۵)از برخی از عناوین مجرمانه کیفرزدایی شده یعنی قسمتی از عناوین مجرمانه که تقریبا از اهمیت کمتری برخوردار است، به جای رسیدگی در مرجع قضایی، به یگان محول شده که، فرماندهان براساس آیین‌نامه انضباطی برخورد کنند. به عنوان مثال؛ بخش‌هایی از لغو دستور، خودداری از عزیمت به ماموریت، ترک پست، خوابیدن سرپست، خودزنی و گزارش خلاف واقع.
۶)از تاسیسات مهم دیگر، پیش‌بینی جرایم رایانه‌ای است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۲ در ماده ۱۳۱، جرایم رایانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. از جمله جرایم پیش‌بینی شده عبارتند از: جعل رایانه‌ای، تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن، افشا غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های مالی.
۷)مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست از دادگاه نظامی.ضرروزیان ناشی از جرم و مطالبه خسارت چون یک دعوای خصوصی و حقوقی محسوب می‌شود، باید مراحل فرایند دادخواست، تشریفات آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی طی شود.منتهی در قانون جدید، در جهت حمایت از حقوق مالی نیروهای مسلح، پیش‌بینی شده که یگان نظامی می‌تواند بدون تقدیم دادخواست و صرفا با یک درخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه نظامی مطالبه کند.
۸)پیش‌بینی نهاد یا هیات‌های کارشناسی نیروهای مسلح.برخی از کارشناسی‌هایی که در پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی مورد نیاز است، ارتباط مستقیم با مسایل نظامی و انتظامی دارد. به همین دلیل در قانون جدید کارشناسان یا هیات‌های کارشناسی نظامی پیش‌بینی شده که در حال حاضر از طریق ستاد کل به یگان‌ها اعلام شده است.این مقررات، دارای دستوالعملی تحت عنوان دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. مکانیزم‌ها و آزمون‌هایی برای جذب کارشناسان امور نظامی و انتظامی وجود دارد و بعد از طی مراحل مختلف به سازمان قضایی معرفی و در نهایت برای آنها کارت صادر و مانند کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خود و با اختیارات و مسولیت‌های خود مشغول به کار می‌شوند.۹)قانون جدید به دادستان نظامی، سمت نمایندگی از جانب نیروهای مسلح داده است تا بتواند حقوق مالی نیروهای مسلح را مطالبه کند. البته این موضوع در ماده ۱۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود.

قانون جدید دارای ۴ دستورالعمل است:
۱)دستوالعمل حبس با خدمت با ۳۴ ماده و ۷ تبصره که توسط سازمان قضایی با همکاری ستادکل نیروهای مسلح تهیه و در ۵/۱۰/۸۳ به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است.۲)دستورالعمل ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۳ستادکل نیروهای مسلح. در مورد فرار مرحله اول کارکنان وظیفه.۳)دستوالعمل موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۲۷/۱۱/۸۳ مقام فرماندهی معظم کل قوا.۴)دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب مقام فرماندهی معظم کل قوا ۲۲/۹/۱۳۸۸ که اخیرا ابلاغ شده است و شامل فصل‌های کلیات، نحوه اجرا، دستمزد کارشناسان، شرایط کارشناسان امور نظامی و انتظامی، جرایم و تخلفات آنان و امور هماهنگی است.
به هرحال هر قانونی هم دارای نقط ضعف است و هم نقاط قوت. این موضوع نسبی است. ما در بررسی قوانین نمی‌توانیم یک قانون را مطلقا دارای عیب بدانیم یا یک قانون را عاری از عیب و ایراد. ممکن است کار کارشناسی یک قانون ضعیف‌تر باشد و در نتیجه نواقص آن بیشتر و برعکس. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ یعنی در طول ۸ سالی که این قانون در حال اجرا است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین موجود را در ۲ مرحله مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار داده است.و نظرات قضات سراسر کشور را در سازمان قضایی در رابطه با نقاط قوت و ضعف این قانون تحصیل کرده در اداره کل حقوقی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تدوین لوایح تشکیل شده است. کار این کمیسیون، بررسی لوایح و تهیه پیش‌نویس لوایح است که از طریق مبادی ذیربط تقدیم مجلس می‌شود.در این برهه از زمان، کمیسیون نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آن دسته از مواردی که نیاز به بازنگری و اصلاحیه دارد را مورد بررسی قرار داده و بعد از کسب نظر مجدد همکاران قضایی و بررسی مجدد، در سیر مرحله اصلاح قانون قرار خواهد گرفت.
از جمله اجرای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سبب شده که بحث اعمال تخفیف و تبدیل مجازات، هدفمند و در یک چارچوب خاصی تعریف و اعمال شود. بسیاری از پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها براساس قانون سابق، جرم بوده، با توجه به سیاست جرم‌زدایی یا کیفرزدایی قانون جدید، دیگر به دادسرای نظامی ارسال نمی‌شود و تحت عنوان تخلف انضباطی با آن‌ها برخورد می‌شود. بعد از طی سال‌ها زحمات و کار کارشناسی بسیاری که برای بهتر شدن شرایط موجود در نیروهای مسلح صورت پذیرفته بود، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید. امید که با رفع نواقص و ایرادات احتمالی، شرایط مطلوب‌تری برای این ارگان فراهم شود.
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قضایی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمان و مجازات آنان، اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می باشد.
مهمترین وظیفه از میان وظایف مذکور، مورد اخیر یعنی اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم می باشد که اجرا و تحقق آن- و همچنین سایر وظایف مقرر- منوط به داشتن یک نظام کیفری غنی و قوی است که با بهره گرفتن از امکانات، ابزار، دستاوردها و روش های علمی و عملی بتواند عدالت قضایی را در تمام سطوح و به نحو مطلوبی اجرا و نیازهای متنوع و پیچیده ی انسان و جوامع امروزی را پاسخگو باشد.
«پیشگیری» از جمله محورهای اساسی راهبردهای ضدبزهکاری است، پیشگیری در مقایسه با مجازات ها، مفهوم جدیدی است و مانند درمان، بار پزشکی دارد و چنین به نظر می رسد که، پیشاپیش هرگونه تقبیح جامعه نسبت به عمل مجرمانه را دفع می کند. در جامعه ی امروزی اشکال نوین بزهکاری به گونه ای تنگاتنگ با تحول آداب و رسوم و فنون و شیوه های زندگی در ارتباط است و روش های جدید مداخله به منظور حل مسأله از طریق بررسی آنها از نزدیک را ایجاب می کند.
پیشگیری شامل مجموع تدبیرهای سیاست جنایی- به استناد تدبیرهای نظام کیفری- می شود که غایت انحصاری یا دست کم جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از راه غیرممکن کردن، دشتوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است.
راه های پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
مهمترین اهدافی که سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۲ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دنبال کرده، شامل افزایش تحقیقات جرم‌شناسانه پیرامون آسیب‌شناسی جرایم نیروهای مسلح، بهبود نظارت بر مجامع و شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، افزایش مشارکت نیروهای مسلح جهت اجرای یافته‌های پژوهش و بهبود وضعیت امور فرهنگی، آموزشی و ورزشی زندانیان نظامی می‌شود.
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم مالی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری از وقوع آن
سال ۱۳۹۲ آخرین سال از برنامه پنج ساله سوم پیشگیری از وقوع جرم (۱۳۹۲-۱۳۸۷) بود. در این سال موضوع «بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم اقتصادی و مالی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری از وقوع آن» در دستور کار برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت.

• • تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در یگان ها

یکی از تدابیری که در سال ۹۲ به عمل آمد، تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌ها، پیش از برگزاری مجامع بود که در این کمیسیون ها، جرایم شایع در هر یگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج در مجمع استانی تهران توسط معاونین محترم بازرسی نیروها و در مجامع استان ها توسط فرماندهان ارشد ارائه شد.علاوه بر برگزاری مجامع استانی، شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی به ریاست رئیس سازمان قضایی استان به طور منظم در سراسر کشور برگزار شده و جرایم شایع در استان ها و مشکلاتی که نیروهای مسلح در ارتباط با وقوع جرایم دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۶۰ جلسه شورای استانی در سراسر کشور برگزار شده است.نتیجه کار شوراها به مرکز ارسال و تجزیه و تحلیل شده و نتایج این تحلیل‌ها پس از پردازش برای بهره‌برداری در اختیار مسئولان قضایی و نظامی و انتظامی قرار می‌گیرد.

• • تحقیقات آسیب شناسی

تحقیقات پژوهشی که طی این مدت صورت گرفته یا آغاز شده عبارت است از آسیب شناسی تأثیر خدمت وظیفه عمومی بر ارتکاب جرایم، طرح آماری پژوهشی جرایم مواد مخدر، طرح آماری پژوهشی جرایم قتل و خودزنی و بررسی موضوع قتل در نیروهای مسلح استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی.همچنین طی این مدت سه تفاهم نامه همکاری بین معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های علمی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم به امضاء رسیده است.

• • آغاز اجرای مصوبه هیئت عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح

یکی دیگر از دستاوردهای مهم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح، آغاز اجرای مصوبه هیئت عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح در یگان های نظامی و انتظامی بوده است.این مصوبه حاوی پیشنهادهای کاربردی سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده است. این راهکارها عبارت است از انجام تست شخصیت پایوران و سربازان وظیفه در ابتدای خدمت، نهادینه کردن تشکیل مراکز مشاوره روحی و روانی در یگان‌ها، همگانی کردن ورزش در نیروهای مسلح، ایجاد سامانه نظارت و کنترل اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، تهیه دستورالعمل جلب و دستگیری سربازان فراری.
مهم این است که گفتمان پیشگیری از وقوع جرم در سطح فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح و حساسیت نسبت به وقوع جرایم، از افزایش جرایم در نیروهای مسلح جلوگیری کرده و در بخشی از جرایم نیز کاهش قابل توجهی به چشم می‌خورد.رویکرد امروز همه مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در راستای پیشگیری و کاهش جرم در نیروهای مسلح، رویکردی پیشگیرانه و مدیریت به صورت پدرانه است. معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح که با موضوع (بررسی علل و عوامل ارتکاب جرائم قتل و خودزنی و ارائه راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از وقوع آن) در اصفهان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با مخاطب باشد چرا که ممکن است برنامه‌ای در منطقه‌ای جوابگو باشد و در منطقه‌ای دیگر جوابگو نباشد. حجت‌الاسلام محمد مصدق با اشاره به اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح از ۱۶ سال پیش تاکنون بیش از ۵۰۰ همایش در کشور برگزار شده است، گفت: در این راستا تاکنون سه برنامه پنج‌ساله به همت مسئولان سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح در کشور برگزار شده و از امسال برنامه چهارم نیز اجرایی شده است. ابراهیم مهران‌فر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان هم گفت: مجموع جرائم سال ۹۱ نیروهای مسلح استان اصفهان نسبت به سال قبل از آن ۸/۷ درصد کاهش داشته است. او از راهکارهای پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح را اعمال مدیریت و فرماندهی کارآمد و مدبرانه توسط فرماندهان و مسئولان یگان‌ها، ایجاد نظم و انضباط بر مبنای مقررات آیین‌نامه انضباطی و قوانین وضع شده بخصوص قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آموزش و آگاه‌سازی همه نیروها اعم از پایور و وظیفه و حتی فرماندهان و آشنایی بایدها و نبایدها جرائم یاد شده اعلام کرد.
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور^[۴۴]
۱۰ مولفه مهم در حوزه های پیشگری از جرم در محیط های نظامی و دارای صفات جامعه و در برگیرنده تمام ابعاد جرم خیز در میان نیرو های مسلح ، به قرار ذیل است :

1. 1. مدیریت

1. 1. انضباط

1. 1. فرهنگ

1. 1. نظارت و کنترل

1. 1. آموزش

1. 1. بهداشت محیط نظامی

1. 1. عدالت سازمانی و رفع تبعیض

1. 1. حقوق سازمانی

1. 1. ارتباط محیطی

1. 1. اوقات فراغت

مولفه های مذکور به نوبه خود دارای زیر شاخه هایی است که همان راهکار های منطقی و تجربی پیشگیرانه محسوب می شود ؛ این زیر شاخه ها نیز در جای خود به شاخه های مختلفی منتهی می گردند که به نوعی ابعاد قوت و ضعف موجود در سیستم را در هر یک از حوزه های ۱۰ گانه نشان می دهد .
۱- راهکارهای پیشگیری در حوزه مدیریت :
۱٫۱ برگزاری و استمرار جلسات در کمیته های پیشگیرانه جرم با حضور مقامات عالی رتبه سازمان قضایی نیرو های مسلح و فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی در مراکز استان ها و نقاط مورد نیاز . « نظر به اهمیت و ضرورت آسیب شناسی و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرایم نظامیان ئ نیز ارائه راهکارهای کاربردی جهت پیشگیری از وقوع جرایم در نیرو های مسلح ، سازمان های قضایی « ن .م» در راستای ماموریت ها و وظایف سازمانی و همچنین اهداف قانونی خویش^[۴۵] ، مجموعه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که در راس آن برنامه های ۵ ساله پژوهشی این نهاد با تشکیل مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم^[۴۶] قرار دارد که در آن مسئولان سازمان های مزبور به همراه نمایندگانی از نیروهای نظامی و انتظامی شرکت می نمایند». ( معاونت ضایی و حقوق سازمان قضایی ن . م ، ۱۳۸۶ ، مقدمه ) . متصدی برگزاری چنین جلساتی اداره کل عفو و پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح است ؛ اما آنچه حا ئز اهمیت است توجه و حساسیت فرماندهان نظامی و انتظامی ذی ربط در اجرای کامل و دقیق تصمیم های کمیسیون هاست .
۲-۱٫ به کارگیری نیرو های در جایگاه ها مختلف خدمتی با توجه به توان و تخصص فرد . در سیستم نظامی به کار گیری افراد در جایگاه تخصصی روبه بهبود است . این مهم در خصوص پایوران بر حسب رسته آموزش تخصص رعایت می گردد لیکن نیروهای وظیفغه در بسیاری از موارد در یگان هایی به خدمت گرفته می شوند که هیچ ارتباطی با تحصیلات آنان ندارد .
۳-۱٫ تلاش در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی پایوران و سربازان وظیفه زیر جمع . رمانده اگر بتواندطوری مدیریت نماید که نیروی کارکنان را در طول وقت اداری تقسیم نماید تا خیلی از امور به دقایق آخر کشیده نشود و از طرفی نظارت دقیقی بر اجرای برنامه اعلام شده به عمل آید ، بدیهی است از اتلاف وقت نیروی انسانی کاسته خواهد شد .

۶٫۷۵

جدول ۴-۶۴) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل سیستمی

نیازمندی های کارکردی

نیازمندی های غیر کارکردی

امتیاز عوامل سیستمی

۹

۸

۸٫۵

شکل ۴-۱۲) نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی در سازمان منتخب
بر این اساس شکل ۱۲ سیستم استنتاج فازی پژوهش را برای سازمان بیمه کار آفرین نمایش می دهد. همان طور که مشاهده می شود، امتیاز کلی این سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بالا است.

فصل پنجم:
نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات

مقدمه
همانگونه که در فصل اول نیز اشاره شد، اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
تعیین شاخص های موثر بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
تعیین میزان توانمندی هر یک از شاخص ها در ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
فراهم سازی امکان ارزیابی موفقیت سازمان منتخب در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس سیستم استنتاج فازی
با توجه به این اهداف، فرایند تدوین و تکمیل پایان نامه انجام پذیرفت. بر همین اساس، یافته ها، نتایج و پیشنهادات در قسمت های بعد ارائه خواهند شد.
همانطور که در فصل اول و سوم عنوان شد سوالاتی که پژوهش حاضر قصد پاسخ گویی به آن ها را دارد، به شرح زیر است:
سوال شماره ۱ : شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کدامند؟
سوال شماره ۲ : میزان توانمندی هر کدام از شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان به چه میزان است؟
سوال شماره ۳ : آیا سیستم استنتاج فازی طراحی شده قادر به سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد؟
در این پژوهش، تعداد ۸۲ شاخص سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تدوین گردید و توانمندی هر یک در سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان شناسایی شد. همچنین با طراحی سیستم استنتاج فازی و ارزیابی آن توسط اطلاعات حاصله از سازمان هایی که ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند، مشخص گردید که سیستم استنتاج فازی طراحی شده از دقت بالایی در تخمین میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برخوردار است.
همچنین بر اساس سوالات پژوهش حاضر، فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش (با توجه به عامل‌ها و شاخص های مطرح شده) به شرح زیر بوده است:
فرضیه اصلی اول: مدیریت نیازمندی، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.

براساس این آزمون وجود اختلاف بین تخمین‌زن‌های روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی، به عنوان فرض صفر در نظر گرفته شده. به این ترتیب با رد فرض صفر می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از روش اثرات تصادفی بهتر است.
آماره این آزمون که دارای توزیع کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است، به صورت زیر محاسبه میشود:

که:

فرضیه صفر بودن آزمون هاسمن، برابری برآورد کننده هر دو حداقل مربعات تعمیم یافته و متغیرهای مجازی است، یعنی داریم:
H₀ :  = b
H₁ :  ≠ b
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از  جدول باشد فرضیه   رد میشود و توصیه میشود که از روش اثرات تصادفی استفاده شود (وربیک، ۲۰۰۴: ۳۵۲-۳۵۱).
در این تحقیق باانجام دوآزمون فوق برای برابری ضرایب مشخص گردید که مدل اثرات ثابت، مناسبترین روش برای تخمین نتایج است.بنابراین فرضیات از طریق نتایج حاصل از مدلهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند.

۳-۱۱-۳-آزمون معنادار یودن مدل مربوط به فرضیه ها
جهت تعیین معنیدار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است:
و

: رد میشود
با مقایسه آماره F و F جدول که با در جات آزادی k-1 برای صورت و k(n-1) برای مخرج کسر در سطح خطای ۵ درصد محاسبه شده، کل مدل فرضیه مورد بررسی قرا گرفته است. اگر آماره F محاسبه شده بزرگتر از آماره F جدول باشد، فرض Ho مبنی بر صفر بودن تمامی ضرایب متغیرها رد میشود.همچنین از مقدار احتمال نیز میتوانیم برای تصمیمگیری استفاده کنیم. اگر مقداراحتمال (P-Value) بزرگتر مساوی ۰.۰۵ باشد فرض صفر تایید و اگر مقدارآن کوچکتر از ۰.۰۵ باشد فرض صفر رد میشود.
۳-۱۱-۴-آزمون معنادار بودن متغیرهای مستقل
برای بررسی معنیدار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵درصد استفاده شده است. آماره t محاسبه شده با t جدول که با درجه آزادی n-k در سطح اطمینان ۹۵درصد، مقایسه میشود، چنانچه قدر مطلق محاسبه شده از جدول بزرگتر باشد، ضریب موردنظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته دارد.
در مدل رگرسیونی چندگانه به شکل زیر:

آزمونهای معناداری ضرایب متغیرهای مستقل عبارتند از:
H_o : β_o = o …. و H_o : β_۱ = o و H_o : β_k = o
H₁ : β_o ≠ o H₁ : β_۱ ≠ o H₁ : β_k ≠ o
که به وسیله آماره t صحت آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
,
که اگر  فرضیه H_o رد میشود و اگر  فرضیه H_o رد نمیشود.همچنین از مقدار احتمال نیز میتوانیم برای تصمیمگیری استفاده کنیم. اگر مقدار احتمال (P-Value) بزرگتر مساوی ۰.۰۵ باشد فرض صفر تایید و اگر مقدار آن کوچکتر از ۰.۰۵ باشد فرض صفر رد میشود.
۳-۱۱-۵-آزمون دوربین – واتسون
از آزمون دوربین- واتسون برای بررسی عدم خود همبستگی (مثبت یا منفی) بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. اگر این معیار مقداری نزدیک به ۲ داشته باشد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل است.با توجه به مقادیر محاسبه شده برای آماره d دوربین – واتسون در کلیه آزمونها آماره d در ناحیه عدم خودهمبستگی قرار دارد و الگوها دچار خودهمبستگی نمیباشند.
۳-۱۲-خلاصه فصل
دراین فصل،ابتدا به بررسی ماهیت داده هاپرداخته شده و انواع داده ها ،معرفی و مزایای استفاده از داده های ترکیبی بیان شده است.در ادامه روش ،فرضیه ها و متغیر های تحقیق تعریف و روش گردآوری اطلاعات ،قلمرو زمانی و مکانی ،جامعه آماری پژوهش عنوان شده است . در انتها، مدل استفاده شده و آزمون فرضیه های تحقیق آمده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه
این فصل، به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد. تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن داده ها خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه ایجاد انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها دارند(خاکی،۱۳۸۴: ۳۰۵).
همانطور که در فصل‌های قبل نیز بیان گردید مسئله اصلی این تحقیق بیان ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ می‌باشدکه بدین منظور فرضیه‌های تحقیق طرح گردید.در ادامه این فصل، به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، مراحل عمومی آزمون فرضیات شامل تعریف فرضیات آماری، انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده، برای تمام فرضیات تحقیق به طور مشابه مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی انجام شد.هدف آمار استنباطی، انجام استنباط دربارهی جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباطها وجود دارد.برای آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با بهره گرفتن از داده های ترکیبی وهمبستگی ، نرمافزار Eviews نسخه ۵.۱، استفاده شده است.
۴-۲- آمار توصیفی متغیرها
برای انجام تحقیق، ابتدا در دوره زمانی تحقیق متغیرهای اصلی محاسبه شد .که طی آن میانگین اهرم مالی شرکتهای نمونه ۰.۵۷۲ و انحراف معیار آنها ۰.۲۵۸ بوده و همچنین میانگین رشد شرکتهای نمونه ۲.۸۶۰ و انحراف معیار آنها ۱۶.۶۹۱ میباشد. میانگین و انحراف معیار عایدی هر سهم به ترتیب ۱۲۵۷.۴۴۳ و ۵۱۶۹.۹۶۶ ریال و میانگین و انحراف معیار ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد شرکتهای مورد بررسی به ترتیب ۱۳۷۸۴۸.۵ ،۶۴۸۵۶۲.۸ و۳۵۷۴۸.۴۱، ۵۳۲۱۷ ریال میباشد. بررسی آمار توصیفی متغیرها نشان میدهد که نمونه انتخابی از تنوع لازم برخوردار میباشد و در نتیجه میتوان نتایج نمونه را به جامعه تعمیم داد.نتایج آمار توصیفی متغیرها در نگاره شماره ۴-۱ارائه شده است.
نگاره ۴-۱ :. آمار توصیفی متغیرها

با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۴ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری (مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر) با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار و آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی، رابطه معنی دار وجود دارد اما این رابطه خیلی قوی نیست. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۱۹۱ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.

ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۴ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۴ به حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۵ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۴

با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۵ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی با حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی، رابطه معنی دار وجود دارد ولی خیلی رابطه شدیدی نیست. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۱۸۲ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.
ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۵ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۵ به پایین بودن
هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۶ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۵

با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۶ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی با پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی، رابطه نسبتا قوی وجود دارد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۲۳۱ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.
ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۶ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۶ به آشنایی وارد کنندگان با روش اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۷ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۶

کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند.
از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد.
همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه‌هایی بر می‌گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می‌کند: “کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند… و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشمداشتی داشته باشند.”^[۶۳۸] کنفرانس در توصیه نامه (۵) (۳) (الف)، پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان، ترتیباتی را که برای تأسیس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می‌بیند، اتخاذ نماید… با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد.^[۶۳۹]

در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.^[۶۴۰]
در سال ۱۹۷۰ یک توافق غیر رسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید. مطابق با آن هیچ کشوری نمی‌توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند.^[۶۴۱]
جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد.
مسلماً، درجایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطئی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی‌تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد.
روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته، این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می‌باشند.
پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن، شیوه‌های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می‌آید.
پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می‌آید.
فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه بر اساس شرط ملت کامله الوداد آن جام می شود. هر چند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیر متقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملاً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است، نیز بر می‌گردد.
مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است، میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آن ها مستعمرات فرانسه به حساب می‌آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است. این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.

1. 1. اولاً این ترتیبات، متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تأثیر این ترتیبات قرار می‌گیرند.

1. 1. این ترتیبات متقابلند برای مثال، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می‌شوند و در برگشت، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می‌شوند. هرچند استثنائاتی وجود دارد.

همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده، به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه‌های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله‌الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است.^[۶۴۲]
وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می‌تواند مانعی بر سر راه تأسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد.
وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالاً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می‌آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند.
کنوانسیون ۱۹۶۳ یا ئونده، ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی را برشمرده است.
در نتیجه، کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند.
علاوه بر این در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده‌ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.
فراوانی ترجیحات خاص، میان دو گروه از کشورها می‌تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوکهای اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مسأله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجاً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می‌یابند.
به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل، اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین‌المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع در حال توسعه فراهم آورد.^[۶۴۳]
در قلمرو ترجیحات در دومین جلسه آنکتاد در ۱۹۶۸ طرفین متفقاً به مصالحه‌ای دست یافتند که در قطعنامه (۲)۲۱ منعکس شد. در مقدمه قطعنامه، نظام عام ترجیحات مورد تأکید قرار گرفت و از طرف دیگر وجود یک مرحله تدریجی برای اجرای ترجیحات، ضروری تلقی شد.
کمیته خاصی نیز در خصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه ۲۱ مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تأسیس گردید و موفق شد به نتایجی در خصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد، نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره ۷۵(IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد.^[۶۴۴]
مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین‌المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ۲۶۲۶ (در اکتبر ۱۹۷۰) آن را مورد پذیرش قرار داد.. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلاً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آن جا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس، تلاشهایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (۲)۲۱ آن جام شد.

3. 3. نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)

بخش چهارم موافقتنامه عمومی که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود،^[۶۴۵] اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه‌های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند، این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده ۲۵ موافقتنامه عمومی بیان شده است:
متن ماده به این شرح است:
اعضا متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت:
هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایشِ توسعه اقتصادی آن ها می‌باشد. عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است.”
در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تأسیس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، دست یافته شد. و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود. همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه‌ای عام غیر متقابل و غیر تبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته، نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند، وجود داشت، اشاره گردید.
اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه‌ای تعهد الزامی تلقی نشده و آن ها ماهیتاً موقتی هستند نیز رد شد.
همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه‌ها بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد نبوده، لذا:
“الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقتنامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود، تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می‌آید رفتار ترجیحی تعرفه‌ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند، و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه، به این کشورها و سرزمینهایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود، تعلق و گسترش یابد.
چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه این که مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.
ب) بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین‌المللی باشد، عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد، مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.
ج) هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد، اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد.
همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقتنامه عمومی، در نتیجه ترتیبات ترجیحی، به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است، بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود.
هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی‌بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقتنامه عمومی یا گسترش بعدی ترتیب ترجیحی، به طور ناروا کاهش یافته و مشورتها هم رضایت بخش نبوده است، باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آن ها توصیه‌هایی را که مقتضی بدانند، تنظیم نمایند.”^[۶۴۶]
در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد.
ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه‌ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود، بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود، تا نهایتاً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.^[۶۴۷]

4. 4. عملکرد نظام عام ترجیحات

علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یکجانبه اعطا می‌شد، اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند.
برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال ۱۹۷۱ شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد.^[۶۴۸]
اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال ۱۹۶۵ نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت. چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.
هیچگونه شرایطی نیز برای اتمام دوره یا تجدید تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروی علاوه بر قبول ترجیحات تعرفه‌ای به طرح ریزی اقدامات دیگری در جهت افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمایی که در اعلامیه مشترک کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی تشریح شده بود، ادامه داد. (سخنان نماینده اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ویژه ترجیحات)^[۶۴۹]