با آینده انجام می دهند طبق فرضیه بازارکارا، قیمت های دارایی مالی در برگیرنده همه اطلاعات موجود مربوط به آن دارایی هاست و قیمت ها در هر زمانی به عنوان تخمین بهینه ای از ارزش صحیح سرمایه گذاری شکل می گیرند . این فرضیه بر این اساس قرار دارد که سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند . به این معنی که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند . به بیان دیگر دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی قیمت گذاری می شوند ، بنابراین قیمت ها زمانی که ظهور پیدا می کنند حرکتها و تغییرات بعدی آنها قابل پیش بینی نیست زیرا تغییرات قیمت تنها به علت اطلاعات جدیدی که در بازار جریان می یابد اتفاق می افتد و در نتیجه کسی نمی تواند بازده غیر عادی و بالاتر از میانگین را داشته باشد (شهر آبادی و یوسفی ،۱۳۸۶).
در این تئوری جایی برای احساسات انسانی و خطای شناختی درتصمیم گیری های مالی باقی نگذاشته است. اندیشمندی به نام هربرت سایمون نظریه ای را تحت عنوان” عقلانیت محدود ^[۱۰۷] ” عنوان نمود. وی بر این اعتقاد بود که افراد در تصمیم گیری خود-چه اقتصادی وچه غیر اقتصادی – آنگونه که در فرایند تصمیم گیری عقلانی عنوان شده عمل نمی کنند. علت این امر را عقلانیت محدود افراد دانست. به نظر سایمون افراد در شرایط روزمره وتصمیمات خود زمانی که به یک راه حل ،پاسخ و یا موردی که به اندازه کافی خوب باشند برسند همان را بر می گزینند. به همین علت گاه به این نظریه ،نظریه ی"اندازه ی کافی خوب ^[۱۰۸]” نیز اطلاق شده است .چنین دیدگاهی به علت نزدیک تر بودن به دیدگاه های اقتصادی و حتی سیستمی مورد توجه قرار گرفت تاجائیکه حتی با استناد بر آن نوعی انقلاب فکری در مکاتب اقتصادی و مالی به وقوع پیوست و در نتیجه مکتب فکری جدیدی را به وجود آورد .مکتب فکری جدید تدریجا در دهه ی ۹۰ به عنوان یکی از زمینه های مالی پذیرفته شد.این مکتب فکری با مشاهده ناتوانی مدل های موجود ،که مبتنی بر عقلانیت کامل و عدم وجود آربیتراژ یا حذف چنین فرصت هایی در کوتاه مدت بودند (بیدگلی وکرد لویی ، ۱۳۸۸).
در طی دهه اخیر اندیشمندان مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص فوق، با کمک از سایر علوم، همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بودهاند. از اینرو حوزه های میان رشتهای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی، نظریه بیمه و نظریه تصمیمگیری به سرعت شکل گرفت. از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافت و تا حدودی توانست پدیده های مذکور را تبیین نماید، ادغام نظریههای اقتصادی با نظریههای رایج روانشناسی بود، که تحت عنوان مالی رفتاری^[۱۰۹] مطرح شد. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناسی مشهور دانیل کاهنمن^[۱۱۰] است که در سال ۲۰۰۱ به خاطر ارائه مدلهایی جهت تبیین رفتار سرمایهگذاران تحت شرایط عدم اطمینان به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای بازار سرمایه غالباٌ رابطۀ علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آنها ویا رابطۀ بینشان مورد بررسی قرار گرفته است. لکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آنها بر بازده سهام به صورت یکطرفه دیده شده است، در حالی که در این تحقیق سعی شده تأثیر متغیرهای کلان برمتغیرهای اصلی بازار سهام که شامل قیمت و بازده سهام می باشد بررسی شود.
عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلّی می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری ، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده وتأثیر آنها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکتها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت ، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم، مدیریت شرکت ، سود وسیاست های تقسیم سود، سهام جایزه وتجزیۀ سهام، افزایش سرمایه ، ادغام وتملک، اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دستۀ کلی قابل بررسی است شامل: عوامل اجتماعی وفرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی.

بدون تردید عوامل اقتصادی تأثیر زیادی در حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته کلان وخرد تقسیم می شود ، تصمیمات مربوط به عوامل کلان تمامی بورس راتحت تأثیر قرار می دهد در حالی که عوامل خرد اقتصادی می تواند بر شرکتهای مختلف(حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. از جمله عوامل کلان اقتصادی می توان به حجم نقدینگی ، تورم ، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. در ادامه به تشریح مختصری از این عوامل پرداخته می شود(صادقی تهرانی و زاهدی شریف ۱۳۹۱؛ ۶۶).
۲-۶-۱- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:
قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی سهام آتی ، بعبارتی جهت تعیین قیمت سهام باید سودهای نقدی سهام آتی را با نرخ بازده مورد توقع تنزیل کرد. در نتیجه قیمت سهام رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد توقع و رابطه مستقیم با سودهای نقدی سهام دارد.نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی می باشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام
می شود از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام می گردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.تغییر نهایی قیمت سهام(با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تأثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتراز تأثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس. از طرفی تورم باعث می شود که خانواده ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی نمایند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع ودر نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد( شریعت پناهی و بیاتی۱۳۸۴؛۱۴۱).
۲-۶-۲-رابطه نرخ ارز و قیمت سهام
بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید (ppp) تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد ثابت باشد، همیشه بر قرار خواهد بود.بنابراین، تنها راه تغییر قیمت سبد بازار تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه، تغییر سطح قیمتها بیانگر تورم است. بنابراین، تغییرات نرخ تورم بر اساس نظریه برابری قدرت خرید موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. تغییرات نرخ ارز و قدرت خرید پولها در مقایسه با یکدیگر، اهمیت و شدت تأثیرگذاری نرخ ارز در اوضاع اقتصادی هر جامعه را روشن می سازد. از سوی دیگر، بازارهای پولی بین المللی نیز برای مقابله با این ریسک، سیاستهایی را به کار می بندند. همان طور که می دانیم، بر اساس فرضیه ppp تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر می گذارد.طبق این تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس مدل فاما(۱۹۸۴) چون تغییرات لگاریتم نرخ ارز با تفاوت تغییر در لگاریتم شاخص قیمت خارجی وداخلی برابر است، لذا اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد، باید نسبت شاخص خارجی به شاخص داخلی نیز دچار مشکل شود.
همچنین، از آنجا که ارز همانند پول نقد سپرده بانکی و سهام، در سبد دارایی سرمایه گذاران قرار
می گیرد، تأثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را می توان در چارچوب نظریه نگهداری دارایی در سبد سرمایه گذاری یا همان پورتفولیو بررسی کرد.تغییرات هر کدام از دارایی های موجود در سبد دارایی ها نظیر پول نقد، سهام، سپرده بانکی و نرخ ارز، تقاضا برای سهام را در این بازار تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن باعث تغییر قیمت سهام می شود(طاهری و صارم صفاری۱۳۹۰؛۶۸).
۲-۶-۳- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:
بر اساس نظریه­ پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می ­آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­ های جاری می­ شود. تحقیقات انجام شده در زمینه­ نظریه پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ تورم به شمار می ­آید. بنابراین، انتظار می­رود که این رابطه رابطه ای مثبت باشد(سجادی، فرازمند، صوفی ۱۳۸۹؛۱۴۰).
نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها نظیر مسکن ، سرمایه ، کالاها وخدمات دارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل وسبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یاد شده شود. در واقع بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول وحجم آن واکنش نشان می دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد ، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد(زاهدی تهرانی، صادقی شریف۱۳۹۱؛۶۸).
۲-۶-۴- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام
هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاخص قیمت سهام در بورس افزایش پیدا می کند مثلاٌ در امریکا نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک پایین می آید.
به زبان دیگر وقتی نرخ بهره افزایش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار منتشر شده کاهش پیدا می کند و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش می یابند.
به این ترتیب دارندگان اوراق بهادار با درآمد ثابت در دوره هایی که نرخ های بهره افزایش می یابد، با کاهش قیمت این اوراق مواجه می شوند، و از طرف دیگر، کسانی که خرید اوراق بهادار را به تأخیر
می اندازند، بعداٌ زمانی که نرخ بهره تنزل پیدا می کند مجبور خواهند بود برای خرید آن قیمت بیشتری بپردازند بنابراین رابطه عکس میان این دو وجود دارد(برایان کتل،۱۳۸۹؛۷۲).
۲-۷- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام
۲-۷-۱- تورم و بازده سهام
تورم موجب توزیع دوباره داراییها و درآمدها می شود. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرایند تورم بهرمند شده و افرادی که قیمت داراییهای آنها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد متضرر می شوند. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که قادر به افزایش درآمدهای اسمی به نرخی بیش از نرخ تورم باشند، منتفع و بالعکس افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتواند درآمد های اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می گردند.
با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می آید که آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که داراییهای دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول ترخواهند بود، زیرا هر سهام دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت میکند که با افزایش در ارزش دارایی های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت سهام خود را خواهد داشت. بنابراین، سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع و سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها رشد پایین تری نسبت به نرخ تورم دارد، از پدیده تورم متضرر خواهند شد.
تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه ­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم ­گیری برای یک سرمایه ­گذاری در نظر می­گیرند.
اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه ­گذاران به سادگی درصد افزوده­یی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می­توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد شده ­اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۸).
در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­ شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می ­آید. . علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­ شود. افزایش هزینه­ های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه ­گذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه­ های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­ شود.
بر اساس فرضیه­ فیشر (۱۹۳۰)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­ شود و مستقل از تورم مورد انتظار است.
یکی از مهم ترین نظریه­ های موجود در زمینه­ تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین (۱۹۷۵) معتقدند که “شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است". به طور خلاصه، می­توان نظریه­ پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­ شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.
ب) رابطه­ بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.
ج) رابطه­ علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول “برون زا” و ” کنترل پذیر” بوده و توسط مسئولین پولی تعیین می­ شود. به بیان دیگر، عرضه­ی پول به طور درون زا تابع فعالیت­ها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
نظریه­ های پولی خود به دو دسته­ی نظریه­ پولی شماره یک و نظریه­ پولی شماره دو تقسیم می­شوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده­ پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضه­ی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد می­ شود. افزایش در عرضه­ی پول در کوتاه­مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می­ شود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می­دهد. براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضه­ی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی­ توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیش بینی شده عرضه­ی پول تنها قیمت­ها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می­دهد.
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و … محرک و موثر بر تغییرات قیمت­های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه­ گذشته کوشش­هایی برای بررسی تاثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه­ پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده­های سهام به شکل گسترده­یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمت­های سهام منعکس کننده­ ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده­ی آن سهم (مدل ارزش فعلی) است . به همین دلیل، هم به جریان­های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده­های مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، می­توانند بر قیمت­های سهام اثرگذار باشند.(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۹).
۲-۷-۲- نرخ بهره و بازده سهام
برای درک طرز کار نظام مالی، شناخت رابطه معکوس بین قیمت و بازده، اهمیت فراوان دارد.وقتی نرخهای بهره افزایش می یابد، قیمت بازار اوراق بهادار متشر شده با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه کاهش می یابد و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش پیدا می کند.
در کشورما با پیگیری سیاست های انبساطی بانک مرکزی، بانکها در چند مرحله نرخ سود پرداختی به سرمایه گذاران را کاهش می دهند. به نحوی که نرخ سود سپرده های بانکی طی سالهای اخیر کاهش داده شده است. این رویه منجر به کاهش جذابیت بازار پول نزد سرمایه گذاران گردیده است. با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک(سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکتها خواهد شد، زیرا در اثر کاهش نرخ بهره ، نرخ تنزیل در جریان ارزش گذاری کاهش خواهد یافت. از آنجا که نرخ بهره از عوامل در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار می رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدل های ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره، توجیه کننده افزایش نسبتP/E میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است. بنابراین ، کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول را می توان یکی از عوامل مؤثردر افزایش میانگین P/E بورس دانست.
از منظری دیگر اگر افرادی بخواهند بین سرمایه گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم گیری کند. معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتاً سرمایه گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد. ضمن آن که ریسک بازار سهام(صرف ریسک) نیز همواره مد نظر قرار دارد.در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانکها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه گذاری در بازار پول سنگین می شود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت.
در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده ها در مسیر کاهش قرار گیرد، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون تجربه شود. در این شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول، ریسک پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش می یابد که این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر در بازارهای مالی واوراق بهادار خواهد بود ارتباطی تئوریک میان نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش جذابیت داراییهای مالی در بورس می شودو این امر منجر به بالا رفتن جذابیت بازار سرمایه می گردد.
در مورد ارتباط بین نرخ بهره و سایر متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری از مطالعات خارجی و تعداد کمی از مطالعات داخلی مورد آزمون قرارگرفته است.طی سالهای گذشته چندین مطالعه تأثیر نوسان نرخ بهره را بر بازده سهام بانکهای تجاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی آنالیز کرده اند.اغلب این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بازده سهام و تغییرات نرخ بهره ارتباط معکوس وجود دارد. در حالی که برخی دیگر ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکردند(سعیدی وپقه۱۳۹۰؛۳).
۲-۷-۳-نرخ ارز و بازده سهام
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها می باشد. نرخ ارز است که سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می دهد. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی وتحولات اقتصادی تأثیرات زیادی بر آن می گذارد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و با درحال توسعه موضوع بحث بوده و هست، مسئله ی نوسانات نرخ ارز وتأثیر آن بر عملکرد متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد کلان است.از جمله بخش های مهم اقتصادی تأثیرپذیر از نوسانات نرخ ارز، بازار سهام می باشد که این خود موجب انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه ی تحلیل این تأثیر شده است. تغییر در نرخ ارز می تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادر کننده کالا و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر(از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکتهای وارد کننده نهاده های واسطه ای و کاهش قیمت سهام آنها می شود.خریداران سهام علاوه بر سود سهام، به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می کنند. صنایعی که ایجاد و راه اندازی آنها مستلزم تهیه ماشین آلات از خارج از کشور است، در اثر تغییر نرخ ارز ، ارزش ذاتی آن تحت تأثیر قرار می گیرد.درصورتی که شرکتی ماشین آلات مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین تر از نرخ ارز وارد کرده باشد، با افزایش نرخ ارز ، ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتی زمانی تشدید می شود که تأسیس شرکت مشابه به دلیل بالا بودن نرخ ارز امکان پذیر نباشد و اگر محصولات شرکت به صورت انحصاری باشد، تقاضا برای آن افزایش یافته و سود شرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر، سهم هزینه ی استهلاک ماشین آلات در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت کاهش پیدا می کند.با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای سهم این شرکتها افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکتها خواهد شد. به علاوه، اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد، نتیجه معکوس برای این شرکتها بر جای خواهد گذاشت.
بر اساس تئوری های اقتصاد کلاسیک میان عملکرد بازار سهام و رفتار نرخ ارز ارتباط وجود دارد. برای مثال مدلهای جریان هدایت شده ی نرخ ارز، اظهار می کند که نوسانات پول رایج وضعیت تراز تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد ومتعاقب آن بر تولید واقعی یک کشور که به نوبه خود بر جریان نقدی فعلی و آینده شرکت و قیمت سهام اثر می گذارد. تأثیرگذار است. بر اساس مدل پولی تعیین نرخ ارز، تقاضا برای پول ممکن است باعث تغییر در نرخ ارز گردد. ارتباط بازار سرمایه می تواند توسط روابط این دو بازار با فعالیت های اقتصادی توضیح داده شود. فعالیت های اقتصادی بر قیمت و بازده سهام مؤثرند(شکی و توفیقی۱۳۹۱؛۴).
۲-۷-۴- حجم پول و بازده سهام
تغییر در حجم پول در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها ودارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.
کینزین ها وپولیون در این مسئله که مردم در موقع افزایش حجم پول چه نوع دارایی مالی را جانشین آن
می سازند اتفاق نظر ندارند. می توان دیدگاه کینزین ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان نمود که آنها معمولاً دارایی هایی را که دارای درآمد ثابتند (مانند اوراق قرضه وخزانه) جانشین خوبی برای پول می دانند ، به عبارتی در رویکرد کینزین ها بازدهی تمام دارایی ها از جمله سهام یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش تقاضای دارایی های مالی از جمله سهام ودر نتیجه افزایش قیمت آنها می شود.
در مقابل، پولیون استدلال می کند که افزایش حجم پول به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج وقیمت دارایی ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم پول، تعادل بین مانده پول واقعی ومانده پول مطلوب را بر هم زده ودر تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه ، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین دارایی های مالی بوجود خواهد آمد.از سوی دیگر، آنها فرض می کنند دارایی هایی که جانشین موجودی پول می شوند بسیار متنوع اند. این دارایی ها طیف وسیعی از دارایی های مالی با ریسک های مختلف(مانند اوراق قرضه خرانه، رهنی، سهام و…) وهمچنین دارایی های حقیقی (بناها وکالاهای بادوام و…) را در بر می گیرد. مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش پیدا می کند(موسایی،مهرگان،امیری۱۳۸۹؛۵۴).
۲-۸- آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟

«چنین نیست (که شما مى‏پندارید) به یقین انسان طغیان مى‏کند، از اینکه خود را بى‏نیاز ببیند.»
خداوند در سوره مبارکه فاطر درباره عجب می فرماید:
«و أَ فَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ یهَْدِى مَن یَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمُ بِمَا یَصْنَعُونَ»^[۱۸۳]
«آیا کسى که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زیبا مى‏بیند (همانند کسى است که واقع را آن چنان که هست مى‏یابد)؟! خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى سازد و هر کس را بخواهد هدایت مى‏کند پس جانت به خاطر شدّت تأسف بر آنان از دست نرود خداوند به آنچه انجام مى‏دهند داناست.»
با نظر به آیات قبل از این آیه و این کلید همه بدبختی های اقوام گمراه و لجوج این است که اعمال زشتشان به خاطر هماهنگ بودن با شهوات وقلب های سیاهشان در نظرشان زینت داده می شود و بدیهی است چنین کسی نه موعظه ای می پذیرد و نه آمادگی برای شنیدن انتقاد داردو نه هرگز حاضر است مسیر خود را تغییر دهد و نه پیرامون اعمالشان به تجزیه و تحلیل می پردازند و نه از عواقب آن بیمناک است.^[۱۸۴]

در سوره مبارکه کهف نیز زیانکار ترین افراد را معجبین معرفی می کند زیرا وی در جهلی مرکب قرار دارد:
« قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ فىِ الحَیَوهِ الدُّنْیَا وَ هُمْ یَحسَبُونَ أَنهُمْ یحُسِنُونَ صُنْعاً»^[۱۸۵]
«بگو: «آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانى هستند؟آنها که تلاشهایشان در زندگى دنیا گم (و نابود) شده با این حال، مى‏پندارند کار نیک انجام مى‏دهند!»

۳-۷-۲. روایات

رسول خدا صلى الله علیه و آله‏ در روایتی عجب از عوامل هلاک کننده انسان ها شناخته شده است. ایشان می فرمایند: « ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ هَوًى مُتَّبَعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه‏‏»^[۱۸۶] «سه چیز هلاک کننده است : بخلی اطاعت شونده، هوایی پیروی شده، عجب مرد نسبت به خودش.»
با توجه به روایت بعدی که از امام صادق علیه السلام نقل شده هلاک کننده بودن عجب واضح تر می شود زیرا گناه کردن از عجب هم بهتر دانسته شده است حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: « إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْدَمُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ فَیَتَرَاخَى عَنْ حَالِهِ تِلْکَ فَلَأَنْ یَکُونَ عَلَى حَالِهِ تِلْکَ خَیْرٌ لَهُ مِمَّا دَخَلَ فِیهِ »^[۱۸۷] « مردى گناه مى‏کند و از آن پشیمان مى‏شود، و کار شایسته‏اى مى‏کند و آن شادمانش می سازد، و از حال پشیمانى دور مى‏افتد، در صورتى که بودنش بحال پشیمانى بهتر است از شادى و سرورى که او را فرا گرفته است. »
براساس کلامی از امیرالمؤمین علیه السلام شیطان همواره در کمین است و منتظر عمل خیر و نیک انسان تا او را دچار عجب کند و اعمال بندگان را ضایع سازد و وسوسه عجب از اساسی ترین وسوسه های شیطان می باشد :« إِیَّاکَ وَ الْإِعْجَابَ بِنَفْسِکَ وَ الثِّقَهَ بِمَا یُعْجِبُکَ مِنْهَا وَ حُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّیْطَانِ فِی نَفْسِهِ لِیَمْحَقَ مَا یَکُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِن‏ ‏» ^[۱۸۸]‏ « مبادا خودپسند باشى، و بر آن صفات نفسانیت که ترا خوش آید اعتماد کنى، و دل به چاپلوسى و ستایش بندى که همه اینها بهترین فرصت را بدست شیطان مى‏دهد تا نیکى نیکوکاران را محو و نابود سازد.»

۳-۸. کینه

هرگاه شخص غضبناک از انتقام در مانده شود و نتواند زخم دلش را مرهم گذارد نیروی خشم به باطن او سرایت کرده و به صورت کینه ظهور پیدا می کند. کینه توزی یا حقد آن است که آدمی در دل از دیگری سنگینی احساس کند و کینه اورا در دل خود جای دهد و از او نفرت کند و همین حال را پیوسته ادامه دهد.^[۱۸۹] همانطور که خشم فروخفته موجب ایجاد کینه می شود، کینه نیز خود یک منشأ برای خشم می باشد. حضرت علی علیه السلام در این زمینه چنین فرمودند:«الحِقدُ مثَارُ الغَضَب»^[۱۹۰] «کینه سبب بر انگیختن خشم است.» لذا کینه از اموری است که می توان گفت باعث هلاکت انسان می شود.
شخص مؤمن اهل کینه توزی و دشمنی نیست و اگر با کسی اختلاف و درگیری پیدا کرده باشد وقتی از مکان درگیری خارج شود همه نارحتی های خود را فراموش می کند. امام صادق علیه السلام می فرماید: «حِقدُ المؤمنِ مَقامُهُ ثُمَّ یُفارِقُ أخاهُ فلا یَجِدُ علَیهِ شَیئاً و حِقْدُ الکافِرِ دَهْرُهُ»^[۱۹۱] «کینه مؤمن یک لحظه است و زمانى که از برادر خود جدا شد، در دل خود کینه اى نسبت به او نگه نمى دارد ؛ اما کینه کافر مادام العمر است.»

۳-۸-۱. آیات قرآن

یکی از صفات منافقین کینه توزی است. در آیه ۲۹ از سوره محمد صلی الله علیه و آله ضمن بیان این نکته همچنین می فرماید خداوند پرده از درونشان بر خواهد داشت و کینه شان را آشکار می کند:
« أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن یُخرِجَ اللَّهُ أَضْغَانه » ^[۱۹۲]
«آیا گمان می کنند کسانیکه در دلهایشان بیماری است که خدا کینه ی آن هارا آشکار نمی کند.»
همچنین در آیه ای دیگر از خالی بودن مؤمنین از این صفت صحبت شده است:
« وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَا نُکلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئکَ أَصحَابُ الجَنَّهِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ* وَ نَزَعْنَا مَا فىِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ… »^[۱۹۳]
« و کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده ‏اند- البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمى‏کنیم- آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند، برمى‏کنیم »
قرآن در خصوص زدودن کینه از دل بهشتیان نسبت به یکدیگر از تعبیر «نزعنا» استفاده می کند. «نزع» به معنای کندن با زحمت و تلاش است و این نشان می دهد که کینه زدایی و ایجاد صمیمت به آسانی میسر نیست و برای کینه زدایی باید از خداوند کمک گرفت و از این رو قرآن این دعا را از زبان مؤمنین نقل می کند: « وَ لَا تجْعَلْ فىِ قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ »^[۱۹۴] «و کینه کسانى را که ایمان آورده‏اند، در دل ما جاى مده.»

۳-۸-۲. روایات

حضرت علی علیه السلام در روایتی جایگاه کینه را برای ما تبیین می کنند. ایشان می فرمایند:
« سِلَاحُ الشَّرِّ الْحِقْد »^[۱۹۵] «اسلحه شرارت کینه های پنهانی دل هاست.»
در واقع ابزار و سبب بدی ها و شرارت ها کینه معرفی شده است . همچنین ایشان در کلامی دیگر کینه را پست ترین تمام عیب ها دانسته اند و این نشان دهنده قباحت کینه نسبت به سایر عیوب می باشد:
« الْحِقْدُ الْأَمُ الْعُیُوب‏ »^[۱۹۶] « کینه پست ترین عیب هاست»
حضرت علی علیه السلام با بالابردن وسعت دید ما و تصحیح بینش ما راه رهایی از کینه را بیان کی کنند امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند :
« الدُّنْیَا أَصْغَرُ وَ أَحْقَرُ وَ أَنْزَرُ مِنْ أَنْ تُطَاعَ فِیهَا الْأَحْقَاد »^[۱۹۷]
«دنیا کوچک تر و پست تر و پایین تر از این است که در آن کینه دل ببری»
در این روایت ایشان دنیا را ناچیزتر از این می دانند که شخص در آن کینه به دل بگیرد و در مقابل در آخرت خشم و عذاب خدا را برای خود بخرد.

۳-۸-۳. راه درمان کینه

مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات راه علاج این صفت را چنین بیان کرده است:« …اینکه شخص متذکر شود دشمنی و عداوت در دنیا هیچ ثمره ای ندارد و شخص کینه توز در دنیا گرفتار آزار و درد ها می شود و در آخرت گرفتار عذاب خواهد شد پس از این یاد آوری باید با کسی که با او دشمنی می کند مانند دوست رفتار کند ونسبت به او احسان و محبت کند و رفع حوائج و نیاز هایش تلاش کند تا بتواند نفس خود را تأدیب کند و برای او خیرخواه باشد و اینکه منافع نصیحت را یادآوری کند و برای شخص محقود طلب عفو وبخشش کند.»^[۱۹۸]

۳-۹. طمع

طمع عبارت است از توقع داشتن از مردمان در اموالشان^[۱۹۹] یا چشم داشتن و توقع مند بودن به اموال و یا کمک دیگران به شکلی که انسان به جای توکل به خدا دائما به دیگران و کمک آن ها امیدوار باشد.^[۲۰۰]
طمع از دنیا دوستی و وابستگی به دنیا نشأت می گیرد و از صفات خبیث و زشت است.^[۲۰۱]و چون خداوند انسان را خلیفه الله قرار داده است زشت است که چشم طمع به مال یا ثروت و مقام دیگران داشته باشدو خود را حقیر و خوار کند.

۳-۹-۱. آیات قرآن

در سوره مبارکه مدثر در مورد شخص طمع کار آمده است:
«وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوداً ….. ثمُ‏َّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِید»^[۲۰۲]
«و برایش مالی پهناور قرار دادیم…پس طمع دارد بر دارائیش»
« این آیه و آیات بعد چنان که در مورد شأن نزول آن آمده است در مورد ولید بن مغیره مخزومى یکى از سران معروف قریش نازل شده است‏ بعضى گفته‏اند اموال او به قدرى گسترده بود که در فاصله مکه و طائف شتران بسیار و اسب هاى فراوان و مستغلات زیاد داشت. و بعضى گفته‏اند باغها و مزارعى داشت که غلات یکى تمام نشده دیگرى مى‏رسید، بعلاوه داراى صد هزار دینار طلا بود، و همه این معانى در کلمه” ممدود” جمع است. سپس به فزونى نیروى انسانى او اشاره کرده مى‏افزاید” و فرزندانى براى او قرار دادم که همواره نزد او و در خدمت او حاضرند” (وَ بَنِینَ شُهُوداً).
دائما آماده کمک و خدمت بودند، و حضورشان مایه انس و راحت او بود، و هرگز به خاطر تنگى معیشت مجبور نبودند هر کدام به نقطه دور دستى سفر کنند، و پدر را در رنج دورى و هجران و تنهایى بگذارند، در بعضى از روایات آمده او ده فرزند داشت.
و بعد به سایر مواهبى که به او ارزانى داشته بود به طور کلى اشاره کرده مى‏فرماید:” وسائل زندگى او را از هر نظر فراهم ساختم” (وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِیداً).
نه فقط مال و فرزندان برومند، بلکه در جهات اجتماعى و جنبه‏هاى جسمانى از هر نظر غرق در نعمت بود.
” تمهید” از ماده” مهد” در اصل به معنى محلى است که براى کودک آماده مى‏کنند (گاهواره و مانند آن) سپس به هر گونه وسائل استراحت و پیشرفت و موقعیت و مقام برجسته اجتماعى اطلاق شده است، و روی هم رفته معنى وسیعى دارد که انواع مواهب حیات و وسائل پیشرفت و موفقیت را شامل مى‏شود.
ولى او بجاى اینکه در برابر بخشنده اینهمه نعمتها سر تعظیم فرود آورد، و پیشانى به آستانش بساید، در مقام کفران و افزون‏طلبى برآمد” و با اینهمه مال و نعمت باز هم طمع دارد که بر نعمتهاى او بیفزایم” (ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ) »^[۲۰۳]

۳-۹-۲. روایات

امام سجاد علیه السلام در کلامی اهمیت طمع نداشتن را بیان کرده اند: « رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ ‏‏»^[۲۰۴] « من تمامى خیر و سعادت را دیدم گرد آمده در اینکه باید طمع از هر چه در دست مردم است برید.»
در حدیثی که سعدان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است تأثیر وجایگاه طمع به خوبی برای مؤمنین بیان شده است زیرا ایشان عامل از بین رفتن ایمان را طمع معرفی کرده اند:
«قال سَعْدَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الْوَرَعُ وَ الَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ قَالَ الطَّمَعُ»^[۲۰۵]
«سعدان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چیست آن که ایمان را در بنده پایدار کند؟فرمود: ورع و پارسائى (و پرسیدم) آنچه که او را از ایمان بیرون برد چیست؟ فرمود: طمع است.»

۳-۱۰. صبر